همه پرسی برای تشکیل مجلس موسسان!-حسن بهگر
بیانیه ای با ابتکار عمدتا ملی مذهبی ها وخانم مهرانگیز کار انتشار یافته که با اقبال بسیاری نیز روبرو شده است که لب کلام آن اینست« ما امضاء کنندگان اين فراخوان، خواهان برگزاری يک همه پرسی با نظارت نهادهای بين المللی برای تشکيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسی نوين، مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن، با رای آزاد مردم هستيم.» در مقدمه همچنین تغییر نظام به عهده ی مجلس موسسان گذاشته شده است.



آیا ما قانون اساسی داشته ایم ؟

قانون اساسی باید ضامن امنیت و آزادی و حقوق شهروندان باشد، آنچه که بنام قانون اساسی در حکومت اسلامی رایج است شرعیات است و با آرمان های یک قانون اساسی فرسنگ ها فاصله دارد و تجربه 8 سال گذشته نیز نشان داد که هرگونه اصلاحات نیز بدون یک قانون اساسی عرفی ممکن نیست. درضمن همزمان به مجلس موسسان نیز نمی توان گفت نظام را تغییر بده ، آمدیم و نکرد!؟ ، این وظیفه رفراندوم است که بین دو آلتر ناتیو جمهوری اسلامی و جمهوری تمام عیار یکی را انتخاب کند و سپس مجلس موسسان را برای تنظیم قانون اساسی انتخاب کند . ما نمی توانیم هم برای تغییر نظام و هم تغییر قانون اساسی دوبار رفراندوم کنیم افزون بر اینکه اسباب تغییر نظام هم آماده نیست و حکومتی بنام جمهوری اسلامی فعلا موجود است و بیشترین فعالان اپوزیسیون گرچه پراکنده خواستار جمهوری هستند پس می توان خواستار تدوین یک قانون اساسی برای یک جمهوری تمام عیار شد که با توجه به اینکه از سنت های موروثی بدور است خطر کمتری برای تبدیل شدن به استبداد را نیز داراست.



درخواست همه پرسی از کیست؟

اما پرسش این است که این رفراندوم را چه کسی باید بپذیرد؟ جمهوری اسلامی ؟ حکومت اسلامی مانند هر حکومتی دیگربا رفراندومی که اساس نظام را به خطر اندازد مخالفت خواهد کرد. ما نه اپوزیسیونی متحد و یکپارچه داریم که سازمان یافته به میدان بیاید و با مبارزه منفی حکومت را به زانو در آورد و خامنه ای چون مظفرالدین شاه مجبور به گذاشتن دستینه خود در قانون اساسی جدید شود و نه لشکر و سپاهی که رودروی این حکومت بایستد. تنها امید اپوزیسیون پراکنده به شرایط جهانی و خاورمیانه است دیگر اینکه حکومت اسلامی آبرویی در جهان ندارداما تا طرح مراجعه به همه پرسی برای تغییر قانون اساسی هم وجاهت قانونی داشته باشدو هم بهانه به دخالت بیگانه ندهد . تنها مرجع صالح وضمنا موظف سازمان ملل متحد است . این بسیار بجا می بود که حقوقدانان کشور ما لایحه ای را مبنی بر درخواست رفراندوم برای نوشتن قانون اساسی تنظیم می کردند و از مردم می خواستند که نظر خود را بدهند وسپس این لایحه را به سازمان ملل تسلیم می کردند.



درخواست برای تشکیل مجلس موسسان!

شاید بشود مساله را به صورت دیگری طرح کرد:

داستان پیش نویس قانون اساسی و مجلس موسسان را همه کم وبیش می دانیم .

درجریان انقلاب 57 خمینی به عده ای از حقوقدانان ایرانی ماموریت داد تا پیش نویس قانون اساسی ایران را تهیه کنند که این پیش نویس با تغییرات جزیی که توسط خمینی داده شد قرار بود که همه پرسی گذاشته شود که بازرگان مخالفت کرد و خواستاررجوع آن به مجلس موسسان شد . شورای انقلاب به بهانه اینکه تشکیل مجلس موسسان وقت زیادی می گیرد برای حفظ ظاهر که طرح ظاهرا از مجلسی گذشته باشد پیشنهاد مجلس « بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی» را داد که اختیار قانونگزاری نداشت و قرار بر این می شود که در ظرف مدت یک ماه این پیش نویس بررسی و به رفراندوم گذتشته شود اما با دخالت بهشتی این قانون اساسی به کناری گذاشته می شود و قانون عجیب الخلقه ای با ولی فقیه و شورای نگهبان متولد می گردد. بنابراین ما از نظر قانونی برخلاف همه ی قول وقرارها و وعده وعیدها دارای مجلس موسسان نبوده ایم. ( برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: علی شاهنده - «نگاهی به قانون اساسی نظام موسوم به جمهوری اسلامی »–گاهنامه پیام ایران شماره 8 پاییز 1379)

هیچ یک از مراجع از جمله خمینی به پیش نویس قانون اساسی رای مخالف نداده بود و هیچکس نیز در مخالفت با آن چیزی نگفته ، تنها گروهی دستاربند در پشت درهای بسته به طور غیر قانونی ملت ایران را از حق طبیعی خود محروم کرده و آنان را به حد صغیری نیازمند آقابالاسری بنام ولی فقیه است نموده اند. ازآن زمان ما فاقد مجلس موسسان بوده ایم و نسبت به این اقدام غیر قانونی نیز عباس امیر انتظام اعتراض کرد وبه سزای این فریاد اعتراض آمیز نیز بیش از بیست سال زندانی کشیده است. حال ما باید ادامه این فریاد اعتراض باشیم .

بدین سبب قانون اساسی موجود اعتبار و وجاهت قانونی ندارد و ملت ایران حق دارد که نمایندگان واقعی خود را برای تنظیم یک قانون اساسی انتخاب کند و این خواست بهیچوجه نه تنها تخیلی و غیر واقع بینانه نیست بلکه قابلیت طرح در مراجع جهانی را نیز داراست.

این است که به نظر من عنوان کردن « تدوين قانون اساسی نوين و تعيين نظام دلخواه » همزمان در بیانیه درست نیست، ملت ایران بین سلطنت و جمهوری طی یک همه پرسی جمهوری را انتخاب کرده و تایید خود را با یک انقلاب بزرگ به ثبوت رسانده است و به سخن دیگر ناچیز شمردن تجربه پنجاه سال مبارزه علیه دیکتاتوری پهلوی و فراموش کردن ستم و ظلمی که بر ملت ما رفته است بریدن از یک روند تاریخی است که می تواند خطرهای بسیاری برای مردم و به ویژه نسل جوان داشته باشد که کمترین آن از نو افتادن به یک دام استبدادی دیگرست .

آشکار است که حکومت اسلامی خواستار رفراندوم نیست . اما در شرایط و یژه ی جهانی و خاورمیانه که حکومت ایران در آن گرفتار آمده مراجعه به آرای مردم برای تشکیل مجلس موسسان از نمایندگان واقعی مردم زیر نظر سازمان ملل می تواند یک اقدام سنجیده و درست باشد که باعرف و شرایط جهانی نیز سازگار است و جمهوری اسلامی نیز نمی تواند منکر آن شود.





شرایط رفراندوم

شرایط رفراندوم بسیار مهم است آنهم در شرایطی که مطبوعات و رادیو در دست رژیم است و هیچکدام آزاد نیستند و با تشتت آرا در میان اپوزیسیون امکان گمراه کردن مردم و بهره برداری رژیم بسیار است. شرایط آزاد برای یک رفراندوم دستکم تا سه چهارماه ضروری است . واگر نه تصور اینکه رژیم با رادیو و تلویزیونی که در اختیار دار اپوزیسیونی که برای توده مردم ناشناس است و خواستار جمهوری سکولار ، لائیک و غیره هست چگونه معرفی خواهد کرد دور از ذهن نیست و با این شیوه آشنا هستیم. اینجاست که ضرورت کارفرهنگی و روشنگری آشکار می شود. من در اینجا فقط به نقل کلامی بسیار گویا از زنده یاد کسروی بسنده می کنم : «ما نیک آگاهیم که حیدرعمواوغلی ها و علی مسیوها و شریف زاده ها و میرزاجهانگیر ها که به آن جنبش برخاسته بودند، ازحال گرفتاری ایران درمیان همسایگان نیرومند وآزمند، ناآگاه نمی بودند و در راه استقلال و آزادی این کشور به هرگونه جانفشانی آماده می بودند. آنان در یک جا اشتباه می کردند، از گرفتاری ها و آلودگی های توده ها ناآگاه می بودند و می پنداشتند اگر ریشه استبداد کنده شود و قانون اساسی به کار افتد، توده مردم به راه پیشرفت می افتند. در حالیکه درد اصلی ، جهل و ناآگاهی مردم بود.»





بیانیه دوم ناقض بیانیه اول !

اما در بیانیه دوم که امضای زرافشان افزوده شده و در عوض امضای مهرانگیز کار و محسن سازگارا را ندارد آمده است : «تشكيل مجلس موسسان و تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد خارج از موضوع و نامتناسب با خواست و منظور ما می‌باشد و...» که در حقیقت بیانیه اول را نقض می کند. من هیچگونه خبری ازفشار و یا شکنجه وآزار امضا کنتدگان داخل کشور ندارم و توضیحی هم برای این چرخش یکباره داده نشده است که به نحوی پذیرش قانون اساسی فعلی را می دهد.

من نمی دانم چرا این دوستان امضا کننده بیانیه کم و زیاد شدند و نمی دانم چرا بسیاری از ملیون مانند امیرانتظام که ازمبتکران رفراندوم بوده اند جایشان در میان امضا کنندگان خالی است ، گرچه در بیانیه دوم توضیح بجایی داده شده که امضا کنندگان خود را متولی نمی دانند ولی بسیار بجا بود که امضای ملیون نیز در پای آن گذاشته می شد ؛ ازمنادیان حقوق بشر سعه صدر بیشتری انتظار می رفت. با این همه فراخوان اینترنتی ابتکار خوب و ارزنده ای است که به شرط اصلاح موارد فوق می تواند بسیاری از ایرانیان را همراه و همگرا کند .

سوم دسامبر 2004- استکهلم
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=686