کودتای مصر- رامین کامران
کودتای اخیر مصر که مرسی را از قدرت به زیر کشید با اقبال مخالفان اسلامگرایی مواجه گشت. این واکنش در بین ایرانیان که بیش از سی سال است گرفتار بلیهُ حکومت اسلامی هستند و ظرف این مدت فقط از این انتخابات آخوندی به آن انتخابات آخوندی رفته اند، کاملاً مشهود بود. بسیاری به نیابت مردم مصر احساس خلاصی کردند و از کنده شدن شّر مرسی ابراز شادمانی نمودند. هرکس به قدر یک سر سوزن از مصیبتی که مردم ایران کشیده اند باخبر باشد، نمیتواند به آنها خرده بگیرد. چقدر پیروزی و آزادی این و آن را دیدن و در انتظار نوبت خون جگر خوردن؟ همهُ اینها به جای خود، باید اصل مطلب را حلاجی کرد و دید که آیا گرهی از کاری میگشاید یا سرمشق خوبی است؟ اگر میکند و هست چگونه.
اول از همه بگویم که در وصف جریان مختصری اختلاف نظری پیدا شده که قابل درک است. کلمهُ کودتا در ایران کلمهُ بی آبرویی است، چه سوم اسفندش، چه بیست و هشت مردادش و طبیعی است که کسی تمایل نداشته باشد تحولی را که مطابق میلش است کودتا بنامد. بخصوص در اینجا که پشتوانهُ مردمی حرکت نظامیتن وسیع و بارز است. به هر صورت تا آنجا که من دیدم همه به کاربرد کلمهُ کودتا راضی نیستند و در بین تحلیل های ایرانیان زور قیام کمی بر کودتا میچربد. لزومی به اصرار نیست، ولی به هر صورت وجه کودتایی جریان، یعنی دخالت نیروی نظامی برای تغییر حکومت به ترتیبی خارج از چارچوب قانون اساسی، کاملاً مشخص است و نیز گسستی که به این ترتیب در مشروعیت حکومت ایجاد میشود. این را نباید به کلی از قلم انداخت، نه محض موافقت یا مخالفت با این و آن، فقط محض تحلیل درست جریان.

توجیه کودتا
کودتا رسماً به این ترتیب به ما عرضه شد که واکنش نظامیان است با پشتیبانی مردم برای راندن اسلامگرایان از قدرت. شاهد بودیم که ارتش برای عمل تا آنجا که میتوانست پشت سر مردم و جمعیت تظاهر کننده قایم شد. اگر خودی نشان داد با نمایش طیاره و هلیکوپتر بود، از آن نوعی که در رژه های نظامی میبینیم. وجه کودتایی کار تا حد امکان پشت قیام استتار شد.
اگر انزجار معمول از کلمهُ کودتا را کنار بگذاریم میتوانیم بپذیریم که برخی بحران های سیاسی چنان مشکلات و تنشهایی ایجاد میکند که راه هر توافق بسته میماند و بالاخره باید به صورتی چارچوب قواعد متعارف را شکست چون راه حل دیگری نیست.
در اینکه نهادهای موجود و قاعدهُ بازی که قانون اساسی باشد از عهدهُ دفع تنش بین اکثریت قابل توجهی از مردم با حکومت برخاسته از آرای ملت، برنمیامد، بحثی نیست. همه شاهد حرکت به سوی تمرکز هر چه بیشتر قدرت در دست رئیس جمهور و اخوان المسلمین و نیز اسلام پراکنی همه جانبهُ او، بودند. درست است که با رأی اکثریت، البته در انتخاباتی که تعداد شرکت کنندگان در آن کم بود، برگزیده شده بود، ولی اجرای طرح اجتماعی اسلامگرا چیزی نیست که با یک اکثریت پنجاه و یک درصدی بتوان انجام داد. صورت معمول قدرت دمکراتیک که به این یا آن گروه سیاسی محول میگردد، شامل اجرای این گونه طرح های وسیع برای زیر و رو کردن جامعه نمیشود، لااقل از دیدگاه لیبرال، برد انتخاباتی سفید امضأ نیست. حتماً کمتر کسی مایل بود تا مرسی در عمل نظامی را که در چارچوب آن به قدرت رسیده بود، تغییر بدهد.
از این امر اساسی گذشته، نفس بی سیاستی مرسی واکنشهای بسیار و همه جانبه ای را باعث شده بود که به هر صورت راه خروجش را آب و جارو کرد. اینکه وی توانست ظرف یک سال از ایران اسلامی تا عربستان سعودی و در داخل کشور همه را از لائیک تا اسلامگرای سلفی از خود ناراضی کند، هنر بسیار بزرگی بود که نزد کمتر کسی یافت میشود. در این زمینه مقایسه ای با اردوغان که او هم اسلامی کت و کراواتی است و توانسته ده سال به این خوبی مانور بدهد و ترکیه را گام به گام به سوی اسلامی شدن روزافزون سوق بدهد، بیفایده نیست. البته خوانندگان خواهند گفت که او هم بالاخره به آخر خط مانورهایش رسیده است. درست است، ولی بعد از ده سال. وقتی کسی دنبال چنین ایدئولوژی یاوه ای باشد عاقبت ناگزیرش همین است. اما همهُ اینها به کنار، سرعت مرسی حد نصاب جدیدی بود.

توجیه پذیری کودتا
حال نگاهی هم به آن روی سکه بیاندازیم.
اول از همه مسئلهُ ابتکار عمل را باید دید. نباید فراموش کرد که طرح کودتا در درجهُ اول از خارج به نظامیان مصر القأ شده، از سوی آمریکا. مسئله این نیست که هر کاری آمریکا میکند خوب یا بد است. این است که هر چه میکند (چنانکه منطقی است) برای خودش و حفظ منافع خودش میکند، نه دیگران. آمریکا سالهاست که عملاً خرج ارتش مصر را میدهد، محض تضمین معاهدهُ کمپ دیوید که در بین مردم مصر مقبول نیست، و طبعاً حفظ نفوذ خودش در این کشور. ایالات متحده همیشه به همین ترتیب نفوذ خویش را در جهان سوم سازمان میدهد و به همین دلیل هم هرجا (فرضاً مثل ایران اسلامی) نتواند برای خود در میان ارتشیان مخاطبی پیدا کند، به کلی سرگردان میشود.
دوم اینکه همهُ مردم مصر هوادار کودتا نیستند. اسلامگرایان پشتیبانی بخش قابل توجهی از مردم این کشور را داشته اند و دارند. در چند رأی گیری که بعد از سقوط مبارک انجام گرفت اکثریت (البته بسیار ضعیفی) از آن اسلامگرایان شد. هم قانون اساسی را مطابق میل خود نوشتند و هم در مجلس صاحب اختیار شدند.
سوم ادعای رودررویی کودتا با اسلامگرایان است. این ادعامطلقاً بی پایه است. هدف فقط اخوان المسلمین بودند و در عوض سلفیان که در تندروی از اخوان المسلمین گوی سبقت ربوده اند، جزو نیروهای طرفدار کودتا هستند. طبعاً بحث از سلفی ها که شد باید به عربستان سعودی توجه کرد که با تربیت و تقویت اینها میخواهد نفوذ خویش را در جهان اسلام گسترش دهند و به خیال خود اقتدار شیعیان (یعنی جمهوری اسلامی) را محدود نماید، البته تحت توجهات ایالات متحده و در عین همراهی با اسرائیل. سلفی ها متحد ناگزیری هستند که آمریکا و اسرائیل به واسطهُ سعودی ها، در منطقه پیدا کرده اند ـ عقد اخوتشان در حجاز خوانده شده. هدف اصلی این اتحاد جمهوری اسلامی است که در قالب کشمکش شیعه و سنی ریخته شده، ولی میبینیم که در موارد دیگر و از جمله در برابر دیگر سنیان نیز میتوان به کارش گرفت، میتوان چون منطق عملش علیرغم تبلیغات، سیاسی است نه مذهبی. در نهایت از آن دوتای دیگر که بگذریم، توان استراتژیک عربستان و خیرخواهیش در قبال دیگر کشورهای عرب از سیاستش در سوریه پیداست و به این راحتی نمیتوان عاقبت خیر کار را، آنهم به نفع لائیک ها، به حسن نیتش حواله کرد.

ترازنامهُ کار
حال که برخی از وجوه مثبت و منفی کودتا را از نظر گذراندیم، ببینیم که اصلاً این کودتا، صرفنظر از موافقت یا مخالفت ما با این روش، تا چه اندازه میتواند کارساز باشد. چون انجام کودتای مصر این امید را نزد برخی تقویت کرده که میتوان در مبارزه با اسلامگرایان به نیروی ارتش تکیه کرد و با استفاده از نیروی نظامی صرف از شّر آنان خلاص شد.
بازیگر اصلی، یا به قول قدیمی ها علت فاعلی کودتا ارتش است ولی باید توجه داشت که پر و بال یافتن اخوان المسلمین در مصر در درجهُ اول مدیون حکومت همین نظامیان بوده است که از زمان بیرون راندن فاروق این کشور را اداره کرده اند. ارتش مصر تکیه گاه ایدئولوژیکی غیر از ناسیونالیسم که طی جنگ با دول استعمارگر و اسرائیل مورد استفادهُ اصلیش بود، ندارد و برای تقویت پایگاه اجتماعی خویش، بخصوص بعد از کمپ دیوید، و نیز برای مبارزه با کمونیست ها، دائم از همراهی اسلامگرایان و همین اخوان المسلمین سود برده است. اگر اینها در دوران مبارک برای فعالیت و سازماندهی دست باز نداشتند هیچگاه نمیتوانستند به محض سقوط حکومت وی به این چالاکی گوی سبقت را از دیگر گروه های سیاسی بربایند. از این بابت حکومت مصر تفاوت چندانی با آریامهر نداشت که خیال میکرد آخوندها را در مشت دارد. استحکام سازمانی و شبکه سازی پیگیرانهُ اخوان المسلمین ثمرش را بلافاصله بعد از سقوط مبارک بار آورد و تا لیبرال ها که از همه طرف در تنگنا قرار گرفته بودند، به خود بیایند و موجد اثر بشوند، ابتکار عمل را از دست رقبا به در آورد و به دست اسلامیان داد. اخوان المسلمین شاید به رغم ارتش و مبارک به قدرت رسیده باشند ولی فرزند نامشروع همانها هستند، خویشند نه بیگانه. اگر خمینی ارث آریامهر بود، اخوان المسلمین هم حتماً ارث (سادات و) مبارک اند.
به هر حال، ارتش مصر، بر خلاف ارتش ترکیه که به هر صورت اردوغان پر و بالش را چیده، هیچگاه ایدئولوژی لائیک نداشته است و بیشتر نظر به تدابیر عملی حفظ قدرت داشته تا توجیهات نظری کار. شاید حتی بتوان گفت که منافع مالی که این نهاد نصیب اعضای خود کرده و میکند از بسیاری پیوندهای شغلی و عقیدتی، ملاط محکمتری است. اینکه ارتش بخواهد ایدئولوژی عوض بکند و به جای اسلامگرایی، لائیسیته را مایهُ دست بکند در عالم فرض غیرممکن نیست ولی برای قبولش باید منتظر نتیجه ماند چون کار بی نهایت مشکلی است، بخصوص که همراهی با سلفی ها جایی به این بازی نمیدهد.
از داستان ارتش گذشته، در هنگام صحبت از اخوان المسلمین نمیتوان فقط به دستگاه سازمانی آن توجه نمود، باید پایگاه اجتماعیش را نیز در نظر داشت. پایگاهی که ظرف چند دهه شکل گرفته و یکشبه ریشه کن شدنی نیست. در ایران، مثل همهُ کشورهای توتالیتر، پایگاه اجتماعی نظام فرسوده شده و میزان اعتقاد به ایدئولوژی آن، حتی در بین دست اندرکارانش پایین آمده است. البته بعد از اینکه حکومت امتحان خود را در همهُ زمینه ها طی بیش از سی سال داده است. آیا میتوان اخوان المسلمین را به همین اندازه و بعد از یکسال عرضهٌُ بیعرضگی، سوخته به حساب آورد و پایگاه اجتماعیشان را سزاوار بی اعتنایی؟ آیا میتوان به همین آسانی خواست فرضاً بیست درصد از ملت هشتاد میلیونی مصر را نادیده گرفت و به کلی از بازی سیاسی حذفشان کرد؟ به نظر نمیاید حکومت کودتا خود چنین نظری داشته باشد چون از یک طرف میکوشد اینها را با وعده و وعید از مخالفت فعال بازبدارد و از سوی دیگر به نوعی در حکومت دخیلشان سازد.
در وضعیت فعلی سؤال اصلی این نیست که در مصر کودتا شده یا قیام صورت گرفته، این است که آیا کودتایی که قرار است به مردم اتکا داشته باشد کال بوده یا رسیده. آیا یکی از گزینه های سیاسی (که در مورد حاضر فقط گزینهُ لائیک میتواند باشد) قادر است پس از حذف اسلامگرایان قدرت را به تنهایی و بدون دخالت ارتش، در دست بگیرد و بدون استفادهُ بی حساب از خشونت و حذف بخش بزرگی از مردم، مملکت را اداره کند یا نه. نگارش قانون اساسی جدید که از اولین وعده های کودتاچیان است، کار گزینش ایدئولوژیک را فوریت میبخشد. اگر به بن قضیه در ساده ترین، روشن ترین و اساسی ترین شکلش که عبارت است از تضاد بین حاکمیت الهی و مردمی، نگاه کنیم، باید بپذیریم که داو بازی قابل تقسیم نیست و باید یکی را گزید.
اگر لائیک ها نتوانند از عهدهُ کار بربیایند که احتمالش هیچ کم نیست و مملکت ناآرام بماند، در نهایت باید بین دو پارهُ اسلامگرا و لائیک جامعهُ مصر نوعی تعادل برقرار نمود و از آنجا که چنین تعادلی نمیتواند از بابت نظری پایگاه محکم داشته باشد، فقط جنبهُ مصلحتی و عملی خواهد داشت. این درست کاری است که در تخصص حکومتهای اتوریتر است. انحصار قدرت و مهار خشونت و ایجاد نوعی تعادل عملی بین گروه هایی که نمیتوانند بر اساس توافق دمکراتیک با یکدیگر همکاری کنند. به حکم تجربه، بهترین نامزد این کار ارتش مصر است.
البته سخن از خطر بروز جنگ داخلی هم میرود که بسیار مایهُ نگرانی است. اول از همه یادآوری کنم که جنگ داخلی حداقل به دو نیروی مسلح احتیاج دارد. نقداً غیر از ارتش و اسلامگرایان، نیروی دیگری در میدان دیده نمیشود. به این حساب جنگ داخلی در صورتی امکان بروز پیدا میکند که ارتش موضع قاطع علیه اسلامگرایان بگیرد و راه حل لائیک را، حتی به قیمت جنگ داخلی، به آنهایی که نامطلوبش میشمارند، تحمیل کند. در مقابل، اگر ارتش به اسلامگرایان نظر خوش نشان بدهد، لائیک ها که آدمهای لیبرال و معقولی هستند و چاقوکش و گردن کلفت هم ندارند، دنبال جنگ داخلی نخواهند رفت چون اصلاً وسیله اش را هم ندارند. به هر صورت احتمالش بسیار کم است که بخواهند خود را هم با ارتش و هم اسلامگرایان، یعنی گروهی که اصلاً کارشناس کاربرد خشونت است و آماتورهایی که در سبعیت زبانزد شده اند، به طور همزمان طرف کنند.
اگر کودتای ارتش در وهلهُ اول جذاب جلوه میکند، با طول کشیدن دعوا به سرعت جذابیت خود را از دست خواهد داد زیرا اول روشن خواهد شد که مشکلی را حل نکرده و سپس راهی جز بازگشت نظام اتوریتر باقی نخواهد گذاشت. اگر قرار باشد بین اسلامگرایان و لائیک ها نوعی تعادل (مقصود صرفاً تعادل قدرت است) برقرار گردد و مرجعی هردوی آنها را راضی نگه دارد و به عبارت دقیقتر مهار بکند، جز ارتش نامزدی نمیتوان یافت. ارتشی که البته، مثل هر حکومتگر اتوریتر دیگر با مذهب راحت تر کنار میاید تا با آزادی. این تازه وضعیتی است که مملکت یکپارچه بماند و به عبارت دیگر کسی باشد که جمع و جورش کند وگرنه داستان سوریه خواهد بود و...
این نتیجه گیری به هیچوجه مطبوع طبع من نیست ولی از آنجا که به نظرم خیلی غیرمنطقی نیامد، به شما عرضه اش کردم، در عین داشتن امید و آرزوی اینکه مردم مصر گرفتار چنین فاجعه ای نشوند. اگر حکومت اتوریتر به مصر بازگردد بزرگترین برندهُ بازی آمریکا خواهد بود که از نو و به سبک قدیم بساط نفوذ خود را خواهد گسترد. اسرائیل هم با تمام تظاهر به بی طرفی که میکند، خوب میداند که به هر صورت اسلامگرایان، حال هرقدر هم که خوشرویی نشانش دهند، سرسخت ترین دشمنانش هستند و هرکس مهارشان کند از خودشان بهتر است. خلاصی از مبارک، دوری در هرج و مرج زدن و بازگشت به همتای مبارک! چه سیر و سیاحتی و به چه قیمتی!
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=856