دولتِ قانونمدار- محمد رضا خوبروی پاک
«در دنیای کنونی همه دولت ها به گونه ای رسمی خود را دولتِ قانونمدار می خوانند. نظام های توتالیتر همانند نظام های دموکراتیک مدعی اند که کارکردی برابر قانون دارند».
متن نوشته زیر برگرفته از کتاب حقوق مردم و شهروندی- دگرگونی در مفاهیم حقوق عمومی . محمد رضا خوبروی پاک
در میهن ما هم «هیاهوی بسیاری» برای منشور حقوق شهروندی برپا شده است. امّا اصل و اساس حقوق شهروندی که دولت قانونمدار است هنور ناپیداست. نوشته زیر شاید بتواند رهنمودی برای مردم و دولت باشد. ایران لیبرال
دولتِ قانونمدار
پیشینه تاریخی
آ- تعریف های دولتِ قانونمدار
- رابطه میان دولتِ قانونمداربا تورّم حقوقی و مداخله نهاد یا نهادهائی از قوه قضائیه
- رابطه پویائی دولتِ قانونمداربا سیاست و دموکراسی مشارکتی
ب –رایزنی در دولتِ قانونمدار
پ - ضمانت اجرای حقوق در دولتِ قانونمدار
دولت بهزیستی
پیشینه تاریخی
برخی از پژوهشگران، ریشه تفّکّر دولتِ قانونمدار را در دوره پایانی سده های میانه می دانند. به نظر آنان از آن زمان مبارزه سیاسی دوران نوین آغاز شده است . در بریتانیا، از سال های 1215 م، منشورِ کبیر برخی از مقرّرات و حقوق مانند آزادی ورود و خروج از کشور را در برداشت و هر آدمی در برابر حاکم خودکامه حمایت می شد. در سده هفدهم م، پیامد انقلاب شکوهمند ( 1689) انگلیس اعلامیه (Bill of Rights) بود که در مادّه یکّم آن فرمان های سلطنتی درباره تعلیق قانون و یا اجرای آن هنگامی معتبر بود که با رضایت پارلمان باشد. اعلامیه استقلال آمریکا به سال 1776 تاکیدی بود بر حقوق مردم تا بتوانند خودکامهِ قدرقدرت را از کار بر کنار کنند. در انقلاب فرانسه 1789هیچ قدرتی بالاتر از قانون نبود و قانون پشتیبان آدمی دانسته می شد.
در پیش اشاره ای به ژان بودن (J. Bodin) و نظریّه حاکمیّت او داشتم. به نظر وی حاکمیّت قدرت مطلقی است که در سرزمین معینی برای مردم ساکن آن اِعمال می شود . حاکم به نظر بودن (Bodin) می تواند پادشاه و یا مردم به نظر روسو باشد. امّا، در هر دو مورد دارنده حاکمیّت در بالای هرم پایگانی ( سلسله مراتب ) قرار دارد و مقرراتی را که باید همه از آن پیروی کنند وضع می کند. از این روی در فرانسه حاکمیّت خواه ملّی و خواه مردمی محدودیتی نداشت. این تفّکّرکه هیچ قانونی نمی تواند قدرت حاکم را محدود کند به مرور زمان مورد انتقاد قرار گرفت. ضد انقلابی های فرانسوی و هواخواهان حقوق طبیعی از زمره این منتقدان بودند.
برخی دیگر از حقوقدانان یکی از هنگام های اساسی پیدایش دولت قانونمدار را در برقراری اصل مشهور برابری کیفربا جرم در حقوق کیفری می دانند. این اصل به وسیله بکاریا (Cesare Beccaria) (1738 - 1794) فیلسوف و حقوقدان ایتالیائی در کتاب مشهورش به نام « جرائم و کیفرها » در سال 1764 م بیان شده است. برابر این اصل هیچ عملی که در قانون از آن منع نشده باشد جرم به حساب نمی آید . دادرس نمی تواند به اختراع جرم و جنایت بپردازد. اصل برابری جرم با مجازات دو پیامد دارد : نخست آن که امنیّت قضائی را برقرار می کند و مجرم یا متخلّف از پیش می داند که کیفر عمل خلاف او چیست ؛ دو دیگر آن که با تحدید اقتدار به وسیله قانون،برابری، امنیّت افراد فراهم می شود؛ چرا که دادرس با توّجه به قوانین نمی تواند استثنائی برای شخص یا اشخاص قائل شود.
یکی از هدف های اصلی انقلاب فرانسه ایجاد دولتِ قانونمدار بود. انقلابی ها فرانسوی می خواستند همه افراد از رعیت تا شاه از قانون اطاعت کنند. از این روی در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان به گونه ی روشن حقوق اساسی هر آدمی به رسمیت شناخته شد حقوقی که باید به وسیله « همه افراد هیئت اجتماع » مورد احترام قرار گیرد . در این اعلامیه هدف ها و مرزهای کارکرد همه « نهادهای سیاسی » روشن شده بود
در سده نوزدهم میلادی متفّکران و حقوقدانان آلمانی مانند حقوقدانانی مانند ایرینگ پایه گذار مکتب جامعه شناسی و تاریخ حقوق ( 1892 - 1818) و ژلینک به مطالعه در مورد دولتِ قانونمدار پرداختند. مفهوم دولتِ قانونمداردر فرانسه به وسیله کاره دو مالبرگ در آغاز سده بیستم میلادی عنوان شد. در دهه پایانی 1970 و دهه آغازین 1980 م، بحث های همگانی در مورد برتری دموکراسی و آزادی های فردی در دولتِ قانونمدار رایج شد . آن زمان- دوران گورباچف - دوره بحران نظام شورائی در اتحاد شوروی و خواست برقراری دولت سوسیالیستی قانونمدار بود.
فلسفه سیاسی ، به ویژه آئین لیبرالی آن، به همراه اهمیّت روز افزون حقوق بشر در قلمرو بین المللی توّجه بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده بود. انتقاد از نظام های خودکامه یا شهکامه با دفاع از دولت دموکراتیک، که حقانیّت آن مورد تردید مارکسیست ها بود، همراه شد .به این ترتیب مفهوم دولتِ قانونمدار به تدریج در افکار همگانی جای گرفت. نهادهائی که حاکمیّت دولت را اِعمال می کردند مجبور به تصمیم گیری بر حسب قانون بودند و اگرقرار بر این بود که دگرگونی در قانون انجام گیرد چنین تغییری نیز باید بر حسب آئینی قانونی باشد. به این ترتیب دولتِ قانونمدار دولتی است که در مقام رابطه با شهروندان برای اداره امور مقرّرات قانونی را رعایت می کند. شهروندان نیز در صورت تخلّف دولت از مقرّرات امکان دادخواهی را دارند و آئین ویژه ای برای رسیدگی به اختلاف میان شهروندان و دولت وجود دارد. به عنوان نمونه در فرانسه به سال 1872 م ، آئین رسیدگی دادگاه های اداری به تصویب رسید. امّا، ایده اطاعت ادارات از دادرسان مدّت ها به خاطر اصل تفکیک قوا مورد تردید بود.
از همان دهه پایانی سده بیستم میلادی، که مفهوم دولتِ قانونمدار مورد استفاده حقوقدانان ، فیلسوفان و سیاستمداران قرار گرفت تعریف های گوناگونی از آن مفهوم ارائه شد. برخی از آنان دولتِ قانونمدار را دولتی می دانستند که نظامی برابر با اصول دارد که به وسیله اعضای با صلاحیّت دولت در همه کارکردهای آنان اِعمال و بازبینی می شود. برابراین تعبیر دولت آلمان نازی هم دولتی با اساس یا قانونمدار تلّقی می شود چون دارای قانون اساسی بوده، دادگاه ها ، قضات و کارمندانی داشت که قواعد دولتی را اجرا می کردند.
برخی دیگر از حقوقدانان ، دولتِ قانونمداررا دولتی می دانستند که قوه اجرائی و قضائیه آن ملزم به احترام و اجرای قانون مصوّب پارلمان باشند. پارلمانی که با آرای آزادانه مردم و فارغ از هر گونه مداخله دولت برگزیده شده باشد؛ زیرا قانون تصویب شده در چنین پارلمانی بیان اراده همگانی مردم بوده و انکار ناپذیر است .
در این تعبیر دولتِ قانونمدارمترادف با دولت قانونی و یا دولت قانونمند است وبرابر آن هیچ اصل دیگری نمی تواند جایگزین قوانین دولت شده و یا به دولت تحمیل شود.
تعبیر دیگر از دولتِ قانونمداراین است که هر حقوقی نمی تواند پایه دولتِ قانونمدارتلّقی شود و منظور از آن عبارتست از دولتی که حقوق بشر را اِعمال و اجرا می کند. در دولتِ قانونمدارقوه مقننه نمی تواند هر قانونی را به تصویب برساند بل، باید قوانینی را تصویب کند که اصول و قواعد حقوق بنیادی بشر- که گاهی در قانون اساسی برخی از کشورها آمده است - را رعایت کند. زیرا این اصول بر قوانین برتری دارند و قوانین دولت باید بر آن اساس بوده و بر همان اساس مورد بازبینی قرار گیرد.
در این تعبیر از دولتِ قانونمدار پرسشی پیش می آید که دیگر پایه ها، محتوا و نوع حق و حقوقی که به قوانین دولت حکومت می کنند کدامند؟ آیا قوانین طبیعی را باید در نظر گرفت ؟ آیا باید میان قوانین طبیعی باستانی و نوین تفاوت قائل شد ؟ آیا اصول قانون اساسی و یا آنچه را که در دیباچه برخی از قوانین اساسی آمده منظور است؟ یا آن که باید محتوای میثاق های بین المللی – به ویژه آنچه را که مربوط به حقوق بشر است - مورد توّجه قرار دارد؟ پرسش نهائی این است که اگر دولتِ قانونمداربر پایه حقوق بشر قراردارد؛ آیا منظور حقوق فردی مردم است و یا حقوق گروهی آنان نیز باید مورد توّجه قرار گیرد؟
پژوهشگران پاسخ های گوناگونی درمورد پرسش های یاد شده دارند . امّا به گونه ای خلاصه می توان گفت که دولتِ قانونمداردولتی است که همه نهادها : قانونگزاری ، ریاست جمهوری و دیگر نهادها همه تابع حقوق بنیادی مردم هستند (Rousseau, 2009 ).زیرا یکی از اصول مسلّم دولت قانونمدار، استقلال رای صاحبان حق وحمایت از آنان در برابر مداخلات بی روّیه و خودسرانه «قوای مملکتی» است . پیامد ناگزیر رویا روئی میان آن دو گزند به استقلال رای شخصی صاحبان حق است. برای پرهیز از این گزند در قلمرو همگانی باید برای شهروندان حقوق پایه ای یا بنیادیِ (constitutifs) و استقلالِ رای شخصی را به رسمیّت شناخت و هم چنین آزادی های مانند مانند آزادی های شخصی - خود مدیری– آزادی های گروهی را تامین کرد . این دو روش یکی ضامنِ آدمی در امور شخصی و دیگری تامین کننده حقوق او در کُنش های همگانی است؛ امّا، هر دو روش مشروط به یکدیگر و پشتوانه هم اند. بی توّجهی به آن دو سبب می شود تا از یک سو قلمرو همگانی به حالت کرختی فرو افتد و دموکراسی نیز از سوی دولت به فراموشی سپرده شود.
چالش میان حقوق آزادی ها و حقوق جمعی مانع اِعمال حاکمیّت مردم نیست؛ بر عکس شرط لازم آن است. شورای قانون اساسی فرانسه در رای مورّخ اا اکتبر 1984 خود آزادی ارتباط افکار و عقاید را آزادی اساسی می نامد که اِعمال آن یکی از تضمین های اساسی احترام به حقوق ، آزادی ها و حاکمیّت ملّی به شمار می رود. (Rousseau, 2009 )
آ- تعریف های دولتِ قانونمدار
پیش از پیدایش نظریّه دولتِ قانونمدار تنها وظیفه دولت حفظ نظم و امنیّت بود؛ از این روی دولت ها را دولت پلیسی می نامیدند. کاره دو مالبرگ در تعریف دولت انتظامی یا دولت پلیسی می گوید : « دولتی است که در آن مقام های اداری به دلخواه خود عمل می کنند و کم و بیش آزاد در تصمیم گیری های خود هستند. آنان مقرراتی را که به نظر خود مفید می دانند به شهروندان تحمیل می کنند» . در دولت های قانونمدار چنین نیست زیرا : « چنین دولتی در مورد رابطه خود با شهروندان و برای تضمین و احترام به مقام آدمی از قانون پیروی می کند و همه کارکرد های او برابر قواعد قانونی است. بخش نخست این قواعد مشخّص کننده حقوق افراد است و بخش دیگر آن راه و روش دولت را برای تحقق هدف های وی بیان می کند » (Chevallier, 1999, p. 16). افزون بر آن، در دولتِ قانونمدارسلسله مراتبی از قواعد وجود دارد مانند: دستور العمل ها- بخشنامه ها و آئین نامه ها که باید برابر قانون و قانون نیز باید برابر با قانون اساسی باشد. از این روی بازبینی قانون باید وجود داشته باشد تا کارکرد قوه مقننه را در باره وضع قوانین بازبینی کند.
فشرده تعریف های گوناگون دولت قانونمدار را می توان به شرح زیر یاد آور شد :
- دولتِ قانونمدار در جامعه ای است که تابع نظام حقوقیِ بوده و در آن نظام هرج و مرج و دادرسی اختصاصی برای گروه و یا قشری ویژه وجود نداشته باشد. تعریف محدود دولتِ قانونمدار را می توان نظام حقوقی دانست که در آن احترام و اجرای حقوق ، به گونه ای موثر برای همه شهروندان، به ویژه در برابر خودکامگی حاکم یا حاکمان ، به رسمیّت شناخته شده باشد. (Cornu, 1987,, p. 325)
- تفکیک کلاسیک میان دولت انتظامی ( پلیسی ) با دولتِ قانونمدار چنین است که در دولت نخستین قواعد حمایت از آزادی ها تنها به افراد تحمیل می شود ؛ در حالی که در دولتِ قانونمدار آن قواعد در مورد همه – حتی حاکمان نیز – قابل اجرا است. از این روی آزادی های همگانی تنها در دولتِ قانونمدار بوجود می آید. دولتِ قانونمدار دولتی است که هم برده و هم حامی آزادی ها است و حقانیّت خود را از گسترش آزادی ها می گیرد و در همان حال به آزادی ها احترام گذاشته وآن ها را اجرا می کند. برای اجرای درست این وظیفه - فرمانبرداری (mission-soumission) که مشخصه دولتِ قانونمدار است دوشرط لازم باید اجرا شود : نخست آن که کارکرد دستگاه حاکم باید در چارجوب سلسله مراتب قواعد حقوقی باشد که در هرم بالای آن اعلامیه حقوق بشر و میثاق های بین المللی قرار دارد. شرط دوم آن است که دادرسان باید به اندازه کافی استقلال داشته باشند تا بتوانند موارد تخلّف را کیفردهند (Lebreton, 1995, p. 24)

- ازدیدگاه فلسفی مفهوم دولت قانونمدار بر دو پایه استوار است :
الف - حق دسترسی به حقوق یا قانون (Le droit au droit) . به این معنا که دولتِ قانونمدارضامن اجرای سلسله مراتب قانون ها و احترام به نظم حقوقی بر اساس قواعد درست است ؛ افزون بر آن، چنین دولتی باید دسترسی کل جامعه را به قانون برای خواست های دموکراتیک هم فراهم آورد.
به عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا ، دیوان عالی کشور از نخستین اصلاحیه قانون اساسی ( مصوّب 15 دسامبر 1791 )- درباره آزادی مذاهب، آزادی گفتار و مطبوعات ، آزادی اجتماع های صلح آمیز و تهیه درخواست های گروهی (تومار) از سوی مردم – تفسیرهای زیادی در مدّت دویست سال به دست داده است. دیوان عالی، با استفاده از حق آزادی گفتار، حق نوینی به نام حق دانستن و آگاهی (right to know) ایجاد کرده است. سپس این حق به حق خواندن هم گسترش یافت . امروزه این حق یکی از حقوق اساسی شهروندان آمریکائی و به ویژه زندانیان است. در سال 1984، در ایالت آریزونا ، دادگاهی در دسترس نبودن کتابخانه حقوقی زندان را مانعی برای اجرای اصلاحیه یکّم و پنجم قانون اساسی آمریکا دانست. به نظر این دادگاه هر زندانی باید اطلاع های لازم حقوقی را برای حضور در دادگاه در اختیار داشته باشد. اداره زندان ها، برابر قانون موّظف است تا همه آگاهی های لازم را برای زندانیان فراهم کند. در رای دادگاه مدّت استفاده هفتگی هر زندانی و زمان مطالعه او مشخّص شده و در مورد افرادی که نمی توانند در کتابخانه حضور پیدا کنند اداره زندان ها مکلف به یاوری قضائی است.
ب- حق دسترسی به دادرس: گوناگونی و سلسله مراتب حقوقی اقتضا دارد تا بازبینی قضائی به وجود آید. مطابقت قوانین با قانون اساسی تضمین کننده هرم قواعد حقوقی است. دادخواهی برای تجاوز از قدرت، اصلی اساسی در حقوق و تضمین کننده قانونی بودن اعمال دولت است (Oppetit, 1999, p. 96).
پ– برخی دیگر از حقوقدانان قواعد اخلاقی و سیاسی - که می توان گفت حقوق بنیادی مردم هم جزئی از آن قواعد است- را نتیجه همآهنگی میان لیبرالیسم سیاسی ، دموکراسی و دولتِ قانونمدارمی دانند. زیرا در مرحله نخست، دموکراسی ایجاب می کند که مردمی که قانون برای آنان وضع می شود در تدوین آن مداخله داشته باشند. دوّم آن که اقتضای حقوق آن است که برخی از رفتار ها نباید به وسیله هیچ سازمان دولتی و یا مقررات ممنوع اعلام شود مگر در چارچوب قانون؛ سوّم آن که اقتضای دولتِ قانونمدارعبارتست از تدوین قواعد به وسیله نهادهای مشخّص و صلاحیتدار که پس ازتصویب مورد بازبینی قضائی قرار می گیرد. دموکراسی ممکن است لیبرال نبوده و یا میزان کمی از لیبرالیسم را در خود داشته باشد. مانند نمونه های قدیمی دمکراسی که با دموکراسی روسوئی تفاوت داشتند. حتی دموکراسی پارلمانی کلاسیک- به معنای دقیق اصطلاح – نیز از لیبرالیسم چندانی برخوردار نبود ؛ زیرا قانونگذاران صلاحیّت های نا محدودی داشتند. افزون بر آن دولت لیبرال ممکن است دموکرات نبوده و یا دولت دمکرات لیبرال ممکن است دولتِ قانونمدارنباشد همانگونه که عکس آن نیز صادق است. یکی از ویژگی های دموکراسی امروزی – درغرب – عبارتست از بهم پیوستگی سه عامل یاد شده در بالا. (Favoreu, 2000, pp. 91-92)).

ت - - اولیویه کامی Camy) ) متخصّص حقوق اساسی دولتِ قانونمدار را دولتی می داند که در آن افراد و یا گروه ها می توانند همه فعّالیت هائی را که برابر قانون مشخص و تضمین شده اند را انجام دهند. دولتِ قانونمداردر مقابله با اراده دولت خودکامه و یاهوی و هوسِ دولت شهکامه (le bon plaisir du prince ) است. این حقوقدان میان مفهوم حقوقی و مفهوم سیاسی دولتِ قانونمدارتفاوت قائل می شود. به نظر وی مفهوم سیاسی دولتِ قانونمدارهمانند دولت لیبرال است یعنی دولتی که از آزادی های اساسی حمایت می کند. اما دو مفهوم یاد شده به هم وابسته اند. در برخی موارد دولتی که خود را دولتِ قانونمدار- به معنای حقوقی آن - می نامد دولتی است که بخشی از آن از لحاظ سیاسی قانونمدار نیست. از این روی، دولتِ قانونمدارباید دستکم به کمترینه آزادی های و حقوق اساسی مردم احترام بگذارد تا مقبول نظر مردم شده و کارآ گردد.
با توّجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که دولتِ قانونمدار در آغازمفهومی سیاسی و حقوقی بود که سپس با آمیخته کردن مفهوم حقوق با دولت – با استفاده از اصول برابری مردم و سلسله مراتب اصول حقوقی- به ویژه با در نظر گرفتن حقوق بنیادی مردم - به صورت تفکر نوینی در آمد که شرایط سازماندهی دولت را دربر دارد. زیرا شکل ظاهری دولت و یا داشتن نهادهای شبه دموکراتیک کافی برای ایجاد دولتِ قانونمدارنیست .رویداد های سده بیستم میلادی نشان داد که دولتی مانند دولت آلمان نازی با داشتن اکثریت آرای مردم (در سال 1933 م) اقتدار لازم را به دست آورد ولی پیامد های وحشتناک، که آثار آن درپایان جنگ دوّم روشن شد، هنوز در خاطره ها هست. پایه تفکر نوینِ یاد شده در بالا حقوق بنیادی مردم بود که از هر نظرباید پایه و اساس دولتِ قانونمدارباشد واز این روی شکل ظاهری دولت ها و یا تقلید از بخشی ازدموکراسی یا نهاد های دموکراسی کافی برای تامین و حفظ حقوق بشر نیست. در نمونه آلمان دیده شد که دکترین حقوقی دولت ها غربی با همه پیشینه تاریخی خود نتوانست از ستم ها و آسیب هائی که به گروه های مردمی متفاوتی تحمیل شد جلوگیری کند. این ناتوانی حتی در دولت هائی با نظام دموکراسی لیبرال نیز دیده شد که قادر به جلوگیری از وقوع بدترین ها نبودند.
دولتِ قانونمدار در نظام حقوقی پا به عرصه می گذارد که مشخصات آن عبارتند :
1 – به قاعده در آوردن قواعد روشن و مشخص که اجازه می دهد تا اِعمال آن ها :
- برای شهروندانی که مشمول آن قواعد هستند روشن باشد؛
- تا حدّ ممکن محلی برای خودکامگی کارگزاران باقی نگذارد؛
- امکان بازبینی تطبیق اِعمال با قواعد مربوط به آن وجود داشته باشد.
2 - آئین های کنترل اجرا و اِعمال قانون با قواعد سلسله مراتبی فراهم شود دولت قانونمدار نقطه های ضعفی هم دارد از جمله : ضعف بنیادی به این معنا که دولت از راه نهادهای سیاسی و اداری باید از حقوق اطاعت و پیروی کند؛ اما خودِ دولت پایه گذار بسیاری از قواعد و اصول حقوقی است و از این روی برای وی بسیار آسان است که خود را از بند تعهد احترام به حقوق رها سازد. به این سبب می توان گفت که خطر دولت قانونمدار خود دولت است. برای تضمین اجرای قواعد دولت قانونمدار همانگونه که خواندیم نهادهائی بوجود می آید اما بازبینی این نهاد نیاز به نهادی دیگر دارد. از این روی تسلسلی رخ خواهد داد که غیر قابل حل است. چرا که تسلسل از لحاظ منطقی تا بی نهایت می رود . مانند آن که بخواهیم برای مواظبت و نظارت بر کار یک مامور انتظامی مامور دیگری به گماریم و برای بازبینی کار این دومی نفر سومی را برگزینیم و سپس تربرای بازیینی کارکرد سوّمی چهارمین مامور ؛ چنین تسلسلی پایانی ندارد و تا بی نهایت ادامه خواهد داشت.
ضعف دیگر دولت قانونمدار در این است که برپایه صداقت و درستکاری کارگزاران به ویژه دادرسان ، استوار است . آنان باید از اختیار تفسیر قانون و در دادرسی های خود از هرگونه جهت گیری سیاسی خودداری کنند و گرنه ضمانت اجرای دولت قانونمدار به نیستی می گراید نقص دیگری نیز ازهابرماس آورده شده است که به نظر وی آنچه امروزه در جهان می گذرد مقاومت مردم در برابر دولت ناعادل نیست بل، نوعی اطاعت نکردن مدنی در دولتِ قانونمداراست.
با توّجه به آنچه را که در پیش درباره حاکمیّت دولت ها خواندیم؛ پرسشی مطرح می شود که چگونه دولتِ حاکم باید تابع قانونی باشد که خود وضع می کند. به تعبیری دیگر چگونه تحدید حاکمیّت دولت قابل توجیه است؟ پاسخ های گوناگونی ،بر حسب تفاوت نظام حقوقی، در مورد پرسش بالا آورده شده است مانند :
- حقوقدانان آلمانی مفهوم خود تحدیدی (autolimitation) را عنوان کرده اند. به این ترتیب که دولت حاکمیّت خود را محفوظ نگاه می دارد ولی به نظام حقوقیِ پای بند است که وی را مجبور می کند تا تصمیم های خود را چنان اتخاذ کند که به بنیان های حقوقی آسیبی وارد نشود؛
- در حقوق فرانسه با توّجه به میراث انقلاب فرانسه ( 1789 ) به استدلال قیاسی می پردازند وچنین استدلال می کنند که سلسله مراتبی در حقوق وجود دارد که نخستین آن اعلامیه حقوق بشر و شهروندان است که در آن حقوق طبیعی، غیر قابل گزند و مقدّس بشر به رسمیّت شناخته شده است. پس از آن قانون اساسی، قانون های عادی و مقرّرات اداری قرار دارند . از این روی حقوقدانان فرانسوی اعتقاد دارند که تطبیق محتوای قانون با اصول بنیادی حقوق بشر تعریف دولتِ قانونمدار را به دست می دهد. از این روی تا پیش از ایجاد شورای قانون اساسی در فرانسه، حقوقدانان این کشور از نبودن دولتِ قانونمداریاد می کردند نخستین نهاد بازبینی برابری قوانین با قانون اساسی در سال 1958با قانون اساسی جمهوری پنجم بر قرار شد.
- حقوقدان اتریشی هانس کلسن(Hans Kelsen) اعتقاد داشت که فرمول دولتِ قانونمدارتکراری و زائداست زیرا قواعد حقوقی الزاما به وسیله دولت تهیه می شود. به نظر کلسن میان دولت و حقوق همانندی وجود دارد. از این روی، هر دولتی از لحاظ تئوری قانونمدار است ولی درعمل تنها دولت هائی را می توان قانونمدار دانست که مسئولیت کارکرد خود را بپذیرند، دادگاه هائی مستقل داشته و شهروندان آن دولت هم از تضمین های حقوقی لازم برخوردار باشند.
از مجموع تعریف هائی که آورده شد می توان نتیجه گرفت که دولتِ قانونمدارعنوان دولتی است که مطیع نظام حقوقی باشد که ضامن آزادی ها شهروندان بوده و رابطه ای میان دولتِ قانونمدار با دموکراسی وجود دارد. به گفته ای : « اگر هر دولت قانونمداری لزوما دموکراتیک نیست؛ امّا، هر دموکراسی باید دارای دولتی قانونمدار باشد» (Troper M. , 1992, no 15)

ارتباط دولتِ قانونمدار با دموکراسی سبب می شود تا تفکری در مورد سرشت حقوق و تفکیک میان قانونی بودن با حقانیّت [ii]قواعد حقوقی صورت گیرد. زیرا مفهوم دولتِ قانونمداربا مفاهیم دیگری ارتباط و گاهی هم تناقض دارد از جمله:
- ارتباط دولتِ قانونمداربا دولت لیبرال و دولت بهزیستی:
مفهوم دولتِ قانونمداربا لیبرالیسم سیاسی پیوند دارد. در سده هژدهم م برای مقابله با اقتدار سلطنت و فشارهای اقتصادی که به مردم تحمیل می شد تفّکّر تضمین حقوق افراد ، آزادی، برابری و پیشگامی پا به عرصه گذاشت. آزادی عمل افراد و برابری آنان در برابر قانون با آزادی بازار توام شد و پیامد آن ظهور نابرابری اجتماعی بود که این نیز آزادی عمل شهروندان را محدود می کرد . در نتیجه افرادی که حقوق اقتصادی و اجتماعی آنان نا دیده انگاشته می شد نمی توانستند به گونه ای کامل از حقوق سیاسی خود بهره مند شوند. جامعه شناس انگلیسی ت. مارشال (Th. Marshall) برای شهروندان سه گونه حقوق: مدنی – سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی را مشخّص می کند. در این طبقه بندی دولت بهزیستی – که در بخش اینده خواهیم خواند- همانند پایان روند دموکراسی سازی زندگی سیاسی و اجتماعی به شمار می رود.
امروزه همانند دانستن دولتِ قانونمداربا دولت لیبرال رواج فراوانی یافته است. به عنوان نمونه بخشی ازیک پژوهش نوین به این موضوع زیر عنوان ، « تنظیم اقتصادی »، اختصاص یافته است. برابر این پژوهش : گذار از دولتِ قانونمدار به دولت بازارصورت گرفته که در آن بخش وسیعی از کارکردهای دولت به بازار واگذار شده است . به یک تعبیر این واگذاری به معنای گذار از قدرت تبعیض آفرین دولت به قدرت تنظیم کننده و به تعبیری دیگر برون رفت از قدرت انحصاری دولت به سوی بازار منظم است (E. Cohen, 2011, p. 218) همانند دانستن « اقتصاد بازار آزاد » و دولتِ قانونمدارانتقاد قدیمی مارکس را به یاد می آورد که گفته بود برابری حقوق و ادعای دولت درباره خدمت به خیر و صلاح عامه فریبنده و بی هوده است.
- رابطه میان دولتِ قانونمداربا تورّم حقوقی و مداخله نهاد یا نهادهائی از قوه قضائیه
یکی از ویژگی های جوامع امروز، به ویژه درکشورهای غربی ، افزایش روز افزون متن های قانونی و یا سرعت دگرگونی آنان است که به حدّ اشباع رسیده است. این متن ها نه تنها سبب افزایش قدرت دولتِ قانونمدارنمی شود بل، به حقوق شهروندان نیز آسیب می رساند. زیرا دربرخی موارد امنیّت قضائی آنان در معرض تهدید قرار می گیرد. شهروندان وکارورزان امور حقوقی برای دانستن قواعد حقوقی قابل اجرا به دشواری هائی روبرو می شوند. از سوی دیگر نا برابری در مورد دسترسی به حقوق و قانون در میان شهروندان بوجود می آید. نمونه آشکار این موضوع بحثی است که در ایالات متحده آمریکا درباره کیفر اعدام در گرفته است. در این بحث ها گفته می شود که تنگدستان به علت وضع مالی خود دسترسی به وکیلان با تجربه و کارآمد ندارند و از این روی بیشتر درمعرض خطر اشتباه های قضائی قرار می گیرند.
در فرانسه نیز همین بحث در مورد یاوری قضائیِ ویژهِ تنگدستان به میان می آید؛ زیرا در یاوری قضائی رایگان، وکلای مجّرب و کاردان شرکت ندارند. در همین کشور به همراه تورّم متون حقوقی اقتدار دادرسان - اعم از دادرسان دادگستری – اداری و یا اعضای شورای قانون اساسی - نیز افزایش یافته و موضوع حکومت قضات پیش آمده است. افزون بر آن که در مواردی دادرسان جای مقام های اداری را گرفته اند. به عنوان نمونه پس از قانون تمرکز زدائی در فرانسه، بازبینی اجتماع های محلّی به دادگاه های اداری و اتاق های حسابرسی منطقه ای واگذارشد؛ در حالی که پیش از آن قانون، وظیفه بازبینی بر عهده استانداران بود. از این روی، مشاهده می شود که حقوق واکُنش های متناقضی را سبب می شود. به این ترتیب که از یک سو اقتضای رعایت قواعد را دارد ولی از سوی دیگر مردم شمار زیاد قواعد را شایسته نمی دانند. از یک سو حقوق مداخله دادرس را خواستار است ولی از دیگر سوی مردم از کندی و نا کارآئی دادگستری می نالند. (Chevallier, 1999, ص. 147) .
- رابطه پویائی دولتِ قانونمداربا سیاست و دموکراسی مشارکتی
دولتِ قانونمدار واقعیتی ایستا نبوده همانگونه که مبیّن اصولی غیر قابل دگرگونی هم نیست. دولتی است حاوی واقعیتی پویا وابسته به کارکرد سیاسی که اصول بنیادی آن نیز مورد بحث و تفسیر قرار می گیرد. به عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا، دیوان عالی کشور به نام اصول قضائی از مقرراتی که به وسیله روزولت به نام نیو دیل (New Deal) تهیه شده بود پشتیبانی کرد. با انتخاب دوباره روزولت، تحولی در افکار عمومی درباره مداخله دولت در امور اقتصادی تا مرز تردید در باره حقانیّت دیوان عالی کشور پیش آمد؛ در نتیجه دادرسان دیوان با توّجه به دگرگونی وضعیت به پیروی از افکار عمومی مجبوربه بازنگری در نظریه پیشین خود شدند. قوانین نیز با توّجه به تفسیرها و دکترین های حقوقی بازنگری و اصلاح می شوند. در دولتِ قانونمدار، حقوق وابسته به دموکراسی است . نظم حقوقی هنگامی حقانیّت دارد که شهروندان به عنوان فعّالان تهیه قوانین – نه تنها از راه انتخابات پارلمانی – در روند تهیه آن ها شرکت داشته باشند.

با توّجه به این که همه شهروندان نمی توانند مشترکا در تدوین قواعدی که مربوط به آنان است شرکت کنند؛ به کار گیری روش رایزنی و گفت و گو درباره آن قواعد می تواند آنان را به سوی دموکراسی قضائی راهنمائی کند. اقدام اخیر دولت فرانسه درباره دگرگون سازی حقوق خانواده با برپاسازی گفت و گو های منطقه ای و با مشارکت سازمان های خانوادگی – حقوقدانان و دیگر شهروندان علاقمند جنبه قانونی به خود گرفت. امروزه در این کشور گفت و گوهای همگانی، به ویژه درباره پروژه ها و سیاست های کلّی مانند : سیاست بهداشتی – دگرگونی ژنیتیکی و مانند آنان رواج فراوان یافته است (Vallemont, 2001. ‎).
ب –رایزنی در دولتِ قانونمدار
اصل گفت وگو، شاخص دولت قانونمدار است. در دنیای کنونی همه دولت ها به گونه ای رسمی خود را دولتِ قانونمدار می خوانند. نظام های توتالیتر همانند نظام های دموکراتیک مدعی اند که کارکردی برابر قانون دارند. به این معنا که حکومت آنان بر اساس قانون اساسی و قانون های دیگر و نظام قضائی است و آنان تضمین کننده احترام به قوانین هستند. امّا، حقیقت این است که هنگامی که دولتِ قانونمدار بر سرآن شود که به قلمرو همگانی احترام گذارده وبه رعایت حقوق مردم دست زند اصل گفت وگو شاخص دولتِ قانونمدارمی شود. با آن اصل شرط لازم برای خود مدیری در قلمرو همگانی و همچنین به رسمیّت شناختن توانائی تدوین برخی از مقررات از سوی قلمرو همگانی فراهم می گردد.
این مفهوم دولتِ قانونمدار سبب تمیزمیان نظام توتالیترو نظام دموکراتیک می شود. نظام توتالیتر همه گفت و گو ها درباره حقوق را رّد می کند و تنها خود را صاحب آنان می داند در حالی که نظام های دموکراتیک برابر اصول همه گفت و گوها را می پذیرد. هر کس در زندگی روزانه خود در هر طبقه و سطحی که باشد بر حسب تجربه های خود داوری های خود را بیان می کند. این داوری ها هم متضمّن آنچه که هست و هم شامل آنچه که باید باشد است. داوری ها در قلمرو خصوصی انجام می گیرد ولی به وسیله ابزارهائی مانند انجمن ها ، جنبش های اجتماعی ، رسانه های گروهی و یا به وسیله اجتماع های فردی یا گروهی به قلمرو همگانی منتقل می شود. در این قلمرو اخیر که میدان برخورد و چالش میان نیروهای گوناگون است افکار عمومی - با برخورد عقاید و گفت و گو درباره داوری های قلمرو خصوصی - شکل می گیرد. در کشوری مانند فرانسه هنگامی که فساد رواج می یابد افکار عمومی دولت را مجبور می کند که به تصویب قانونی بپردازد که در آن داشتن چند شغل برای یک نفر ممنوع شود. قانون های ناظر بر محیط زیست – کم کردن ساعات کار- برابری زن ومرد همه پیامد جنبش قلمرو عمومی است که قوای مملکتی را مجبور به اخذ تصمیم هائی برای رفع ناهنجاری می کند.
اصل گفت و گو، دولتِ قانونمداررا وا می دارد تا واکُنش سیاسی شهروندان را تنها در یک زمان و محدود به یک کار معیّن- مانند رای دادن – نداند. دولتِ قانونمداربر پایه گفت و گو اجازه فعّالیّت های تفاهمی را می دهد که در آن آدمی به گونه ای مداوم- با توّجه به دگرگشت جامعه و شیوه زندگی – خواست های خود را مطرح می کند. بدین سبب شهروند نه تنها از قانون بیزارنمی شود بل، حتی در غیر موقع انتخابات هم به فعّالیّت هائی می پردازد که سر انجام آنان ایجاد اصول و یا ارزش های نوین است. اصل گفت و گو حقانیّت قواعد را در دولتِ قانونمداربنیان می نهد.
اگر منطق دولتِ قانونمدار بر پایه آزادی طرح و گفت و گو درباره حقوق است، پرسشی پیش می آید که آیا همه خواست های قلمرو همگانی باید به عنوان حقوق تلّقی شوند؟ دولتِ قانونمدار به تعبیری گذار ازوضعیت قاعده موّقت حقوقی به وضعیت قاعده پایدار(normatif) حقوق است. برای رسیدن به چنین وضعی سه شرط لازم است :
- نخست آن که خواست های مردم باید ریشه در تضادی ژرف در جامعه داشته باشد به گونه ای که عدم اجرای خواست هائی وجود جامعه را متزلزل سازد؛
- دو دیگر آن که قاعده پیشنهادی از سوی قلمرو همگانی باید همآهنگ با فضا و با اصول حقوقی موجود در جامعه بوده به گونه ای که شناخت حقوقی آن ادامه طبیعی حقوق موجود تلّقی گردد. به عنوان نمونه برابری زن و مرد در امور سیاسی باید ادامه طبیعی همان قاعده کلی برابری آنان باشد. از این روی اگر در نظام حقوقی کشوری برابری زن و مرد مورد قبول قرار نگرفته و یا اگر زنان در مواردی در حالت اقلیتی – به معنای جامعه شناسانه آن - قرار داشته باشند؛ برقراری تساوی در امور سیاسی میان آنان با مردان بی معنا خواهد بود؛
- شرط سوّم آن است که گذار ازوضعیت قاعده موّقت به وضعیت قاعده پایدارباید چنان باشد که خواست های مردم که حاوی قواعد است در چارچوب حقوقی قابل پذیرشی عرضه شود.
در اجرای هر یک از سه شرط یادشده اصل گفت و گو حاکم است. گفت و گو برای مشخّص کردن خطری که به همآهنگی جامعه آسیب می رساند.گفت و گو برای ارزیابی پیشنهاد نوین با نظام حقوقی موجود و سرانجام گفت و گو برای به قاعده در آوردن حقوقی است که مورد در خواست مردم است تا در قالب نظام حقوقی موجود قرار گیرد.
به این ترتیب ملاحظه می شود که گفت و گو بر این مبنا نیست که همه خواست های اجتماعی، همه نیازها ، گرایش ها و یا آرزوها فورا به قاعده های معتبر دگرگون شوند. حقوق در این میان نقش میانجی را دارد و آئین های گوناگون حقوقی کُنشگران اجتماعی را مجبور می سازد تا برای خواست های خود دلیل آورند و یا آن ها را تغییر دهند تا به صورت حق درآیند وحقانیّت آنان از حالت قاعده موقتی بیرون آمده و به قاعده ای پایدار دگرگون گردد. (Rousseau, 2009 ) به نظر می رسد نمونه ای از این اجرای شرط های یاد شده و خواست های حاوی قواعد را می توان در جنبش مشروطیّت و رسیدن به تدوین و تصویب متمّم قانون اساسی مشروطیّت ملاحظه کرد.
پ - ضمانت اجرای حقوق در دولتِ قانونمدار
دولتِ قانونمدار بی ایجاد تضمین های لازم معنای حقیقی ونتایج عملی نخواهد داشت. دولت قانونمدار تنها هنگامی کارآئی موثر دارد که همراه با ضمانت اجرا باشد و قواعد حقوقی مورد بازبینی ( کنترل ) قرار گیرد. این روی باید قواعد حقوقی برای بازبینی و کنترل دولت و قوانین ایجاد کرد. دو نوع از بازبینی برای دولت قانونمدار به وجود آمده که عبارتند از : بازبنیی سیاسی و بازبینی قضائی. در برخی از کشورها هر دو و در برخی دیگر یکی از آن دو اجرا می شود
- بازبنیی سیاسی مسئولیت و تعهد رئیس دولت و برخی نهاد های دیگرسیاسی درباره احترام و اجرای قانون اساسی است . بازبینی سیاسی در قانون اساسی برخی از کشورها پیش بینی شده است. مانند مادّه 5 قانون اساسی فرانسه که رئیس جمهوری را ضامن احترام و رعایت قانون اساسی به وسیله نهاد های سیاسی می داند؛
- دو دیگر بازبینی قضائی است که نهادی حقوقی ضامن اجرای احترام قانونگذاران به قانون اساسی است . مانند دیوان عالی ایالات متّحده آمریکا ، شورای قانون اساسی فرانسه برابر مادّه 61 قانون اساسی .
دستکم دو ناتوانی در دولتِ قانونمدار وجود دارد: نخست ناتوانائی پایه ای است . زیرا دولت به وسیله دستگاه های سیاسی و اداری خود که تابع قانون هستندعمل می کند. با توّجه به این که خود دولت سرچشمه قوانین و عهده دار اجرا و احترام به آن است ؛ به راحتی می تواند از قانون بگریزد. از این روی ، دشمن اصلی دولتِ قانونمدار خود دولت است.
ناتوانائی دوّم در اجرا هویدا می شود به این ترتیب که فرض بر این است که در دولتِ قانونمدارمجریان قانون – به ویژه دادرسان - باید در اجرای آن با کمال امانت و درستی رفتار کنند. از این روی انتظار می رود که مجریان در اجرای قانون و دادرسان در تفسیر آن نباید هدف های سیاسی را دنبال کنند. امری که بررسی و کیفر دادن آن بسیار دشوار است. دولت بهزیستی [iii]
(State Welfare - Etat-Providence)
دولت بهزیستی را می توان دولتی دانست است که مداخله ها و تنظیم های خود را به قلمرو اقتصادی و اجتماعی گسترش می دهد. از این روی، به اقدام هائی دست می زند که هدف آن ها توزیع ثروت و سهیم شدن برای رفع و دفع بخشی از آسیب های اجتماعی مانند بیماری ، تنگدستی ، بیکاری، کهنسالی و مانند آن ها است. به همین دلیل می توان گفت دولت بهزیستی بر اساس همبستگی طبقه های مختلف اجتماعی قرار داشته و در پی برقراری عدالت اجتماعی است.

از دیدگاهی کلی می توان دولت بهزیستی را مجموعه مداخله های اقتصادی و اجتماعی دولت دانست؛ امّا، به معنائی محدود منحصرا مداخله دولت در امور اجتماعی و به ویژه در قلمرو حمایت اجتماعی را دولت بهزیستی می نامند.
در پایان سده نوزدهم میلادی، در دوران نخست وزیری بیسمارک در آلمان، نخستین بیمه بیماری و سالمندی، بیشتر به منظورجلوگیری از تفکرهای انقلابی درمیان کارگران، ایجاد شد. پس از بحران مالی 1929، در ایالات متحده آمریکا ، در بریتاینا و کشورهای اسکاندیناوی برای ممانعت از فروریزی جامعه سرمایه داری اقدام هائی به منظور توزیع ثروت به سوی تنگدستان انجام گرفت. جان مینارد کینر (keynes) ایجاد دولت بهزیستی را یکی از موثرترین اقدام ها برای رشد اقتصادی می دانست چرا که سبب افزایش درآمد تنگدستان شده و تقاضای آنان را در بازار مصرف افزایش می دهد.
در سال 1941م ، دولت بریتانیا از اقتصاد دانی به نام ویلیام بِوِریج ( William Bevreidge) ( 1879- 1963) که متخصص بیکاری کارگران بود درخواست کرد که برنامه ای برای بیمه های اجتماعی کارگران تهیه کند. وی برنامه خود را به نام بیمه های اجتماعی وخدمات مربوط به آن[iv] را در دسامبر 1942 ارائه و سپس به صورت کتابی منتشر ساخت. در دوران جنگ دوم جهانی ششصد هزار نسخه از این کتاب به فروش رفت. این کتاب سرچشمه دولت بهزیستی شد هر چند که بوِریج این اصطلاح (State Welfare ) را به کار نبرده بود. وی پنج عامل : تنگدستی – بیماری – نادانی - نبود بهداشت و بیکاری را مایه تنگدستی وفساد می دانست که باید ریشه کن شوند. برای پیکار با 5 عامل فوق بوِریج پیشنهاد کرده بود تا بخشی از دستمزد کارگران و حقوق بگیران برای تشکیل صندوقی برای بیمه های ملی به کار گرفته شود. این صندوق باید در موارد لزوم به یاری کارگران و حقوق بگیرانی که نیاز به آن داشته و یا در وضع اقتصادی نا مناسبی قرار گرفته بودند می شتافت. در پایان جنگ دوم جهانی با روی کار آمدن حزب کارگر در بریتانیا دولت در پی اجرای برنامه بوِریج برآمد و برخی دیگر از کشورهای اروپائی هم همین راه را پیش گرفته شد .
امروزه که بیش از هفتاد سال از اجرای برنامه یاد شده گذشته – که هنوزهم در بریتانیا ایجاد دولت بهزیستی را یکی از شاهکارهای خود می پندارند- در همه اروپا دولت بهزیستی گرفتار بحران است. زیرا صندوقی که قرار بود خود کفا باشد امروز، به غولی دگر گشته که نقش مهّمی در کسر بودجه دولت ها دارد و از این روی با انتقادهائی از همه سو روبرو است. به نظرحزب چای وابسته با دست راستی های لیبرال ایالات متحده آمریکا دولت بهزیستی نوعی توهین به آدمی است و در اروپا نیز با همه تجلیلی که از دولت بهزیستی می شد امروز، جناح راست، گناه کسر بودجه را از یاری رسانی های دولت بهزیستی می پندارد.
در این قاره با ایجاد نظام بیمه های اجتماعی به زودی از برنامه بوِریج دور شندند . اگر وی نظافت بامدادی با آب سرد را به منظور صرفه جوئی و بهره مندی از کمترینه بهداشت پیشنهاد کرده بود؛ اروپائیان امروزه به دنبال تهیه مسکن هائی مرّفه و یا تلویزیون هائی با پرده های بزرگ! هستند که دست راستی ها آن را بر نمی تابند. پیشنهاد بوِریج با هدف برقراری کمترینه کمک برای ادامه زندگی بود نه کمک هائی که دریافت آن هر گونه شوق و رغبت به کار را از بیکاران سلب کند. افزون بر آن پیشنهاد بوِریج درباره یاری رسانی تنها در اوضاعی بود که اشتغال کامل در جامعه برقرار شده و یا به شود. معادله اقتصادی بوِریج در جامعه ای با اشتغال کامل است که در آن هر کس صاحب شغلی بوده و مستمری بازنشستگان تحمیلی به بودجه کشور نبود. افزون برآن متوسط طول عمر آدمی هم کم بود . در سال 2005 م سهم دولت های اروپائی در بیمه های اجتماعی مردم به 2 /27 % و در فرانسه به سال 2010 سهم دولت به 8 / 33 % رسید. طرح معروف پشتیبانی اوباما برای چهل میلیون تنگدست آمریکائی به خوبی نشان می دهد که این دولت نیز توانائی تحقق و اجرای آنچه را که دولت بهزیستی می نامیم ندارد .
دولت بهزیستی برابر تحلیل روزن والون ادامه دهنده راه دولت پشتیبان بوده و حقوق بهره وری یا حقوق بهزیستی نیز دنباله حقوق سیاسی و مدنی ( حقوق آزادی ها ) و حقوق اجتماعی و اقتصادی است. از این دیدگاه، مداخله افزون دولت در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی بُعدی از ابعاد دولتِ قانونمدارتلّقی می شود. برخی از متفّکران لیبرال مداخله دولت در قلمروهای یاد شده را تهدیدی برای آزادی های مدنی و سیاسی می دانند. به عنوان نمونه فردریک آگوست فون هایک اتریشی ایده عدالت اجتماعی را بی معنا می داند و مداخله دولت برای کاهش نا برابری را کشاندن جامعه به راه بندگی می خواند . به نظر وی حاکمیّت افسانه ای بی ریشه است که برابر آن اکثریت مردم و یا نمایندگان آنان از آزادی برخوردارند که هر قانونی را – که در باره آن توافق دارند- وضع کنند. از این روی، اکثریت قدر قدرت است و چنین تفکری از حاکمیّت مردم ناشی می شود (اشتباه اصلی در این طرز تفّکّر این است که ایده حاکمیّت نباید در هیچ صورتی محدود گردد.
تجزیه و تحلیل پیامد های حقوقی وتشخیص دگرگونی شکل دولت به دولت برنامه ای که بیشتر توّجه آن به نتیجه های سیاسی است - چهار دگرگونی در سرشت کلاسیک حقوق و قانون درقالب دولت بهزیستی ایجاد کرده که عبارتند :
- نخست آن که دولت با ترک ، یا واگذاری مسئولیت مذاکره و تعیین قواعد اجرائی در بخش هائی ویژه به انبازان (اجتماعی خود عملا پارلمان ها را از برقراری قانون به گونه ای قواعد همگانی محروم می کند؛
- یکی از نتیجه های عامل یاد شده آن است که قانون به ابزاری برای تحقق برنامه ی سیاسی دگرگون می شود و کیفیت عقلائی خود را از دست می دهد. به این ترتیب قانون دیگر ترکیبی از ارزش های اخلاقی و سیاست اکثریت اعضای پارلمان ها، که برابر نتیجه انتخابات تغییر می کند، نخواهد بود؛
- نکته سوّم آن که کیفیت قانون نیز مورد تردید واقع می شود ؛ زیرا اطلاق قانون و اِسناد به آن پیامدِ مذاکره میان انبازان اجتماعی بوده و بسیار کشدار و گاهی هم مبهم است و نمی تواند نقش خود را در مورد ایجاد رابطه میان امور اداری و دادگری ایفا کند. در نتیجه متصدیان امور گشاده دست می شوند و برنامه های خود – نه برنامه های قانونی - را اجرا می کنند ؛
- سر انجام آن که نقش سندیکا ها، انجمن ها، و یا دیگر جنبش های اجتماعی افزون می شود ؛ زیرا قوانین بر پایه خواست های سندیکا ها و انجمن ها و زیر فشار آنان وضع می شود و همآهنگی و حقانیّت قوانین هر روزه دشوارتر و مبهم تر می شود.
امروز دگرگونی نقش دولت ها و به ویژه جابجائی مسئولیت ها کاملا مشهود است. به عنوان نمونه :

- پارلمان ها به گونه سرائی برای ثبت و ضبط قوانین در آمده اند. قوانینی که با مشارکت دولت و انبازان اجتماعی وی تهیه می شوند؛
- قوه اجرائیه و اداری بی آن که تصریح شود قدرت قضاوت را پیدا کرده اند.
دگرگشت شکلی دولت بهزیستی را نمی توان برای دفاع از دولتِ قانونمدار به کار گرفت. زیرا در این گونه دولت ها نیز کیفیت شکلی دولت زیر تاثیر ملاحظه های سیاسی ضمنی است .
نمونه ی از کارکرد دولت قانونمدار و دولت بهزیستی را می توان در ایالات متحده دید:
در تابستان سال 2005 م، گردبادی عظیم، ایالت نیو اورلئان را به ویرانی سترگ کشانید. آنچه را که می شود از این ویرانی درک کرد شکاف اجتماعی عمیقی است که ارمغان اصلاح های دولت بهزیستی به وسیله محافظه کاران آمریکائی در جامعه آمریکا است. پیآمد آن گردباد مرگ 1300 نفر، جابجائی اجباری یک میلیون و پانصد هزار نفر و سرگردانی و بی سامانی یکصد و پنجاه هزار نفر از مردم که توانائی ترک شهر را نداشتند بود یکی ازپژوهشگران امریکائی در کتاب خود به نام « گردباد، دولت و تنگدستان در ایالات متحده » بی اعتنائی دولت به مردم تنگدست را یکی از علل این بدبختی اجتماعی دانسته است. وی با مطالعه اشکال گوناگون حمایت از شهروندان در ایالات متحده در سده بیستم میلادی به گونه ای روشن مشخّص می کند که فاجعه رویداده ، بیشتر اجتماعی بود تا بلائی طبیعی. او بی اعتنائی به مردم را نشان دهنده کنار گذاشتن اجتماعی مردم تنگدست و نوعی از نژاد پرستی پنهان می داند که هر دوی آن ها با ماشین عظیم اقتصادی و توسعه بی رویّه نوعی شهرسازی کورو سرکش سبب شدند تا همه سد های محافظ شهر و محیط زیست مردم دگرگون شوند. و از دیگر سوی تغییرهای داده شده در دولت بهزیستی روابط میان دولت و شهروندان را درگرگون ساخت. تز اصلی کتاب یادشده درباره خصوصی سازی مبارزه با آسیب های طبیعی است که سبب شده تا مشارکت دولت مرکزی با شهروندان و همچنین همیاری مرکز با حکومت های ایالت ها گسسته شود و در نتیجه فاجعه نیواورلئان جنبه اجتماعی به خود گرفت. زیرا سرشت دولت بهزیستی اقتضای یاری به مردم زیان دیده از حوادث طبیعی را دارد امّا این سرشت آن چنان مورد فراموشی قرار گرفته که یکی از حقوقدانان آمریکائی اصطلاح « دولت غمخوار»را برای دولت ایالات متحده آمریکا مناسب می داند . دولت بهزیستی جای خود را به دولتی پیمانی سپرد که همه همت او خصوصی سازی خدمات عمومی و برتر دانستن امنیّت ملّی است. در فصل پیشین اشاره ی به جهانروائی و حاکمیّت اقتصاد بازار داشتیم که سبب نا کارائی دولت قانونمدار می شود . در این فصل نیز لیبرالیسم اقتصادی و خصوصی سازی دولت بهزیستی را دگرگون می سازد.
[i] دولتِ قانونمدار را به معنای دولت «با اساس» یا به تعبیری کم و بیش رایج «دولت قانونمند» به کار گرفته ام. پسوند مدار به معنای احترام گذاشتن به قانون و رعایت کردن آن است. در حالی که پسوند مند به معنا صاحب و خداوند است. می دانیم که دولت صاحب قانون نیست زیرا قانون باید بیان اراده مردم بوده و آنان صاحب و خداوندان قانونند. افزون بر آن پسوند مدار به معنای نظم و نسق هم هست. برای هر دو مورد یادشده بنگرید به لغت نامه دهخدا زیر واژه های مدار و مند.



[ii] - قانونیّت، مقبولیت و حقانیّت را به جای مشروعیّتبکار گرفته ام؛ زیرا به نظر می رسد که مشروعیت با توجه به فقه امامیه رایج شده است :( تقابل دو حکومت عادل و ظالم )؛ در حالی که بحث این نوشته جنبه عرفی دارد و ملاک تنها عدل و ستم زدائی نیست. افزون بر آن ممکن است امری قانونی بوده اما برابر شرع نباشد. درهمین باره به فصل نمایندگان مردم توّجه شود که در آن خواهیم خواند ، مقبولیت یا حقانیّتِ برگزیده شدن، حقانیّتِ تصمیم ها و اعمالِ برگزیده گان نیست. دیگر آن که حقانیّت، تنها به معنای پایگاهی که یک بار و برای همیشه به دست آید نبوده و صفتی است که باید در عمل و بگونه ای همیشگی اثبات شود
را می توان حقوق درخواستی یا حقوق بهره وری ترجمه کرد. و آن حقوقی است که دولت بهزیستی باید برای مردم فراهم کند . حقوقی که ،پس از تامین کمترینه ها برای مردم، دولت باید در پی بهبود و فراهم کردن تسهیلاتی برای آنان باشد تا زندگی بهتری داشته باشند . از این روی آن را به حقوق بهزیستی ترجمه کردم.
* * * * *
کتاب شناسی
خواهشمند است برای خواندن پانویس ها به نسخه پی دی اف مراجعه بفرمایید
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2383