چپ و پیکار برای دموکراسی در ایران-نویسنده: سعید رهنما / مترجمان: عباس شهرابی و حسام سلام - ۲۷ آبان ۱۳۹۴
یادداشت نویسنده بر نسخه‌ی فارسی: مطلب حاضر ترجمه‌ی مقاله‌ای است که در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۳) در کنفرانسی در لندن درباره‌ی چپ ایران ارائه شد و در کتاب «مٌصلحان و انقلابیون در ایران» [برای مشخصات کتاب‌شناختی آن به انتهای مقاله رجوع کنید] منتشر گردید. در بیش از یک دهه‌ای که از انتشار این مقاله می‌گذرد تغییرات بسیاری در سازمانهای چپ به وجود آمده که در جای دیگری به آن اشاره کرده‌ام. بسیار خوشوقتم که دوستان پروبلماتیکا تصمیم به ترجمه و انتشار این مقاله به فارسی گرفته‌اند.



دموکراسی همچنان مفهوم و آرمانی گریزپا است که بسیاری از روشنفکران ایرانی، بیش از یک قرن، پیکاری ناموفق را در راه آن پیش گرفته‌اند. نیروهای مختلفی در دوره‌های گوناگونِ تاریخ معاصر ایران، در راه دستیابی به این آرمانِ دور و دراز اخلال ایجاد کرده‌اند. رژیم‌های اقتدارگرا، نیروهای خارجی، طبقات مسلط داخلی و نهادهای مذهبیِ ارتجاعی – هر یک به درجه‌ای – سد راه دموکراسی شده‌اند. قرن بیستم شاهد سه موج یا چرخه‌ی اقتدارگرایی بود. هریک از این چرخه‌ها با ظهور، تثبیت و زوال رژیم‌های اقتدارگرا که هر کدام‌شان بیش از دو دهه دوام آورد، متناظر بود. چپ ایرانی، بیش از هر نیروی سیاسی دیگری، علیه این رژیم‌ها مبارزه کرده و از غیردموکراتیک‌بودن آن‌ها ضربه خورده است. بااین‌حال، هرگز در تعریف روشن و بسطِ تصور خود از دموکراسی نکوشیده است. چپ به درستی به موانعِ ناشی از نبودِ دموکراسی اشاره کرده است؛ هرچند، نتوانسته به نظریه‌ها و کُنش‌های خودش نگاهی انتقادی بیندازد و امکان این را که از قضا خودش بخشی از مشکل باشد، درنظربگیرد.

چپ ایرانی برای دستیابی به هدفِ سوسیالیسم، مثلِ همتایانش در سراسر جهان، دو مسیر یا استراتژی متفاوت را پی گرفت: استراتژی انقلابی و استراتژی رِفُرمیستی. آیا گذار به سوسیالیسم، گام‌به‌گام، مسالمت‌آمیز و از مجاری پارلمانی حاصل می‌شود، یا این‌که دستیابی به آرمان‌های سوسیالیستی تنها با کاربستِ زور، قیام‌های مردمی و گسستِ تام از نهادها و نظمِ سرمایه‌دارانه ممکن می‌شود؟ از آغازِ جنبش سوسیالیستی [در سطح جهانی]، این مسائل و بحث‌هایی دیگر، هسته‌ی تضادها و مجادلات را تشکیل داده و منجر به اتحادها و انشعاب‌هایی درون خودِ چپ شده است. تفاوت این است که در فضای استبدادی، ایده‌های رِفُرمیستی شانس کمی برای رشد در ایران داشته‌اند. تنها در فواصلی کوتاه در صد سال اخیر، در نتیجه‌ی ضعفِ قدرت مرکزی، سیاست حزبیِ فعال ممکن بوده، و احزاب و سازمان‌های سوسیالیستی، سوسیال‌دموکراتیک و رِفُرمیستی گوناگون ظهور کرده‌اند. افزون‌براین، رِفُرمیست‌ها، نه فقط به‌خاطر خصلتِ سرکوبگرِ حکومت‌ها و نیروهای ارتجاعی، بلکه همچنین به‌خاطر رادیکالیسمِ انقلابیون، عرصه را باختند. ضعف‌های نظری و سازمانیِ خودِ رِفُرمیست‌ها نیز در شکست‌شان تعیین‌کننده بوده است.

این مقاله به گرایش‌های سوسیالیست‌رِفُرمیستیِ پس از انقلاب می‌پردازد. نخست اشاره‌ای مختصر به گرایش‌های رِفُرمیستی در میان چپ ایرانی در سه دوره‌ی سیاستِ حزبی در ایران – پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ – خواهد داشت، و سپس به بررسی ظهور و افولِ رِفُرمیسم سوسیالیستی در تبعید در دوره‌ی پساانقلابی می‌پردازد.

در اینجا، تمایزی را که میلیباند میان دو برداشت از مفهومِ مُصلح (Reformer) می‌گذارد، به کار می‌بندم. «مصلح اجتماعی» را که هیچ آرزویی برای دگرگونیِ تمام‌وکمالِ جامعه‌ی سرمایه‌داری به یک نظم اجتماعیِ تماماً متفاوت در سر نمی‌پروراند، باید کاملاً از استراتژی «رِفُرمیستی» که دگرگونیِ این نظم اجتماعی را مشخصاً مقصود خود می‌داند، متمایز کرد.[۱] با استفاده از اصطلاح «سوسیال‌دموکراسی» میان سه جریان تاریخی تمایز قائل می‌شوم. نخستین جریان، و نقطه‌ی تمرکزِ این مقاله، به جریانی درون جنبش چپ اشاره می‌کند که تاریخاً حامی مسیری انتخاباتی به سوی سوسیالیسم است. نمایندگانِ این جریان، که آن را می‌توان سوسیال‌دموکراسیِ سوسیالیستی (یا رِفُرمیستی) نام گذاشت، چهره‌هایی چون برنشتاین و کائوتسکی در حزب سوسیال‌دموکرات آلمان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی بودند. این دسته، هم از شاخه‌ی شورشی احزاب سوسیال‌دموکراتیک – و بعدها کمونیست – به نمایندگی لنین و بلشویک‌ها، و هم از سوسیال‌دموکراسی‌های غیرمارکسیستی و کاپیتالیستی – برای مثال در اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم – متفاوت است.

رِفُرمیسم سوسیالیستی در ایران

ایده‌های سوسیال‌دموکراتیک و رِفُرمیستی در سه دوره‌ی مجزا در سیاست معاصرِ ایران نقش بازی کرده‌اند. ایران در اواخر قرن نوزدهم، در جامعه‌ای عقب‌مانده از نظر اجتماعی و اقتصادی، درگیر در میان قدرت‌های استعماری روس و انگلیس و تحت حاکمیتِ مستبدینی فاسد که همراهیِ متعصبین را با خود داشتند، شاهد ظهور تدریجیِ مصلحین اجتماعی‌ای بود که خواستار مشروطه و پایان‌دادن به حکومت استبدادی بودند. مصلحینِ متقدم این دوره، با وجود تفاوت‌های سیاسی‌شان، پیشگامان جنبشی روشنگرانه بودند که در انقلاب مشروطه‌ی ۱۲۸۴ تجلی یافت. هرچند به‌جز آقاخان کرمانی – نخستین سوسیال‌دموکرات ایرانی – هیچ‌یک از مصلحینِ این دوره گرایش‌های سوسیالیست‌رِفُرمیستی نداشتند و اکثراً لیبرال‌دموکرات بودند، اما راه را برای گرایش‌های سوسیال‌دموکراتیکِ سوسیالیستی یا رِفُرمیستی در سیاست ایرانی گشودند. همانطورکه ادوارد برنشتاین می‌نویسد: «واقعاً هیچ برداشتِ لیبرالی واقعی‌ای وجود ندارد که به عناصری از ایده‌های سوسیالیسم نیز تعلق نداشته باشد.»[۲]

نخستین دوره‌ی سیاست حزبی – که مجلس شورای ملی اول تا پنجم را پوشش می‌دهد – شاهد ظهورِ جوامع، انجمن‌ها و احزاب گوناگون با برنامه‌های رِفُرمیستی و رادیکال بود. حزب «اجتماعیون عامیون» که در سال ۱۲۸۴ توسط روشنفکران ایرانی در باکو بنیان گذاشته شد، نخستین اقدام سوسیال‌دموکراتیکِ سازمان‌یافته‌ی کُنشگران سیاسی ایران بود. بااین‌حال، مهمترین سازمان سیاسیِ چپ‌گرا در این دوره حزب سوسیال‌دموکراتِ «عدالت» بود که در سال ۱۲۸۱ نام‌اش را به «فرقه‌ی کمونیست ایران» تغییر داد و با پیش‌گرفتن سیاست چپ‌گرایانه‌ی افراطی خواستار انقلابِ سوسیالیستی بی‌واسطه شد. کُمینترن برنامه‌ی چپِ افراطی آنان را رد، و برنامه‌ای معتدل‌تر را برای آنها تصویب نمود. اما بعدها، در سایه‌ی سیاست‌های ضدسوسیال‌دموکراتیک استالین، حزب مجدداً به موضع چپِ افراطی توسل جُست. در این میان، یک سازمانِ چپ‌گرای میانه‌رو به نام «فرقه‌ی جمهوریِ انقلابیِ ایران» ظهور کرد، اما به سرعت از سوی کُمینترن محکوم شد. هنگامی‌که جناح اقلیتِ فرقه‌ی کمونیست خواستارِ برنامه‌ای رِفُرمیستی به جای یک برنامه‌ی انقلابی شد و از «مبارزه‌ای پارلمانی در چارچوبِ جبهه‌ای واحد از نیروهای ناسیونالیست و دموکراسی‌خواه» حمایت کرد، واکنش کمینترن به مراتب شدید تر بود. برنامه‌ی جناح اقلیتِ فرقه‌ی کمونیست – که بازتابِ سطح توسعه‌ی اجتماعی-و اقتصادی آن زمان بود – خواستارِ توسعه‌ی صنعتی، اصلاحات ارضی، قانون کار، حقِ سازماندهی و دیگر آزادی‌ها و حقوقِ سیاسی بود. این در تقابل اساسی با برنامه‌ی چپ رادیکال قرار داشت که به واقعیت‌های عینی و ذهنی زمانه بی‌توجه بود و از انقلاب کارگران/دهقانان در ایران دفاع می‌کرد.[۳]

بنابراین در نخستین دوره از سیاستِ حزبی در ایران، رِفُرمیست‌های سوسیال‌دموکرات در کنارِ دیگر مُصلحین اجتماعی، نه‌تنها از سوی اشرافیتِ زمین‌دارِ ارتجاعی و روحانیتِ محافظه‌کار، بلکه از جانبِ نیروهای انقلابی کمونیست و کُمینترن نیز مورد هجوم قرار گرفتند. به‌قدرت‌رسیدنِ رضاشاه نقطه‌ی پایانی بود بر فعالیت‌های هر دو گروه رادیکال و رِفُرمیست. به مدت حدودِ بیست سال، فعالین چپ‌ هیچ بختی برای بیان مطالبات خود را نداشتند.

دومین دوره‌ی سیاست حزبی، از مجلس چهاردهم تا هفدهم، در سال ۱۳۲۰ با برکناری رضاشاه توسط نیروهای متفقین آغاز شد. در غیاب یک قدرت خودکامه‌ی مرکزی، احزاب سیاسی با عقاید گوناگون مثل قارچ رشد کردند. حزب توده – تشکیل‌شده در سال ۱۳۲۰ – به سرعت به یکی از مهم‌ترین سازمان‌های سیاسی چپ‌گرا در کشور بدل شد. نخستین برنامه‌ی آن، در همراهی با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادیِ زمانه، رویکردی گام‌به‌گام و رِفُرمیستی داشت. بااین‌حال، با پیوندهای شدیدش با شوروی، به سرعت به عاملِ آن بدل شد و بر همان اساس، برنامه‌هایش را تغییر داد. در سال ۱۳۲۶، اختلافات درونی به انشعاب گروهی به رهبری خلیل ملکی منجر شد. این گروه «جمعیت سوسیالیستِ توده» را بنیاد گذاشتند که عُمر چندانی نداشت. این نخستین کوشش ملکی برای تثبیت یک سازمان سوسیال‌دموکراتیک رِفُرمیستی بود، اقدامی که با پیوستن به «حزب زحمتکشان» و بعدها در سازمان خودش – «نیروی سوم» – ادامه یافت. نام این سازمان – که از نام روزنامه‌اش در زمان عضویت در حزب زحمتکشان گرفته شده بود – دلالت بر استقلال ملی از غرب و شرق داشت. «نیروی سوم» با حمایتِ کامل از «جبهه‌ی ملی» مصدق، نماینده‌ی سوسیال‌دموکراسی بود و سیاست‌های استالینیستی «حزب توده» را رد می‌کرد. «نیروی سوم» بهترین نمونه از یک گرایش سوسیال‌دموکراتیکِ رفرمیستی در این دوره و همچنین در تاریخ ایران بود.[۴] بااین‌حال، آماج حملات شدید حزب توده و مسکو قرار گرفت.

کودتای سازمان سیا در سال ۱۳۳۲، که شاه را به قدرت بازگرداند، به دومین دوره‌ی سیاست حزبی ایران پایان داد و در طول بیش از بیست‌وشش سال دیکتاتوری شاه، هیچگونه حزب اپوزیسیونی در ایران وجود نداشت. تحت دیکتاتوری بی‌رحم پهلوی، تنها فعالیت‌های سیاسی مخفی ممکن بود. بدین‌ترتیب، در این دوره گروه‌ها و سازمان‌های چریکی بسیاری – به ویژه «فدائیان خلقِ» چپ و «مجاهدین خلقِ» اسلام‌گرا – ظهور کردند. این سازمان‌های مخفی درون ایران و تنوعی از سازمان‌های سیاسیِ تبعیدی (که در حزب توده یا جبهه‌ی ملی ریشه داشتند) اساسِ بسیاری از سازمان‌های سیاسی لیبرال یا چپ‌گرا را تشکیل دادند که در نخستین سال‌های پس از انقلاب، نقشی عمده‌ای بازی کردند.

سومین دوره‌ی سیاست حزبی، از آماده‌سازی برای انقلاب ۱۳۵۷ تا تحکیم قدرتِ روحانیون در اوایل دهه‌ی ۶۰، بیش‌تر دوره‌ی هرج‌ومرج سیاسی بود تا سیاستِ حزبی. بااین‌حال، غیابِ یک قدرتِ خودکامه‌ی مرکزی به شکل‌گیری و فعالیتِ سازمان‌ها و جبهه‌های سیاسی گوناگون کمک کرد. برخلافِ دوره‌های پیشین، که در آن تنها شمار اندکی از سازمان‌های چپ‌گرا – عملاً یک یا دو سازمان – در میدانِ سیاسی فعال بودند، این دوره‌ی کوتاه شاهدِ تجمع وسیعی از سازمان‌های چپ‌گرا با برنامه‌های گوناگون بود. از جمله‌ی این سازمان‌ها عبارت بودند از «حزب توده»ی حامی شوروی – که فعالیت‌هایش را پس از انقلاب از سر گرفت – «سازمان فدائیان خلق ایران» – که به سرعت به محبوب‌ترین و اثرگذارترین سازمان چپ‌گرا بدل شد – «راه کارگر»، و شمار زیادی از سازمان‌های مائوییستی، مانند «پیکار». سازمان‌های جدید فراوانی نیز از «کُنفدراسیون محصلین ایرانی خارج از کشور» سربرآوردند، مثل «اتحادیه‌ی کمونیستها»، «اتحادِ چپ» و «وحدت کمونیستی». «جبهه‌ی دموکراتیک ملی ایران» نیز توسط جمعی از چهره‌ها و گروه‌های برجسته‌ی لیبرال و چپ‌گرا تشکیل شد. در کردستان، «حزب دموکرات کردستان ایران» نیز فعالیت‌هایش را از سر گرفت و یک سازمان رادیکال کُرد نیز به نام «کومله» تشکیل شد.

پرسش عمده‌ای که این سازمان‌های چپ‌ با آن مواجه شدند، ماهیتِ دولتِ جدید و چگونگیِ مواجهه با آن بود. برای نخستین بار، چپ با رژیمی روبرو شده بود که با حمایتِ «توده‌ها» به قدرت رسیده بود و در آغاز کار از بسیاری جهات با دیکتاتوری‌های سلطنتیِ دوره‌های پیشین تفاوت داشت. آشفتگی‌ها و اختلافات بر سر مسئله‌ی ماهیتِ رژیم – این‌که آیا از آن حمایت کنند یا نه – به جدایی‌ها، انشعابات و نبردهای درونی بی‌شماری در این سازمان‌ها منجر شد، به‌ویژه در میان بزرگ‌ترین و اثرگذارترین سازمان، یعنی فدائیان خلق ایران.

سازمان فدائیان خلق ایران در سال ۱۳۵۹ شاهد انشعابی بزرگ بود: شاخه‌ای که حامی برنامه‌ای رادیکال بود تحت عنوان اقلیت از شاخه‌ی اکثریت جدا شد.[۵] بعدها، گروهی دیگر به نام «جناح چپ» از اکثریت جدا شد و به اقلیت پیوست. در غیابِ عناصرِ رادیکال، بخش اعظمِ رهبریِ فدائیان اکثریت به حزب توده نزدیک شدند. در سال ۱۳۶۰، هنگامی‌که اکثرِ رهبران تصمیم به انحلال سازمان و پیوستن به حزب توده گرفتند، انشعاب بزرگ دیگری رخ داد. جناحِ مخالفِ ادغام در حزب توده، نامِ «اکثریت» را از عنوان خود برداشت و تحت عنوان «سازمان فدائیان خلق ایران» به فعالیت‌های خود ادامه داد.[۶]

iranian left

تصویر شماره ۱ کثرتِ سازمان‌های چپ را نشان می‌دهد. در غیابِ یک منبعِ جامع و دقیق پیرامون سازمان‌های چپ ایرانی به زبان انگلیسی، این تصویر گستره‌ی انشعاب‌ها و ادغام‌ها را به ویژه پس از انقلاب، نشان می‌دهد.[۷] هرچند هر یک از این سازمان‌ها و گروه‌ها دستورکارها، سیاست‌ها و برنامه‌های متفاوتی داشتند، می‌توان تحت دو مقوله‌ی فراگیر دسته‌بندی‌شان کرد. در یک سو، گروه‌هایی مثل حزب توده و فدائیان اکثریت قرار داشتند که به دنبال اتحاد با جناح‌های «مترقی» حکومت بودند، به امید این‌که آن‌ها را به «راه غیرسرمایه‌داری» و «سازماندهیِ سوسیالیستی» هدایت کنند. در سوی دیگر، رادیکال‌هایی مثل فدائیان اقلیت، پیکار، راهِ کارگر (بعدها «سازمان کارگران انقلابی»)، اتحادیه‌ی کمونیستها، و کومله (بعدها «حزب کمونیست ایران») قرار داشتند که به درجاتی متفاوت، در آرزوی براندازی حکومت و ارتقای انقلاب به سطح انقلاب سوسیالیستی بودند.

تنها سازمانِ چپ‌گرای آن دوره که تا حدی به یک دستورکار سوسیالیست‌رفُرمیستی اعتقاد داشت «اتحاد چپ» بود که به جبهه‌ی دموکراتیک ملی ایران پیوست.[۸] چهره‌های چپ‌گرایی چون شکرالله پاک‌نژاد – یک زندانی سیاسیِ چپ‌گرا در زمان شاه و مبارزِ مشهورِ «گروه فلسطین»[۹]– نیز به جبهه‌ی دموکراتیک ملی پیوستند. این جبهه‌ در زمان تشکیل‌اش پس از انقلاب، توجهات زیادی به خود جلب کرد. اما سرکوب‌های روزافزون، فقدان حمایت از سوی سازمان‌های چپ‌گرای بزرگ‌تر و حتی تحقیرکردن‌شان، در کنارِ ضعف‌ها و اختلافات درونی جبهه، سازمانی را که برای نخستین بار فعالین لیبرال‌دموکرات و چپ را کنار هم نشانده بود، منزوی کرد. جوِ انقلابیِ آن زمان، به ویژه در میان چپ‌گرایان، هیچ جایی برای رِفُرم تدریجی به سوی سوسیالیسم باقی نگذاشته بود. حتی آن‌هایی را که به راهی غیرشورشی و «غیرسرمایه‌داری» پایبند بودند، نمی‌توان سوسیالیست‌رفُرمیست دانست، چراکه آنها امیدوار بودند با حکومت کار کنند و در چارچوبِ آن فعالیت نمایند، و نیز تأکیدشان نه بر سوسیالیسم بود و نه بر دموکراسی. با تحکیم قدرتِ اسلام‌گرایان، همه‌ی سازمان‌های چپ‌گرا – نخست چپِ انقلابی، و سپس چپِ سازشکار – توسط حکومت نابود شدند.

در مجموع، در سه دوره‌ای که ذکرش رفت، هیچ‌یک از سازمان‌های سوسیالیست‌رفرمیستی، یعنی– «فرقه‌ی جمهوریِ انقلابی» و جناح اقلیتِ «فرقه‌ی کمونیست» در دهه‌ی ۱۳۰۰، «نیروی سوم» در اواخر دهه‌ی ۱۳۲۰، و جناحِ چپِ «جبهه‌ی دموکراتیک ملی» در اواخر دهه‌ی ۱۳۵۰ – نمی‌توانستند فرادستی یابند و به نیروی سیاسی عمده‌ای بدل شوند. سرکوبگری نیروهای ارتجاعی، تحقیر‌ها از سوی سازمان‌های چپِ انقلابی و ضعفِ درونیِ سازمانهای رفرمیستی از عوامل شکست آن‌ها بود. بطور کل، توسعه‌نیافتگیِ نهادهای دموکراتیک، زندگی تحت حکومت دیکتاتوری و فواصل کوتاه سیاستِ حزبی، در جامعه‌ای با نابرابری‌های شدیدِ ناشی از تضادهای طبقاتیِ آشکار، و سلطه‌ی سیاست ابرقدرتهای جهانی، مسیر تدریجی، مسالمت‌آمیز و انتخاباتی به سوی سوسیالیسم را ناممکن می‌ساخت.

رِفُرمیسم سوسیالیستیِ پسا-انقلابی در تبعید

در تبعید، با گذشت بیش از یک دهه از انقلاب ۵۷ و همراه با فروپاشیِ اتحاد شوروی، چپ ایرانی که در بحرانی عمیق فرو رفته بود، آغاز به بازنگریِ گذشته‌ی خود کرد. برای برخی، افول سریع چپ نتیجه‌ی اشتباهات تاکتیکی بود، درحالی‌که دیگران آن را نتیجه‌ی انحراف از خط درست می‌دانستند. بااین‌حال، برای شماری از رهبران و فعالین چپ، شکست ریشه‌های استراتژیک، تئوریک و ایدئولوژیک داشت. این دسته گفتمانی را پایه گذاشتند که با ردِ سیاست‌های لنینیستی، حامی رِفُرم‌های گام‌به‌گام – با تأکید بر دموکراسی – برای دستیابی به سوسیالیسم بود. اهمیت و معنای این تغییر جهت به سوی رفُرمیسم سوسیالیستی این بود که توسط انقلابیونی با گذشته‌ای چریکی و به شدت رادیکال، صورت می‌گرفت.

این صداها، گام‌به‌گام اما با استحکام، از سوی سازمان‌های بسیاری از جمله سازمان فدائیان خلق ایران، که در سال ۱۳۶۰ بر سر مسئله‌ی ادغام با حزب توده، از فدائیان اکثریت منشعب شده بود، آغاز شد. آن‌ها به «گروه کشتگر» شناخته شدند. رهبری حزب توده و فدائیان اکثریت برای کم‌ارزش‌جلوه‌دادنِ اهمیت ‌این انشعاب، این برچسب را بر آنان زدند. هرچند علی کشتگر (علی محمد فرخنده) یکی از چهره‌های بانفوذ این سازمان بود، بسیاری از رهبران و کهنه‌کاران فدایی نیز در میان رهبری آن حضور داشتند، از جمله هیبت‌الله معینی (معروف به همایون؛ اعدام‌شده در سال ۱۳۶۵)، مهرداد پاکزاد (اعدام‌شده در سال ۱۳۶۵)، بهروز سلیمانی (هنگامی که نیروهای امنیتی در سال ۱۳۶۲ به آپارتمان مخفی‌اش حمله کردند، خود را به بیرون پرت کرد)، ایرج نیری (آخرین عضو بازمانده‌ی عملیات چریکی سیاهکل)، ناصر کاخساز، ناصر رحیم‌خانی، هیبت غفاری (هر سه از مبارزین «گروه فلسطین») و بسیاری از دیگر کادرهای مشهور. علاوه‌بر این، اکثر روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان و کادرهای متخصصِ وابسته به فدائیان، به این انشعاب پیوستند، مثل تمامیِ کمیسیون‌های کمیته‌ی مرکزی، به ویژه کمیسیون اقتصاد. از بسیاری جهات، این مهم‌ترین انشعاب در فدائیان بود، بااین‌حال نتوانست تغییر عمده‌ای به وجود آورد، زیرا به خاطر اختلافات درونی، نتوانست آشکارا از سیاست‌های فدائیان اکثریت در نزدیکی به حکومت اسلامی فاصله بگیرد.

در تبعید، شمار روبه‌رشدی از کادری‌های بازمانده‌ی فدائیان خلق آغاز به پرسشگری از سیاست‌ها و ایدئولوژی قدیمی خود کردند. در سال ۱۳۶۷، سازمان فدائیان خلق ایران همراه با سازمان «آزادی کار» سازمان جدیدی بنام «سازمان فدایی» را تشکیل داد.[۱۰] این اتحاد چندان دوام نیاورد، و در کُنگره‌ی اول (وحدت) خود، دو سازمان نتوانستند بر سر پیش‌نویسِ برنامهِ پیشنهادیِ سازمان فدائیان به توافق برسند. با پیوستن گروهی از کادر‌های سازمان فدائیان خلق به آزادی کار، انشعابی صورت گرفت. پیش‌نویس برنامه‌ی سازمان فدائیان خلق ایران که توسط اکثریت کمیته‌ی مرکزی آن ارائه شد، عناصری از رفُرمیسم سوسیالیستی را در خود داشت. پس از انشعاب، و پیش از انحلال نهایی آن، سازمان فدائیان خلق ایران به‌عنوان سازمانی مجزا به کار خود ادامه داد. کادر‌هایی که به آزادی کار پیوسته بودند، بعدها به شورای عالی چریک‌های فدایی خلق ایران – شاخه‌ای دیگر از فدائیان اقلیت– پیوستند و نهایتاً سازمان «اتحاد فدائیان خلق ایران» را – که هم‌اکنون یک سازمان چپ‌گرای رادیکال در تبعید است – ایجاد کردند.

دیگر سازمان چپ‌گرایی که رفرمیسم سوسیالیستی را نمایندگی می‌کرد، حزب دموکرات کردستان ایران بود. حزب دموکرات، یکی از قدیمی‌ترین احزاب چپ‌گرا در ایران و مهم‌ترین نیروی سیاسی در کردستان،[۱۱] عملاً نخستین سازمان چپ‌گرای ایرانی بود که از «سوسیالیسم دموکراتیک» حمایت می‌کرد – سیاستی که در ششمین کنگره‌ی حزب در سال ۱۳۶۲، تحت رهبریِ دکتر عبدالرحمن قاسملو (که در سال ۱۳۶۸ ترور شد) پی گرفته شد. تحت رهبریِ دکتر صادق شرفکندی (معروف به دکتر سعید، ترور در سال ۱۳۷۱)، حزب دموکرات کردستان به یکی از مستحکم‌ترین حامیان گرایش رفُرمیسم سوسیالیستیِ سازمان فدائیان خلق ایران بدل شد.[۱۲]

سومین نماینده‌ی رِفُرمیسم سوسیالیستی، حزب دموکراتیک مردم ایران – حاصل انشعابی در حزب توده در سال ۱۳۶۶ – بود که آشکارا تصورات چپ سنتی از دیکتاتوری پرولتاریا، انترناسیونالیسم پرولتری و حزب لنینیستی را کنار گذاشت. برنامه‌ی حزب، که در دومین کنگره‌ی آن تأیید شد، به صریح‌ترین شکل یک برنامه‌ی سوسیالیستی گام‌به‌گام را به تصویر می‌کشید.[۱۳] بااین‌حال، بعدها حزب تأکیدش را از سوسیالیسم برداشت و به سوی سوسیال‌رفُرمیسم درون سیستم اجتماعی-اقتصادی موجود چرخش کرد.

با ملاحظه‌ی گوناگونیِ نظرات اعضای این گروه‌ها، نمی‌توان به سادگی ترکیبی از همه‌ی آن‌ها به دست آورد. در اینجا، من تنها به نظراتی ارجاع می‌دهم که چند کادر هدایت‌کننده در گفتگو با نگارنده در اوایل دهه‌ی ۷۰ ابراز داشته‌اند. علی کشتگر، عضو پیشینِ کمیته‌ی مرکزی و دفتر سیاسیِ سازمان فدائیان خلق ایران و چهره‌ای شاخص در مباحثاتِ رفُرمیستی معروف به «بینش نو»، چشم‌اندازه خود را بدین شرح خلاصه کرد[۱۴]:

«نخستین و مهمترین نکته این است که چپ ایرانی به این نتیجه می‌رسد که بدون آزادی‌های سیاسی و فردی گسترده، عدالت [اجتماعی] دست‌نیافتنی است. دومین نکته‌ی مهم… این است که برای اولین‌بار، چپ ایرانی فهمیده بدون پیشرفت کلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عدالت ناممکن است… سومین نکته این است که «بینش نو» بلوک‌محور… یا انترناسیونالیستی… نیست و بر منافع ملی تأکید می‌کند… نکته‌ی چهارمی هم هست که به تصور از حزب مربوط می‌شود. چپ جدید حزب بلشویکی… [و به همراه آن] ایده‌ی «انقلابیون حرفه‌ای» را کنار می‌گذارد».

ناصر کاخساز، یک چهره‌ی سیاسی چپ‌ و از مبارزین سابق «گروه فلسطین»، دیدگاه‌های خود را پیرامون ویژگی‌های آنچه «چپ غیرایدئولوژیک» می‌نامد، در نکات زیر خلاصه می‌کند:

«تنها از طریق آزادی‌های سیاسی و رشد صنعتی گسترده است که نهادهای پدرسالاری که مانع توسعه‌ی شهروندان ایرانی شده‌اند… نابود می‌شوند. [سپس] مسئله‌ی «عدالت اجتماعی» مطرح است. با سخن‌گفتن از عدالت اجتماعی پس از آزادی و رشد صنعتی، من به عدالت اجتماعی کم بها نمی‌دهم. من آن‌ها را همراه با هم می‌بینم. آزادی اولویتی منطقی، و نه زمانی، بر عدالت اجتماعی دارد … بدون آزادی نمی‌توان از عدالت اجتماعی سخن گفت. بااین‌حال، اگر آزادی باشد اما رشد صنعتی نباشد، رفاه [اجتماعی] ناممکن است، و اگر رفاه نباشد، عدالت اجتماعی‌ای هم در کار نخواهد بود، هرقدر هم درباره‌اش حرف بزنیم… درباره‌ی مسئله‌ی «کارگران» هم… نظریه‌ی نبرد طبقاتی که [باور دارد] کارگران [باید بدل شوند به] اربابان جامعه، هیچ اعتباری ندارد. چپ، در عین دفاع از حقوق کارگران، باید آنها را آگاه کند که هیچ طبقه‌ای نباید در میان دیگر طبقات اجتماعی، موضع فرادست بگیرد».

ناصر رحیم‌خانی، عضو سابق کمیته‌ی مرکزی و دفتر سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران و همچنین از دیگران مبارزین گروه فلسطین و زندانی سیاسی باسابقه، چشم‌انداز «بینش نو» را این‌گونه توضیح می‌دهد:

«مهمترین جنبه‌ی چشم‌انداز جدید این است که از جزم‌های گذشته فاصله می‌گیرد… چپ به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند جهان را… بر مبنای یک الگو و چارچوب ایدئولوژیکِ ازپیش‌تعیین‌شده تبیین و تحلیل کند… عناصر اصلی این تحول به نوعی به بازنگری و بازاندیشی در ایدئولوژی و مسئله‌ی دموکراسی، اعم از دموکراسی سیاسی، دموکراسی سازمانیِ درون‌حزبی یا دموکراسی میان احزاب یا درون یک جبهه، مربوط می‌شود… هر ایدئولوژی‌ای باورمندان خود را به یک فرقه بدل می‌کند… برای باورمندان آن، ایدئولوژی به یک عنصر مسدودکننده در اندیشه، روش و رفتار بدل می‌شود… هر ایدئولوژی به مجموعه قواعد و معیارهای درونی خود شکل می‌دهد، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری، عُرف‌ها، آیین‌ها، تشریفات و خلق و خو‌ها».

هیبت غفاری، یکی دیگر از اعضای پیشین کمیته‌ی مرکزی و دفتر سیاسیِ سازمان فدائیان خلق ایران و مبارزِ سابق گروه فلسطین و «گروه ستاره‌ی سرخ»[۱۵] و زندانی سیاسیِ باسابقه، دیدگاه خود پیرامونِ «بینش نو» را بدین‌صورت توضیح می‌دهد:

«برای فهم چشم‌اندازهای جدید، باید ویژگی‌های اصلی چشم‌انداز قدیمی را در نظر بگیرید. ما درک تک‌بعدی‌ای از جهان داشتیم… چشم‌اندازهای ما… که از بسیاری جهات به چشم‌اندازهای جمهوری اسلامی شباهت داشت… واجد این ویژگی‌ها بود:… ما فکر می‌کردیم اگر یک رژیم، اقتصاد را ملی کند و تحت کنترل دولتی درآورد، همه‌ی مشکلات حل می‌شود… ما از نظامی تک‌حزبی… و دولتی ایدئولوژیک دفاع می‌کردیم… درباره‌ی حقوق بشر زیاد صحبت می‌کردیم اما در واقعیت به این حقوق اعتقادی نداشتیم… و دفاع از آن را برای بورژوازی می‌گذاشتیم… نظریه‌ی ما درباره‌ی امپریالیسم… و این تصور که هرکه علیه امپریالیسم می‌جنگند متحد ماست… [آیت‌الله] خمینی را در جانب ما قرار داد».

بیژن رضایی (نام مستعار)، از دیگر اعضای کمیته‌ی مرکزی و دفتر سیاسیِ سازمان فدائیان خلق ایران و زندانی سیاسیِ باسابقه، بر دموکراسی به‌عنوان ویژگی اصلی «بینش نو» تأکید می‌کند:

«ما بر این باور بودیم که می‌توان با زور و دیکتاتوری به سوسیالیسم و کمونیسم رسید. چشم‌انداز جدید بازنگری این طرز فکر است. البته، خودِ مارکس به پیشرفت از مجرای دیکتاتوری و رهبری اعتقادی نداشت… او این تصور را که جامعه باید به اقلیتی از تصمیم‌گیران و مدیران، و اکثریتی پیروِ دستورات آن تقسیم شود، رد می‌کرد. از لحاظ سیاسی، [چشم‌انداز قدیمی]… بر نقشِ پیشتازان… یعنی آن‌هایی که از جامعه سوا هستند و باید توده‌ها را رهبری کنند تمرکز داشت. به لحاظ سازمانی… تأکید این چشم‌انداز بر نقشِ اقلیتی از انقلابیون فعال در یک سازمان نخبه‌گرا با مرزبندی‌های سفت‌وسختی که آنان را از توده‌ها جدا می‌کرد، متمرکز بود… تحولات جدید، تمام این تصورات را به چالش می‌کشد.»

به‌طور کل، تأکید اینها و دیگر حامیان «بینش نو» بر دموکراسی، ردِ انقلابِ یک اقلیت و دیکتاتوریِ پرولتاریا، و تشخیص تعارضاتِ میانِ رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی استوار بود. آنها تلویحاً درجاتی از توسعه‌ی سرمایه‌دارانه و ایجاد نهادهای دموکراتیک را به‌عنوان پیش‌شرط‌هایی برای سوسیالیسم تأیید می‌کردند. بااین‌حال، ابهام‌ها و تعارضاتِ استدلال‌هایشان روشن نبود و چارچوبی نظری برای این چشم‌انداز پرورانده نشد. از آغاز روشن بود که آن‌ها کاملاً با الگوها و جزم‌های گذشته فاصله گرفته‌‌اند اما نظریات و چشم‌اندازهای نوینی را بسط نداده‌اند. ناتوانی و ناکامی در نظریه‌پردازی، یادآور آن چیزی بود که کائوتسکی درباره‌ی برخی تجدیدنظرطلبان اروپایی می‌گفت: «چون نظریه‌ای ندارند، چیزی برای تجدیدنظرکردن ندارند.»[۱۶] مشکل‌سازترین سردرگمی، که برخی از مخالفینِ آنها به درستی اشاره کرده‌اند،[۱۷] این بود که آیا آنها «رفُرمیست» بودند به آن معنا که انتظار گذاری مسالمت‌آمیز و تدرجی به سوسیالیسم را داشتند، یا صرفاً «مصلح اجتماعی» بودند با هدفِ اصلاحِ نظم سرمایه‌دارانه‌ی موجود؟ روشن نیز نبود ‌که مواضع آن‌ها درزمینه‌ی سیاست‌های اقتصادی، پلورالیسم یا آزادی‌های سیاسی، چه تمایزی با مواضعِ ‌ملی‌گرایانِ لیبرال سنتی داشت. آن‌ها به‌صراحت پذیرفتند که سوسیال‌دموکرات شده‌اند، اما این‌که چه نوع سوسیال‌دموکراتی، روشن نبود.

برای مدتی، این گرایش نه‌تنها میان روشنفکران چپ‌گرا، بلکه میان بسیاری از لیبرال‌ها و دموکرات‌های ایرانی، جلب توجه کرد. با توجه به روابط تاریخاً ناخوشایندِ میانِ چپ‌گرایان و لیبرال‌ها در سیاست ایران، جلب حمایتِ چهره‌های دموکراسی‌خواه غیرسوسیالیست، واجد اهمیت سیاسیِ بسیار بالایی بود. رِفُرمیسم، برخلاف سیاست انقلابی، نیازمند شریک است و به استثنای «جبهه‌ی دموکراتیک ملی ایران» در دوره‌ی انقلاب – که آن هم عمر چندانی نکرد – این همگرایی تقریباً میان فعالین سیاسی ایرانی بی‌سابقه بوده است. اما با گذشت زمان، این گرایش به دلایل مختلفی دچار افول شد. ضعف‌های نظری و سازمانی، زندگی در تبعید و فقدان فرصت مشارکت در فعالیت سیاسی علنی درون ایران و سردرگمی نسبت به تضادهای جناحی حکومت، به زوال این گرایش انجامید. سازمان فدائیان خلق ایران به‌عنوان یک سازمان از بین رفت، اما رهبران آن به فعالیت‌های سیاسی انفرادی خود ادامه دادند. «حزب دموکراتیک مردم ایران» تأکیدش را از سوسیالیسم برداشت، و بیشتر و بیشتر به سوی اصلاح اجتماعی درون سیستم موجود گام برداشت.[۱۸] «حزب دموکرات کردستان ایران»، به دنبال ترور رهبران حزب، برنامه‌ای رادیکال‌تر را اتخاذ کرد درحالی‌که شعار قدیمی خود، یعنی «دموکراسی در ایران، خودمختاری برای کردستان ایران» را حفظ کرد.

15416_451982014943420_1224079369737573987_n

در مطالعه‌ای که درباره‌ی این گرایش رفرمیستی انجام داده‌ام، به این نتیجه رسیدم که اگر این رفرمیست‌ها امور درونی خود را سامان نبخشند، دچار گسستی معرفت‌شناختی خواهند شد و ممکن است سر از لیبرال‌دموکراسی یا ناسیونالیسم درآورند یا به دنبال اتحاد با عمل‌گرایان حکومت بیافتند. به نظر می‌رسد این اتفاق برای اکثر آن‌ها افتاده است. تقریباً همه‌ی چهره‌های برجسته‌ی این گرایش، به درجاتی گوناگون، مستقیم یا غیرمستقیم، مارکسیسم و سوسیال‌دموکراسی سوسیالیستی را کنار گذاشته‌اند. بنابراین، ما شاهد مسخ این گروه از فعالین چپ هستیم: آن‌ها از انقلابیونی رادیکال به سوسیالیست‌های رفرمیست بدل شدند و نهایتاً لیبرالیسم را پذیرا شدند.

چالش‌های پیشارویِ چپ در زمانه‌ی حاضر

گرچه گرایش سوسیالیست‌رفرمیستی از حیث سازمانی تضعیف شده است اما ایده‌ها و منطق آن دوام آورده‌ است و هم در تبعید و هم در داخل ایران برای خود حامیانی دارد. با اینهمه هنوز باید درون طیف چپ جایگاه مناسب خود را پیدا کند. دو گرایش عمده‌ی زمان انقلاب، آنهایی که در پی اتحاد با حکومت بودند و آنهایی که سودای برانداختن کامل آن را در سر داشتند، تداوم یافت. ائتلاف‌ها، اتحادها، بیانیه‌ها و برنامه‌های مشترک جدیدی سربرآوردند اما کم و بیش بر مبنای همان مواضع گذشته. تفاوت در آن بوده که هر یک از آنها بر تعریف خود از دموکراسی تأکید دارد.

در انتهای سمتِ راستِ طیف کلی چپ، «منشور همکاری» قرار داشت که میان سازمان «جمهوری‌خواهان ملی ایران»[۱۹]، سازمان فداییان خلق (اکثریت) و حزب دموکراتیک مردم ایران منعقد شد. این سازمان‌ها در کنار دیگر گروه‌های چپِ اصلاح‌طلب یا لیبرال، که شماری از رهبران پیشین فدایی را نیز شامل می‌شد، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۶ که به پیروزی محمد خاتمی انجامید امید بیشتری یافتند و با وجود عقبگرد‌ها و موانعی که در کار بود هنوز امید داشتند که بتوانند با خاتمی و هواداران دوم خردادیِ او همکاری کنند. چپِ لیبرال با این درک مشکل داشته که تا زمانی که حکومت انحصار قدرت را در دست دارد در پی ائتلاف با هیچ نیروی دیگری نخواهد بود، به ویژه با لیبرال‌های سکولار یا چپ. حتی اگر این نیروها مجاز باشند در فرآیندهای انتخاباتی حکومت فعال شوند مشخص نیست که طبقه‌ی کارگر و عمومِ مردم بر چه مبنایی قادر خواهند بود بین آنها و دیگر لیبرال‌ها، ناسیونالیست‌ها یا اسلام‌گرایانِ به اصطلاح میانه‌رو تفاوت قایل شوند.

در منتهای چپِ پیوستار، علاوه بر سازمان‌ها و گروه‌های کوچک وابسته به چریک‌های فدایی خلق (اقلیت)، حزب کمونیست کارگری ایران، که از انشعاب در حزب کمونیست ایران (کومه‌له) سربرآورد، و خودِ حزبِ کمونیست ایران قرار دارند. این سازمان‌ها، چپِ اولترارادیکال را شکل می‌دهند که به انقلابِ بی‌واسطه‌ی سوسیالیستی باور دارند و لیبرالیسم را به مثابه‌ی پدیده‌ای بورژوایی مردود می‌دانند. آنها نیز بر دموکراسی تأکید دارند اما برداشت‌شان از دموکراسی در ادامه‌ی این باور قدیمی‌شان است که تنها دموکراسی حقیقی، دیکتاتوری پرولتاریا یا نوعی دولت کارگری است. سازمان‌های چپ اولترارادیکال برای مسائلِ به غایت پیچیده‌ی سیاسی و اجتماعی-اقتصادی ایران راه‌حل‌های ساده‌ و اتوپیایی ارایه می‌دهند و در وعده وعیدشان به کارگران با یکدیگر رقابت می‌کنند…

دیگر سازمان‌های رادیکال به‌رغم اینکه به انقلاب بی‌واسطه‌ی سوسیالیستی فرامی‌خوانند اما کمتر ایده‌آلیستی و بیشتر متعادل‌اند. این سازمان‌ها «راه کارگر» – که به گروه‌های مختلفی پیوست و «اتحاد چپ کارگری» را بنیان گذاشت – و «اتحاد فداییان خلق ایران» را شامل می‌شود. این دو به همراه «حزب دموکراتیک کردستان ایران»، «اتحاد عمل برای دموکراسی» را پایه گذاشتند و در پیکار با حاکمیت با یکدیگر همکاری می‌کردند.

سازمان‌های چپ انقلابی روشن نساخته‌اند که با حمایت چه کسانی و چگونه ممکن است بتوانند انقلاب سوسیالیستی را تحقق بخشند. آنها قدرت وسیع حکومت را دستِ کم می‌گیرند و ضعف خود و فقدان پیوندشان با طبقه‌ی کارگر را نادیده می‌انگارند. آنچه طبقه‌ی کارگر را می‌سازد نیز روشن نیست. آنها همه‌ی مقولات مربوط به نیروی کار را درهم‌می‌آمیزند و آنها را در کسوت طبقه‌ی کارگر یا پرولتاریا یکی می‌کنند و برتری عددیِ کارگران درون جمعیت کارکُن را مفروض می‌گیرند. در تقابل با این نگاه، مطالعه‌ای که اخیراً بر اساس آخرین سرشماریِ سال ۱۳۷۵ انجام گرفته است نشان می‌دهد که از میان ۵/۱۴ میلیون نفر جمعیتِ از حیث اقتصادی فعال حدود ۵ میلیون نفر یا ۶/۳۵ درصد در شمار طبقات متوسط سنتی‌اند، حدود ۵/۳ میلیون یا ۲۴ درصد، طبقات متوسط جدید و حدود ۴ میلیون یا ۲۷ درصد کارگران مزدبگیرند[۲۰]. اگر طبقات میانیِ حقوق‌بگیر را به مثابه‌ی بخشی از طبقه‌ی کارگر لحاظ کنیم آنوقت با طبقه‌ای به غایت ناهمگن که منافع و مطالبات متنوعی دارد طرف خواهیم بود. اگر، از آن طرف، آنها را [از طبقه‌ی کارگر] بیرون بگذاریم آنگاه پرولتاریا اکثریت جمعیت کارکُن را، چنانکه چپ انقلابی مفروض می‌گیرد، تشکیل نخواهد داد. این آشفتگی‌های آماری و تحلیلی به ناگزیر در صورت‌بندی چپ از وظایفِ بلادرنگِ انقلابی‌اش بازتاب می‌یابد: یعنی تعیین متحدان بالقوه و بالفعل و مشخص‌کردن سیاست‌های خود برای بسیج و جلبِ حمایت طبقات مورد نظر.

با توجه به این زمینه، منطقی است اگر بگوییم که هر دو بخش چپِ سازمان‌یافته، چپ لیبرال و چپ رادیکال، در فراهم‌ساختن مبنای نظری و سازمانیِ محکمی که برای ساختن یک آلترناتیو چپِ اثرگذار ضروری است ــ آلترناتیوی که آماده باشد نقش مهمی در سیاست ایران ایفا کند ــ ناکام مانده‌اند. نمونه‌ی آن تبیین‌های نادقیقی است که آنها از جنبش مردمی اخیر در ایران که در پی دموکراسی است به دست می‌دهند. چپِ لیبرال صرفاً با افزودن صدای خود به صدای لیبرال‌های ملی‌گرا و عمل‌گرایانِ اسلام‌گرا، خود را بعنوان یک آلترناتیوِ چپ بی‌ثمر کرده است. چپ رادیکال نیز با نادیده‌گرفتن و انکارکردن مطالبه‌ی دموکراسی و تکرار دگم‌های قدیمی، خود را بی‌مناسبت ساخته است.

با این حال بیرون از چپ سازمان‌یافته، چه در تبعید و چه داخل ایران، شمار فزاینده‌ای از چپگرایان وجود دارند که چپ لیبرال اصلاح‌طلب و چپ رادیکالِ انقلابی، هر دو را، نقد می‌کنند و در پی آلترناتیو دیگری هستند. علاوه بر این، به رغم دهه‌ها سرکوب و پروپاگاندای منفی، ایده‌های سوسیالیستی و سکولار هنوز [در جامعه] نفوذ دارند و حتی نسلِ نوآمده‌ی لیبرال‌های عملگرای اسلامی که مجاهدِ راه دموکراسی و عدالت اجتماعی شده‌اند سخاوتمندانه به خود لقب «چپ» می‌دهند.

پلاتفرم سوسیال‌دموکرات‌های سوسیالیست می‌تواند شمار چشمگیری از این چپگرایان را به خود جلب کند. با اینهمه هیچ یک از ابزارهای سازمانی و ابزارهای نظریِ چنین آلترناتیوی هنوز مهیا نیست. از حیث نظری، بسیاری از موضوعات حل‌نشده‌ی گذشته می‌بایست مد نظر قرار گیرند. یکی از وجوه اساسی مطرح در همه‌ی بحث‌های هواداران سوسیال دموکراسی این بود که به نظر می‌رسید از مسائل واقعیِ پیشِ روی سوسیال دموکرات‌های اطراف و اکناف جهان اطلاع چندانی ندارند، مسائلی که برای دهه‌ها رودرروی مارکسیست‌های غربی یا پژوهشگران و فعالان سیاسی چپگرا بوده‌اند.[۲۱] درست است که احزاب سوسیال دموکرات اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم، در قیاس با احزاب کمونیست که اغلب کوچک و منزوی باقی ماندند در تحمیل اصلاحاتی به نفع طبقه‌ی کارگر موفق‌تر عمل کردند اما، چنانکه پِرژِوُرسکی نشان می‌دهد، «احزاب سوسیالیستی در فرآیند رقابت انتخاباتی مجبورند سازمان‌یابی کارگران به مثابه‌ی یک طبقه را تضعیف کنند».[۲۲] این احزاب برای دستیابی به اکثریت می‌بایست علاوه بر کارگران به دیگر طبقات اجتماعی، مشخصاً طبقات متوسطِ در حالِ رشد، متوسل شوند. این به معنای سازش و تضعیف هدف غایی سوسیالیسم و در بسیاری موارد، رودررویی با اتحادیه‌های کارگری بوده است. در مورد یونان، همانطور که پتراس به درستی نشان می‌دهد، حکومت سوسیال دموکرات حتی در اجرای ابعاد اصلی سیاست‌های اقتصادی‌اش شکست خورد.[۲۳]

در سطح نظری، نوربرتو بوبیو به درستی از «ماهیت مبهمِ» مفهوم دموکراسی‌ای که در انگاره‌ی سوسیال‌دموکراسی وجود دارد و از ابهامی که خود را در «ماهیت دوپهلوی نقدِ» لیبرال‌ها در راست و سوسیالیست‌ها در چپ [بر مفهوم سوسیال‌دموکراسی] منعکس می‌کند، حرف می‌زند. لیبرال‌های سختگیر مدعی‌اند که سوسیال دموکراسی «از آزادی فرد می‌کاهد»، در حالی که «سوسیالیست‌های بی‌تاب آن را به مصالحه‌ای میانِ نظمِ قدیم و جدید متهم می‌کنند که بی‌آنکه به نفع تحقق سوسیالیسم باشد تبدیل به مانعی در برابر آن می شود، و یا آن را یکسره ناکارآمد می‌سازد».[۲۴] در بیشتر کشورها، از اسپانیا تا فرانسه و ایالت‌هایی از کانادا که سوسیال‌دموکرات‌ها به قدرت رسیده‌اند، تمیز سیاست‌های آنها از احزابِ رقیبِ لیبرال یا راست به غایت دشوار شده است. علاوه بر این، همانطور که پِرزِوُرسکی یادآور می‌شود، می‌بایست مدنظر داشت که اصلاحات اجتماعی ضرورتاً برگشت‌ناپذیر و انباشتی نیستند.

موقعیت برای جهان سوم به مراتب پیچیده‌تر است. اغلب کشورهای جهان سوم به درجات مختلف حکومت‌های ترور و دیکتاتوری را که مانع توسعه‌ی نهادهای دموکراتیک بوده‌اند، بمدت طولانی تجربه کرده‌اند. غیر از این، به دلیل قابلیت‌های تولیدی محدود و فاصله‌ی عمیقِ میان فقیر و غنی، این کشورها با شکاف‌ها و تضادهای اجتماعی مختلفی روبرو هستند. گفتن ندارد که فضای سرکوب و فقر، مساعدِ میانه‌روی نیست. موقعیت‌هایی از این دست به رادیکالیسم دامن می‌زند و به راه‌حل‌های سریع و فوری‌ای که توسط چپ رادیکال ارائه می‌شوند جذابیت می‌بخشد. این یکی از جدی‌ترین مسائلی است که هواداران سوسیال‌دموکراسی در کشورهای جهان سوم، و در میان آنها گرایش‌های سوسیالیست‌رفرمیست‌ چپ ایرانی، با آن طرف هستند.

برای اینکه چپ بتواند در سیاست ایران نقشی جدی ایفا کند قبل از هر چیز می‌بایست چارچوب‌های نظری و تحلیلی‌ای را شرح و بسط دهد که واقعیت‌های جامعه و اقتصاد ایران را منعکس می‌کنند، و باید پیوندهای معناداری با طبقات و اقشار کارکُن برقرار کند. در سطح نظری، واقعیت این است که مارکسیسم کلاسیک که عمدتاً دلمشغول منابع اقتصادی قدرت و پرولتاریا بوده نظریه‌ای درباب دموکراسی نپروراند. از آن طرف، لیبرالیسم که دلمشغولِ بازار آزاد و انتخاب فردی بوده نظریات ارزشمندی درباب عملکرد دموکراسی فراهم آورده، که البته همراستا با منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار بوده است. این دو مکتب فکری بی‌شک با یکدیگر در تقابل ‌و تعارض‌‌اند. با این حال، برای آنکه سوسیالیسم بر ضعف سیاسی‌اش فائق ‌آید چاره‌ی دیگری ندارد جز آنکه وجوهی از لیبرالیسم را که درخورِ آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی و گسترش آنها است، به عاریت بگیرد. با اینکه لیبرالیسم و سوسیالیسم در تعارض‌اند اما آنجایی که پای مسئله‌ی دموکراسی در میان است این تعارض موضوعیتی ندارد. بوبیو به درستی یادآور می‌شود که دموکراسیِ لیبرال یا سرمایه‌دارانه بیش از سوسیال‌دموکراسی با دموکراسی در تضاد است. بسیاری از پژوهشگران چپ در غرب در راستای آشتیِ این دو کار کرده‌اند. «پلورالیسم سوسیالیستیِ» نیکوس پولانزاس، «دموکراسی مشارکتیِ» سی. بی مکفرسون، «خودمختاری دموکراتیکِ» دیوید هلد، «بحث مارکسیسم-پلورالیسمِ» گرگور مک‌للان، و بسیاری دیگر از جمله دستاوردهای چشمگیری‌اند که چپ ایرانی می‌تواند از آنها بیاموزد.[۲۵]

همانطور که جای دیگری بحث کرده‌ام، پیشرفت جنبش طبقه‌ی کارگر که مهمترین دلمشغولی فعالان چپ است بیش از هر زمان دیگری به جنبش دموکراسی‌خواهی پیوند خورده است. رفعِ موانعِ پیشِ روی اتحادیه‌های مستقل کارگری و دیگر سازمان‌های کارگری فوری‌ترین وظیفه است. این مهم بدون دستیابی به دیگر آزادی‌های دموکراتیک، از جمله آزادی بیان و آزادیِ مطبوعات ممکن نیست. بدون اینها روشنفکران چپ قادر نخواهند بود پیوندهای ارتباطی و سیاسی مؤثری با جنبش کارگری برقرار کنند و چپگرایان بدون این پایه‌‌ی توده‌ای منزوی خواهند شد و در توهم باقی خواهند ماند، چنانکه امروز چنین است. جنبش کارگری نیز، به نوبه‌ی خود، بدون پیوند با چپ به کنش‌های پراکنده و بی‌پشتوانه در سطح کارخانه محدود خواهد شد، چنانکه امروز شده است.[۲۶]

توسعه‌ی اجتماعی فرآیند چندگانه‌‌ای است که دست‌کم چهار وجه به‌هم‌مرتبط و معارض دارد: رشد اقتصادی، دموکراسی سیاسی، عدالت اجتماعی و توازن زیست‌محیطی. برخلاف دعاوی لیبرالیسم، شواهد کافیِ جهانی در دست است که ثابت می‌کند سرمایه‌داری نه قادر بوده است و نه قادر خواهد بود که شرایط توسعه‌ی همه‌ی این مؤلفه‌ها را فراهم آورد. چشم‌انداز لیبرال نه توان و نه قصد آن را دارد که از حقوق طبقه‌ی کارگر دفاع کند. از سوی دیگر برخلاف دعاوی مارکسیست-‌لنینیست‌ها «سوسیالیسم علمی» نه قادر بوده است و نه قادر خواهد بود مسائل پیچیده‌ی مربوط به توسعه را حل و فصل کند. تجربه‌ی چپ انقلابی در اقصی‌نقاط جهان نشان داده است که قیام یک اقلیت تنها بر نگوبختی‌های مردمان کارگر می‌افزاید.

دستیابی به آرمان‌های سوسیالیسم فرآیندی طولانی و مستمر است و به تغییرات پیشرونده و تدریجیِ باثبات نیاز دارد. این تدریج‌گرایی به معنای این نیست که سوسیالیست‌ها می‌بایست بنشینند و منتظر بمانند. این، در عوض، مستلزم فعالیتِ رادیکال و پیکاری جدی برای ایجادِ «ضد-هژمونی» در جامعه‌ی مدنی است. تجربه‌ی جنبش‌های چپ در سرتاسر جهان در بیش از یک قرن نشان می‌دهد که آرمان‌های سوسیالیستی نه به خودی‌خود از راه می‌رسند و نه «کیمیاگران انقلابی» – تعبیری که مارکس برای بلانکی و بلانکیست‌ها به کار می‌بُرد – می‌توانند آنها را یک‌شبه محقق‌ کنند.

پی‌نوشت‌ها:

[۱] R. Milliband, Marxism and Politics (Oxford: Oxford University Press, 1977), p. 155.

[۲] E. Bernstein, Evolutionary Socialism: A Criticism and Affirmation (New York:Schocken Books, 1961), p. 142.

[۳] For the programme and the background of the Minority Faction of the Ferq-eKomunist, see H. Ahmadi, Red Starand the History of the Communist Party of Iran [in Persian] (Sweden: Baran Publishers, 1993).

[۴] For Khalil Maleki and his politics, see Homa Katouzian, “The strange politics of Khalil Maleki”, Chapter 7 of the present volume (pp. 165–۱۸۸), and Memoirs of Khalil Maleki [in Persian] (London: Jebheh, 1983).

بااین‌حال، کاتوزیان این ایده را که خلیل ملکی سوسیال‌دموکرات بود رد می‌کند، زیرا به نظر کاتوزیان، «سوسیال‌دموکراسی پدیده‌ای مربوط به اروپای غربی است و ربطی به ایران ندارد.» به جای آن، او ترجیح می‌دهد ملکی را یک «دموکرات ایرانی» بخواند.

[۵] نخستین انشعاب در چریک‌های فدایی خلق ایران در زمان شاه رخ داد، هنگامی‌که در سال ۱۳۵۵ گروه کوچکی از کادر‌ها، تاکتیک‌های چریکی را کنار گذاشته و به حزب توده پیوستند. دومین انشعاب سال ۱۳۵۸ به وقوع پیوست، زمانی‌که یک گروه کوچک دیگر، به رهبری اشرف دهقانی، یک زن چریک مشهور، سازمان را ترک کرد.

[۶] See S. Rahnema, Re-birth of Social Democracy in the Iranian Left Movement [in Persian] (Stockholm: Baran Publishers, 1996).

[۷] هیچ منبع جامع یا به‌روزی درباره‌ی سازمان‌های چپ ایرانی به زبان انگلیسی در دسترس نیست. کتاب اخیر مازیار بهروز شورشیان آرمانخواه (لندن: آی.بی توریس، ۱۹۹۹)، توصیفی خوب از معدودی سازمان چپ‌گرای پساانقلابی – به‌ویژه بخش اقلیت فدائیان – به دست می‌دهد، هرچند درباره‌ی نقش «اقلیت» در کارخانه‌ها و محلات اغراق می‌کند. بهروز حتی این واقعیت را که «اقلیت» از اقلیتی از اعضا[ی فدائیان] تشکیل شده بود زیر سوال می‌برد، واقعیتی که حتی رهبران سفت‌وسخت «اقلیت» هم رد نمی‌کنند (توکل، «اهداف فدائیان…»، اتحاد کار ۸۱ (دی ۱۳۷۹/جولای ۲۰۰۰). بهروز ادعا می‌کند «ضمن آنکه پیش از انقلاب، شاید یک دوجین گروه [وفادار به مارکسیسم] وجود داشتند، پس از انقلاب، این شمار با تجزیه‌ی گروه‌های مارکسیستی به واحدهای کوچک‌تر، به بیش از هشتاد رسید». این نوع ادعاها نه مفیداند نه درست. ما هیچ‌گاه «بیش از هشتاد» گروه، سازمان و حزبِ مارکسیستی پس از انقلاب نداشتیم. اشاره کتاب مورد بحث به دیگر انشعاب‌های درون فدائیان، و دیگر سازمان‌های مهم مثل پیکار، راه کارگر و حزب دموکرات کردستان ایران، بسیار محدود و نامتوازن است. در زمان انتشار کتاب، بسیاری از ادغام‌ها و ائتلاف‌ها میان سازمان‌های متفاوت چپ صورت گرفته بود، اما هیچ اطلاعاتی درباره آن‌ها وجود ندارد. همچنین [کتاب بهروز] ضعف‌های دیگری، به‌ویژه در تحلیل شکست چپ، دارد.

[۸]اتحاد چپ از چندین گروه از نیروهای قدیمیِ کنفدراسیون دانشجویان ایرانی از جمله «گروه کارگران»، «گروه چپ» و برای مدتی، «وحدت کمونیستی» شکل گرفته بود. برای گزارشی از جبهه‌ی دموکراتیک ملی و وحدت چپ نگاه کنید به:

Showkat, A Glance From Within the Iranian Left Movement: Interview with Mehdi Khanbaba-Tehrani [in Persian] (Saarbrucken: Baztab Verlag, 1989), pp. 407–۳۰٫

[۹]گروه فلسطین نامی بود به که به گروهی از فعالین چپ ایرانی که قصد پیوستن به جنبش مقاومت فلسطین برای یادگیری مبارزه‌ی چریکی داشتند، اطلاق می‌شد. آن‌ها متشکل از سه حلقه‌ی متفاوت بودند که همگی توسط ساواک دستگیر شدند، و به خاطر دفاع قهرمانانه‌شان در دادگاه‌های شاه، محبوبیت زیادی پیدا کردند. آنان تحت فشار بین‌المللی، اعدام نشدند و بسیاری از آن‌ها بعدها کادر رهبریِ سازمان‌های چپِ مختلف را تشکیل دادند.

[۱۰]برخلاف آنچه مازیار بهروز در شورشیان آرمانخواه می‌گوید، سازمان فدایی، نامی دیگر برای گروه کشتگر (OIPF) نبود؛ بلکه ادغامی با سازمان «آزادی کار» بود. در اصل بسیاری از کادرهای چریک‌های فدایی خلق (اقلیت)، از جمله رهبرِ انشعاب – یعنی حیدر – و دیگرانی مثل پرویز نویدی و رسول آذرنوش، که «اقلیت» را ترک کرده بودند، «آزادی کار» را بنیاد نهادند.

[۱۱]مازیار بهروز در شورشیان آرمانخواه ادعا می‌کند که بین دهه‌ی ۱۳۳۰ تا وقوع انقلاب، حزب دموکرات کردستان «بیش‌تر روی کاغذ وجود داشت تا در واقعیت» (p. 130). در مقایسه با دیگر سازمان‌ها، «حزب دموکرات کردستان ایران» پایگاه توده‌ای قابل‌توجهی داشت. در طول دوره‌ی مورد اشاره، نیروهای شاه سه حمله‌ی نظامی علیه حزب ترتیب دادند و در همان دوره، حزب دموکرات دومین و سومین کنگره‌ی خود را برگزار کرد. بهروز به ترور رهبران ارشد حزب دموکرات کردستان که بعد از انقلاب صورت گرفت نیز اشاره‌ای نمی‌کند.

[۱۲] S. Rahnema, interview with the secretary general of the DPIK, Dr S. Sharafkandi, Mehregan2 (3) (Fall 1993).

[۱۳] DPPI, “Theoretical-political foundations” [in Persian] (1990), pp. 4–۱۷٫

[۱۴]همه‌ی ارجاعات به مدافعین و مخالفین «بینش نو» مبتنی بر گفتگوهای من با این چهره‌هاست، مگر این‌که اشاره شود. بنگرید به:

Rahnema, Rebirth of Social Democracy.

[۱۵]گروه ستاره‌ی سرخ، حلقه‌ای زیرزمینی بود که در اواخر دهه‌ی ۴۰ برای مبارزه‌ی چریکی آماده می‌شد. اعضای گروه در سال ۱۳۴۹ دستگیر شدند.

[۱۶] K. Kautsky, quoted in D. McLellan, Marxism After Marx (London: Macmillan, 1980), p.22.

[۱۷]My interviews with M. Shalgooni, P. Navidi, M. Azami, M. Vahabi (Baba-ali)and B. Moazami (Mahmood), in Rahnema, Re-birth of Social Democracy.

[۱۸]My interview with B. Amir-Khosravi, the secretary general of the DPPI, inRahnema, Re-birth of Social Democracy.

[۱۹] «سازمان جمهوری‌خواهان ملی ایران» در سال ۱۳۶۳ با ائتلافی از چندین سازمان سیاسی و شخصیت‌های ملی با باورهای گوناگون شکل گرفت. این سازمان، یک سازمان دموکراتیک جبهه‌ای است که کادرهاش از سازمان‌های لیبرال و چپ مثل جبهه‌ی ملی، جامعه‌ی ایرانیان سوسیالیست، حزب خلق مسلمان، سازمان پیکار، سازمان انقلابی توده، اتحاد چپ و جبهه‌ی دموکراتیک ملی تشکیل می‌شده است.

[۲۰]H. Moghissi and S. Rahnema, “The working class and the Islamic state in Iran”, Chapter 13 of the present volume (pp. 280–۳۰۱).

[۲۱]See, among others, W.E. Paterson and A.H. Thomas (eds), The Future of SocialDemocracy: Problems and Prospects of Social Democratic Parties in WesternEurope (Oxford: Clarendon Press, 1986).

[۲۲]A. Przeworski, Capitalism and Social Democracy (Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1988), p. 3.

[۲۳]J. Petras, “The contradictions of Greek socialism’, New Left Review 163(May–June 1987).

[۲۵]Among others, see G. McLennan, Marxism, Pluralism and Beyond (Cambridge: Polity Press, 1989), D. Held, Models of Democracy (Cambridge: Polity Press,1986), and R.G. Peffer, Marxism, Morality, and Social Justice (Princeton, CT:Princeton University Press, 1990).

[۲۶]S. Rahnema and H. Moghissi, “Clerical oligarchy and the question of ‘democracy’in Iran”, Monthly Review, March 2001.

این مقاله ترجمه‌ای است از:

Saeed Rahnama (2004) The Left and the struggle for democracy in Iran, in Stephanie Cronin (ed.) Reformers and Revolutions in Modern Iran, London: Routledge Curzon
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=3172