کلاف سردرگم جرم سیاسی

نعمت احمدی

اصل 168 قانون اساسی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی راعلنی و با حضورهیأت منصفه درمحاکم دادگستری دانسته است. بخش اول این اصل یعنی - جرم سیاسی – درسه دهه گذشته تعریف نشد و کلیه افرادی که درطول این سالها به نوعی درارتباط با فعالیت های خود بازداشت شدند ازمزایای رسیدگی به جرم سیاسی محروم شدند و مسئولین نیزسالها ازنبود – مجرم سیاسی – درایران یاد می کردند، فصل اول ازکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان – جرائم ضد امنیت داخلی وخارجی کشور- قانونی است که تاکنون شامل حال فعالین سیاسی و اجتماعی گردیده، طرفه اینکه برابر ماده 32 قانون آئین دادرسی کیفری که جوازصدوربازداشت موقت را در مواردی صادرنموده بند ج این ماده ، - جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- را شامل گردیده است یعنی مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی مشمول بازداشت موقت می گردد و تقریباً کلیه فعالین سیاسی به استناد این فصل مورد تعقیب قرار می گیرند و به همین اعتباراکثر آنان بازداشت موقت شده و مدتها دربازداشت می مانند و بعضاً از اتهامات وارده برائت حاصل می کردند. حال که ماده 4 لایحه – جرم سیاسی- توسط مسئولین قوه قضائیه تعریف شده است و اگر با همین ادبیات به تصویب نهائی برسد که – بعید است – دو نوع زندانی خواهیم داشت: گروه اول لابد زندانیان - امنیتی – خواهند بود که برابر کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب قرارخواهند گرفت و دوم زندانیانی که برابر ماده 4 لایحه جرم سیاسی مورد تعقیب قرارخواهند گرفت و به زندانیان – سیاسی – معروف خواهند شد. برماده 4 این لایحه ایرادات اساسی وارد است که درنوشتار حاضربه بعض از آنها خواهیم پرداخت و برای روشن شدن موضوع بندهای 5 گانه ماده 4 را با هم مرورمی کنیم .

1- فعالیت تبلیغی مؤثرعلیه نظام

بند اول این ماده کافی است که دایره – جرم سیاسی – را تا هراندازه که بخواهیم وسعت دهیم. – فعالیت تبلیغی – عنوان کشداروتفسیرپذیری است که می توان عمل هرفرد را تحت عنوان فعالیت تبلیغی قلمداد نمود. هرنوشته، هرسخنرانی، مصاحبه وحتی گفتگوی خصوصی یا فعالیت اجتماعی را به سادگی می توان – فعالیت تبلیغی – دانست، قید – مؤثر- هم با تکیه برعدم تعریفی شفاف از- مؤثر- راهگشا نخواهد بود و مهم تراینکه – نظام – هم تعریف نشده است. به تعبیری، عضو شورای فلان روستا را می توان- نظام – دانست تا عالی ترین افراد را و مثلاً اگر کسی به فلان نماینده یا مجموعه دولتی، ایراد داشته باشد. آن فرد یا مجموعه یا سازمان – نظام – تلقی می شود؟ یا باید نظام را تعریف کرد. به باورمن مدوّنین این لایحه یا هرفردی که درجایگاه تهیه قوانین قرارمی گیرد نمی تواند با آوردن مفاهیم و مصادیق کلی باعث تفسیربه رأی مجریان گردد منظورازنظام کیست و چیست؟

2- برگزاری اجتماعات یا راهنمائی های غیرقانونی –

این بند با اصل 27 قانون اساسی و اصولاً ذات تشکیل جمهوری اسلامی مخالف است. من تعبیری ازانقلاب ایران دارم و آن اینکه: - انقلاب ما – برخواسته ازراهپیمائی ها بود. وقتی انقلاب مدیون راهپیمائی است نمی تواند راهپیمائی را ممنوع کنند، کما اینکه اصل 27 قانون اساسی هم، اصل را برآزادی اجتماعات و راهپیمائی ها گذاشته و تنها شرط لازم درجواز راهپیمائی – عدم حمل سلاح و اینکه مخّل به مبانی اسلام – نباشد، دانسته است . دقت دراصل 27 قانون اساسی ذغدغه مدوّنین آنرا می رساند: فقط حمل سلاح و- مخّل به مبانی اسلام – را منع واقعی دانسته اند. حتی بین اسلام و نظام حکومتی هم به تعبیری فرق قائل شده اند. می دانیم بسیاری ازراهپیمائی ها خودجوش است و بعضاً با پلیس هم درگیرمی شوند مانند حمله به سفارت خانه هائی که درکشورمتبوع آن سفارت خانه مثلاً به مبانی اسلام یا مقدسات توهین شده باشد. این راهپیمائی را نه اینکه دولت اجازه نمی دهد بلکه نیروهای امنیتی مانع ازادامه آن می شود ممکن است این راهپیمائی مخالف برنامه و یا اهداف نظام باشد که به نیروی انتظامی دستورجلوگیری یا برخورد را می دهد اما راهپیمائی- مخل به مبانی اسلام – نیست. اما این بند، ازراهپیمائی های غیرقانونی – یاد کرده است اگرقائل به حمایت ازگروه یا دسته ای نشویم کلیه راهپیمائی های خالصانه ای که بعد از نمازجمعه صورت می گیرد و خودجوش است چون مجوزقانونی ندارد را باید – غیرقانونی – دانست، حال اینکه این بند وسایرمواد ازقوانین عادی که شرط و شروطی غیرازدو شرط اصل 27 برای راهپیمائی قائل شده اند، مخالف نظرمدونین قانون اساسی است و اگرشورای نگهبان مّرقانون اساسی را درنظربگیرد. بند 2 ماده 4 مخالف اصل 27 قانون اساسی است و باید – غیرقانونی – تعریف شود که این تعریف تنها به – حمل سلاح – و – مخل به مبانی اسلام – برمی گردد و لاغیر

3- نشراکاذیب یا تشویش اذهان عمومی ازطریق سخنرانی درمجامع عمومی انتشاردررسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل داده ( دیتا ) و امکان آن:

مدلول این بند هم اکنون هم درقانون مجازات اسلامی ذیل ماده 698 وجود دارد ماده ای که تقریباً دراکثرپرونده های مطبوعاتی به آن استناد می شود با این تفاوت که ظاهراً مدونین این بند دامنه گسترش نشراکاذیب را به حامل های داده ( دیتا) هم گسترش داده اند و من بعد با توجه به گسترش وسایل مدرن سمعی و بصری خصوصاً CD و امکان کپی برداری و تقلید و غیروه با نوع جدیدی ازاتهامات روبروخواهیم بود و تا اثبات مجعول بودن – حامل های داده – با تأسف فرد یا افرادی تحت تعقیب قرارخواهند گرفت، مهم تراینکه دایرۀ موضوعی و مصداقی این بند هم مانند ماده 698 قانون مجازات اسلامی گسترده است. تعریفی ازمطلب کذب نداریم. هم اکنون اختلاف رویه دردادگاههای مطبوعات حاکم است، بعض ازقضات رسیدگی کننده به دعاوی مطبوعاتی – نشراکاذیب – را جرم عمومی می دانند و امکان طرح دعوی به وسیله مدعی العموم را می دهند، اما بعض ازقضات و نیزشعب دیوانعالی کشورکلاً نشراکاذیب را با لحاظ مقررات ماده 727 قانون مجازات اسلامی که این جرم را قابل گذشت دانسته است ازجرائمی می دانند که جزبا شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد ( شماره 323 مورخ 25/5/85 صادره از شعبه 33 دیوانعالی کشوربه ریاست آقای رحمت اله عروجی و مستشاری آقای محمد حسین احمدی ) که معتقدند درهرصورت نشراکاذیب نیاز به شاکی خصوصی دارد حال اینکه عده ای این نظررا ندارند و هنوزهیأت عمومی دیوانعالی کشور موضوع را ازباب آراء مخالف، علیرغم حدوث اختلاف قابل تشخیص درهیأت عمومی ندانسته است و اگراین بند با همین وضع تصویب شود. دامنه اختلافات گسترده ترخواهد شد.

4- تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثردرآنها .

این بند هم با اصل 26 قانون اساسی مخالف است چه دراصل 26، احزاب و جمعیت های سیاسی و صنفی آزادند و حتی تصریح شده است... هیچکس را نمی توان ازشرکت درآنها منع کرد یا به شرکت دریکی ازآنها مجبورساخت. علاوه برآن – جمعیت غیرقانونی – تعریف نشده است، اگر منظوراز غیر قانونی صراحت اصل 26 است... مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند – بحثی نیست واگربه صرف عدم درخواست مجوز، منظورنظرباشد و یا اصولاً هرنوع تشکل نیاز به مجوزداشته باشد درواقع آزادی های مصرحه درقانون اساسی به شدت محدود می شود و می توان به مراسم ختم، تحریم، سالگرد و حتی روضه خوانی هم عنوان – جمعیت داد – و مهم تراینکه همکاری مؤثردرآنها هم تفسیرپذیراست مثلاً سایتی اینترنتی درخارج ازکشورفعال است و کسی دراین سایت مطلبی بنویسد یا مطلب نوشته شده افراد به وسیله گردانندگان سایت منتشرشود. به صرف انتشارمطلب دراین سایت بدون توجه به ماهیت مطلب، می توان نویسنده رابه اتهام همکاری مؤثرتحت تعقیب قرارداد.

5- تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم درزمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی

دراینجا هم مسئله – اختلاف – روشن نیست. بسیاری ازنحله های فکری و مذاهب رسمی دارای اختلاف می باشند. موضوعی درفلان مذهب رسمی، جزء موازین آن مذهب است و همین مطلب درمذهی دیگرعلت اختلاف، با توجه به قید – تشدید اختلاف – نظرمدونین این بوده که اختلاف موجود است و متهم این اختلاف را تشدید می کند و معنای تشدید هم التبه ذکراختلاف است و این مهم درکشوری که مذاهب و ادیان مختلف و نیزاقوام و نژادهای مختلف درآن با هم زندگی می کنند نوشته یا سخنرانی هریک ازمعتقدین مذاهب را می توان ازمصادیق – تشدید اختلاف – دانست، جالب ترین تأسیسی که درماده 4 لایحه جرم سیاسی آمده است مفاد تبصره یک این ماده می باشد، امیدوارم که سهو قلم باشد. زیرا درتبصره 1 آمده است. چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی ازجرائم دیگرارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. اولاً سئوال این است منظورازمجازات اشد کدام جرم است اگرمجازات جرم سیاسی باشد که دو سال حبس است. دراین صورت مجازات جرم مستقل دیگرچه خواهد شد؟ اگرمنظورتجمیع این دو اتهام و جمع مجازات آنهاست که مفاد تبصره گویای این مطلب نیست. نامفهوم بودن این تبصره و معلوم نبودن نیت مدونین آن برکسی پوشیده نیست هرچند این بخش درصدرماده 4 هم - متضمن خشونت – نباشد. ازتأسیسات جالب است زیرا هراجتماعی را می توان ازدایره جرم سیاسی خارج ساخت. کافی است مثلاً پلیس به اجتماع یا جمعیت تذکردهد و این افراد به حرف پلیس گوش ندهند و درگیری به وقوع بپیوندد. آیا می توان – خشونت – مورد نظرمدونین را کشف و موضوع را ازمصادیق – جرم سیاسی – خارج دانست؟ این گونه قانون تدوین کردن، آنهم نسبت به مسئله ای به نام – جرم سیاسی – که نزدیک به 30 سال به عهده تعویق افتاده و همه چشم انتظاراین لایحه، هرچند با تأخیرمی باشند و گروهی ازفرهیختگان و نخبگان جامعه را دربرمی گیرد برازنده قوه قضائیه نیست. راجع به این ماده بازهم می توان نوشت انشاءاله.