روشنفکرمآبی دینی اسلامگرایان اصلاح طلب قسمت چهارم – دموکراسی فاشیستی دیکتاتوری حقوقی استبدادی دینی- سیاوش ایراندوست
در این قسمت برخی گفتارهای دکتر سروش را از صفحه ی ویکی پدیای مربوط به ایشان و وبگاههای دیگر بررسی می کنم و انتقاداتم بر گفتارهای سیاسی ایشان خواهد بود که مباحث دینی را از حوزه ی حیات خصوصی _ که می تواند فردی یا جمعی باشد _ وارد حوزه ی نظریه های سیاسی می کند، و گفتارهای مذهبی و سیاسی را در هم می آمیزد و مباحث دینی را با تظاهر به خردگرایی و واقع بینی و تشبث به آزادیخواهی و عدالت طلبی با سیاست مخلوط می کند و از این طریق به اغتشاش فکری سیاسی ایرانیان دامن می زند و چون ایشان در زمینه ی گفتارهای سیاسی شان از اندیشه های فیلسوفان خردگرای غربی سؤاستفاده های زیادی می کند، مشکل من با گفتارهای مغشوش سیاسی ایشان اساسی است و بنابراین در این زمینه برخوردی ملایم نخواهم داشت و قصد ندارم بر صفحات تقدیر از شهرت دکتر سروش بیافزایم که به اندازه ی کافی، دیگران و رسانه ها به این مورد پرداخته اند. البته این را نیز در مقابل شهرت رسانه ای سروش باید اضافه کنم که ایرادی نیست که با «این فیلسوف و روشنفکر شهیر ایرانی» _ به گزارش «موج سبز آزادی» _ در بیافتم. در مورد حوزه ی حیات خصوصی این توضیح را اضافه کنم که حوزه ی خصوصی، تمام حوزه های مربوط به منافع شخصی و گروهی و اجتماعی افراد را غیر از حوزه های مربوط به منافع مشترک صلح، عدالت و مجازات قانون شکنان _ از آنجا که پایه ی عدالت بر قانون است _ شامل می شود. لیبرالیسم مصون داشتن حوزه ی حیات خصوصی _ که می تواند فردی یا جمعی باشد _ از زورگویی های دیگران و به خصوص از گزند قدرت سیاسی دولت است و وظیفه ی دولت برقراری نظم عادلانه و متعادل در جامعه بر پایه ی حفاظت از آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان است. برای روشن ساختن توهمات اسلامگرایان اصلاح طلب از دموکراسی و آزادی، در این قسمت مطالبی را در باره ی دموکراسی و آزادی واقعی یادآوری خواهم کرد.

دیکتاتوری حقوقی استبدادی دینی
[ نحوه ورود سروش به پلورالیسم دینی متأثر از آموزه‌های عرفانی بود. وی تحت تأثیر مولانا و ابن عربی قرار داشت. ... دینداری را به سه سنخ تقسیم می کند: دینداری معیشت‌اندیش، دینداری حقیقت‌اندیش، دینداری تجربت‌اندیش.
دینداری معیشت‌اندیش: وی دینداری معیشت‌اندیش را دین‌داری جمهور دین‌داران می‌داند و می‌گوید آن‌ها دین را دوست دارند، چرا که دین هم دنیا و هم آخرت آنها را آباد می کند. مطابق گفته بعضی از روحانیان، برای داشتن زندگی خوب در دنیا و آخرت غیر از دین به چیز دیگری نیاز نیست. وی دغدغه اصلی در این دینداری تقلیدی را «سود و منفعت» می‌داند و معتقد است در این نوع دینداران، دین مانند ملیت است و همانطور که کسی بلژیکی یا هلندی زاده می شود، مسلمان یا مسیحی به دنیا می‌آید و همان طور که کسی گرایشی به تغییر ملیت خود ندارد، تمایلی هم به تغییر دینش ندارد.
دینداری معرفت‌اندیش: سروش نوع دیگر دینداری را دینداری معرفت‌اندیشانه یا دینداری متکلمانه نامیده است و دغدغه اصلی در این دینداری را صدق و کذب می‌داند. او معتقد است دین در اینجا به مثابه حقیقت در نظر گرفته می شود. سروش گفته است در این نوع دینداری تحقیقی، صدق و کذب دغدغه اصلی است و همین دغدغه و محوریت داشتن تعقل، راه را بر پلورالیسم دینی هموار می کند. به اعتقاد وی، متکلمان و فیلسوفان ایران پلورالیست بودند، به این معنا که به استقبال ایده‌های جدید از منابع معرفتی مختلف می‌رفتند و دغدغه سازگاری آن‌ها را با هم داشتند. وی غزالی را بعنوان دیندار معرفت‌اندیش می‌شناسد که با شک و تردید به سراغ هر آموزه‌ای می‌رفت و شکاکیت بخشی از بازی عقلانی است.
دینداری تجربت‌اندیش: او نوع سوم دین‌ورزی، که در همه ادیان از جمله مسیحیت هم هست را دین‌ورزی تجربت‌اندیشانه یا عارفانه یا پیامبرانه می‌داند و می‌گوید در این دینداری، پیروان که همان عارفان هستند در اذواق و تجارب باطنی با پیامبر شریک می شوند. آنان دین‌ورزی خود را از حقوق و فقه شروع نمی کنند. آنان با تجارب باطنی آغاز می کنند و حول این تجارب، لایه‌ای از فقه و اخلاق می‌تنند. در حالی که دینداران معیشت‌اندیش، دین ورزی خود را از قشر و لایه بیرونی دین آغاز می کنند. وی دینداری تجربت‌اندیش را «به معنای دقیق کلمه»، مستعد پلورالیسم می‌داند. باید توجه داشت که اصطلاح تجربهٔ دینی در قاموس سروش تنها شامل تجربیات عارفانه و شهودی از دین است و نه هر نوع تجربه‌ای. ]
[ سروش معتقد است دموکراسی را نمی توان از منابع اسلامی همچون قرآن و احادیث استنتاج کرد ولی ساختن مدل‌هایی از دموکراسی که با ارزش‌ها و ایده‌آل‌های اسلامی‌ سازگار باشد ناممکن نیست. از میان دو نوع اصلی تئوری‌های مربوط به دموکراسی، یعنی دموکراسی‌های متکی به رویه‌های حقوقی و دموکراسی‌های لیبرال، سروش تئوری دوم یعنی دموکراسی‌های لیبرال را با اسلام سازگار نمی‌داند. در حالی که پیدا کردن تشابهات و زمینه‌های مشترک بین رهیافت‌های ناظر به دموکراسی‌های متکی به رویه‌های حقوقی و رویه‌های شرعی در فقه اسلامی ‌امکان‌پذیر است. بر این اساس دموکراسی‌های متکی به رویه‌های حقوقی می‌توانند به مثابه الگوهای احتمالی برای مدل‌های در حال توسعه دموکراسی سازگار با هنجارها و ارزش‌های اسلامی ‌عمل نمایند. ... او سکولاریسم را به طور کل به دو دسته تقسیم کرده و به تشریح آنها پرداخته است: سکولاریسم سیاسی یعنی انسان، نهاد دین را از نهاد دولت جدا کند و حکومت نسبت به تمام فرقه‌ها و مذاهب نگاهی یکسان داشته باشد و تکثر آنها را به رسمیت بشناسد و نسبت به همه آنها بی‌طرف باشد. وی سکولاریسم سیاسی را به معنای جدا کردن حکومت از دین می‌داند و نه جدا کردن دین از سیاست. به گفته او، اگرچه یک معنی سکولاریسم نفی دخالت روحانیت در امور تعریف می شود ولی این به معنی نفی دخالت دین نیست. سکولاریسم دیگری داریم با نام سکولاریسم فلسفی که معادل با بی دینی و بی اعتقادی به دیانت است و نوعی ماتریالیسم (ماده‌گرایی) است. این نوع سکولاریسم با اندیشه دینی غیر قابل جمع است. ]
[ ... در حال حاضر اسلام حاکم دو مشخصه دارد: اول اینکه اسلام استبدادی است و دوم اینکه اسلام خرافی است. با خرافه زدایی و استبداد زدایی به سوی یک "تفسیر سبز" از اسلام خواهیم رفت که این مشخصات استبدادی و خرافی را ندارد و به جای آن عدالت، آزادی و حق مداری نشسته است. ... به اعتقاد دکتر سروش در جامعه ما و در میان نواندیشان دینی، روشنفکران و عامه طبقات تحصیل کرده این اندیشه مورد توافق و قبول قرار گرفته است که سکولاریزم سیاسی بهداشتی ترین حالت برای حکومت و برای نسبت میان دین و قدرت برای جامعه ماست که البته با سکولاریزم فلسفی فرق بسیار دارد و مطلقاً به معنای بی اعتقادی و ضدیت با دیانت نیست ... . ]
باید در نظر داشت که پلورالیسم دینی و هر نوع دینداری و هر تفسیر سبز (و یا رنگهای دیگر) از اسلام و آزادی مذهبی همگان و آزادی بیان و آزادی اندیشه ی همگان، در جامعه ای امکان دارد که دین از سیاست جدا باشد و مذهب و دستگاه دینی در دولت دخالت نکند و نیز دولت، در حوزه ی مذهب و کارکرد اجتماعی مشخص آن و آزادی مذهبی مردم دخالت نکند. اگر نو اندیشان دینی، در این مورد اخیر صداقت فکری دارند باید بدانند که همه ی حقوق و آزادیهای مذکور زمانی بر آورده می شود که اسلام به عنوان دین در جامعه حضور داشته باشد نه به عنوان نظام سیاسی. کسانی که اسلام را به جای اینکه دین بشمارند نوعی نظام سیاسی اجتماعی محسوبش می کنند، و بحث سازگاری آن را با نظام سیاسی دموکراسی مطرح می کنند از سیاست چیزی نمی دانند تا بفهمند که هیچ دو نظام سیاسی با هم سازگاری ندارد و هیچ نظام سیاسی با نظام سیاسی نوع دیگر آشتی پذیر و قابل جمع نیست. اسلام دین است و دین با نظام سیاسی رقابت ندارد و هیچ نظامی به خوبی دموکراسی آزادی مذهبی را تضمین نمی کند و جدایی دین از دولت لازمه ی آزادی مذهبی همگان هست. اساس دموکراسی بر حقوق برابر شهروندی است و غرض اساسی از برقراری دموکراسی، حفاظت از آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان و مصون داشتن حوزه ی حیات خصوصی شهروندان از زورگویی های دیگران و قدرتهای مختلف است و روشن است که حوزه ی حیات خصوصی و آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان باید در وهله ی اول از آسیب قدرت سیاسی در امان باشند. لائیسیته لازمه ی دموکراسی و عامل جدایی دین از دولت و ضامن آزادی مذهبی و آزادی عقیده و آزادی بیان همه ی شهروندان کشور است. برقراری عدالت در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تابع برقراری عدالت سیاسی است که با برقراری دموکراسی لیبرال امکان پذیر است. تصور وجود دموکراسی بدون آزادی سیاسی لیبرالیسم و حفاظت از آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان، توهمی بیش نیست و عدالت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از برقراری عدالت سیاسی حاصل می شود و برابری سیاسی همه ی افراد و حقوق جهانشمول بشر برای همه ی انسانها، تنها در نظام سیاسی دموکراسی لیبرال تضمین شده است و عدالت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از ورای برقراری چنین نظامی ممکن است. دموکراسی بدون لیبرالیسم چیزی بی محتوا و پوچ است که تنها لفظش برای سؤاستفاده ی شیادان سیاسی برای ریختن محتوای دیکتاتوری شان در آن مورد استفاده قرار می گیرد و دیکتاتوری دینی که سروش به آن، نام دموکراسی دینی می نهد از همین قبیل سؤاستفاده هاست. دموکراسی‌ متکی به رویه‌های حقوقی و رویه‌های شرعی در فقه اسلامی، دموکراسی من در آوردی سروشی برای سرپوش گذاشتن بر تئوری دیکتاتوری اتوریتر دینی اسلامگرایان اصلاح طلب است. این قسم اسلامگرایان قصد داشتند که نظام فاسد ساخته ی خمینی را از بی اعتباری سیاسی و اجتماعی و مرگ ناگزیرش نجات دهند و از این رو روشنفکرمآبان دینی اسلامگرایان اصلاح طلب به طرح ریزی تئوری دیکتاتوری اتوریتر دینی پرداختند تا توتالیتاریسم در حال مرگ نظام حکومتی اسلامی ایران را به یک حکومت دیکتاتوری اتوریتر اسلامی تبدیل کنند. و البته به رسم حیله گریها و دغلبازیهای همیشگی شان، تئوری دیکتاتوری دینی را مردمسالاری دینی و دموکراسی دینی نامیدند. حکومتهای اتوریتر به ایدئولوژی خیلی پایبند نیستند و حتی میتوانند به تناسب روز رنگ ایدئولوژیک خود را تا حدی تغییر هم بدهند و اسلامگرایان اصلاح طلب می خواستند با چنین تحولی دستشان برای تغییر سیاستهایی که لازمه ی ادامه ی حیات نظام دیکتاتوری اسلامی می شمردند _ کنار آمدن با آمریکا در زمینه ی خارجی و مختصری آزادی در زمینه ی داخلی _ باز شود. و با اعطای آزادیهای اجتماعی محدود و متزلزل و با سوق دادن مردم به مسائل غیرسیاسی می خواستند مردم ایران را برای مدتی از صرافت آزادیخواهی سیاسی بیاندازند. آزادیهای دیگر بدون آزادی سیاسی تضمین و دوامی ندارد و اگر نهادهایی برای حفاظت از آزادیهای اجتماعی و نمایندگی مدافع منافع حوزه ی حیات خصوصی آزادانه فعالیت نکنند، این آزادیها هر آن در معرض باز پس گیری از سوی حکومت هستند. البته کار به اینجاها نکشید و اصلاح طلبان اسلامگرا در همان ابتدای مسیرشان ناکام ماندند. شدت اتکای نظام حکومتی اسلامی به ایدئولوژی توتالیتر اسلامگرایی نگذاشت تا دست و پایی که اسلامگرایان اصلاح طلب در بحثهای ایدئولوژیک بی حاصل و سطحی می زدند، به ساحل نجات نظام دیکتاتوری اسلامی برساندشان و دستشان از «تدارکاتچی» شدن دوباره برای تدارکات و اعمال جنایات نظام دیکتاتوری اسلامی نیز کوتاه شد. و اکنون که نظام سیاسی فاسد ساخته ی خمینی از بابت اعتبار اجتماعی و سیاسی و مذهبی مرده است، با تظاهر به آزادیخواهی و تشبث به حقوق بشر و بحثهای سطحی از دموکراسی و اصطلاح بافیهای پوچ و دغلبازیهای مذبوحانه در رسانه های بیگانه سعی دارند در تشییع جنازه و به گور سپردن نظام فاسد ساخته ی خمینی وقفه ایجاد کنند. دشمنان آزادی و انسانیت هر وقت راه پس و پیش را بسته می بینند، متظاهر به بشردوستی می شوند. *« کسانی که بر آزادی شوریده اند همیشه به این شیوه و حیله متشبث بوده اند که «باید از عواطف سود جست نه اینکه نیروی خود را در کوشش بی فایده برای نابود کردنش به هدر داد.» ارجمند ترین اندیشه های بشردوستان اغلب با هیاهو مورد تصویب و تحسین غدارترین دشمنانشان واقع شده است و این دشمنان توانسته اند از این راه در لباس دوستی و همپیمانی به اردوی بشردوستان نفوذ کنند و تفرقه و اغتشاش بیفکنند. به یاری این روش رخنه زنی و تفرقه اندازی و اغتشاش افکنی در اردوی بشردوستان، کم کم ستون پنجمی از روشنفکران در آن اردو ایجاد شد که چون عمدی نداشت و ندانسته عمل می کرد، دو چندان مؤثر می افتاد. »*
توهم دموکراسی با رویه های حقوقی غیر لیبرال، نشانگر درک نادرست بیان کننده ی آن از مفهوم آزادی و وظیفه ی نظام سیاسی دموکراسی است. آزادی که در صحنه ی اجتماع معنی دارد، در چارچوب نظام سیاسی منتظم می شود. آزادی دو وجه دارد، وجه مثبت آن اختیار تعیین سرنوشت خویش است و از آنجا که اختیارات و امکانات هر فرد برای تحقق خواسته هایش به امکانات جامعه و واحد سیاسی که در آن زندگی می کند، بستگی زیادی دارد، از این رو دموکراسی امکان شرکت در تعیین سرنوشت جامعه با انتخاب حکومت _ حکومتگران _ برای ساماندهی امور جامعه و محدود کردن قدرت حکومتگران و داوری مردمی در باره ی اقدامات حکومت و در صورت تشخیص ناکارآمدی آن، امکان برکناری حکومت را بدون خشونت و خونریزی قبل از اتمام دوران محدودش فراهم می آورد. غرض اساسی از ایجاد دولت، حفظ آن قسم آزادی شهروندان است که به دیگر شهروندان آسیب نمی رساند. و دولت باید تا حد امکان آزادی شهروندان را به تساوی محدود کند و فراتر از آنچه برای تحدید مساوی آزادی ضروری است، گام بر ندارد. و درست همینجاست که باید مشخص شود که غرض اساسی از برقراری نظام سیاسی دموکراسی و وظیفه ی اصلی چنین نظامی، برقراری حقوق برابر شهروندی و حفاظت از وجه دیگر آزادی شهروندان است، مصون داشتن حوزه ی حیات خصوصی _ که می تواند فردی یا جمعی باشد _ از دخالت دیگران و به خصوص از گزند قدرت سیاسی دولت، و لیبرالیسم بیانگر همین وجه دیگر آزادی است. اگر وجه دیگر آزادی _ آزادی منفی _ که تحمیل نکردن مانع و محدودیت از طرف دیگران است، تأمین نشود، توان تعقیب و رسیدن به هدف و استقلال یا خودفرمانی در مقابل وابستگی به دیگران و اختیار تعیین سرنوشت خویش _ آزادی مثبت _ نیز وجود نخواهد داشت، که زورگویان و در رأس آنها حکومت دیکتاتوری، موانع و محدودیتهای بسیار و سرنوشت اجباری شومی را به اعضای جامعه تحمیل کرده اند و جایی برای اختیار تعیین سرنوشت و استقلال در انتخاب شیوه ی زندگی نمی ماند. آزادی که در صحنه ی اجتماع معنی دارد، در چارچوب نظام سیاسی منتظم می شود و در نظام سیاسی دموکراسی لیبرال، مشکلات و تلاشهای سیاسی برای حفظ تعادل بین دموكراسی و لیبرالیسم همیشه وجود خواهد داشت و مطلق كردن هر یک از دو وجه آزادی مترادف نابود ساختن آن است و هدفهای اجتماعی یکپارچه و تک بنی به بهای مرگ آزادی _ هم آزادی اندیشه و هم آزادی طلب حقیقت _ تمام می شوند و مرگ آزادی به معنای مرگ عقلانیت و شرف آدمی است. به نظر پروفسور کارل پوپر *« قطعاً مشکل است به دقت تعیین کرد که تا چه درجه می توان برای شهروندان آزادی باقی گذاشت بدون به خطر انداختن آزادیهایی که دولت مکلف به حفظ و حمایت آنهاست. لیکن تجربه _ یعنی وجود دولتهای دموکرات _ نشان می دهد که دست کم تعیین تقریبی درجه ی آزادی مورد نظر ممکن است. در واقع، یکی از تکالیف عمده ی قانونگذاری در هر دموکراسی، همین جریان تعیین تقریبی است. البته جریان دشواری است، ولی مشکلات آن مسلماً چنان نیست که ما را مجبور به تغییر خواستهای اساسی مان بکند. خواستهای مذکور به اختصار عبارت از این است که دولت باید انجمنی برای جلوگیری از بزهکاری _ یعنی تجاوز _ محسوب شود. ... این نظر در باره ی دولت را می توان «حمایتگری» نام داد. اصطلاح «حمایتگری» را غالباً در وصف گرایشهایی متضاد با آزادی بکار برده اند. مثلاً مقصود اقتصاددانان از حمایتگری، سیاستی است در حمایت از بعضی منافع صنعتی در مقابل رقابت از سوی دیگران؛ و معنایی که یک اخلاق پرداز از آن اراده می کند استقرار قیمومت و سرپرستی اخلاقی مقامات دولتی است بر مردم کشور. این نظریه ی سیاسی که پوپر حمایتگری می نامد ربطی به هیچ یک از گرایشهای مذکور ندارد و در اساس نظریه ای لیبرال است، و می توان نشان داد که با سیاست عدم مداخله ی اکید (که اغلب ولی نه کاملاً به صواب، آزادی عمل یا آزادگذاری نامیده می شود) نیز کاملاً نامرتبط است. لیبرالیسم و مداخله ی دولت با یکدیگر تضاد ندارند. بعکس، واضح است که هیچ قسم آزادی امکان پذیر نیست مگر آنکه به وسیله ی دولت تضمین شود. ( مشکلی که در اینجا مورد اشاره قرار گرفته همان مسئله ی «باطل نمای آزادی» است. «باطل نمای آزادی» عبارت از این استدلال است که آزادی به مفهوم فقدان هرگونه قید و بند، لزوماً به قید و بند بسیار شدید می انجامد زیرا زورگویان را آزاد می گذارد که ضعیفان و بردباران را به اسارت بکشند. ) فرض کنیم می خواهیم نوجوانان از گزند غفلت محفوظ بمانند تا بتوانند در آینده از آزادی خویش دفاع کنند. در این صورت، نظارت دولت در امر آموزش و پرورش تا اندازه ای ضروری است و دولت باید مراقبت کند که تمام تسهیلات آموزشی در دسترس همه قرار بگیرد. ولی نظارت بیش از حد دولت در تعلیم و تربیت خطری مرگبار برای آزادی است زیرا ناگزیر به تلقین و تبلیغ می انجامد. مسئله ی مهم و دشوار تعیین حدود آزادی را نمی توان با ضابطه ای ساخته و آماده حل کرد. اتفاقاً باید از این امر واقع که همیشه حالتهای نامشخص و بینابین وجود دارد استقبال کرد زیرا بدون محرکی که به وسیله ی این قسم مشکلات و تلاشهای سیاسی فراهم می گردد، دیری نخواهد گذشت که آمادگی شهروندان برای مبارزه به خاطر آزادی و همراه با آن، خودِ آزادی، ناپدید خواهد شد. وقتی به موضوع از این دریچه بنگریم، معلوم خواهد شد که تعارض ادعایی بین آزادی و امنیت، یعنی امنیت تضمین شده به وسیله ی دولت، خیال واهی و پوچی بیش نیست، زیرا هیچ گونه آزادی وجود ندارد مگر آنکه به وسیله ی دولت تأمین شود و بعکس، فقط دولتی که تحت نظارت شهروندان آزاد باشد، می تواند ایشان را از امنیت معقول برخوردار سازد. »*
( در نوشته ی «دموکراسی واقعی یا مصنوعی» این تذکر را آورده ام که باید به اصحاب اصالت جمعی که بر لیبرالیسم واقعی می تازند، گفت که تلاشهایشان غرض ورزانه است و آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی بدون پایبندی به خواستهای تساوی طلبانه ی مسلک اصالت فرد، توهمی بیش نیست. اعتقادم به اصالت فرد اینست که می گویم «آنچه به راستی اهمیت دارد افراد آدمی هستند، ولی غرض این نیست که خود من چندان اهمیتی دارم». اصالت فرد توأم با دیگرخواهی است و یکی دانستن اصالت فرد با خودخواهی، حربه ای برای دفاع از اصالت جمع و حمله به اصالت فرد است که با باجگیری عاطفی از احساس بشردوستانه ی از خودگذشتگی، به همه ی اصحاب اصالت فرد داغ خودپسندی می زند و با اینکه با این روش به اصالت فرد به مفهوم حقوق انسانی افراد حمله می برد، ولی لبه ی اعتراض به هدفی بسیار متفاوت یعنی خودخواهی می رسد. باید این تفاوت را جدی گرفت. اصالت فرد توأم با دیگر خواهی شالوده ی لیبرالیسم است و هسته ی مرکزی نظریات اخلاقی بر آمده از تمدن بشری است. همان معنایی است که کانت می گوید: «همیشه بدان که افراد انسان هر یک فی نفسه غایتند و از ایشان صرفاً همچون وسیله ای برای رسیدن به غایات خویش استفاده مکن.» هیچ اندیشه ی دیگری نیست که در رشد اخلاقی آدمی از چنین قدرتی برخوردار شده باشد. )

دموکراسی فاشیستی دیکتاتوری دینی سروشی
[ (سروش:) ما الان همگی باور داریم که در جامعه‌مان استبداد دینی حاکم است و قبل از استبداد دینی و قبل از انقلاب ۵۷، استبداد سلطنتی حکم بوده است. حال اگر ما می توانیم از استبداد دینی سخن بگوییم، پس می توانیم از دموکراسی دینی هم سخن بگوییم. استبداد دینی به این معنا که عده‌ای در زیر پرچم دین، استبداد کنند و حتی از دین نکاتی را استخراج کنند که به سلطه بیشتر ایشان بر مردم منجر شود. البته استبداد، دینی و غیر دینی ندارد ولی عده‌ای با ابزار دین می‌توانند استبداد به وجود ‌آورند که این نه تنها امکان، بلکه حقیقت و فعلیت نیز در جامعه ما یافته است.
دموکراسی دینی هم به همین اندازه امکان دارد؛ عده‌ای به نام دین و ابزار دین و بنا به تکلیف دینی بکوشند تا در کشور خودشان یک نظم دموکراتیک برپا کنند. یک نظم دموکراتیک که به همه‌‌ شهروندان حق مساوی دهد، حق مشارکت سیاسی و تمامی حقوق لازم در نظام دموکراسی به افراد داده شود و مهمتر از همه یک قوه قضاییه مستقل به وجود آورد که رکن اساسی هر نظام دموکراتیک است و البته هیچ منافاتی با اسلام ندارد و در عین حال ستون دموکراسی است.
... دموکراسی دینی هیچ تفاوتی با دموکراسی ندارد و تنها چون مسئولیتش بر عهده دینداران است می تواند نامش دموکراسی دینی باشد. در یک دموکراسی دینی حداکثر سعی می شود قوانینی که با قوانین قطعی دینی منافات دارند به تصویب نرسند؛ این قوانین قطعی و ضروری هم در اسلام بسیار محدود هستند. فتاوی زیادی ممکن است وجود داشته باشد اما می توان به مهمترین آنها اکتفا کرد و حتی در صورت لزوم اجتهاد تازه کرد. همین ضامن اسلامی شدن قوانین است و بقیه دین به پایبندی قلبی خود مؤمنان باز می گردد که چقدر در عمل به شریعت اهتمام دارند.
... فقه اسلامی و به تبع آن فقه جعفری، محدودتر از آن خواهد بود که بتوانیم همه قوانین را از آن استخراج کنیم، کافی است ما قوانینی بنویسیم که با قطعیات و ضروریات اسلامی منافات نداشته باشد؛ ضمن اینکه می توان در همه‌ اینها کسب اجتهاد کرد. جامعه دینی بنابر خواست اکثریت دینداران هویت و شکل خواهد گرفت و فرهنگ دینی آن باعث تمایز با دیگر جوامع است.
... تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است. با این تئوری اصولاً نمی توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچ کس نمی تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد چون همان گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد. پارساترین فرد هم اگر در راس جامعه با قدرت غیرپاسخگو قرار گیرد بعد از چند سال بسیار از عدالت فاصله خواهد گرفت. لذا تئوری ولایت فقیه آیت اله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیر اخلاقی بود ولی در عمل هم خوشبختانه ماهیت خودش را نشان داد و اکنون بیش از گذشته با تجربه تلخ جمهوری اسلامی مشخص شده که تئوری ولایت فقیه، تئوری عدالت ورزانه‌ای نبوده و نیست. اگر چیزی باید قربانی شود آن قدرت مطلقه و اختیارات مطلقه فقیه است، اگر این سایه شوم از سر ایران برداشته شود و آفتاب عدالت بتابد مردم ایران میتوانند رنگ آزادی و عدالت را ببینند.
... از همان اوایل که خوارج در اسلام به وجود آمدند شیوه‌شان خشونت ورزی بود. بر سر مسائل جزئی راحت آدم میکشتند و شکم پاره می کردند و به دنبال یک جامعه پاک و خالص از مومنان بودند و هر کس که اندک زاویه ی با آنها داشت حذف فیزیکی می کردند. امروز هم جریان بنیادگرایی شیعی از همان آبشخور تغذیه می کند و تنها راهش آن است که نگذاریم به قدرت برسند و بگذاریم در حاشیه ‌ی از جامعه با خیالات خام خود دلخوش باشند چرا که به این مقدار می شود رضایت داد و تحمل کرد اما بیش از این نه.
در ایران هم احمدی‌نژادیسم و فرقه‌های شدیداً خرافی و قصه مهدویت، همیشه در جامعه بوده است و حتی در گذشته‌های دور از این افراطی تر هم بوده است اما امروز آنها به قدرت رسیده‌اند و زشتی شان چندین برابر شده است. اگر ما یک جامعه آزاد داشته باشیم که افراد وقتی روی ترازو جامعه قرار می گیرند عیار واقعی شان بدست آید، این جریانات و افراد هرگز مجال حضور نمی‌یابند و همچنان در حاشیه خواهند ماند.
امروز مشکل ما گره خوردن و ازدواج قدرت با افراط‌گرایی مهدویت‌گرایانه است. این افراط گرایی مهدویت گرایانه همیشه به صورت یک جریان باریک در جامعه وجود داشته و بعد از این هم خواهد داشت ولی بستر دسترسی آنها به قدرت و حکومت است که باعث این همه آفت و آسیب شده است. اگر یک نظم دموکراتیک در جامعه به وجود آید این افراد اصولاً در حاشیه خواهند ماند بدون اینکه نزاعی صورت گیرد، خشونتی ورزیده شود و هزینه ی گرانی به جامعه تحمیل شود.
http://www.rahesabz.net/story/10468 ]

«(سروش): حال اگر ما می توانیم از استبداد دینی سخن بگوییم، پس می توانیم از دموکراسی دینی هم سخن بگوییم.» پس با اینگونه استدلال محیرالعقول سروشی «حال اگر ما می توانیم از استبداد فاشیستی سخن بگوییم، پس می توانیم از دموکراسی فاشیستی هم سخن بگوییم!» چون دکتر سروش مقید به هیچ قاعده ای برای پرهیز از تناقض نیست، می تواند دیکتاتوری مذهبی را دموکراسی تلقی کند و با طرح ریزی تئوری نظام دیکتاتوری اتوریتر مذهبی به جای نظام دیکتاتوری توتالیتر مذهبی فعلی، تئوری شان را برچسب «دمکراسی دینی» بزند و من هیچ مخالفتی ندارم که ایشان اسم «دیکتاتوری اتوریتر دینی» را به «دموکراسی دینی» تبدیل کند، و به آنچه ایشان «دموکراسی دینی» نامیده است، معترض هستم. *« باید روشن کنم که هیچ بخشی از استدلال من وابسته به انتخاب برچسبهای دموکراسی و دیکتاتوری نیست. اگر کسی استعمال این الفاظ را معکوس کند (چنانکه امروزه غالباً می کنند)، آنگاه خواهم گفت که من موافق آن چیزی هستم که او «دیکتاتوری» می خواند و معترض به آنچه او «دموکراسی» نامیده است. »*
دموکراسی دینی از نظر تئوری هم دیکتاتورانه و استبدادی و غیراخلاقی است و از اندیشه های دینی حوزه ی حیات خصوصی _ که می تواند فردی و جمعی باشد _ برای مقاصد سیاسی استفاده می کند. ... تئوری دموکراسی دینی آقای سروش از همان آغاز یک تئوری غیراخلاقی است _ و خوشبختانه ماهیتش قبل از به بارآوردن فجایع عملی آشکار است [ همانطور که «(سروش:) ... تئوری ولایت فقیه آیت اله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیراخلاقی بود ولی در عمل هم خوشبختانه (!) ماهیت خودش را نشان داد ...» ] زیرا دموکراسی، دیکتاتوری اکثریت نیست. تئوری دموکراسی دینی سروش در خوشبینانه ترین حالت معنی دیکتاتوری اکثریت دینداران را می دهد [ «( سروش:) ... تنها چون مسئولیتش بر عهده دینداران است می تواند نامش دموکراسی دینی باشد. ...» ] و احتمالاً در ایران دیکتاتوری اکثریت شیعیان؛ و نظام سیاسی را با مذهب و دین در هم می آمیزد که مردم ایران هنوز هم تاوان دخالت مذهب (و یا تفسیر خاصی از مذهب) را در دولت می دهند. و به جای پیشنهاد راهکاری که بتوانند از این جهنم دیکتاتوری بیرون بیایند، جناب سروش و یاران اسلامگرایش با تئوری دموکراسی دینی، پیشنهاد جهنم بهتری را می دهند و با لفاظی و مغلق گویی نظام سیاسی را با دین در هم می آمیزند. می توان پرسید که ملاک تشخیص ایشان از دینداری چه خواهد بود که بدون تجاوز به حوزه ی خصوصی مردم باشد؟ و گزینش دینداران به سان گزینش و تصفیه ی جمهوری اسلامی خمینی خواهد بود یا شیوه ی حق مدارانه ای برای این کار ارائه خواهند داد؟ و آیا سنجش دینداری شان فقط به همین ختم خواهد شد یا دستگاه دیندارسنج شان، دینداران خوب و بد و خودی و غیرخودی و نخودی را هم تشخیص خواهد داد؟ آقای سروش، دست اسلامگرایان رو شده است و چنین کلکهایی کهنه شده اند. یادمان نرفته است که خمینی می گفت جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی با جمهوری فرانسه ندارد (لاکن اسلامی است) ... و امروز سروش می گوید دموکراسی دینی هیچ تفاوتی با دموکراسی ندارد (_ اما اسلامی است _ و تنها چون مسئولیتش بر عهده دینداران است می تواند نامش دموکراسی دینی باشد) ... و سخنان بسیاری اسلامگرایان اصلاح طلب گفتند که «بر همین معنا قابل حمل است. اما رفته رفته ...» و نیز این سؤال را می توان پرسید که آیا سروش و اسلامگرایان همکار خمینی مطمئن هستند که «خدعه» نخواهند کرد؟ جناب سروش چند سال پس از پیوستنشان به «سلک مقلدان» خمینی فهمیده اند که «تئوری ولایت فقیه عین استبداد دینی است» ؟ و چند سال دیگر لازم دارند (؟) تا بفهمند که اسلام دین است نه نظام سیاسی و دموکراسی فقط یک نوع نظام سیاسی است و معکوس کردن کاربرد الفاظ و سؤاستفاده از آنها و مغلق گوییها و خیالبافیهای تئوری پردازانه باعث به وجود آمدن نوع دیگری از نظام سیاسی دموکراسی در جهان واقع نمی شود و دموکراسی _ در صورت استعمال درست از لفظ آن _ در تئوری نیز نوع دیگری ندارد و هیچ دو نوع نظام سیاسی نه در تئوری _ به شرط عدم لفاظی و خیالبافی بررسی کننده _ و نه در جهان واقع با یکدیگر آشتی پذیر نیستند.
راهکار سروش برای مقابله با «بنیادگرایی شیعی»، برای مقابله با اسلامگرایان اصولگرا و اصلاح طلب و همه ی سؤاستفاده کنندگان سیاستباز از مذهب و دین مردم، پس از براندازی نظام دیکتاتوری اسلامی ایران، راهکار خوبی است که «اگر یک نظم دموکراتیک در جامعه به وجود آید این افراد اصولاً در حاشیه خواهند ماند بدون اینکه نزاعی صورت گیرد، خشونتی ورزیده شود و هزینه ی گرانی به جامعه تحمیل شود.» و «تنها راهش آن است که نگذاریم به قدرت برسند و بگذاریم در حاشیه ‌ی از جامعه با خیالات خام خود دلخوش باشند چرا که به این مقدار می شود رضایت داد و تحمل کرد اما بیش از این نه.» و اینچنین سؤاستفاده کنندگان از دین و مذهب مردم در حاشیه خواهند ماند و دغلبازیهای سیاسی اسلامگرایان از مذهب و دین مردم و آلت دست کردن اسلام برای رسیدن به مقاصد سیاسی خاتمه خواهد یافت و سؤاستفاده ی سیاست از دین با جدایی کامل دین و روحانیت از دولت رفع خواهد شد.

[ (سروش:) ... ما می توانیم از جمهوری اسلامی تصوری به منزله "جمهوری مسلمانان" داشته باشیم و جمهوری مسلمانان می تواند وجود خارجی و واقعیت داشته باشد بدون اینکه تئوری ولایت فقیه در آن حاکم باشد و بدون اینکه بسیاری از اندیشه های دیگری که از فقه اجتهاد ناشده بیرون می آید در آنجا حکومت بکند. اما وقتی که قرار است نام جمهوری مسلمانان بر آن نهاده شود بهتر است همان جمهوری مطلق بکار برود.
http://www.rahesabz.net/story/11447 ]
تئوری دموکراسی دینی و جمهوری _ مسلمانان _ سروش خطرناک است. دیکتاتوری اکثریت مسلمانان برای اقلیتها وحشتناک خواهد بود. در سیاست باید همیشه بدبینانه ترین حالت را نیز در نظر گرفت، تئوری دموکراسی دینی اسلامگرایان اصلاح طلب در بدبینانه ترین حالت در عمل امکان دارد به دموکراسی فاشیستی هیتلری! نیز منجر شود. *« نباید فراموش کنیم که هیتلر با روشی مشروع به قدرت رسید، و قانون اختیارات ویژه که او را دیکتاتور کرد، به وسیله ی پارلمان تصویب شده بود. پس اصل مشروعیت کافی نیست. این پاسخی است به پرسش افلاطونی «چه کسی باید حکومت کند؟» بنابراین، ما باید خود پرسش را تغییر دهیم. ما دیده ایم که اصل حکومت مردم پسند نیز می تواند پاسخی به پرسش افلاطونی باشد. در واقع، این اصلی خطرناک است. یک دیکتاتوری اکثریت می تواند برای اقلیت وحشتناک باشد. ... در کتاب «جامعه ی باز و دشمنان آن» کارل پوپر پیشنهاد کرده است که پرسش افلاطونی «چه کسی باید حکومت کند؟» را با یک پرسش به کلی متفاوت دیگری تعویض کنیم: «چگونه می توانیم قانون اساسی را به نحوی تدوین کنیم که با آن بتوانیم بدون خونریزی از شر حکومتی که دلخواهمان نیست خلاص شویم؟» این پرسش تأکید را بر روش انتخاب یک حکومت نمی گذارد، بلکه بر امکان خلع و تعویض آن می گذارد. ... »*
به نظر پروفسور کارل پوپر *« ما کسانی که خود را دموکرات می خوانیم، دیکتاتوری یا حکومت ستمگرانه را مانند چیزی که از نظر اخلاقی اهریمنی است، تلقی می کنیم، که نه تنها تحمل ناپذیر است، بلکه از نظر اخلاقی هم غیر قابل تحمل است، زیرا پاسخگو نیست. احساس می کنیم کار اشتباهی می کنیم که آنها را تحمل می کنیم. ولی مجبور نیستیم آنها را تحمل کنیم. ... دیکتاتوری وضعی به وجود می آورد که ما مسئول آن نیستیم، ولی معمولاً تغییر آن نیز از دست ما خارج است. وضع تحمل ناپذیری است. بنابراین، ما مسئولیت اخلاقی داریم که هر چه در توانمان است انجام دهیم تا از پدید آمدن چنین وضعی جلوگیری شود. این همان کاری است که ما می کوشیم به وسیله ی آنچه شکلهای دموکراتیک حکومتی است انجام دهیم، و این تنها توجیه اخلاقی است. بنابراین، دموکراسی ها حکومت های محبوب همگان نیستند، بلکه بالاتر از همه، نهادهایی هستند که مجهز به ابزار دفاع از خود در برابر دیکتاتوری می باشند. آنها اجازه ی حکومت دیکتاتوری و انباشت قدرت را نمی دهند، و قصدشان محدود کردن قدرت دولت است. آنچه اهمیت دارد این است که دموکراسی باید امکان رهایی بدون خونریزی از دست حکومت _ یعنی حکومتگران _ را که به حقوق و وظایف خود احترام نمی گذارد، یا حتی اگر صرفاً سیاستهای آن را غلط می دانیم، فراهم سازد. پرسش مطرح این نیست که «چه کسی» حکومت کند، بلکه این است که یک دولت «چگونه» باید باشد. نکته ی اصلی این است که دولت نباید بیش از اندازه حکومت کند؛ یا بهتر بگویم، مسئله این است که یک کشور «چگونه» باید اداره شود. »*
مسلکی که مقید به هیچ قاعده ای برای پرهیز از تناقض نباشد، ممکن است با هر قسم اعتقاد، از جمله اعتقاد به حقوق بشر هم تلفیق شود. حرف من این است که ارتباط اخیر پایه و مایه ی استوار ندارد. سروش ابتدا به سلک مقلدان نظریه ی ولایت فقیه خمینی در می آید و حالا به سلک حقوق مداران و طرفدارن حقوق بشر پیوسته است، ولی همچنان به تناقض گوییهایش ادامه می دهد. این واقعیت که مقید نبودن به پرهیز از تناقض، می تواند به سهولت هم با تئوری غیراخلاقی ولایت فقیه در آمیزد و روزی نیز ادعای حق مداری و برتری اخلاقی سردهد، و روزی دیگر با فاشیسم مذهبی دیگری از نوع دیکتاتوری اکثریت دینداران در آمیزد، به وضوح نشان می دهد که روا دانستن تناقض و عدم پرهیز از تناقض گویی، عملی غیراخلاقی است و ممکن است منجر به وقوع فاجعه های هولناک شود و وظیفه ی ماست که از فاجعه ها و بدبختیهای اجتناب پذیر جلوگیری کنیم. دیکتاتوری وضعی به وجود می آورد که ما مسئول آن نیستیم، ولی معمولاً تغییر آن نیز از دست ما خارج است. وضع تحمل ناپذیری است. بنابراین، ما مسئولیت اخلاقی داریم که هر چه در توانمان است انجام دهیم تا از پدید آمدن چنین وضعی جلوگیری شود. این همان کاری است که ما می کوشیم به وسیله ی آنچه شکلهای دموکراتیک حکومتی است انجام دهیم، و این تنها توجیه اخلاقی است. ( تناقض گویی مسلکی غیرعقلانی و غیراخلاقی است . « انتخاب بین مسلک غیرعقلانی و قسمی مسلک عقلانی سنجیده، در عین حال متضمن اتخاذ تصمیمی از لحاظ اخلاقی نیز هست. » برای بررسی مسلک عقلانی از دیدگاه کارل پوپر، به یادداشت مستقل اول در قسمت دوم نوشته ی «روشنفکرمآبی دینی اسلامگرایان اصلاح طلب» رجوع کنید. )
سروش با مخالفت با نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و آزادی سیاسی لیبرالیسم و حفاظت دولت از آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان، دموکراسی را از محتوای اصلی اش خالی می کند و رویه های شرعی در فقه اسلامی را در قالب رویه های حقوقی این برچسب می ریزد و اینچنین دیکتاتوری دینی بر پایه ی رویه های تکالیف و حقوق دینی می سازد و به تئوری دیکتاتوری دینی اش برچسب پوچ و واهی دموکراسی دینی می زند. با اینکار علاوه بر اینکه دموکراسی و حقوق انسانی افراد را مسخ می کند، با ریختن دین و مذهب مردم در قالب سیاست، دین و مسئولیت دینی را نیز مسخ می کند. لائیسیته محكم ترین ضامن آزادی مذهبی است. در جایی كه دولت در امر مذهب دخالت كند و مذهبی را بر باقی مرجح بشمارد آزادی مذهبی همگان را سلب می نماید. اسلامگرایان اصلاح طلب پس از این همه فاجعه ها و جنایتهای حکومت دینی و نتایج فاجعه بار اسلام سیاسی به این بسنده می کنند که به اصطلاح بافیهای ملقلق و پوچ سکولاریسم اسلامی و دموکراسی دینی و حقوق شهروندی اسلام رحمانی سبز متشبث شوند و با تلاشی خستگی ناپذیر در مغلق گوییها و تناقض گوییها و چرخش دغلبازانه ی دیالکتیکی و تحریف واقعیتها به اختراع اسلام سیاسی دموکرات توهمی جدیدی نائل شده اند و به تئوری بافی نظام سیاسی حکومت دینی حق محورانه بر پایه ی خیالبافیهای ابلهانه شان در باره ی اختراع جدیدشان می پردازند و با لفاظیهای پوچ و عقیم و مهمل گوییهای گستاخانه می خواهند دموکراسی و سکولاریسم و حقوق شهروندی را مسخ و خالی از محتوا کنند و اندیشه های اسلام سیاسی خود را در ظرف آنها بریزند و دموکراسی و سکولاریسم و آزادیخواهی و لیبرالیسم را در گفتارهای سیاسی ایرانیان به بیراهه بکشانند. اصلاح طلبان اسلامگرا با اصطلاح بافیهای پوچ و لفاظیهای خالی از محتوا و مغلق گوییهای گستاخانه شان نمی خواهند از دخالت دادن دین در دولت، به هر بهانه ای که شده ، صرفنظر کنند. آنها با ساختن مهملاتی مانند دموکراسی دینی، اساس دموکراسی _ مساوات در حیات سیاسی _ را به چالش میکشند و با اندیشه های توتالیتر اسلامگرایی و لفاظیهای خالی از محتوا، تظاهر به دموکرات بودن می کنند. مخالفت با مساوات در حیات سیاسی _ یعنی در قلمرو مسائل ناشی از قدرت راندن انسان بر انسان _ درست آن چیزی است که به جنایت منجر می شود، زیرا کسانی که چنین موضعی پیش می گیرند، این طرز فکر را توجیه می کنند که طبقات مختلف بشر حقوق مختلف دارند: فقیه جامع الشرایط بر انسانها حق ولایت (مطلقه یا غیر مطلقه) داشت و اسلامگرایان اصلاح طلب محقند که دیگران را آلت دست کنند. و کار به جایی می کشد که از چنین موضعی در توجیه آدمکشیها و جنایتهای خمینی استفاده می کنند، که به هر حال به امام عزیز اسلامگرایان خدشه ای وارد نشود، و دین اسلام در دست اسلامگرایان، وسیله ای برای قدرت طلبی شان شده و اسلام سیاسی اسلامگرایان با اسلام مؤمنان واقعی متضاد است و نه تنها غیرقابل قبول، بلکه غیراخلاقی هم هست.
با اینکه ادیان مختلف از دیرباز سعی داشته اند که اخلاقیات را بخش اصلی گفتار خود جلوه دهند، ولی اخلاق بخشی مستقل از حوزه ی دین در حیات انسان است که ادیان در گفتارهای خود از اخلاقیات استفاده کرده اند و اخلاق به حوزه ی دین وابستگی ندارد. پیروی از اصول اخلاق بر سه انگیزه استوار است، به ترتیب اهمیت: وجدان فردی، سپس فشار اجتماعی و آخر از همه ترس از عقوبت اخروی. سهم اصلی مذهب در ترویج اخلاق همین آخری است یعنی ضعیف ترین عامل و تكیه ی لائیسیته در درجه ی اول به وجدان فردی است یعنی قوی ترین ضامن رفتار اخلاقی. +« افراد بشر نه فقط به طور كلی صاحب شعور لازم برای تشخیص مصلحت فردی و جمعی خویش هستند، بلكه در جمع به اندازه ی كافی پابند اخلاق و تابع وجدان خود نیز هستند تا این دو تمایلشان را به زورگویی مهار نماید و از نادرستی در حق دیگران بازشان بدارد. و آخر اینكه اگر اخلاق و وجدان كافی نبود، در جامعه ای كه قانونش تابع اراده ی خود آنهاست و نهادهای دولتی اش خدمتگزار مردمند، حرمت به قانون و ترس از پلیس برای ممانعت از نادرستی كافیست. »+ اوهام مربوط به مترادف بودن مذهب و اخلاق، بسیاری از ایرانیان را كه خواستار زدودن فساد از دستگاه حكومت بودند به دنبال خمینی و شعار «حكومت اسلامی» او كشاند و باعث شد تا در عمل همت و زحمت و فداكاریهایشان منتهی به روی كار آوردن فاسدترین نظامی شود كه ایران معاصر به خود دیده است. نظام اسلامی هم كه مثل هر حكومت فاسد، برای دوام آوردن محتاج فساد جامعه است جامعه ی ایران را روز به روز بیشتر به سوی فساد سوق داده است. وضعیت جامعه ی ایران نشان می دهد كه تقویت یک جانبه ی عنصر مذهب و نظارت دولت به زعم خودش بر اخلاق مردم چگونه اسباب سستی اخلاق را فراهم می آورد. البته رسانه های نظام جنایتکار حکومت اسلامی ایران، جنایتهای نظام دیکتاتوری اسلامی را در راه حق جلوه می دهند و مشتی اسلامگرای جنایتکار خطرناک حاکم با وقاحت و بی شرمی تمام، اخلاق را فقط متعلق به تفسیر نظام غیراخلاقی دیکتاتوری اسلامی شان از اسلام می دانند و به مستقل بودن اخلاق از دین وقعی نمی نهند. و البته هر قدرت دیکتاتوری خودش را اخلاقی جلوه می دهد و می توان گفت که هر حکومتی که به جای حمایتگری از حقوق و آزادیهای شهروندان، قدرتش را صرف توجیه اخلاق حکومتی و نظارت بر اخلاق شهروندان قرار دهد، دیکتاتوری است و هر دیکتاتوری غیراخلاقی است.
اسلام سیاسی روشنفکرمآبان اسلامگرا تباه کننده ی اسلام مؤمنان واقعی و روحانیان شایسته ی این نام است و روشنفکرمآبان اسلامگرا پیامبرانی دروغین هستند. اسلام سیاسی اسلامگرایان و اسلام رحمانی که اسطوره سازی اسلام سیاسی را به جای مسئولیت دینی توصیه می کند، آیین قبیله ای این پیامبران دروغین _ روشنفکرمآبان اسلامگرا _ است. ( اسلام سیاسی آیین قبیله ی اسلامگرایان اصلاح طلب و اصولگرا بود. اسلامگرایان اصلاح طلب پس از مرگ رئیس جنایتکار این قبیله ی دزدان _ خمینی _ به مرور زمان با رئیس جنایتکار جدید قبیله ی دزدان _ خامنه ای _ بر سر سهم قدرت و نحوه ی چپاول بهتر منابع ایران و اعمال جنایات نظام دیکتاتوری به صورت مد روزتر با تظاهر به تساهل و تسامح مصلحتی، اختلافاتی پیدا کردند و با تشدید اختلافات تشکیل قبیله ی اسلامگرایی جدیدی در سر پروراندند و روشنفکرمآبانشان هویت اسلام سیاسی دموکرات توهمی جدیدی برایشان اختراع کردند. ... و کلاغه به خونه اش نرسید. )
اسلام سیاسی و اسلام دولتی رحمانی (و یا غیر رحمانی) روشنفکرمآبان اسلامگرا، از تحمل بار انسان بودن سر باز می زند. زنهار از این روشنفکران دروغین که مطلوبشان، بی آنکه برخی از طرفدارانشان متوجه باشند، بازگشت به وحدت از دست رفته ی قبیله ای است. بازگشت به جامعه ی بسته ای که اینان سنگ آن را به سینه می زنند به معنای بازگشت به قفس و جهنم دیکتاتوری و جنایات خمینی است. اسلامگرایان با سؤاستفاده از ایمان صادقانه ی خداپرستی مؤمنان واقعی، در صدد توجیه دغلبازیها و تبهکاریهای سیاسی خودشان هستند و احساسات پاک مذهبی مؤمنان واقعی را در پای اسلامگرایی و سلاح اسلام سیاسی خود قربانی می کنند و این چنین مذهب را هم به تباهی می کشانند. اکنون بر همه روشن شده است که چه کسانی بزرگترین ضربه را بر مذهب مردم ایران وارد کرده اند؟ شاید برخی از اسلامگرایان نیز معترف باشند که چه کسانی برخی از مردم ایران را از اسلام گریزان می کنند؟ آیا این خود اسلامگرایان قدرت طلب دغلباز و تبهکار سیاسی نیستند که با آلت دست کردن مذهب برای رسیدن به قدرت سیاسی و آوردن مذهب از حوزه ی حیات خصوصی مردم به صنحه ی قدرت طلبی سیاسی با مذهب و اسلام دشمنی می کنند؟ و می توان پرسید که چه کسانی حرمت و حدود مذهب را نگه می دارند و چه کسانی مذهب ستیز هستند؟ و در واقع، مذهب ستیزان جامعه ی ایران و تباه کنندگان اسلام و مذهب مردم، اسلامگرایان اصولگرا و اصلاح طلب هستند.
+« ... لائیسیته محكم ترین ضامن آزادی مذهبی است. در جایی كه دولت در امر مذهب دخالت كند و مذهبی را بر باقی مرجح بشمارد آزادی مذهبی همگان را سلب می نماید. البته تكلیف آنهایی كه تابع مذهب رسمی نیستند روشن است و حاجت به بحث و اثبات ندارد ولی این سؤال برای برخی پیش میاید كه چرا آزادی پیروان مذهب مسلط از دست می رود. از بین می رود چون آنها ناچار می گردند تا به شكل معین و محدودی از این مذهب گردن بگذارند. مثال بارز این امر ایران امروز است. درست است كه ایرانیان غیرمسلمان از این آزادی محروم شده اند ولی مسلمانان چطور؟ روشن است كه سنیان هم از این آزادی بهره ندارند ولی شیعیان چرا؟ در نهایت این گروه هم از آزادی مذهبی محروم است چون اعضایش ناچارند به تفسیر معینی از این مذهب گردن بگذارند. یعنی به اسلامی سیاسی كه كاملاً مطابق با منافع گروه حاكم باشد و خلاصه اینكه تحت لوای اسلام از حكومت موجود حرف شنوی كامل داشته باشند. این است نهایت اختلاط ریاست سیاسی و مذهبی: مقدس شمردن اطاعت از حكام و كفر شمردن سرپیچی از حكم آنها.
لائیسیته مذهب ستیز نیست فقط روش قاطعی است برای كوتاه كردن دست مذهب از چیزهایی كه بر آنها حقی ندارد و در رأس همه سیاست. مكتبی می تواند مذهب ستیز باشد كه برای مذهب جانشینی عرضه كند. لائیسیته نه خود مدعی جایگزینی مذهب است و نه جایگزینی برای آن پیشنهاد می كند بلكه با ختم كردن درازدستی های مذهب فضایی مناسب و آزاد برای رشد سالم شعب مختلف حیات انسان فراهم می آورد و در عین حال حوزه ای را كه در جامعه به فعالیتهای مذهبی اختصاص دارد تابع قانون و صحنه ی آزادی می كند؛ نه می گذارد كسی تحت لوای مذهب زور بگوید نه كسی به این دلیل زور بشنود. معین كردن حوزه ی فعالیت دین در حقیقت كمک به پالایش آن از اموری است كه اصلاً ارتباطی با تقدس ندارد و زدن این رنگ بدانها فقط اسباب سؤاستفاده ی گروهی معین را فراهم میاورد. ... »+
+« لیبرال بودن یعنی آزادیخواهی، یعنی دیدن هر دو وجه مثبت و منفی آزادی و آگاهی به تقدم آزادی سیاسی بر دیگر آزادیها. برای كسی كه مدعی لیبرالیسم است آزادی همیشه انتخاب اول است، آزاد گذاشتن مردم و به عبارت دیگر جامعه ی مدنی برای جستن و آزمایش بهترین راه حل ها در زمینه های مختلف از اقتصاد گرفته تا فرهنگ. »+
نکته ای که باید به افراد و گروههایی که _ از هر دیدگاهی، چه مذهبی و چه غیرمذهبی _ با لیبرالیسم و نظریه ی لیبرال حمایتگری دولت از آزادی شهروندان مخالفت می ورزند و خواستشان این است که دولت مواظب اخلاقیات شهروندان باشد و به جای حفاظت و حمایت از آزادی شهروندان بر حیات اخلاقی ایشان نظارت کند، هشدار داد این است که اینگونه خواستها، اخلاق را به جای بهبود بخشیدن، نابود خواهند کرد و تابوهای قبیله پرستانه و عدم مسئولیت فردی را جانشین مسئولیت شخصی خواهند ساخت. کارل پوپر به انتقاد رمانتیستها از نظریه ی لیبرال و آزادیخواهانه ی حمایتگری دولت، چنین پاسخ می دهد: *« ... در این انتقاد، ادعا می شود که حمایتگری، تکالیف دولت را حقیر و دست کم می گیرد _ دولتی که «میبایست به دیده ی احترامی دیگر نگریسته شود زیرا هدفش غیر از انبازی محض در امور تابع هستی پست و موقت و زوال پذیر حیوانی است. » به سخن دیگر، گفته می شود که دولت چیزی بالاتر یا والاتر از نوعی همگروهی با غایاتی عقلانی است و باید پرستیده شود. دولت تکالیفی بالاتر از حفظ و حمایت موجودات انسانی و حقوق آنها بر عهده دارد. تکالیفش اخلاقی است. «دولتی که به راستی شایسته ی این نام باشد، کارش مراقبت از فضیلت است.» اگر این انتقاد را به زبان خواستهای سیاسی برگردانیم، می بینیم که منتقدان حمایتگری دو چیز می خواهند. نخست می خواهند دولت بت و معبود باشد. از نظرگاه ما، ایرادی بر این خواست نیست. مسئله، مسئله ای است دینی و دولت پرستان خود باید این مشکل را برای خویش حل کنند که چگونه این مرام را با معتقدات دینی دیگرشان آشتی دهند. خواست دوم سیاسی و در عمل بدین معناست که مأموران دولت باید مواظب اخلاقیات شهروندان باشند و قدرتشان را بیش از آنکه در راه حفظ و حمایت از آزادی شهروندان به کار اندازند، برای نظارت بر حیات اخلاقی ایشان مورد استفاده قرار دهند. به عبارت دیگر، خواستی است که به موجب آن قلمرو قانون _ یعنی دستورهایی که به وسیله ی دولت به موقع اجرا گذاشته می شوند _ باید به قیمت محدود شدن قلمرو اخلاق به مفهوم اخص _ یعنی دستورهایی که نه به وسیله ی دولت بلکه با اتکا به تصمیمهای اخلاقی خود ما یا وجدان ما به مرحله ی اجرا در می آیند _ گسترش بیابد. چنین خواست یا پیشنهادی را می توان به طرز عقلانی مورد بحث قرار داد. چیزی که در رد آن می توان گفت این است که کسانی که اینگونه خواستها را علم می کنند ظاهراً نمی بینند که این امر به منزله ی خاتمه ی مسئولیت اخلاقی فرد خواهد بود و اخلاق را به جای بهبود بخشیدن، نابود خواهد کرد و تابوهای قبیله پرستانه و عدم مسئولیت فردی را که در حکومتهای توتالیتر رایج است جانشین مسئولیت شخصی خواهد ساخت. در برابر این موضع و نگرش، پیروان اصالت فرد باید پاسخ دهند که اخلاق دولتها (اگر اصولاً چنین چیزی وجود داشته باشد) معمولاً به طور قابل ملاحظه پایینتر از اخلاق یک شهروند عادی است و بنابراین بسیار مطلوبتر است که اخلاق دولت تحت نظارت شهروندان قرار گیرد تا بعکس. ... باید یادآور شد که که از نظرگاه حمایتگری، دولتهای دموکرات موجود گرچه هنوز تا کمال راهی دراز در پیش دارند، ولی در زمینه ی نوع صحیح مهندسی اجتماعی، کامیابیهای بسیار قابل ملاحظه به دست آورده اند. بسیاری از صور بزهکاری، شامل انواع مختلف تعدی به حقوق افراد از سوی دیگران، تقریباً یا متوقف شده یا بسیار کاهش یافته است و دادگاهها در موارد دشوار تعارض منافع، نسبتاً با موفقیت به اجرای عدالت می پردازند. ... »*


یادداشتها
برای روشن ساختن توهمات اسلامگرایان اصلاح طلب از دموکراسی و آزادی در این قسمت لازم بود که مطالبی را در باره ی دموکراسی و آزادی واقعی یادآوری کنم، به نظرم مفید خواهد بود که این مطالب را با یادآوری دو یادداشت زیر به پایان برسانم، برای اینکه مبارزان آزادیخواه ایرانی، زبان آوری و اصطلاح بافیهای خالی از محتوا و لفاظیهای پوچ و عقیم اسلامگرایان اصلاح طلب و تحلیلگران مغلق گوی رسانه های بیگانه را کنار بگذارند و برای دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان زاییده ی حکومتهای دیکتاتوری بر ایران و مسائل عملی پیش روی مردم ایران و برای سرنگونی حکومت دیکتاتوری اسلامی به فرضیه های واقع گرایانه روی بیاورند و در جهت نقد و سنجش عقلانی و افزایش آزمون پذیری و کارآیی آن فرضیه ها همت کنند. برای کسب آزادیهای سیاسی و دستیابی به حقوق برابر شهروندی و آزادیهای مدنی و عدالت واقعی باید برای برقراری نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و لائیک به شکل جمهوری ایران مبارزه کنیم.

(1) روشنگری و خردگرایی و آزادی سیاسی
*« جنبش روشنگری احترام و ارج نهادن به افکار و عقاید شخصی و آزادانه ی دیگران را از جان لاک برگرفت و آن را تکامل داد. این امر، بدون شک، نتیجه ی مستقیم جنگهای مذهبی در انگلستان و قاره ی اروپا بود. این جنگها سرانجام منتهی به مدارا و بردباری دینی شد. به نظر کارل پوپر، ایده ی مدارا و بردباری دینی ابداً و به هیچ وجه، به گونه ای که برخی ادعا می کنند، ایده ای منفی نیست. بردباری و مدارای دینی نه تنها بیان خستگی مردم از جنگ و نیز متقاعد شدن آنها در مورد بی ثمری اعمال قهر و خشونت و ترور در حوزه ی دینی است، که قصد یکدست ساختن انسانها را داشت، بلکه حتی کاملاً برعکس، منتج از این شناخت درست است که یکدستی و تک صدایی اجباری دینی امری کاملاً بی ارزش است، یعنی اینکه برای ما تنها آن ایمان و اعتقاد دینی ارزشمند است که آزادنه انتخاب شده باشد. و این نظر ادامه و تکامل می یابد و سرانجام به آنجا منتهی می شود که واقعاً به تمام اعتقادات، یعنی به هر فردی و اعتقاداتش، احترام گذارده شود. و ادامه ی این روند رشد و تکامل به سخن ایمانوئل کانت_ که آخرین فیلسوف بزرگ جنبش روشنگری بود _ می انجامد، یعنی به رسمیت شناختن کرامت فرد انسان. کانت از عبارت احترام به کرامت فرد این را می فهمد که باید به هر انسانی، و نیز به اعتقاداتش، احترام گذاشت. کانت این اصل را در رابطه ای بسیار نزدیک با اصلی می بیند که انگلیسیها از آن تحت عنوان قاعده ی طلایی نام می برند و در زبان آلمانی چندان توجهی به آن نمی شود: «آنچه به خود نمی پسندی به دیگران نیز مپسند.» کانت سپس این قاعده را به ایده ی آزادی انسان پیوند می زند، یعنی به ایده ی آزادی اندیشه، همان آزادی اندیشه ای که شیلر خواهان آن بود، و همان آزادی اندیشه ای که اسپینوزا آن را خدشه ناپذیر می دانست، یعنی همان آزادی که به قول اسپینوزا، دیکتاتورها می خواهند از ما بگیرند اما همیشه در این کار ناموفق بوده اند. البته کارل پوپر با اسپینوزا در این نکته توافق نظر ندارد. شاید این موضوع درست باشد که آزادی اندیشه را هرگز نمی توان کاملاً از میان برد زیرا انسان در هر صورت به اندیشیدن ادامه خواهد داد، اما آزادی اندیشه ممکن است به شدت سرکوب و محدود شود، چرا که بدون تبادل آزادانه ی اندیشه، ممکن نیست هیچ آزادی واقعی در زمینه ی اندیشه وجود داشته باشد. ما به دیگران نیازمندیم تا بتوانیم افکار خود را به نقد و سنجش بگذاریم برای اینکه درستی یا نادرستی آنها روشن شود. بحث انتقادی، اساس آزادی اندیشه ی فردی است و در نتیجه، سرانجام به این واقعیت خواهیم رسید که آزادی اندیشه، بدون آزادیهای سیاسی غیرممکن است. پس آزادی سیاسی به صورت پیش شرط به کارگیری آزادانه و کامل عقل انسانها در می آید. اما آزادیهای سیاسی نیز خود فقط ممکن است از راه سنتها تأمین شود، مثلاً از راه سنت مبارزه در راه آن و سنت هزینه دادن و فداکاری به خاطر آن و سنت دفاع از آن. اغلب ادعا می شود که خردگرایی در برابر تمام سنتها قرار دارد و آنها را نفی می کند. این موضوع که خردگرایی هر سنتی را نقادانه به بحث و گفتگو می گذارد حقیقت دارد. اما، در نهایت، خودِ خردگرایی نیز به سنت تکیه دارد: به سنت اندیشه های انتقادی، به سنت زبان روشن و ساده، به سنت دفاع از آزادیهای سیاسی و به سنت مبارزه در راه کسب آنها. »* )
کانت: « جرأت کن که آزاد باشی، و به آزادی و تفاوتها و اختلافهای خود با دیگران توجه کن، زیرا شرف و حیثیت انسان در آزادی و استقلال اوست. »

(2) برقراری دموکراسی لیبرال و لائیک در ایران
آزادی سیاسی پیش شرط به کارگیری آزادانه و کامل عقل انسانها هست. اما آزادیهای سیاسی نیز خود فقط ممکن است از راه سنتها تأمین شود، مثلاً از راه سنت مبارزه در راه آن و سنت هزینه دادن و فداکاری به خاطر آن و سنت دفاع از آن. سنت مبارزه در راه آزادی سیاسی ایرانیان به مبارزات و فداکاریهای مشروطه خواهان در دوران انقلاب مشروطیت می رسد. متأسفانه آزادیخواهان ایران پس از پیروزی نهایی انقلاب مشروطیت، سه بار از مخالفان دموکراسی پارلمانی لیبرال شکست خوردند و همین شکستها از دشمنان آزادی و انسانیت سبب شده است که تا به امروز دموکراسی پارلمانی لیبرال در ایران نهادینه نشود، کودتای رضاخان علیه مشروطیت و کودتای 28 مرداد علیه دولت لیبرال دکتر مصدق و شکست آخر هم، شکست دولت سوسیال دموکرات بختیار از اسلامگرایان خمینی بود. در تاریخ معاصر ایران +« نبرد اصلی بر سر تعیین نظام سیاسی ایران واقع شده است. از انقلاب مشروطیت تا به حال جریان داشته و در عین داشتن افت و خیز قطع نشده، شدیدترین جدال بوده چون داوش تعیین شیوه ی حیات تمامی مردم ایران بوده و به اعلی درجه جامع بوده است، یعنی هیچ یک از حوزه های حیات ایرانیان از تأثیر آن مصون نمانده است. گفتار تاریخی لیبرال بر محور ترسیم این كشمكش و با برجسته كردن نقش آزادیخواهان شكل می گیرد كه سه نقطه ی اوج داشته است. اول انقلاب مشروطیت، سپس دوران مصدق و پس از آن كوشش كوتاه مدت بختیار. این گذشته ی تاریخی میراث تمام كسانی است كه می خواهند در ایران دموكراسی لیبرال برقرار سازند و هر كس از زمانی كه پا در این راه بگذارد، همانقدر بر آن حق دارد كه رهروان چندین ساله. هر كس یک راه سیاسی معین را برگزیند و در راه پیشبرد یک هدف مشخص بكوشد به انتخاب خود وارث پیشگامان این راه می شود نه به انتخاب آنها. در سیاست فرزند است كه سلف خود را معین میكند و نه بر عكس. »+
به نظر دکتر رامین کامران +« لائیسیته مثل هر اندیشه و فكر نوی یكسره و بی مقاومت راه خود را باز نمی كند ولی مثل هر فكر منطقی و هر چاره ی لازم بالاخره این راه را باز می كند. مسئله در این است كه هر چه آگاهی مردم به كارآیی این مفهوم سریعتر صورت بگیرد رهایی خودشان از چنگ حكومت اسلامی زودتر انجام خواهد گرفت. در ابتدای قرن گذشته عبارت «مشروطه» كه ای بسا بیش از لائیسیته ی امروز برای مردم ایران نا آشنا می نمود بیان آزادیخواهی آنان گشت و به آنها فرصت داد تا نه تنها بر استبداد قاجار بلكه بر نظام قدیم كشورداری ایران نقطه ی پایان بنهند. صاحب فكران آن دوران كه ما انقلاب مشروطیت را مدیون وطن خواهی و نواندیشی و شجاعت آنها هستیم، این كلمه ی بیگانه را كه ساخته ی تركان عثمانی بود، به ایران آوردند و از آن شعار اصلی انقلابی را ساختند كه ایران را به راه تجدد انداخت. لائیسیته ی امروز همان نقشی را بازی میكند كه مشروطه ی دیروز. یكی تاریخ ایران را به سیر جهانگیر تجدد پیوند زد، دیگری فرصت تجدید عهد با تجدد را برای آنها فراهم خواهد آورد. یكی بر استبداد كهن نقطه ی پایان نهاد، دیگری عمر استبداد کهن نما را ختم خواهد كرد. یكی گام اول در راه دستیابی به نظام سیاسی مطلوب بود، باشد كه دومی گام نهایی این راه بشود. »+

۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=824