انديشيدن به راهکارهای استراتژیک - ريموند رخشانی
1. حکومت اسلامی، فرزند رژيم پيش از خود

در روز 19 بهمن ماه سال 1357 و در طی یک جنبش اجتماعی "پوپولیستی، و عمدتاً همه پسند"، دربار پادشاهی پهلوی در ایران فروریخت. در سه روز سپسین، تمامیت نظام از هم فروپاشید. شعار اصلی این جنبش اجتماعی عبارت بود از "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی."

دربار پهلوی در بیش از 50 سالی که قدرت را در اختیار داشت عمدتاً با خوار شمردن آزادی های مدنی، در کنار تحقیر دگراندیشان و سانسور گستردهء عقاید و دیدگاه های سیاسی مخالف، و سرکوب نافرمانی های مدنی و حقوق اساسی مدنی (از قبیل آزادی بیان و نشر و گردهمایی و آزادی نهادها و اجتماعات( به صورتی شگفت انگیز زمینهء تضعیف و تخریب اکثر نهاد های مدنی را در ایران فراهم کرد، به نحوی که عمدتاً هیچ سازمان سیاسی و اجتماعی، و هیچ نهاد مدنی به غیر از مسجد(!) از این تخریب مصون باقی نماند.

بر این مبنا، من حوادث متعاقب را «زایش میراث دربار پادشاهی پهلوی» در ایران می نام و در چگونگی اينکه "دولت نو پای انقلابی"، به صورتی تدریجی، به "دولتی چند پاره" و اقتدارگرا تبدیل شد دلایل اصلی زیر را می توانم برشمارم:

- فقدان جامعهء مدنی نهادینه در کشور بمثابه مجموعهء مدنی نیروهایی همگرا و اجتماعی، بدلیل تکه تکه شدگی، چند پارگی و تلاشی و شکنندگی ساختاری پیش و پس از انقلاب ِ اکثر نها دهای باقیماندهء مدنی (بجز مساجد که اکثراً پس از انقلاب دولتی شدند).

- هشت سال جنگ که عمدتاً منجر به نابودی بخشی از منابع کشور و نظامی شدن تدریجی بخش مهمی از اقتصاد کشور به بهای صدمه زنی به سایر بخش های غیرنظامی اقتصاد شد، که خود منجر به چندپارگی اقتصادی)در کنار افزایش بیکاری، تورم، آسیب های زیست محیطی، و گسترش فقر، رانتخواری و خویشاوند سالاری، و اشاعهء تفکر "خودی / غیر خودی") گردید.

- پدیدهء فرار مغزها به دلیل مهاجرت بخش بزرگی از فنسالاران (پزشکان، کارشناسان فنی و مهندسان، صنعتگران، متخصصان و غیره) که منجر به نابودی بخشی از منابع حرفه ای انسانی، و نیز از هم گسیختگی توانایی های فنی و تخصصی کشور گردید.

- سرکوب عقاید مخالف در پسزمینه و اغلب به بهانهء شرایط جنگی توسط دولت نوپای پسا انقلابی، بعلاوهء دستگیری ها و زندان های گسترده، اعدام ها و نیز خشونت های هدفمند دولتی علیه مخالفان، به همراه برخورد دائمی اغلب غیر انسانی و خشونت بار نظام با دگراندیشان که عمدتاً منجر به چندپارگی "اتفاق نظر همگانی ملی " گردید.

- عدم توازن مزمن و دائمی مابین سه قوهء مجریه، مقننه و قضائیهء نظام، که در بیشتر موارد متمایل به برتری نهاد قضایی تا سرحد فرمانروایی قوهء قضائیه، در کنار شکل دهی هدفمند "خودی ها" به تشکل های نوپای موازی )مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیت امام( که اغلب منجر به تشدید چند پارگی ساختاری و تضعیف کنترل بر فرآیندهای نظارت، بازسنجی و همسنگی مابین سه قوهء اصلی نظام، و نهایتأ عدم شفافیت آنها گردید.

- کثرت گروه های روشنفکری اغلب سیاست زده، مکتبی و ایدئولوژیک )چپ، راست، میانه، ملی- مذهبی، سکولار، طرفدار و یا مخالف نظام) که در بیشتر موارد تحمل عقاید مخالف را نداشتند و نظام فکری آنها، به جای اندیشیدن پیرامون کنشگری مشتاقانهء مدنی، و همچنین به جای دغدغه برای جامعهء مدنی و نگرانی برای چالش های آن، اغلب انباشته از "توهم توطئه، نفوذ و مداخلهء خارجی ها" بود و بنابراین نه تنها فضایی برای گفتمانی مدنی و تعامل باقی نمی گذاشت، بلکه منجر به تشدید چند پارگی سیاسی نیز می گردید.

- وجود مستمر چرخهء باطل و فائقی از "فرهنگ استبدادی" که اغلب منجر به تبدیل انسان های

خسته از بیکاری، فقر، فساد، خویشاوند سالاری و رانتخواری به افرادی با سندروم "شیفتگی به کیش شخصیت اقتدارگرا" شده که عمدتاً مداح و تحسین کنندهء دولت مستبد "تمرکزگرا" می شدند؛ که این پدیده نیز بنوبه خود نهایتأ منجر به بازتولید و تقویت "فرهنگ استبدادی" و حکومت اقتدارگرای آن می گردید.

- غیبت انسانهایی)چه پیش و چه پس از انقلاب) با بینشی استراتژیک در صحنهء مدنی. این موضوع عمد عمدتاً نه ناشی از ذهنیت فلسفی و یا سواد سیاسی گروه های روشنفکری، بلکه در بیشتر موارد بدلیل فقدان نگرش علمی و مدنی و آینده نگر بود.

- غلبهء منش و رویه های اجتماعی غالباً کاسبکار و محاسبه گر و سوداگر" که خود تقویت کنندهء هژمونی"فرهنگ بازاری" شده بود؛ فرهنگی بی تفاوت نسبت به حقوق انسانی و مدنی و دمکراتیک، به ویژه به حقوق زنان، اقلیت ها و جوانان، و بی تفاوت به مسائل زیست محیطی؛

- برتری اندیشه های اغلب مداحانهء فقرگرا و فقر ستاينده، در کنار ذهنیت همگانی ای اکثراً میان مایه، خود رأی و متعصب، در غیاب رهبران مدنی ِ آگاه و در فقدان دولتمردانی اصیل.

- نرخ بسیار بالای بیسوادی (نزدیک به ۵۰ درصد در سال 1357).

- و بالاخره، به مثابه مهمترین دلیل، اقتصاد غیر متعادل و نیمه توسعه یافته و ناهمگون که به شدت وابسته به یک منبع از درآمد بود (به عنوان مثال نزدیک به 70 تا 85 درصد درآمد سالانهء کشور پس از انقلاب از فرآورده های نفتی بوده است) که خود :

الف: اغلب تقویت کنندهء تمرکزگرایی، دولت گرایی و استبداد بوده؛

ب: در بیشتر موارد منجر به بی نیازی از پاسخگویی مسئولان دولتی و یا بی تفاوتی به مسئولیت پذیری برای دولت شده (به عنوان نمونه، سیستم مالیات های به شدت ضعیف که به همین دلیل غالبا موجب عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری مسئولان دولتی گردیده).

پ: که خود منجر شدن به شکل گیری توزیع و تخصیص "مستبدانه و دلبخواهی" منابع مالی (عمدتاً به "خودی ها") گردیده؛

ت: و نتیجتاً، موجب تشدید مسائل توسعه ای ناپایدار، ناهمگون و غیرمتعادل گشته که اغلب حاصلی جز فقر، بیکاری، اختلاس و رانتخواری و تورم، و عمداً اشاعهء منش خویشاوند سالاری و ادامهء تفکر ""خودی / غیرخودی" نداشته است.

بنا بر آنچه بدان پرداخته شد، آن جنبش اجتماعی ِ عمدتاً "همه پسند" در 1357 که شاید می توانست، با رسیدن به درجه ای از بلوغ مدنی، راه را برای جنبشی مدنی پس از انقلاب هموار کند، و احتمالاً می توانست آغاز کنندهء شکل گیری و قوام گیری یک جامعهء مدنی نهادینه با ویژگی های "دمکراسی ای بومی" در ایران گردد (و از این طریق شاید پتانسیل تبدیل ایران را بعنوان یک "قدرت اقتصادی منطقه" داشته باشد)، بنا به دلایلی که پیش از این ذکر آنها رفت، به صورتی تدریجی منجر به تولد "دولتی چند پاره" توسط قشر حاکمه ای اکثراً زن ستیز از "دزد سالاران اقتدارگرای روحانی/ امنیتی" گردید که اشاعه دهنده و مبلغ نوعی ""آپارتاید مذهبی / جنسی" در داخل کشور بوده، و کماکان درگیر "چند پارگی"ی فلج کنندهء درونی خویش است، و البته برای ادارهء امور ِ (محکوم به شکست خود) و ادامهء حاکمیت قشر "خودی"، تنها شیوهء افزایش تبعیض ها و جداسازی های جنسی )که نقطهء مشترک اکثر "خودی ها" ست) را ادامه می دهد.

2. مشخصات حکومت های آپارتايدی

در بیشتر موارد (و بنا به تعاریف موجود امروزی و مدرن در "علوم سیاسی")، یک ساز و کار آپارتایدی (به معنای یک موقعیت، نظام و رویهء رسمی) هنگامی تحت عنوان رژیمی آپارتاید دسته بندی می شود که واجد ویژگی های زیر باشد:

الف: جداسازی ها (segregations) و تبعیض ها (discriminations) به صورتی رسمی توجیه شده، مشروع شناخته شده و تبلیغ شوند،

ب: ساز و کار اجرایی (مانند سو و رویه های رسمی و سیاستگذاری های تبعیض آمیز) نهادهای حاکمیتی نظام، در نظر عموم "قانوناً موجه" جلوه داده شوند یا "وجاهت قانونی" پیدا کنند، و سرانجام

ج: هنگامی که هر دو مورد الف و ب در قوانین آن کشور تعبیه شده و پس از آن به رسمیت شناخته شوند.

در واقع، پس از جنگ جهانی دوم شاهد چند نظام اما سه رژیم آپارتاید مشخص بوده ایم، رژیم هایی که در گذاری فرهنگی -ساختاری از سنت به "شبه مدرنیته " یا، بر عکس، در سیر قهقرایی "شبه مدرنیته" به سنت) شکل گرفته و ساختار یافته اند و البته هر کدام از آنها واجد ویژگی های فرهنگی خاص خود بوده اند که لزوماً شبیه به یکدیگر نبوده و یکسان نیز نیستند:

- رژیم آپارتاید نژادی / اقتصادی آفریقای جنوبی،

- رژیم آپارتاید قومی / مذهبی اسرائیل،

- رژیم آپارتاید مذهبی / جنسیتی ولایت فقیه در ایران.

پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1367، "جامعهء مدنی ای نوپا و از هم گسیخته" در ایران در حال شکل گیری بوده است که دائماً در چالش و مبارزه با سیاست های تبعیض آمیز و در مخالفت با ساز و کار های اقتدار گرای رژیم ولایت فقیه و ارکان رسمی قدرت و نهاد های وابسته به آن به سر می برد (در چالش با نهاد هایی که دائماً و عاجزانه در تلاش برای "حفظ تعاملی ناپایدار و توازنی متزلزل" بین جناح های مختلف رانتخوار ""خود" هستند.(

در بیشتر موارد، و البته در هر کشوری در جهان، شنیع ترین و پلیدترین اعمال، وجود رفتارهای غلط و کردارهای اشتباه و نادرستی هستند که توسط "هیچکسان" (1) صورت می گیرند؛ اعمالی پلید و منزجر کننده که توسط افرادی خالی از هرگونه انگیزه و تعهد انسانی صورت می پذیرند، افرادی که از انسان بودن سر باز می زنند و شیفته وار پیرو "کیش شخصیتی اقتدارگرا" می شوند و کورکورانه و بدون هیچگونه تفکری نسبت به پیامدهای ناخواستهء کردارهای خویش "قوانین اقتدار گرایانهء کشوری" را پیگیری می کنند. این اعمال و کردارها اغلب توسط افرادی صورت می گیرند که وظایف محول شده به خود را بدون هیچگونه پرسشی، و به شکل اعجاب انگیزی میان مایه وار انجام می دهند؛ افرادی که از این مهم آگاه نیستند که یک جامعهء مدنی نهادینهء درگیر و فعال می تواند در اصلاح، تغییر، تجدید نظر و دمکراتیزه کردن قانون اساسی هر کشوری موثر واقع شود. در واقع، این اعمال شنیع و کردارهای پلید از افرادی سر می زند که "قابلیت اندیشیدن ِ" خود را، به دلیل پیروی کورکورانه از یک ایدئولوژی، مذهب، جزم نگری یا جزم اندیشی، مکتب، و یا نحلهء فکری ای غیر قابل انتقاد و پرسش ناپذیر، وانهاده اند؛ شیوهء کردار وپدیدهء پلیدی که توسط هانا آرنت "ابتذال شرارت نامیده شده است.

تجربهء مبارزاتی آفریقای جنوبی برای شکست آپارتاید خود و پاسخ یابی به کردارهای اشتباه و نادرست چنان افرادی در آن کشور، "الگوی" مناسبی برای مطالعه و پژوهش است. چنین الگوی ویژه ای قابل اندازه گیری، عملی، معقول و زمان پایه، می تواند با بکارگیری شیوه های هدفمند زیر، در تدوین يک استراتژی بومی موثر افند؛ استراتژی ای بومی که از "آسیب های اجرایی و کاربردی" پرهیز کند:

الف: تأکید بر دستورالعمل هایی استراتژیک و هدف گیریهایی مدنی بر اساس برآیند نیروهای داخلی کشور، برای تسهیل شکل گیری وفاقی عمومی، و پیشگیری از زیادت اندیشی و زیادت طلبی؛

ب: از میان برداشتن شکاف بین استراتژی و اجرا؛

پ: جلوگیری از بی ارتباطی در جنبش مدنی، برای توانمندسازی و ارتقای تعامل مدنی؛

ت: یجاد آگاهی عمومی و پیشبرد هوشمندانهء مقاصد و اهداف استراتژیک جنبش مدنی، برای تسهیل در تصمیم سازی های متکثر و خود سازمانیافتهء تاکتیکی؛

ث: بوجود آوردن مکانیسمی منعطف برای خودگردانی جنبش مدنی و سویه دهی به شتاب گیری های مقطعی آن .

3. نياز به استراتژی بومی

در حال حاضر نیازی مبرم و فوری به ظهور یک استراتژی بومی مورد وفاق عموم برای شکل گیری "اتفاق نظری همگانی و ملی" بمنظور تحقق امور زير احساس می شود:

الف: تبديل کردن تحریم های بین المللی (که به صورتی جمعی و یکسان منجر به مجازات تمامی آحاد مردم ایران شده اند) به برنامه های هدفمند بایکوت و سلب آن دسته از سرمایه گذاری ها (توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی، شامل سرمایه گذاری های انسانی، مالی و تکنولوژیک) که اعضای بلند پایهء نظام و قشر "خودی" حاکم را هدف قرار می دهند؛

ب: خواستاری انتشار موضوع و مفاد مذاکرات هسته ای را به نحوی کامل، باز و شفاف (2) به زبان های مذاکره و همچنین جلوگيری از آزاد شدن احتمالی حساب های بانکی مسدود شدهء "خودی ها"ی نظام (به عنوان بخشی از مذاکرات بسته و غیر شفاف هسته ای( و سپس سوق دادن مذاکرات با ایران از بحث محدود هسته ای به سمت مذاکرات گسترده و مهم و اساسی در مورد حقوق بشر و حقوق دمکراتیک و حقوق مدنی.

ج) تبديل وضعيت انزوای ملی موجود به روند منزوی کردن قشر"خودی ِ" عموماً زن ستیز حاکم.

4. نگاهی به تجربهء افريقای جنوبی

در این راستا مطالعه بر روی رهیافت ها، و پژوهش پیرامون دستورالعمل های استراتژیک و هدف گیری های مدنی "کنگرهء ملی آفریقا"، که در زیر به آن اشاره می شود، ن می تواند کمک شایان و ارزشمندی در پی ریزی این استراتژی بومی مورد وفاق عموم ایرانی ها داشته باشد:

1. حمایت و سرمایه گذاری (فنی، مالی و انسانی ( در نهاد های مدنی (غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیر خصوصی) که به تقویت پایه های جامعهء مدنی کمک کرده و نیز موضوعات مهمی مانند فقر، حقوق زنان و اقلیت ها و مسالهء محیط زیست را هدف قرار دهد؛

2. ایجاد آگاهی عمومی در عرصهٔ بین المللی، به ویژه از طریق تماس با رسانه های مستقل "جایگزین، غیر وابسته به بنگاه های اقتصادی انتفاعی و غیر وابسته به دولت ها"، در رابطه با ماهیت آپارتاید رژیم و سیاست های تبعیض آمیز (در مورد ایران جداسازی های جنسی) آن.(3) و همچنین اطلاع رسانی به نهاد های مدنی بین المللی؛

3. حمایت از حقوق و رویه های دموکراتیک، به عنوان مثال:

الف: جداسازی نهادها، سیستم ها، سیاستگذاری ها و رویه های مکتبی - مذهبی - عقیدتی، از نظایر دولتی آن ها )برای نمونه مانند جداسازی نهاد کلیسا و دولت در جوامع دمکراتیک.(

ب: آزادی بیان،

پ: حفاظت از حقوق اقلیت ها،

ت: آزادی تجمعات و گردهمآیی،

ث: حق اعتراض، دگراندیشی و مخالفت،

ج: انتخابات آزاد و عادلانه،

چ: حق تصمیمگیری و تعیین سرنوشت در عرصه ی حقوق فرهنگی ، قومی و بومی، ک خود ضامن حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور در چارچوب مرزهای شناخته شدهء بین المللی است،

ح: آزادی مذاهب و ادیان،

خ: آزادی نشر،

د: امکان همه پرسی عمومی در مورد ساختار آیندهء نظام و قانون اساسی کشور،

ذ: خاتمه دادن به شنود و نظارت و جاسوسی در عرصهء عمومی، و غیره.

4. تقاضای بایکوت (چه کالایی، چه خدماتی)، سلب سرمایه گذاری و تحریم های هدفمند داخلی و بین المللی در بخش هایی از اقتصاد که قشر "خودی" حاکم عموماً تبعیض گر )(ر مورد ایران اکثراً زن ستیز) در آنها سرمایه گذاری کرده و مستقیمًا بهره می برد و حائز منافع برای این قشر تبعیض گر می باشد، قشر "خودی" دزد سالاران )روحانی / امنیتی( اقتدارگرای حریص حاکمی که سیاست ها اقتصادی اش منجر به فقر، بیکاری، فروسایی و تخریب محیط زیست و اختلاس و فساد در کشور شده است؛

5. برنامه ریزی و سازماندهی هدفمند اعتصابات عمومی در بخش هائی از اقتصاد که ذکر آن در مورد قبل رفت، همراه با منع و جلوگیری از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی (چه به صورت فنی و چه مالی و چه انسانی ( در آن بخش ها؛

6. پیگیری قانونی و تقاضا برای ضبط و توقیف دارایی های مالی بین المللی اعضای رده های بالای نظام، چه در گذشته و چه امروز )شامل معاونین وزرا، معاونین فرماندهان، و معاونین رؤسای نهادها به بالا، به همراه اعضای درجهء اول و نزدیک خانواده های آنها)؛

7. تقاضای بایکوت تیم های ورزشی در مسابقات جهانی(4)، و تحریم های هدفمند فرهنگی و آکادمیک نهاد هایی که سیاست های آپارتایدی (جداسازی ها و تبعیض ها)ی رژیم را تبلیغ و حمایت می کنند، و همینطور تحریم آن دسته از نهادهایی که در نقض حقوق بشر با نظام همکاری می کنند و همدستی دارند؛

8. شناسایی نقض کنندگان حقوق بشر و درخواست و تقاضای محاکمهء بین المللی تصمیم گیران و تصمیم سازان جنایت علیه بشریت، و همچنین تقاضای دائمی برای محاکمهء داخلی نقض کنندگان حقوق بشر را باید خواستار بود (به عنوان نمونه ای از نقض حقوق بشر توسط این افراد در ایران می توان دستگیری های بدون مجوز قانونی و بدون مدارک و گواه های قضایی، استفاده از خشونت و زور و قوهء قهریه، زندان های انفرادی دگراندیشان، اعدام زندانیان وجدان(5). شکنجه، ناپدید و حذف کردن چهره های اپوزیسیون، شنود و جاسوسی های فراقانونی، قتل های زنجیرهای، فرآیند های ماورای قضایی، تهدید اپوزیسیون و غیره را، نام برد)؛

9. درخواست دائمی، پیگیر و بی امان داخلی برای آزادی زندانیان وجدان، فکری و عقیدتی؛

10. تقاضا برای حذف و لغو قانون اعدام؛

11. دادن آموزش و آگاهی عمومی به جامعه در زمینهء روش های خشونت پرهیز اعتراضات مدنی و پیرامون تکنیک های آزموده شدهء نافرمانی مدنی، در عین آموزش خودسازمان یابی و نهاد سازی های مدنی (برای پرهیز از سیاست زدگی و "پوپولیسم")؛

12. ایجاد زمینه برای شکل گیری گفتمانی آگاهی بخش، متکی بر وفاقی عمومی و "اتفاق نظری همگانی ملی" پیرامون جزئیات ویژه، منطقی و قابل اجرای فرآیند محاکمات "راحقيقت ياب و آشتی".(6)

5. عوامل ضروری

تجربهء مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی مبتنی بر راهکاری بومی علیه رژیم خودشان بود، و نمی بایست از این نکته غافل شد که این مبارزات یک مسیر دشوار و طولانی را طی کرد و یکشبه اتفاق نیفتاد و نیازمند به عوامل زیر بود:

الف: آگاهی از برآیند بومی نیروهای داخلی

ب: مشارکت مدنی غیرفرقه ای، جمعی و هدفمند؛

پ: گفتگوی هوشمندانه و پیگیر پیرامون اهداف مدنی و آمال استراتژیک جنبش مدنی؛

ت: شجاعت ملی برای ایستادگی و مقاومتی خشونت پرهیز در برابر قوانین ناعادلانه و غیرانسانی

ث: باورمندی ِ غیر ایدئولوژیک به دگراندیشی به مثابه مایهء حیات دمکراسی؛

ج: انتخابات آزاد و عادلانه با نظارت بین المللی

چ: آزادی مذهب و پرستش؛

ح: نافرمانی مدنی شجاعانه در برابر رویه های خودکامهء جداسازی و بر علیه حکمرانی تبعیض آمیز رژیم آپارتاید، علیرغم هر هزینه ای؛

خ: مراقبت و حفاظت از محیط زیست؛

د: گفت و شنودی انتقادی و مناظراتی مدنی، معنامند و سودمند؛

ذ: خودسازمانیابی شخصی، مدنی و اجتماعی؛

ر: مشارکت هدفمند، اندیشمندانه و متمرکز در راه آزادی (به معنای فعالیت هوشمندانه و اندیشمندانهء اجتماعی در راه آزاد سازی انسان از هر گونه قید و بندی که با کرامت و وقار آدمی در تضاد است، از قبیل مبارزه در برابر گرسنگی، بیماری، فقر، جهل و ترس)؛ و بالاخره،

ز: ترفیع گفتمان مدنی و رواج تعامل در بین نهاد های مدنی جوامع مختلف جهت صیانت از جامعه(7) و نه تنها مذاکرات مابین نهاد های دولتی که عموماً در جهت منافع سیاستمداران کشورها برای بسط حاکمیت - و ادامهء حوزهء نفوذ خودشان است و نه اینکه تنها مذاکرات و توافقات اقتصادی مابین - شرکت ها و بنگاه ها که عموماً در جهت منافع انتفاعی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و در جهت بسط منافع اقتصادی آنها می باشد.

4. نتيجه

در اینجا بايد تاکید کرد که یکایک شهروندان آفریقای جنوبی که مخالف رژیم آپارتاید بودند (بر اساس توانایی ها، امکانات و تخصص خود( سهم انسانی خود را پیرامون عوامل بالا در حوزه های مدنی (غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیر خصوصی)، در چارچوب شیوه و راهکاری استراتژیک و بر اساس دستورالعمل ها و اهداف مدنی پیشگفته، ادا کردند .

ما ایرانی ها نيز می توانیم، دور از سیاست زدگی و "مکتب"، از تجربهء استراتژیک جنبش های مدنی دیگر ملت ها بیآموزیم. چرا که هیچ چیز در تاریخ معاصر هیچ کشوری از آسمان فرود نیامده است. آنچه حادث شده "پیامد توالی اتفاق ها، بر اساس برآیند بومی نیروهای داخلی آن کشور ها" بوده است. __________________________________________________

1. افرادی با کردار های غیر انسانی و خالی از هرگونه انگیزهء بشری و تعهد انسانی؛ چه روشنفکران و چه انسان هایی دیگر.

2. هیچ دلیل موجهی برای محرمانه نگهداشتن مفاد و جزئیات مذاکرات هسته ای از مردم ایران نیست. حتی بحث امنیت ملی هم بهانه و مضحک است. چگونه مسائل امنیت ملی برای مردم ایران محرمانه است، اما پنح به اضافهء يک" دولت بیگانه: از آن باخبرند؟! سرنوشت آیندهء مردم ایران مورد.مذاکره است و مفاد و جزئیات آن می بایست شفاف و باز باشد و بطور کامل منتشر شود.

3. از شاخصه ها و ویژگی های رژیم های آپارتاید، غیر مجاز بودن بسیاری مشاغل و مقام های رسمی )مجریه، قضاییه و مقننه) برای قربانیان آپارتاید است. در آفریقای جنوبی برای سیاهان، در اسرائیل برای شهروندان غیر یهودی و فلسطینی الاصل، و در ایران بسیاری مقام ها و مشاغل برای زنان و همچنین برای شهروندان غیر شیعی مجاز نبوده و نیست.

4. در مورد ایران، اگر سیاست های جداسازی و آپارتایدی از حضور نیمی از جامعه )زنان، به بهانهء عفت عمومی) در استادیوم های ورزشی جلوگیری می کنند، و حتی زنان را به دلیل حضور در ورزشگاه محاکمه می کنند، بایکوت تیم های ورزشی ایران در مسابقات جهانی و در المپیک (مانند تیم های آفریقای جنوبی) تصمیم اخلاقی درستی ست. تصمیم فدراسیون جهانی والیبال در بایکوت تیم ملی ایران نیز صحیح بوده است و، علیرغم دردناک بودن، از طرف ورزشکاران با وجدان ایرانی (که مخالف تبعیض بر علیه زنان و مادران و خواهران و دختران خود هستند( حمایت خواهد شد و زنان غیور ایرانی هم مسلما با نافرمانی مدنی و با حضور مستمر و عامدانهء خود در استادیوم های ورزشی، قوانین رژیم را به چالش خواهند کشید.

5.Prisoners of Conscience يا زندانیانی باوجدان، که بدون هیچگونه وابستگی حزبی، عقیدتی و یا سیاسی، تنها برای حقوق مدنی انسان ها کنشگری داشته اند.

6. Truth and Reconciliation

7. اعتدالگرایی و عقلانیت مفاهیم فرهنگی اند و تنها در حوزهء مدنی مفهوم دارند و نه در کارآمدی اقتصادی! بدون ترفیع گفتمان مدنی، مفاهیم اعتدالگرایی و عقلانیت بی معنی اند و تنها در خدمت منافع دولتی و انتفاعی قرار می گیرند .متأسفانه التقاطی کردن مفاهیم مدنی وکشاندن آنها به حوزهء اقتصاد از بدآموزی های روشنفکری مد روز و تقویت کنندهء هژمونی "فرهنگ بازاری» یعنی ادامهء همان منش و رویهء اجتماعی غالباً "محاسبه گر و سوداگر" و همان بلیهء روشنفکری مکتبی زمان انقلاب، اما این بار در پوشش "مکتب" کارآمدی اقتصادی، شده است. نگاه کنید به: موانع اعتدالگرایی، در گفت و گوی با دکتر محمود سریع القلم در خبر آنلاین، 13 اسفند 1392. ایشان مختارند در مخالفت با اقتصاد دولتی "خودی ها" در ایران، از بازار اقتصادی آزاد دفاع کنند اما بکارگیری مفاهیم مدنی فرهنگی در مورد اقتصاد آزاد بی معنی، و جز بدآموزی و ایجاد گمگشتگی برای نسل جوان ایرانی چیزی نیست.
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2515