نمایندگی و گوناگونگی آن- نوشته محمدرضا خوبروی پاک بخش دوم از کتاب حقوق مردم و شهروندی- دگرگونی در مفاهیم حقوق عمومی -نشر شیرازه، تهران 1392
متفّکران دوره روشنگری در اروپا از راه ماموریت نمایندگی (Mandat représentatif)، بازنمائی نوین صاحبان حاکمیّت را سازمان دادند که فرجام آن دموکراسی نمایندگی نامیده شد. به این ترتیب ، شهروندان به عنوان فرد صلاحیّت حکمرانی ندارند ولی افراد با صلاحیتی را بر می گزیینند تا آنان به نام مردم و یا موجودیتی جمعی به نام ملّت حاکمیّت را اِعمال نمایند. به این ترتیب برای فرمانروائی ، نمایندگان جانشین شهروندان می شوند.
ژان ژاک روسو با توّجه به پیشینه تاریخی حقوق روم بر این باور بود که نمایندگی هنگامی مفهوم حقیقی خود را باز می یابد که بر بنیان پیکره ( هیئت ) هائی، که بر اساس حقوقی بنا شده باشند ،استوار باشد. زیرا تنها در این حالت است که چهره حقیقی گوناگونی جامعه هویدا می شود. اما در روزگار کنونی که جامعه بر اساس فردیت وقرارداد سازمان یافته است اجرای روش روسو دشوار است. از این روی نمایندگی در جامعه نوین ممکن نیست مگر آن که جامعه طبقه بندی شود آن هم به گونه ای که مورد پذیرش همگان قرار گیرد (Rosanvallon, 1998, ص. 133 - 135 )
در انقلاب فرانسه سی اس ( Sieyès) ودر ایالات متحده آمریکا هامیلتون و مادیسون ( Hamilton, Madison) نظریّه دیگری برای نمایندگی داشتند. آنان مجلس نمایندگان مردم را به عنوان عضوی ازاعضای وابسته به ملّت می پنداشتند. سپس حقوقدانان بزرگ فرانسوی کاره دو مالبرگ ( Carré de Malberg) در تفسیری از قانون اساسی فرانسه ( به سال 1791 ) نمایندگان مجلس ملی را همانند گروهی از وکلای معمولی نمی داند زیرا وظیفه آنان زنده نگهداشتن ملّت است که از لحاظ جامعه شناسی ثبات چندانی ندارد. وی برای بیان حکومت از راه نمایندگی تفاوتی اساسی میان انتخابات ( Election ) وماموریت Mandat )) قائل شد. انتخابات روشی برای تعیین و آئین اعتماد سپاری به شکل انتقال اراده اجتماعی بوده که از پیش وجود داشته است. در حالی که ماموریت وظیفه کسی است که انتخاب کنندگان به او اعتماد کرده اند.
در انقلاب فرانسه برای اختراع ملّت و برپائی نمایندگی مردم نظریّه های گوناگونی بوجود آمد. رهبران انقلاب با استفاده از رسم و آئین کلیسائی اتحاد مردم ( Adunation)، به آفرینش نوین مردم و نمایندگی و بازنمائی آنان را برمبنای مفهوم انتزاعی ملّت گذاشتند تا بتوانند وحدت و یکتائی را تواما در جامعه حفظ کنند. آنان برای نماد این جامعه نمایندگی را برگزیدند که به نظر آنان تنها نماد ممکن برای جامعه بود و بی آن امکان و تصوّراجتماع مردم فراهم نمی شد. به نظر آنان یکپارچگی ملی پیش از اراده همگانی بوجود نمی آید ونماد اراده همگانی هم نمایندگی از سوی مردم است. از این نمایندگی است که وحدت آغاز می شود، از این روی، چیزی فراتر از نمایندگی، که هیئتی سازمان یافته است ، قرار ندارد. مردمی پراکنده، هیئت یا گروهی سازمان یافته نیستند؛ آنان نه اراده و نه فکر دارند و نه ذات یگانه ای را تشکیل می دهند. اگررای دادن حقی شخصی است؛ نماینده تنها معرِّف شخص یا گروه ویژه ای نیست بل، نماینده ملّت به معنای مجموعه ای کلی و غیر قابل تجزیه است. نمایندگی در چنین وضعیتی معرِّف شهروندی و تعلق به یک جمع است (Rosanvallon, 1998, p. 50)درچنین طرز تفکّری، ملّت به گونه ای مجازی، همانند یک مجموعه یکدست و همگون تلقّی می شود اما بخش بندی و اختلاف هائی - مفید در برخی از موارد - هم وجود دارد که اعضای ملّت آن را درک می کنند. به تعبیری دیگر آرمانشهر با واقعیت در ستیزی همیشگی قرار دارد و نظام نمایندگی با واقعیت های تجربی در تعارض است. زیرا فرض همانند سازی همه افراد به ایجاد جامعه ای منتهی می شود که پیچیدگی ان مورد توّجه قرار نمی گیرد. با اتخاذ این روش بود که انقلاب فرانسه با تحدید گروه ها و رسته های اجتماعی تنها یک ویژگی برای مردم قائل شد که عبارت بود از تعلق به یک جمع (Rosanvallon, 1998, ص. 50-52)
به گفته ای دیگر : « از زمانی که در سیاست فضای مجازی به نام مردم بوجود آمده است ویژگی مردم با ذات خود او متفاوت گردید » (Ranciére, 1995) مردم فعّال، در آشوب های خیابانی و هم چنین در جشن های میهنی شرکت می کنند و تنها در این موارد است که فاصله ظاهری میان نمایندگان و انتخاب کنندگان ازمیان می رود. دررویداد ها و حادثه ها مردم به هم می پیوندند و چهره ای شناختنی وآوائی شنیدنی به خود می دهند. دشواری در این است که چگونه می توان ، پس از پایان هر رویداد ، آن چهره و آوا را بازشناخت و این پرسشی برای سیاست دموکراتیک است. (Rosanvallon, 1998, ص. 54 - 55) برای بازنمائی و معرِّفی جامعه باید پرده های ابهام را کنار زد و افزون بر آن نماینده یا نمایندگان باید با کُنش های فردی خود به گونه ای عمل کنند که نمادی از بازنمائی مردم باشند.
معرّفی و یا بازنمائی با دو عامل متعارضِ هم روبرو ست؛ زیرا از یک سو عامل شناساندن خود به وسیله نماینده و از دیگر سو موضوع برتری ( Distinction) یا به تعبیر پیش نویس قانون اساسی مشروطیت « شئونات شخصیه» نماینده است . زیرا از یک سوانتخاب کننده می خواهد که خود را در نماینده و به وسیله او بنمایاند و از سوی دیگر می خواهد که با رای خود شخص با صلاحیت و برتری را برگزیند. به این ترتیب تعریف نماینده خوب در مرکز تنش میان دو موضوع بالا قرار می گیرد که این هردو عامل موضوع های اصلی بحث و تجربه کشور های دمکراتیک هستند. در انقلاب ها عامل دوّم – برتری - بیشتر از عامل شناساندن مورد توّجه مردم است. زیرا در شور و شعف انقلابی مردم تنها به انتخاب افراد برتر توّجه می کنند و برگزیدن افراد به اصطلاح صالح را بیشتر مورد توّجه قرار می دهند.
اگر صاحب حق انتخاب ملّت است نمی توان از آن استنتاجی وارونه کرد و گفت که نمایندگی آفریننده ملّت است زیرا همواره باید تاکید کرد که ملّت نمایندگی را می آفریند . نمایندگان مردم وکیل گروه، سخنگوی تفکّری ویژه و مدافع منافع ویژه ای نیستند. آنان تنها حامل بخشی از اراده همگانی هستند از این روی، فردیت آنان مطرح نیست و آنان تنها عضوی از مجلسی هستند که می تواند مدعی نمایندگی مردم باشد. از این جهت است که به عقیده برخی ازمتفّکران باید همواره آنان را به صورت جمع بکار برد و تنها مجلس است که می تواند بیانگر اراده همگانی باشد (Rosanvallon, 1998, ص. 56 -57). با چنین استدلالی بود که در قانون اساسی 1791 فرانسه، نمایندگان را برگزیده ملّت دانستند نه نماینده حوزه انتخابیه خود. و این به آن معناست که نماینده ، تجّسم یک جامعه ویژه نیست بل، این ملّت است که به عنوان یک گروه اجتماعی و غیر قابل تجزیه نمایندگان خود را بر می گزیند.
پرسشی که در این فصل مطرح می شود اینست که آیا آرای همگانی مردم مبیّن خواست و صدای مردم است؟ برخی از متفکّران با این نظر موافق نیستند. به عنوان نمونه، نظر پرودون دراین مورد با بسیاری از جمهوری خواهان زمان او تفاوت دارد. او حق رای همگانی را ذرّه گرائی ( Atomism) می داند چرا که توانائی سخن گفتن از سوی مردمی - ذاتا یکتا و یگانه - را ندارد . او نیز مانند میشله ( Michlet) اعتقاد داشت که جامعه تنها از کنارهم گذاشتن افراد تشکیل نمی شود بل، شخصیّتی دارد که هم سازمان یافته و هم زنده وجاندار است. از این روی خواست های مردم را به گونه ای مکانیکی نمی توان از مجموع ورقه رای های آنان استنباط کرد. بدیهی است که با آرای همگانی مردم به گفتن و بیان می پردازند اما آن بیان در میان آواهای فردی گم می شود. برای وادار کردن مردم به گفتن باید از بیان جزء جزء شهروندان دوری کرد . از این روی، به باور پرودون : « باید آن چنان آرای همگانی را سازمان داد که در آن نوع، گونه و رده در همه میدان و عرصه ها بکار گرفته شود.» به تعبیری دیگربیان ترکیبی همه گروه های گوناگون که جامعه را تشکیل می دهند باشد.(Rosanvallon ، 98 ص 80). پاسخ پرسش بالا را می توان چنین داد که در روزگار کنونی با قدرت رسانه های گروهی، گروه های فشار اقتصادی و در برخی از کشورها قدرت قشری ویژه و عواملی دیگر همه و همه سبب می شوند که آرای عمومی مبیّن خواست و صدای مردم نباشد.
قوانین اساسی کلاسیک – به ویژه در کشورهای غربی – سازندگان نظام های سیاسی برپایه نمایندگی دموکراتیک هستند. در چنین نظام هائی دموکراسی مستقیّم- که در آن ملّت و یا مردم به گونه ای مستقیّم به خود حکومت می کنند – وجود ندارد. در این گونه نظام ها ، مردم به وسیله نهادهای سیاسی یا اداری - که از نمایندگان منتخب آنان تشکیل شده است- به اداره امور خود می پردازند. در کشورهای جمهوری نمایندگان مجلس ملی ، رئیس جمهوری از نهاد های سیاسی بوده ولی شوراهای شهری و محلّی و منطقه ای از نهادهای اداری به شمار می آیند. حقوق اساسی کلاسیک همه کارگزاران دولت را به عنوان نماینده مردم تلقّی نمی کند. نظریّه نوین نمایندگی ، تنها کسانی که بیان کننده اراده مردم و یا ملّت – صاحبان حاکمیّت - را نماینده می نامد .نمایندگان مردم در مجلس با تصویب قوانین اراده مردم را بیان می کنند و دیگر کارگزاران دولت از این اراده پیروی می کنند و غیر فعّالند.
کنترل مردم بر نمایندگان خود بسیار محدود است و مقرّرات موضوعه در این باره بیشتر به راهنمائی در امر انتخابات توّجه دارد تا به کنترل نمایندگان . نظر سنجی ها نیز در پوششی به اصطلاح علمی به دنبال « آرای مفید » بوده و نمی خواهند مردم چرخه بسته میدان سیاسی را بگشایند. در حالی که یکی از شرایط دموکراسی این است که مردم هم سازنده و هم دگرگون کننده باشند. امّا امروز با تهدیداتی مانند بالا رفتن عوامگرائی وضعیتی بوجود آمده که مردم خود را در وضعی استثنائی فرض می کنند که پیامد آن ترس و کرختی است. به این ترتیب آرای مفید قفل دیگری به گستره سیاسی می زند به گونه ای که امروزه در کشورهای پیشرفته نوعی از « دموکراسی امتناع » به معنای خودداری از دادن رای بوجود آمده است. روز به روز شمار رای دهندگان کاهش یافته در حالی که پیش از آن آرای طبقات پائین مردم همواره بیشتر از آرای طبقه متوسط بود. جامعه زیر نفوذ نئولیبرالیسم به جامعه ی ناپایدار دگرگون شده ، تغییر شالوده محیط کار، ناتوانائی های حزب ها، سندیکاها ، نیز از عواملی است که به « دموکراسی امتناع » قدرت بیشتری می دهد (Popelard, Allan, 09.2012).
1 - ماموریت نمایندگی
در حقوق خصوصی ماموریت بر پایه اعتماد دو سویه وهمیاری بنا شده و در آن نماینده یا وکیل به عنوان معتمد موكّل است و برابر قراردادی ماموریت خود را انجام می دهد. در حقوق عمومی رابطه میان آن دو بیشتر برپایه ضرورت است تا آزادی. در دموکراسی، هر چند انتخاب کننده نماینده خود را آزادانه بر می گزیند امّا این آزادی را درباره این که نماینده همواره معرِّف او باقی خواهد ماند یا نه به وجود نمی آید. زیرا اگر نماینده ای برای مدّت چهار سال انتخاب شد و مردم در میانه دوران از او نا امید شدند چاره ای جز تحمّل وی تا پایان دوره نمایندگی ندارند از این روی همه پرسی برکناری که در برگ های آینده خواهیم خواند می تواند این نقص را جبران کند.
تفاوت دیگر نمایندگی در حقوق عمومی با نمایندگی در حقوق خصوصی آن است که در نمایندگی حقوق عمومی یک نفر به دیگری وکالت نمی دهد بل مجموعه ای از مردم هستند که به کسی نمایندگی را اعطا می کنند. مکانیسم حقوقی نمایندگی بر پایه ماموریتی قرار دارد که دارای دو ویژگی است :
- نخست ان که ماموریت جنبه همگانی دارد. نماینده در مجلس نمایندگان تنها نماینده افراد حوزه انتخابی خود نبوده ، بل، نماینده همه مردم و یا ملّت ( « نماینده قاطبه اهالی» به تعبیر قانون اساسی مشروطیت)است.
- ویژگی دوّم آن است که ماموریت آمرانه نبوده و نماینده در اظهارات و اعمال خود آزاد است تا آن جا که حتی می تواند به وعده های خود - به انتخاب کنندگان- در هنگام مبارزه انتخاباتی نیز عمل نکند. هیچگونه اطاعت و یا سلسله مراتبی میان نماینده و انتخاب کنندگان وجود ندارد. پیامد این کار عدم مسئولیت نماینده در برابر انتخاب کنندگان است. از این روی عزل و یا اجبار آنان به استعفا – حتی اگر از سوی انتخاب کنندگان باشد- ممکن نیست. گرفتن نامه استعفای بی تاریخ از نماینده نیز امکان ندارد. به عنوان نمونه مادّه 27 قانون اساسی فرانسه، هر گونه ماموریت آمرانه را باطل می داند. کندرسه گفته بود « من به عنوان نماینده مردم، همه آنچه را که به باور من در خیر و صلاح عامه هست، انجام می دهم. مردم مرا برای بیان عقاید خودم نه به عنوان عقاید آنان مامور کرده اند. بیان استقلال مطلق عقایدم نخستین وظیفه من در برابر مردم است » (Camy, 2007)
در همه کشورهائی که در آن ماموریت نمایندگی برقرارشده است ویژگی های مشترکی را می توان تشخیص داد:
- شمار قابل توّجه ای ازقانون اساسی کشورها - مانند بلژیک، فرانسه و ترکیه - صریحا قید کرده اند که نمایندگان مجلس ها تنها نماینده حوزه انتخابی خود نیستند؛ بل، نماینده همه ملّت هستند. در فرانسه پس از الحاق آلزاس و لورن به آلمان در سال 1871 م، نمایندگان این دو منطقه در مجلس باقی ماندند. امّا در سال 1962 پس از استقلال الجزایر نمایندگی نمایندگان آن سرزمین به دلائل سیاسی لغو شد (Duhamel, 1992, p. 619). در برخی دیگر از کشورها نماینده تنها حوزه انتخابی خود را نمایندگی می کند مانند بریتانیا ؛ هر چند که در این کشور ماموریت آمرانه برای نمایندگان ممنوع است و نمایندگان در تصمیم گیری خود آزادند. از این روی ، همان گونه که نمایندگان عهده دار نمایندگی بخشی از مردم نیستند مدافع منافع خصوصی نیز نباید باشند .
- پیش از این خواندیم که نظریّه حاکمیّت ملّی، بر اساس نمایندگی آزاد بر گزیدگان قرار دارد. از این روی نمایندگان ازاستقلال کامل برخورداربوده و تابع نظر انتخاب کنندگان نیستند. نمایندگان و سناتورها آزادانه رای خود را می دهند بی آن که متعهد به وعده های پیش انتخاباتی خود و یا دستورهای انتخاب کنندگان باشند. نمایندگان مجبور به پذیرش دستورهای حزبی و یا تصمیم های گروه پارلمانی در مجلس نیستند. بدیهی است حزب یا گروه پارلمانی می تواند نماینده پیمان شکن را از حزب اخراج کند ؛ امّا، چنین اخراجی تاثیری در تداوم نمایندگی وی نخواهد داشت. این موضوع نیز روشن است که نمایندگان آزادند تا به تعهدات خود در برابر مردم عمل کرده وهم چنین آزادند که به انضباط حزبی و یا گروه پارلمانی خود احترام گذارند.
- سومین ویژگی ماموریت نمایندگی برپایه غیر قابل برکنارکردن نماینده است و انتخاب کنندگان نمی توانند پیش از پایان دوره نمایندگی به برکناری وی بپردازند. اخذ استعفا نامه سفید – بی ذکر تاریخ – از نماینده و یا نمایندگان ممنوع است.
ماموریت نمایندگی در سیر تحول خود بحران هائی را هم دیده است. چند نشانه از بحران و دگرگونی ماموریت نمایندگی را می توان به شرح زیر یاد آور شد :
آ - در آغاز نماینده یا نمایندگان نمی توانستند مدافع ویا معرِّف منافع خصوصی باشند. در آن زمان ، تنها شهروندان بودند که با انتخاب خود نمایندگان را وادار می کردند تا تنها به دنبال دستیابی به منافع و خیرعامه باشند. امّا، به تدریج دفاع از منافع خصوصی - به گونه ی آشکار و یا پنهان- مورد پذیرش قرار گرفت. نقش منافع خصوصی – به ویژه منافع اقتصادی و اجتماعی - درسازماندهی جامعه از سده نوزدهم میلادی پذیرفته شد. به عنوان نمونه ، در فرانسه ، در سال 1884 قانون سندیکا ها و نقش انجمن ها تهیه و در سال 1901 به تصویب رسید. امروزه منافع خصوصی به رسمیّت شناخته شده و نمایندگان آنان می توانند در سازمان های ویژه ای چه در سطح سیاسی و چه در سطح اداری شرکت کنند. امّا، همه این سازمان ها در سطح پائین تری از نهاد هائی که مامور حفظ منافع همگانی هستند - مانند مجلس نمایندگان و یا مجلس سنا - قرار دارند. سازمان های این چنینی هرچند حق وضع قانون ندارند ولی در سطح سیاسی و اداری نقش رایزنی و دادن رهنمود ها را بر عهده دارند. در عمل سندیکاها و انجمن ها گرایش به مشارکت با مقام های انتخابی را دارند تا بتوانند به تدوین و تعریف سیاست عمومی کشور بپردازند مانند طرح ایده مدیریت مشارکتی در برخی از کشورها که در قانون اساسی انان ، شوراهائی به نام شورای اقتصادی و اجتماعی بوجود آمده که اعضای آن نمایندگان منافع اقتصادی مانند نمایندگان مزد بگیران، نمایندگان بنگاه های اقتصادی و اجتماعی هستند. نقش این شورا در فرانسه – برابر قانون اساسی ( موّاد 69 و 70 ) این است که در همه مواردی که دولت از آن درخواست می کند نظر خود را درباره لوایح قانونی ، آئین نامه هاو بخشنامه های دولت و یا طرح های قانونی اعلام می کند.این شورا می تواند مورد رایزنی دولت در امور اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد.افزون بر آن برخی از نهادهای دولتی مانند اتاق های هم پیشگان به وسیله شورائی که توسط اعضا برگزیده می شوند اداره می گردند و همچنین نهادهائی دیگری هستند که هم برگزیدگان خصوصی و هم نمایندگان دولت در اداره آنان سهیم اند. گفتنی است که نظام های دموکراتیک همواره نمایندگان خیر و صلاح همگانی را برتر می دانند . بر عکس آن ها، نظام های خودکامه نمایندگان هم پیشگان را به منافع عمومی ترجیح می دهند. . (Camy, 2007).
ب - بحران دیگر نمایندگی که به روشی پنهانی صورت گرفته و تا کنون نیز ادامه دارد عبارتست از مداخله سازمان های مدافع منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درکارکرد نهاد های سیاسی منتخب. گروه های فشار ، لابی ها ، سنیکاها و احزاب سیاسی در کارکرد نهاد های دولتی، حتی اگر انتخابی هم باشند مداخله می کنند و آن را دگرگون کرده و یا نمایندگان را با وسائلی به سکوت وا می دارند. در حقیقت این عمل سازمان های مدافع منافع خصوصی و سکوت نمایندگان نوعی ماموریت آمرانه ایجاد می کند. به عنوان نمونه برابر مادّه 4 قانون اساسی فرانسه، حزب ها باید تنها به بیان آرای همگانی بپردازند؛ امّا، در عمل آنان با تدوین برنامه های انتخاباتی، با تعیین نامزدها و پرداخت هزینه های انتخاباتی نمایندگان را وامدار خود می کنند. از این روی دیده می شود که اغلب نمایندگان مجلس و سناتورها گرفتار انضباط حزبی بوده و آرای آنان آرائی است که رهبر گروه نمایندگان وابسته به هر حزب در مجلس به آنان توصیه می کند. به این ترتیب عملا ماموریت نمایندگی نمایندگان و سناتورها جنبه عملی نداشته و نظری است.
پ- نکته دیگر بی اعتنائی و کم توّجهی مردم به موضوع نمایندگی است که پیامد های آن را می توان در موارد زیر مشاهده کرد : شرکت نکردن مردم در انتخابات حتی در کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکا - استقبال مردم اروپا از حزب های عوامگرا و یا ناسیونالیست – استقبال مردم از انواع همه پرسی مانند : رفراندوم ، دادخواست همگانی (Pétition) ، همه پرسی برکناری (Recall). استقبال مردم از این همه پرسی ها پیامد زیاده روی های دولت ها در امر انتخابات و گرایش نخبه گرائی در آن است که به افکار عمومی کمتر توّجه دارد.
ت- آشفتگی ارتباط میان قدرت حاکم و جامعه نیز یکی دیگر از دلیل های بحران ماموریت نمایندگی است؛ که پیامد آن گرایش به بنیان گرائی(Radicalisation) برای گزینش نمایندگان است. به این ترتیب که هر چند اصل بر آن است که نمایندگان باید آئینه تمام نمائی از کل جامعه و حاکمیّت ملّی باشند؛ امّا ، در مواردی پی گیری ایده ای آرمانی (Utopique) سبب می شود که گروهی بخواهند تا ماموریت نمایندگی کاملا با همه اجزای هیئت انتخاب کنندگان تطبیق داشته باشد. چنین ایده ای با اصل حاکمیّت ملّی در تعارض است؛ زیرا حاکمیّت ملّی در پی خیر و صلاح عامه است که برتر از تفاوت ها ی یکایک اجزای هیئت جامعه است. به عنوان نمونه امروزه خواست های برابری اجتماعی، قومی، مذهبی هواخواهان زیادی دارد، امّا این ایده دشواری هائی را هم بوجود می آورد:
- نخست آن که هدف اصلی ماموریت نمایندگی بیان خیر و صلاح عامه است نه بازتاب اجزای تشکیل دهنده جامعه و نه بیان اراده سیاسی ، طبقه اجتماعی، قومی، مذهبی و غیره. فرجام جستجوی برابری بر این پایه ها به آن جا می رسد که با نظریّه ماموریت نمایندگی معارض می شود. در نتیجه ایجاد مجلسی با بازتاب همه اجزای جامعه حقیقی به مجلسی مرّکب از نمایندگان منافع بخش یا بخش های ویژه ای از جامعه دگرگون می گردد.
- دشواری دیگر آن که جستجوی برابری اجزای جامعه ممکن است به اصل برابری نیز آسیب رساند. اگر قرار باشد شهروندان نه به گونه ای مستقل از شایستگی وعقاید حقیقی و باطنی خود بل، تنها برحسب ریشه قومی، باورهای مذهبی یا جنسی و یا بر حسب پیشه خود به مقام نمایندگی برسند ؛ این کار با اصول حقوق بشر معارض است. مادّه 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق مردم برای اداره امور عمومی کشور را به رسمیّت شناخته است. بند سوّم آن اعلامیه منشاء قدرت دولت را اراده مردم می داند که به وسیله انتخابات عمومی آزاد با رعایت برابری محقق می شود. مادّه 6 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان ( 1789) نیز قانون را بیان اراده عمومی دانسته و هر شهروندی را محّق به همکاری شخصی و یا به وسیله نمایندگان خود در امر تدوین قانون می داند. افزون بر آن همه شهروندان برای رسیدن به مشاغل عمومی از مقام و حیثیت برابری برخوردارند. (Camy, 2007)
ژان ژورس (J. Jaurès) ( 1859 - 1914) گفته بود هیچ چیزی والاتر از آدمی وجود ندارد: « اقتدار آسمانی هم نمی تواند آدمی را وادار به پذیرش خواست خود کرده و یا او را تهدید کند. آدمی والاتر از خود نه اقتداری را می پذیرد و نه ایده آلی را بالاتر از خود می شناسد. ». چگونه شهروند می تواند همه اقتداری را که از آن ِ اوست دو دستی پیشکش دیگری کند و در برابر بایستگی های اجتماعی سر فرود آورد؟ از این روی، باید سازش یا سازش هائی های انجام گیرد امّا، تنش همیشگی میان آدمی با صاحبان اقتدار، درمورد مشارکت باقی می ماند (Sadoun, 2000, ). از این روی می بینیم که اصلاح هائی در روش ماموریت نمایندگی رخ داده که عبارتند از : از کوتاه ساختن دوران نمایندگی ، ممنوعیت چند شغلی، تحدید دوباره نمایندگی، ممنوعیت کارمندان دولت از نمایندگی وممنوعیت مداخله قدرت های اقتصادی و یا قشری از جامعه در روندانتخابات.
آنچه مسلم است در هر حالتی مردم صاحب حاکمیّت اند که به وسیله نمایندگان خود آن را اِعمال می کنند. به این ترتیب تصمیم گیرنده نهائی و تائید کننده حقانیّت تصمیم مردم هستند . حقانیّت برگزیدگان انتخاباتی برای تصمیم گیری های معمولی از حقانیّت مردم سرچشمه می گیرد. نمایندگان تا هنگامی که در این پیمان - محدوده حقانیّت انحصاری مردم - به سر می برند و به آن پای بندند از حقانیّت درجه دوّمی برخوردارند. حقانیّت درجه دوّم، از این روی که نمایندگان انتخابی همواره به سرچشمه حقانیّت مردم – که در همه احوال مالک منحصر آن است و حاکمیّت دارد – نیاز دارند. در مواردی ممکن است میان تصمیم نمایندگان با آرای مردم تناقض و یا تعارضی ایجاد شود .
به عنوان نمونه در ماه مه 2005 ، دولت های اروپائی برای بازنگری در نهادهای اتحادیه اروپا پیشنهاد هائی را – بر اساس پیمان لیسبون - به معرض همه پرسی گذاشتند. امّا، این همه پرسی اروپائی نبود بل، هر دولتی از مردم کشور خود پرسش می کرد . زیرا دولت های اروپائی آگاه بودند که مردمی به نام مردم اروپا وجود ندارد از این رو همه پرسی در سطح ملّی هر کشور برگزار شد و مردم هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا برپایه روش رای گیری کشور خود درهمه پرسی شرکت کردند. مردم فرانسه این بازنگری را نپذیرفتند و پاسخ منفی با واکُنش شدید سیاستمداران اروپائی و به ویژه فرانسویان - از طیف های گوناگون- روبرو شد و همه آنان کوشش فراوانی به عمل آوردند تا پیامد های این پاسخ منفی را کاهش دهند. در این مورد ویژه آنچه مسلم و بدیهی بود نا دیده گرفتن حقانیّت مردم فرانسوی از سوی نمایندگان آنان در سطوح مختلف بود.چراکه صاحبان حق حاکمیّت درجه یکّم تصمیم گرفتند تا حاکمیّت خود را محفوظ نگاهدارند. درحالی که نمایندگان مردم فرانسه حقانیّت خود را تنها از اختیاراتی که مردم به آنان برای اداره کشور داده اند به دست آورده اند و مجبور به پذیرفتن آرای همگانی مردم بودند که ؛ نتیجه آرای آنان مخالف نظر نمایندگان برای از میان برداشتن و یا تحدید حاکمیّت شان بود . شگفتی آن که ، در چهارم فوریه 2008 ، شهروندان شاهد از دست دادن حاکمیّت خود شدند زیرا در آن روز نمایندگان مردم فرانسه از تصمیم پیشین مردم اطاعت نکردند. این روز به نظر برخی از پژوهشگران روز سیاهی در تاریخ دموکراسی فرانسه است زیرا در این روز مردم فرانسه حاکمیّت خود را از دست دادند و نظر پیشین آنان به هیچ گرفته شد. چراکه رئیس جمهوری – نیکولا سارکوزی – با تشکیل کنگره پارلمانی به بازنگری در قانون اساسی پرداخت . در این کنگره نمایندگان انتخابی مردم فرانسه بازنگری مادّه 88 و 89 قانون اساسی فرانسه را تصویب کردند که برابر آن به دولت اجازه داده می شد که عضویت در اتحادیه اروپا را برابر با شرایطی که در پیمان لیسبون آمده بود بپذیرد. این عمل، نمونه کاملی از سرکشی نمایندگان مردم از اراده همگانی و نادیده گرفتن آرای مردم بود (Gerbi, 2011 )
2017-03-06
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2456