نمایندگی و گوناگونگی آن- نوشته محمدرضا خوبروی پاک بخش سوم از کتاب حقوق مردم و شهروندی- دگرگونی در مفاهیم حقوق عمومی -نشر شیرازه، تهران 1392
(از رویه 422 تا 433)

2 - ماموریت آمرانه

ماموریت نمایندگی که امروزه در بیشتر پارلمان های دنیا رایج است را در پیش خواندیم ، چنین ماموریتی ، با وکالت آمرانه تفاوت دارد. چرا که در ماموریت آمرانه هر نماینده تنها وکیل و مامور از سوی انتخاب کنندگانش است. در نظامِ پیش از انقلاب فرانسه نمایندگی یا وکالت جنبه آمرانه داشت. به این تعبیرکه وکالت یا ماموریت برای کاری معین و در مدّت معیّن بوده و نمایندگان مجبور به پیروی از دستورهای مشخص و منجّزی بودند که در وکالت نامه آنان ذکر شده بود. پیامد چنین ماموریتی ، نمایندگان را به مرتبه سخنگوی انتخاب کنندگان کاهش می داد که همواره قابل برکناری بودند.وکالت آمرانه بیشتر جنبه شخصی داشت زیرا نماینده جوابگوی اعمال خود در برابر انتخاب کنندگان بود.شاید ایجاد ماموریت آمرانه پاسخی برای نظریه روسو بود که می گفت نمایندگی تخریب حاکمّیت مردم است.
استفاده از این گونه ماموریت برای تثبیت وکیلان به عنوان مجریان اراده مردم بود و به این ترتیب حاکمّیت و تجزیه ناپذیری آن مسّلم و پایدار می ماند. به تعبیری دیگر می توان گفت : مردم به نماینده خود یادآورمی شدند که در چه مورد و چگونه از سوی آنان رای بدهد. به نظر برخی در این روش دیگر تقسیم قوای مملکتی لزومی ندارد؛ زیرا خود مردم می توانند نماینده یا نمایندگان خود را بازبینی و کنترل کنند. در برابر، آنچه را که نمایندگان به آن رای داده و یا رای می دهند بیان اراده عمومی تلّقی شده و از این روی، غیر قابل نسخ و نقض است. در ماموریت آمرانه افزون بر قابل عزل بودن نماینده ، وی باید کارِ ویژه ای را هم درمدتی معین انجام دهد و نمی تواند از شرایطی که به وسیله انتخاب کنندگان تعیین شده است تخطی کند وهمچنین باید حساب کارکرد خود را به انتخاب کنندگان پس بدهد.
امروزه ماموریت آمرانه امری استثنائی تلّقی می شود؛ امّا تا دهه پایانی 1980م چنین نمایندگی در کشورهای سوسیالیستی برقرار بود. در این گونه کشورها نه تنها قانون نمایندگان را در برابر انتخاب کنندگان مسئول می شناخت؛ بل ، مقرراتی هم برای تضمین اجرای موثر این مسئولیت وضع شده بود. نخست آن که هر نماینده موّظف بود تا منظما کارکرد شخصی خود و فعّالیّت های مجلسی را که عضو آن بود در اختیار انتخاب کنندگان قرار دهد. گاهی قانون کمترینه اقدام های نمایندگان را هم تعیین می کرد. دو دیگر آن که امکان داشت نماینده یا نمایندگانی به علت خیانت در امانت و یا ارتکاب عملی ناشایست از سوی انتخاب کنندگان احضار شوند . به عنوان نمونه در مجارستان، بر حسب تقاضای یک دهم انتخاب کنندگان حوزه انتخابی او و یا برحسب پیشنهاد شورای ملّی جبهه مردمی میهن دوستان نماینده از سمت خود برکنار می شد. در چنین صورتی پس از تعیین تاریخ به وسیله شورای یادشده رای گیری از مردم انجام می گرفت و در صورت موافقت نصف آرای دارندگان حق رای در حوزه انتخابی برکناری نماینده تثبیت می شد. در صورتی که نماینده عضو مجلس ملّی بود بر حسب پیشنهاد شورای ملّی جبهه مردمی مجلس ملّی در این مورد تصمیم لازم را می گرفت و اگر نظر موافق به برکناری نماینده داشت به شیوه بالا عمل می شد. همین روش در کشورهای دیگر سوسیالیستی مانند : بلغارستان – لهستان – آلمان شرقی – رومانی – چک و اسلواکی و روسیه نیز رایج بود .
نمایندگی آمرانه امروزه کلا محو نگردیده و در برخی از کشورهای در حال توسعه مانند اندونزی برقرار است. در این کشور حزب یا حزب ها می توانند نماینده و یا نمایندگان خود را برکنار نمایند. همین روش در کوبا – فیجی (Fidji) و سیشل (Seychelles) برقرار است. در آلمان فدرال – به دلائلی دیگر – روش ماموریت آمرانه برای نهاد شورای حکومت ها (Bundesrat) وجود دارد. نمایندگان این شورا به وسیله لند ها (Lànder) تعیین می شوند در نتیجه رای آنان رای فردی و شخصی نیست بل، رای لند های تشکیل دهنده دولت فدرال است (Van der hulst, 2000) و (خوبروی پاک , 1377, ص. 80 )
ماموریت آمرانه درنظامی خودکامه - گاهی با آب و رنگ دموکراتیک - خطرهای فراوانی دارد؛ زیرا می تواند نمایندگان مردم را در حالت خفقان نگاهداشته و سرنوشت آنان را به گرایش های گوناگون بخشی از انتخاب کنندگان و یا حزب ها گره زند . از این روی بود که پس از فروریزی دیوار برلن ماموریت آمرانه به کمترین حدّ ممکن رسید و برخی بر این باورند که گذار از ماموریت آمرانه به ماموریت نمایندگی پیامدی دموکراتیک در کشورهای اروپای شرقی خواهد داشت. بی آن که بخواهیم به این طرز تفّکّر عمومیّت دهیم باید گفت که که نمایندگی آزادانه به خودی خود شرط کافی برای کارکرد دموکراسی در نظام پارلمانی نیست. از سوی دیگرترجیح ماموریت نمایندگی بر اساس انگیزه ایدئولوژیک نبوده بل ملاحظات عملی در آن مداخله دارد. در کشوری که همگونی وجود ندارد و یا در سطح پائینی از فرهنگ سیاسی قرار گرفته است ؛ انتخاب ماموریت آمرانه حتما به قطبی شدن جامعه می انجامد؛ در حالی که نمایندگی آزاد به دنبال سازش ها و یا رسیدن به همرائی همگانی است. (Van der hulst, 2000, pp. 6-19)
هواخواهان ماموریت آمرانه ، مدّت ها بر آن بودند که چنین وکالتی پیشرفته تر و دموکراتیک تر است زیرا ناشی از اراده و قصد مستقیّم مردم است و حاکمیّت مردم را تثبیت می کند. مخالفان ماموریت آمرانه استدلال می کنند که فرجام چنین وکالتی سبب وابستگی نمایندگان به حزب ها و یا انتخاب کنندگان خواهد شد. (Camy, 2007).
در بسیاری از کشورهای جهان ماموریت آمرانه ممنوع شده است. به عنوان نمونه در فرانسه از سال 1789 این گونه ماموریت ممنوع شده و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ( 1958 ) هم هر گونه ماموریت آمرانه را باطل می داند. برابر ماده 27 قانون اساسی امروزی فرانسه وکالت آمرانه لغو شده است؛ از این روی هر وکیل یا سناتوری نماینده همه ملّت است نه نماینده انحصاری انتخاب کنندگان خود. نمایندگی او از سوی ملّت و یا به تعبیری دیگر از سوی همه مردم است.
در آلمان قانون اساسی نمایندگان بوندستاگ را آزاد از هر گونه دستور و فرمانی دانسته که تنها باید برحسب وجدان خود عمل کنند. چنین مفهومی در قانون اساسی مقدونیه و یوگسلاوی هم دیده می شود. در کشورهای دیگر نیز ممنوعیت ماموریت آمرانه برقرار است مانند : بلژیک ، کروآسی، دانمارک، اسپانیا، بلغارستان، لهستان، ساحل عاج ، مالی، کره جنوبی، سنگال و رومانی. در پارلمان اروپا نیز ماموریت آمرانه پذیرفته نشده است (Van Der Huls, 2000).
توضیح این نکته ضروری است که در دموکراسی های غربی عملا میان دو گونه مقبولیت و حقانیّت: شخصی و عملی تفاوت می گذارند هر چند که کمتر از آن یاد می شود. حقانیّت شخصی یک نماینده برابر آئین انتخابات است برابرآن آئین، شخصی برای انجام وظیفه ویژه ای در دوره ای معیّن برگزیده می شود؛ امّا حقانیّت او در عمل بستگی به کُنش و واکُنش های فردی نماینده دارد. ازاین روی، حقانیّت برگزیده شدن، حقانیّت تصمیم ها و اعمال نماینده نیست. افزون بر آن حقانیّت شخصی، صفتی است که باید در عمل و به گونه ای همیشگی اثبات شود و یک بار و برای همیشه به دست نمی آید.
*****.
در باره نمایندگان مجلس و دوره ماموریت آنان نیز مطالب گوناگونی عنوان شده که قابل بررسی است مانندآن که دوره نمایندگی باید کوتاه و یا دراز مدّت باشد. در حالت نخست در هر دوره تقنینی نمایندگانی به مجلس می آیند که تحول زمان خود را بیان می کنند ولی دوره نمایندگی نباید چنان کوتاه باشد که به اداره امور عمومی آسیب رساند. از این روی باید تعادلی میان دموکراسی و تداوم آن ایجاد کرد.
موضوع دیگری که در امر ماموریت نمایندگان مورد توّجه حقوقدانان قرار گرفته است، درباره آغاز و پایان دوران ماموریت است. آغاز ماموریت نمایندگی، گاهی در روز اعلام نتایج آرای مردم است؛ گاهی به زمان تائید نتایج آراء – به وسیله نهادهای صلاحیتدارمانند شورای قانون اساسی و یا دیوان عالی کشور – می رسد و گاه دیگر پس از ادای سوگند نمایندگان ماموریت آنان آغاز می شود.
پایان دوره ماموریت نمایندگان نیز بحث انگیز است مانند : ایا هر نماینده ای حق دارد شخصا و به گونه ای یک جانبه به ماموریت خود پایان دهد ؟ نمونه های کمیابی از ممنوعیت استعفا را تنها می توان در کشورهائی یافت که در آن روش ماموریت آمرانه وجود داشته و یا دارد. امّا، در بیشتر کشورها برای تحقق استعفا شرایطی را آورده اند و نماینده باید تشریفاتی را رعایت کند. عزل نماینده ممکن است بر حسب تقاضای حزب یا انتخاب کنندگان بوده و یا به حُکم اخراج نماینده با تصویب مجلس باشد . و سر انجام آن که حُکم قضائی دادگاهی صلاحیتدار مبادرت به عزل نماینده کند. (Van der hulst, 2000)
نکته دیگر مربوط به اقتدار مجلس مردم یا مجلس نمایندگان است. زیرا اصل بر این است که در نظام حاکمیّت مردم حق فرمانروائی به وسیله اراده اکثریت نمایندگان مجلس ابراز و بیان می شود. امّا ، در مجلس های منتخب مردم هیچ مانع و یا قدرت متقابلی در برابر خطرهای ناشی از رفتار ناگهانی و یا ناپخته نمایندگان وجود ندارد. احتمال گرایش نمایندگان به چنین رفتارهائی بسیار زیاد است. در نظام هائی که ماموریت نمایندگان آمرانه است؛ این کشش زیادتر است زیرا نماینده موّظف است تا به خواسته های برگزیدگان خود – مانند انتخاب کنندگان یک حوزه انتخابی – گردن نهد و اراده آنان را بیان کند
درباره حقوق پارلمان باید به موضوع موجودیت ملّت و آن که ملّت دارای آگاهی و اراده ویژه ای است؛ و این آگاهی واراده همواره به خیر و صلاح گروه اجتماعی است توّجه کرد. از این روی در تدوین قانون اساسی باید کوشش شود تا موانعی در سر راه گرایش های زود گذراکثریت مجلس نمایندگان ایجاد گردد. پیش بینی چنین موانع و یا بنیان نهادن قدرتی متقابل در برابرمجلس نمایندگان کمک موثری برای زیاده خواهی های نمایندگان مردم است.برابر نظریّه حاکمیّت ملّی، ماموریت پارلمانی هم جنبه فراگیر و هم جنبه نمایندگی دارد. جنبه فراگیر از این روی که اعضای مجلس نمایندگان، نماینده همه ملّت هستند نه نماینده گروهی ویژه از انتخاب کنندگان. جنبه دیگرنمایندگی از این جهت است که نماینده تابع هیچ دستوری که از سوی انتخاب کنندگان صادر شده باشد نیست . از این دیدگاه میان حاکمیّت مردم وحاکمیت ملّی از نظر تاریخی و نظری باهم تفاوت وجود دارد و در عمل باید برای آن تفاوت ارزشی نسبی قائل شد. کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی مدّت ها از تفّکّر حاکمیّت مردم به عنوان روشی پیشرفته و دموکراتیک تر از حاکمیّت ملّی دفاع می کردند. پرسش این است که آیا این روش شیوه ای از بازبینی و نظارت کامل برکار نمایندگان مردم که ماموریتی آمرانه داشتند نبود؟ در سطح جهانی، پس از فروریزی کمونیسم، تفّکّر حاکمیّت مردم در حال نابودی سریع است؛ از این روی ماموریت نمایندگی به قاعده ای دگر گون شده و ماموریت آمرانه استثنائی بر اصل است. (Van der hulst, 2000)l
سیر تحوّل نمایندگی

آن چه تا کنون در فصل نمایندگان مردم خواندیم بیشتر مربوط به نمایندگان انتخابی مردم برای مجلس نمایندگان و یا مجلس سنا بود . امّا خود نمایندگی دگرگونی ها نیز به خود دیده است از این روی سیر تحوّل آن لازم به نظر می رسد. . این تحوّل بر دو گونه است:
- نخست دگر گونی و تقویت دموکراسی نمایندگی است. به این ترتیب که در آغاز – از زمانی که مردم یا ملّت صاحب حاکمیّت شدند- مانند ایالات متحده آمریکا و یا فرانسه – نمایندگان : نمایندگان مجلس و یا رئیسان قوه اجرائیه – همه انتخابی نبودند. به عنوان نمونه، پادشاه در نخستین قانون اساسی فرانسه (1791 م ) به عنوان نماد ملّت بود بی آن که انتخاب شده باشد. در همان سال، نخستین نمایندگان مردم در مجلس، تنها به وسیله شهروندانِ مرد و فعّال برگزیده شده بودند. منظور از شهروند فعّال، کسی بود که مالیاتی- دستکم معادل با سه روز از درآمد خود- را پرداخت می کرد. شهروندان غیر فعّال حق رای و سهمی از حاکمیّت را نداشتند. اکثریت بزرگی از انقلابی ها فرانسوی با حق رای همگانی مخالف بودند. به نظر آنان حق رای متعلق به کسانی بود که بتوانند مستقلا – از لحاظ اقتصادی - از حق خود استفاده کنند. از این روی آنان حق رای کارکنان منازل، کارگران روز مزد و زنان - که ممکن بود تحت تاثیر کارآفرینان و یا شوهران خود قرار گیرند – را رّد می کردند. در ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهوری در سال 1787 م با آرای همگانی برگزیده نشد. برخی از طبقات مردم مانند سیاه پوستان، غیر مالکان و زنان از حق رای محروم بودند. گزینش چنین شیوه هائی غیر طبیعی و معارض با نظام حاکمیّت دموکراتیک بود .
- تحول دیگر در مورد الزام های نوین نمایندگی است به این معنا که:
آ - نماینده یا نمایندگان باید نمونه و معرِّف همگان باشد . به عنوان نمونه در فرانسه نمایندگان مجلس در سال 1848 م، با آرای همگانی مستقیّم یا غیر مستقیّم مردان ، و از سال 1944 با آرای زنان و مردان انتخاب می شدند. سپس در سال 1962م، بود که همه مردم با آرای مستقیّم خود به انتخاب رئیس جمهوری پرداختند.
ب – در همین کشور کوشش شد تا نمایندگان بر حسب شمار مردم ساکن در هر حوزه انتخابی برگزیده شوند. امروزه نیز شورای قانون اساسی بر موضوع تقسیم حوزه های انتخابی نظارت می کند تا تعادل میان شمار جمعیت و شمار نمایندگان برهم نریزد. شورای قانون اساسی، دولت را ملزم می کند تا پس از هر سرشماری همگانی نسبت به تغییرحدود حوزه انتخابی و شمار نمایندگان اقدام کند.
پ - برای تحقق این که نمایندگان نمونه و معرِّف همگان باشند ،باز هم به عنوان نمونه در فرانسه ، کوشش بر آن است تا نمایندگان ازلحاظ اجتماعی معرِّف هیئت انتخاب کننده و یا نزدیک به آن باشند. از این روی با معیارهای گوناگون جامعه شناسی مانند تشخیص گروه های اجتماعی – اقتصادی ، جنسیت و غیره آن ها را بررسی می کنند. در سال 1999 م، در بازنگری قانون اساسی شمار زنان افزایش یافت تا تعادلی میان زنان و مردان نماینده مجلس پیدا شود. در همین بازنگری حزب ها و گروه های سیاسی موّظف شدند تا برای ایجاد چنین تعادلی کمک کنند به گونه ای که شمار نامزدان انتخاباتی زنان و مردان برابر باشد. این بخش از بازنگری مورد توّجه حزب ها قرار نگرفت و آنان حاضر نشدند که برابری لازم میان زنان و مردان نامزد انتخاباتی را اجرا کنند و در نتیجه جریمه قانونی چنین تخلفی را پرداخت می کنند.
ت - تحول دیگر نمایندگی در این است که در برخی از کشورهای غربی نماینده مجلس ملّی، شورای منطقه ای و یا شورای شهرودهستان منحصرا و الزاما از شهروندان کشور نیستند. در این گونه کشورها برای شهروندان بیگانه ساکن کشور نیزحق رای قائل شده اند. به عنوان نمونه در کشور فرانسه برابربند سوم مادّه 88 قانون اساسی شهروندان اتحادیه اروپا در انتخابات شهرداری ها حق مشارکت دارند . امروزه بحث بر سر این است که دیگرِ شهروندان بیگانه هم بتوانند درانتخابات شهرداری ها شرکت کنند (Camy, 2007).
همان گونه که خواندیم دموکراسی بر اساس نمایندگی در برابر دموکراسی مستقیم قرار دارد. حال باید به بررسی کوتاهی از دموکراسی مستقیم و دلیل های نپذیرفتن آن پرداخت . توجیه و دلائل محروم داشتن شهروندان از حکومت مستقیّم بر خود گوناگون است:
1 – دلائل مثبت برای دموکراسی نمایندگی :
آ- مانند دلائلی که مونتسکیو آن ها را به عنوان دلائل عملی پذیرفتن ماموریت نمایندگی نامیده است مانند: نبود امکان سازماندهی برقراری حکومت مستقیّم مردم در کشورهای بزرگ، دو دیگر سنگینی و پیچیدگی روش حکومت مستقیّم که مانع اجرای عملی آن می شود. به نظر مونتسکیو، بزرگترین امتیاز نمایندگان این است که آنان می توانند به بحث و گفت و گو درباره امور کشوربپردازند؛ در حالی که مردم توانائی این کار را نداشته و این یکی از دشوارهای بزرگ دموکراسی مستقیم است. با این همه مشارکت مردم در گزینش نمایندگان و داوری آنان - نه در مورد کارکرد آنان - اصلی اساسی است. شاید به همین دلیل است که کشورهای انگلو ساکسون – به استثنای ایالت کالیفرنیا – تکنیک همه پرسی را نمی پسندند.
ب - دلائل نظری که به وسیله متفکرانی همچون مادیسون (Madison)- هواخواه حاکمیّت ملّی - عرضه شده است مانند:
- دموکراسی مستقیّم بازیچه گرایش های گوناگون مردم قرار می گیرد در حالی که در روش نمایندگی همگونی اراده مردم و ثبات بیشتری وجود دارد که گرایش های گوناگون را محدود می کند. در این روش است که نمایندگان به تهیه قوانینی می پردازند که در جهت خیر و صلاح عامه است. خیر و صلاحی که الزاما افراد به آن آگاهی ندارند؛
- دو دیگر آن که دموکراسی نمایندگی با تفّکّر ملّت سازگار است . ملّت در تعبیر امروزی خود موجودی عینی نیست. اراده ملّی واقعیتی تجربی ولی غیر قابل شناسائی است. از این روی، باید بازنمائی شده و در نمادی ظاهر شود. از این جهت نمایندگی در حقوق عمومی با نمایندگی در حقوق خصوصی تفاوت دارد. زیرا در نمایندگی حقوق عمومی یک نفر به دیگری وکالت نمی دهد بل مجموعه ای از مردم هستند که به کسی نمایندگی را اعطا می کنند (Camy, 2007).
2 - دلائل انتقادی از دموکراسی نمایندگی

این دلائل بیشتر از سوی ژ.ژ. روسو و سی اس (Sieyès) عنوان شده است. روسو اصل نمایندگی سیاسی را به دلیل هائی مانند : دلسردشدن و بی تفاوتی مردم از میهن ، برتر شناختن منافع خصوصی، وسعت کشورها و تجاوز از اختیارات به وسیله حاکمان مردود دانسته است. زیرا این عوامل سبب شده اند تا نمایندگان تنها به عنوان ماموران یا کارگزاران (Commissaire) تلقّی شوند. به نظر روسو تنها به وسیله موافقت جمعی مردم در میدان های عمومی است که می توان نتیجه اراده مردم را دریافت و مقررات مربوط به آن را تهیه و تصویب کرد (Benoit, 2001). با قبول این نطر روسو در مورد حاکمیّت دموکراتیک نمایندگی مردم غیر ممکن می شود ؛ مگر آن که حاکمیّت خود را از دست دهند. در چنین حالتی دیگر به عنوان مردم تلّقی نمی شوند. زیرا اراده ، صفتی اساسی و جدانشدنی از شخصیّت مردم است و قابل واگذاری نیست . بنا براین یگانه راه حلّ در دموکراسی مستقیّم و یا غیر مستقیّم است. به این شرط که در دموکراسی غیر مستقیّم، کارگزاران تنها از دستورها و سفارش های انتخاب کنندگان خود پیروی کنند.
انتقاد دیگراز سوی مارکسیست هاست .به نظرآنان روش نمایندگی وسیله ی برای مصادره دموکراسی به نفع طبقه حاکم است. نمایندگان لزوما وابسته به این طبقه هستند؛ زیرا برای انتخاب شدن باید از ابزار مالی نیز استفاده کرد. . در نتیجه طبقه پائین اجتماع به علّت تنگدستی نمایندگان کمتری دارند وبه این ترتیب منافع آنان نادیده گرفته می شود.
بحران های نمایندگی و مداخله بی روّیه قدرت های اقتصادی در امر انتخابات سبب شد تا نظریه های تازه ای در این باره عرضه شود . از جمله نظریه توّسل به قرعه کشی برای برگزیدن نمایندگان مردم است.
به نظر یکی از متفکران فرانسوی به نام ژاک رانسیر (Jacques Rancière)، امروزه بسیاری از کشورها خود را دموکراتیک می دانند. امّا ، اگر تا دیروز همه ارزش و فضیلت نظام دموکراتیک در برابر خشونت های هراس انگیز نظام های خود کامه قرارداشت ؛ امروزه، به ظاهر، چنین وضعیتی نه تنها هواخواهان زیادی ندارد بل، سپاهیان کشورهای قدرتمند به گونه ای مشهود و یا غیر مشهود برای استقرار دموکراسی به کشورهای دیگری گسیل شده و می شوند!. در فرانسه روشنفکرانی که پایگاهی مناسب در رسانه های همگانی دارند و به همین دلیل از قدرتی کاذب برخوردارند؛ همه کوشش خود را برای از میان برداشتن تفّکر« فردگرائی دموکراتیک » به کار می برند. پیامد چنان کوششی از میان برداشتن پایه های ارزش های جمعی و روابط اجتماعی و برابری افراد است وفرجام آن ایجاد نوعی از خودکامگی نوین است.. زیرا دموکراسی و حکومتِ همه مردم اصلی است که همه اشکال دیگر قدرت را نا موّجه می نمایاند. برابری همگانی که اساس دموکراسی است از آن نظامی می سازد که نمی تواند حاکمیّتِ اندک گروه توانمند مرّکب از سیاستبازان، سوداگران و یا قشر خاصی– که با راهنمائی خُبرگان خود- به نام مردم حکومت می کنند را بپذیرد. افزون بر آن دموکراسی در جامعه ای است که قدرت بازار در آن نقش حاکم را نداشته باشد. به نظر این پژوهشگر هسته اساسی توافق میان طرفداران کنونی توکوویل و ریمون آرون با مارکسیست های متعصب دیروزی – که تنها به « توده» می اندیشیدند- نفی فردگرائی دموکراتیک است (Rancière J. , 2005).
به نظر وی دموکراسی یک جنبش است نه شکل دولت. از این روی، ماموریت های انتخاباتی باید برای مدّتی کوتاه ، غیرقابل تجدید بوده و نماینده صاحب چند شغل نباشد و سهم بیشتری به قرعه کشی داده شود. زیرا روش قرعه کشی سبب می شود تا نظامی ایجاد گردد که بر اساس حاکمیّتِ اندک گروه توانمند نباشد. از سوی دیگر افکار و عقاید تنها برای دستیابی به قدرت نخواهد بود زیرا کسی نمی تواند نتیجه قرعه کشی را از پیش تصوّرکند و این امری اساسی در دموکراسی است. وی به گفته افلاتون استناد می کند که گفته بود که« بدترین بلا هنگامی بر می خیزد که جوینده اقتدار به آن دست یابد» (Rancière J. , 2009).
2017-03-17
ادامه دارد
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2474