یکپارچگی سرزمینی درقانون های اساسی- محمدرضا خوبروی پاک
فصل چهارمِ کتاب حقوق مردم وشهروندی نوشته خوبروی پاک درباره حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن است. بخشی از آن را در پیش منتشر کردیم. در بخش حاضر به مباحث زیر پرداخته می شود :
پ - یکپارچگی سرزمینی درقانون های اساسی
1 - تصریح در باره یکپارچگی سرزمینی و سکوت در مورد جدائی
2 - تاکید بر یکپارچگی سرزمینی
همه پرسی برای حق تعیین سرنوشت و ساماندهی آن
عوامل شرکت کننده در همه پرسی
آ - رای دهندگان
ب – عوامل فراملی و بین المللی
نهادهای بین المللی
نهادهای فراملی
آ - تعیین تکلیف سرزمین ها در همه پرسی

به امّید آن که هواخواهان تجزیه ایران با خواندن این مطالب پند بگیرند.

پ - یکپارچگی سرزمینی درقانون های اساسی

در قانون اساسی کشورهای گوناگون پیش بینی هائی مختلف برای حفظ یکپارچگی و جدائی – به معنای اعم – پیش بینی شده است به این شرح :
1 - تصریح در باره یکپارچگی سرزمینی و سکوت در مورد جدائی

اصل یکپارچگی سرزمینی مفهومی پذیرفته شده در حقوق اساسی کشورها است که به صراحت از آن یاد می شود؛ در حالی که بیشتر قانون های اساسی دنیا جدائی و گسستگی را به سکوت برگزار کرده اند. تردیدی نیست که قانون اساسی کشورها ، توافق چندانی با اصطلاح جدا شدن ندارند. زیرا اصل یکپارچگی سرزمینی پایه اساسی هر کشوری است در حالی که جدائی، حتی در کمترین حالت خود، یکپارچگی را نقض می کند. در بسیاری از قانون های اساسی کشورهای جهان واژه « جدائی » به گونه ی صریح به کار گرفته نشده است تا جدائی و کُنش هائی که منجر به آن می شود ممنوع گردد. سکوت قانون های اساسی درباره جدائی از مواردی است که سکوت علامت رضا نیست بل، به معنای ممنوعیت است. امّا ، این سکوت به معنای ممنوعیت را نمی توان به گونه اصلی کلی و عمومی در حقوق اساسی به شمار آورد زیرا قانون اساسی هر کشوری باید بر اساس اوضاع و احوال آن کشورتفسیر شود.
نمونه هائی از حفظ یکپارچگی سرزمینی و یکتائی کشور را می توان به شرح زیر یادآور شد:
- در برخی از قانون های اساسی مانند قانون اساسی پرتغال با به کار گیری واژه هائی هائی مانند « یکتائی سیاسی کشور» و یا « یکپارچگی سرزمینی » محدودیتی برای بازنگری قانون اساسی ایجاد شده؛ تا بازنگری در قانون اساسی نتواند آسیبی به وحدت سیاسی و یا یکپارچگی کشور ها وارد کند.
- در برخی دیگر از کشورها بازنگری قانون اساسی که همراه با دگرگونی یکپارچگی کشور باشد پیش بینی شده است ؛ امّا ، دستیابی به آن دشوار است. زیرا قانونگذار روش های رای گیری پیچیده ای از همه مردم را برقرار کرده که تقریبا جدائی را غیر ممکن می سازد. مانند قانون اساسی کشورهای کروآسی و مولداوی.
در آفریقای جنوبی فصل یکم قانون اساسی که درباره مبانی اساسی دولت آفریقای جنوبی است؛ تنها به وسیله قانونی که در مجلس ملی با اکثریت 75 در صد آراء و در شورای ملی ایالت ها با دستکم رای موافق شش ایالت تصویب شود مورد بازنگری قرارمی گیرد (خوبروی پاک, 1389, ص. 390 و بعد).
نمونه دیگر قانون اساسی اتیوپی است که مادّه 39 آن وسیع ترین حق سرنوشت را به مردم اعطا کرده است . همان گونه که پیش از این خواندیم برای اجرای حق جدائی پنج شرط باید تحقق یابد که چهار شرط آن بستگی به تمایل و اقدام دولت فدرال دارد (خوبروی پاک, 1389, ص. 432). این حق جدائی تنها جنبه نظری داشته و به نظر می رسد تقلیدی از قانون اساسی اتحاد شوروی بوده باشد.
در بسیاری دیگراز کشورها، قانون اساسی با آوردن و ذکر ارزش هائی مانند « تجزیه ناپذیری » ، « یکتائی ملّی » ویا « یکپارچگی کشور» جدائی و تجزیه ممنوع شده است که خواهیم خواند.

2 - تاکید بر یکپارچگی سرزمینی

تاکید بر تجزیه ناپذیری کشور به گونه ای روشن ممنوعیت جدائی خواهی است. تجزیه ناپذیری کشور را نباید با یکتائی ( وحدت) دولت اشتباه کرد. از این روی تجزیه ناپذیری با نظام منطقه مداری، خود مدیری و یا فدرالیسم مباینتی ندارد. نمونه بارز این مورد را می توان در قانون اساسی اسپانیا و ایتالیا مشاهده کرد. در اسپانیا قانون اساسی بر پایه وحدت غیر قابل تجزیه اسپانیا ، میهن مشترک همه اسپانیائی ها، قرار دارد. امّا، همین قانون اساسی حق خود مدیری ملیّت ها (Nationalités) و منطقه ها را به رسمیّت شناخته و آن را تضمین می کند.
در ایتالیا نیز برابر قانون اساسی جمهوری تجزیه ناپذیر است امّا خودمدیری به رسمیّت شناخته شده و دولت در تقویت اختیارات محلّی می کوشد. دیوان قانون اساسی ایتالیا با توّجه به پایگاه ویژه منطقه ترنتن هوت آدیجه (Trentin-Haut-Adige) در یکی از آرای خود برای اقلیّت های قومی ساکن این منطقه حق انتخاب نمایندگان به نسبت جمعیت شان در نظر گرفته است تا آنان بتوانند در حفظ منافع ملّی و وحدت سیاسی کشور مشارکت کنند. به همین دلیل است که برخی از پژوهشگران هر دو کشور اسپانیا و ایتالیا را شبه فدرال می نامند. در روسیه ، فدرالیسم وحقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن از اصول اساسی نظام حقوقی کشور بوده که به همراه اصل یکپارچگی سرزمینی کشور عمل می کنند.
یکتائی دولت و وحدت سیاسی نیز در قانون اساسی برخی از کشورها هم آمده است هر چند که اصطلاح تجزیه ناپذیری مفهوم روشن تری دارد. یکتائی دولت و وحدت سیاسی را می توان، کم و بیش، مترادف با تجزیه ناپذیری دانست. قانون اساسی جمهوری فدرال آفریقای جنوبی از این دو اصطلاح استفاده کرده است .
برعکس یکتائی دولت ، واژه یکتائی ملّی برای یکپارچه ساختن سرزمین هائی است که از هم جدا بوده و یا هستند به کار گرفته می شود. در قانون اساسی آلمان فدرال- پیش از وحدت دو آلمان - و در قانون اساسی ایرلند از این دواصطلاح استفاده شده است.در برخی از کشورها شخص اول کشور، ضامن آسیب ناپذیری و حفظ یکپارچگی کشور است.
قانون اساسی آذربایجان و رومانی ، یکتائی مردم را به جای یکتائی سرزمینی به کار گرفته اند واولویت را به تجزیه ناپذیری سرزمینی نداده اند. استفاده از اصطلاح یکتائی مردم برای پیشگیری از تنش های احتمالی است . قانون اساسی آفریقای جنوبی حفظ یکتائی ملّی را یکی از هدف های کمیسیون حمایت و پیشبرد حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی جوامع گوناگون (ماده185 قانون اساسی) به همراه صلح، دوستی و رواداری قرار داده است . به این ترتیب به گونه ای غیر مستقیّم به گرایش های جدائی خواهانه اشاره می نماید.
در برخی دیگر از کشورها دفاع ملّی از یکتائی کشور به معنای حفظ یکپارچگی سرزمینی است . به عنوان نمونه قانون های اساسی اتریش و کروآسی برقراری و اتخاذ اقدام های فوری را در موارد تهدید استقلال و یا یکتائی جمهوری به رسمیّت می شناسند.
تجزیه ناپذیری کشور، مانند یکتائی دولت منافاتی با نظام خود مدیری ندارد. مانند کشور پرتغال که خود مدیری برای جزیره های مادِر و آسورس ( Açores و Madère) را به رسمیّت شناخته است.
یکپارچگی سرزمینی که در بسیاری از قانون های اساسی آمده در دو قلمرو بیرونی (بین المللی ) و قلمرو درونی باید مورد توّجه قرار گیرد. قلمرو بیرونی یکپارچگی سرزمینی هنگامی است که کشوری از سوی نیرو های بیگانه در معرض خطر قرار گیرد .اما، تنها در قلمرو درونی یکپارچگی سرزمینی است که موضوع جدائی بخشی از سرزمین یک کشور مطرح می شود. وظیفه رئیس کشور به عنوان ضامن یکپارچگی سرزمینی و یا سوگند او برای تضمین آن، هم درباره هر دو قلمرو یکپارچگی سرزمینی است . سوگند نمایندگان مردم نیز به همین ترتیب است . قانون های اساسی کشورهای بلژیک ، لوکزامبورک، آذربایجان و ترکیه حاوی چنین تضمین و سوگندی است. گاهی دفاع از یکپارچگی سرزمینی، در قانون اساسی زیر عنوان دفاع ملّی و جزو وظایف نیروهای نظامی می آید که توّجه بیشتر در مورد حمله های بیگانگان است.
برای ایجاد مانع در دگرگونی مرزهای کشور قانون های اساسی مقررات ویژه ای برگزیده اند. به عنوان نمونه در جمهوری چک، وضع و تصویب قانونی همتراز با قانون اساسی لازم است. در آذربایجان همه پرسی از مردم و در یونان اکثریت مطلق همه نمایندگان مجلس ضروری است.

همه پرسی برای حق تعیین سرنوشت و ساماندهی آن

همه پرسی ازمردم نشان دهنده والای دموکراسی مستقیم است . روسو گفته بود « هر نوع نمایندگی کم و بیش نوعی خیانت است . تنها از راه اداره امور به وسیله همه مردم است که می توان به ایده آل دمکراسی دست یافت » (Bussi, 2004) امّا ، دولتِ ناشی از همه پرسی حتما بر پایه حاکمیّت مردمی یا ملّی نخواهد بود چرا که ممکن است به حاکمیّت های دیگری مانند حاکمیّت متعلق به یک گروه اجتماعی ویژه ( کاست، طبقه، گروه قومی و یا مذهبی) و غیره بیانجامد.
اصطلاح همه پرسی برای حاکمیّت (Référendum de souveraineté ) برای حق سرنوشت وساماندهی آن به وسیله یک یا چند گروه خواه ملی و یا غیر آن مطرح می شود. در این بخش هر جا که اصطلاح همه پرسی برای حاکمیّت به کار گرفته شده منظور همه پرسی برای حق تعیین سرنوشت و ساماندهی آن به وسیله مردم است هر چند که ممکن است برخی از همه پرسی ها برای خواست دیگری غیر از حاکمیّت باشد مانند همه پرسی برای تعیین مرز و یا همه پرسی برای حقوق فرهنگی و مانند آن ها .
از سال 1791 م تا سال 2009م ، یکصد و نود همه پرسی برای حاکمیّت در دنیا - به استثنای آمریکای جنوبی-انجام شده است .نخستین هم پرسی در شهر آوینیون (Avignon) فرانسه انجام شد که برآیند آن واگذاری حاکمیّت شهر از کلیسای رم به کشور فرانسه بود. در همین کشور همه پرسی های دیگری نیز در پایان سده هژدهم میلادی انجام شد که نتیجه برخی از آنان به نظر برخی از پژوهشگران مورد تردید است زیرا برای لاپوشانی الحاق اجباری سرزمینی هائی به فرانسه بود (Binette, 2010 ). پس از آن تا انقلاب سال 1848 فرانسه همه پرسی از عرصه سیاسی بیرون ماند.از این تاریخ تا بیست و پنج سال پس از آن، نزدیک به سی ( 30) همه پرسی انجام شد.
در قاره اروپا جدائی میان سوئد و نروژ با همه پرسی سال 1905 م ، استقلال مالت در سال 1964 و همه پرسی در گروئلند (Groenland) برای خود مدیری بیشتر که راهگشائی برای استقلال بود رخ داد.
در قاره آمریکا نیز برخی از کشورها تصمیم به جدائی و گسستگی گرفتند که نمونه ای از آن را می توان در اسکاتلند نو (Nouvelle-Écosse) در کانادا دید که می خواست از کنفدراسیونِ نوپای کانادائی بیرون آید. از این روی باید گفت که همه پرسی ها تنها برای گسستگی یک کشور نبوده بسا که با هدف اتحاد انجام گرفته باشد.
فرانسه و ایالات متّحده آمریکا دو کشوری هستند که از سال های 1791 تا 2009 بیشترین همه پرسی ها برای حاکمیّت را انجام داده اند. در مورد آمریکا گفتنی است که همه پرسی ها هیچگاه در سرزمین ملّی این کشور انجام نشد و تنها در مورد سرزمین های متصرفی در بیرون ازخاک قاره آمریکا بود. مانند همه پرسی ها در جزیره های پورتو ریکو (Porto Rico)، جزیره های پالائو (Palau) ، جزیره های مارشال (Marshall) ، گوام (Guam) و ویرژ ( Vierges).
توّسل به همه پرسی برای حاکمیّت پس از جنگ یکّم جهانی، در اروپا رایج شد. پس از جنگ دوّم جهانی همه پرسی هائی در پاره ای از سرزمین های مستعمره برای نیل به استقلال انجام گرفت. و سرانجام در اروپای پس از پایان جنگ سرد در دهه ،1990 نیز همه پرسی هائی انجام شد. در سه جمهوری یوگسلاوی پیشین همه پرسی صورت گرفت ولی در هر سه جنگ های داخلی رخ داد. در سال 1999 تیمور شرقی (Timor oriental) و در سال 2006 مونتنگرو به وسیله همه پرسی به استقلال دست یافتند.
همه پرسی ممکن است در کشورهائی اعم از فدرال ، اتحادیه دولت ها و یا دولت ملی اِعمال شود به این ترتیب که بخشی از مردم درخواست گسستگی و جدا شدن، ایجاد واحدی فرو دولتی ( مانند واحدهای خود مدیر ) و یا درخواست بهره وری از حقوقی را دارند.
همه پرسی های انجام شده در دهه سال 1991 – پس از فرو ریزی کمونیسم- در اتحاد جماهیر شوروی – نمونه ای از جدائی و گسستگی را نشان می دهد که در آن لیتوآنی ، لتونی ، گرجستان، اکراین، ارمنستان ، آذربایجان ، ازبکستان و ترکمنستان از عضویت در دولت فدرال شوروی کناره گرفتند. دولتی ملّی نیزممکن است با اِعمال همه پرسی به خواست مردم برای حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن برای منطقه ای که زیر حکومت او اداره می شود گردن نهد. بخش بزرگی از مستعمره های قدیم اروپا به این ترتیب به استقلال دست یافتند.
نمونه وارونه ی نیز از این گونه همه پرسی وجود دارد که نخستین آن در مورد جزیره مایوت (Mayotte) در اقیانوس هند است. این جزیره در سال 1975 با موافقت مردم در همه پرسی وابسته به کشور فرانسه باقی ماند (خوبروی پاک, 1389, ص. 482) . جزیره گوآم (Guam) نیز در سال 1976 از استقلال خود صرفنظر کرد و وابسته به ایالات متّحده آمریکا شد. نمونه دیگر منطقه سار(Sarre) در آلمان است که مردم آن در دوبار همه پرسی در سال های 1935 و 1955 به وابستگی خود به آلمان رای موافق دادند.
ژان لاپونس ( Laponce) که مطالعات فروانی در زمینه اقلیّت ها و همه پرسی های حاکمیّت دارد گونه شناسی از همه پرسی ها به شرح زیر به دست داده است:
همه پرسی تصمیم گیری یا همه پرسی مشورتی – همه پرسی برای گسستگی یا پیوستن - همه پرسی برای انتقال قدرت و یا حفظ وضع موجود- همه پرسی یک سویه – همه پرسی دوسویه یا گروهی(Communautaire) - همه پرسی برحسب تقاضا و یا برحسب عرضه – همه پرسی دولتی یا غیر دولتی از سوی اجتماع های درون یک کشور. به نظر وی منظور ازهمه پرسی ها در سطح بین المللی همه پرسی حاکمیّت است زیرا همه آنان در پی یافتن اراده مردم، از راه دموکراسی مستقیم، برای حاکمیّت در سرزمینی ویژه و پذیرفته شدن در گستره بین المللی هستند .
به نظر لاپونس، هنگامی که همه پرسی از همراهی و یاری دولت دیگری - به عنوان متّحد یا داور - برخوردار می شود؛ بخت پیروزی همه پرسی های بین المللی افزایش می یابد. .او بر این باور است که برای دگرگون کردن حاکمیّت دستکم باید یک کشور دوست و چند کشورهمسایه ، که توانائی ایجاد یک بلوک منطقه ی را داشته باشند؛ را یافت (Binette, 2010 ). به نظر او سرزمین کبک در کانادا مورد ویژه ای است که دو همه پرسی از سه همه پرسی برای جدائی نتوانست حتی اکثریت ساده رای دهندگان را به دست آورد.
به نظر لاپونس با همه پرسی ها مردم نه تنها می توانند دولتی که شایستگی آنان را دارد برگزینند بل، در مواردی مرزهای سرزمین خود را نیز می توانند مشخّص کنند. مانند همه پرسی در سرزمین شلزویگ که شرح آن را خواهیم خواند. داوری وی درباره همه پرسی ها داوری اخلاقی است زیرا وی می نویسد : برای همه پرسی درست رهنمودی در دسترس ما است که عبارت است از : « برآوردن خواست حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن به وسیله خودآنان و در همان حال کاهش هر چه بیشتر احساس نارضایتی های ناشی از اِعمال حق تعیین سرنوشت» (Laponce, 2001, p. 25)هنگامی که مردمی در پی تغییر تابعیت خود بر می آیند، روشن است که بخش دیگری از مردم با آن موافق نیستند. در چنین وضعی باید نارضایتی آنان را با تعیین مرزهای نوین به کمترین حدّ خود کاهش داد. برای دستیابی به این هدف باید به گفت و گو و رایزنی با مردمی که دارای ویژگی برجسته دیگری- متفاوت از اکثریت - مانند زبان یا مذهب هستند دست یازید تا مرزهای نوین آن گونه رسم شود که نارضایتی به کمترین حدّ خود برسد. اگر همه پرسی با آگاهی کامل انجام شود گستره آزادی و میدان عمل آن وسیع است . این آزادی امکان تعیین دوباره هوّیت ملّی مردم را وسیله خود آنان فراهم می کند. دگرگشت دولت را هم می توان برآیند دگرگونی هوّیت ها و به ویژه دگرگونی تعیین هوّیت یک سرزمین به وسیله خود مردم دانست. چنین داوری، گذشته از بحث دگرگونی هوّیت، در مورد همه پرسی حاکمیّت در کشورهائی که هنوز ایل ها و قبیله ها و هوّیت های وابسته به آن دو رواج دارد عملی نیست. در کشوری مانند کانادا اگر سه همه پرسی به نتیجه مطلوب تجزیه خواهان نیانجامید فضای دموکراتیک کشور و سطح فرهنگ سیاسی مردم مانع از بروز جنگ های داخلی شد ولی در کشورهای «جهان سوم » اوضاع از « لونی دیگر » است.
از فروریزی دیوار برلین، تا جنگ های خونین یوگسلاوی و استقلال تیمور شرقی، همه پرسی رسمی و غیر رسمی - پذیرفته شده یا مردود از سوی جامعه بین المللی، به ابزاری برای تعیین حاکمیّت، دگرگونی نقشه جغرافیای سیاسی جهان تبدیل شده است. این روند شاید پیامدی منطقی از آن اصلِ انقلاب فرانسه است که برابر آن « حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن تعیین کننده آن جامعه ی سیاسی است که مردم می خواهند به آن تعلق داشته باشند » (Rosiere, 2003, p. 157) . مردم با این درخواست خود باید بتوانند به اجرای آن اصلی بپردازند که برابر آن اقتدار حاکم در سرزمینی نه بر مبنای تسلط موروثی و نه برحسب رویدادی جنگی بوده بل، باید بر پایه آرای مردم باشد که تنها در همه پرسی هویدا می شود
در چند دهه اخیر همه پرسی ها درباره حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن انجام شده است که بسیاری از آنان دموکراسی حقیقی را فراهم نکردند و یا آن که به منافع بیگانگان یاری رساندند. در دنیائی که جهانروائی به آن چیره شده همه دولت هائی که خود را وابسته به جامعه بین المللی می دانند مدعی اجرای اصول و قواعد حقوقی هستند. امّا ، در عمل نفع آنی دولت ها – به ویژه دولت های بزرگ - سبب دگرگونی اصول و قواعد می شود. نمونه روشن آن طرح خاورمیانه بزرگ ، سرنوشت عراق و یا از همه تازه تر سرنوشت لیبی و سودان است.
با توّجه به نبود مرجعی صلاحیت دار و نبود ضمانت های اجرائی – که به ترتیب توانائی تحمیل قواعد حقوقی و اقتدار تحمیل اصول را به دولت ها داشته باشد ؛ دستیبابی به حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن بستگی به بخت و اقبال و داد و ستد های سیاسی بین المللی دارد. از این روی می بینیم که تبِ حقوقی – سیاسی ناشی از خواست های تعیین سرنوشت در اروپا نیز بالا گرفته و شناسائی یا عدم شناسائی کشورهای نوپا به گونه ای مسئله روز در آمده است. به عنوان نمونه ، شناسائی روسیه و چند کشور دیگر از استقلال اوستی جنوبی و آبخازی و یا شناسائی کوزوو اشتغال ذهنی محافل دیپلماتیک را به بار آورده است . شناسائی استقلال كوزوو در ماه فوریه 2008 وسیله دولت های توانمند غربی و سپس به رسمیّت شناختن استقلال آبخاز و اوستیای جنوبی به وسیله دولت روسیه و استقلال سودان جنوبی ، گواه هائی از تحمیل دولت های بزرگ است .
در دوران جهانروائی که اقتدار دولت ها به وسیله نهادهای فراملی، بنگاه های چند ملیتی ، سازمان غیر دولتی و همچنین برآمدن جامعه های مدنی جهان میهنی مورد تردید قرارگرفته است؛ ضرورت دارد که درباره گسستگی دولت ها دقّت بیشتری اِعمال شود. پرسش های زیادی در این باره مطرح است. مانند آن که آیا همه پرسی ها برای تعیین حق سرنوشت و ساماندهی آن نوعی از تجزیه بالکانی (بالکانیزاسیون) و کاهش قدرت تصمیم گیری سیاسی دولت ها ، دربرابر توانائی روز افزون دولت های قدرتمند و نهادهای فراملّی نیست ؟ آیا همه پرسی ها حقیقتا برای حلّ یک مسئله ملّی است ؟ آیا همه پرسی ها بر اساس طرح از پیش تصویب شده ای از سوی محافل بین المللی و برای ارضای منافع قدرت های بزرگ و یا فراملتی مانند نهاد های بین المللی زیر تاثیر سازمان های غیر دولتی ، یا دیاسپوراها و یا لابی های کشورهای قدرتمند نیست ؟
با توّجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد برای همه پرسی حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن در سرزمین معینی باید دو هدف شکلی و عملی را در نظر قرار دهد.
آ - از دیدگاه شکل و فرم باید روش شود که همه پرسی مربوط به کدام مردم است؟ سرزمین معیّن آنان کدام است؟ و چه مرجع و مقامی، با کدام حقانیّت ، مردم و سرزمین را مشخّص و معلوم می کند. در سطح کشور همه پرسی مواجه با آرای موافق و مخالف مردم و احزاب است و در فرجام کار نیز نتیجه همه پرسی بستگی به نظر رای دهندگان دارد. سرشت رای مردم را باید سازمانی بین المللی ویا حکومت موّقت تعریف و مشخّص کند . چنین سرشتی ممکن است بر اساس قوم – ملیّت ، شهروندی، صنفی ، فرو دولتی و یا فردی باشد.
نظریّه نوینی هم در این مورد وجود دارد که برابر آن دستیابی به حق تعیین سرنوشت و ساماندهی آن از راه همه پرسی بر اساسی توافقی از پیش تهیه شده، درباره صاحب حق، محل و چگونگی رای، استوار است . برای صحت و درستی همه پرسی لازم است که آن توافق قبلی نیز بر اساس اصول دموکراتیک تهیه و تدوین شود (Bussi, 2004, p. 190). بنا براین لازم است که پیش از دست یازیدن به همه پرسی، عوامل محلّی و منطقه ای به گونه ای سلسله مراتبی معیّن شوند. زیرا برای توّسل به همه پرسی نهادهائی مختلف خواه رسمی و یا غیر رسمی مانند کمیسیون همه پرسی، کمیسیون مختلط همه پرسی مرّکب از دولت – واحد اداری، منطقه ای، و موجودیتی خودخوانده مدیر و مانند آنان شرکت می کنند. شماری از این واحد ها موضوع پرسش همگانی ، یعنی چگونگی رای را تهیه کرده و در صورت لزوم با واحد های دیگر مانند سازمان های بین المللی و یا حزب های مخالف دولت رایزنی می کنند. سازماندهی همه پرسی در برخی موارد روند های دیگر دموکراتیک مانند اخذ رای برای همه پرسی دریک یا چند مجلس به عنوان نمایندگان مردم، منطقه و یا همه ملّت بکار گرفته می شود که همه آنان بر اساس شور و گفت و گوی آزادانه باید عمل کنند.
ب – از دیدگاه عملی، پیش از همه پرسی نخست ایدلوژی ملّی ویا سرزمینی مطرح می شود که باید حقانیّت آن اثبات شود. پس از همه پرسی نیز در قلمرو بین المللی موضوع به رسمیّت شناختن به وسیله سازمان ملل متّحد و یا به وسیله هر یک از دولت های عضو جامعه بین المللی مورد توّجه قرار می گیرد که در این مورد نیز باید موضوع همه پرسی را فراتر از منافع آنی دولت ها- به ویژه دولت های بزرگ - قرار داد.
پیش از همه پرسی ها ، به ویژه در کشورهای دموکرات، رایزنی هائی انجام می شود ونهاد مسئول همه پرسی به شکل کمیسیونی مختلط در می آید که اعضای آن نمایندگان حزب های گوناگون ، دولت و گاهی هم ممکن است نمایندگان برخی از نهاد های بین المللی در آن شرکت داشته باشند. دربرخی از کشورهای جهان سوم اعضای نهادی که هنوز به رسمیّت شناخته نشده ( مانند حکومتی خود مدیر ) و یا برخی از برگزیدگان انتخابات محلّی - که بی هر گونه بازبینی ملّی و یا بین المللی و بی رعایت آئین های انتخاباتی انتخاب شده اند باشند. مانند آنچه را که در کوزوو ، در جمهوری های صربستان و یا در اوستی جنوبی گذشت (Cattaruzza, 2007). در چنین مواردی اگر حکومت خود خوانده یا موقت حاکمیّت واقعی را نداشته باشد همه پرسی به گونه ی مجازی و موازی آن را به حکومت خود خوانده می دهد و دیگر آن که به چنین حاکمیتی حقانیّت دمکراتیک را اعطا می کند.
نهاد مسئول همه پرسی نقشی مهّم در موفقیت یا شکست همه پرسی دارد. زیرا نه تنها وضع و تعیین رای دهندگان و رعایت قوانین انتخابات را برعهده دارد بل فرمول پرسش همه پرسی را نیز تهیه می کند. روشی را که در تهیه پرسش به کار گرفته می شود تاثیر فراوانی در افکار عمومی وفرجام آراء دارد. به عنوان نمونه در همه پرسی مردم مونتنگرو در سال 1992 پرسش این بود که آیا مردم مونتنگرو با ایجاد فدراسیون نوین یوگسلاوی با مشارکت صربستان موافقند یا خیر.این پرسش بی طرفانه نبود. پیامد این همه پرسی، به تشکیل فدراسیونی مرّکب از سرزمین های صربستان و مونتنگرو انجامید که موجودیتی سست بنیاد بود (خوبروی پاک, 1389, ص. 305 تا 310) .
به این ترتیب در کار همه پرسی هم مهارت مردان سیاسی محلّی ، هم جنبه سیاسی و هم پیامد رای گیری و چگونگی واکُنش بین المللی مطرح است. بر عکس روند انتخابات ملّی، یکی از خصوصیات همه پرسی برای حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن وابستگی به کارکرد و مشارکت سلسله مراتبی عوامل گوناگون است. از این روی، در برگ های آینده کوشش خواهد شد تا عوامل گوناگونی که در امر همه پرسی مشارکت دارند – در قلمرو درونی و کلّی – مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان تحرّک های محلّی ، ملّی وفرا ملّی و بین المللی و نقش هریک از آنان را مشخّص کرد.

عوامل شرکت کننده در همه پرسی

در سطح محلّی، مهّم ترین عامل همه پرسی – دستکم از نظر تئوری – مردم هستند و هدف همه پرسی دستیابی به باورِ قاطع آنان است. امّا، تصمیم گیری مردم درباره حق تعیین سرنوشت و ساماندهی آن ، دچار مشکلی است که تاکنون حلّ نشده است. این مشکل عبارتست از این که : « مردم نمی توانند پیش از آن که کسی آنان را مشخّص معیّن کند تصمیمی بگیرند » (Jennings, 1956, p. 56 )از این روی باید رای دهندگان و عوامل دیگر شرکت کننده در همه پرسی را شناخت.
آ - رای دهندگان
تردیدی نیست که رای دهندگان نقش اساسی را در همه پرسی دارند. در جامعه هائی که دستیابی به همرائی (Consensus) ممکن نیست؛ تعیین سنجه هائی برای رای دهندگان دشواری اساسی را ایجاد می کند. در این مورد نیز اتخاذ تصمیم بر عهده « مقامات بالا » است. معمولا در عمل نهاد مسئول با رایزنی های پیش از همه پرسی مشخّص می کند که مردم کیانند .
شورای امنیّت سازمان ملل متّحد برای حلّ مسئله صحرای غربی در نوزدهم آوریل 1991 برابر قطعنامه شماره 690 همه پرسی مردم آن سرزمین برای حاکمیّت را تصویب کرد. امّا تهیه فهرست انتخاب کنندگان مواجه با اشکال شد و در نتیجه امکان همه پرسی فراهم نگردید. شورای امنیّت پیش بینی کرده بود که انتخاب کنندگان از فهرستِ سرشماریِ که در سال 1974 به وسیله اسپانیا تهیه شده بود انتخاب شوند؛ امّا چون چنین فهرستی به نفع سازمان پولیساریو (Polisario) بود با مخالفت کشور مراکش روبرو گردید. این کشور پیشنهاد می کرد که نام چهارده هزار نفری را که از سال 1976 به صحرای غربی آمده اند به فهرست سرشماری اسپانیا افزوده شود تا نتیجه همه پرسی به سود مراکش پایان یابد. برای حلّ این اختلاف انجمنی درهوستون آمریکا به سال 1997 تشکیل شد تا توافقی میان پولیساریو و مراکش به دست آید. انجمن هوستون پیشنهاد کرد که همه افرادی که خود ، نیاکان ویا فرزندانشان از سال 1974 در صحرای غربی بوده ، همچنین افرادی که نامشان در فهرست آن سال نبوده امّا می توانند وابستگی خود را به صحرای غربی اثبات کنند و سرانجام افراد قبیله های کوچگر که در همان سال برای مدّت شش ماه متوالی و یا دوازده ماه متناوب در آن سرزمین بوده اند می توانند درهمه پرسی شرکت کنند (Rosiere, 2003, ص. 159). امّا این نظر انجمن هوستون هم بی نتیجه ماند و مشکل صحرای غربی همچنان برجاست.
افزون بر نمونه یاد شده دشواری دیگر تعیین شرکت کنندگان در همه پرسی در آن است که هم جزء و هم کلّ مردم باید مورد توّجه قرارگیرد. هنگامی که در سرزمین کشوری درخواست دگرگون کردن حاکمیّت و یا دستیابی به استقلال را به میان می آید، این پرسش مطرح می شود که آیا تنها باشندگان آن سرزمین ( جزء) باید درباره آن تصمیم گیرند و یا این که مجموعه افراد کشوری که سرزمین در آن قرار دارد ( کلّ ) باید در همه پرسی شرکت کنند ؟
در مادّه 53 قانون اساسی فرانسه آمده است : «هیچ واگذاری، معاوضه و یا الحاق سرزمینی معتبر نیست مگر آن که با رضایت مردم ذینفع باشد». مردم ذینفع کدامند؟ آیا منظور همه مردم کشور فرانسه هستند ؟ یعنی شهروندان جمهوری که «یگانه» و «غیر قابل تجزیه » خوانده می شود ؟ و یا آن بخش شهروندان فرانسوی که در سرزمینی که تجزیه طلبان در آن زندگی می کنند؟ در همه پرسی سال 1961 برای استقلال الجزایر همه مردم فرانسه از جمله افراد ساکن سرزمین های آن سوی دریاها نیز شرکت کرده بودند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مادّه 9 خود آورده است « در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌ دولت و آحاد ملت است‌. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع ‌را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند.» با توّجه به بخش یکّم این اصل که حفظ تمامیت ارضی را وظیفه « آحاد ملّت » دانسته است؛ می توان گفت که در صورت طرح چنین موضوعی در ایران ، با توّجه به اصل 59 همه شهروندان ایران باید در همه پرسی شرکت کنند .
ب – عوامل فراملی و بین المللی
همه پرسی ممکن است، در مواردی استثنائی مانند مورد تغییر نقشه سیاسی، شرایط و سفارش های تهیه شده به وسیله سازمان های بین المللی را به انجام رساند و یا آن که همه پرسی در زیر کنترل همان سازمان ها انجام شود. در مواردی نیر سازمان های بین المللی حق رّد و یا تائید نتیجه همه پرسی را دارند.در جامعه بین المللی نتیجه همه پرسی از سوی دولت های دیگر به گونه ای کلّی و یا بر حسب قرارداد های دوسویه تائید ویا رّد می شود.
نهادهای بین المللی
در سده بیستم میلادی ، نقش نهادهای بین المللی در رّد یا تائید همه پرسی ها برای حاکمیّت افزایش یافت . همانگونه که پیش از این خواندیم سازمان ملل متّحد در منشور خود با رعایت اعلامیه حقوق بشرحقوق مردم را در مورد حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن به رسمیّت شناخته است. امّا، دکترین رایج در سازمان تجزیه و گسستگی – به استثنای موارد استعمار زدائی در کشور های جهان سوّم – را به رسمیّت نمی شناسد. به این ترتیب اصل حاکمیت دولت ها به عنوان اصلی حقوقی در سازمان ملل متّحد پایدار ماند و تنها در مورد توافق میان دولت و خواستاران جدائی و گسستگی قابل اِعمال گردید.
با توّجه به این که دو موضوع کوزوو و سودان مورد توّجه برخی از هواخواهان تجزیه ایران در بیرون از کشور قرار گرفته و آن دو را نمونه ای از حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن می دانند ضروری است تا توضیح کوتاهی در آن دو مورد داده شود:
مطالعه در مورد ویژه کوزوو و گزارش نماینده سازمان ملل متّحد به به نام آهتیساری (Ahtisaari) در ماه مارچ 2007 نمونه خوبی برای دکترین حاکم در سازمان ملل متّحد است. آلبانیائی های ساکن کوزوو - که در اکثریت شمارشی بوده و هستند – نمی توانستند با دولت صربستان توافق کنند؛ در نتیجه سرزمین کوزوو عملا (de facto) با خود مدیری اداره می شد ولی از نظر قانونی (de jure) جزئی از صربستان بود . گزارشگر سازمان ملل ، استقلال کوزور را زیر نظارت بین المللی پیشنهاد کرد که موجب بحث های فراوانی در شورای امنیّت سازمان ملل متّحد شد. ایالات متّحده آمریکا و کشورهای بریتانیا و فرانسه از پیشنهاد گزارشگرپشتیبانی و کشورهائی مانند چین و روسیه از اصل حاکمیّت صربستان حمایت می کردند . دیوان دادگستری بین المللی در رای مورخ ژوئیه 2010 خود اعلامیه استقلال یک سویه کوزوو را که در سال 2008 صادر شده بود ناقض حقوق بین الملل ندانست . این رای مورد توّجه بسیاری از کشورهای جهان، که با خواست استقلال گروه ها روبرو بوده و هستند، از جمله کانادا قرار گرفت. هواخواهان استقلال کِبک استدلال می کردند که در صورت موافقت مردم در همه پرسی با استقلال کِبِک آنان می توانند از این رای دیوان بین المللی بهره برداری کنند. بدیهی است مخالفان استقلال این نظریه را مردود می دانستند. و برخی دیگر به رسمیّت شناختن بین المللی را امری ژئوپولیتیک می دانستند نه حقوقی و رای دیوان را هم بر همین پایه قرار می دادند. دیوان از هیچ کشوری درخواست به رسمیّت شناختن استقلال کوزوو را نکرده بل در رای خود اعلامیه یک سویه استقلال را ناقض حقوق بین المللی ندانست. از این روی کشورهای جهان بر حسب ارزیابی خود و اوضاع و احوال موجود خود در این باره تصمیم می گیرند. ایالات متحده آمریکا و اروپا پس از همه زیاده روی های جمهوری صربستان و پس از سال ها مذاکره با آن کشور و مردم کوزوو استقلال آن سرزمین را به رسمیّت شناختند و این تصمیم بر حسب اقتضای ژئوپولیتیک منطقه بود که دولت های دیگر را مجبور به برسمیت شناسی کوزوو نمی کند.
دیوان در رای خود تصریح کرده است که پرسش مطرح شده در دیوان مربوط به حقوق مردمی که خواستار تجزیه از کشور خود هستند نیست. و دیوان نظر ویژه ای درباره این که اعطای حق تجزیه یک سویه واعلام استقلال بخشی از کشور برابر حقوق بین المللی است یا خیر اظهار نمی کند. برای توضیح بیشتر کافی است به گفتار نمایندگان کشورهای موافق با استقلال یک سویه توّجه کنیم. نماینده دولت بریتانیا معتقد بود که « استقلال کوزوو به معنای گشایش دروازه تجزیه کشورها نیست. از این روی نباید استقلال کوزوو را به عنوان نمونه برای هواخواهان تجزیه در کشورهای دیگر دانست. خواه این کشور قبرس، کانادا، مراکش، مکزیک ، سومالی ، اسپانیا، ترکیه، تانزانیا و یا کشورهای دیگر باشد » نماینده ایالات متحده آمریکا نیز یاد آوری می کند که پرسش از دیوان گستره ای محدود و مشخّص دارد. مسئله این نیست که جامعه بین الملل چه واکنشی در مورد استقلال یک سویه بخشی از کشوری را دارد، بل، پرسش اساسی این است که آیا اعلام چنین استقلالی ناقض حقوق بین الملل است یا خیر؟ نماینده فرانسه هم که در آغاز مخالف با اظهار نظر دیوان بود در پایان کار اعلام کرد که : « حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن ، حق دستیابی به استقلال، در غیر موارد استعمار زدائی را ایجاد نمی کند …».
از 192 کشور عضو سازمان ملل متّحد تا کنون 69 کشور، دولت کوزوو را به رسمیّت شناخته اند. کشورهای مهّمی مانند روسیه، چین، هند، برزیل و اسپانیا از شناسائی خودداری کرده اند. پیامد این عدم شناسائی همانند نپذیرفتن یک کشور در سازمان ملل متّحد به علّت مخالفت یکی از پنج عضو شورای امنیّت است؛ از این روی هنوز راه درازی در راه استقلال کامل کوزوو و به رسمیّت شناختن بین المللی آن در پیش است .
و امّا درباره سودان، وسیع ترین کشورآفریقائی که در سال 1956 به استقلال رسید مداخله دولت های بزرگ و آز پایان ناپذیر آنان برای بهره برداری از منابع زیر زمینی به ویژه نفت و گاز به خوبی روشن است. از زمان استعمار زدائی این نخستین بار- به استثنای استقلال اریتره - است (خوبروی پاک, 1389, ص. 427) که کشور نوخاسته ای به نام سودان جنوبی در نقشه جغرافیائی و صحنه سیاسی آفریقا هویدا می شود. همه پرسی از مردم جنوب سودان با توّجه به منشور اتحادیه آفریقا و با توّجه به تنوع بیش از اندازه قوم ها و ایل ها در این قاره شگفتی آور است و این نخستین باری است که حقِ مردم برای تعیین سرنوشت خود در آفریقا مطرح می شد (Goïta, 2010).
مردم جنوب سودان مسیحی و یا روح انگاران (Animistes ) هستد ولی مردم شمال آن کشور را مسلمانان تشکیل می دهند. در سال 1983 ، با تحمیل مقررات شرع اسلامی در سراسر کشور جنگ داخلی شمال و جنوب به اوج خود رسید و ارتش خلقی آزادیبخش سودان پا به عرصه گذاشت. خشونت و جنگآوری به آنجا کشیده شد که دیوان بین المللی دادگستری حکم بازداشت عمرال بشیر رئیس جمهوری سودان را برای جنایات جنگی دارفور (Darfour) صادر کرد. برابر توافقی که در ژانویه سال 2005 در مورد صلح میان شمال و جنوب سودان – پس از دو دهه جنگ و مرگ دو میلیون نفر – به ابتکار و نظارت ایالات متّحده آمریکا به امضا رسید ؛ قرار شد که همه پرسی حاکمیّت در تاریخ 9 ژانویه 2011 – انجام گیرد. برای انجام همه پرسی دولت ایالات متحده آمریکا حاضر شد تا از دریافت بخشی از وام های پرداختی به سودان خود داری کند و روابط خود را با سودان بهبود بخشد که به گفته ای نوعی خرید صلح (To buy peace) پیش آمد. پیش از انجام همه پرسی در ماه سپتامبر 2010 خانم کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متّحده آمریکا در یکی از مصاحبه های خود اظهار داشت که نتیجه غیر قابل اجتناب همه پرسی تجزیه سودان است (Goïta, 2010). شگفتی آن که بان کی مون (Ban Ki-moon) با توّجه به ساخت جمعیتی آفریقا همه پرسی را امری بسیار مهّم می دانست و تمایل به تعویق آن داشت تا همه پرسی آئینه تمام نمای خواست مردم جنوب سودان باشد؛ امّا ، شورای هم چنان بر تاریخ اعلام شده پا فشاری کرد. در این مورد ویژه، سازمان ملل متّحد نقش داور را بر عهده گرفت در حالی که در مورد سرزمین تیمور شرقی و یا صحرای غربی نقش اساسی خود را ایفا کرده بود.
اتحادیه آفریقا هم بیم خود را از همه پرسی سودان که سبب رشد خواست های دیگر گروه های قومی - با توّجه به مرزبندی استعماری درسراسر قاره آفریقا - که در میان کشور های مختلف پراکنده اند- خواهد شد اعلام داشت. توّجه داشته باشیم که در آفریقا کشورهائی هستند که در آن ها دویست گروه قومی زندگی می کنند. به عنوان نمونه جمهوری کنگوی دموکراتیک 105 گروه قومی اصلی دارد که سیصد ایل از اعضای آن ها هستند. کامرون با 200 قوم – ساحل عاج با 60 قوم – نیجریه با 250 زبان محلّی – لیبریا با 22 قوم و مالی با 23 قوم نمونه های دیگر هستند (Goïta, 2010).
سر انجام آن که همه پرسی در تاریخ 9 ژوئیه 2011 به نفع استقلال سودان جنوبی پایان یافت . امّا تعرض میان شمال و جنوب سودان پایان نیافت و تقسیم درآمدهای کلان منابع نفتی آبشخور اختلاف های میان دو سرزمین است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا هم از این که نقش اساسی در سودان را ایالات متحده آمریکا و چین- شریک نخستین سودان - بر عهده دارند ناراحت است. اگرچه چین بر حسب سنّت با هر گونه تجزیه مخالفت می کند امّا در سودان در پی آن است که قراردادی با سودان جنوبی در مورد صدور نفت بی آن که نیازی به صور آن از خاک سودان شمالی باشد امضا کند .
نهادهای فراملی

افزون بر سازمان ملل متّحد، اتحادیه اروپا نیز در مواردی خاص در امر همه پرسی مردم برای حاکمیّت مداخله کرده است. مانند همه پرسی مردم مونتنگرو در21 ماه مارچ 2006، که در آن اتحادیه اروپا موفق شد تا توافقی میان هواخواهان استقلال و طرفداران ابقای موجودیت دولت فدرال صربستان و مونتنگرو بدست آید که نتیجه همه پرسی با آرای موافق 55 % مردم استقلال مونتنگرو و جدائی از دولت فدرال بود. سازمان امنیّت وهمکاری اروپا نیز نظارتی در مورد کشورهای بالکان بر عهده دارد و ناظرانی هم برای قفقاز تعیین کرده تا در مورد اقدام های دموکراتیک ، از جمله همه پرسی نظارت داشته باشند.
آ - تعیین تکلیف سرزمین ها در همه پرسی

برگزیدن سرزمینی که در همه پرسی حاکمیّت مطرح می شود برحسب نوع حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن متفاوت است. پرسش این است که در هنگام همه پرسی برابر چه سنجه ی باید سرزمین مورد نظر همه پرسی را معیّن و مشخّص کرد و یا این که چگونه باید مرزها را تعیین نمود. زیرا درخواست همه پرسی ممکن است بر اساس خواستِ جنبش های ملّی باشد که تقاضای اِعمال حاکمیّت را دارند و یا آن که به گونه ای منطقه ای عمل می کنند و تقاضا دارند که منطقه ای از کشور آ به کشور ب منتقل شود و یا این که در صورت همسایه بودن منطقه درخواست اصلاح مرزها را دارند . در حالت نخست، همه پرسی باید به حقانیّت بخشیدن و تشکیل یک دولت نوین بیانجامد که دگرگونی در نقشه سیاسی دنیا ایجاد می کند . مانند آنچه را که با فروریزی امپراتوری های استعماری اروپا رخ داد و یا آنچه را پس از فروریزی دیوار برلین برآمد.
در حالت دوّم ، تفّکّر برگشت و الحاق دوباره منطقه ، اصلاح مرزی و یا حفظ وضع موجود مطرح است آن گونه که در مورد جزیره های مایوت و گوآم خواندیم. در این حالت همه پرسی تنها به دگرگونی و یا ترسیم و تثبیت مرزها می پردازد.
یکی از سنجه ها که در دکترین ویلسون هم از آن به گونه ی ضمنی یاد شده بود سنجه قومی است که این پرسش را پیش می آورد که در منطقه هائی که قوم ها درهم آمیخته اند چاره کدام است ؟ آیا در نظر گرفتن شمار مانند 50% یا 75 % افراد یک قوم می تواند پایه حقانیّت قرار گیرد؟ آیا در نظر گرفتن مرزهای تاریخی مناسب است ؟ و اگر این سنجه را ملاک قرار دهیم به کدام دوره از تاریخ باید مراجعه کرد؟
دشواری تحدید حدود از هنگام همه پرسی آغاز می گردد و گاهی برآیند همه پرسی را به خطر می اندازد. مانند همه پرسی که در سال 1929 در منطقه ی واقع درجنوب غربی اتریش به نام کلاگنفورت (Klagenfurt) رخ داد. بیشترینه باشندگان جنوب این منطقه مردم اهل اسلوون (Slovènes) بودند. در پایان جنگ جهانی یکّم ، همه پرسی در این منطقه به منظور واگذاری این منطقه به اتریش و یا به کشور سلطنتی مرّکب از صربی ها، کروآت ها و اسلوون ها- که سپس یوگسلاوی خوانده شد - صورت گرفت. برای برقراری این همه پرسی دو حوزه رای گیری مشخّص گردید : حوزه یکّم همسایه کشور سلطنتی یوگسلاوی بود. وحوزه دوّم در شمال منطقه و در همسایگی اتریش قرار داشت. باشندگان حوزه دوّم تنها هنگامی حق رای داشتند که رای دهندگان حوزه یکّم رای موافق به جدائی از اتریش بدهند. امّا این عمل اتفاق نیافتاد و مردم حوزه دوّم هیچگاه رای ندادند زیرا رای دهندگان حوزه یکّم بر پایداری خود در اتریش رای موافق داده بودند (Laponce, 2001).
دو نمونه کم و بیش موفق درباره همه پرسی برای تحدید حدود وجود دارد که عبارتند از همه پرسی شلزویگ (Schleswig) در آلمان 1920 و جدائی کانتون ژورا از کانتون برن در سوئیس.
با این توضیح که در پایان جنگ یکّم جهانی، برای مشخّص کردن وضعیت حقوقی و سیاسی منطقه شلزویگ، که شمال آن محل سکونت شمار کمی از دانمارکی ها و بیشترینه باشندگانِ جنوب آن را آلمانی ها تشکیل می دادند، همه پرسی از مردم بنا به تقاضای دانمارک و زیر نظر جامعه ملل برگزارشد . کنفرانس صلح ورسای به نام حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن موضوع را بر عهده گرفت . برای اجرای همه پرسی دو حوزه رای گیری تعیین شد: نخستین حوزه برای ساکنان مرزی شمال و دو دیگر در جنوب منطقه شلزویگ بود. بنا به اصرار دانمارک و برای منطقی جلوه دادن همه پرسی کنفرانس صلح ورسای تصمیم گرفت که رای گیری در حوزه دوّمِ همه پرسی یک ماه پس از همه پرسیِ حوزه یکّم باشد. افزون بر آن در حوزه یکّم برای شمارش آراء ، آرای همه مردم حوزه یکّم را به گونه ای کلّی و در حوزه دوّم آراء هرده و دهستانی را جداگانه شمارش کردند. نتیجه رای گیری این شد که درشمال مردم با 74% آرای موافق برای پیوستن به دانمارک ومردم جنوب منطقه با 80% آرای موافق مردم برای پیوستن به آلمان شدند. این تصمیم پس از موافقت کنفرانس صلح ورسای مرزهای میان دو کشور آلمان و دانمارک را به گونه ای تقریبا دموکراتیک تعیین و تثبیت کرد (Laponce, 2001). با این همه محدوده تصمیم گیری رای دهندگان در این همه پرسی محدود بود. زیرا آنان تنها می توانستند در محدوده حوزه هائی که کمیسیون همه پرسی تعیین کرده بود نقشی داشته باشند. از این روی موقعیتی که در آن باشندگان منطقه شلزویگ بتوانند با گفت و گوی با یکدیگر بتوانند مرزهای خود را تعیین کنند بوجود نیامد در نتیجه اقلیّت های خاموش و یا فراموش شده ناکام ماندند.
در مورد جدائی کانتون ژورا ( Jura) از کانتون برن ,واقع در سوئیس موضوع دگرگون سازی مرزها در سطح بین المللی مطرح نبود ؛ امّا روش رای گیری و روند همه پرسی سزاوار یاد آوری است.
پیشینه جدائی دو کانتون از سال های 1950 م آغاز می شود. انگیزه اصلی این جدائی دو موضوع بود : نخست تفاوت زبانی به این ترتیب که بیشترینه باشندگان کانتون برن را آلمانی زبان ها تشکیل می دادند ولی در کانتون ژورا زبان فرانسوی رایج بود. دو دیگر آن که تفاوت اقتصادی درمیان دو کانتون وجود داشت. ژورا در شمال غربی سوئیس تنگدست بود و از جدائی (در سطح کانتون) حمایت می کرد در حالی که کانتون برن در جنوب وضع اقتصادی بهتری داشت. از این روی موضوع جدا شدن مردم ژورا از کانتون برن مورد توّجه هر دو گروه زبانی بود.
نخستین همه پرسی در سال 1959 انجام شد که با شکست تجزیه خواهان پایان یافت. امّا، در دهه 1960 م بار دیگر خواست های آنان مطرح شد و شدت گرفت. در ماه مارچ 1970 روند همه پرسی برای حق حاکمیّت در 3 مرحله تصویب شد که عبارت بودند :
1 - مرحله نخست ، بررسی تصمیم هفت بلوک (District) در کانتون ژورا برای ایجاد کانتونی نوین ؛
2 - مرحله دوّم ، در صورت مخالفت اکثریت بلوک ها برای ایجاد کانتون نوین در منطقه ژورا ، در بلوک های موافق با ایجاد کانتون نوین نیز رای گیری می شود تا نظر مردم را درباره جدائی ( در سطح کانتون ) پیدا کنند. در صورت موافقت اکثریت بلوک ها با ایجاد کانتون نوین، در بلوک های مخالف نیز همه پرسی برای باقیماندن در کانتون قدیمی دوباره انجام می شد؛
3- در مرحله سوّم ، پس از دو رای گیری یاد شده ، دهستان های هم مرز با کانتون نوین در همه پرسی دیگری شرکت می کردند تا وابستگی خود را به یکی از دو کانتون ها ( برن و یا کانتون نوین ژورا ) اعلام دارند.
در ژوئن 1974 نخستین همه پرسی انجام گرفت و اکثریت به ایجاد کانتون نوین رای موافق دادند. همه پرسی دوّم در 16 مارچ 1975 انجام شد که در آن سه بلوک به باقی ماندن در کانتون برن رای موافق دادند. در همه پرسی مرحله سوّم، چهاربلوک به باقی ماندن در کانتون برن و هشت بلوک به کانتون نوین ژورا پیوستند. سرانجام در سال 1978 ، همه مردم سوئیس با اکثریت 81% کانتون نوین ژورا را به عنوان یکی از اعضای کنفدراسیون سوئیس پذیرفتند .
این همه پرسی نشان دهنده روند تدریجی همه پرسی دموکراتیک است که از بزرگ ترین اجتماع ها آغازو به کوچکترین انان می رسد و نیز از مرکز به سوی منطقه های پیرامونی می رود تا سازگاری میان سرزمین با باشنگان آن را فراهم آورد.
دو نمونه یادشده – شلزویگ و ژورا - ، هر یک به شیوه ای در پی حقانیّت بخشیدن به سرزمینی هستند و در هر دوی آنان اصل رابطه میان آرای مردم و تحدید حدود سرزمینی به چشم می خورد. در نمونه یکّم (شلزویگ ) روند انتخاباتی بر اساس حوزه بندی بود که در آن اختیار تصمیم رای دهندگان محدود بود، امّا در نمونه ژورا آن تحدید حدود پس از گفت و گوهائی دراز مدّت و در سطح های گوناگون به رای گیری مردم ، ان هم درمراحل مختلف، رسید (Laponce, 2001). امّا، روندهای یاد شده در امر همه پرسی برای حاکمیّت کمیاب است ولی هر دو مورد نشان می دهد که می توان با روش های دموکراتیک ، به راه حلّ هائی صلح آمیز رسید ودر همان حال روند های مذکور نشان دهنده آن است که همرائی کلّی در مورد تحدید حدود ممکن نیست. زیرا در هر صورت به ایجاد گروه های اقلیتی – به ویژه در منطقه های هم مرز – منجر می شود .
ب - شناسائی و یا عدم شناسائی بین المللی همه پرسی

فرجام همه پرسیِ حاکمیّت تنها در پیروزی قاطع آن – که وابسته به حقانیّت طرح های درخواستی تجزیه طلبان است- ، میزان مشارکت مردم ویا سرشت سرزمین مورد توّجه تجزیه طلبان نیست. چراکه پایان کار در هر حال به آن جا می رسد که جامعه بین المللی باید به آن واقعیت بخشد. پذیرش موجودیتی سیاسی ناشی از دگرگونی مرزها ویا تقسیم رسمی اقتدار سیاسی در آخرین مرحله در صلاحیت نهادهای بین المللی است. تنها این شناسائی است که به آرای مردم شرکت کننده در همه پرسی اعتبار می بخشد و خود این شناسائی نیز بستگی به تعریفی دارد که سازمان ملل متّحد یا قدرت های بزرگ بین المللی از حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن به عمل می آورند. تعریف از این حق در درازای سده بیستم میلادی در میان حقوق مردم ویکپارچگی سرزمینی در نوسان بوده و گَهی آن و گَهی این تفسیر می شد. که پیش از این از در نمونه همه پرسی سودان و کوزوو ویا سرنوشت سومالی لاند خواندیم.
2017-04-03

ادامه دارد
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2494