دولت بهزیستی- محمد رضا خوبروی پاک (State Welfare - Etat-Providence)
دولت بهزیستی را می توان دولتی دانست است که مداخله ها و تنظیم های خود را به قلمرو اقتصادی و اجتماعی گسترش می دهد. از این روی، به اقدام هائی دست می زند که هدف آن ها توزیع ثروت و سهیم شدن برای رفع و دفع بخشی از آسیب های اجتماعی مانند بیماری ، تنگدستی ، بیکاری، کهنسالی و مانند آن ها است. به همین دلیل می توان گفت دولت بهزیستی بر اساس همبستگی طبقه های مختلف اجتماعی قرار داشته و در پی برقراری عدالت اجتماعی است.
از دیدگاهی کلی می توان دولت بهزیستی را مجموعه مداخله های اقتصادی و اجتماعی دولت دانست؛ امّا، به معنائی محدود و منحصربه مداخله دولت در امور اجتماعی و به ویژه در قلمرو حمایت اجتماعی.
در پایان سده نوزدهم میلادی، در دوران نخست وزیری بیسمارک در آلمان، نخستین بیمه بیماری و پیری، بیشتر به منظورجلوگیری از تفکرهای انقلابی درمیان کارگران ، ایجاد شد. پس از بحران مالی 1929، در ایالات متحده آمریکا ، در بریتاینا و کشورهای اسکاندیناوی برای ممانعت از فروریزی جامعه سرمایه داری اقدام هائی به منظور توزیع ثروت به سوی تنگدستان انجام گرفت. جان مینارد کینر (keynes) ایجاد دولت بهزیستی را یکی از موثرترین اقدام ها برای رشد اقتصادی می دانست چرا که سبب افزایش درآمد تنگدستان شده و تقاضای آنان را در بازار مصرف افزایش می دهد.
در سال 1941 م ، دولت بریتانیا از اقتصاد دانی به نام ویلیام بِوِریج ( William Bevreidge) ( 1879- 1963) که متخصص بیکاری کارگران بود درخواست کرد که برنامه ای برای بیمه های اجتماعی کارگران تهیه کند. وی برنامه خود را به نام بیمه های اجتماعی وخدمات مربوط به آن را در دسامبر 1942 ارائه و سپس به صورت کتابی منتشر ساخت.
در دوران جنگ دوم جهانی ششصد هزار نسخه از این کتاب به فروش رفت. این کتاب سرچشمه دولت بهزیستی شد هر چند که بوِریج اصطلاح (State Welfare ) را به کار نبرده بود. ولی پنج عامل : تنگدستی – بیماری – نادانی - نبود بهداشت و بیکاری را مایه تنگدستی وفساد می دانست که باید ریشه کن شوند. برای پیکار با 5 عامل فوق بوِریج پیشنهاد کرده بود تا بخشی از دستمزد کارگران و حقوق بگیران برای تشکیل صندوقی برای بیمه های ملی به کار گرفته شود. این صندوق باید در موارد لزوم به یاری کارگران و حقوق بگیرانی که نیاز به آن داشته و یا در وضع اقتصادی نا مناسبی قرار گرفته بودند می شتافت. در پایان جنگ دوم جهانی با روی کار آمدن حزب کارگر در بریتانیا دولت در پی اجرای برنامه بوِریج برآمد و برخی دیگر از کشورهای اروپائی هم همین راه را پیش گرفته شد .
امروزه که بیش از هفتاد سال از اجرای برنامه یاد شده گذشته – هنوزهم در بریتانیا ایجاد دولت بهزیستی را یکی از شاهکارهای خود می پندارند- در همه اروپا دولت بهزیستی گرفتار بحران است. زیرا صندوقی که قرار بود خود کفا باشد امروز، به غولی دگر گشته که نقش مهّمی در کسر بودجه دولت ها دارد و از این روی با انتقادهائی از همه سو روبرو است. به نظرحزب چای ( Tea party) وابسته با دست راستی های لیبرال ایالات متحده آمریکا دولت بهزیستی نوعی توهین به آدمی است و در اروپا نیز با همه تجلیلی که از دولت بهزیستی می شد امروز، جناح راست، گناه کسر بودجه را از یاری رسانی های دولت بهزیستی می پندارد.
در این قاره با ایجاد نظام بیمه های اجتماعی به زودی از برنامه بوِریج دور شندند . اگر وی نظافت بامدادی با آب سرد را به منظور صرفه جوئی و بهره مندی از کمترینه بهداشت پیشنهاد کرده بود؛ اروپائیان امروزه به دنبال تهیه مسکن هائی مرّفه و یا تلویزیون هائی با پرده های بزرگ هستند که دست راستی ها آن را بر نمی تابند.
پیشنهاد بوِریج با هدف کمترینه کمک برای ادامه زندگی بود نه کمک هائی که دریافت آن هر گونه شوق و رغبت به کار را از بیکاران سلب کند. افزون بر آن، پیشنهاد بوِریج درباره یاری رسانی تنها در اوضاعی بود که اشتغال کامل برقرار شده و یا به شود. معادله اقتصادی بوِریج در جامعه ای با اشتغال کامل است که در آن هر کس صاحب شغلی بوده و مستمری بازنشستگان تحمیلی به بودجه کشور نبود. افزون برآن متوسط طول عمر هم کم بود . در سال 2005 م سهم دولت های اروپائی در بیمه های اجتماعی مردم به 2 /27 % و در فرانسه به سال 2010 سهم دولت به 8 / 33 % رسید. طرح معروف پشتیبانی اوباما ( Obamacare) برای چهل میلیون تنگدست آمریکائی به خوبی نشان می دهد که این دولت نیز توانائی تحقق و اجرای آنچه را که دولت بهزیستی می نامیم ندارد (Kauffman/ 2012).
دولت بهزیستی برابر تحلیل روزن والون ادامه دهنده راه دولت پشتیبان (l,Etat-protecteur) بوده و حقوق بهره وری یا حقوق بهزیستی نیز دنباله حقوق سیاسی و مدنی( حقوق آزادی ها ) و حقوق اجتماعی و اقتصادی است. از این دیدگاه، مداخله افزون دولت در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی بُعدی از ابعاد دولتِ قانونمدارتلّقی می شود. برخی از متفّکران لیبرال مداخله دولت در قلمروهای یاد شده را تهدیدی برای آزادی های مدنی و سیاسی می دانند. به عنوان نمونه فردریک آگوست فون هایک (Friedrich August von Hayek) ( 1899- 1992) اتریشی ایده عدالت اجتماعی را بی معنا می داند و مداخله دولت برای کاهش نا برابری را کشاندن جامعه به راه بندگی می خواند . به نظر وی حاکمیّت افسانه ای بی ریشه است که برابر آن اکثریت مردم و یا نمایندگان آنان از آزادی برخوردارند که هر قانونی را – که در باره آن توافق دارند- وضع کنند. از این روی، اکثریت قدر قدرت است و چنین تفکری از حاکمیّت مردم ناشی می شود (Hayek/ 1979). اشتباه اصلی در این طرز تفّکّر این است که ایده حاکمیّت نباید در هیچ صورتی محدود گردد.
تجزیه و تحلیل پیامد های حقوقی و تشخیص دگرگونی شکل دولت به دولت برنامه ای (lEtat de programmes) - که بیشتر توّجه آن به نتیجه های سیاسی است - چهار دگرگونی در سرشت کلاسیک حقوق و قانون درقالب دولت بهزیستی ایجاد شده که عبارتند :
- نخست آن که دولت با ترک ، یا واگذاری مسئولیت مذاکره و تعیین قواعد اجرائی در بخش هائی ویژه به انبازان ( Partners) اجتماعی خود عملا پارلمان ها را از برقراری قانون به گونه ای قواعد همگانی محروم می کند؛
- یکی از نتیجه های عامل یاد شده آن است که قانون به ابزاری برای تحقق برنامه ی سیاسی دگرگون می شود و کیفیت عقلائی خود را از دست می دهد. به این ترتیب قانون دیگر ترکیبی از ارزش های اخلاقی و سیاست اکثریت اعضای پارلمان ها، که برابر نتیجه انتخابات تغییر می کند، نخواهد بود؛
- نکته سوّم آن که کیفیت قانون نیز مورد تردید واقع می شود ؛ زیرا اطلاق قانون و اِسناد به آن پیامد مذاکره میان انبازان اجتماعی بوده و بسیار کشدار و گاهی هم مبهم است و نمی تواند نقش خود را در مورد ایجاد رابطه میان امور اداری و دادگری ایفا کند. در نتیجه متصدیان امور گشاده دست می شوند و برنامه های خود – نه برنامه های قانونی - را اجرا می کنند ؛
- سر انجام آن که نقش سندیکا ها، انجمن ها، و یا دیگر جنبش های اجتماعی افزون می شود ؛ زیرا قوانین بر پایه خواست های سندیکا ها و انجمن ها و زیر فشار آنان وضع می شود و همآهنگی و حقانیّت قوانین هر روزه دشوارتر و مبهم تر می شود.
امروز دگرگونی نقش دولت ها و به ویژه جابجائی مسئولیت ها کاملا مشهود است. به عنوان نمونه :
- پارلمان ها به گونه سرائی برای ثبت و ضبط قوانین در آمده اند. قوانینی که با مشارکت دولت و انبازان اجتماعی وی تهیه می شوند؛
- قوه اجرائیه و اداری بی آن که تصریح شود قدرت قضاوت را پیدا کرده اند.
دگرگشت شکلی دولت بهزیستی را نمی توان برای دفاع از دولتِ قانونمدار به کار گرفت. زیرا در این گونه دولت ها نیز کیفیت شکلی دولت زیر تاثیر ملاحظه های سیاسی ضمنی است . (Rousseau/ 2009 )
نمونه ی از کارکرد دولت قانونمدار و دولت بهزیستی را می توان در ایالات متحده دید:
در تابستان سال 2005 م، گردبادی عظیم، ایالت نیو اورلئان را به ویرانی سترگ کشانید. آنچه را که می شود از این ویرانی درک کرد شکاف اجتماعی عمیقی است که ارمغان اصلاح های دولت بهزیستی به وسیله محافظه کاران آمریکائی در جامعه آمریکا است. پیآمد آن گردباد مرگ 1300 نفر، جابجائی اجباری یک میلیون و پانصد هزار نفر و سرگردانی و بی سامانی یکصد و پنجاه هزار نفر از مردم که توانائی ترک شهر را نداشتند بود (Comfort, 2006). یکی ازپژوهشگران امریکائی در کتاب خود به نام « گردباد، دولت و تنگدستان در ایالات متحده » (Romain Huret- 2005) بی اعتنائی دولت به مردم تنگدست را یکی از علل این بدبختی اجتماعی دانسته است. وی با مطالعه اشکال گوناگون حمایت از شهروندان در ایالات متحده در سده بیستم میلادی به گونه ای روشن مشخّص می کند که فاجعه رویداده ، بیشتر اجتماعی بود تا بلائی طبیعی. او بی اعتنائی به مردم را نشان دهنده کنار گذاشتن اجتماعی مردم تنگدست و نوعی از نژاد پرستی پنهان می داند که هر دوی آن ها با ماشین عظیم اقتصادی و توسعه بی رویّه نوعی شهرسازی کور, و سرکش سبب شدند تا همه سد های محافظ شهر و محیط زیست مردم دگرگون شوند. و از دیگر سوی تغییرهای داده شده در دولت بهزیستی روابط میان دولت و شهروندان را درگرگون ساخت. تز اصلی کتاب یادشده درباره خصوصی سازی مبارزه با آسیب های طبیعی است که سبب شده تا مشارکت دولت مرکزی با شهروندان و همچنین همیاری مرکز با حکومت های ایالت ها گسسته شود و در نتیجه فاجعه نیواورلئان جنبه اجتماعی به خود گرفت. زیرا سرشت دولت بهزیستی اقتضای یاری به مردم زیان دیده از حوادث طبیعی را دارد امّا این سرشت آن چنان مورد فراموشی قرار گرفته که یکی از حقوقدانان آمریکائی اصطلاح « دولت غمخوار» (The Sympathetic State) را برای دولت ایالات متحده آمریکا مناسب می داند (Landis Dauber, 2005 ). دولت بهزیستی جای خود را به دولتی پیمانی سپرد که همه همت او خصوصی سازی خدمات عمومی و برتر دانستن امنیّت ملّی است. در فصل پیشین اشاره ی به جهانروائی و حاکمیّت اقتصاد بازار داشتیم که سبب نا کارائی دولت قانونمدار می شود . در این فصل نیز لیبرالیسم اقتصادی و خصوصی سازی دولت بهزیستی را دگرگون می سازد.
++++
Droits-créances = Rights-claim-1
را می توان حقوق درخواستی یا حقوق بهره وری ترجمه کرد. ومنظور از آن حقوقی است که دولت بهزیستی باید برای مردم فراهم کند . حقوقی که ،پس از تامین کمترینه ها برای مردم، دولت باید در پی بهبود و فراهم کردن تسهیلاتی برای آنان باشد تا زندگی بهتری داشته باشند . از این روی آن را به حقوق بهزیستی ترجمه کردم که تفصیل آن را در بخش دولت بهزیستی خواهیم خواند
2 - Social Insurance and Allied Services.

کتاب شناسی و منابع
درنسخه پی دی اف
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2602