قانونی
شدن «جاسوسی»
از شهروندان
در سوئد
بهرام
رحمانی
دولت
ائتلافی
احزاب راست
سوئد (حزب
لیبرال مردم،
حزب مرکز، حزب
دمکرات مسیحی
و حزب مدرات)
که از سیاست
های اقتصادی نئولیبرالیسم
جهانی تبعیت
می کنند
همواره سعی
دارند نه تنها
دستاوردهای
دوره های گذشته
جامعه سوئد را
یکی پس از
دیگری پس
بگیرند، بلکه
حتی قوانینی
را بر علیه
امنیت
شهروندان به
تصویب می رسانند.
یکی از آخرین
قوانینی که
امنیت شهروندان
را بیش از پیش تهدید
خواهد کرد
تصویب لایحه
ای موسوم به
«اف. ار. ای - FRA»
است. براساس
این قانون،
دست دولت و
پلیس باز است
تا تلفن ها،
امیل ها و
مکاتبات هر
شهروندی را
بدون مجوز
مقامات قضایی
کنترل کنند.
پارلمان
سوئد، شب
چهارشنبه 18 ژوئن
2008 - 29 خرداد 1387، پس
از دو ساعت
بحث لایحه «اف.
ار. ای» را به رای
گیری گذاشت.
این لایحه، با
143 رای موافق و 138
رای مخالف به
تصویب رسید. 67
نماینده
پارلمان نیز هنگام
رای گیری غایب
بودند. بدین
ترتیب، این لایحه
با وجود
اعتراضات
گسترده به
تصویب رسید.
دولت
برای تصویب
این لایحه،
الحاقیه ای را
به آن ضمیمه
کرده است که
ظاهرا تضمین
کننده حریم
خصوصی
شهروندان
خواهد بود. اما
احزاب
اپوزیسیون
دولت در
پارلمان که به
آن رای منفی
داده اند این
تغییرات را
ناکافی و شتاب
زده می دانند.
قانون
«اف. ار. ای»، با
مخالفت احزاب
اپوزیسیون
پارلمانی (حزب
سوسیال دمکرات،
حزب سبزها و
حزب چپ سوئد)،
حقوق دانان،
نویسندگان،
روزنامه نگاران
و بسیاری از
مردم مترقی
سوئد قرار
گرفته است.
زیرا این
قانون به
مقامات
امنیتی اجازه
می دهد حتی
شهروندانی را
که مضنون به
ارتکاب جرمی
نیستند نیز مورد
شنود قرار
دهند. در حالی
که در جامعه
ای هم چون
سوئد دمکراسی
جا افتاده
بورژوازی هم
پذیرفته است
که حریم خصوصی
افراد و آزادی
بیان و قلم را
نمی توان فدای
«مبارزه با
تروریسم» کرد.
این در حالی
است که تاکنون
هیچ دولتی
رسما اعلام
نکرده است که
از طریق شنود
افراد فلان
گروه
تروریستی را
دستگیر شده
است و اگر هم
بود بسیار ناچیز
بوده است.
بنابراین، به
بهانه
جلوگیری از
تروریسم،
امنیت شهروندان
را در معرض
کنترل پلیسی
قرار دادن
توجیهی بیش
نیست و نباید
پذیرفته شود.
پس
از واقعه
هولناک و تکان
دهنده یازدهم
سپتامبر 2001-
بیستم شهریور
1380 در
آمریکا، دولت
این کشور فرصت
را غنیمت شمرد
و به
افغانستان و
عراق جمله کرد
و این کشورها
را به اشغال
نظامی خود درآورد.
علاوه براین
قوانینی را
تحت عنوان
«مبارزه با
تروریسم» که
در واقع اسم
رمز به خطر
انداختن
امنیت شهروندان
و افزودن به
قدرت نیروهای
امنیتی در
جهان بود
امنیت شغلی و
آزادی های
فردی و
اجتماعی در
همه کشورهای
جهان در معرض
خطر قرار
گرفت.
تصویب
لایحه «FRA»،
یکی از آخرین
قوانین
پارلمان سوئد
قبل از تعظیلات
تابستانی
بوده است.
احتمالا دولت
آگاهانه این
لایحه را در
آخرین ساعات
فعالیت
پارلمان قبل
از تعطیلات
تابستانی به
بحث و رای گیری
گذاشت که عملا
تعداد چشم
گیری از
نمایندگان در
آن حضور
نداشتند. هم
چنین این فرصت
خوبی بود که
سازمان ها و
احزاب و
نهادهای
دمکراتیک مخالف
این لایحه نیز
امکان
برگزاری
اعتراض به دلیل
تعطیلات
تابستانی و
بسته بودن
پارلمان نداشته
باشند. حتی
اگر 4 نماینده
از احزاب راست
که در دولت ائتلافی
حضور دارند از
رای دادن به
این لایحه
خودداری می
کردند به
تصویب نمی
رسید. فقط یک
نماینده،
یعنی خانم
بیرگیتا
اولسون از حزب
لیبرال مردم
از رای دادن
به این لایحه
خوداری ورزید.
لارش
اولی، رهبر
حزب چپ
پارلمان
سوئد، قبل از
تصویب لایحه
مورد بحث، به
خبرنگاران گفته
بود که اگر
این لایحه به
تصویب برسد در
صورت پیروزی
در انتخابات
آینده آن را
لغو خواهند
نمود.
اجرای
قانون «FRA»،
به عهده
سازمانی به
نام «موسسه
ارتباطات رادیویی
وابسته به
نیروهای مسلح»
(Försvarets Radioanstalt) است. این
موسسه فعالیت
های خود را در
خلال جنگ جهانی
دوم در سال 1942،
به عنوان
نهادی «مستقل»
در سوئد آغاز
کرده است. اما
فعالیت های آن
در حوزه
فعالیت های
نیروهای مسلح
سوئد قرار
دارد. از سال 1990،
فعالیت های این
موسسه بیش تر
به فعالیت هایی
در عرصه
غیرنظامی معطوف
شده است.
مقر
مرکزی «موسسه
ارتباطات
رادیویی
وابسته به
نیروهای مسلح»
در غرب
استکهلم قرار
دارد و حدود 650
کارمند با
بودجه سالانه
562 میلیون کرون
(سال 2008) در آن
اشتغال دارند.
فعالیت های
این موسسه، از
خشکی تا دریا
و هوا را در برمی
گیرد. اما وظیفه
اصلی آن،
تجزیه و تحلیل
و گزارش های
فرستنده های
ارتباطاتی و
هم چنین کمک
به تامین
امنیت
ارتباطات
ارگان های
دولتی و شرکت
های وابسته به
دولت و عموما
حمایت از
سیاست های
خارجی نظامی -
امنیتی سوئد
است. این
موسسه، تنها
زیر نظر یک
مدیرکل
فعالیت دارد.
اداره
آگاهی
نیروهای مسلح Försvarets Underrättelsenämnd (FUN)، وظیفه
صدور پروانه و
نظارت بر کار
موسسه
ارتباطات
رادیویی
وابسته به نیروهای
مسلح (اف. ار. ای)
را بر عهده
دارد. اداره
آگاهی
نیروهای
مسلح، ارگانی
است که در
سوئد وظیفه
کنترل و نظارت
بر فعالیت های
اطلاعاتی
کلیه بخش های
نیروهای مسلح
را بر عهده
دارد.
براساس
قانون شنود
ارتباطات «FRA»،
علاوه بر
ارتباطات
رادیویی به
شنود
ارتباطات موسوم
به «کابلی»
نظیر
ارتباطات
تلفنی و یا
پست الکترونیک
مابین سوئد و
خارج از سوئد
نیز می پردازد.
ظاهرا بر اساس
این قانون،
استراق سمع
معطوف به
مواردی است که
امنیت سوئد را
تهدید کند و
مرکز ان در
خارج از
مرزهای سوئد
قرار دارد. در
حالی که چنین
قوانینی از
قبل نیز بود
اما ارگان
مسئول در این
مورد موظف بود
قبلا از شنود
کسی اجازه
قانونی
دریافت کرده
باشد. اکنون با
تصویب این لایحه،
دست ارگان های
امینتی به
لحاظ قانونی
باز گذاشته می
شود تا مکالمات
و مکاتبات هر
شهروندی را
مورد شنود
قرار دهند.
بنابراین، با
اجرای این
«قانون» ارگان
های امنیتی «جاسوسی»
از حریم خصوصی
شهروندان
سوئد را شدت
بیش تری
خواهند داد.
براساس
این قوانین،
بی شک مامورین
امنیتی دولت
سوئد، هر چه
بیش تر فعالین
سیاسی سازمان
ها و احزاب
خارجی به ویژه
نیروهای چپ و
کمونیست ایرانی
در سوئد را
زیر نظر خواهد
گرفت و همواره
تلفن و امیل و
گفتگوهای
مطبوعاتی قعالین
سیاسی،
اجتماعی و
فرهنگی را
کنترل خواهند
کرد.
بنابراین،
ضروری است که
سازمان ها و
احزاب خارجی
در سوئد نیز
هم چون
مخالفین قانون
«اف. ار. ای» به
دولت سوئد
اعتراض
نمایند. به ویژه
باید توجه
داشته باشیم
که رابطه دولت
سوئد با حکومت
اسلامی ایران
بسیار حسنه
است و دور از
انتظار نیست
که اطلاعات جمع
آوری شده توسط
نیروهای
امنیتی از
فعالین سیاسی
ایرانی در
سوئد، در
اختیار جاسوسان
و ماموران
امنیتی حکومت
اسلامی قرار
داده شود.
پلیس مخفی
سوئد (سپو)، در دو
دهه گذشته، بارها
جاسوسان حکومت
اسلامی ایران
را بی سروصدا
از سوئد اخراج
کرده است و
فقط خبر کوچکی
از اخراج آن
ها در رسانه
ها بازتاب یافته
است. این که آن
ها چه هدف
هایی را دنبال
می کردند به
رسانه ها درز
داده نشده
است. برای
نمونه رضا
تسلیمی، دیپلمات
حکومت اسلامی
بی سروصدا از
سوئد اخراج
گردید. فیلم
مستند
خبرنگار
سوئدی «اوسکار
هدین» به نام
«کماندوهای
مرگ» پنج شنبه
شب ۱۹
سپتامبر سال ۲۰۰۲،
در یکی از
کانال سراسری
تلویزیون
سوئد به نمایش
در آمد. در این
فیلم، دولت و
پلیس مخفی سوئد
(سپو)، از
تروریست های
اعزامی حکومت
اسلامی به این
کشور آگاه
بودند، اما
هیچ اقدام
پیش گیرنده
انجام ندادند.
جاسوس دیگر
بازگردانده
شده به ایران
به نام «عبدالرحمن
بنی هاشمی»،
یکی از
تروریست های حکومت
اسلامی در سوئد،
بعدا در جوخه
ترور «رستوارن
میکونوس» در
شهر برلین
آلمان نیز
شرکت می کند و
به همراه سایر
کماندوهای
مرگ، صادق
شرفکندی
دبیرکل حزب
دمکرات کردستان
ایران و چند
تن از
همراهانش و هم
چنین نوری
دهکردی در رستوران
میکونوس را به
مسلسل میبندد.
وی، پس از این
عملیات
تروریستی،
موفق به فرار
از آلمان شد.
نمونه
دیگری که خبر
آن در روزنامه
«آفتون بلادت»
سوئد به تاریخ
ماه نوامبر ۲۰۰۳ انتشار
یافت، آمده
بود: «دو نفر با
پاسپورت
دیپلماتیک
دولتی در
سوئد، به نام های
حمید فروغی و هوشنگ
امیر مستوفی،
در حال شنود و
فیلم برداری
از اپوزیسیون
بلوچستان
ایران بودند،
دستگیر و به
ایران
برگردانده
شدند...» روزنامه
آفتون بلادت، هم
چنین درباره
این جاسوسان حکومت
اسلامی،
نوشته بود: «دادستان
سوئد، حكم بازداشت
آن ها را صادر
كرده است.
اتهام اين دو
مامور دولتی،
جاسوسی
برعليه پناهندگانی
می باشد كه از
كشور متبوعه اين
دو جاسوس
دولتی
(ایران)، سال ها
پيش فرار كرده
اند. پليس
سوئد، در مورد
جاسوس بودن آن
ها هيچ گونه
شك و ترديدی
ندارد... اين دو
نفر تحت
مراقبت پليس
هستند و قرار است
كه روز شنبه
با پرواز
مستقيم
هواپيمائی ايران
(هما) به تهران
برگردانده
شوند.» هم چنین
حسن ارزانی،
دیپلمات ایرانی
از سفارت
ایران در سوئد
به جرم جاسوسی
علیه فعالان
سازمان
مجاهدین خلق
ایران در
سال ۲۰۰۴ از
سوئد اخراج شد
نمونه دیگری
از اخراج بی
سروصدای
جاسوسان
حکومت اسلامی
از این کشور
است. سال
گذشته نیز
رایزن فرهنگی حکومت
اسلامی از
سفارت ایران
در استکهلم
سوئد به عنوان
دیپلمات
نامطلوب که
سازمان امنیت سوئد
وی را به
عنوان مامور اطلاعاتی
ایران،
شناسایی کرده بود
اخراج گردید.
وی از جمله از
طریق ارتباط
با مجری
رادیوی محلی فارسی
زبان در استکهلم
به فعالیت های
جاسوسی مشغول
بوده است.
هم چنین در
مورد ترور چند
تن از فعالین
سیاسی مخالف حکومت
اسلامی در
سوئد توسط تروریست
های حکومت اسلامی،
دولت سوئد هیچ
اطلاعات رسمی
به رسانه ها و
جامعه نداده
است. ترور عفت
قاضی در تاریخ
۶
سپتامبر ۱۹۹۰در
شهر وستروس،
کامران
هدایتی
(ابوبکر) در
استکهلم در
تاریخ ۱۷
ژانویه ۹۴ و
غلام کشاورز
ساکن سوئد که
برای دیدار
مادرش به قبرس
سفر کرده بود
و در آن جا
ترور شد؛ دولت
سوئد تاکنون
درباره این
ترورها سیاست
سکوت اختیار
کرده است.
آخرین
نمونه علنی
جاسوسی،
رابطه نزدیک حسن
قشقاوی سفیر
حکومت اسلامی
در استکهلم،
با یک جاسوس
حکومت اسلامی
به نام مجید
دراز گیسوی صادقی،
نمونه نادری
بود که در سطح
وسیعی در
رسانه های
سوئدی انعکاس
یافت اما نه
سفیر حکومت
اسلامی از این
کشور اخراج شد
و نه صادقی
جاسوس حکومت
اسلامی. مجید
دراز گیسوی صادقی،
فرزند محمد
مهدی، شماره
شناسنامه ۷۱٣۱
صادره از
گرگان، رابط
زیادی با
پناهجویان و
رسانه ها و سازمان
های راست
برقرار کرده
بود. در رسانه
ها گفته شده
است که وی از
عناصر سپاه
پاسداران یوده
است. صادقی،
در سپتامبر ۲۰۰۳ از
طریق سهمیه
پذیرش
پناهندگی
سازمان ملل به
عنوان پناهنده
سیاسی از
ترکیه به سوئد
می آید. وی تا
ژانویه سال ۲۰۰۴،
در شمال سوئد
شهر «امئو» زندگی
می کرد و سپس به
شهر «یوله» و
استکهلم نقل
مکان می کند.
وی
عمده فعالیت های
خود را در
رادیوهای
فارسی زبان و در
میان
متقاضیان
پناهندگی
ایرانی در
استکهلم
متمرکز کرده
بود. قبل از آشکار
شدن جاسوسی
صادقی برای
مقامات
امنیتی دولت
سوئد و جامعه ایرانیان
مقیم استکهلم،
او، خود را در
برخی
رادیوهای
فارسی زبان
راست
استکهلم، به
عنوان صاحب
نظر در قوانین و
امور
پناهندگی، عضو
بلندپایه
سازمان ملل در
امر پناهندگی،
حقوقدان،
پزشک، فعال
جنبش
دانشجویی و
روزنامه نگار
اطلاح طلب معرفی
می کرد.
یک
دلیل مهم
رابطه نزدیک
دولت سوئد با
حکومت اسلامی
ایران، رابطه
کلان اقتصادی
بین دو کشور
است. دولت
سرمایه داری
سوئد هم چون
دولت های
سرمایه داری،
تنها به تامین
نیازهای
سرمایه
داران، تقویت
سود و سرمایه
مالی و پولی و
تجاری می
اندیشد نه
برای حفظ حرحت
و موجودیت
انسان. نقش
سوئد و ادعای
بی طرفی آن،
یک شعار پوچ و غیرواقعی
است. در طول
هشت سال جنگ
خانمانسوز
ایران و عراق،
بیش ترین سلاح
ها، کامیون
ها، قایق های شناور
و... را دولت
سوئد مستقیم و
غیرمستقیم به
حکومت اسلامی
ایران فروخته
است. در حالی
که ظاهرا این
اقدام دولت
سوئد، مغایر
با قوانین این
کشور است. بازار
ایران برای
سوئد به دلیل
حجم کلان
معاملات اقتصادی
و تجاری،
بازار مهمی
است.
بنابراین،
ماهیت حکومت
ضدانسانی و
تروریستی حکومت
اسلامی ایران
و جنایاتی که
این حکومت
جانی به طور
دایم بر علیه
شهروندان مرتکب
می شود؛ این که
در ایران،
روزانه هزاران
نفر دستگیر و زندانی
می شوند؛ این که
رعب و وحشت،
ترور، شکنجه،
اعدام،
سنگسار، و
شکستن حرمت
انسان ها در
خیابان از
سیاست های روزمره
جکومت اسلامی
است امر دولت
سوئد نیست.
گزارش
خبرگزاری كار حکومت
اسلامی ايران «ایلنا»،
در تاریخ 3
اردیبهست ۱٣٨۵، که
با دبير اطاق
مشترک ايران و سوئد
داشت، نقاط
مهمی از روابط
و معاملات
تجاری دو
حکومت ایران
و سوئد به
میان می آید.
در بخشی از
این گفتگو از
زبان
عبدالرضا
رضايی هنجنی، دبير
اتاق مشترك
ايران و سوئد،
آمده است : «... بخش
اعظم مبلغ
مذكور واردات
كاميون، اتوبوس
ولوو و
اسكانيا از
سوئد به ايران
است كه در
مجموع حدود ۱۰
هزار كارمند و كارگر
در كارخانه های
سايپا ديزل،
ران ايران و
عقاب مشغول به
كار بوده و
قطعات CKD خودروهای
تجاری فوق را
با درصدی به
عنوان توليدات
داخلی، توليد
و مونتاژ كرده
و به بازار
عرضه میكند...
در حال حاضر
دو خط اعتباری
بين بانكی ميان
ايران و
سوئد برقرار
بوده كه در
بخش خطوط
اعتباری ميان
مدت بين نورد
يا بانك سوئد
و ۷
بانك تجاری
ايران برقرار
بوده و سقف آن۲/۱
ميليارد دلار
است. رضایی،
دبير اتاق مشترك
ايران و سوئد،
در پایان
گفتگو تاکید
می کند: «در بخش
خطوط اعتباری
كوتاه مدت
نيز دو بانك سوئدی
نورد يا سوئد
بانك با پنج
بانك تجاری
ايران
قرارداد
دارند، ضمن اين
كه نماينده
بانك مركزی
اعلام كرد كه
مفاد منعقد شده
در اجلاس قبلی
در رابطه با
لزوم بازگشت
لاشه ضمانت
نامه بانك
مركزی توسط
سوئدی ها،
اقدام مذكور
انجام
پذيرفته و مشكلی
وجود ندارد.»
در تائید
همین اظهارات
نماینده حکومت
اسلامی ایران،
نماینده
ایرانی تبار
مجلس سوئد (از
حزب مدرات) به
نام رضا خلیلی
دیلمی، می
گوید: « یکی از
سایت های حکومت
اسلامی نیز
درباره رضا
خلیلی دیلمی،
چنین نوشته
است: «اتاق
بازرگانی
اسکاندیناوی -
ایران بعد از
ظهر پنج شنبه
در تهران،
فعالیت رسمی
خود را آغاز
کرد.
«رضا
خلیلی»، در
جمع
خبرنگاران
گفت: اتاق
اسکاندیناوی -
ایران یک نهاد
کاملا
اقتصادی است و
تلاش خواهد
کرد تا زمینه های
گسترش روابط
اقتصادی
ایران با
کشورهای منطقه
اسکاندیناوی
مانند سوئد،
دانمارک، نروژ
و فنلاند را
بیش از پیش
فراهم کند.
وی
افزود: دفتر
اتاق
اسکاندیناوی
در سوئد حدود
دو سال پیش
تاسیس شده و
تاکنون 580 شرکت
عضو این اتاق
شده اند و
امروز که دفتر
این اتاق در
ایران تاسیس شد،
عضوگیری را در
ایران به زودی
آغاز میکند... وی،
ادامه داد: با
وجود قدمت
زیاد روابط
اقتصادی
ایران با
کشورهای
اسکاندیناوی،
تاکنون نمایشگاهی
از تولیدات
ایران در این
منطقه برگزار
نشده است. این
اتاق تلاش
خواهد کرد تا
تولیدات
ایرانی از
طریق برگزاری
نمایشگاه به
این منطقه
معرفی شود.
خلیلی،
تصریح کرد:
این اتاق تلاش
خواهد کرد تا
با ارتباط با
اتاق های بازرگانی
اسکاندیناوی
و دیگر
کشورها،
زمینه بازدید
از ایران و
گسترش روابط
اقتصادی با کشورهای
دیگر را نیز
فراهم کند.» (پایگاه
اطلاع رسانی
نمایشگاه ها،
صنعت و تجارت
ایران، ۳۰ تیر ۱۳۸۵)
خبرهای
دیگر نظیر دیدار
کارل بیلت
وزیر امور
خارجه سوئد با
قالیباف
شهردار تهران در
حاشیه اجلاس
داووس؛ کارل
بیلت، در
وبلاگ شخصی
خود مورخ 26
ژانویه 2008 این
ملاقات را
جالب توجه
توصیف نمود؛ دیدار
منوچهر متکی
وزیر امور
خارجه ایران
با کارل بیلت
در حاشیه
اجلاس داووس؛
اعلام همکاری
بی نظیر میان
اتاق های
بازرگانی
ایران و سوئد،
در روز 21 نوامبر
2007 میان
نمایندگان
اتاق
بازرگانی شهر
شیراز در
ایران و اتاق
بازرگانی
استان «وستربوتن
Västerbotten» سوئد به
امضاء رسیده
است؛ هياتی از
حکومت اسلامی
ايران، در
راستای انجام
تور مطالعاتی
در خصوص حمايت
يابی در
زمينه کاهش
تقاضای مواد مخدر
با همکاری
ستاد مبارزه
با مواد مخدر
و دفتر مقابله
با مواد و جرم سازمان
ملل در تهران
به کشور سوئد
اعزام می شوند.
سردار «رادان»
رییس پلیس
تهران که از
جمله سرکوب
سیستماتیک
زنان و جوانان
را فرماندهی
می کند در این
هیات اعزامی
حکومت اسلامی
به سوئد، حضور
داشت. این سفر
در تاریخ 27 آبان
تا 3 آذر 1386 - 14 تا 18 نوامبر
2007 صورت
گرفت. بنابراین،
بی جهت نیست
دولت سوئد،
زیر پای وزیر
امور خارجه ده
ها هزار
اعدام، ترور و
سنگسار فرش
قرمز پهن می
کند و برای وی
کنفرانس و
مهمانی در
سوئد ترتیب می
دهد. همه این
اخبار و گزارشات
نشان می دهند
که امروز سوئد
امن ترین کشور
در غرب، برای
رفت و آمد
تروریست ها و
جاسوسان و مقامات
حکومت اسلامی
به شمار می
رود.
برقراری
توازن تجاری
در مراودات
اقتصادی فی مابين
سبب توسعه سرمايه گذاری
شركت های سوئدی
در ايران و
صادرات غير
نفتی كشورمان
به سوئد می شود
كه
فعاليت
بيش تر سرمايه
گذاران سوئدی
را به دنبال
دارد. به
گزارش
خبرنگار
بازرگانی
خبرگزاری
دانشجويان ايران
(ايسنا)، دكتر
مهدی غضنفری ـ
معاون وزير
بازرگانی و
رييس كل سازمان
توسعه تجارت
ايران ـ در
همايش بررسی
فرصت های تجاری
و سرمايه گذاری
ايران و سوئد،
گفت: كشور
سوئد به عنوان
يكی از كشورهای
پيشرفته
اقتصادی و
صاحب نام در
صنعت جهان شناخته
شده است.
وی، با
اشاره به
جايگاه سوئد
در روابط
اقتصاد خارجی ايران
اظهار كرد:
صنعت سوئد بيش
از ١٠٠ سال
است كه با ٩٠
شركت تابعه و ٥٥
هزار نمايندگی
در ايران
فعاليت می كند
و اين سابقه
همكاری تجاری،
بيانگر
جايگاه آن
كشور در روابط
اقتصاد خارجی
ايران است.
رييس كل
سازمان توسعه
تجارت ايران
آمار تجارت خارجی
سوئد با جهان
در سال ٢٠٠٦
ميلادی را ٩/١٧٣
ميليارد دلار
صادرات بيان
كرد و افزود:
واردات ١٥١
ميليارد دلاری
اين كشور حاكی
از جايگاه خوب
آن در تجارت
جهانی است. (خبرگزاری
دانشجويان
ايران -
تهران،1386/02/11 - 05/01/2007)
متکی، وزیر
امور خارجه
حکومت اسلامی
ایران، در
مصاحبه
اختصاصی
تلویزیون
سوئد(rapport)، اعلام کرد:
«... تحریم ها هیچ گونه
تاثیری
ندارند. ما
موفق به عقد
قراردادهایی
به ارزش حدود 50
میلیارد دلار
شده ایم... (منبع: svt1 اخبار
rapport ساعت
19:30روز دوشنبه 7
می 2007)
مخالفان
حکومت اسلامی
در استکهلم،
با برپایی یک
حرکت اعتراضی
در مقابل سالن
سخنرانی منوچهر
متکی، هم
حکومت اسلامی
و هم کارل
بیلت وزیر
امور خارجه
سوئد را که
مقام دعوت
کننده از متکی
بود رسوا
کردند و برای
اولین بار،
همه رسانه های
بزرگ و کوچک
سوئدی و بین
المللی این
اعتراض
ایرانیان را
پوشش خبری
گسترده ای
دادند.
مسلما اقدام اخیر
دولت و
پارلمان سوئد
در تصویب قانون
شنود
ارتباطات «FRA»،
بیش از هر
زمان دیگری از
تاریخ این
کشور،
ورشکستگی دمکراسی
پارلمانتاریستی
و لیبرالی را
به نمایش می
گذارد. تنها
راه رهایی از
این فلاکت
اقتصادی،
سیاسی و
اجتماعی در
همه نقاط
جهان، برقراری
دمکراسی
شورایی و
مستقیم است که
در آن رای دهندگان
از طریق تشکل ها
و نهادهای
توده ای و
اجتماعی خود، بر
فعالیت های
دولت نظارت می
کنند و هر گاه
نمایندگان شان
خلاف مصالح
عمومی جامعه
عمل کردند آن
را مورد
بازخواست
قرار می دهند
و در صورت
لزوم او را
برکنار و فرد
شایسته ای را
به جایش می گمارند.
در حالی که در
دموکراسی
بورژوایی،
نماینده ای که
وارد پارلمان
می شود هر
چقدر از وعده
و وعیدهای
تبلیغاتی
انتخاباتی
خود عدول کند
هیچ شهروندی
امکان عزل وی
را ندارد. مهم
تر از همه،
دولت نباید به
عنوان مافوق
طبقات
اجتماعی
معرفی شود.
اساسا دولت
باید در کنترل
مردم باشد نه
مافوق آن.
دولت های
دمکرات
امروزی، به
دلیل این که
صرفا منافع
سیستم سرمایه
داری را تامین
می کنند،
همواره منافع
تولیدکنندگان
و مزدبگیران
را زیر پا می گذارند.
در کشور
سوئد، حدود هفتاد
تا هشتاد هزار
ایرانی زندگی
می کنند که
در عرصه های
گوناگون هم
چون عرصه های
اقتصادی،
سیاسی،
اجتماعی و
فرهنگی فعال هستند.
از این رو،
اعتراض
ایرانیان مخالف
حکومت اسلامی
به قانون
«جاسوسی رسمی
دولتی»، اهمیت
دارد و نباید
در این مورد
سکوت کرد.
دوم تیر
1387 - 22 ژوئن 2008