ربا در اسلام حرام است یا بی حجابی؟ -حسن بهگر
ملایان شیوه ی حکومت خود را با عنوان اسلامی از سایر حکومت های رایج متمایز ساختند. این تمایز دوری هرچه بیشتر از تمدن غربی و گرایش به گذشته ای دور و ارتجاعی را در برداشت. بر این نگرش چند تنی ازآل قلم مانند آل احمد، شایگان. تاثیر بسزایی داشته اند و آن را تقویت کرده اند و بدیهی است این نگرش خیلی زود به شکست و ناکامی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی انجامید و جز افزایش تنش و اختلال در روابط اجتماعی نتیجه ای نداشت. حاکمان جمهوری اسلامی چشمشان را بر حقایق تاریخی بستند و ندیدند چگونه دیگر کشورهای آسیایی مانند چین، ژاپن، مالزی، سنگاپور و حتا ترکیه (پیش از اردوغان) با پذیرش تمدن و روزگار نو به موفقیت هایی دست یافته اند.
یکی از نمونه های شکست در این مورد مسأله ی ربا است. حکومت اسلامی برای اجرای بانک اسلامی و نگرفتن بهره و سود یعنی ربا، نتوانست چاره ای بیندیشد و سرانجام به آن تن داد درحالی که در شریعت اسلام، ربا گناهی بزرگ شمرده می شود و تعداد آیه های قران در حرام بودن ربا دستکم به 8 عدد می رسد.
از احادیث مفصل در باره ی آن در می گذریم (که حتا ربا را بدتر از زنای با محارم گفته اند ) زیرا از نظر قران، حدیت و اجماع هرسه بر اهمیت گناه و حرام دانستن آن متفق بوده اند. خمینی نیز در رساله ی خود ربا را گناه کبیره شمرده و وارد این بحث هم که اصولاً در دنیای کنونی امکان گریز از ربا در سیستم بانکداری و غیره هست یا نه نمی شویم که خود مطلبی جداگانه است.
اما شگفت انگیز اینکه جمهوری اسلامی این فعل حرام را که از نظر قران، حدیث و اجماع گناه کبیره شناخته شده و اعلان جنگ با خدا شمرده می شود رها کرده و حتا با پرداخت بهره 24 درسدی بین بانک های 105 کشور دنیا مقام اول را کسب کرده و در عوض حجاب اجباری را چسبیده که در قران برای حجاب و پوشاندن سرزنان حتا یک آیه نیز نمی توان یافت.
حجاب اجباری از از بدو تاسیس جمهوری اسلامی با تلاشی پی گیر و تهدید و با پونز زدن روسری روی سر زن ها، اسید پاشیدن به صورت آنها و.. نتوانسته است مقاومت زن ها را درهم بشکند و بنابه اعتراف بسیاری از سردمداران حکومتی و ملایان با شکست روبرو شده است.
جمهوری اسلامی از پاسخ به این پرسش، مثل بسیاری پرسشهای دیگر، عاجز است که چرا حکم صریح قران را نادیده گرفته و درعوض برای حجاب اجباری که از محرمات دین هم نیست این همه نیرو و بودجه صرف کرده و آن را این طور سفت وسخت چسبیده که به جز نارضایتی مردم نتیجه ای نداده است ؟
کوشش برای اجرای حجاب اجباری در حالی است که روز و شب مأموران حکومتی برای این حکم پا در هوا امنیت را از مردم سلب کرده اند و در هر کوی و برزن مردم را به بهانه حجاب، امر به معروف ونهی از منکر می کنند.
درگیری در متروی شهر ری و دخالت یک ملا و کشته شدن جوانی معترض بنام اصغرنحوی اولین درگیری نبوده و آخری هم نخواهد بود و از اول انقلاب هر روز شاهد چنین فاجعه هایی بوده ایم. ارتباطات اجتماعی ما در اثر این کار مختل شده و روابط عادی ما با جهان به صورت مضحکی در آمده است.
آیت الله ها و مراجع تقلید که از راه صدقه مردم و ازخزانه بیت المال ارتزاق می کنند ریش تا ریش فقط به گلایه ای اکتفا کرده اند. ظرف 37 سال به حکومتی که به قول خودشان با انجام معاملات ربوی به محاربه با خدا پرداخته است، از گلایه فراتر نرفته اند مبادا که مواجبشان قطع شود.
از هیچکدام از احکام شریعت نمی توان این لباس های مضحک را که به زور به زنان کشور تحمیل می کنند در آورد. مسلمان واقعی به نص صریح قران عمل می کند و کلاه شرعی نمی گذارد تا هم خدا و هم خود را گول بزند.
پس این نادیده گرفتن حکم اسلامی و علم کردن حجاب برای چیست ؟
سبب را باید در سود و بهره ای که به جیب ملایان و در راس آن به جیب رهبری سرازیر می شود جستجو کرد و آن تغییر اصل 44 قانون اساسی به دستور علی خامنه ای است.
اصل 44 قانون اساسی می گفت: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.»
اما در تیرماه 1385، سید علی خامنهای طی تفسیری جدید بر اصل 44 قانون اساسی دولت را موظف نمود تا 80 درسد از سهام بخشهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. مراد از بخش خصوصی تا آنجا که می دانیم عمدتاً هیأت مؤتلفه و سپاه پاسداران است که اولی در تمام مدت این 37 سال اتاق بازرگانی را در دست داشته و معاملات انحصاری با چین دارد و حتا گفته می شود در چین بانک تاسیس کرده و دومی سپاه پاسداران است که نهادهای اقتصادی خصوصی راه انداخته و اهرم های اقتصادی و انتظامی و اطلاعاتی کشور را در دست دارد. برای اینکه نمونه ای از این بانک های حکومتی را نشان بدهیم شاید بانک حکمت ایرانیان نمونه خوبی باشد که به دستور علی خامنه ای از ۱۴ شرکت خصوصی دولتی و نهادهای دولتی نیروهای مسلح ایران تشکیل شده است که هرکدام سهمی دارند و در نهایت به بیت رهبری ختم می شوند.
حکومتی که فقط عنوان اسلامی را یدک می کشد در اجرای قوانین اصلی اسلام که شعار خود کرده است، دو شرط را مد نظر دارد. یکی اینکه اجرای این قوانین چه اندازه سود مادی برایش به ارمغان می آورد و دیگر اینکه چه مقدار می تواند از آنها بهره برداری ایدئولوژیک بکند. اینها معیار و شیوه ی اصلی عمل این حکومت است، نه قواعد اسلام.
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
2017 Jul 22nd Sat - شنبه، 31 تير 1396
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2631