معنای «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» چیست؟ چگونه اجرای بدون تنازل یک نظام قانونی ممکن می‌شود؟ علی پیرعطایی
معنای «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» چیست؟ چگونه اجرای بدون تنازل یک نظام قانونی ممکن می‌شود؟ چرا اجرای بدون تنازل قانون اساسی موجود، بدون اعمال نوع خاصی از اصلاحات ساختاری در آن، اساسا ممکن نیست؟ موضوع بخش نخست مقالۀ پیشِ رو پاسخ‌گویی به همین پرسش‌هاست.[۱] بخش دوم، به پنج انتقاد پاسخ‌ خواهد داد که ممکن است در ارتباط با نظریۀ محوری این مقاله مطرح شود.





مقدمه



عدم توفیق نظام جمهوری اسلامی و پیشینیان آن در «اجرای سیستماتیک» حقوق اساسی ملت را به مثابه یک واقعیت[۲] عینی می‌توان پذیرفت. حقوق مربوط به دادرسی عادلانه،[۳] حق تعیین سرنوشت،[۴] حق داشتن حریم خصوصی[۵] و حق آزادی تجمعات[۶] از جمله این حقوق اساسی‌اند. تأکید مداوم رهبران اصلاح‌طلب بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی نیز عمدتا متوجه اجرای همین بخش از قانون اساسی- یعنی بخش ناظر به حقوق ملت- است؛ بخشی که طی نوعی فروکاهش و «تنازل» قانون اساسی به اصول قانونی ناظر به اختیارات قوا و تمشیت قدرت، در سه دهۀ اخیر به کرات توسط شورای نگهبان، نظام قضایی، دولت و سایر نهادهای مرتبط با تفسیر و اجرای قانون اساسی مورد غفلت قرار گرفته است.



اما این که علت این عدم موفقیت چیست، بحث مهم‌تر و البته پیچیده‌تری است که در این مقاله، آن را از زاویۀ حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ام. اظهارات شخصیت‌های سیاسی برجستۀ کشور و تحلیل‌گران اصلاح‌طلب نشان می‌دهد که عموما ایشان در پاسخ به این پرسش که «چرا هیچ‌گاه بخش حقوق ملت مصرح در قانون اساسی به نحوی سیستماتیک اجرایی نشده است؟» به عواملی اشاره می‌کنند که همگی خارج و فراتر از ساختار خودِ نظام قانونی قرار دارند. دلیل عدم اجرای مطلوب این حقوق، عموما فهم و تفسیر نادرست قانون اساسی توسط شورای نگهبان، غفلت از روح قانون و برخورد موردی و تبعیض‌آمیز با اصول این قانون و گاهی نیز عوامل اجتماعی دانسته شده است. همۀ این موارد را می‌توان در یک تحلیل نهایی، به عوامل روانی و اجتماعی تقسیم کرد و آنها را در مجموع، «عوامل بیرونی» عدم اجرای سیستماتیک/بدون تنازل قانون نامید.



در خطوط آینده، نشان خواهم داد که در کنار این عوامل بیرونی، یکی از دلائل عمدۀ عدم اجرای مطلوب قانون اساسی، وجود چهار نقص ساختاری (سیستمیک) در خود قانون و ساختار حقوقی قدرت است که اساسا امکان چنان قافیه‌پردازی آزادانه را برای شورای نگهبان و سایر نهادهای متصدی تفسیر یا اجرای حقوق اساسی ملت فراهم می‌آورد. این موردِ حقوقی، عامل «درونی» عدم اجرای بدون تنازل قانون است. وجود هر یک از سه شرط «روانی»، «اجتماعی» و «حقوقی» برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی «لازم» است و وجود هر سه مورد، به طور همزمان، برای حصول امر مطلوب- یعنی اجرای بدون تنازل- «کافی». قانون اساسی موجود، حتی بر فرض وجود یا حصول شرایط روانی و اجتماعی لازم، قابلیت اجرای بدون تنازل را نخواهد داشت، زیرا به دلیل وجود چهار نقص ساختاری که در این مقاله به آن اشاره خواهد شد، فاقد یکی از سه شرط لازم (شرط حقوقی/درونی) برای اجرای بدون تنازل است.



بر این اساس، اجرای بدون تنازل/سیستماتیک قانون اساسی موجود، نه اینکه مطلوب نباشد، اساسا تا تحقق نوع خاصی از تغییرات ساختاریِ حقوقی ممکن نیست. این مسئله، البته، منافاتی با این ندارد که بگوییم «اجرای غیرسیستماتیک» حقوق اساسی ملت در قالب همین قانون اساسی موجود، ممکن و دست‌یافتنی است و می تواند خود گامی مهم به سوی تغییرات اساسی‌تر و بسط آزادی‌های سیاسی و عدالت باشد.





۱. معنای اجرای بدون تنازل قانون اساسی



مقصود از اجرای بدون تنازل قانون اساسی، اجرای همۀ بخش‌های قانون به طور منظم و یکپارچه بدون فروکاهش قانون به اصول ناظر به تعریف اختیارات و روابط قوا و تمشیت قدرت است. واضح است که مقصود اصلاح‌طلبان از بخشی از قانون که عملا در اثر «تنازل» قانون اساسی مورد غفلت قرار می‌گیرد، عمدتا همان بخشی از قانون اساسی است که ناظر به حقوق و آزادی‌های اساسی ملت است و مقصود ایشان از اجرای بدون تنازل، نوعی از اجراست که این حقوق و آزادی‌ها را نیز در بر گیرد و در کنار سایر اصول قانون، به نحو سیستماتیک به مرحلۀ اجرا گذارد.



به این معنا، اجرای بدون تنازل قانون اساسی اگر نگوییم عین، دست کم شعبه‌ای از مفهوم «اجرای سیستماتیک قانون» است. اجرای سیستماتیک قانون را این طور تعریف می کنیم: نوعی از اجرای قانون که اولا«جامع و یکپارچه» و ثانیا«مداوم» باشد. شرط «جامع و یکپارچه» بودن ناظر به فراگیری اجرا و شرط «تداوم» ناظر به مسئلۀ زمان اجراست. بنابراین، اجرای سیستماتیک قانون باید اولا فراگیر باشد، یعنی تمامی مواد یک نظام قانونی را در برگیرد و ثانیا مداوم باشد، یعنی در همۀ زمان‌ها محقََق باشد و دچار انقطاع جدی نشود.





۲. جنبش اصلاحات و کاغذ‌انگاری قانون اساسی



محور اصلی ادعای این مقاله آن است که علاوه بر اهمیت وجود زمینه‌های روانی و اجتماعی لازم برای اجرایی شدن قانون، ساختار خود قانون نیز نقشی کلیدی در اجرایی کردن قواعد ماهوی مندرج در آن دارد. اما پیش از طرح و توجیه این ادعا لازم است به اختصار به سابقۀ دیدگاهی اشاره کنم که قائل به خلاف این رأی است؛ یعنی قائل به نقش جدی برای شکل و ساختار قانون اساسی در اجرایی کردن قواعد ماهوی آن- و از جمله قواعد متضمن حقوق اساسی ملت- نیست.



اگر پیش از دوران اصلاحات وجود زمینه‌های روانی و اجتماعی لازم برای اجرای مطلوب قانون مورد غفلت قرار می‌گرفت و وجود قانون مناسب بعضا کلید حل همۀ معضلات تلقی می‌شد، در دوران سیاسی موسوم به اصلاحات و پس از آن، توجه مضاعف به عوامل اجتماعی همچون نقش سازندۀ مشارکت مردمی‌ و اهمیت جامعۀ مدنی نیرومند در اجرایی کردن حق‌های اساسی ملت- از یک سو- و انسداد عملیِ راه اعمال تغییرات ساختاری در قانون اساسی- از سوی دیگر- منجر به ظهور نظریاتی شد که بعضا قائل به ناچیز بودن اهمیت قانون مناسب و اصلاحات ساختاری در قانون اساسی بوده‌اند. این رویکرد، در ادبیات اصلاح‌طلبان، بعضا در قالب تفکیک «ساختار حقیقی» و «ساختار حقوقی» قدرت و تخفیف اهمیت مورد دوم صورت‌بندی‌ شده است. به عبارات زیر توجه کنید:



«وقتی صحبت از اجرای حقوق اساسی ملت است، آنچه اهمیت دارد، وجود اراده‌ای مبنی بر عمل کردن به قانون است، و الا قانون اساسی، خود، فقط سیاهه‌ای است که از قضا در برهه‌ای از تاریخ، مهر تصویب نیز بر آن خورده است»؛ یا «قانون نوشته، تکه کاغذی بیش نیست. حتی در قوانین اساسی‌ای که حقوق ملت را به کامل‌ترین و مفصل‌ترین شکل ممکن برشمرده‌اند، اگر اراده‌ای بر اجرای قانون اساسی و تفسیر مناسبِ آن نباشد، هیچ یک از این حقوق قابل اجرا نیست».



مطالبی شبیه عبارات داخل گیومه را هر از گاهی به اَشکال گوناگون، گاه در قالب اظهارات سیاست‌ورزان و گاه در یادداشت‌های نیمه‌تخصصیِ سیاسی با سویه‌های حقوقی، می‌توان دید. در مقالۀ «کاغذانگاری قانون اساسی»، دلائل ناموجه بودن این رویکرد و اهمیت نقش ساختار مناسب قانون در اجرای بدون تنازل قواعد ماهوی آن را به تفصیل شرح داده‌ام. همچنین توضیح داده شده است که کاربرد ادبیات «ساختار حقیقی و ساختار حقوقی/ظاهری» قدرت نیز در صورتی که به معنای تخفیف اهمیت ساختار حقوقی قدرت (قانون اساسی) باشد، بی‌پایه و نابجاست.[۷]



در ادامه، توضیح خواهم داد که رمز اهمیت ساختار قانون اساسی در تحقق بخشیدن به اجرای بدون تنازل قواعد ماهوی آن در چیست.





۳. سه شرط تحقق «اجرای بدون تنازل» و آرایش اصلاح‌طلبان



لازمۀ اجرای سیستماتیک/بدون تنازل هر نظام قانونی‌ای، وجود سه شرط «روانی»، «اجتماعی» و «حقوقی» است.[۸] دو مورد نخست را می‌توان «عوامل بیرونی» و مورد سوم را «عامل درونی» اجرای سیستماتیک قانون نامید، زیرا مربوط به ساختار خود قانون است.



«شرط روانی»، ناظر به طلب و ارادۀ مجریان و مفسران قانون نسبت به اجرای بدون تنازل آن است. تکیۀ گروهی از اصلاح‌طلبان که بیشتر با سیاست‌ورزی عملی سر و کار دارند، عموما روی همین مسئله است و لذا این گروه، عمدتا دلیل عدم اجرای بدون تنازل قانون اساسی را وجود افرادی خاص در مناصب حساسی مثل شورای نگهبان می‌دانند. به این حساسیت به‌حقِ این گروه از اصلاح‌طلبان، البته باید مورد دیگری را نیز افزود. صحیح است که وقتی سخن از وضع روانی (طلب و ارادۀ) مجریان و مفسران حقوق اساسی ملت است، سراغ این افراد را باید از جمله در نهاد حقوقی‌سیاسی شورای نگهبان گرفت، زیرا این شورا- از جمله- متصدی مسئلۀ نظارت بر انتخابات است و این مسئله، در ارتباط مستقیم با یکی از مهمترین حق‌های اساسی، یعنی حق تعیین سرنوشت؛ اما در این میان، نقش مهم قضات در ارتباط با تفسیر، اعمال و معنا دادن به برخی دیگر از مهمترین حقوق اساسی را نیز نباید فراموش کرد. از جمله مهمترین این حقوق اساسی، حقوق گوناگون مربوط به مقولۀ «دادرسی عادلانه» اند.



«شرط اجتماعی»، عموما ناظر به مسئلۀ انسجام، آگاهی و هماهنگی گروه‌های اجتماعی در مطالبۀ حقوق اساسی است. آنجا که صحبت از نقش گروه‌های اجتماعی طالب اجرای قانون در اجرایی شدن آن است، آنچه اهمیت تعیین‌کننده دارد، اندازۀ نیروی این گروه‌ها و فشار ایشان بر فرد، افراد یا گروهایی است که تمایل به اجرای قانون ندارند. «کمیت» افرادی که قانون را همچون «قاعدۀ قابل پذیرش رفتار» می‌پذیرند و طالب اجرای آن‌اند، فقط یک مؤلفه در میان همۀ مواردی است که بالقوه دارای قابلیت افزایش چنین نیرو و فشار اجتماعی است. این توان و قوت مطالبۀ اجرای قانون، می‌تواند تابع عوامل گوناگون اجتماعی و از جمله میزان سازمان‌یافتگی طالبان اجرای قانون باشد.



در ایران، آن جا که سخن از اجرایی شدن اصول ناظر به حقوق ملت در قانون اساسی است، برنامۀ استراتژیست‌های اصلاح‌طلبان در دو دهۀ اخیر، متمرکز بر سرمایه‌گذاری بر همین شرط دومِ اجرایی کردن قانون، یعنی سازمان‌دهی و تقویت نیروی گروه‌های اجتماعی‌ای بوده است که می‌توان ایشان را طالبان بالقوۀ اجرای حق‌‌های اساسی مصرح در قانون اساسی دانست؛ به عبارت دیگر، برنامۀ ایشان متمرکز بر تقویت «جامعۀ مدنی» بوده است.



«شرط حقوقی» اجرای بدون تنازل قانون اساسی، عبارت از وجود نظام قانونی‌ای است که ساختار آن، فراهم‌آورندۀ ضمانت قانونی لازم برای اجرای تک تک مواد خود باشد. این مورد، بعضا توسط هر دو لایۀ استراتژیست‌ها و کارگزاران سیاسیِ اطلاح‌طلبان مورد غفلت یا تخفیف قرار گرفته است و در عین حال، واجد اهمیت فواق العاده در اجرای سیستماتیک و بدون تنازل قوانین اساسی است.



اهمیت وجود چنین قانون مناسبی ناشی از آن است که این شرط حقوقی، همچون دلیل «کافی» عمل می‌کند و به معنایی، در کنار دو شرط روانی و اجتماعی، علت تامّۀ اجرای سیستماتیک قوانین اساسی می‌شود. فشار اجتماعیِ پشتیبان اجرای قانون (شرط دوم) هرگز به‌تنهایی برای اجرای سیستماتیک قوانین کافی نخواهد بود. اگر بناست قانون به نحوی «سیستماتیک»- یعنی جامع، یکپارچه و مداوم- اجرا شود، باید به دنبال ابزاری گشت که از آن طریق بتوان فشار نیروهای اجتماعی طالب اجرای قانون را در قالبی نظام‌مند و سیستمیک اعمال کرد. برای به نظم و تداوم و یکپارچگی کشیدن رفتار مفسران و مجریان حقوق اساسی ملت، راهی جز این نیست که فشار حاکم بر رفتار ایشان را، در قالب «قواعد حقوقی» به رشتۀ نظم و مداومت آوریم.



چنین است که درکنار دو شرط روانی و اجتماعی، «علت تامه و شرط کافیِ» اجرای سیستماتیک قانون، به جریان انداختن فشار اجتماعی و سیاسی در قالب قواعد مناسب حقوقی است. به دیگر زبان، از لوازم ضروری اجرای بدون تنازل قانون، وجود نظام قانونی‌ای است که متضمن قواعدی باشد که در مجموع فراهم ‌آورندۀ حداقل فشار لازم برای اجرای همۀ بخش‌های همان
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=418