اجبار به وحدت دینی ،توسط دولت حا کم ، به تجزیه وحد ت ملٌی منتهی میشود.نقدی بر رساله مدارای دینی جان لاک . به قلم Jean-Fabien SPITZ استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه سوربن پاریس- ترجمه از کاظم رنجبر .دکتر در جامعه شناسی سیاسی.
- جایگاه دین دردموکراسی های مدرن.

- فصل سوم-بخش ششم.

-نوشته های سالهای 1660 لاک ، از نظریه های ریشارد هوکر (Richard HOOKER-1554-16000) واندیشه های Latitudinaire - latitudinarisme،که در محافل دانشگاهی آن عصر ، خصو صآ در بین طرفداران فلسفه نو افلاطونیان رایج بود ، مایه میگیرد.Latitudinaire از لحاظ لغوی هم صفت و هم اسم است .ریشهً این کلمه ، از کلمه لاتین Latitudo ، به معنی عرض هندسی ،و عرض جغرافیائی است.این کلمه در سال 1696 وارد زبان فرانسه شده است Latitudinaire ، با بار دینی و الهیات، نظریه ایست ،بر این باور، که نجات آخرت مئومنان ، در انحصار این دین ، یا آن دین نیست.هر فردیکه ، بر مبنای باورها ی ایمانی اش ، صادقانه دینی را انتخاب بکند ، ودر این ایمان دینی، خدمت به بشریت ، عدالت اجتماعی ، احترام به حقوق انسانها ، در عمل صادق باشد، چنین فرد مئومن ، آخرت خود را نجات داده است.لذا انسانها در انتخاب دین و باورهای دینی آزاد هستند. .با این توصیف میتوان در زبان فارسی Latitudinaire را معادل آزاد دینان ، و Latitudinarsme را گسترش بینش دینی ، درست در تضاد با تنگ نظری دینی ، ترجمه کرد. این تنگ نظری دینی را ایرانیان امروز 27 سال است، که با پوست وا ستخوان خود ، از برکت حاکمیت ولایت مطلقه فقیه تجربه کرده اند.تازه ترین نمونه ً این تنگ نظری دینی ، فرمایشات «آیت الله » احمد جنتی ، رئیس شورای نگهبان است ، که در روزنامهً شرق بتاریخ 30 آبان 1384 فرموده اند :«...بشر غیرمسلمان حیواناتی هستند، که روی زمین مچرخند و فساد میکنند!!! » .

اندیشه گسترش بینش دینی ،در تضاد با تنگ نظری دینی را ، ما ایرانیان در باورهای فلسفی خود نیز داریم. نمونه بسیار مختصر آن را میتوان در این شعر ملاحظه کرد :

پیش ما سوخته گان کعبه وبتخانه یکی است حرم ودیر یکی است مسجد ومیخانه یکی است

این همه جنگ وجدل حاصل کوته نظری است ورنه از روز ازل دام یکی است دانه یکی است.(تاکید از مترجم )



لاک نظریه مدارای دینی و جدائی دین از دولت را ،ازنقطه فرق احکام اولیه با احکام ثانویه شکل داده ، و چنین ادامه میدهد:احکام اولیه ، بوسیلهً قوانین الهی نوشته شده اند، که از طریق منطق عقلی و وحی ، شناخته هستند.هیچ زمامدار نمیتواندبا آنها مخالفت بکند. تمام انسانها ، چه زمامدار و چه رعیت ساده ، مطیع این قوانین هستند.در عین حال ، احکام الهی برای نجات آخرت ، جز ایمان به حضرت مسیح ، قلب پاک و اعمال نیک ، چیز دیگری را طلب نمی کند. امٌا در نحوهً صحیح ستایش به پروردگار ، قوانین الهی ، چیز معینی در این باره نمیگویند .این نشان بر آن است ، که از دید پروردگار، این بخش جزئی از احکام ثانویه محسوب میشوند. بهمین خاطر نیز ، در نحوهً ستایش به پروردگار ، خداوند انسان را آزاد گذاشته است، که بهر نحوی ،و در هر شرایطی که مصلحت می بیند، میتواند خدا را نیایش بکند.

لاک بعد از اینکه ، به این نتیجه میرسد، که احکام ثانویه ، تاثیر چندان در نجات آخرت ندارند، میگوید:باید دید ، به چه طریق ، احکام ثانویه را میتوان اجراءکرد ، امٌا لاک زود به این مسئله متوجه میشود، که غیر ممکن است ، که در نهایت به چنین هدفی رسید.و اضافه میکند، که عقل و شناخت ما ، به این درجه نیست ، که در این مقوله ، (منظور باورهای دینی و معنوی )به یقین مطلق برسیم ، همچنانکه غیر ممکن است ، کسی را متوجه اشتباهات اش در اجرای مراسم نیایش کرد. اگر شخصی بر این باور باشد، که نجان آخرت اش ، باید مو به مو اعمال و آداب نیایش را مطابق باورهای دینی و معنوی اش ، اجرا بکند، در آنصورت در جامعه آنچنان تکثر مذهب وفرقه پیش خواهد آمد، که برای حفظ امنیت و صلح جامعه ، مسئله آور خواهد بود. در نتیجه دادن نظم و ترتیب آداب نیایش و پرستش ، به مسئولیت زمامدار گذاشته شده است . این امر جهت تامین امنیت و یک پارچگی جامعه است. در چنین شرایطی ، چون خداوند، در این مسئله سکوت اختیار کرده است، پس افراد حق دارند، آنچنان که خود مصلحت میدانند، احکام ثانویه را بجای آورند. بعلاوه نظم و ترتیب این احکام در جامعه ، چون به اهداف مسائل دینی ختم میشود، میتوان چنین برداشت از آنها کرد، که مردم باید نظم و ترتیب بحش ظاهری نحوهً نیایش را در اختیار زمامدار بگذارند.*( این بینش لاک در سال 1660 ، با بینش او در سال 1686 در نوشته خود L’ Epistola فرق میکند. لاک متوجه میشود ، که تکثر و تعدد دین و مذهب نیست ، که صلح .و آرامش جامعه را بهم میزنند، درست بر عکس ، تحمیل دین واحد از طرف حکومت است ، که باعث جنگهای مذهبی میشود )

لاک میگوید :متابعت از آن (منظور نظم وترتیب اجرای اعمال عبادی ، نه محتوی باورهای دینی و ایمانی )نیز من عیر مستقیم ، خواسته خداوند است .از آنجائیکه طبیعت انسان کامل نیست ،و متلوٌن مزاج است، لذا اگر قرار باشد، که هرکس بر مبنای ا میال و خواسته های خود ، نوع و نحوهً نیایش به پروردگار را انتخاب ، و اجرا بکند، ما هرگز جامعه توًام با صلح و صفا نخواهیم داشت.وانگهی نمیتوانیم این موضوع را فراموش بکنیم ، که خداوند به ما دستور داده است ، که جامعه ای قانون مدار تشکیل داده و در کنار هم ، با صلح و صفا زندگی بکنیم. پس اگر زمامدار به ما دستور یک شکل و یک نواخت بودن نحوهً پرستش و عبادت را شرط ایجاد صلح و آرامش در جا معه میداند ، میتوان به این نتیجه رسید ، که حداوند، به ما دستور داده است ، که در این امر ، از زمامدار تابعیت بکنیم. در عین حال ، لاک بر این نتیجهً خود ، چند شرطی را اضافه میکند.

1-زمامدار نمیتواند، چنین حقی را بخود قائل شود ، که میخواهد ، که باورهای دینی و معنوی درون قلبی ما را نظم و ترتیب بدهد، بلکه فقط در احکام ثانویه ، و آن نیز در قسمت نظم ظاهری ، موقعیت زمانی و مکانی آن میتواند دخالت بکند.

2-زمامدار نمیتواند ، احکام اولیه را به شهروندان ، به عنوان راه نجات آخرت آنها تحمیل بکند. اگر زمامدار در قوانین اجرائی خود ، احکام اولیه را به شهروندان تحمیل بکند، مسلمأ بر خلاف احکام الهی عمل میکند. برای اینکه در حیطهً احکام ثانویه ، اآنچنان که لازم است دخالت نمی کند. در نتیجه وقتیکه قوانین و دستورات خود را تهیه میکند،زمامدار به وجدان و ایمان دینی اش مراجعه نمیکند، که بتواند رضای خداوند را در نحوهً ستایش مشخص بکند. زمامدار ، فقط باید به عقل و منطق خود مراجعه بکند، تا بتواندراه وروشهای ایکه صلح وآرامش جامعه را تامین میکنند، به نحو مطلوب پیدا شده و پیاده شوند..

3- زمامدار نمیتواند ، بیشتر از آنکه مسئولیت اش برای تامین صلح وآرامش و همبستگی جامعه ، او را ملزوم میدارد ،دستورات و قوانین دیگری را به جامعه تحمیل بکند. به عبارت دیگر ، اگر چه وظایف زمامدار در حرف ، معین و مشحص و روشن است ، چون فقط وظایف اش در نحوهً اجرای احکام ثانویه ، و آن نیز در مسائل ظاهری آن فقط وظیفه دارد. امٌا دا یرهً اجرای احکام ، قدرت زمامدار و نحوهً آن چندان روشن نیستند. برای اینکه در این باره ، (منظور مسائل دینی و نحوهً نیایش )همخوانی ندارند.

در هر حال ، حتی در چنین موقعیت نیز ، مردم موءظف هستند، که طبق دستورات حاکم باشند.چونکه هرنوع اعتراض به حاکمیت زمامدار ، محدود کرد دخا لت او ، منجر به انحلال جامعه مدنی میشود.اگر زمامدار ، از محدودهً مسئولیت خود تجاوز بکند، در مقابل خداوند، جوابگو خواهد بود. امٌا در مقابل مردم ، که قدرت را به او محول کرده است، که برای همبستگی اجتماعی شان ، ازآن قدرت به نحوی که لازم میداند ، استفاده بکند، در مقابل مردم جوابگو نخواهد بود. لاک میگوید : تشخیص و تمیز و احکام فرعی و ا حکام دنیوی ، بسیار مشکل است. اگر بخواهیم این دو را از هم تمیز و مشخص بکنیم ، مسلمأ به مسئله لا ینحل تفسیر هر یک از آنها مواجه خواهیم شد.یکعده با پیش کشیدن محتوی دینی ، سعی خواهند کرد ، از دستورات زمامدار سرپیچی بکنند. زمامدار نیز بر عکس ، با تکیه بر لزوم مدنی اطاعت از دستورات اش ، سعی خواهد کرد ، که مردم را به اجرای قوانین خود ملزم بکند. در چنین حالتی ، به زمامدار به عنوان صاحب قدرت مدنی ، باید این امکان را داد ، که آنچه را که مصلحت و قانونی میداند، نحوهً دخا لت در چهار چوب قانون ،و نوع اعمال در این دخا لتها را معین بکند. در غیر اینصورت ، حتی وجود حکومت مدنی زیر سئوال خواهد رفت .

دلایل لاک ، انگشت روی معایب افراط در مدارا و آزادی عقاید دینی میگذارندو او میگوید :اگر بخواهیم یک پایه ً محکم و قانونی برای اطاعت از قوانین را پیدا بکنیم ، غیر ممکن خواهد بود ، که عقاید دینی افراد را ، معیار اجباراین اطاعتها قرار بدهیم. در نتیجه ما نمیتوانیم از این نظریه دفاع بکنیم ، که میگوید :به غیر از آنچه را که خداوندمستقیمأ و مشخصأ حکم کرده است ، هر کس را باید آزاد گذاشت که بر مبنای باورهای دینی و معنوی خود در جامعه عمل بکند، در این صورت نیز ، قوانین مدنی هیچ کار بردی نخواهند داشت.و هیچکس از زمامدار اطاعت نخواهد کرد ، مگر در محدودهً کوچک ، یعنی اینکه ، مردم فقط وقتیکه به این نتیجه رسیدند ، که دستورات زمامدار ، با باورهای دینی و معنوی شان مغیرت ندارد ، در آنصورت از آن اطاعت خواهند کرد.لاک اضافه میکند،و میگوید :«.. اگر این روش معیار عدالتخواهی و وظیفه شهروندی باشد ، هر گز به اطاعت عموم از قوانین و دستورات موفق نخواهیم شد. در حالیکه ، قانون به نفع کل جامعه تنظیم و تدوین شده است. چه بسا از نکته نظر یکعده ، نکاتی مخالف باورهای دینی و معنوی آنها در آن قانون مشاهده بشود ، از این طریق یکعده ، خود را قربانی بیعدالتی حسٌ بکنندزمامدار در دستورات خود ، منافع عموم را در نضر میگیرد ، نه عقاید شخصی یکعده ، که امکان دارد بخاطر دفاع از منافع خصوصی شان ، منحرف شده ، ویا بخاطر اشتباه و نا آگاهی و یا عدم دور اندیشی ، استعداد و شایستگی ، تشخیص منافع دولت ، دلیل و منطق حکومتی ، عدالت قانون را تشخیص ندهند. لاک متوجه این مسئله مهم است ، که یک عده خواهند گفت ، اگر خداوند، به روشنی به استثنا از دستورات مشخص خود، در کتاب مقدس ، از اجرای احکام و دستورات ، ما را آزاد گذاشته است ، در آنصورت ، اجرای قوانین پارلمان ، که قوانین انسانی هستند، چه الزامی خواهد داشت ؟

لاک به این عقیده جواب میدهد و میگوید :«.. چنین تفسیر از آزادی مسیحیان ، کاملأ نادرست است. و اضافه میکند: درست است که حضرت مسیح ، به نکات جزئی آداب و رسوم ستایش ، اشاره نکرده است ، امٌا در عین حال نیز دخالت یک انسان صاخب مسئولیت زمامداری ، بخاطر منافع عمومی و امینت جامعه ضروری است ،ممنوع نکرده است. تجاوز امیال و هوسهای انسانی ، که مانع میشوند، گروهای دیگر انسان، در آرامش ، راه دیگری را جز راه عموم برای نجات آخرت خود انتخاب بکنند، دخالت زمامدار در همین زمینه ، یعنی تامین امنیت جانی ، مالی وآزادی افراد جامعه ضروری است .ثانیأ چرا حضرت مسیح ما را در اجرای مراسم نیایش به روش یهودیان آزاد گذاشته است ، ومارا فقط تابع قوانین انجیل کرده است؟ برای اینکه حضرت مسیح ، خواسته است ، که انسانها خداوند را از طریق نیایش درونی و صدق باطنی ، که در حقیقت از احسان و پاکی ایمان ناشی میشود ، عبادت بکنند. نه اینکه خداوند را از طریق تکرار کلمه به کلمه احکام ثانویه ، و بدون صدق باطن عبادت بکنند. بهمین جهت ، بطور روشن و آشکار خداوند میگوید : نحوهً ظاهری آداب و رسوم نیایش به پروردگار ، چندان اهمیت ندارد . هرفردی میتواند از طریق روشهای مختلف عبادت بکند و نجات آخرت اش را نجات بدهد . آزادی مسیحیان نیز درست در همین آزادی نحوهً نیایش به پروردگار نهفته است . این آزادی ، عبارت از اینست ، که مئومنان در باورهای معنوی و دینی شان آزاد گذاشته شوند،و بعلاوه آنها در مراسم عبادی شان ، دراجرای احکام ثانویه، برای نجات آخرت شان ، آزاد باشند.

جواب ا یکه لاک به اولین اعتراض میدهد ، بیانگر بخش مهم از مفاهیم او در باره ً مدارا را تشکی
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=685