جمهوری ایران – سیاوش ایراندوست
رهایی از چنگ حکومت دیکتاتوری جز با کامیابی در انقلاب امکان پذیر نیست. قالب و محتوای نظام سیاسی کشور ایران در جریان مبارزه ی سیاسی مردم ایران برای براندازی حکومت دیکتاتوری اسلامی تعیین می شود نه بعد از آن. بهتر بگویم مقصد نهایی انقلاب باید از ابتدا روشن و قاطع باشد تا مردم برای رسیدن به آن بسیج شوند و بدانند که اصلاً چرا باید مبارزه کنند و برای رسیدن به کدام مقصد باید انقلاب کنند. ملت ایران تنها مرجعی است که توان براندازی حکومت دیکتاتوری و برقراری دموکراسی در کشور ایران را دارد. سرنگون کردن حکومت اسلامی پیمودن نصف راه است و هر چند که برای رسیدن به مقصد باید به این نقطه رسید، اما انحراف در وسط راه خطری فاجعه بار است که باید از ابتدا از آن پیشگیری کرد و این کار با مشخص شدن مقصد نهایی از همان ابتدای کار صورت می گیرد؛ مسیر انقلاب را تا رسیدن به مقصد نهایی باید پیوسته طی کرد. مقصد نهایی انقلاب لائیسیته، برقراری نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و لائیک جمهوری ایران است.

قانون اساسی

چگونه می توانیم به بهترین نحو از بروز شرایطی که در آن یک حکومت فاجعه بار می شود، جلوگیری به عمل آوریم؟ بهترین راه حلی که در اختیار ما قرار دارد تدوین یک قانون اساسی است که اجازه دهد حکومتها با استفاده از رأی اکثریت کنار گذارده شوند. ما باید قانون اساسی دموکراتیکمان را بر اساس این پرسش قرار دهیم که چگونه می توانیم به گونه ای مؤثر از فاجعه ی حکومت استبدادی پیشگیری کنیم. ما باید نهادهای سیاسی را به نحوی سازمان دهیم که بتوانیم از اینکه حکومتگران بد یا نالایق بیش از حد آسیب برسانند، جلوگیری کنیم. اساس کار این است که بتوان حکومتها را بدون خونریزی برکنار کرد.

برای نوشتن قانون اساسی جدید سه راه هست. اول اینکه مجلس مؤسسان تشکیل شود و این کار را بکند. دوم اینکه متنی تهیه شود و مستقیماً به رفراندم گذاشته شود. سوم اینکه هر دوی اینها در پی هم انجام شود، مجلس مؤسسان متن قانون اساسی را تهیه و تصویب نماید و برای تصویب نهایی به رفراندم گذاشته شود. کار مجلس مؤسسان تحقق بخشیدن به یک نظام سیاسی معین است در چارچوب واحد سیاسی، از طریق ایجاد نهادها و قواعدی که در قانون اساسی ثبت می شود. در مورد پایان کار مجلس مؤسسان، خود این مجلس با تصویب کل قانون اساسی، ختم کار خویش را اعلام می کند.

نظام سیاسی مجموعه ی ترتیباتی است که برای تقسیم و اعمال قدرت در واحد سیاسی برقرار می شود و شیوه ی حکومت را سامان می دهد. انتخاب نظام سیاسی اساسی ترین انتخاب در زمینه ی سیاست است. برقراری یک نظام سیاسی از ورای مبارزه ای بین طرفداران نظامهای مختلف صورت می پذیرد که در آن قدرت حرف آخر را می زند. همان قدرتی که حکومت اسلامی را به زیر می کشد، جایگزینش را نیز تعیین می کند. عناصر سازنده ی قدرت انقلاب لائیسیته برای براندازی حکومت اسلامی، مردم ایران هستند و خواست و اراده ی آنان برای برقراری نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و لائیک جمهوری ایران و اقدام مشترک آنان در این راستا.

(بخش اول فصل اول کتاب «آیین شهروندی» نوشته ی رامین کامران): قانون اساسی نهادها و قواعدی را که برای تحقق یک نظام سیاسی معین در یک کشور لازم است، بیان می کند. از طریق نگارش و تصویب قانون اساسی، نظام سیاسی بیان حقوقی به خود می گیرد. قانون اساسی به اتکای حاکمیت نگاشته می شود که حق غیرقابل سلب ملت است. وحدت قانون اساسی از مفهوم نظام سیاسی بر می خیزد و هماهنگی اصول قانون اساسی با ارجاع به این مأخذ است که تنظیم می گردد. قانون اساسی از مرجع واحد که حاکمیت است بیان می گردد، قراردادی نیست که بین چند گروه بسته شده باشد و به خواست یکی از آنها از هم بگسلد. ملت در تعیین سرنوشت خویش به استقلال عمل می کند و با کسی قرارداد نمی بندد.



پایان انقلاب

با تصویب قانون اساسی نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و لائیک جمهوری ایران، به مقصد نهایی انقلاب لائیسیته می رسیم و انقلاب در این نقطه پایان می یابد. فقط دموکراسی چارچوبی نهادی برای انجام اصلاحات بدون خشونتگری و با استفاده از عقل در امور سیاسی به دست می دهد. در نظام سیاسی دموکراسی می توان بدون خونریزی از شر حکومتها خلاص شد، مثلاً از طریق انتخابات عمومی.

برخورداری از حقوق شهروندی برابر و عدالت و آزادی و امنیت و رفاه در جامعه ی کثرت گرای ایران حق اساسی هر ایرانی است. تا زمانی که این امکان وجود داشته باشد که بتوان بدون خشونت حکومت را برکنار کرد، مهم نیست که چه کسی حکومت کند؛ مهم این است که حقوق و آزادیهای مردم توسط حکومت محفاظت شود و از گزند خود حکومت هم مصون باشد. مهم این است که حکومت در رنج ها و مصیبت ها از افراد پشتیبانی کند و حمایت لازم را انجام دهد و برای پیشگیری از رنجهای غیرضروری و مصیبت های قابل اجتناب در جامعه اقدام کند و سیاست اجتماعی بر کاهش بدبختی ها و مصیبت های قابل اجتناب قرار بگیرد. از اینها که گذشت، خوشبختی به خود افراد مربوط است. مهم این است که قدرت سیاسی برنامه ی تضمین اشتغال کامل با دستمزدهای بالا برای کل جمعیت آماده ی کار، داشته باشد.
چون قدرت سیاسی می تواند قدرت اقتصادی را کنترل کند، دموکراسی تنها وسیله برای کنترل قدرت اقتصادی توسط مردم است. با نظارت دموکراتیک، یعنی با کنترل حکومت توسط مردم مبتنی بر حق مردم برای داوری در باره ی حکومت و برکنار کردن آن، حکومت نمی تواند قدرت سیاسی و اقتصادی را برای مقاصد مغایر با حمایت و محافظت از آزادیها و حقوق مردم استفاده کند.



دموکراسی دو قطبی

یک حزب سیاسی برای تشکیل دولت حاکم بر کشور نیاز به کسب اکثریت آرای ملت دارد و بنابراین هر حزب سیاسی باید سراسری باشد. این مهم نیست که کدام حزب سیاسی حکومت کند مادامی که این امکان باشد که دولت بدون خونریزی عوض شود؛ اصل اساسی دموکراسی کنار گذاردن حکومتگران از طریق رأی اکثریت مردم کشور است. رأی اکثریت در انتخابات و لذا شکست احزاب به سود دموکراسی است؛ برای اینکه رأی اکثریت قاطعی به دست آید، مهم است که حزب مخالف به همان نسبت در وضعیت خوب و نیرومندی باشد.

به صورت فرضی مسئله را در حالت جبهه ای در نظر بگیریم. برای تعویض حکومت باید یک جبهه ی قدرتمند در مقابل جبهه ی حکومتی داشته باشیم. اما یک جبهه از آنجا که عضوهایش حزبها هستند و بر ائتلاف آنها استوار است، به مردم و نظراتشان متکی نیست و مردم برای بیان تصمیمات سیاسی شان با دو واسطه ی حزب و جبهه روبرو می شوند که چه بسا با تبانی رهبران حزبهای پراکنده در حالت دو واسطه ای، کارکرد حکومت از افکار عمومی رأی دهندگان منحرف شود. پس یک واسطه بهتر از دو واسطه است و حکومت اتئلافی، متزلزل است و عملکردش ضعیف.

هنگامی که اکثریت مردم عملکرد حزب حاکم را نپسندند، با اینکه در مخالفت با آن توافق نظر داشته باشند، اما اگر یک بدیل جدی در مقابل آن، مورد موافقت اکثریت قرار نگیرد، امکان تعویض حکومت و تغییر برنامه ی سیاسی کم است که به دلیل پراکندگی آرای مردم، به احتمال زیاد آرای حزب حاکم از آرای هر کدام از حزبهای کوچک پراکنده بیشتر خواهد بود و با ائتلاف ناهمگون با یکی دو حزب کوچک سر در گم همچنان در حکومت باقی خواهد ماند.

برای کارکرد دموکراسی برای تعویض حکومت باید بر سر یک بدیل مشخص توافق کرد و این کار حزب دوم است که به جلب اعتماد و موافقت مردم بپردازد و برای این کار باید در وضعیت خوبی باشد. در این صورت است که حزبی که شکست بخورد ناگزیر است شکست انتخاباتی خود را جدی بگیرد و در صدد تصحیح و اصلاح اهداف و برنامه های خود بر می آید و اصلاحات ساختاری در داخل حزب صورت می گیرد.

اما احتمال وقوع این اصلاحات در سیستمی که دارای احزاب پرشمار است چندان زیاد نیست. به خصوص هنگامی که درصد آرایی که یک حزب از دست داده چندان زیاد نباشد. در این صورت، هم رهبران احزاب و هم رأی دهندگان چنین می پندارند که بالا و پایین رفتن شمار آرایی که به هر حزب داده می شود از اهمیت چندانی برخوردار نیست بلکه این امر بخشی از بازی انتخاباتی است و نباید از کسی در این میان مسئولیتی انتظار داشت. در حالی که یک دموکراسی به احزابی نیاز دارد که خود را مسئول احساس کنند و دائماً گوش به زنگ تحولات اجتماعی باشند. تنها در چنین صورتی است که این احزاب قادر خواهند بود به

انتقاد از خود مبادرت ورزند.

برای کارکرد صحیح دموکراسی بر اساس کنار گذاردن حکومت از طریق رأی اکثریت، سیستم انتخاباتی در قانون اساسی کشور باید بر اساس نمایندگی مستقیم قرار گیرد نه تناسبی. در سیستم انتخاباتی بر اساس نمایندگی مستقیم، اشخاصی که در رقابت حوزه ی انتخاباتی اکثریت آرای آن حوزه را بدست آورند، به عنوان نماینده به پارلمان راه می یابند. اینکه شخص به کدام حزب تعلق دارد و اصلاً به حزبی تعلق دارد یا نه، نباید در سیستم انتخاباتی مورد ملاحظه قرار گیرد. تنها وظیفه و مسئولیت نماینده که باید در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود، این وظیفه ی نماینده است که از منافع کسانی که نمایندگیشان را بر عهده دارد به بهترین نحوی که برایش مقدور است دفاع کند. این منافع تقریباً در همه ی موارد همان منافع همه ی شهروندان کشور، و همه ی آحاد ملت است. نماینده شخصاً در قبال مردم مسئول است.

در قانون اساسی که سیستم انتخاباتی بر اساس نمایندگی مستقیم است، نیازی نیست که نامی از احزاب به میان آید. نیازی نیست که به احزاب موقعیت رسمی اعطا شود. رأی دهندگان هر حوزه ی انتخاباتی نمایندگان منتخب خود را به مجلس روانه می کنند. اینکه نماینده ی منتخب، در مجلس به تنهایی عمل کند و یا آنکه با دیگران همکاری کند و حزبی تشکیل دهد، در اختیار خود اوست.

کشاکش بین خواست برابری و سیاست هایی که اولویت را به رقابت آزاد می دهد، آشناترین شکل انتخابهای ارزشی متفاوت است و معمولاً موضوع شکل گرفتن دو قطب چپ و راست، در میدان سیاست می شود. مبارزان آزادیخواه ایرانی باید پایه های دموکراسی ایران را بسازند و برای استقرار و پایداری دموکراسی در ایران بکوشند. سوسیال دموکراتها پای چپ و لیبرال دموکراتها پای راست جمهوری ایران با نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و لائیک شوند و حفظ تعادل پویای دموکراسی ایران با دو پای نیرومند ممکن است. در دموکراسی، کارکرد یک حزب سیاسی این است که یا دولت تشکیل بدهد و یا برعکس، نگاهی انتقادی به کار دولت حاکم داشته باشد.


اول دموکراسی

مبارزان آزادیخواه ایرانی باید اول دموکراسی را در ایران برقرار سازند. اینکه برخی گرایش سوسیال دموکرات داشته باشند و برخی گرایش لیبرال دموکرات، در اصل قضیه که مربوط به نظام سیاسی است تفاوتی نمی کند، چون هر دوی این گرایشها برای بسط یافتن و رشد کردن محتاج دموکراسی هستند و تا وقتی دموکراسی نباشد اولویت مطلق را باید به برقراری آن داد.

برای اینکه نیروی مردم آزادیخواه ایران در جهت تحقق آزادی و عدالت در کشور ایران به کار رود، باید بر اساس استراتژی مناسب جهت برقراری دموکراسی در ایران پیش بروند. چند سال است که دکتر رامین کامران این استراتژی را در کتاب «براندازی حکومت اسلامی» عرضه کرده است. ترویج مسیر درست آزادیخواهی در میان مردم ایران بر عهده ی کیست؟

آیا جریان روشنفکری ایران این بار خواهد توانست از عهده ی انجام صحیح وظیفه اش برآید؟ مسئولیت روشنفکران در قبال جامعه ای که در آن رشد یافته اند، سنگین است هر چند که شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و فرافکنی برای برخی از روشنفکران عادی شده باشد. آیا جریان روشنفکری ایران درسهای لازم را از شکستهای تاریخی اش یاد گرفته است؟

خواست جدایی دین از سیاست مدتی است که به صورت نیاز اساسی جامعه برای تحقق آزادی و عدالت سر بر آورده است. ترویج استراتژی براندازی حکومت اسلامی و شعار لائیسیته در میان مردم ایران برای برقراری نظام سیاسی دموکراسی لیبرال و لائیک جمهوری ایران ضروری است. آیا روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی به آن سط
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=1236