لائیسیته، پارۀ سوم تجدد ایرانی-رامین كامران
مفاهیم مختلف، به خصوص آنها كه به حوزۀ سیاست و جامعه مربوط است، هیچگاه بی­مقدمه و به صورت پالوده و كامل و بر اساس مطالعه و پژوهش انتزاعی صرف، از ذهن این و آن محقق تراوش نمیكند. زایش و تراش خوردن این مفاهیم، تابع تحولات تاریخی و اجتماعی است كه بستر پیدایش آنهاست. هر موقعیت تاریخی، سؤالها و در حقیقت مشكلاتی را به انسانها عرضه میكند و جستن راه حل را بر عهدۀ آنها مینهد؛ جستجویی كه سه وجه دارد، یكی طرح درست و منطقی مشكل و به عبارت دیگر فرموله كردن آن، دوم جستن چارۀ كارساز و آخر از همه به كار بستن عملی این چاره. طی كردن این سه مرحله همیشه آسان نیست، تاریخ گاه این كار را مشكل و گاه سهل میكند اما در همه حال منتظر پاسخ میماند، یا به عبارت دقیقتر آنهایی را كه در برابر مشكل قرار گرفته­اند، معطل میكند تا چارۀ لازم را بیابند. برآمدن این مشكلات، ریخته شدنشان در قالبهای فرهنگی گوناگون و چاره­یابی برای آنها، ضربانهای تحولات تاریخی را میسازد، ضربانهایی كه در همه جا و در دل جوامع مختلف به صورت همزمان و یكسان صورت نمیپذیرد، اما به هر بخش تاریخ­شان شکل میدهد و در مواردی كه مشكلات مربوط به یك جامعۀ معین نیست و كل بشریت را شامل میشود، به كل تاریخ جهان شكل میدهد و در این مجموعۀ كلی یكدستی هایی پدید میاورد كه میتوان پایۀ شناخت و مقایسۀ فرهنگها و جوامع گوناگون كرد.

مراحل تجدد در ایران
ایرانیان در قرن نوزدهم به از كار افتادگی نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خویش در برابر مغرب زمین آگاه گشتند و به تدریج به فكر چاره­یابی افتادند تا خود را از بابت كارآیی در سطح جوامعی قرار دهند كه بر سراسر جهان مسلط شده بودند و حیات ایرانیان را مانند بسیاری ملل دیگر، تحت سیطرۀ خویش گرفته بودند. قرن نوزدهم، قرن جستجوی كورمال كورمال راه خروج از این تنگنای تاریخی بود؛ تاریخ تجددطلبی ایرانیان در این قرن، چه بخشی كه توسط دولت انجام گرفت و چه بخشی كه از طرف نخبگان فكری جامعه انجام پذیرفت، تاریخ این جستجوست.
در مرحلۀ اول، ایرانیان كه چشمشان به پیشرفتهای علمی و فنی اروپائیان خیره شده بود، سرّ ترقی را در تسلط بر طبیعت میجستند و طبعاً در پی دستیابی به این وجه از فرهنگ غربی بودند. محصلینی كه از ابتدای قرن نوزدهم به فرنگ فرستاده شدند، مأموریت تحصیل در رشته­های علمی و به عبارت دقیقتر فنی را داشتند، از راهسازی و معماری گرفته تا طب و مهندسی، چون قرار بود كه تسلط هر چه كارآمدتر به طبیعت را برای كشور خود به ارمغان بیاورند. این دانشجویان و آنهایی كه تصمیم به فرستادنشان گرفته بودند، الزاماً به تفاوت اساسی تكنیك مدرن اروپایی با تكنیك سنتی آگاه نبودند ولی در عمل آنرا دریافتند و با آن منطبق گشتند. پایۀ تكنیك سنتی كه در تمام جهان رواج داشته و دارد بر تجربۀ عملی است و نظریه­پردازی كه حول این تجربیات انجام میشود در حكم زائدۀ آنهاست، در تكنیك مدرن، برعكس، پایۀ كار نظریه پردازی علمی است و تجربیات عملی ثمرۀ آن. بنا بر این منطق بود كه دستیابی به «علم فرنگی» در صدر خواسته­های ایرانیان قرار گرفت. با این تصور كه با دستیابی بدان، از طریق اعزام محصل و آوردن كارشناس، خواهند توانست به جرگۀ كشورهای نیرومند و پیشرو برسند و گلیم خود را در جهانی كه این همه تغییر كرده بود، از آب بیرون بكشند.
ولی طی نیمۀ دوم قرن نوزدهم، چنانكه منطق كار حكم میكرد، این آگاهی برای نخبگان ایران حاصل شد كه علم و تكنیك فرنگی، به فرض هم كه به طور كامل در چارچوب جامعۀ آن زمان ایران قابل اخذ باشد، چارۀ نهایی كار نیست، مشكل اساسی عقب­ماندگی نظام سیاسی و اجتماعی ایران است و باید به ترتیب دیگری آنرا حل نمود، زیرا حلش با تحصیل صرف علوم انجام­پذیر نیست. در این مرحله، به جای رابطۀ انسان با طبیعت، رابطۀ انسان با انسان مد نظر قرار گرفت و این امر برای ایرانیان روشن شد كه امتیاز اصلی مغرب زمین را بر جامعۀ ایران، باید در نوع رابطه­ای كه بین اعضای جوامع غربی با یكدیگر جریان دارد جست، نه در تسلط آنها بر طبیعت. از آنجا كه نظام سیاسی چارچوب اصلی روابط انسانی در جوامع مختلف است، تغییر نظام قدیم سیاسی ایران، در صدر اولویتهای تجددخواهی جاگرفت و كوششها و جانفشانیهای فراوانی كه در این راه انجام گرفت به انقلاب مشروطیت انجامید. «مشروطه» در حقیقت نامی بود كه ایرانیان آن روزگار برای دمكراسی یافتند. این كلمه جامعیت دمكراسی را نداشت و به اندازۀ این مفهوم جهانگیر، انتزاعی نبود، بلكه بیان موضعی آن بود در چارچوب شرایط تاریخی و اجتماعی ایران آنروز. اگر بر سر كوشش برای تسلط بر طبیعت بین ایرانیان اختلافی نبود و در عمل هنوز هم نیست، كوشش برای تغییر نظام سیاسی كشور، یکسره میدان کشمکش و اختلاف بود، از یك طرف ماركسیستها با قائل شدن معانی جدید برای مفهوم آزادی، آزادیخواهی را از راه دمكراسی لیبرال منحرف ساختند و از طرف دیگر طرفداران حكومت اقتدارگرا ترویج تجدد را بهانۀ پس­زدن دمكراسی ساختند، سنتگرایان اسلامگرا هم که به جای خود. در حقیقت تاریخ قرن بیستم ایران و تا اینجا تاریخ قرن بیست­و­یكمش، حكایت كشمكش دراز در راه برقراری این وجه دوم تجدد بوده­است.
انقلاب اسلامی و برقراری حكومت مذهبی مشكل جدیدی است كه تاریخ بر سر راه ایرانیان نهاده است و به این ترتیب به آنان یادآوری نموده كه هرچند تغییر رابطۀ انسان با طبیعت و با دیگر انسانها، شرط لازم برای پا نهادن در راه تجددی است كه مغرب زمین قبل از ما پیموده، شرط كافی نیست. وجه سوم تجدد كه رابطۀ انسان با ماورای طبیعت است نیز باید به درستی طرح و حل بشود تا تجدد بتواند در ایران جامعیتی را كه متناسب گستردگی مفهومی آن است، به دست بیاورد. در حقیقت این تذكر تاریخ، یادآوری تقسیمبندی كهن سه شاخۀ بنیادی شناخت است كه بشریت تشخیص و ترتیبشان را مدیون فلاسفۀ یونان كهن است: «طبیعیات» كه موضوعش رابطۀ انسان با طبیعت است، «سیاست» كه اخلاق نیز بخشی از آن است و رابطۀ انسان را با همنوعانش مورد بررسی قرار میدهد و «مابعدالطبیعه» كه رابطۀ انسان را با آنچه كه ورای حسیات قرار دارد روشن میسازد. این سه شاخۀ شناخت و عمل به هم پیوسته است و نمیتوان تغییراتی را در یكی طالب شد و یا ایجاد كرد و به پیامدهای این تغییرات در شاخه­های دیگر بی­اعتنا ماند یا آنها را از تغییر مصون فرض نمود. تا قبل از قدرتگیری ملایان، مسئلۀ مذهب برای بسیاری از ایرانیان به طور فردی حل شده بود و این مسئله از نظر اجتماعی هم به دلیل پسروی مذهب در دورۀ رضا شاهی و كم ماندن وزنۀ اجتماعیش در دوران محمدرضا شاهی، حل شده به نظر میامد، ولی انقلاب اسلامی و اقبال مردم ایران به شعارهای سیاسی و طرح اجتماعی خمینی كه پایه­شان بر بینش مذهبی عقب­افتاده­ای قرار داشت، نشان داد كه اینطور نیست. بهترین نشانۀ این امر، بی­پژواك ماندن صدای شاپور بختیار بود كه در گرماگرم انقلاب، اهمیت دمكراسی و لائیسیته و نیز پیوند این دو را با هم، به همگان یادآور گردید و با اتكای به این فكر در مقابل خمینی ایستاد.

طرح مشكل مذهب
آنچه كه در آن زمان برای گروه معدودی روشن بود و طی سالهای بعد، به خصوص در میان تبعیدیان، از طرف عدۀ محدودی بیان میگردید و در جمع مدافع و خواستار چندانی نداشت، به مرور برای همگان روشن شده است. ایرانیان توانسته­اند ظرف این مدت بیست سال كه در عمر آدمی چندان كوتاه نیست، ولی در مقیاس عمر یک ملت خیلی هم طولانی به حساب نمیاید، این مشكلی را كه تاریخ بر سر راهشان نهاده، كم­كم به درستی طرح كنند و برای بیان آن ابزار و دستگاه لغوی لازم را فراهم بیاورند، ابزاری كه طبیعتاً از تمدن غربی اخذ شده است و ساخته و پرداخته شدنش در اصل مدیون متفكران بزرگ مغرب زمین است. قصد از این تذكر، خوار شمردن زحمات خود ایرانیان در این راه نیست، فقط یادآوری دین آنهاست به دیگران كه آگاهی بدان شرط هر دادوستد تمدنی معقول است. ظرف این بیست سال، گروه عظیمی، در انتخاب مفاهیم، عرضۀ آنها در زبان فارسی و كلاً انطباقشان با مشكلی كه از نظر تاریخی شكل و شمایل خاص خود را دارد، كوشیده­اند كه باید كارشان را قدر دانست. این زحمات است كه بالاخره باعث شده تا ظرف دو سه سال اخیر كلمۀ «لائیسیته» در بین ایرانیان رواج پیدا كند، به همان ترتیب كه كلمۀ «مشروطه» یك قرن پیش رواج یافت و فكر دمكراسی را در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران غرس كرد.
آگاهی امروز ایرانیان به ابعاد مختلف مسئلۀ تجدد، بالاخره شكل جامعی را كه میبایست پیدا كرده، زیرا هر سه وجه این مفهوم، در باب رابطۀ انسان با طبیعت، با دیگر انسانها و با مابعدالطبیعه از نظر تاریخی در برابرشان پدیدار شده است. این آگاهی نیز در بین آنان نضج گرفته كه نمیتوان از حل یكی از بخشهای این مشكل چندجانبه چشم پوشید و چشمداشت برخورداری از جمیع مواهب تجدد را داشت.
در مورد اختلاط مذهب و سیاست، تا امروز دو پلۀ اول كار كه شناخت مشكل و طرح نظری راه حل آن در قالب لائیسیته است، انجام گرفته و به مقدار قابل توجهی رواج یافته است، ولی روشن است كه طی این دو پله برای حل آن كافی نیست. امروز ایرانیان وارد مرحلۀ جدیدی از حل مشكل شده­اند. به كار بسته شدن راه حل جهانشمول لائیسیته در ایران، محتاج یافتن راه­حلهای نظری و عملی است كه نمیتوان مستقیماً از خود این مفهوم استنتاج كرد و باید آنها را با اعتنا به شرایط تاریخی خاص ایران امروز، طرح ریخت و به مرحلۀ اجرا گذاشت. خلاصه اینكه باید روشن كرد برقراری لائیسیته در ایران چگونه انجام­پذیر است. پاسخ به این سؤال دو وجه دارد، یكی مربوط به برانداختن حكومت مذهبی است كه موضوع كارشناسی استراتژیك، كارسازی تاكتیك و كاربندی عملیاتی است و از حوزۀ مقالۀ حاضر خارج است. وجه دوم عرضۀ طرحی است كه باید چگونگی تحقق لائیسیته را در ایران در بر بگیرد و این دومی میتواند و میباید موضوع پژوهش و بحث ایرانیانی قرار بگیرد كه خواستار برقراری چنین وضعیتی در كشورشان هستند. بسیاری تصور میكنند كه چون كار از نظر زمانی باید مرحله به مرحله پیش برود، میتوان اندیشیدن و طرح­اندازی در باب قسمت اخیر را به بعد از سقوط حكومت اسلامی واگذاشت، ولی این تصور خطاست. پس از سقوط حكومت ملایان دیگر فرصتی برای طرح و تحلیل نخواهد بود زیرا جریان بی­امان حوادث برای كسی مهلتی باقی نخواهد گذاشت و منتظر نشستن و فكر كردن این و آن، نخواهد ماند. در چنین شرایط حادی، باید با سرعت بسیار برای مشكلات بیشماری كه در برابر حكومتگران نوین قرار خواهد گرفت، چاره به كار بست و اگر چاره­های لازم از پیش پخته نشده باشد، نتیجۀ كار در بهترین حالت بی­اثر و در بدترین حالت مصیبت بار خواهد بود.
آنچه كه باید امروز از خواستاران و تحلیلگران لائیسیته، كه خوشبختانه تعدادشان رو به تزاید است، خواست، واگذاشتن تحلیل و تحكیم رواج گفتار لائیك نیست كه باید با قوت هرچه بیشتر ادامه پیدا كند، افزودن بخشی است بر آن كه موعدش از بابت تاریخی رسیده – تازه اگر دیر نشده باشد. اگر در ادای این وظیفه كوتاهی بشود و كار در حد رواج سخنان كلی باقی بماند، هیچ معلوم نیست كه پس از سقوط ملایان كار چه صورتی پیدا بکند و تا چه حد به نتیجه برسد، بخصوص با علاقۀ ایرانیان به حل مشكلات با روش كدخدا منشانه كه هر قدر در زندگانی روزمره كارساز است، در جایی كه پای اصول در میان باشد بیجاست – به علاوه، باید ترس از مذهب را هم كه هنوز در دل بسیاری خانه دارد در نظر داشت. خلاصه اینكه اگر موقعیت تاریخی مناسبی كه برای تحدید حدود نقش مذهب در جامعه و به بهای بسیار گران نصیب ایرانیان شده است، درست مورد بهره­برداری قرار نگیرد، مردم ما به خوردن چوب و پیاز هر دو محكوم خواهند شد. برای جلوگیری از این وضع است كه باید از هم اكنون چاره اندیشید.

به اجرا گذاشتن لائیسیته
برقراری لائیسیته در ایران، جنبه­های بسیاری از حیات اجتماعی ایرانیان را در برمیگیرد و ترویج و تحكیم عملی آن، در درجۀ اول بر عهدۀ دولت است كه قاعدتاً هم واجد ابتكار عمل است و هم بیشترین قدرت و امكانات را در اختیار دارد. وجه دیگر بر عهدۀ جامعۀ مدنی یا به عبارت دیگر گروههایی است كه باید به صورت انجمنهای غیرانتفاعی و گاه غیر سیاسی و نیز دستجات سیاسی از دل جامعه بیرون بیایند و طرح هایی را به ابتكار و همت خویش عرضه نمایند و به دولت نیز بقبولانند. باید در نظر داشت كه در ایران امروز، خواست لائیسیته از دل جامعه جوشیده است، امری كه در كشورهای مسلمان بیسابقه است، زیرا در این كشورها و از جمله خود ایران، تا بحال دولت در پس زدن مذهب ابتكار عمل را در دست داشته است و این كار را گاه با رضایت جامعه ولی به ابتكار خود، انجام داده است. موقعیت امروز ایران از بابت پیشگامی جامعه به مورد مثال برآمدن لائیسیته در مغرب زمین شبیه است كه بستر پیدایش و نضج این فكر بوده و به همین دلیل میتوان به دیرپایی آن جداً و به دور از خوشبینی­های بیجا، امید بست.
هدف از لائیسیته، كوتاه كردن دست مذهب از شاخه­های مختلف حیات اجتماعی ایرانیان است و به دنبال تعیین این هدف دو سؤال مطرح میگردد: از كدام بخشها و تا كجا؟ پاسخ به این دو سؤال است كه مذهب­زدایی را از مذهب­ستیزی كه برخی به خطا و بعضی از سر سؤنیت، مترادف لائیسیته میگیرند، متمایز میكند. اگر كسی معتقد باشد كه هیچ مذهبی هیچ جایی در هیچ كجای جامعۀ ایران ندارد در حقیقت طرح جنگ مذهبی، منتها علیه تمام مذاهب را ریخته است و این كارش در حكم سلب آزادی از كسانی است كه اعتقاد مذهبی دارند و میخواهند از آزادی اعتقاد برخوردار باشند. این فكر درست نقطۀ مقابل لائیسیته است كه مترادف آزادی مذهبی است و هدفش حفظ آزادی پیروان مذاهب مختلف و نیز آنهایی كه اعتقاد مذهبی ندارند. لازمۀ حفظ آزادی نحله­های مختلف فكری، برتری ندادن هیچكدام آنهاست به باقی و دشمن نداشتن هیچكدامشان به طور اخص و شرط این كار برابر شمردن همۀ آنهاست صرفنظر از قدمت و تعداد طرفدارانشان و… دلیل برتری ندادن هیچ دینی به دیگری این است كه نمیتوان به كمك عقل بین ادعاهای ادیان مختلف داوری كرد و چون چنین داوری ممكن نیست پس باید همه را به یک چشم نگاه کرد. همین امر خود دلیل اساسی و كلی حد نگه داشتن در مذهب زدایی است. دلیل دوم حد نگه داشتن كه صرفاً عملی است، از این قرار است كه شرایط فعلی پشتوانۀ قابل توجهی برای پس زدن مذهب از حیات اجتماعی ایرانیان فراهم آورده است، ولی اگر در این شرایط، حقوق مشروع مذاهب – نه از دیدگاهی كه خود مذاهب تعیین میكنند بلكه از دیدگاه دمكراسی و لائیسیته كه به هم پیوسته است – پایمال گردد، دیر یا زود همین منطق دمكراسی به اصحاب دین فرصت خواهد داد تا در پی احقاق حقوق خویش برآیند و با استفاده از حربۀ كهن شهیدنمایی، در فرصت تاریخی مناسب، بیش از حق خویش بستانند و اسباب دردسر همه را فراهم بیاورند.
از آنجا كه اصطلاح لائیسیته را فرانسویان در دنیا باب كرده­اند برخی تصور میكنند، یا تظاهر به این تصور میكنند كه لائیك شدن ایران معادل فرانسوی مآب شدن این كشور و مترادف به اجرا گذاشتن قوانین خاص فرانسه، در ایران امروز است. طبعاً اگر این تصور جدی باشد خطاست، زیرا هیچ مفهومی را نمیتوان به عینه در دو ساختار اجتماعی متفاوت و در دو موقعیت تاریخی غیرشبیه، به یكسان تحقق بخشید. ایرانیان میتوانند و باید همان مفهوم جهانشمولی را كه فرانسویان و دیگر مردم جهان به كار بسته­اند، به كار ببندند و آنرا چنانكه موقعیتشان اقتضأ میكند، تحقق ببخشند. فقط باید توجه داشته باشند كه دمكراسی یا لائیسیتۀ ایرانی با باقی نمونۀ­های تاریخی مشابه خود تفاوت خواهد داشت، اما این تفاوت در سطح مفهوم نیست و لزومی ندارد كه ایرانیان همه چیز را از نو اختراع كنند، آنچه كه با دیگر مثالهای تاریخی متفاوت است، شكل و هیئت مصادیق تاریخی و اجتماعی این دو مفهوم است.

حوزۀ سیاست
طبعاً، اول حوزۀ حیات ایرانیان كه باید مذهب زدایی شود، حوزۀ سیاست است. اول قدم این امر، تغییر پایۀ نظام حقوقی كشور است. امروز برای همه روشن شده است كه نمیتوان قرآن و حدیث و روایت را پایۀ نظام حقوقی ایران كرد و از این اساس سست چشم داشت که آزادی و امنیت و رفاه اجتماعی را برقرار سازد. البته برخی مدعی هستند كه میخواهند و یا میتوانند دمكراسی و اسلام را با هم آشتی بدهند و با تفسیرهایی كه وعده­اش را میدهند، دمكراسی را كه اختراع غربیان است از دل قرآن و اسلام بیرون بكشند. در اثبات یاوگی این ادعا ذكر یك نكته كافیست: پایۀ دمكراسی بر برابری شهروندان است و هیچ مذهبی – قضیه محدود به اسلام هم نیست – بنا بر تعریف نمیتواند پیروان خود را با پیروان دیگر ادیان و طبعاً با آنها كه هیچ اعتقاد مذهبی ندارند، برابر به حساب بیاورد. دین بی­مدارا خود را تنها راه رستگاری میشمرد و دین مداراگر خود را لااقل بهترین راه رستگاری معرفی میكند، ولی هیچ دینی نمیتواند خود را اساساً هم­ارز دیگر ادیان بشمارد و پیروانش را با پیروان آنها برابر بداند، چون اگر چنین كند، علت وجودی خود را نفی كرده است و اصلاً نخواهد توانست پیدایش و دوام خود را در كنار دیگر ادیان توجیه نماید. اگر دینی رسماً بپذیرد كه گرویدن به آن با پیروی از دیگر ادیان و احیاناً بیدینی، برابر است، خود را در موقعیتی مسخره قرار داده و تنها راهی كه پیش پای خود نهاده، برچیدن دكان و تحلیل رفتن در دستگاه رقباست. كسی كه ادعا كند میتواند اصل برابری مسلمان و غیرمسلمان را از دل اسلام بیرون بكشد، ادعای باطلی كرده زیرا حرفش اساساً با منطق دین در تباین است و چنین حرفی اگر هم در گفتار مذهبی جایی پیدا كند –كه بسیار بعید است– دیر و به احتمال قوی زود، از آن پس­زده خواهد شد تا دین بتواند به حیات خود ادامه دهد. اگر كسی ادعا كرد كه میتواند اثبات كند كه دو به علاوۀ دو پنج خواهد شد، دل به حرف او بستن به این امید كه در این میان یك عدد سود میتوان كرد، كار عبثی است.
ولی كار پس زدن مذهب از سیاست فقط به حذف مذهب از اساس نظام حقوقی ختم نمیشود. باید دید كه آیا در ایران آینده میتوان تحت عنوان دمكراسی، به احزاب و گروههای مذهبی اجازۀ فعالیت سیاسی داد یا نه؟ برداشت عامیانه از دمكراسی، این نظام را نوعی آش هفت­جوش میشمرد كه هركس میتواند در آن هر حرفی بزند و هر كاری بكند و به این ترتیب تأسیس هر گروه و حزبی هم مجاز است. ولی باید پرسید آیا عمل كردن به این برداشت عامیانه با موقعیت تاریخی كشوری كه قرار است از چندین سال حكومت مذهبی آزاد شود وفق میدهد یا نه؟ به آلمان كه در دمكرات بودنش شكی نیست، نگاه كنیم كه پس از جنگ جهانی دوم، تأسیس حزب نازی در آن ممنوع است و این ممنوعیت لطمه­ای هم به دمكراسی آن نزده است. آیا با وجود صدها و بل هزارها اسلامگرایی كه پس از ساقط شدن حكومتشان، در ایران فردا زندگی خواهند كرد و به احتمال قوی با بهره­وری از باقیماندۀ امكانات مالی و انسانی و شبكۀ قدرتی كه در كنار و خارج دولت ایجاد كرده­اند، در راه برقراری دوبارۀ طرح اجتماعیشان خواهند كوشید، میتوان به احزاب مذهبی مجال فعالیت داد ودر عین حال نظام دمكراتیكی را كه قرار است در این كشور ایجاد شود، تحكیم نمود و به آن فرصت رشد سالم داد؟ در حقیقت باید پرسید دمكراسی كه قرار است در ایران آینده برقرار شود چه اندازه امكان خواهد داشت به دشمنان قسم­خوردۀ خود اجازۀ فعالیت بدهد و از ضرباتی كه دیر یا زود بر پیكرش فروخواهند آورد، جان به در ببرد. هیچ نظام سیاسی نمیتواند اساساً به دشمنان خود، آزادی عمل كامل بدهد تا ساقطش كنند. دمكراسی هم از این اصل مستثنی نیست و طبعاً واكنشش در برابر دشمنان خود از هر نظام سیاسی دیگری مشروع­تر است. اگر در دمكراسیها فرصت عرض اندام به دشمنان نظام داده میشود با اتكأ به قدرت نظام و به دلبستگی اكثریت مردم به حفظ آن است، وگرنه هر كجا كه جداً پای حیات دمكراسی به میان بیاید، این آزادیهای ارفاقی بلافاصله از دشمنان سلب میگردد. دمكراسیهای تازه­پا، به دلیل آسیب­پذیری بیشتر، باید در این زمینه احتیاط بیشتری هم به خرج بدهند و دمكراسی آیندۀ ایران هم كه بالاخره برپا خواهد شد، چاره­ای جز پیروی از این اصل ندارد و نباید دست اساسی­ترین دشمنان خود را باز بگذارد وگرنه بر آن همان خواهد رفت كه بر جمهوری وایمار رفت، دشمنان قسم­خورده­اش با سؤاستفاده از آزادیهای دمكراتیك، در اولین فرصت با كودتایی كه ممكن است صورت قانونی یا انتخاباتی هم به خود بگیرد، ساقطش خواهند كرد.
از اصول و قانونگذاری و آزادی احزاب گذشته، باید به نقش سیاسی خود مذهبیان پرداخت. آیا میتوان به روحانیان آزادی فعالیت سیاسی و انتخاباتی داد؟ اینجا هم برداشت سست و كلی از دمكراسی چنین حكم میكند كه آری، ولی باید مسئله را بیشتر شكافت. آزادی فعالیت سیاسی و انتخاباتی به اؤلیای مذهب دادن، در حكم باز كردن پای آنهاست به میدان سیاست و قبول پیشاپیش نتایج نامطلوب این كار. در نظام قدیم انتخاباتی ایران كه یادگار مشروطیت بود، اهل نظام از هر نوع فعالیت انتخاباتی و نیز از حق رأی محروم بودند، این امر از طرف همه پذیرفته بود و برای كسانی هم كه نظامیگری را برمیگزیدند، روشن بود. برقراری این محرومیت دو انگیزه داشت. اول محفوظ نگاه داشتن حوزۀ سیاست از نوع رابطۀ فرماندهی و فرمانبری نظامی، با این اعتقاد كه این رابطه میتواند اساس رأی­گیری را كه انتخاب آزادانه و عقلانی فردی است، متزلزل سازد و امربران را به لشكر انتخاباتی فرماندهان تبدیل كند. دوم بیرون نگاه داشتن نظامیان از كشمكشهای سیاسی؛ زیرا برای پایه­گذاران مشروطیت كه به تجربیات اروپایی نظر داشتند، روشن بود كه داخل شدن نظامیان در سیاست، كارها را از سیر عادی خارج خواهد كرد و نیروی قهار نظامی را كه باید پشتوانۀ كل نظام سیاسی باشد به سوی پشتیبانی از این و آن دسته، سوق خواهد داد و حاصلی جز كشمكش و خونریزی و احیاناً كودتای نظامی نخواهد داشت. تجربۀ دو كودتای نظامی دوران مشروطه، هم بر درستی این پیشبینی حكم داد و هم – متأسفانه – به اجرا نشدن آن طرح اولیه. برقراری محرومیتی مشابه برای اؤلیای مذهب، به دلایل مشابه، نه تنها مشروع و مجاز، بلكه لازم است. نمیتوان به كسی كه با پیروانش رابطۀ مجتهد و مقلد، یعنی رابطه­ای جامع و مبتنی بر تعبد كامل دارد، فرصت داد تا این نفوذ را در صحنۀ دمكراسی به كار بگیرد. پایۀ تصمیمگیری در دمكراسی بر استقلال و صاحب تشخیص بودن شهروندان است و این خصایص است كه باید از طرق مختلف در بین مردم كشور ترویج گردد، در این حالت، میدان دادن به تعبد مذهبی، نقض غرض است. علاوه بر این، نمیتوان از هیچ روحانی مسلمان توقع داشت كه در زمینۀ سیاست كه مناسب­ترین میدان است، از كوشش برای اجرای احكام اسلام، چشم بپوشد، بخصوص كه این احكام مدتی هم اعتبار حكومتی پیدا كرده و به پشتوانۀ قدرت دولت، در همه جا تنفیذ گشته. امتحانی هم كه روحانیان از ابتدای مشروطیت تا به حال، در زمینۀ دمكراسی داده­اند، به مراتب از امتحان نظامیان بدتر است و لزوم بیرون گذاشتن آنها را از حوزۀ سیاست لازم میاورد. به مورد مكزیك نگاه كنیم كه روحانیانش نه حق انتخاب كردن دارند و نه حق انتخاب شدن و از اول قرن بیستم از بسیاری مشكلات زاییده از دخالت روحانیان در سیاست، رسته­است.

دستگاه قضا
از سیاست صرف گذشته باید، به دستگاه قضایی هم نظر داشت كه روحانیان از دوران مشروطه به این سو و بالاخص از دوران رضا شاهی آنرا ملك غصب­شدۀ خود میشمرده اند و در اولین فرصت هم دوباره روی آن چنگ انداخته اند. اگر در زمینۀ سیاست، بنیاد قوانین میبایست غیرمذهبی میشد، اینجا محتوای قوانین است كه باید مذهب زدایی شود. قانون مدنی جدید ایران با الهام از قانون مدنی فرانسه و با به كار گرفتن عناصر بسیاری از حقوق مذهبی، بخصوص در زمینۀ ارث و مالكیت و ازدواج، نگاشته شده بود. ورود این مواد در جایی كه پایه و اساس قوانین بر مذهب نبود، فی­نفسه مشكل و خطر چندانی ایجاد نمیكرد، ولی به هر صورت، كوشش در تغییر موادی كه با قواعد مذهب مطابقت داشت، معمولاً به مخالفتهای مذهبی میدان میداد و به همین دلیل، تحول این قوانین كه میبایست با تحول جامعۀ ایران همگام میشد، دچار اختلال شده بود. ساقط شدن حكومت مذهبی، فرصتی اساسی برای شكستن این قفل فراهم خواهد آورد كه باید حتماً از آن بهره جست، مسئلۀ برابری حقوق زن و مرد كه دچار موانع مذهبی است، به این ترتیب قابل حل خواهد بود.
ولی كار قضأ فقط به قانونگذاری نیست، قاضی نیز در این میان نقشی دارد كه صرفنظر كردنی نیست. آیا میتوان فقط به اتكای تغییر قوانین، افراد پرشماری را كه حكومت اسلامی وارد دستگاه دادگستری كرده، همچنان به كار گماشت؟ فقط كسانی به این پرسش پاسخ مثبت میدهند كه تصور میكنند قاضی كاری جز پیدا كردن مادۀ قانون مناسب و اطلاق مستقیم آن به موضوع دعوا ندارد. ولی هر دانشجوی سال اول حقوق هم میداند كه اختیار و امكانات قاضی بسیار از این حد فراتر میرود و قاضی نیز از طریق احكامی كه صادر میكند در قانونگذاری شركت غیرمستقیم دارد. استفاده از كادر اسلامی برای اجرای قوانین غیراسلامی، یا ثمر دادن اصلاحات را كند خواهد كرد و یا به كلی جهت آنها را تغییر خواهد داد. نظام دمكراتیك و لائیك، قضاتی میطلبد كه به آن دلبسته باشند وگرنه امكانات قضات در جهت سست كردن پایۀ نظام سیاسی به كار میافتد و گاه ثمرات دردناكی به بار میاورد. باز هم به مثال جمهوری وایمار نگاه كنیم كه قضاتش تربیت شدۀ عصر ویلهلمی بودند و دلبستۀ نظام اقتدارگرای دوران قیصر. به همین دلیل، در دعاوی سیاسی و حتی در قتلهای سیاسی كه مدافعان نظام دمكراتیك را هدف میگرفت، منظماً به نفع مخالفان این نظام حكم صادر نمودند و با این كار در راه­گشودن برای قدرتگیری نازیها، نقش عمده بازی كردند.

آموزش و پرورش
در تاریخ ایران هر جا كه صحبت از دخالت روحانیان در اموری است كه نباید، بلافاصله پس از دادگستری صحبت آموزش و پرورش به میان میاید. طبعاً قدم اول برای برقراری لائیسیته در این بخش، حذف كامل دروس شرعیات است كه ساده ترین بخش كار است چون به حذف ختم میشود، ولی مذهب­زدایی از دیگر كتب درسی نیز به همین اندازه لازم است. به عنوان مثال زبان عربی نیز باید مقامی در حد دیگر زبانهای خارجی پیدا كند و در یادگیری آن به دانش­آموزان حق انتخاب داده شود تا اگر خواستند زبان دیگری را به جای آن برگزینند. مدارس ایران باید جوانان ایرانی تربیت كند نه جوان مسلمان یا زرتشتی یا كلیمی یا مسیحی… آموزش مذهبی مثل خود مذهب امری است خصوصی و بر عهدۀ خانواده­ها. دولت نه تنها در این زمینه مسئولیتی ندارد، بلكه برعكس مسئول است كه اگر مذهبی خواست خود را به طور غیرمستقیم به دیگران تحمیل كند، از این كار جلوگیری نماید. آموزش رسمی شرعیات مغایر هدف آموزش و پرورش در یك جامعۀ دمكراتیك است، زیرا به جای تربیت جوانانی صاحب استقلال فكر و واجد شعور انتقادی، از مجرای رسمی، افكاری را به آنان تلقین میكند كه اصلاً مناسبتی با آزادی فكری ندارد. به عنوان مثال، تدریس مبادی فلسفه كه از قرن نوزدهم در دبیرستانهای فرانسه برقرار است و گاه برای كسی كه از خارج به این مملكت نظر میكند، عجیب مینماید، پس از انقلاب و به قصد جایگزین كردن تعلیمات تعبدی مذهب با تربیت فكر و تشویق سنجشگری، وارد برنامۀ درسی مدارس شده است. دولت دمكراتیك موظف و حتی ناچار است كه دانش­آموزان را نه فقط برای ادامۀ تحصیل دانشگاهی، بلكه برای بر عهده گرفتن وظایف شهروندی تربیت كند. در این زمینه، تعلیمات مدنی نقش اساسی بازی میكند و همان اهمیتی را دارد كه شرعیات در حكومتهای مذهبی.
طبعاً در اینجا نیز باید كادر آموزشی كشور را از غربال گذراند و آنهایی را كه از وفاداران حكومت مذهبی هستند، از تماس با دانش­آموزان دور كرد، زیرا اینجا هم محتوای كتب بدون همراهی و همدلی معلمی كه موظف به آموزش آنهاست، كارساز نخواهد شد. همه به تجربه میدانند كه برای دانش­آموز، اعتبار سخن معلم اگر بیشتر از اعتبار كتاب نباشد كمتر نیست، به خصوص كه آخر سال معلم است كه نمره میدهد.

نیروهای نظامی و انتظامی
دستگاههای نظامی و انتظامی هم باید مشمول همین برنامه بشود، یعنی حذف بخشهای مذهبی آن كه كار كنترل سیاسی – عقیدتی را انجام میدهند و سپس یكدست شدن آنها با حذف واحدهایی نظیر سپاه پاسداران و بسیج و تحلیل بردن كامل آنها در ارتش و ژاندارمری… البته ایدئولوژی مذهبی هیچگاه نتوانسته است كه جای ایرانخواهی را در ارتش بگیرد، به خصوص كه جنگ با عراق مهلت چندانی به این كار نداده و به همین دلیل بازگشتن به طرز فكری كه هم مناسب ارتش باشد و هم متناسب با یك حكومت دمكراتیك، خیلی مشكل نخواهد بود. در این مورد، تحكیم لائیسیته بیش از جنبۀ ایدئولوژیك، متوجه بركناری كادرهایی خواهد بود كه به حكومت اسلامی وفاداری نشان داده­اند. ارتش فردای ایران نیازمند كادرهایی است كه بیش از هر چیز به میهن دلبستگی داشته باشند.

روحانیت
آنچه تا اینجا شمرده شد، خود دستگاه دولت را در بر میگیرد ولی علیرغم آنچه كه ممكن است در وهلۀ اول به نظر بیاید، كافی نیست. وظیفۀ دولت لائیك، تضمین آزادی مذهبی و طبعاً برقراری تساوی سیاسی بین ادیان مختلف است. نباید تصور كرد كه پس از ساقط شدن حكومت اسلامی هیچ مانعی بر سر راهش نخواهد بود. شبكۀ وسیع روحانیان مسلمان كه وسیعترین شبكۀ مذهبی در ایران است، بر جا خواهد ماند و پس از رفع كوفتگی شكست و به محض پیدا شدن فرصت، نه الزاماً به قصد احیای حكومت مذهبی بلكه برای گرفتن امتیاز به نفع اسلام و اجرای این و آن حكم اسلامی، وارد میدان خواهد شد و از پشتیبانی مؤمنان و سنت­گرایان و طرفداران اخلاق مذهبی، سود خواهد برد. تن دادن به این قبیل فشارها، دولت را از جادۀ عدالت كه برابر شمردن ادیان مختلف است دور خواهد نمود. به همین دلیل باید در فرصت مناسبی كه پس از شكست حكومت اسلامی ایجاد خواهد شد، نیروی این شبكۀ عظیم را كه یكبار توانست با پشتیبانی ناحق مردم، قدرت را به دست بگیرد و ایران را به روزگار فعلی بیاندازد، اساساً و نه به طور گذرا و موقت محدود ساخت. دولت لائیك آیندۀ ایران از دخالت در سازمان روحانیت اسلام ناگزیر خواهد بود. این دخالت نمی باید و نمی­تواند در حد توقیف این آخوند و آن ملا به دلیل ارتكاب این و آن جرم، بماند. باید در حق روحانیت به عنوان گروه اجتماعی معینی كه یكی از نهادهای مهم جامعۀ ایران است، موضع اتخاذ كرد نه در حق این و آن عضوش. متأسفانه، بسیاری این مسئله را كه نهادی است فردی میانگارند و تصور میكنند كه با محاكمه و مجازات یكی دو آخوند خطاكار، مسئله حل خواهد شد و بعد هم كافیست همه حسن نیت به خرج بدهند تا دیگر مشكلی پیش نیاید. بر عكس باید روحانیت را به عنوان یك نهاد سنجید و امكانات عملی این نهاد را در مقابله با لائیسیته كه دیر یا زود رخ خواهد داد، همانطور كه در كشورهای اروپایی گاه رخ نموده و مینماید، از آن گرفت. به همین دلیل باید امكانات حیات و به خصوص توسعۀ آنرا، محدود كرد. روشن است كه وقتی دستگاه دولت ایران از چنگ ملایان خارج شود، دیگر امكان حیات مادی برای این همه روضه­خوان و قاری كه از جیب دستگاه حكومت تغذیه میشوند، موجود نخواهد بود و بسیار هم بعید است كه آحاد مردم فداكاری كنند و با پرداخت وجوهات، حیات تمامی این گروه را تأمین نمایند. ولی نباید به دوام این موج اولیۀ واكنش دل خوش كرد و باید برای دراز مدت راه­حلهای اساسی اندیشید.
اول باید فرصت را غنیمت شمرد و دو كلمه در باب استقلال مادی روحانیت شیعه گفت. در باب این استقلال بسیار نوشته­اند و گفته­اند ولی به این مسئله كه حداقل از دوران صفوی، روحانیان، به غیر از دوران افشار و زند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از منبع دولتی و به عبارت دیگر مالیاتی به معنای اخص كلمه، كمك دریافت كرده­اند و در مقابل به دعاگویی مشغول بوده­اند، كمتر سخنی به میان آمده است. این نكته كه یكی از ثابت­ترین موضوعات كشمكش بین روحانیت و دستگاه دولت «وظیفه»ای بوده كه به آنها پرداخت میشده و یا توسط آنها طلبكاری میشده، به تناسب مسكوت مانده. همه جا صحبت از استقلال مادی عده­ای روضه خوان و آخوند است، ولی از كمك دولتی اگر سخنی رفته باشد، گذراست. باید توجه داشت كه اگر كمك دولتی نبود، در هیچ دوره­ای از تاریخ، ملایان نمیتوانستند به این درجه از رشدی برسند كه تاریخ نقل كرده است.
روی كار آمدن دولت لائیك باید قاطعاً بر این كمكهای دولتی نقطۀ پایان بنهد و راه ارتزاق و توسعۀ روحانیت را از مجرای دولتی به كلی ببندد، خصوصاً كه دولت دمكرات پشتش به مردم است و حاجت به «دعاگو» ندارد تا جای خالی پشتوانۀ مردمی را پر كند. ولی كار را نمیتوان به همینجا ختم كرد، قطع پول دولت كافی نیست، ملایان امروز دوباره به اوقافی كه عملاً تا زمان انقلاب تحت نظارت دولت بود، چنگ انداخته­اند و از طرف دیگر نمیتوان امكان ایجاد موقوفه­های مذهبی جدید را در آینده از نظر دور داشت، امكان پرداخت وجوهات را هم نمیتوان در آینده به كلی ناممكن شمرد و همیشه ممكن است مؤمنانی پیدا شوند كه رستگاری خود را در فربه كردن روحانیان بجویند. نكته اینجاست كه در یك جامعۀ دمكراتیك نمیتوان كسی را اصولاً از تخصیص آزادانۀ مال خود به این و آن مصرف، یا دادن كمك مالی به دیگران، نهی كرد. طبعاً تخصیص پول به امور غیرقانونی قابل تعقیب است ولی نمیتوان در عین خصوصی شمردن مذهب و محدود كردنش در فضایی كه دمكراسی لائیك برایش به رسمیت میشناسد، هر نوع كمكی را به آن غیر قانونی شمرد.
در مورد اوقاف، بنیادی­ترین راه­حلی كه میتوان پیش گرفت و در تاریخ ایران سابقه هم دارد، ضبط جمیع موقوفات به نفع صندوق دولت است كه در زمان نادرشاه صورت گرفت و دقیقاً با سیاست مذهبی مداراگرانه و تحدید قدرت روحانیان كه شیوۀ كار و شعار نادر بود و پس از وی به كریمخان ارث رسید، مطابقت داشت. اگر در پیش گرفتن این روش در بارۀ اوقاف موجود، به خصوص حرم امام هشتم شیعیان ممكن و حتی لازم باشد، باز نمیتواند به موقوفات آینده تعمیم بیابد، چون اگر اساس بر ضبط موقوفات مذهبی از طرف دولت باشد، مردم برای ایجاد آنها راههای غیرمستقیم خواهند جست. مسئلۀ پرداخت وجوهات نیز مشکلی است از همین قماش، با این تفاوت که گرفتن رد پول نقد بسیار مشكلتر از ضبط موقوفات است. بنابراین باید نظارت را از طرف پردازندۀ مال و واقف به طرف دریافت كننده و تولیت وقف منتقل كرد. این نظارت بر جنبۀ مالی، صورتی نمیتواند داشته باشد مگر اجبار در حسابداری درست این وجوه از طرف دریافت­كنندگان آنها و كسانی كه مأمور هزینه كردن درآمد وقف یا نظارت بر استفادۀ از آن هستند. در اینجاست كه دولت میتواند و باید علاوه بر مجبور كردن این افراد به حسابرسی، از تخصیص درآمدها به اهداف غیرقانونی جلوگیری كند و مهمتر از همه، از آنها مالیات و عوارض خاص اخذ نماید و نگذارد كه روحانیت بیرون از حوزۀ نظارت دولت، آنچه كه میخواهد بكند.
نظارت به حیات و توسعۀ روحانیت، محدود به جنبۀ مادی كار نیست، دستگاههای آموزش مذهبی و حوزه­های علمیه هم باید تحت نظارت دولت قرار بگیرد، نظارتی بدون یاری مالی كه هم باید تعداد آنها را محدود سازد و هم برنامۀ آموزشی آنها را زیر نظر بگیرد و هم مداركی را كه به محصلان میدهند، از نظر علمی ارزیابی كند. آخوندها از قدیم تمایل داشته­اند تا اجتهاد را معادل دكترا و دیگر سطوح تحصیل قدیمه را كمابیش معادل دیگر درجات دانشگاهی به حساب بیاورند و از وقتی به حكومت چنگ انداخته­اند رسماً این برابری را برقرار كرده­اند. چه این روش برقرار بماند و چه نه، باید درجات تحصیل مذهبی ارزیابی و از نظر قانونی مرتب بشود و در این دستگاه آموزشی كه محل یکه­تازی اصحاب دین است، ضوابطی برقرار گردد از همان قسم كه در مؤسسات آموزشی خصوصی برقرار است.
طبعاً تعداد مساجد هم كه شمارشان از حساب بیرون رفته، باید كاهش پیدا كند و از آن مهمتر، وضعیت ادارۀ آنها كه مخارجش باید از طریق خود روحانیان یا مؤمنان پرداخت شود، با نظارت دولت روشن شود. پخش اذان بیرون از مساجد هم كه همیشه اسباب مزاحمت مردم بوده ممنوع گردد و دیگر تظاهرات مذهبی از قبیل سینه­زنی و… نیز باید تابع قانون باشد. میتوان از یك دولت لائیك به حق توقع داشت كه این قبیل هنرنمایی­ها را به خارج از شهر منتقل كند یا به بخش معینی از شهر محدود نماید تا اسباب مزاحمت مردم فراهم نگردد.
احتمالاً مجموعۀ این پیشنهادات در نظر آنهایی كه فكر میكنند پس از سقوط ملایان همه چیز به خودی خود درست خواهد شد، قدری زود طرح شده و در چشم آنهایی كه از لائیسیته به آوردن اسمش قانعند و ترجیح میدهند از اجرایش سخنی در میان نیاید، قدری رادیكال است. همانطور كه در ابتدای مقاله آمد، باید به آنان یادآوری كرد كه تكلیف ایرانی كه باید پس از سقوط ملایان شكل تازه بگیرد، امروز و در بحثهای این دوره است كه تعیین خواهد شد و باید از حالا به فكر طرح ریزی برای برای آیندۀ این كشور بود و اگر این قبیل مسائل، كه امیدوارم هر چه بیشتر توسط همگان شكافته گردد، به نظر برخی تند میاید، از نو بودن آنهاست وگرنه در تمام كشورهایی كه خود را از دخالت مذهب در سیاست رها كرده­اند، چنین روشهایی پیش گرفته شده است. ایرانیان در راه تجدد پیشگام نیستند و اگر تصور بكنند كه راهی به كلی جدای از دیگران خواهند پیمود، خیال خام در سر پرورده­اند. كسی كه هنوز از مذهب میترسد، به دمكراسی دست نخواهد یافت و باید اضافه كرد كه لیاقت دستیابی بدان را نیز ندارد.
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=1286