لائیسیته در قانون اساسی مشروطیت قانون اساسی ما عملا لائیک بود! ایرج پزشکزاد
نوشته ی من زیر عنوان «کدام جبهه ملی ؟» اگر مورد تایید جمعی از ملیون قرار گرفت ، چند مورد اعتراض شفاهی و کتبی را نیز در پی داشت . قابل توجه دراین اعتراض ها اینست که معترضین در باره سهل انگاری و بی حرکتی جبهه ملی در آغاز جنبش ضد دیکتاتوری مردم – که در نهایت به دست اندازی روحانیون بر جنبش منجر شد – ایرادی نتوانسته اند بگیرند. اعتراض جنبه ی بیشتر احساساتی دارد تا منطقی و غالبا در آنها دفاع از چهره های مشخص جبهه ، مثل مرحومین دکتر سنجابی ، صالح ، حسیبی ... منظور نظر است .



ظاهرا آنچه بر آنها گران آمده اینست که توصیه کرده بودم که مدعیان میراث جبهه ملی ، برای نجات اعتبار آسیب دیده ی این سازمان به اشتباهات آن در آستانه انقلاب – نو او به قیمت پا گذاشتن برجنازه ی گذشتگان – به صراحت اعتراف کنند. این توصیه را توهین به خاطره رهبران جبهه ملی دانسته اند.



در این باب ، البته تا آنجا که از خدمات گذشته آنان حکایت کرده اند، حرفی نیست . این خدمات قابل یادآوری و تجلیل است . ولی وقتی به منظور تبرئه آنها ، می کوشند ثابت کنند تمکین و تسلیم این بزرگان به حکومت مذهبی و ولایت فقیه امری طبیعی یا لازم بوده و نباید نوعی عقب نشینی از مواضع جبهه ملی و – از ان مهمتر – از مواضع مشروطیت تلقی شود، از واقعیت سخت فاصله می گیرند.



مواضع جبهه ملی در آغاز ایجاد و در دوران زمامداران مصدق ، روشن تر از آنست که نیازی به توضیح و توجیه داشته باشد. مصدق در سخت ترین ایام بحران ، با شعور کامل به خطر همدستی و همکاری روحانیون با دربار و قدرت استعماری ، در مقابل دخالت های ناروای آیت الله کاشانی آن جواب معروف و ماندنی یک سطری را نوشت : « من مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم .» اما جای تاسف بخصوص آنجاست که معترضین در جهت اثبات نظریه ی خود پای قانون اساسی مشروطیت را به میان می کشند و برجنبه ی مذهبی آن تکیه بی منطقی می کنند. در حالیکه نظام پیش بینی شده بوسیله قانون اساسی مشروطیت را برغم دو اصل او و دوم متمم آن ، نمی توان در گروه نظام های مذهبی جا داد و اگر بخواهیم برای آن به هر صورت ، عنوانی بیابیم ، به جهات مختلف ، عنوان نظام لائیک نزدیک تر به واقعیت خواهد بود تا نظام مذهبی .



برای روشن شدن موضوع بی مناسبت نیست به سوابق و خصوصیات یک نظام لائیک نظری بیندازیم.







لائیسیته چیست و لائیک کیست ؟



هرچند هنوز در باره مفهوم واقعی این الفاظ ابهاماتی وجود دارد ، ولی بطور کلی می توان لائیسیته را اصل جدایی جامعه مدنی وجامعه مذهبی ، یا به عبارت دیگر ، سازمان جامعه بر اساس جدایی مذهب از حکومت تعریف کرد و نظام لائیک ، نظامی را دانست که در آن حکومت قدرت اجرایی مذهب یندارد ، و در مقابل روحانیت هرگونه قدرت سیاسی را فاقد است. آنسیکلوپدی های فرانسوی – چون لفظ فرانسه است- تعریف مشابهی دارند: « تئوری و سازمان جامعه بر اساس جدایی مذهب از حکومت ، به نحوی که مقام مذهبی را ازعمال هر قدرت سیاسی یا اداری و تاحدود زیادی از دخالت در امر آموزش و پرورش ممنوع می دارد.» باید توجه داشت که آنچه به ابهام مفهوم این لفظ در اذهان عامه کمک کرده مغلطه مستمر روحانیون مسلمان از آغاز جنبش های ملل مسلمان به نفع حکومت قانون ، با تمام قوا به مقابله یا فکر لائیسیته ، که آنها را ازمزایای سنتی دیر پا محروم یم سازد ، برخاستند و برای تحریک و برانگیختن مردم کوچه و بازار ، آن را مرادف ضدیت با مذهب و لامذهبی معرفی کردند. علت هم روشن است. به مدت قرن های طولانی روحانیون شریک قدرت پادشاهان بودند. پادشاه خود را سایه ی خدا روی زمین می دانست . به دست روحانیون تاج شاهی بر سر می گذاشت.



قدرت خود را با واسطه ی روحانیون ، از خدا می گرفت . پس اگر در این میان به کسی جز خدا چیزی مدیون بود به روحانیون بود. مردم هم جز اطاعت از فرامین شاهانه ، که به هدایت روحانیون صادر می شد- به حکم « چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» چاره ای نداشتند. یکی از اولین حوادثی که این نظم دیرین رابرهم زد، انقلاب کبیر فرانسه بود. ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند، پایه و اساس قدرت را زیر و رو کرد: « اصل هر حاکمیت اساسا از ملت ناشی می شود. هیچ نهادی یا هیچ کسی نمی تواند مجری قدرتی باشد که از ملت ناشی نشده باشد.»



اما انقلابیون فرانسه با زحمتی که برای ایجاد یک مذهب مدنی کشیدند، نتوانستند مذهب را با سیاست آشتی بدهند و آزادی مذهب را به کرسی بنشانند. درمذاکرات مربوط به تدوین اعلامیه حقوق بشر ، بدون این که از مذهب کاتولیک علنا اسمی برده شود، مبانی اعتقادات آن را برای مذهب مدنی می پذیرفتند و این امر برای طرفداران آزادی مذهب غیر قابل قبول بود. بحث به بگوو مگوهای شدیدی منجر شد و در نهایت ، متن مصوب موضوع ماده 10 اعلامیه ، که امروز هم به همان صورت وجود دارد، تاکید می کند که : « هیچ کس نباید بخاطر اعتقاداتش ، حتا مذهبی ، مورد تعقیب قرار گیرد، مشروط بر آنکه تظاهراتش نظم عمومی مقرر در قانون را مختل نسازد.» این نوعی – البته محافظه کارانه – اعلام آزادی مذهب بود. ولی مبارزه فرانسویان برای وصول به لائیسیته و آزادی مذهب در تمام طول قرن نوزدهم ادامه یافت . به مرور و درچند مرحله ، به پیروزی رسید. درمرحله ی اول قانون 1882 تعلیمات را اجباری و لائیک اعلام کرد. تعلیمات دینی در مدارس موقوف شد. چهارسال بعد، قانون دیگری در باره لائیک شدن معلمین و مدرسین از تصویب گذشت و درنهایت قانون جدایی مذهب از حکومت، در سال 1905 به تصویب رسید. به موجب این قانون احترام به آزادی اعتقادات ف آزادی انجام مراسم مذهبی برای پیروان مذاهب مختلف ، تامین شده است و ولی حکومت نمی تواند از بودجه عمومی به این یا آن مذهب کمک کند، هر کس آزاد است که پیرو فلان یا فلان مذهب یا بی دین باشد. البته این قانون ابتدا با مخالفت روحانیون کاتولیک روبرو شد. ولی در توافق های بعدی کلیسای کاتولیک نیز لائیسیته را به رسمیت شناخت. در قانون اساسی 1946 ، فرانسه یک « جمهوری لائیک» اعلام شد و در آن تصریح گردید که « سازمان دادن آموزش و پرورش عمومی ، مجانی و لائیک در تمام سطوح ، وظیفه ی حکومت است.» و در قانون اساسی 1958 اضافه شد که جمهوری فرانسه « تمام مذاهب را محترم می دارد.» حکومت امروز فرانسه نمونه ی بارز یک حکومت لائیک است . خصوصیات نظام لائیک را که در بالا آوردیم تکرار می کنیم :



« جدایی مذهب از حکومت ، به نحوی که مقام مذهبی را ار عمال هر قدرت سیاسی یا اداری و تاحدود زیادی از دخالت در امر آموزش و پرورش ممنوع می دارد.» بر این اساس ، می خواهیم ادعا کنیم که نظام مستقر بو سیله قانون اساسی مشروطیت خصوصیات یک نظام لائیک را دارد. البته در مقابل این ادعا می توان ایراد کرد که نه تنها اشاره ای به لائیسیته در قانون اساسی مشروطیت وجود ندارد، بلکه اصل دوم متمم ، خلاف این معنی را می رساند.



در باب عدم تصریح ، باید یادآوری کرد که از سد و هشتاد و چند کشور عصوسازمان ملل متحد، درحالی که اکثریتشان در قوانین اساسی خود مذهب را از حکومت جدا کرده اند ، جز اقلیت انگشت شماری از کشورهای فرانسوی زبان آفریقا ، که سابقا مستعمره فرانسه بوده اند ، و ترکیه – که این لفظ را از فرانسه گرفته است- بقیه در مورد لائیسیته تصریحی نکرده اند و تفاوت نظام سیاسی آنها ، از نظام های مذهبی، که در اقلیت کوچکی هستند ، از میزان حقوق و و مزاایای پیروان مذاهب مختلف ، اقتدار عرف در وضع و اجرای قوانین و سیستم قضایی حاکم ، قابل تشخیص وتمیز است.



اما حکایت تحمیل اصل دوم از طرف روحانیون به متمم قانون اساسی مشروطیت بیش از آن شناخته شده است که نیازی به تکرار داشته باشد. فقط به عنوان یادآوری باید گفت که در انقلاب مشروطیت ، روحانیونی که ، غالبا بدون داشتن تصویر روشنی از حکومت مشروطه ، به علل و انگیزه ای مختلف با ترقیخواهان همصدا و همراه شده بودند، بعد از تصویب قانون اساسی ، با واقعیت غیر منتظره ای روبرو شدند. از غنایمی که امیدوار بودند پس از پیروزی نصیبشان شود چیزی ندیدند. در سراسر 51 اصل این قانون کوچکترین اشاره ای به نقش روحانیون نشده بود. مسئولتی امور مملکت از شاه به ملت منتقل شده و سر آنها بی کلاه مانده بود. برای تعیین نقش و مسئولیت خود درجامعه جدید به دست و پا افتادند . از همه هوشیارتر و بی پرواتر ، شیخ فضل الله نوری بود که با تردستی ، ملیون را با پیشنهاد اصل دوم غافلگیر کرد.



از صورتجلسه های مذاکرات در باره این اصل چیزی نمانده است . ولی می توان حال و هوای وقت را به خوبی حدس زد. ترقیخواهان ، چه در مجلس و چه درخارج ازمجلس ، که هدف یک حکومت مستقل از مذهب را دنبال می کردند، در عین آگاهی برنتایج تصویب اصل دوم ، که نفی حاکمیت ملی بود، برای نجات کل مشروطیت که هر لحظه در خطر جدی تعرض شاه مستبد بود، پیشنهاد شیخ را بی گفتگون پذیرفتند. زیرا می دانستند که اگر بتوانند اصل حاکمیت ملی را از تجاوز دو قوه ی قاهر شاه و وروحانیت قدرت طلب نجات دهند، خواهند توانست در آنیده اصل پیشنهادی مذکور را به اقتدار حاکمیت ملی، به نحوی از اعتبار ساقط کنند.



به عنوان یادآوری ، نقل اصل دوم متمم بی مناسبت نمی نماید:



« اصل دوم – مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تاسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار موادقانون یه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه برعهده ی علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشند از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضایات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکور باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها رای بیشتر به مقتضای عصر اعضای شورای ملی به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می شود به دقت مذاکره و غور و بررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه قانونیت پیدا نکند و رای این هیات علما رد این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجع تغییر پذیر نخواهد بود.»



تفاوت لحن این اصل با سایر اصول متمم ، از نظر اشنا و نیز مقام و مرتبه ملت ، که به عنوان عامل چهارم پیروزی مشروطیت و تاسیس مجلس از آن یاد شده ، قرینه کافی بر اینست که ترقیخواهان با عجله بسیار ، بدون دخالت حتا برای اصلاحات عبارتی ، به تصویب آن تمکین کردند.



به هر حال ، اصل دوم به این ترتیب به متمم قانون اساسی تحمیل شد. ولی آزادیخواهان روشن بین مجلس اول جابجا و قدم به قدم ، این اصل را از اعتبار انداختند . پایه های جدایی حکومت از مذهب را در سایر اصول متمم محکم کردند. آنچه تصویب کردند در جهت مخالف آن قواعدی بود که آقایان روحانیون منظور نظر داشتند و در اصل دوم گنجانده بودند:



در اصل هشتم بر مساوات « اهالی مملکت ایران ، بدون توجه به وضع نژاد و مذهبشان تاکید شد: « اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.»



با اصل هشتم تعزیر و تکفیر و حدود شرعی به تاریخ سپرده شد: « حکم واجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون»



به وسیله اصل نوزدهم لائیسیته در امر آموزش و پرورش جا افتاد: « تاسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام داری و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشند.»



اصل پنجا
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=642