پایان توهم سیاسی - بینام ایران
برخی از روشنفکران رسانه ای که تظاهر به دموکراسی خواهی می کنند، برداشتهای دلبخواهی و نادرست از دموکراسی دارند. این مهم است که به مد رایج و غلط برداشت دلبخواهی از دموکراسی، و اینکه هر کسی از دموکراسی برداشت شخصی دارد، در بین روشنفکران پایان داده شود. منظورم این است که دموکراسی عینی است، نه ذهنی یا لفظی. و اینکه منظور از دموکراسی، دموکراسی لیبرال است و نوع دیگری از دموکراسی ممکن نیست. هدف اساسی از استقرار نظام سیاسی دموکراسی، برقراری آزادی سیاسی لیبرالیسم و حقوق شهروندی برابر برای همه ی مردم کشور، و حمایت و حفاظت دولت از آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان است.



آزادی و دولت

دولت باید بر طبق اصول تساوی طلبی و حمایتگری حکومت کند. بدون اصل برابری در پيشگاه قانون، آزادی سياسی امکان پذير نيست، و چون آزادی مطلق از محالات است، بايد در عوض، خواستار برابری در زمينه ی آنگونه محدوديتهای آزادی شويم که به طور اجتناب ناپذير از زندگی اجتماعی نتيجه می شوند. نخستین وظیفه ی حکومت تابع قانون جلوگیری از خشونت است. ما به جامعه ای نیاز داریم که در آن آزادی هر فرد با آزادی دیگران سازگار باشد. سازگاری و قابل جمع بودن آزادی من با آزادی شما در گرو آن است که ما هر دو اعمال خشونت نسبت به یکدیگر را تقبیح کنیم. این یک اصل بسیار ساده است که همواره یکسان است: به حداکثر رسانیدن آزادی هر فرد تا جایی که به وسیله ی حد و مرز آزادی دیگران محدود می شود.

دولت باید از آزادیهای اساسی و حقوق شهروندی برابر همه ی مردم کشور حفاظت و حمایت کند. دولت باید انجمنی برای جلوگیری از بزهکاری _ یعنی تجاوز _ محسوب شود. باید فرق بین تجاوز و تدافع شناخته باشد و قدرت سازمان یافته ی دولت، باید از دفاع پشتیبانی کند. در مورد امنیت که به دست دولت حفظ می شود، دولت باید از هر شهروند حمایت کند، دولت باید از فرد فرد شهروندانش حمایت کند. دولت باید از هر شهروند در برابر زورگویی های دیگران پشتیبانی و حمایت کند. این نظر در باره ی دولت را می توان حمایتگری نام داد که در اساس نظریه ای آزادیخواهانه و لیبرال است. لیبرالیسم و مداخله ی دولت با یکدیگر تضاد ندارند. به عکس، واضح است که هیچ قسم آزادی امکان پذیر نیست مگر آنکه به وسیله ی دولت تضمین شود. مداخله ی دولت باید به آنچه به راستی برای حفظ و حراست آزادی ضروری است، محدود شود.

وظیفه ی دولت برقراری نظم عادلانه و متعادل در جامعه بر پایه ی حفاظت از آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان است. تعارض ادعایی بین آزادی و امنیت، یعنی امنیت تضمین شده به وسیله ی دولت، خیال واهی و پوچی بیش نیست، زیرا هیچ گونه آزادی وجود ندارد مگر آنکه به وسیله ی دولت تأمین شود و، به عکس، فقط دولتی که تحت نظارت شهروندان آزاد باشد، می تواند ایشان را از امنیت معقول برخوردار سازد. حوزه ی خصوصی شهروندان تا آنجا که به حقوق و آزادیهای دیگر شهروندان آسیب نمی رساند، باید از دخالت دولت مصون باشد و در صورتی که در معرض زورگویی و تجاوز دیگران یا حکومت مصدر قدرت یا اشخاص مغرضی از نهادهای حکومتی قرار گیرد، باید از حمایت قانون و پشتیبانی قدرت سازمان یافته ی دولت تا دفع زورگویی برخوردار شود. حوزه ی خصوصی، تمام حوزه های مربوط به منافع شخصی و گروهی و اجتماعی افراد را غیر از حوزه های مربوط به منافع مشترک صلح، عدالت و مجازات قانون شکنان _ از آنجا که پایه ی عدالت بر قانون است _ شامل می شود.

وضع قوانین کلی برای ساماندهی حوزه ی عمومی و استفاده از قدرت مشروع جهت تأمین منافع مشترک، در انحصار دولت است. اصل بنیادی لیبرالیسم کلاسیک، محدود ساختن هر گونه قهر و اجبار به اجرای قواعد کلی حاکم بر رفتار عادلانه است. به موجب مفهوم نظری تفکیک قوا، منشأ اختیار قوه ی قانونگذاری این است که به قواعد کلی ملتزم باشد و فقط قواعد کلی وضع کند. نظریه ی تفکیک قوا برای تضمین آزادی سیاسی و جلوگیری از استبداد است. بنا به این نظریه ی لیبرالی، اگر قوه ی مقننه فقط قواعد کلی متساویاً قابل اعمال در مورد همگان وضع کند، و اگر قوه ی مجریه فقط برای اجرای آن قواعد به جبر و الزام متوسل شود، آزادی فردی واقعاً تأمین خواهد شد و آزادی سیاسی تضمین می شود. این برداشت از قانون به عنوان قواعد کلی حاکم بر رفتار عادلانه و متساویاً قابل اعمال در مورد همگان، شالوده ی قانون و اصل اساسی لیبرالیسم است و به حاکمیت قانون یا حکومت تابع قانون معنا می دهد.

دموکراسی بدون آزادی سیاسی لیبرالیسم و حمایتگری دولت از آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان و برابری در پیشگاه قانون، چیزی بی محتواست که لفظش برای سوءاستفاده ی دغلبازان سیاسی برای ریختن محتوای دیکتاتوری شان در آن، به کار می رود. دیکتاتوری خواهان رنگارنگ برای فریبکاری، به جای «دیکتاتوری» از لفظ «دموکراسی» استفاده می کنند. و این دغلبازی معکوس کردن استعمال الفاظ، شیوه ی مرسوم دشمنان آزادی سیاسی لیبرالیسم است. باید روشن کنم که هیچ بخشی از استدلال من وابسته به انتخاب الفاظ «دموکراسی» یا «دیکتاتوری» نیست. و اگر کسی استعمال این الفاظ را معکوس کند (چنانکه امروزه غالباً می کنند)، آنگاه خواهم گفت که من مخالف آن چیزی هستم که او «دموکراسی» می نامد.



توهم بس است

برخی از ایرانیان، ادعای «دموکراسی» مخصوص خودشان می کنند، گویی که دموکراسی ساندویچ است و هر کسی بنا به ذائقه اش، یک نوعش را سفارش می دهد، یکی دینی اش را می خواهد و دیگری اشتراکی. آن یکی منظورش از دموکراسی، عدم تقسیم کار اجتماعی است، تحت عنوان اینکه در دموکراسی همه بر همه حکومت می کنند و همه آزادند که دلبخواهی بر اساس حسن نیتشان حکومت کنند!

توهم فرزند مترسک سابق استعمار از دموکراسی این است که به اعتبار جنایتهای دیکتاتوری پهلوی سرنگون شده به شاهی برسد و عامل استبدادی جدید و نوکر جدید استعمار در ایران بشود و اخیراً کشف کرده که سرکوبها و چپاولها و جنایتهای دیکتاتوری پدرش علیه مردم ایران در این راستا بوده که «ابتدا به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود»! و پس از تکمیل آموزش مقدماتی توسط دیکتاتوری اسلامی، بنا بر تشخیص و درخواست این مترسک جدید، آموزش حرفه ای باید به صورت فشرده و از طریق قوای نظامی «مهاجمان خارجی» صورت بگیرد تا پس از نابودی مردم، «دموکراسی امکان پذیر شود»!

در این آشفته بازار شیادان سیاسی، برخی از «جامعه ی بی طبقه ی توحیدی» که مثالی تمام عیار برای دیکتاتوری توتالیتر است، برای دموکراسی خواهی توهمی شان استفاده می کنند. و آن یکی، دیکتاتوری پیشرفته تری از قبلی را تحت عنوان «دموکراسی پیشرفته» عرضه کرده که شامل حذف نقش قدرت در «حاکمیت»، و «ولایت به معنای شرکت انسان‌ها در رهبری بر اساس برابری، دوستی، برادر و خواهری» است.

آنچه از دغلبازیهای این دیکتاتوری خواهان رنگارنگ که تظاهر به دموکراسی خواهی هم می کنند، می توان فهمید اینست که در خوشبینانه ترین حالت، منظورشان از «دموکراسی» دیکتاتوری اکثریت است. گرچه اکثریتشان در توهماتشان است، اما دموکراسی توهمی شان، حتی اگر اکثریتشان هم واقعی باشد، نوعی دیکتاتوری است. و باید از آنان خواست که در منوی تبلیغی شان در جلوی ساندویچ مخصوصشان، داخل پارانتز محتوی دیکتاتوری شان را مشخص کنند، توتالیتر فاشیستی دینی یا استبدادی اتوریتر نیمه سکولار نیمه اسلامی، یا آنارشیسم نیتی دلبخواهی یا ...

از دغلبازان متقلب نمی توان انتظار داشت که قیمت انواع ساندویچشان را واقعی بنویسند ولی برآورد حداقلی هزینه ی نظام دیکتاتوری از هر نوع و رنگی که باشد، ممکن است. بدترین خصوصیات سیستم حکومتی دیکتاتوری، محصولات فرعی عارضی نیست و ربطی به نوع و رنگ آن و حسن نیت سردمداران و کوشندگان در راه برقراری آن ندارد، بلکه پدیده هایی است که حتماً دیکتاتوری به بار می آورد. هر چند که در حکومت دیکتاتوری، امکانی برای کنترل و نظارت بر حکومتگران و جلوگیری از سرکوبها و جنایتها و فسادهایشان نیست، اما دلالان دغلبازی پیدا خواهند شد که مدعی اصلاح دیکتاتوری و چانه زنی در بالا خواهند شد. در هر حال، قیمت جدیدش از هزینه های جانی و مالی دیکتاتوریهای سابق و فعلی کمتر نخواهد بود.

برقراری عدالت در حوزه های مختلف حیات انسانها تابع برقراری عدالت سیاسی است که با برقراری دموکراسی لیبرال امکان پذیر است. تصور دموکراسی بدون آزادی سیاسی لیبرالیسم و حفاظت از آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان، توهمی بیش نیست. برقراری حقوق جهانشمول بشر و حقوق شهروندی برابر برای همه ی مردم ایران، با استقرار نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و لائیک در ایران امکان پذیر است. انتخابات آزاد در نظام سیاسی دموکراسی لیبرال امکان پذیر است و هدف اولین انتخابات آزاد در زمان استقرار نظام سیاسی دموکراسی لیبرال برای انتخاب اعضای مجلس مؤسسان، تهیه ی قانون اساسی برای تثبیت نظام سیاسی دموکراسی لیبرال است، نه تهیه ی ساندویچ مخلوط.



نظام سیاسی دموکراسی لیبرال

نظام سیاسی دموکراسی لیبرال مجموعه ای از نهادهاست (بخصوص انتخابات عمومی، یعنی حق مردم برای برکنار کردن حکومتشان) که نظارت عامه بر حکمرانان و برکنار ساختن ایشان را امکان پذیر کند و به مردم اجازه دهد بدون خشونتگری و حتی برخلاف خواست حکومتگران، به اصلاحاتی که می خواهند دست یابند. دموکراسی لیبرال، حاکمیت قانون است که اصل اساسی آن کنار گذاردن بدون خونریزی حکومت (حکمرانان) از طریق رأی اکثریت است.

تنها دموکراسی لیبرال چارچوبی نهادی برای انجام اصلاحات بدون خشونتگری و بنابراین استفاده از عقل در امور سیاسی به دست می دهد. در ایران تحت حکومت دیکتاتوری اسلامی، تنها راه دستیابی به اصلاحات معقول، سرنگونی حکومت دیکتاتوری و ایجاد یک چارچوب دموکراتیک است. باید از هم اکنون راه و روش برپا ساختن نهادهای دموکراتیک را در میهن عزیزمان، کشور ایران، بررسی و تحلیل کنیم که هر سیاست وسیع و پردامنه باید بر نهادها قائم باشد نه بر افراد. و باید اساسی ترین مشکل سیاست _ یعنی مهار کردن قدرت دولت _ را بررسی کنیم و اهمیت دموکراسی لیبرال را به عنوان تنها وسیله ی نظارت بر ناظران و مهار کردن مهارکنندگان، دریابیم که مداخله ی دولت باید به آنچه به راستی برای حفظ و حراست آزادی ضروری است، محدود شود. و نباید بیش از آنچه برای حفظ آزادی ضروری است، به دولت اختیار بدهیم. در باره ی هر سیاست دراز مدت باید در چارچوب نهادها و فارغ از مسائل شخصی فکر کنیم. مسئله ی مهار کردن حکمرانان و نظارت بر اختیاراتشان مسئله ای نهادی است، مسئله ی طرح ریزی نهادهایی است برای اینکه حتی حکمرانان بد هم نتوانند بیش از حد آسیب برسانند.

مسئله ی بنیادی سیاست این است که «چگونه ممکن است نهادهای سیاسی را به نحوی سازمان دهیم که بتوانیم از اینکه حکمرانان بد یا نالایق بیش از حد آسیب برسانند، جلوگیری کنیم؟» و پاسخ این است: از این راه که حکومت (حکمرانان) را بتوان برکنار کرد. اساس دموکراسی بر این است که بتوان حکومت را بدون خونریزی برکنار کرد. چگونه می توانیم به بهترین نحو از بروز شرایطی که در آن یک حکومت فاجعه بار می شود، جلوگیری کنیم؟ بهترین راه حلی که در اختیار ما قرار دارد تدوین یک قانون اساسی است که اجازه دهد حکومتها با استفاده از رأی اکثریت کنار گذارده شوند. اصل اساسی مهار کردن قدرت در نظام سیاسی دموکراسی لیبرال، برکنار کردن حکومت توسط مردم است، و هیچ اکثریتی، در هر دوره ای که باشد و هر قدر هم که بزرگ باشد، نباید از صلاحیت کنار گذاردن این اصل اساسی برخوردار شود.

وظیفه ی دموکراسی لیبرال، مهار کردن قدرت و ایجاد توازن در آن است. مهار کردن قدرت در دموکراسی لیبرال، با تفکیک قوا و نظارت و تعادل قوا و متوازن ساختن قدرت از طریق نهادها و حاکمیت قانون و محدود کردن قدرت و اختیارات حکومت امکان پذیر است. بهترین وسیله ی نظارت مردم بر حکومت، نوعی رأی اکثریت است به اضافه ی مطلع نگاه داشتن مردم با اطلاعات درست. روز انتخابات، رو
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=820