مصدق بین انقلاب و اصلاح- رامین کامران
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است



چندیست از این طرف و آن طرف مقالاتی منتشر میشود با این مضمون که «مصدق انقلابی نبود»، البته از «اصلاح طلب» بودن بختیار هم که «در مقابل انقلاب ایستاد» کم صحبت نمیکنند. به تصور من بحث صرفاً جنبهُ تاریخی ندارد و وجه سیاسی آن بر دیگر ابعادش میچربد. هدف ظاهراً سر هم کردن پیشینهُ آبرومند برای جریان اصلاح طلب است که مدتهاست به آخر خط رسیده، با این استدلال که آن بزرگان به راه انقلاب نرفتند و شما هم اگر میخواهید از آنها پیروی کنید از براندازی و انقلاب بپرهیزید و بروید دنبال اصلاح طلبی! خوب، خود اصلاح طلبان که آبرویی ندارند، پس باید همانجایی دنبال آبرو گشت که همیشه بوده، یعنی در بین لیبرال ها ـ این هم نوعی جیب بری سیاسی است که در ایران رایج شده ولی به هر حال فرصتی فراهم آورده برای حلاجی اصل قضیه.

مرجع عمل سیاسی مصدق و بختیار، هردو، قانون اساسی مشروطیت بود، پس باید اول نگاهی هرچند گذرا به این قانون و وضعیت اجرایش بیاندازیم تا موضع آنها بین اصلاح و انقلاب روشن شود و روش سیاسی شان به طرز جامع تری در معرض دید قرار بگیرد.


قانون اساسی

قانون اساسی مشروطیت، بر خلاف این قانونی که اسلامگرایان برای ما به ارمغان آوردند، توسط یک گروه و از موضع قدرت و بدون دخالت غیر نوشته نشد. لیبرالها باید از یک طرف با شاهی سر و کله میزدند که نمیخواست قدرت را به کل از دست بدهد و برای هر تکهُ آن چانه میزد و فشار میاورد، و از طرف دیگر با روحانیانی که میخواستند از فرصت برقراری مجلس برای تثبیت قدرت خودشان و اعتبار قوانین اسلام سؤاستفاده کنند، از اینها گذشته رادیکال ها هم بودند که از همان زمان خیال فراتر رفتن از دمکراسی بورژوایی را در سر داشتند. با شاه نمیشد یکسره وارد جنگ شد چون نیرویی برای این کار نبود و به هر صورت تا وقتی هم میشد کار را به کندی ولو با دادن امتیازاتی به او پیش برد، دلیلی برای مقابلهُ رو در رو و پر هزینه نبود. با آخوندها نمیشد قاطعاً طرف شد چون به این ترتیب جانب دربار را میگرفتند و اسباب دردسر جدی میشدند بخصوص که مقداری امکانات بسیج مردمی داشتند. بیرون راندن رادیکال ها هم از صحنه کار درستی نبود چون هم به کار مهار کردن آخوندها میامدند (لااقل در میدان حرف و در صحنهُ مجلس) و هم به دربار یادآوری میکردند که اگر زیاده از حد در مقابل خواستهای مردم مقاومت کند، ممکن است کار از جادهُ مسالمت خارج شود. میدان ایدئولوژی محل گسستگی و تقابل بود و میدان عمل محل پیوستگی و مانور.

این کشمکش قدرت در ترکیب قانون اساسی تأثیر گذاشت. قانون اساسی مشروطیت اساساً لیبرال است ولی در عین به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملت، از یک طرف اختیاراتی برای شاه فهرست میکند که در عین تشریفاتی بودن میتواند دستاویز مزاحمان حاکمیت ملت قرار بگیرد و از طرف دیگر امتیازاتی به روحانیان میدهد که قابل توجه است. امتیاز اصلی روحانیان که شورای پنج نفرهُ شیخ نوری باشد، در همان مجلس دوم کن لم یکن شد و در اوان کودکی «به تاریخ پیوست». ماند اختیارات تشریفاتی شاه که کسی جدی نمیگرفت و فقط برای این خوب بود که یا تکیه گاهی (سست البته) برای رفتن به سوی استبداد بشود یا وقتی بساط استبداد (پهلوی) پهن شد، محض توجیه وضعیت موجود که ربطی به ترتیبات حکومتی مندرج در قانون اساسی نداشت، مورد استفاده قرار بگیرد. برای همین هم بود که از انقلاب مشروطیت تا انقلاب پنجاه و هفت، هر گاه صحبت از «اجرای قانون اساسی» میشد، کسی به اختیارات تشریفاتی شاه یا امتیازات روحانیان نظر نداشت، مقصود روشن بود: اختیار مردم در ادارهُ سرنوشتشان، انتخابات آزاد و...

خلاصه اینکه در عین وجود بعضی نکات که ریشهُ غیرلیبرال داشت، روشن بود تفسیر لیبرال قانون اساسی قاطعاً بر هر تفسیر دیگری سر است و اصلاً کسی هم دنبال تفسیر دیگری نمیرفت چون پایهُ محکمی برایش نمیشد یافت. خود قانون اساسی نقاط ضعفی داشت ولی مشکل از اینها برنمیخاست، از اجرا نشدن این قانون برمیخاست. طی استبداد پهلوی کوشش برای اجرای این قانون میتوانست به رفرمیسم تعبیر شود چون به دستورالعمل رسمی ادارهُ مملکت ارجاع میداد، ولی در عین حال بعدی انقلابی هم داشت چون هم به نوعی ادامهُ انقلاب مشروطیت به حساب میامد، هم مترادف درخواست تغییر نظام سیاسی بود و هم عملاً به پشتوانهُ حرکت های وسیع مردمی ممکن گشت.


موقعیت مصدق

مصدق در موقعیتی نخست وزیر شد که بزرگترین جنبش مردمی ایران بعد از انقلاب مشروطیت پشتیبان او بود و اهداف خودش هم بسیار مشخص، یکی بازگرداندن اختیار ثروت ملی به دست خود ایرانیان و دیگر تثبیت نظام لیبرال پارلمانی بر بنیاد قانون اساسی مشروطیت، یعنی بر کرسی نشاندن و به اجرا گذاشتن قاطع تفسیر لیبرال از این قانون. محمدرضا شاه، از شهریور بیست و سقوط پدرش ناچار بود به پابندی به مشروطیت تظاهر کند ولی در عین حال میکوشید تا حد امکان بر اختیارات خود بیافزاید، چه در عمل و با تعیین وزیر جنگ و رئیس ستاد و انتصاب نخست وزیر بدون رأی تمایل و چه با بالا بردن اختیارات شاه در قانون اساسی بخصوص برای ایجاد مجلس سنا و گرفتن حق انحلال مجلسین که با مجلس مؤسسان قلابی انجام شد. اکثریت طبقهُ حاکمه هم که فقط نگران امتیازات خود بود با او راه میامد. انگلستان هم کسانی را میخواست سر کار باشند که مزاحمتی برای منافعش ایجاد نکنند، یعنی همینها را و طبعاً با هر نوع تغییری در این زمینه مخالف بود.

در دورهُ مصدق استبداد گام به گام پیش آمده بود ولی هنوز استقرار کامل نیافته بود چون محمدرضا شاه هنوز قادر نشده بود تا مثل پدرش قانون را یکسره کنار بگذارد و به میل خود سلطنت کند. محض حفظ ظاهر، اختیارات غیردمکراتیک خود را در قانون گنجانده بود ولی به هر صورت هدفش روشن بود فقط مرحله به مرحله به سوی آن میرفت.

مصدق هم در زمینهُ پس گرفتن اختیارات شاه به همین ترتیب عمل کرد و در دو مرحله موفقیت کسب نمود. اول پس از قیام سی تیر که توانست اختیار وزارت جنگ را (که وزارت دفاع شد) از شاه بگیرد و مجلس سنا را هم تعطیل کند و سپس در بحران آخر حکومتش که انحلال مجلس را به رفراندم گذاشت و از شاه تأیید تصمیم مردم را خواست تا حق انحلال از سوی وی را به امری تشریفاتی (چنانکه متناسب با پادشاهی مشروطه است) تقلیل دهد.

در همهُ این موارد رفتار او در جهت تکمیل و به سرانجام رساندن انقلاب مشروطیت بود. آنچه باعث میشد این وجه «انقلابی» از دیده ها پنهان بماند اول از همه ارجاع به قانون اساسی بود که مخالفت رادیکال وی را با وضعیت سیاسی موجود میپوشاند و به آن وجه قانونگرایی و اصلاحگری میداد. دیگر سیاست گام به گامی که به اقتضای شرایط پیش گرفته بود. نظام سیاسی ایران در دوران وی در برزخ استبداد و دمکراسی بود نه استبدادی مطلق که براندازی بطلبد. علاوه بر اینها احتراز کامل او از خشونت هم بود، مصدق اصلاً خواستار حذف دشمنانش نبود و چنانکه با روش یک سیاستمدار لیبرال منطبق است، به خلع سلاح سیاسی آنها راضی بود. نکتهُ دیگر پابندی وی به آزادی بود که تا روز آخر حکومتش رعایت کرد: مخالفان نه از فعالیت سیاسی منع شدند و نه مورد تعرضی قرار گرفتند.

به هر صورت باید تکلیف نظام سیاسی ایران روشن میشد و دیدیم که در نهایت با سقوط مصدق اوضاع به وضعیت قبل از روی کار آمدن وی که موقعیت مبهمی بود و محل کشمکش بین دو گزینهُسیاسی، بازنگشت، به سوی یکی از دو انتخابی رفت که میتوانست از دل ایران آن روزگار بیرون بیاید: دمکراسی که حذف شده بود، مانده بود نظام اتوریتر که تا سال پنجاه و هفت بیخ ریش همه ماند.



موقعیت بختیار

بختیار در موقعیتی بسیار متفاوت به قدرت رسید، اینبار انقلابی به همان عظمت اول قرن بیستم در ایران به راه افتاده بود و اگر بختیار به قبول نخست وزیری دعوت شد به همین دلیل بود. وی در طول عمر خویش درست به همان راهی رفته بود که مصدق: تثبیت و تحکیم دمکراسی پارلمانی. اینکه او بیشتر گرایش سوسیال دمکرات داشت و مصدق گرایش لیبرال، تفاوتی در اصل قضیه که مربوط به نظام سیاسی است نمیداد چون هر دوی این گرایشها برای بسط یافتن و رشد کردن محتاج دمکراسی هستند و تا وقتی دمکراسی نباشد اولویت مطلق را به برقراری آن میدهند (یا باید بدهند) نه به انتخابهای جزئی.

در مورد بختیار وجه انقلابی موضعش روشنتر بود. به این دلیل روشن که نظام سیاسی مملکت سالها بود که استبدادی شده بود و طبیعی بود که مقابلهُ صریح و رو در رو میطلبید با هدف براندازی. براندازی استبداد نه الزاماً سلطنت، ولی استبداد پهلوی چنان سلطنت را بی آبرو کرده بود و خود شاه هم آنقدر به هنگام ضعف عقب نشسته بود تا سر فرصت دوباره قدرت شخصی خود را افزایش بدهد که دیگر نه اعتباری برای خودش گذاشته بود و نه سلطنت که دیدیم با هم رفتند.

ولی اینجا هم آنچه که وجه انقلابی موضع بختیار را میپوشاند اساساً همانی بود که در مورد مصدق از نظر گذراندیم، همان ارجاع به قانون اساسی مشروطیت که به تمامی عمل سیاسی این دو نفر رنگ نوعی قانونگرایی میزد که نقطهُ مقابل انقلابیگری مینماید. تفاوت در اینجا بود که هنگام به قدرت رسیدن بختیار جنبش مردمی از سوی شخص دیگری ایجاد شده بود و چنان دوری گرفته بود که کمر استبداد آریامهری را شکسته بود. اگر بختیار در قبال انقلابیگری اسلامگرا، اصلاحگر به نظر میامد و بعد هم در مقابل آن مهر «ضدانقلاب» خورد، به این دلیل بود که مرجع عملش انقلاب مشروطیت بود و مرجع نظریش قانون اساسی موجود که از بیست و هشت مرداد به این طرف به کلی پامال شده بود. وگرنه موضع بختیار در قبال استبداد آریامهری همانقدر انقلابی بود که موضع خمینی، فقط او میخواست حرکت مردمی را به سوی دمکراسی ببرد و آن دیگری به سوی ولایت فقیه.



دمکراسی و انقلاب
آنهایی که انقلاب را صرفاً مترادف کاربرد خشونت میدانند البته قادر نیستند وجه انقلابی مبارزات مصدق و بختیار را ببینند ولی اگر انقلاب را به معنای تغییر اساسی (اینجا در زمینهُ نظام سیاسی) بگیرند که به تصور من دید درست تری است و این پدیده را به یکی از وجوهش که خشونت است تقلیل نمیدهد، ارزیابی جامع تری از موقعیت پیدا خواهند کرد.

دعوا بر سر تعیین نظام سیاسی همیشه انقلابی است. در مورد مصدق نظام اتوریتر داشت قدم به قدم برمیگشت که او جلویش را گرفت و کوشید سیر وقایع را به سوی دمکراسی تغییر بدهد. طبیعی است که در آن وضعیت وجه انقلابی کار کمتر به چشم بخورد ولی نهایت کار روشن کرد که کارزار از چه قسم بوده است. در مورد بختیار بیرون رفتن انقلاب از راه دمکراسی که وی در برابرش مقاومت مینمود، شبههُ مخالفت وی با انقلاب را ایجاد میکرد و وجه انقلابی رویکرد خود او را میپوشاند.
فرد دمکرات در محیط غیردمکراتیک و در مقابل گزیدارهای ضددمکراتیک همیشه در موقعیت انقلابی قرار دارد چون با آنها مبارزهُ بنیادی میکند، هرچند ممکن است دست به خشونت نبرد یا اگر برد به اکراه و تا حد امکان کم از آن استفاده کند. به هر صورت کسی هم که میخواهد دمکراسی برقرار کند نمیتواند اصلاً از ابتدا پایه را بر حذف دیگران بگذارد. محیط دمکراتیک یعنی محیطی که همه ـ علیرغم تفاوتها و اختلافاتشان ـ در آن، اگر نه به صفا لااقل به صلح، زندگی میکنند. افتادن به جان مردم و کشت و کشتار مناسب نظامهایی است که بعد هم میخواهند به همین روش ادامه بدهند. در ضمن یادآوری کنم که کشتگان خود انقلاب معمولاً خیلی پرشمار نیستند، این نظامهای برآمده از انقلابند که گاه دست به کشتارهای عظیم میزنند، نه به این دلیل که از دل انقلاب بیرون آمده اند، از این جهت که ماهیت خودشان چنین اقتضأ میکند. کافیست شمار کشتگان انقلاب پنجاه و هفت را با شمار قربانیان نظام اسلامی مقایسه کنیم تا ببینیم که عیب از نفس انقلاب است یا از جای دیگر. باید حساب انقلاب را هم از خشونت جدا کرد و هم از نظامی که زاییدهُ خود انقلاب است. انقلاب وسیله است و در همهُ موارد منجر به برقراری نظامی مشابه نمیشود.

اگر به تاریخ نگاه کنیم، هر جا دمکراسی برقرار شده است با انقلاب شده است، حال با خشونت کمتر یا بیشتر. در ایران هم که نه فقط انقلاب داشتیم، بلکه جنگ داخلی هم که صد بار از هر انقلابی پرخشونت تر است، به دنبالش آمد. اگر در مورد مصدق چنین تصوری پیش آمد اول به این دلیل بود که با استبداد کامل عیار طرف نبود و بعد به این دلیل که تمام کاردانی سیاسی خویش را در خدمت مهار کردن و جهت دادن به نیروی مردمی به کار بست که میتوانستند به راحتی به راه قیام کشیده شوند. وی میخواست تثبیت نظام سیاسی مملکت را با کمترین هزینه به انجام برساند و در این باب پشتوانه ای چون قانون اساسی هم داشت که همه را به احترام به آن، یعنی به تفسیر لیبرال آن، فرامیخواند. ولی آن موقع که هنوز مملکت چنین قانونی نداشت مصدق هم مانند دیگر آزادیخواهان در صف انقلابیان مشروطه خواه قرار داشت، نه در بین اصلاحگران رژیم محمدعلیشاهی. یادآوری کنم که او هم بزرگترین پیروزی سیاسیش را مدیون قیام سی تیر بود که رنگ انقلاب داشت و هشدار انقلاب بود و اگر واقع نشده بود، تمامی دستاوردهای نهضت ملی یک سال پیش از کودتا به باد رفته بود.

بختیار چون از موضع دمکراسی در مقابل جلوتر رفتن انقلاب ایستاد این خیال پیدا شد که ممکن بوده در ایران بدون انقلاب دمکراسی بیاید. مخالفت بختیار با خمینی میتوانست به مخالفت با انقلاب تعبیر شود و شد ولی مخالفت مطلق نبود. انقلاب تا آنجا که شاه را عقب راند و خود بختیار را به قدرت رساند نمی توانست مورد تأیید او نباشد چون خودش بهتر از هر کس دیگر میدانست که اگر چنین موجی به راه نیافتاده بود شاه ذره ای از قدرت را به احدی واگذار نمیکرد. در ایران آن روز بدون انقلاب نمیشد به دمکراسی دست پیدا کرد ولی الزامی نبود که انقلاب به حکومت اسلامی بیانجامد. باز هم تکرار میکنم، باید حساب انقلاب را از نظامی که از دلش بیرون میاید سوا کرد. مقدر نبود که انقلاب سال پنجاه هفت حتماً به این جایی برسد که رسید ولی بدون انقلاب هم نمیشد از شر رژیم آریامهری خلاص شد.

کلام آخر
این نظام فعلی استبداد صرف است و از روز اول هم اصلاح پذیر نبوده و بالاخره خواهد مرد و اصلاح نخواهد شد، همانطور که نظام آریامهری مرد و اصلاح نشد. اگر آن دیگری اصلاح پذیر به نظر میامد اساساً به این دلیل بود که قرار بود طبق قانون اساسی عمل کند که نمیکرد و تصور میشد که با تبعیت از قانون اصلاح خواهد شد وگرنه توبهُ استبداد مرگ است. بازگشت به قانون اساسی مترادف مرگ آن نظام بود و چنانکه دیدیم شاه وقتی خود را ناچار دید به قانون اساسی گردن نهد، مرگ سیاسی خویش را پذیرفت و از مملکت رفت.

این بار قدرت اسلامی حتی آن قاب رسمی دمکراتیک را که حکومت شاه داشت، ندارد، پشتوانه اش قانونی است فاشیستی که البته از جهت مطالعهُ فاشیسم بسیار مفید است ولی به درد زندگی نمیخورد. دیگر حتی تظاهر به بازگشت به قانون و رعایت حقوق ملت هم ممکن نیست تا ماهیت انقلابی تغییر نظام سیاسی را در ایران بپوشاند. به همین دلیل نظام حاضر حتی به صورت ظاهر هم اصلاح شدنی نیست. ما الان در موقعیتی نظیر ایران دوران مشروطیتیم که باید ریشهُ نظام موجود را برکنیم و با دمکراسی جایگزینش کنیم. شعار «اجرای قانون اساسی» مال دورهُ شاه است که به طرز عجیب و مضحکی تا امروز دوام کرده است، بدون اینکه هیچ ارتباطی به موقعیت فعلی ایران داشته باشد.
باید به آنهایی که میکوشند با تعبیرات نادرست یا تحریف تاریخ برای دسته ای که پدرخوانده شان رفسنجانی و سخنورشان خاتمی و شجاعشان آن شیخ لر و شهیدشان موسوی است، سابقهُ تاریخی بتراشند و مردم را از تنها راهی که میتواند از جهنم جمهوری اسلامی بیرونشان ببرد، منحرف سازند، یادآوری کرد میراث آزادیخواهی ایرانی در دسترس همه است و هر که به این راه برود از آن سهم دارد، ولی بی صاحب نیست که هر کس از راه رسید تکه ای از آنرا بکند و وصلهُ هر دامن آلوده ای بکند. پیشینهُ تاریخی تان را در جای دیگر بجویید.
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=261