ملی مذهبی ها باگرگ دنبه می خورند و با چوپان گريه می کنند! حسن بهگر
در روزهای اخير طيف معروف به ملی مذهبی ها برای وارد شدن به معرکه سياسی به يک سری مانور دست زده اند که به اصطلاح ورزشکارها به گرم کردن معروف است تا به خيال خود قدرت را به دست گيرند. آقای يزدی ناگهان اعلام می کند که جدايی دين از دولت را می پذيرد . جريانی که يک حکومت اسلامی را روی دست ملت ايران گذاشته است و در مرامنامه سازمان خود با صراحت از حکومت ايدئولوژيک اسلامی دفاع نموده ناگهان يک چرخش 180 درجه ای می کند بدون آنکه کوچکترين اشاره ای کند که چگونه به اين نتيجه رسيده است. البته از حق نگذريم آقای ابراهيم يزدی در نهايت سعه صدر و بزرگواری ما را دلداری می دهند که :
« تا پيش از انقلاب اسلامی در ايران، انديشه‌ی جدايی دين و سياست وارداتی بود چون تجربه ملموسی در ايران در اين زمينه وجود نداشت، ولی پس از انقلاب كه حكومت دينی تجربه شد جريان هايی به شكل طبيعی به‌وجود آمدند كه به دنبال تعريف تازه‌ای از رابطه‌ی دين و سياست و دين با حكومت هستند.»
يک دفعه خيال نکنيد که خدای ناکرده نهضت آزادی در گذشته مرتکب اشتباه يا خطايی شده است بهييچوجه! قبلا جدايی دين از دولت يک امر وارداتی بود وما بايد از نهضت آزادی و ديگر ملی مذهبی ها بايد بسيار سپاسگزار باشيم که با نشاندن يک حکومت مذهبی جابر و ستمکار و برباد دادن جان ميليون ها ايرانی توانسته اند در ايران توليد انديشه جدايی دين از دولت را به يک امر داخلی و ملموس تبديل کنند ، پس فکر می کنيد کار «ملی مذهبي» ها چيست؟ ملی بودنشان به سبب همين توليدات ملي!!؟ است.
اما از آن جانب سازگارا نيز که از مبتکران بيانيه فراخوان بوده قانون اساسی ازمايشی نوشته که مذهب رسمی در آن مذهب شيعه شناخته شده است. بعد کاشف به عمل می آيد که دانشجويان دفتر تحکيم که فراخوان را امضا کرده اند از اقای منتظری درخواست فتوا کرده اند که بيانيه را پشتيبانی کند. آقای منتظری نخست همين کار را می کند و سپس آن را پس می گيرد والبته باز توضيح داده نمی شود که چرا نخست از فراخوان حمايت کرد و علت پشيمانی چيست و بر ابهام قضايا افزوده می شود.

فتوا يعنی چه؟
منتظری می گويد «انتخاب حاکم و تعيين اختيارات او و نظارت بر رفتار وی حق مردم است و يکی از راه های انتخاب، همه پرسی ملی و آزاد است.»
توجه بفرماييد آقای منتظری انتخاب حاکم را مد نظر دارد و نه نوع حکومت. حاکم از نظر يک فقيه فقط حاکميت خودش و همترازانش (که «علما» ناميده می شوند) است که می توانند به جای امام زمان حکومت را برعهده بگيرند و همانطور که در اين سال ها تجربه کرده ايم مردم (که عوام ناميده می شوند) بين ملايانی از سنخ خاتمی و ناطق نوری و رفسنجانی بايد يکی را که «عادل تر» باشد انتخاب کنند. درغير اينصورت بر امام يا نايب خاص يا عام او خروج کرده و بايد در انتظارمجازات مرگ باشند.

فتوای آيت الله منتظری از اين ديدگاه که می تواند بسياری را بسيج کند ممکن است مورد پسند بسياری از گروه ها قرار بگيرد ولی اين همان اشتباهی است که از جبنش تنباکو در اوان انقلاب مشروطيت تاکنون ما مرتکب شده ايم و عواقب آن را نيز چشيده ايم ولی پند نمی گيريم. فتوا يعنی چه؟
فتوا يعنی رای و فرمان فقيه که آن را برابر شرع دانسته و مردم را به اطاعت از آن فرا می خواند. فتوا مخالف عقلانيت و خردگرايی فرد انسانی است . کسانی که پی فتوا می روند درحقيقت جدايی دين از دولت و آزادی های فردی را باور ندارند و حقوق و تکاليفی را می پذيرند که از قبل توسط خداوند تعيين شده و ازلی و ابدی است و بايد اجرا شود . آنهايی که پی فتوا می روند حقوق فردی را قبول ندارند . بايد پس از 26 سال تجربه تلخ و و حشتناک حکومت اسلامی از خوش خيالی دست برداشت و به توجيه های عجيب و غريب دست نيازيد. شريعت اسلام مجموعه ای است از سنت و اجماع و ... به اضافه قران که تکاليف انسان و جامعه را مشخص کرده است. بنابراين اگر آقای منتظری فتوايی صادر می کند ناظر به مصلحت مردم نيست بلکه می خواهد براي« اسلام عزيز» و «راستين» خود مشروعيت دست و پا کند . باز کردن پای ملايان به معرکه ای مانند همه پرسی و گردآوری امضا در اين مرحله از مبارزه مردم کاری ناشايست و نابجاست و يا دستکم لائيک ها نبايد به دنبال آن باشند . شما وقتی فتوا را پذيرفتيد ديگر هويت خود را به عنوان عضوی از ملت از دست می دهيد و بخشی از امت اسلامی می شويد که فقط با اعتقاد و ايمان کورکورانه بهم پيوسته ايد. فتوا براساس اعتقاد مذهبی می تواند مردم را بسيج نمايد ولی اين بسيج کردن همانگونه که در انقلاب 57 نيز ديديم پی آمدهای ناگواری خواهد داشت و ديگر کسی به سخنی معقول گوش فرانخواهد داد چون شخص مطيع فتوا ، پيش تر برای يک امر الهی بسيج شده است و ممکن نيست به سخن خردمندانه ای که با شرع جوردر نيايد گوش فرادهد. فراموش نبايد کرد که ملايان حکومت را حق امام دوازدهم می دانند و هر حکومتی به جز او را غاصب می دانند مگر آنکه فقيهی عادل برجای او نشسته باشد. هرکس که امروز به دنبال فتوايی به راه افتاد فردا نمی تواند از آن رويگردان شود.
ملی مذهبی ها با ياری فقهای اسلامی خود اگر واقعا می خواهند رهگشا باشند بايد تکليف اين امر را که از يک حکومت عرفی که جدا از دين باشد پيروی می کنند يا نه ، يکبار برای هميشه روشن کنند و از استخوان لای زخم گذاشتن دست بردارند.
خوب بود اگر دفتر تحکيم به اين پرسش پاسخ می داد که وقتی به دنبال يک فتوا می رود به دنبال چيست؟
ايا مردم با يک گروه فقيه و ملا مشکل دارند و دل آزرده هستند يا مساله حکومت دينی در نفس خود برای مردم مشکل آفرين بوده و مردم می خواهند با جدايی دين از دولت از شر آن راحت شوند.
همچنين اميدوارم دوستان ملی مذهبی و به ويژه نهضت آزادی و آقای دکتر يزدی از تجربه های ديگر کشورها پند بگيرند و بر اين اصرار نورزند که حتما ازموده را به بهای گزاف از خزانه ملت و جان شهروندان دوباره بيازمايند، و سرانجام به اميد آن روز که آقای يزدی به خطای فاحش خود دربرابر حکومت زنده ياد شاپور بختيار اعتراف نمايد.

استکهلم – 26 دسامبر 2004 برابر 15 دی ماه 1383 خورشيدي
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=1821