شهروندی و تحوّل آزادی ها (بخش پایانی) محمد رضا خوبروی پاک
حقوق شهروند

خلاصه این حقوق را می توان به شرح زیر آورد :
آزادی های اساسی و حقوق مدنی مانند : ، آزادی عقیده و بیان ، آزادی جابجائی ، آزادی مذهب ، آزادی اجتماع و تشکیل انجمن ها، ، آزادی مالکیت ، امنیّت ، برابری در برابر قانون و دادگستری و دسترسی به مشاغل اداری.
حقوق سیاسی مانند : حق رای دادن، حق انتخاب شدن، حق مشارکت و همکاری برای تدوین قانون از طریق نمایندگان برگزیده. دگرگشت تدریجی این حق نشان دهنده به وجود آمدن شهروندی نوین است. زیرا می دانیم که انتخابات وسیله ای است که با آن شهروندان نمایندگان خود را بر می گزینند و با واکُنش به اعمال نمایندگان به سازماندهی زندگی سیاسی می پردازند. به این ترتیب تحولِ شهروندی ما را به بررسی مفهوم شهروند و مفهوم جامعه فرا می خواند. زیرا پیدایش شهروند حاکم (Citoyen souverain) سبب رشد فرد گرائی شده و این امر سبب کاهش وظایف آدمی در برابر جامعه می گردد. یکی از پیامد های فردگرائی احساس ضعف در نهادهای ملی، پایه یکپارچگی ملّی برابر سنّت و آئین، می شود. این احساس ضعف تنها مربوط به نهادهای سیاسی نبوده بل همه نهادهای اجتماعی را هم فرا می گیرد. (Schnapper D. , 2000, ص. 204).
حقوق اجتماعی مانند ، حق کار، حق اعتصاب، حق دریافت آموزش و بیمه های اجتماعی و حقوق بهزیستی ، پس از انقلاب 1848 فرانسه به دنبال انتقاد سوسیالیست ها از وضع حاکم و برای تضمین فراهم آوردن شرایط واقعی دموکراسی حقوق آزادی ها بوجود آمد. ایجاد این حقوق سبب شد تا دولت کارکرد خود را برای گذار از شهروند رسمی به شهروند حقیقی تغییر دهد و به این وسیله افراد شهروند به توانند حقوق خود را استیفا کنند.
پیشتر، جامعه را همواره به گونه ی یک کل و یا موجودیتی مرّکب از افراد تلّقی می کردند؛ اما، به تدریج به گونه مجموعه ای از افراد ونه به عنوان یک هیئت ویژه درآمد. در مواردی مانند انتخابات همگانی این مجموعه افراد به گونه ی گذرا و نمادی به عنوان « اجتماع شهروندان » ظاهر می شوند که سرچشمه قانونیِّت سیاسی است. مراجعه به انتخبات همگانی نوعی تقدس بخشی (Sacrement) به برابری شهروندان و نفس انتخابات نشان دهنده لحظه ای است که احتماع شهروندان به شکل عینی درمی آید (Schnapper D. , 2000, ص. 141) از این روی رای دادن یعنی احترام به آئین وابستگی به اجتماع سیاسی است . اما با توّجه به کاهش مشارکت مردم در انتخابات و کاهش مشارکت مردم تنگدست، جوانان و طبقه متوسط سبب شد تا شهروندی تحت تاثیر قرار گیرد. زیرا شهروندی ریشه در روابط اجتماعی دارد. از این روی، با استیفای حقوق و به کار گیری شهروندی است که مجموع افراد جامعه ای را می سازند. تعادل میان حقوق افراد شهروند و نیازهای اجتماعی همانقدر در زندگی اجتماعی دشوار است که در زندگی سیاسی . (Schnapper D. , 2000, ص. 200) .
اینک باید دید که چگونه می توان حقوق شهروندان را تضمین کرد؟ تثبیت این حقوق در متون رسمی نخستین عامل حفظ حقوق شهروندان است. زیرا شناسائی حقوق با روشی کاملا رسمی و قانونی ، نقض قانون را دشوارتر می کند. در برخی از کشورها، به ویژه در کشورهای اروپائی عضو اتحادیه اروپا دیده شده است که این حقوق در متون مختلف و بارها و بارها مورد تصویب قرار داده اند مانند مفاد اعلامیه حقوق بشر و شهروندان که از سال 1789 م تا به امروزدر قوانین گوناگون آمده است .
افزون بر تصویب حقوق، شیوه دیگری هم برای پشتیبانی از حقوق شهروندان وجود دارد که عبارتست از دیوان عالی قانون اساسی. به عنوان نمونه در فرانسه به سال 1971 شورای قانون اساسی به اعلامیه حقوق بشر و شهروندان سال 1789 ، به اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق اروپائی حقوق بشر 1950 اعتبار و ارزش قانون اساسی را اعطا کرد که در نتیجه همه قانون ها باید با حقوق مندرج در این اعلامیه ها مطابقت داشته باشد. وجود دادرسان مستقل و با اقتدار واقعی وسیله مهّمی برای حفظ حقوق شهروندان است. با همه این تضمین ها نقش شهروندان نیز در حفظ حقوق آنان موثر است. زیرا شهروندان با تهیه خواست های فردی و یا دادخواست همگانی ( تومار)، با تشکیل انجمن ها ویا با انجام تظاهرات برابر قانون در دفاع از حقوق شهروندی مشارکت می کنند.همانگونه که در بخش تعریف ها و تقسیم خواندیم یکی از سه مرحله تکوین دموکراسی در غرب برقراری نظامی بر اساس برابری بود که در آن انتخاب کننده به عنوان شهروند در آن شرکت می کند. دراین مرحله است که آدمی به درون جامعه راه می یابد و شهروندی وابستگی همگانی را بوجود می آورد و با این شیوه آدمی مستقل و صاحب اراده خود می شود .
با توّجه به نا همگونی ساکنان یک کشور، داشتن عنوان شهروندی و به رسمیّت شناختن حقوق سیاسی ، به تنهائی ضامن مشارکت همه اعضای جامعه ،به ویژه اقلیّت ها، که در وضع پیرامونی قرار دارند، نیست. در چنین کشورهائی باید ادراکی دیگر از شهروندی را هم یافت و آن عبارتست از گنجاندن افراد گروه اقلیتی در عرصه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی کشور. به تعبیری دیگر تنها تضمین برابری حقوق شهروندان به وسیله دولت کافی نیست ؛بل، باید اجرای این حقوق بی فرقگذاری بوده و وضعیتی ایجاد شود که همه گروه های از حقوق خود بهره مند شوند (Maugué, 1979, ص. 140)
برای رسیدن به چنین هدفی باید ابزارهای لازم را در اختیار افراد قرار داد مانند آگاهی دادن به آنان درمورد بیان نظرهایشان، آگاهی دادن در مورد اهمیت و ارزش آرای انان در جامعه و دیگر ابزارها. جامعه هم باید به نحوی رفتار کند که در هیچیک ازبحث های سیاسی، ازتضعیف و یا از میان برداشتن مشارکت همه مردم سخنی رانده نشود .
تکالیف شهروند

تکالیف شهروند تعهداتی است که ممکن است حقوقی و یا اخلاقی باشند. این تکالیف روی دیگر سکّه حقوق شهروند است. منظور از تعهد اخلاقی رفتار شهروند در قلمرو همگانی است مانند احترام به مالکیِّت دیگران. اگر چنین تعهدی در قلمرو حقوقی قرار گیرد پیامد آن تعهد شهروند نسبت به دیگری تلّقی می شود. تکالیف شهروندان نسبت به دیگران در بسیاری از کشورها هم جنبه حقوقی و هم اخلاقی دارد. هر شهروندی باید به حقوق دیگران احترام گذارد و خود نیز از احترام دیگر شهروندان برخوردار شود . شهروند برای برخورداری از حقوق خود باید آداب شهروندی (Civism) را بنمایاند ومتمدنانه (Civility) رفتار کند. نبود و یا رفتار نکردن بر اساس قاعده های نخستین زندگی اجتماعی اساس شهروندی را به هم می ریزد و سبب تنش در جامعه می شود.
بر شمردن همه تعهدات شهروندان نسبت به دولت دشوار است؛ امّا ، می توان پایه های اصلی این تعهدها را به شرح زیر بیان داشت : نخست آن که شهروند باید به قانون احترام گذارد و با توّجه به پایگاه خود – به عنوان شهروند – دیگران را نیز به احترام به قانون وادارد- دو دیگر آن که برای گزینش نمایندگان خود در انتخابات و به هنگام لازم در همه پرسی برای تصویب یا رّد تصمیمی شرکت کند - با پرداخت مالیات بخشی از تعهدات مالی دولت به نفع جامعه ملّی را تامین نماید و سرانجام با خدمت سربازی به دفاع از جامعه ملّی برخیزد.
تفاوت حقوق شهروندی با حقوق بشر

اجرای ماشین وارِ قانون الزاما عدالت را به همراه ندارد؛ زیرا حقوق در تحلیل نهائی پایه اخلاقی دارد. فرض بر این است که شهروندان یک کشور، قراردادی اخلاقی با دولت خود دارند که برابر آن حقوق و تکلیف های برای افراد مقرر شده است. با اعلامیه های حقوق بشر این تفّکّر که حقوق باید به گونه ای اساسی احترام به حقوق بنیادی افراد بشر را فراهم نماید، تقویت شد . از آن زمان بود که تفکیک میان حقوق شهروندی و حقوق بشر مطرح شد.
نگاهی کوتاه به تاریخچه وضع حقوق بشر می تواند به دانستن تفاوت دو حقوق ( بشر و شهروندی ) به ما یاری رساند. برخی از متفّکران ریشه حقوق بشر را در دین های باستانی می پندارند که بحث درباره آن از موضوع این نوشته بیرون است. امّا، می توان گفت حقوق بشر از هنگامی پا به قلمرو جهانی گذاشت که احترام به آدمی – فارغ از هر گونه گوناگونی: مذهبی ، قومی و مانند آنان - در چار چوبی کلّی مطرح شد. بشریت از آن هنگام آموخت که باید به هر آدمی احترام گذاشت. آدمی نه به عنوان مخلوق خدای ادیان، بل، به عنوان موجودی مستقل، آزاد از هر وابستگی شایسته احترام است. آنچه پیش از طرح حقوق بشر به آدمی آسیب می رساند چگونگی استیفای آزادی او بود که حاکمان مستبد آزادی را بر نمی تابیدند و به گونه ای مداوم در پی بی ارج ساختن و نابودی آن بودند. به تعبیری دیگر مفهوم حقوق بشر از آن هنگام ظاهر شد که بشر به مخالفت با زور گوئی، با احکام استبدادی و به گونه ای کلّی به مبارزه با جباریّت برخاست.
فیلسوف های دوره روشنگری اروپا مانند – ولتر ، لاک و مونتسکیو- همه به دین ها بدبین و از قدرت های سیاسی و استبدادی بودن آنان گریزان بودند. از دیدگاه این فیلسوفان ، آدمی پیش از هر چیز دیگر وابسته به نوع بشر است و به علت همین وابستگی حقوقی غیر قابل واگذاری دارد. از این روی هر قدرتی خواه مذهبی خواه سیاسی نمی تواند این حقوق را نادیده انگارد. همان فیلسوفان بر این باور بودند که عنایت ایزدی و یا بخشندگی جامعه چنین حقوقی را به بشر ارزانی نمی دارد بل، این حقوق جزو حقوق طبیعی بشر است. حقوق طبیعی برتر از هر قانون است و به همین دلیل شامل همه افراد می شود. از این روی همه آنان حقوقی بنیادی دارند و این حقوق ارجمندی ویژه نوع بشر را تضمین می کند.
در آغاز، برآمدن حقوق بشر، پیش از آن که درعمل باشد، در زمینه فلسفی بود و پیش از آن که به عنوان ارزشی حقوقی شناخته شود الزامی اخلاقی بود . امروزه هم فاصله ژرفی میان اصول حقوق بشر با آنچه در عمل می گذرد وجود دارد. اصل برابری افراد نخستین بار در اعلامیه استقلال ایالات متّحده آمریکا ( 1776 ) آمده است ولی در عمل سرنوشت شوم و سیاه سرخ پوستان آزمایشی تلخ بوده و هست. انقلاب فرانسه « آزادی - برابری و برادری » را شعار خود قرار داد و کوشش کرد که آن را به کشورهای دیگر هم صادر کند؛ امّا در خود کشور فرانسه سالیان دراز زنان فرانسوی نه حق رای داشتند و نه حقوق شهروندی شامل حال آنان می شد. استعمار کشورهای آفریقائی و آسیائی و زیر قیمومت قرار دادن مردم به وسیله همان کشور فرانسه با آن شعار رسمی و با حقوق غیر قابل واگذاری مردم در تناقض آشکار بود وهست.
یکی از دلیل های این تناقض را می توان در تعریف واژه آدمی «بشر» و اصطلاح « بشر صاحب حق » دانست. در آغاز منظور از بشر نمونهِ فرهنگی از نوع غربی به معنای وسیع واژه ، بود یعنی : موجودی نر، سفید پوست، مسیحی و از ریشه اروپائی. در این تفّکّر دگر گشتی رخ داد و تفّکّرِغیرعلمیِ برتری موجود سفید پوست که از حقوق بیشتری برخوردار می شود پدید آمد. در نتیجه همه مردم غیر اروپائی و همه مردمی که میراثی غیر غربی را از خود به یادگار نهاده بودند از آن تعریف و تفّکر بیرون ماندند. به همین دلیل است که امروز همان مردم استعمار زده حقوق بشر را به غرب یادآور می شوند و خواستار تعریف دیگری از حقوق بشر هستند.آنان و کشورهای جهان سوّم از غرب می خواهند که بشریت را به گونه ای جمعی تعریف نمایند و حقوق بشر را جهانی دانسته و آن را تنها برای غربی ها نخواهند.
دلیل دیگر آن که – همانگونه که در بخش حق حاکمیّت خواهیم خواند - سده ها به درازا کشید تا پرهیزه ( تابو) تردید در حاکمیّت دولت نسبت به مردم شکسته شود. حاکمیّت در آن دوران در چار چوب یک کشور عبارت بود از دولتی که دارای اقتدارانحصاری وضع قانون در سرتاسر سرزمین خود باشد. دو جنگ جهانی لازم بود تا تفّکّر حقوقی نوینی فراتر از حقوق موجود درکشورها در زمینه حقوق بین الملل ایجاد شود . بشریت – به ویژه پس از حنگ جهانی دوّم – اصول اخلاقی احترام به آدمی را در سراسر گیتی به رسمیّت شناخت. دادگاه نورنبرگ در سال 1945- با همه حرف و حدیث درباره آن - و اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 نمونه هائی از آن پرهیز شکنی بود.
توضیح این نکته لازم است که اعلامیه جهانی حقوق بشر اصولی را استوار کرد که باید به قاعده در آمده و سپس اجرا شود. از اعلامیه نباید چشمداشت اجرای فوری و یا جلوگیری از نقض حقوق بشر را داشت که تا به امروز هم - حتی در کشورهای پیشرفته هم - فراوان است. با این همه اعلامیه دگرگونی هائی هم ایجاد کرده است مانند آگاهی بیشتر مردم درباره اِعمال حقوق بشر برای کلّ جامعه بشری و آگاهی و واکُنش شدید مردم در مورد نقض حقوق بشر. سی سال پس از پایان جنگ دوّم جهانی، زنان در بسیاری از کشورها حقوق خود را بازیافتند و از سال 1965 سیاه پوستان آمریکائی حقوق برابری با سیاه سفید پوستان بدست آوردند.
با گذشت زمان ، دکترین های حقوقی در نظام های حقوقی گوناگون ایجاد می شوند. حقوق شهروندان را می توان حقوق افراد - با رعایت الزام های حقوق بشر - در کشورهای مختلف خواند. امروز هیچ دولتی- دستکم به گونه ای رسمی - به خود اجازه وضع قوانینی که مخالف با حقوق بشر باشد را نمی دهد. تقریبا همه کشورها قوانینی که به حمایت از حقوق بشر بر می خیزد- مانند آزادی بیان و عقیده - را تصویب کرده اند هر چند که در عمل رفتار از « لونی دیگر » است و استثناهائی مانند کشور عربستان سعودی و یا در افغانستان زمان طالبان هم وجود دارند. اینک ما در دورانی زندگی می کنیم که حقوق بشر در درون قوانین داخلی بسیاری ازکشورها قرار گرفته است و کشورهائی که رفتار نا مناسبی با مخالفان خود دارند در عمل قوانین خود را نقض می کنند و افکار عمومی درون کشور آنان را محکوم می کند. این واکُنش نشان می دهد که نه اخلاق و نه حقوق ثابت و منجمد نیستند. کردارهائی هستند که در یک دوران قانونی و یا قابل چشم پوشی هستند امّا با پیشرفت حقوق و دگرگونی اخلاق دگرگشتی وسیع در ذهنیت افراد ایجاد می شود. شاید توان گفت که حقوق از منطق پیشرفت که در تاریخ اثر گذار است پیروی می کند. تاریخ نشان می دهد که چگونه مردم با آگاهی از مفاهیمی چون آزادی ، عدالت و برابری از حالت تسلیم و رضای دینی و حاکمیّت جباران رهیدند .
در پیش خواندیم که فیلسوفان دوره روشن بینی به حقوق طبیعی مردم استناد می کردند امّا ، حقوق بشر حقوق طبیعی مردم نیست؛ زیرا جاودانه نیست و گذرا است. این حقوق در زمان معینی از تاریخ و با استفاده از تاریخ بشریت اعلام شد سپس در درازای زمان تکمیل گردیده و می گردد. حقوق بشر حقوقی تاریخی است به این معنا که وابسته به پیروزی های تدریجی بشر است و هیچگاه قطعی نخواهد شد و همواره در راه ارجمندی هر چه بیشتر آدمی در سطح کره خاکی گام بر می دارد.
حقوق بشر به مقوله های گوناگون تقسیم می شود که هر کدام از آنان یادآور دوره تاریخی ویژه ای هستند. سه مقوله حقوق بشر را می توان به شرح زیر یاد کرد : حقوق مدنی و سیاسی که آزادی ها و حقوق بنیادی هم نامیده می شود؛ حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که آن راحقوق اجتماعی هم می خوانند و مقوله سوّم حقوق گروهی است.
با بوجود آمدن حقوق شهروندی، دیگر دولت تنها قانونگذار جامعه نیست زیرا مردم نیر نقشی ژرف در این امر دارند. قوانین همواره تاثیر پذیر از تاریخ و فرهنگ جامعه هستند از این روی قوانین در هر کشوری با کشور دیگر تفاوت دارد و حقوق شهروندی مربوط به قوانین داخلی یک کشور است. امّا، پایه حقوق، اصول اخلاقی هم است که در دگرگشت خود از اصول اخلاقی که جنبه جهانی دارند پیروی می کند. حقوق بشر شامل اصول اخلاقی برای حمایت همه ِ انسان ها در همه جای دنیا است. این حقوق در حقیقت مقابله با رفتار های ناهنجار دولت ها است. زیرا آنان مسئول و موّظف به اجرای آین حقوق هستند. به عنوان نمونه ماده 1 پیمان اروپایی حقوق بشر (۴ نوامبر ۱۹۵۰ رم) مقرر می دارد : حفظ حق حیات همگان بر عهده قانون است و در ماده ی 1-4 میثاق علیه شکنجه - که در سال 1984 به وسیله سازمان ملل متحد تهیه شد – آمده است : همه ی دولت های عضو باید انواع اشکال شکنجه به عنوان جرم تلّقی کرده و در قانون کیفری شان بگنجانند.
از این روی، وظیفه دولت هاست که با تصویب قوانین لازم به گسترش این حقوق و رساندن آن به بیشترینه ممکن اقدام کنند. كنفرانس جهانی وین (1993) با تصویب اعلامیه و برنامه وین، رابطه توسعه حقوق بشرو دموكراسی را نشان داد. در این اعلامیه با اشاره به اینكه حمایت و ترویج حقوق بشر« اولین مسئولیت دولت هاست» دمكراسی را به عنوان قسمتی از حقوق بشر به رسمیّت شناخت و وابستگی دوسویه بین دمكراسی، توسعه و حقوق بشر را مورد تاكید قرار داد.
اختلاف نظر پیروان دو مکتب جهانروائی و نسبی گرائی را پیش از این خواندیم؛ دسته نخست اصولی را جهانشمول می دانند و دسته دوم همه اصول و قواعد انسانی را با توّجه به فرهنگ های گوناگون قابل اجرا می پندارند.هواخواهان مکتب نسبی گرائی در سال 1947 به هنگام تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشرنظریه ای را به کمیسیون حقوق بشر مامور تدوین اعلامیه تسلیم کردند که برابر آن : شناسائی علمی آدمی، مقتضی است تا در اعلامیه حقوق بشر گنجانده شود که « آدمی باید بتواند برابر رسم و آئین های خود زندگی کند». از این روی سه پیشنهاد به کمیسیون ارائه شد :
« آدمی شخصیّت خود را بر حسب فرهنگش بدست می آورد. لازمه احترام به افراد ، احترام به گوناگونی فرهنگ ها است ؛
احترام به گوناگونی در میان فرهنگ ها امری ثابت شده است زیرا تا کنون هیچ تکنیکی برای ارزشگذاری کیفیت فرهنگ ها بوجود نیامده است؛
سنجه ها و ارزش های زندگی همگی از فرهنگ سرچشمه می گیرد و هر گونه اقدام برای دگرگون سازی اصول اساسی ناشی از باور ها و یا اخلاقیات یک فرهنگ سبب خواهد شد تا اجرای حقوق بشر برای همه انسان ها آسیب پذیر گردد» (Berthoud, 1992, ص. 149-150)
استدلال نسبی گرایان را می توان مردود دانست. زیرا:
اختلاف و تفاوت ها همواره در میان مردم وجود داشته و خواهد داشت . اما این بدان معنا نیست که مردم نمی توانند به توافقی برای حل و رفع اختلافات خود دست یابند . نمونه ای از این توافق و دست یابی به راه حل را می توان در میثاق های بین المللی مشاهده کرد . افزونی شمار امضاء کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مردم و هم چنین میثاق بین المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی ( 1966م) گواه آن است. شمار امضا کنندگان پیمان رفع فرقگذاری زنان و پیمان حقوق کودکان نیز نشان دهنده دستیبابی به چنین توافقی در سطح جهانی است هر چند که برخی از کشور تنها برای یافتن نوعی مقبولیت بین المللی به امضا پیمان ها می پردازند.
استدلال نسبی گرایان در مورد احترام به فرهنگ های گوناگون ، بر اساس یکپارچگی فرهنگ ها قرار دارد و خرده فرهنگ های داخل یک مجموعه فرهنگی را نادیده می گیرد. به عنوان نمونه آنجا که بحث برخورد تمدن ها و فرهنگ ها مطرح می گردد ؛ نسبی گرایان فرهنگ و تمدن اسلامی را از یک سو و فرهنگ غربی را در سوی دیگر قرار می دهند . در حالی که در هردوی آن دو مجموعه خرده فرهنگ هائی وجود دارند که سبب تنوع و گوناگونی فرهنگی می شوند. افزون بر آن در داخل همین خرده فرهنگ ها برخورد عقاید و آرا فراوان است و حتی در میان کاردانان این فرهنگ ها اختلاف و تفاوت ها وجود دارد. به عنوان نمونه بنگرید به حقوق زنان و یا سن بلوغ در کشورهای مختلف اسلامی و توّجه کنیم به نظر حقوقدانان عرفی و دین ورزان در همین کشورها درباره دو موضوع بالا.
بسیاری از دولت ها – مخاطبان و مجریان حقوق بشر – که عدم اجرای این حقوق را با نسبیت گرائی فرهنگ ها توجیه می کنند در داخل کشور شان فرهنگ خود را مسلط و مطلق تلّقی کرده و نسبی گرائی را تنها در قلمرو بین المللی می دانند ولی در درون کشور خود اعتقاد به مطلق گرائی دارند. تردیدی نیست که پاره ای از واقعیت های موجود در عرصه بین المللی نشان می دهد که کشورهای بزرگ و توانمند به بهانه دفاع از حقوق بشر به خود حق مداخله می دهند و حق حاکمّیت برخی از کشورها را نقض می کنند.
مفهوم حقوق بشر با مفهوم دمكراسی رابطه نزدکی دارد امّا درهمان حال مفهوم قدیمی حاكمیت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. نظریه های جدید حمایت از حقوق بشر، كه اعتقاد دارد احترام و اجرای آن تنها امری داخلی تلّقی نمی شود، اصل عدم مداخله در روابط دولت ها باشهروندان را زیر پا می نهد.
پژوهشگرانی هم هستند که قائل به جبر فرهنگی نیستند و از راه تطبیق و مقایسه فرهنگ ها به ارزش های به اصطلاح جهانشمول دست می یابند. به عنوان نمونه این پژوهشگران از غربی شدن جهانی نام می برند که غیر قابل مقاومت است ؛ اما در باطن هم جنبه سودجوئی و هم جنبه سیاسی دارد . نمونه اعلای آن غربی شدن در امور سیاسی شکل دولت – ملّت به خود گرفته است. دولت- ملّت نهادی جهانی شده که بر اساس نمونه غرب است؛ اما این امر نمی تواند سبب انکار گوناگونی های دیگری شود که در امور سیاسی و درجهان وجود دارد. وضعیت یاد شده در مورد دولت- ملّت نشان می دهد که هر فرهنگ، هر جامعه و هر ملّتی نمی تواند خود را تنها از راه ارزش های مطلق فرهنگی خود بنمایاند (Berthoud, 1992, ص. 152 - 153)
هواخواهان نسبی گرائی اصولی مانند رواداری، که ارزشی جهانشمول دارد، را اگرنه نادیده، بل ، کمتر مورد توّجه قرار می دهند. اگر اصل رواداری نادیده گرفته شود؛ تفاوت های فرهنگی ممکن است به جای همزیستی فرهنگ ها سبب ایجاد خشونت و برخورد میان آن ها شود. مجموعه مقررات حقوق بشر، هیچ فرد یا دولتی را مجبور به ترک رسم و آئین خود نمی کند ، بل، حقوق مردم را در مورد آزادی گزینش نوع زندگی خود به رسمیّت می شناسد. از این روی، مخاطبان و فراهم آورندگان این حقوق – دولت ها – باید شرایط یکسان و همانندی برای همه مردم خود- با رعایت اصل برابری- بوجود آورند تا بر حسب رسم و آئین خود زندگی کنند.
حقوقدان فرانسوی به نام رنه کاسن (René Cassin) کوشش زیادی در سال 1948 بکار برد تا اعلامیه حقوق بشر، جهانی (Universel) نامّیده شود نه بین المللی. به نظر او رنج آدمی در همه جای دنیا یکی است؛ رنجدیده آفریقائی ، آسیائی و یا اروپائی هریک و یا همه آنان برای مبارزه با ستم و یا رهائی ازشکنجه حقوق برابری دارند. در بسیاری از کشورها از حقوق بشر «محلی» نام می برند و ترجیح می دهند که امتیازات اجتماع خود را به رخ بکشند.
برای روشن شدن بیشر موضوعِ جهانشمولی حقوق بشر توّجه به نکته های زیر ضروری است :
سه منشا تدوین حقوق بشر، شاخص تاریخ نوین و ارج انسانی ، را می توان به شرح زیر دانست:
نخست اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا در تاریخ 4 ژوئیه 1776 ، سپس اعلامیه حقوق بشر و شهروندان (26 آگوست 1789 ) که سپس تر وارد قانون اساسی فرانسه (1791 ) شد و به حقوق بشر ارزش حقوق موضوعه را اعطا کرد؛ و سرانجام اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد( 10 دسامبر 1948 ) پا به عرصه وجود گذاشت. دراین آخرین اعلامیه، حقوق طبییعی بشر « آرمانی مشترک برای تمام مردم و کلیه ملل » قلمداد شده است .در اینجاست که جهانشمولی حقوق بشر، باید با رعایت انسان شناسی فرهنگی و اجتماعی، با مفاهیم دیگری مانند «هویت »، «نسبیت » و «تفاوت فرهنگی » سازگار شود. ادعای این که اعلامیه حقوق بشر، آدمی را بی توّجه به فرهنگش (انسان بی فرهنگ !) مورد توّجه قرار داده است از نظر انسان شناسی موّجه نیست. از این روی، باید هم طبیعت بشر و هم کُنش او مورد توّجه قرارگیرد.
ایده آدمی، بی توّجه به فرهنگ وی، را می توان تنها درباره حقوق مدنی و سیاسی بشر صادق دانست؛ اما درآنجا که حقوق اجتماعی و اقتصادی بشر، یعنی « نسل دوم » حقوق بشر به میان می آید آدمی از نظر انسان شناسی و با توّجه به فرهنگش موضوع اصلی قرار می گیرد. برای همه کسانی که به گونه ای ژرف به جامعه انسانی و مردم می نگرند و به گوناگونی فرهنگ اعتقاد دارند؛ پرسش ها زیادی درباره تطبیق حقوق بشر با جوامع و فرهنگ ها مطرح می شود. درنگاه نخستین به نظر می رسد که تفکّر جهان روائی سرچشمه آشفتگی ، ساده انگاری و سوءتفاهم شده است. از این روی شگفتی نیست که می بینیم در بیشتر اوقات حقوق بشرو گوناگونی فرهنگ مانند دو موجودی تلّقی می شود که یکدیگر را دفع می کنند. (Berthoud, 1992, ص. 139) . برای کاهش برخورد های قومگرایانه می توان از راه انسان شناسی راه حلی برای جلوگیری ازبرخورد هویت فرهنگی و حقوق بشر یافت.به این خلاصه که دو دیدگاه دربرابر هم وجود دارد که عبارتست ازنخست یگانگی نوع بشر و دیگری گوناگونی اجتماعات و فرهنگ ها. با قبول این دو دیدگاه ممکن است آن تّوهم خطرناک که اعتقاد به تعارض و دشمنی آشتی ناپذیر حقوق بشر و هویت فرهنگی دارد منتفی شود.
با اعلامیه جهانی حقوق بشر، در موّاد 22 تا ،27 هر دو مقوله حقوق بشر، یعنی هم حقوق مدنی و سیاسی و هم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توّجه قرار گرفته است. از این روی، تفکیک دو مقوله از حقوق الزامی است تا بتوان وابستگی دوسویه میان آن دو را یافت. در اعلامیه کنفرانس بین المللی حقوق بشر به سال 1968 ، در ماده 13 آمده است که « حقوق بشر و آزادی های اساسی غیر قابل تفکیک هستند . استفاده کامل از حقوق مدنی و سیاسی بی استفاده از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نا ممکن است ». حقوق طبیعی بشرکه به آدمی ارزش والائی را اعطا می کند تعابیر گوناگونی دارد مانند: حقوق مطلقه، حقوق غیر قابل نقض، حقوق بنیادی، حقوق مقدّس و غیر قابل شمول مرور زمان. در میان همه حقوق یاد شده برای بشر، آزادی در مرحله نخست قرار دارد. این حق به هر آدمی ، به خاطر وابستگی او به جامعه انسانی تعلق دارد. به همین دلیل برابری آدمیان بر اساس قواعد جهانشمولی قرار میگیرد.
نتیجه ای که می توان از این استدلال گرفت این است که حقوق بشر ارزش های غائی است که همه ویژگی ها یک جامعه، خواه فرهنگی و خواه تاریخی باید درخدمت آن باشند. به تعبیری دیگر، ارزش های فراتاریخی و فرا فرهنگی وجود دارد که هدف آن باید دوری جستن از سرگشتگی نسبی گرایان و تحدید سلطه امپریالیسم جهانی باشد.اما، این ارزش ها در سطح جهانی به گونه ای همگانی به رسمیّت شناخته نشده اند. انتقاد های رومانتیکی، مارکسیستی، و یا عیب جوئی از نظر حقوق موضوعه درباره آنان بسیار است.از سوئی دیگر هم تعارضی دائمی میان ایده و عمل وجود دارد که یک سوی آن حقوق طبیعی و سوی دیگر سود گرائی است. امروزه ناروائی مدرن در بسیاری از برنامه های توسعه حضور فعّال دارد که نتیجه آن فرهنگ زدائی است. (Berthoud, 1992, ص. 140 -156)
یکی از سیما های فرد گرائی در دوران نوین نظریه استفاده آدمی از حقوق فردی خود است. مفهوم حقوق فردی محصول فرد گرائی هواخواهان حقوق طبیعی است که برابر آن آدمی می تواند از حقوق خود در رابطه با دیگران وعلیه دولت به گونه ی طبیعی از آن بهره مند شود. با توّجه به پیشینه دیرین حقوق طبیعی می توان گفت که حقوق آدمی و بهره وری از آن امری تاریخی است (Colliot-Thélène, Catherine, 2006).
به نظر مارسل گوشه (Marcel Gauchet) فیلسوف فرانسوی ، معمای سیاسی حقوق بشر در این است که چگونه می توان رهائی آدمی وبهبود و تقویت حقوق او را با محدودیت ها و تعهدهای زندگی اجتماعی آشتی داد. اگر دموکراسی را به عنوان اقتدار یک اجتماع برای حکومت کردن برخود تعریف کنیم ؛ پاک و ناب دانستن آزادی های افراد این قدرت را از جوهر خود تهی می سازد. هنگامی که اجتماعی در معرض خطر واقعی، مانند تروریسم و یا جنگ، ویا خطری ادعائی از سوی حاکمان قرار می گیرد؛ حقوق بشر به کناری نهاده می شود و دموکراسی با تصویب و اعلام حالت اضطراری آزادی ها را به کمترین حدّ خود می رساند. حقوق بشر یک سیاست نیست بل بنیان دموکراسی است که در متن تناقض میان آدمی و اجتماع قراردارد و در وضعیتی غیر ثابت است (Delmas-Marty, 2003).
در پایان با توّجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که حقوق بشر با حقوق شهروندان تفاوت هائی دارد از جمله :
- داد و ستد - به معنای دو سویگی نه به معنای بازرگانی - که در حقوق شهروندان وجود دارد. مردم هنگامی به عنوان شهروند تلّقی می شوند که به وظایف خود برابر آن پیمان اجتماعی نا نوشته عمل کنند. در حالی که در حقوق بشر چنین پیمان و چنان دوسویگی وجود ندارد؛
- جهانروائی و فراگیری از ویژگی های حقوق بشر است در حالی که شهروندی در حدّ و مرز کشورها است. به همین دلیل شهروندی ملّی وجود دارد (Sadouv, 2000). کانت در کتاب خود به نام پیمان صلح همیشگی از شهروندی جهانی ( به آلمانی Weltbürgerlichkeit وبه فرانسوی Citoyenneté mondiale ) نام می برد. امّا وی از این اصطلاح در گستره محدودی استفاده کرد و منظور کانت آن بود که : « نباید هر بیگانهِ ساکن کشوری را به عنوان دشمن آن کشورفرض کرد» (Kant, 1986, p. 350). شهروندی جهانی از مرزهای دولت ملّی بیرون است ؛
- حقوق به رسمیّت شناخته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیشتر حقوق فردی است. آدمی در این اعلامیه از دو بُعد گوناگون مورد توّجه است: نخست به عنوان انسانی مدنی و دو دیگر انسانی سیاسی. در حالی که در حقوق شهروندی حقوق گروهی نیز مورد توّجه است؛
- مردم در تهیه و تدوین قوانین به ویژه قوانین مربوط به حقوق شهروندی نقشی اساسی دارند در حالی که در تدوین حقوق بشر چنین نقشی را نداشتند ؛
- حقوق شهروندی تنها در کشورهائی اعتبار دارد که دولتِ قانونمدار بر آن حاکم باشد. یکی از تعریف های ساده دولتِ قانونمدارآن است که روابط میان شهروندان با اداره های دولتی تابع قانون و حقوق باشد. در چنین شرایطی شهروندان حق دارند که برای تصمیم های دستگاه های دولتی به نهاد های – دارای صلاحیت رسیدگی به اختلاف های شهروندان با دستگاه های دولتی - مراجعه کنند. و این امکان توّسل و مراجعه یکی از تفاوت های دولتِ قانونمدار با دولت پلیسی است؛ که در فصل دولتِ قانونمدار در همین نوشته خواهیم خواند.
رابطه حقوق مردم با حقوق بشر

در حقوق بین الملل این بحث رواج دارد که بر چه اساسی باید نظام سیاسی بین المللی را بنیان گذاشت. آیا پایه و اصل نظام بین المللی در مورد حقوق مردم باید برتری حقوق دولت – ملّت باشد یا آن که حقوق بشر باید اساس قرار گیرد و برتری به حقوق فردی داده شود؟ این بحث در مورد حقوق داخلی نیز وجود دارد که آیا باید به حقوق گروهی توّجه داشت و یا این که تنها باید حقوق فردی - بر اساس اعلامیه حقوق بشر و میثاق های بین المللی – را پایه قرارداد ؟
برخی از پژوهشگران و حقوقدانان ، حقوق مردم رامفهومی انتزاعی و دور از واقعیت می دانند که کاربُرد آن بیشتر برای توجیه جایگزینی ستمی با ستم دیگر است. از این روی به نظر آنان تنها باید روی حقوق بشر حساب کرد . برخی دیگر بر عکس چنین ارزیابی می کنند که حقوق بشر دست آویز و بهانهِ ایدئولوژیکی برای اعمال بدخواهانه در مورد حقوق مردم است. نویسنده ای می نویسد « دفاع از حقوق مردم، خاکسپاری حقوق شهروندانااست». و پژوهشگر دیگری، از طیف چپ فرانسه بر این باور است که « حقوق مردم به ابزار اصلی به دار آویختن حقوق بشر تبدیل شده است» (Jouve, 1986, ص. 106) .
حقوقدانان دیگری نیز هستند که عقیده دارند حقوق بشر یکی از انواع حقوق مردم است. استدلال آنان این است که :
در قطعنامه ( 5 فوریه 1952)، سازمان ملل متّحد حقوق مردم و ملّت ها برای در اختیار داشتن سرنوشت و ساماندهی آن را از حقوق بنیادی بشر دانسته است ؛
در اعلامیه اعطای استقلال به مردم کشورهای استعمار زده ، 14 دسامبر 1960 ، سلطه استعماری – تسلط بیگانه و بهره برداری از سرزمین به وسیله بیگانه، انکار حقوق بنیادی بشر تلّقی شده است؛
سازمان ملل متحد، حق حاکمّیت دائمی کشورهای در حال توسعه را برای بهره برداری از منابع زیر زمینی شان برابر قطعنامه شماره 1803- XVII مجمع عمومی و میثاق بین المللی حقوق بشر سال 1966 برسمیّت شناخته است. برابر این مقررات حق اکتشاف، بهره برداری و اداره اموربرابر قوانین داخلی کشورها خواهد بود و بیگانگان حق مداخله در آن را نخواهند داشت؛
حقوق مردم در میثاق های سال 1966 در ماده یکم آمده است در حالیکه هر دو میثاق درباره و مربوط به حقوق بشر است.
از این رو می توان گفت که حقوق بشر و حقوق مردم مکمل یکدیگرند. موضوعی که در کنفرانس حقوق بشر در تهران به سال 1968 به بحث گذاشته شده بود. قطعنامه شماره VIII آن کنفرانس به رابطه موجود میان حقِ مردم برای تعیین سرنوشت وساماندهی آن همراه با شناسائی و اجرای موثر حقوق بشر تاکید نهاد .
دو نمونه تاریخی دیگر نیز به اثبات استدلال این گروه کمک می کند : در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا از حقوق مردم برای جدائی از مردمی دیگر نامبرده شده و به موازات آن به ویژگی غیر قابل انکار حقوق فردی- مانند برابری افراد ، حق زندگی و جستجوی خوشبختی- نیز تاکید نهاده شده بود.
نمونه دیگر ماده 55 منشور سازمان ملل متحد است که در آن نیز حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن به همراه احترام موثر به حقوق بشر یاد شده است. در کنفرانس باندونگ نیز نظریّه ناسازگاری حقوق بشر و حقوق مردم مردود شناخته شده بود.
اعلامیه جهانی حقوق مردم (در کنفرانس الجزایر در تاریخ 4 ژوئیه 1976 ) شامل یک پیشگفتار و سی ماده درهفت بخش است که عبارتند : حق زندگی – حقِ مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی و ساماندهی آن – حقوق اقتصادی مردم – حقوق فرهنگی – حقوق محیط زیست - و منابع انسانی – حقوق اقلیّت ها – پشتیبانی و ضمانت های اجرائی .
این اعلامیه نخستین گام برای آوردن کلیه حقوق مردم در یک متن بود. تهیه کنندگان اعلامیه با آگاهی از خواست های مردم در دوران نوین، در الجزایر گرد آمده بودند تا اعلام کنند که « همه مردم جهان حق برابری برای استفاده از آزادی ، حق رهائی از هر گونه مداخله بیگانگان، حق داشتن دولتی به گزینش خود ، حق مبارزه برای آزادی ( در صورت انقیاد ) ، حق استفاده از کمک های دیگرمردم برای مبارزه » را دارند.
از سال 1976 ، این اعلامیه مورد تعبیر و تفسیرهای گوناگون قرار گرفت. به نظر یکی از حقوقدانان این اعلامیه انقلابی کوپرنیکی در حقوق بین الملل بود زیرا گرانیگاه حقوق بین الملل را که آدمی و دولت بود به مردم منتقل ساخت. یکی دیگر از حقوقدانان اعلامیه 1976 را منشور کبیر(Magna Charta ) نامّیده است. (Jouve, 1986, ص. 20 -21)
در ماده 7 این اعلامیه آمده است که هر مردمی حق داشتن نظامی دموکراتیک را بی هر گونه فرقگذاری: نژادی ، جنسی، عقیدتی و رنگ پوست را دارند . نظامی که توانائی تضمین احترام موثر حقوق بشر و آزادی های سیاسی را برای همه افراد داشته باشد.
به نظر می رسد این استدلال موّجه تر از دیگر نظریات است و میان حقوق بشر و حقوق مردم نه تنها ناسازگاری وچود ندارد، بل، سلسله مراتب نیز میان آنان نیست. هر دو حقوق به یکدیگر وابسته اند و برخی آنان را همانند همزادان سیامی می نامند که دفاع از یکی از آنان مستلزم دفاع از آن دیگر نیز هست.
احترام به حقوق بشر به ناچار باید همراه با احترام به حقوق مردم باشد. از این روی، رویاروئی میان حقوق افراد، حقوق مردم و حقوق دولت ها وجود ندارد . آدمی موجودی انتزاعی که بیرون از مردم و دولت ، بیرون از زمان و مکان و تاریخ باشد نیست. از این روی، حقوق او باید هم به عنوان آدمی ، هم به عنوان عضوی از جامعه ای که به آن وابسته است مورد احترام قرار گیرد. (Jouve, 1986, ص. 107 - 108).
امّا، نقض حقوق مردم پس از استعمار زدائی سبب شد تا نوع دیگری از نقض هر دو حقوق ( مردم و بشر) پدید آید. به گفته ای : « تجربه بیست سال گذشته نشان داد که هر چند استقلال ملّی مرحله ای لازم برای احترام به حقوق مردم و حقوق بشر است امّا ، به تنهائی کافی نیست. وابستگی اقتصادی و حفظ ارتباط تنگاتنگ با سرمایه های بین المللی –به یاری سرآمدان و سرمایه داران درون کشورهای عقب مانده –سبب شد تا شکل نوینی از نقض حقوق مردم بوجود آید که در آن سرمایه های بین المللی بیشترین بهره را از آنِ خود می کند». (Bencheikh)نقش دولت ها – به ویژه در جهان سوّم – در مورد ایجاد وابستگی با دولت های بزرگ تردید ناپذیر است؛ ازاین روی باید به نوع رابطه حقوق مردم با دولت ها توّجه بیشتری کرد. از سوی دیگر در سطح بین المللی باید از مداخله دولت های بزرگ در امور کشور های ناتوان یاد کرد که به بهانه نقض حقوق بشر سبب نابودی حقوق مردم می شوند.
نکته پایانی این که حقوق مردم حدودی دارد که این حدود را قانون اساسی هر کشور تعیین می کند. در نظام های لیبرالی فرض بر این است که حدود حقوق مردم باید بر پایه تعادل باشد و در نظام های دیکتاتوریِ حزبی حدود حق مردم بستگی به مقبولیت آن در نزد حزب دارد. روشن است که در نظام های مذهبی حقانیّت ناشی از خداوند است و او حدود را پیشاپیش معیّن کرده است.
درباره خود قانون اساسی هم باید گفت که در شناخت شناسائی قانون اساسی باید از موضوع ، تاریخ قانون اساسی ، ارزش واقعی و کارکرد آن یادکرد . از نگاهی کلی قانون های اساسی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: قانون های اساسی که نظام ( Ordre) را مورد توّجه قرار می دهند و دو دیگر قانون های اساسی هستند که قواعد کلی ( Normes) را برقرار می کنند. در گونه نخست نظام و ساخت جامعه و دولت مورد توّجه است . نظام حامل ارزش هائی اساسی است که آن ارزش ها سبب تشکیل قواعد کلی می شوند. در نوع دوّم از قانون اساسی منظور از قواعد کلی قواعدی است که منشاء یا مبنای قوانین دیگر قرار می گیرد و سبب به وجود آمد نظام حقوقی می شود که بر اساس سلسله مراتب قوانین است . به عنوان نمونه قانون اساسی مشروطیت ( 51 اصل ) را می توان از نمونه های دسته یکّم خواند ولی متمم همان قانون اساسی که به آفرینش نظام حقوقی دست زد از گونه دوّم است. سرشت قانون اساسی یک کشور- به خودی خود - تامین و تضمین کننده دموکراسی نیست امّا ، دموکراسی بی وجود قانون اساسی غیر قابل تصوّراست چرا که خود انگیختگی اجتماعی دموکراسی نمی آفریند. تعادل در جامعه و پایداری در برابر قدرت خودکامگان، گروه های فشار ، گروه های مافیائی و یا اقتصادی و یا قشری از جامعه نیاز به نهادهائی دارد تا توانائی دستیابی به تعادل فراهم گردد. چنین نهادهائی را تنها قانون اساسی می آفریند (Troper M. &., 2013).
در نظام های دموکراتیک که پایه حقانیّت نظام بر اساس آرای همگانی است باید مبنای محدودیت حقوق مردم را یافت. در این کشورها، در آغاز قانون اساسی تنها مکانیسم سیاسی تفکیک قوا را در چارچوب ویژه ی تعیین می کرد که در آن حدود اقتدار تعیین شده بود. امّا، اکنون قانون اساسی مکانیسم قضائی دیگری را برگزیده که در آن حمایت از حقوق مردم در برابر کسانی که - برابر حقانیّت انتخاباتی- صاحب اقتدارند را تضمین می کند. زیرا امروزه در کشورهای دمکرات قانون اساسی ضامن حقوق آزادی های دموکراتیک است تا حقانیّت دموکراسی استوار شود. از این روی کنترل تطبیق قوانین با قانون اساسی، بر پایه جداکردن حقوق حاکمان از حقوق حکومت شوندگان قرار دارد که نهاد کنترل هر یک از آنان را جدا از هم مورد توّجه قرار می دهد . قانون فضای عمل و کارکرد حاکمان و حقوق آزادی های آمده در قانون اساسی فضای قضائی حکومت شوندگان است.
به گفته حقوقدانان بزرگ فرانسوی ژرژ ودل (Georges Vedel, 1910 – 2002 ) - که بنیانگذار حقوق عمومی نوین فرانسه نامیده می شود؛ نه تنها کارکرد های مردان سیاسی باید بر اساس قانون اساسی باشد ؛ بل، کارکردهای اجتماعی و خصوصی افراد نیز باید بر پایه همان قانون قرار گیرد . چرا که قانون اساسی قانون دولت نبوده بل، قانون جامعه است و از این روی همه کارکرد افراد که حقوقی برای آن وضع شده می تواند رابطه ای با قانون اساسی داشته وبه ویژه درشوراهای قانون اساسی مورد توّجه قرار گیرد.این تفّکررا « constitutionnalisation « می خوانند که با بیانی ساده و خلاصه آن را می توان چنین دانست که همه قانون ها - حتی در مواردی قراردادها و پیمان های میان کارگران و کارفرمایان - پایه و مبنای خود را در قانون اساسی می یابند (Rousseau, 2008, ).
یاد اوری این نکته لازم است که هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در پیمان های بین المللی مربوط به آن حقوق تاکید بر آن شده است که انسان آزاد باید از بدبختی و ترس رهائی یابد و این امر میسّر نیست مگر آن که شرایط لازم برای استفاده هر آدمی از حقوق مدنی، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی مهیا شود. نکته پایانی آن که همه حقوق مردم و آزادی های بنیادی فراگیر ، غیر قابل تجریه ، وابسته به هم و وابستگی متقابل باهم دارند .
کتاب شناسی و ماخذ ها در سایت ایران لیبرال محفوظ است
2017 Jun 10th Sat - شنبه، 20 خرداد 1396
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2587