كنشگر سياسى- جاماسب سلطانی
در آستانۀ انتخابات رياست جمهورى ايران يك گقتگويى در تلويريون انديشه بين دو كارشناس صاحب اصل و نام، يكى آقاى دكتر رامين كامران و ديگرى آقاى دكتر محمد امينى، انجام گرفت. دكتر امينى بر اين بودند كه هرچند جمهورى اسلامى يك ديكتاتورى مذهبى است، گرچه ايدئولوژى در آن حرف اول را ميزند، با اينكه قوۀ مقننه از بسيارى اختيارات لازم براى به كرسى نشاندن اصلاحات برخوردار نيست و ...با همه ى اين كاستى ها، ملت آزاديخواه مي بايست در انتخابات شركت كند تا بلكه رفسنجانى بتواند از سد ولايت فقيه گذر كند. به نظر ايشان با شكستن اين مانع، نظام حالت ديگرى برخود مي گيرد كه همچنان استبدادى خواهد بود ولى شرايط انقلاب را بيشتر و بهتر مهيا خواهد ساخت. اما دكتر امينى پيشاپيش اقرار مي كردند كه نه رفسنجانى مردى است آزاده و نه نظام اصلاح طلب. در چگونگى گذر اين فرد از مانع ولايت فقيه هم توضيحى نمي دادند. با اين همه مردم را علاوه بر راى دادن در انتخابات رياست جمهورى به شركت در انتخابات شهرى و استانى هم شوق مي دادند تا به گفته ايشان جامعۀ مدنى در دستگاه نفوذ يابد و سيستم را از اندرون متزلزل سازد.



موضع دكتر كامران هم براى آنهايى كه پيگير اين مباحثند بسيار روشن است. ايشان پيروى از دكتر مصدق و دكتر بختيار ميكنند و (بنابر تعريف، يا بهتر است بگويم بنا بر طريق) نه نظام را اصلاح پذير مي دانند، نه شركت در انتخابات را راه مبارزه و نه پذيرفتن چارچوبى غير دمكراتيك را (حال به هر نيتى) در خور آزاديخواهان. خواستار براندازى اين رژيم فاسد هستند و شعار لائيسيته شاپور بختيار را بهترين صلاح مبارزه مي دانند. البته دكتر امينى هم خواهان براندازى اند ولى توصيه مي كردند كه در اين راه «كنشگران سياسى» بايد از تمام ابزار استفاده كنند و چشم بر هيچ گزينه اى نپوشند. چون يك كنشگر سياسى بايد مطابق شرايطى كه در آن قرار دارد عمل كند و با ابزارى كه در دسترس اوست بر تحقق اهدافش بكوشد. وگرنه كوشش محدود خواهد بود.



ولى براى منى كه نصف سن ايشان را هم شايد نداشته باشم و روزى كه ايشان شاهد گفتگوى پدرشان با رفسنجانى در زمان انقلاب بودند (همان موقعى كه من جمله «مليون سيزده امامه» دسته گل انقلاب اسلامى را به آب مي دادند) هنوز حتا به دنيا نيامده بودم و هيچ كنش سياسى هم تا امروز نداشته ام، اين سوال ايجاد مي شود كه آيا اين مهم ترين شاخص يك كنشگر سياسى است؟ مطابق هر شرائطى شدن و با هر ابزارى كوشيدن؟ پس داشتن يك چارچوب و پابندى به اصولى معين چه مي شود؟ آيا يك كنشگر سياسى نمى بايست خط قرمزى داشته باشد كه هر عملى وراى آنرا برخلاف اصول و مايۀ ننگ بداند؟



به گمان من دقيقاً همين برداشت هاى نادرست از سياست و سياسيون است كه كارمان را به اينجا رسانيده؛ همين ديدگاه هاست كه فعالان سياسيمان را چنين فرصت طلب و سست پا كرده است. توصيفى كه دكتر امينى از كنشگر سياسى مي كنند توصيفى است كه بسا رايج مي بينم و دور از هرگونه رابطۀ مستقيمى بين، از يكسو، آنچه اين كنشگران به عنوان موضع سياسى خود معرفى مي كنند و، از سوى دگر، آن بينش سياسى لازم و آن صفت ايستادگى كه هر سياستمدارى بايد در ميدان سياست از خود نشان دهد. گمان مي كنم كه اين عدم بينش و این سست پايى، هر دو از سستى آن اولى، يعنى موضع اين كنشگران، برمي خيزد.



موضع سياسى

سياست ميدانى است كه در آن قدرت كنترل و اجرا مي شود. اين كنترل توسط تنظيم روابط بين شهروندان و اقشار مختلف جامعه انجام مي پذريد و بدان گونه اى كه صاحبان قدرت عادلانه ترين و درست ترين شكل مي دانند. بنابراين، هركسى كه وارد اين ميدان شد بايد از نخست بداند كه چگونه نظامى را ترجيح مي دهد و در آن شهروندان و گروه هاى مختلف از چه جايگاهى برخوردارند و چگونه به هم نسبت خواهند داشت.



اين اساسي ترين شاخص يك سياستمدار است. تمام مواضع، كوشش ها و كنش هاى ديگر او تابع اين يكتا انتخاب است و در راستاى تحقق و يا پاسبانى آن؛ حال چه آزاديخواه باشد، چه اسلامگرا، چه ماركسيست، يا سلطنت طلب و غيره. اين انتخاب در اصل شناسنامۀ سياسى اوست.



چگونگى نظام امرى است بسيار دقيق و داراى قوایدى معين كه غير قابل معامله اند. يك دمكرات معتقد به برابرى همۀ شهروندان است و حاكميت را از آن ملت ميداند. امر پيش پا افتاده ايست كه او انتخابات در نظامى كه حاكميت را به خدا موكول كرده و نابرابريهاى همه گونه و همه گانه در آن وجود دارد را به خاطر عدم حاكميت ملى و نبود برابرى سياسى مردود خواهد شمرد. علاوه بر آن، يك دمكرات (در كاربرد روزمرۀ كلمه) اصولاً ليبرال هم هست، و بنابراين تنها انتخاباتى را قبول دارد كه در آن آزادي هاى سياسى، بيان، مطبوعات و غيره محفوظ باشند. به عبارتى ديگر، اتنخاباتى كه نه آزادست، نه حاکمیت واقعی را تعيين ميكند و نه مي توان آزادانه چگونگى ا ش را نقد كرد، چنان بر خلاف هرگونه اصول يك دمكرات هست كه هرگز در آن شركت نخواهد كرد. بر خلاف يك دمكرات، وبه همان سادگى، يك اسلامگرا هرگز يك نظام ليبرال را برنمي تابد چون مردم را مرجع قانونگذارى نمي داند. قوانين الله بايد بدون چون و چرا اجرا شوند. آزادى بيان هم، بطور مثال، يعنى آزادى كفرگويى و يك اسلامگرا چنين حقى را به هيچكس نخواهد داد. يك چپگرا هم در پى براندازى بازار آزاد و بنياد سرمايه دارى است؛ نظامى كه از مالكيت خصوصى دفاع كند را نظام سرمايه سالارى مي شمرد و در پى برافكندن پايه هاى آنست. يك سلطنت طلب دو آتشه هم مردم را در خور دمكراسى نمي داند و خواهان شاهى است قدرقدرت تا مردم را «آدم» كند (اين بى ادبى جسارتى است كه دوستان شاه الهى متاسفانه هميشه در حق ملت مي كنند). انتخاباتى كه سلطنت طلبان راه بياندازند جز همان انتخابات آريامهرى شكل ديگرى نخواهد داشت: يا به حزب ايران نوین راى مي دهد، يا به حزب مردم. از آنجا هم كه هر دو حزب مال اعليحضرت بودند تعارف كنار گذاشته شد: يك كشور، يك شاه، يك حزب: رستاخيز!



از لحاظ كنشگرى هم ديديم كه اعضاى اين ٤ خانواده ى سياسى* بر رد كردن ديگر نظام ها اصرار ورزيدند. تاريخ گواهى مي دهد كه چگونه اسلامگرايان هم در دوران مشروطيت (البته آنگاه ناكام) و بخصوص در انقلاب اسلامى (اين بار كاميار) كوچكترين سازشى را با حكومت مشروطه ليبرال نشان ندادند. هرگز نديديم كه خمينى در طول مبارزه طولانى اش با حكومت شاه بخواهد حزب تشكيل دهد، در انتخابات شركت كند و رژيم را اصلاح كند. شعار مي داد كه به مشروطه ظلم شده ولى اجراى قانون اساسى نه هرگز انگيزه ى وى بود و نه در چارچوب برنامۀ كارى اش جای داشت. چپگرايان نيز پيگير اصلاح «نظامهاى سرمايه دارى» در انقلاب هاى چپ اين ور و آن ور دنيا نبودند. بلكه براندازى كردند. سلطنت طلبان هم كه در ايران قرن بيستم دو بار اسباب مشروطه را به هم زدند و در پى اصلاح قانون اساسى و (فرضاً) افزايش گام به گام قدرت شاه نبودند. پس چطور است كه ليبرال ها بايد دایم كوتاه بيايند؟ درست است، دمكرات هاى بسيار لايق و توانايى نيز بوده اند كه كوچكترين معامله اى بر سر حاكميت ملى، استقلال و آزادى نكردند--شاخصترين مرد اين گروه دكتر محمد مصدق است كه تا اين گيتى برپاست نامش با آزاديخواهى ملت ايران گره خورده است. اما هم در سطح رهبرى امثال صالح و سنجابى ها بسيار بوده اند و هم در سطح نظريه پردازان تعداد اهل سازش و كنار آمدن و چانه زدن پرشمار. اين در حالى است كه اعضای آن سه خانواده ديگر بسيار راسخ تر بوده اند در موضعگيريشان.**



به گمان من بخشی از پاسخ مربوط است به استحكام و انضباط عقیدتى يك كنشگر سياسى و بخش ديگرش مربوط مي باشد به بينش و سنجش سياسى او. هرچه ايمان هر فردى به موضع اش در هر زمينه اى--از سياست گرفته تا تئورى فيزيك تا حتا استراتژى يك تيم فوتبال--بيشتر باشد موضعى كه خواهد گرفت سخت تر است و آمادگى اش براى معامله كمتر چون چارچوب انديشه او آنچنان سفت است كه هيچ خمى نمي پذيرد: يا اينست كه مي ماند يا اينكه مي شكند، و اين دومى برابرست با بركنار رفتن از صحنه (يا در مورد يك سياستمدار حتا مرگ). بنابراين، يك دمكرات واقعى شركت در انتخابات جمهورى اسلامى را به دلايلى بى شمار آنچنان بر خلاف اصول خود ميداند كه هرگز تن به چنين كارى نخواهد داد، حال چه رسد به شوق دادن مردم به شركت. اگر دكتر امينى، و بسيارى مفسران و كنشگران ديگر، چنين تاكتيكى را برگزيده اند احتمالاً ايمان خيلى سرسختى به قواعد يك دمكراسى ليبرال ندارند. اينكه در همان مصاحبه اظهار داشتند كه بر خلاف دكتر كامران نه طرفدار لائيسيته بلكه طرفدار سكولاريسم هستند بدين معناست كه تمايز تميز و قاطعى بين دین و سياست را بدانگونه كه لائيسيته انجام ميدهد نمي خواهند. من با افكار ايشان آشنا نيستم ولى گمان مي برم كه مي خواهند پاى مذهب به هر نحوی در ميان باشد يا اينكه حد اقل چنين گزينه اى وجود داشته باشد. اما گذشته از ایشان، می توان در كل گفت كسى كه پيگير اختلاط دين و سياست است (آنهم بعد از ٣٤ سال جمهورى پربركت اسلامى) اعتقاد راسخى به تمام اصول دمكراسى نمي تواند داشته باشد وگرنه هم سياست را و هم دين را به حوزه هاى خود وا مي گذارد. مسایل ديگرى هم بر اين دغدغه هاى ايدئولوژيك اضافه ميشود. يك نمونۀ بارز آن كارنامۀ خود اين كنشگران در دوران انقلاب است و پيروى بسيارى از ايشان از خمينى، يا سابقۀ چنين كارى از پدران و يا ديگر خويشانشان. هر جور شده بايد از اين سوابق درخشان دفاع كنند و اگر ديروز گفته اند كه آخوند جماعت گره گشا خواهد بود، امروز هم بايد حداقل چنين گزينه اى را نگه بدارند. به هر قيمتى؛ حال اگر به قيمت بازى دادن ما جوانان هم شده...



بينش سياسى

ولى اینکه چرا بخش قابل توجهى از مليون (يا حد اقل مدعيان اين راه و روش) چنین سست پایند به موضع سياسى شان ختم نمي شود، بلكه در پيرامونش يك سرى كاستى ها نیز در بينش سياسى اين افراد جلوه گر است.



اولين و مهم ترين اشتباه اين گروه دست كم گرفتن توان ملت است و زيادى از حد قوى شمردن حريف. تعداد آنانى كه براندازى نظام اسلامى را كارى دور از توان ما مي دانند بسيار بالاست. يا كمك از سلطنت طلبان و بنابراین از آمريكايها مي خواهند يا اينكه مدد از خود نظام و اصلاح طلبان مي طلبند چون گمان ميكنند که این نظام برافتادنی نیست. در هر حال عدۀ قابل توجهى از مفسران ملى گرا هم ما ايرانيان خارج از كشور را در تشكيل يك اپوزيسيون و هم ملت را در عمل براندازى ناتوان مي بينند. اين در حالى است كه در صد سال گذشته ملتمان در دو انقلاب و يك نهضت ملى مشارکت داشته است.



دوماً، گويا شناخت درستى از دشمنى جامعۀ ايران با جمهورى اسلامى ندارند و نیز در اعتبار و جايگاه ارجمند ملى گرايى و رهبرانمان در ميان مردم تردید یارند. اینگونه برداشت کرده اند که مردم هرگز هیچ اعتمادی به هیچ اپوزیسیونی نخواهند داشت و اینکه ملت تنها چاره را در اصلاح نظام می بینند. این در حالیست که شركت مردم در انتخابات هميشه مربوط به اين بوده كه گزينۀ خارج از كشور را نداشته اند. درست است که مدت مدیدیست که اوهام اصلاح طلبى نظام وجود دارد اما اين اوهام كاهش يافته است. هركه در خرداد امسال راى داد--كه در تعاد راى دهندگان هم بسيار اغراق شده است--همچنان چشمش به اپوزيسيون خارج كشور باز خواهد بود و اگر هم اكنون راى داد دليلش همان سهل انديشى و گزينش ميان بد و بدتر بوده است. به گمان من راى دادن در جمهورى اسلامى (که هیچ ثمره ای جز استحکام رژیم ندارد) الزاماً به معناى مخالفت با براندازى نيست، بيانگر سهل انديشى و نبود اپوزيسيونى معتبر است. بارى، اگر جمهورى اسلامى به خارجى ها مي خواهد تلقين كند كه مردم پشتوانۀ آنند، ما خودمان كه بايد بهتر بدانيم و گمان نكنيم كه به خاطر وجود پروژه اصلاح طلبی، هر اپوزيسيونی ناكار خواهد بود. دقيقاً بر عكس است: به خاطر نبود اپوزيسيونى تواناست كه ب
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=914