كتابی از مصدق-رامین كامران
اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالك خارج و ایران
دكتر محمد مصدق
نشر فرزان
تهران 1373
226 صفحه

نوشته های دكتر محمد مصدق مدتهای مدید و به دلایلی كه به ذكرشان حاجت نیست از دسترس مردم ایران دور بوده است و طی سالهای طولانی پس از انقلاب نیز به استثنای «خاطرات و تألمات» كه به همت ایرج افشار چاپ شد، هیچكدام نه به ترتیبی كه شایستهٌ این شخصیت بزرگ است گردآوری شده و نه چاپ. علاقمندان و پژوهشگران مانده اند و چاپ اول كتابهایی كه در اوایل قرن بیستم نگاشته شده و به كلی نایاب است، نطقها و مكتوباتی كه اكثراً طی سالهای 1970 در اروپا و از طرف «انتشارات مصدق» چاپ شده و باز هم نایاب است و چند كتاب جزئی كه در ایران چاپ شده و برخی از آنها را میتوان جست. با تجدید چاپ «اصول و قواعد…» یكی از اولین كتابهای مصدق بعد از حدود سه ربع قرن دوباره در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. این از اهمیت تجدید چاپ.
ناشر كتاب بنگاه فرزان، یا به قول مؤسسانش كه ظاهراً به اسامی پرطمطراق بیعلاقه نیستند، «مؤسسهٌ نشر و پژوهش فرزان روز» است كه پس از بازگشت مظفرانه و نه چندان غافلگیركنندهٌ داریوش شایگان به ایران و در شرایط كسادی نسبی بازار نشر توسط وی تأسیس شد. شرایط بنیانگذار و بنیانگذاری هر دو جالب بود و از آنجا كه با كوشش وزارت ارشاد اسلامی برای عرضهٌ چهرهٌ فرهنگپرور از حكومت همراه شده بود باعث شد تا در چشم اهل نشر و كتاب حساب این بنگاه از دیگر مؤسسات انتشاراتی خصوصی قدری جدا گردد. در این اوضاع میتوان چاپ كتاب مصدق را از جملهٌ احتیاطهایی شمرد كه معمولاً صاحبان این قبیل دكانهای دونبش به جا میاورند تا برای روز مبادای خود هم ذخیره ای در جایی كنار بگذارند. این از شأن نزول تجدید چاپ.
مصدق این كتاب را در بیش از هفتاد سال پیش به چاپ سپرده است و بنا به رسم خجستهٌ روشنفكران و اصلاحگران مشروطیت كه آشنا ساختن ایرانیان با تحولات جهان مدرن و یاری رساندن به مردم برای درك و به كار بستن دستاوردهای تجدد را رسالت خود میشمردند، در صفحهٌ اول كتاب قید كرده است كه «مجانی و حق طبع و ترجمه آزاد». ولی بنگاه فرزان كه كتاب را به صورتی شبیه به افست تجدید چاپ كرده است لازم دیده در شناسنامهٌ كتاب قید كند كه «ویراستهٌ جدید» و پایینتر اضافه نماید «حق چاپ و نشر محفوظ است». گردانندگان این بنگاه دقت نكرده اند كه در بارهٌ متنی كه فقط دوباره چیده شده نمیتوان ادعای ویراستاری كرد و توجه نداشته اند كه نمیتوان حقوق كتابی را كه نویسنده اش وقف مردم كرده به صرف تجدید چاپ به خود اختصاص داد و حروفچینی و افزودن یك پیشگفتار و یك مقدمه ، حتی در آشفته بازار حكومت اسلامی، برای تصاحب حق دیگران كافی نیست. این هم از چگونگی تجدید چاپ.
برویم بر سر پیشگفتار و مقدمه.
پیشگفتار كتاب به قلم عزت الله سحابی است، از چهره های ملی ـ مذهبی، و محول كردن پیشگفتار نویسی به وی كماكان نشانهٌ احتیاط ناشر برای دور نیافتادن بیش از حد از صراط مستقیم اسلام است. ولی انصافاً مهندس سحابی در پیشگفتارش هم بر مقام و اهمیت مصدق چنانكه باید تكیه كرده و هم بر اهمیت فنی كتاب.
مقدمه كه توسط علی اكبر شبیری نژاد نگاشته شده و نسبتاً طولانی است سه وجه دارد. اول قرار دادن كتاب در پرسپكتیو تاریخی كه در آن اصلاً موفق نیست، سخنان مقدمه نویس در این باب بیشتر صرف ارزیابی كلی از كارهای مستشاران خارجی (شوستر و مرنارد و میلسپو) شده، همراه با تأكید بر نقاط ضعف كار شوستر كه در ایران شهرت خوبی دارد، و خدمات میلسپو كه از بابت شهرت نقطهٌ مقابل شوستر است. بخش دوم كار مقدمه نویس شامل خلاصهٌ برخی از مطالبی است كه در كتاب آمده و به درد كسانی میخورد كه خیال خواندن خود كتاب را ندارند. بخش سوم كار كه متوجه به نویسندهٌ كتاب یعنی مصدق است جداً در خور انتقاد است زیرا گویی فقط به قصد خرد شمردن ابعاد شخصیت سیاسی نویسنده روی كاغذ آمده است. مقدمه نویس بر توجه مصدق به سنجش و اخذ تمدن غربی و دوری گزیدن از تقلید كوركورانه تأكید نموده ولی از یك طرف مصدق را تكنوكرات شمرده و از طرف دیگر ابعاد سیاسی شخصیت وی را تا حد امكان محدود كرده است.
از تكنوكراسی شروع كنیم.
تكنوكرات به حساب آوردن مصدق اساساً نادرست است و از یكی گرفتن تكنوكرات و كارشناس ناشی میشود، بی توجه به این امر كه تكنوكرات یا به قولی «فن سالار» به اشخاصی اطلاق میشود كه از یك طرف اعتقاد دارند برای حل تمامی یا لا اقل اكثر مشكلات اجتماعی و نه فقط علمی و صنعتی، راه حل تكنیكی وجود دارد و این راه حلها باید از طرف كارشناسان عرضه شود و توسط خود آنها یا دیگران به كار بسته شود. ولی این عقیده كه با تكیه به كارشناسی و تخصص عرضه میگردد و در حالت عادی ظاهرالصلاح هم مینماید از سه جهت قابل انتقاد است. یكی اینكه هر مشكل اجتماعی راه حل فنی كه باید بنا بر تعریف دارای نتیجهٌ ثابت باشد، ندارد كه بتوان به كار بست و نتیجهٌ دلخواه را هربار از آن گرفت؛ ای بسا راه حلهایی كه در یك مورد كارساز بوده در مورد دیگر بیثمر یا حتی ناقض غرض از كار دربیاید. دوم اینكه راه حلهای فنی و كارشناسانه كه از طرف متخصصان عرضه میگردد معمولاً صورت قاطع و یكجانبه ندارد، راه حلهایی كه كارشناسان مختلف برای حل یك مشكل در میان مینهند در اكثر موارد رقیب و ناهمساز است. سوم اینكه ممكن است در صورت وجود چند راه حل یكسره و بی ابهام برای چند مسئله كه همزمان رخ نموده نتوان به دلیل تأثیر مخالفی كه كاربندی آنها بر هم میگذارد، به كارشان بست. این سه رده مشكل انتخاب بین راه حلهای «فنی» را لازم میاورد، انتخابی كه خود جنبهٌ صرفاً فنی ندارد و باید از موضع سیاسی كه تقلیل دادنش به سطح امر فنی ممكن نیست، یعنی با در نظر گرفتن جمیع جوانب مسئله در شرایط تاریخی دستخوش تغییر، انجام بگیرد و مقبول افتادن آن تا روشن شدن نتیجه كه معمولاً به فوریت انجام نمیپذیرد، تابع روش تصمیم گیری و مشروعیت مرجع تصمیم گیرنده است.
تكنوكراسی كه شاید شاخص ترین محل نشو و نمای آن در ایران سازمان برنامه باشد، به دلیل همین گرایش بنیادی به تقلیل انتخابهای گوناگون به حد مسائل صرفاً فنی، از نظر سیاسی رنگ و بوی خاصی ندارد و اگر هم داشته باشد از نوع محدود كردن انتخابهای سیاسی تحت عنوان «سپردن كار به كارشناسان» است و طالب برقراری حكومتهایی كه دخالت سیاست در كار «كارشناسان» را محدود میسازند. حكومتهای اقتدارگرا یا اتوریتر معمولاً چنین شبهه ای را ایجاد میكنند چون فرآیند تصمیمگیری در آنها پیچیدگی و دست اندازهای حكومتهای دمكراتیك را ندارد و كارها از طریق مشاورهٌ یك گروه محدود و حتی گاه با تصمیمگیری یك نفر حل و فصل میشود. به همین دلیل است كه تكنوكراتها معمولاً در همكاری با این قبیل حكومتها چندان سختگیر نیستند، هرچند بالاخره در این نوع حكومتها هم منطق سیاست چنان كه انتظار میرود، از طریق یك نفر و بدون دخالت شهروندان، خود را تحمیل میكند و مثل ایران كار به آنجا میرسد كه خط سیر راه آهن سراسری را یك نفربه طور دلبخواه تعیین میكند و یا امری تكنیكی در حد سیستم تلویزیون رنگی هم به مصلحت دید شخص اول مملكت معین میشود.
به این اعتبار باید گفت كه مصدق، در عین داشتن تخصص چشمگیر در دو زمینهٌ مالیه و حقوق كه در تمامی طول حیات سیاسی وی هویداست، هیچگاه خصیصهٌ تكنوكراتی نداشته است و برعكس قبل از هر چیز سیاستمدار و دولتمردی بوده است كه به اصلاحات حكومتهای استبدادی نظر مساعد نداشته است زیرا اعتقاد داشته علیرغم پیچیدگی هایی كه دخالت مردم در فرآیند تصمیم گیری ایجاد میكند و آنرا كندتر و مشكل تر میسازد،به جان خریدن این مشكلات تنها روش ایجاد اصلاحات سالم است و تنها راه كسب مشروعیت برای تصمیم گیریهایی كه بر سرنوشت همگان اثر مینهد.
و اما شخصیت سیاسی مصدق.
مقدمه نویس مدعی شده كه مصدق در سالهای پس از سقوط رضا شاه به عنوان یك چهرهٌ سیاسی مبارز ظهور كرده است و در قبل از آن دوره تكنوكراتی صاحب نظر بوده… این خطا هم دنبالهٌ خطای قبلی است. مصدق نه تنها تكنوكرات نبوده بلكه اعتبار سیاسیش به عنوان یكی از چهره های شاخص آزادیخواهی اوایل قرن به قبل از سلطنت رضا شاه بازمیگردد و نقطهٌ اوج آن دوره از فعالیت سیاسی وی مخالفت با سلطنت همین رضا شاه است. اگر مصدق پس از سقوط رضا شاه با آن اكثریت قابل توجه و به عنوان وكیل اول پایتخت وارد مجلس شورای ملی شد به اعتبار مبارزات سیاسیش در دوران مشروطیت اول بود نه كارشناسی و تخصصش در این یا آن زمینه. مقدمه نویس همانطور كه از مبارزات سیاسی مصدق قبل از سلطنت پهلوی اول به سادگی گذشته مساعی وی را در دوران وكالت و نخست وزیری به ملی كردن نفت محدود ساخته و از جزو دوم این مبارزه كه كوشش برای تثبیت رژیم پارلمانی در ایران، از جمله با محدود كردن دخالت پادشاه در امور اجرایی و تسجیل برداشت لیبرال از قانون اساسی مشروطیت بود، سخنی به میان نیاورده است و كارش را به اشاره ای به نهایت گذرا به اصلاحات مصدق ختم كرده و حتی متعرض بحرانی هم كه به سقوط وی منجر شد نگشته است.
كلاً باید چند نكتهٌ دیگر را نیز در بارهٌ این تجدید چاپ خاطرنشان كرد. اینكه كاش این تجدید چاپ كه نام ویراستهٌ جدید بر آن نهاده اند به جای پیشگفتاری كه جز تیمن و تبرك خاصیتی ندارد و مقدمه ای كه اصلاً وافی به مقصود نیست، فهرست اصطلاحات فراوان و ارزشمندی را كه در كتاب ضبط شده میداشت. كاش از آن مهمتر زیرنویسهایی میداشت كه خواندنش را پس از هفتادو چند سال برای خوانندهٌ امروزین آسان میكرد تا بتواند بفهمد كه اشارهٌ مصدق به «مذاكرات تاریخی جلسهٌ هفت جدی 1300» كه لابد به هنگام چاپ اول كتاب روشن بوده، معطوف به چه جریانی است، یا «عبدالحسین» نامی كه قبل از رواج نام خانوادگی به عنوان مخبر كمیسیون مالیهٌ مجلس شورا در چهارم عقرب 1300 پای گزارش كمیسیون را فقط با نام كوچك خود امضأ كرده كیست، یا این و آن وزیر مالیه كه قبل و بعد از مصدق متصدی این مقام بوده اند و مصدق از آنها فقط با ذكر سمتشان یاد كرده چه كسانی هستند. كاش در بنگاهی كه این همه مدعی فرانسه دانی در آن جولان میدهد كلمات فرانسهٌ كتاب كمتر غلط میداشت. آخر از همه كاش به كتاب یك كرونولوژی مرتب اضافه شده بود كه خواننده بتواند سیر حوادثی را كه در طی نوشته به آنها اشاره شده تعقیب نماید.
تمام اینها كارهاییست كه میبایست میشده و اهمیت نویسنده و كتاب هر دو انجام آنها را ایجاب میكرده اما هیچكدام صورت نگرفته و این نوشتهٌ بزرگترین دولتمرد لیبرال ایران را در وضعیتی به دست خواننده رسانده كه هیچ تفاوتی با چاپ اول آن ندارد و كسی كه این چاپ جدید را بازكند گویی یك نسخه از چاپ اول كتاب را در صندوق پدر بزرگ خویش یافته و به قول معروف گویی در این میان نه خانی آمده و نه خانی رفته است.
بپردازیم به نوشتهٌ خود مصدق.
در دوره های تحول عمیق كه شمارشان در تاریخ هر كشور معدود است نسلی كه هم دوران قبل از گذار را به چشم دیده و هم شاهد دورانی است كه در پی آن آمده از وسعت قابل ملاحظهٌ تجربه كه خود نوعی مزیت تاریخی است برخوردار است كه نسلهای قبل و بعد از آن محرومند. مصدق مانند همنسلان اش از این مزیت برخوردار بوده است و آنچه كه وی را از اكثریت قریب به اتفاق این همنسلان كه فقط شاهد تغییرات بوده اند ممتاز میسازد آشنایی عمیق به بخشی از حیات سیاسی و انتظامات نظام قدیم دولتی ایران است و شركت فعال در دگرگون كردن آن حیات و این انتظامات در چارچوب مدرنیزاسیون ایران. مصدق در خانوادهٌ هدایت كه بزرگترین خانوادهٌ اشراف منصبی دوران قاجار است زاده شد و منصب مستوفیگری را به سیاق حكومت قدیم به ارث برد. طبعاً تا هنگامی كه سن و دانشش به وی عملاً اجازهٌ احراز مسئولیت نمیداد (باز هم به رسم دوران) فقط اسماً متصدی این مقام بود و پس از رسیدن به سن لازم و فراگیری كار در محیط از طریق مشاهده و شركت، یا به عبارت دیگر كارآموزی ، سررشتهٌ كار را شخصاً به دست گرفت. جا داشتن در بالاترین ردهٌ مستوفیان كه همبسته ترین و نیرومندترین گروه غیرنظامی در دستگاه دولتی نظام قدیم ایران بود، و تربیت تخصصی كه از سنین پایین شروع شده بود از وی متخصص درجهٌ اولی ساخت. متخصصی كه مانند بسیاری از همگنان خود بر ناتوانی و نارسایی دستگاه دولت قدیم ایران و سامان اجتماعی كهن كشور در برابر چالش تجدد آگاه بود و مانند دیگر آزادیخواهان سودای دگرگونی در سر داشت. با وقوع انقلاب مشروطیت این دگرگونی به جریان افتاد و مصدق هم كه تا آن زمان در داخل كشور و با فراگرفتن زبان فرانسه با فرهنگ غرب، كه فرانسه نمایندهٌ عمده اش در ایران آن زمان بود، آشنایی یافته بود در حدود چهل سالگی راهی اروپا شد تا دانش اندوزی را از سربگیرد. تحصیلاتی كه در زمینهٌ حقوق انجام داد مكمل آموخته های ایرانی اش شد و پس از بازگشت در مقامهای وزارت و وكالت به اصلاحگری امور كشور كمر بست. در تمامی عمر تسلط به مالیه و حقوق دو نقطهٌ قوت تخصصی وی شناخته میشد و تأثیر این تخصص را میتوان در تمامی روش و منش سیاسی وی مشاهده كرد. كتاب «اصول و قواعد…» حاصل دانش اندوزی و دانش ورزی در دو نظام قدیم و جدید حكومتی ایران است و ازاین بابت اگر نظیری داشته باشد نادر است.
وسعت دید دوگانهٌ مصدق در سراسر كتاب هویداست. چه در بخشی كه به توصیف و توضیح نظام قدیم مالیاتی ایران اختصاص دارد، چه آنجایی كه مربوط به نظامهای مالیاتی مدرن اروپایی است و بیش از هر دو در قسمتهایی كه این دو با یكدیگر مقایسه گشته و در ارتباط گذاشته شده تا راه حل مناسبی برای تنظیم نظام مالیاتی جدید ایران یافت شود.
مصدق ابتدا طرحی از نظام مالیات گیری قدیم ایران، چنانكه در اواخر عهد قاجار وجود داشته در پیش چشم خواننده ترسیم میكند، با توضیح سلسله مراتب، شیوهٌ تقسیم كار و با ذكر اصطلاحات و عنوان مناصب. این بخش در زمان خود پایه ای برای مقایسه با دوران بعد از مشروطیت بوده تا آنهایی كه نظام مالیهٌ قدیم را میشناخته اند بتوانند با مرور بر چند و چون سازمانی كه قرنها مالیات گیری و مخارج دولتی را سامان داده بوده است و مدت زیادی از مرگش نمی گذشته، دگرگونی اوضاع را در متن دورنمای تاریخی مناسبی قرار دهند و به این ترتیب معنا و برد آنرا بهتر دریابند. ارزش این دورنما تا به امروز برجاست و هر پژوهشگری كه به تاریخ عصر جدید و دوران معاصر ایران میپردازد میتواند از آن بهرهٌ وافر ببرد، حتی میتوان گفت كه گذشت زمان بر ارزش آن افزوده، زیرا امروزه میزان آشنایی عمومی مردم ایران با نظام قدیم مالیاتی تقریباً در حد صفر است و دسترسی داشتن به متنی كه با این روشنی و ایجاز ساختار كلی آنرا ترسیم و تحلیل كند بیش از پیش مغتنم است. شاید بتوان گفت تنها امری كه به اندازهٌ كافی مورد توجه مصدق قرار نگرفته است شیوهٌ مالیات گیری از اصناف است، زیرا توجه نویسنده در توضیح نظام قدیم اساساً متوجه مالیات ارضی است كه منبع اصلی درآمد دولت بوده و گمركات و به خصوص مالیاتهای صنفی و كلاً شهری را چنان كه باید در معرض بررسی قرار نداده است.
تا آنجا كه به مثال كشورهای اروپایی مربوط میشود طبعاً فرانسه در صف اول است، هم به دلیل سرمشق قرار گرفتن نهادهای اداری اش برای نوسازی ادارات ایران و هم به دلیل آشنایی بیشتر مصدق با نهادهای كشوری كه در آن دانش آموخته بوده است. ولی در این زمینه مصدق نه توجه خویش را به یك كشور محدود میسازد و نه فقط اوضاع موجود آنرا مد نظر قرار میدهد. مثالهایی كه وی به طور منظم و مستدل از نظر میگذراند منحصر به فرانسه نیست، بلكه نظر سنجشگر وی به تناسب مطلب انگلستان، سوئیس، بلژیك، ایالات متحده و گاه حتی كشورهایی نظیر شیلی و ژاپن را كه ترتیبات اداریشان مأخوذ از كشورهای اروپایی است، در برمیگیرد. علاوه بر این به تحول تاریخی این نظامها نیز نظر دارد و گاه شمه ای از آنرا برای خوانندگان ذكر میكند تا مثالهای ناآشنا هم مثل مورد ایران در دورنمای تاریخی قرار بگیرد و ابعاد مختلفش بهتر روشن شود.
عرضهٌ ساختار نظامهای مختلف مالیات گیری در حقیقت وسیله ای است در خدمت هدف اصلی كتاب كه مقایسهٌ این نظامهاست به قصد پی ریزی نظام مالیه ای كه به كار ایران نوین بیاید. این دلمشغولی اصلی مصدق اول از همه خود را ورای ترجمهٌ عبارات و اصطلاحات فرنگی نشان میدهد كه به طور تحت اللفظی ترجمه نشده بلكه همراه ذكر صورت اصلی با معادلهای تقریبی خود در نظام مالیاتی ایران جایگزین گشته تا برای خواننده كه با معنای دقیق و كاربرد این معادلها در طول كتاب آشنا شده مفید معنی باشد. نویسنده به درستی معتقد است كه تقلید یكسره از این یا آن نظام مدرن اروپایی، بدون توجه به موقعیت تاریخی و خصایص جامعهٌ ایران نادرست است و باید از میان روشهایی كه دول پیشرفته برای ترتیب نظام مالیهٌ خود در پیش گرفته اند آنهایی را كه به كار ایران میخورد و با پیشینهٌ تاریخی آن و اوضاع اجتماعیش هماهنگی دارد برگزید و پس از انطباق با محیط به كارشان بست؛ در ضمن از همین زاویه است كه مصدق سیاستهای مستشاران خارجی مالیه را كه با فرمولهای پیش ساخته دست به كار سر و صورت دادن به مالیهٌ ایران شده اند، مورد انتقاد قرار میدهد. این توجه به گذشته و روی داشتن به سوی آینده كه هر دو متكی بر شناخت جدی و توأم با دید انتقادی است در بینش و روش مصدق با هم پیوند خورده و مسلك سیاسی وی را شكل بخشیده.
دلبستگی مصدق به گذشته هم وجهی عاطفی دارد و هم وجهی عقلانی. از یك طرف بیانگر پیوند با جهانی است كه ظرف چهل سال اول حیات وی محیط زندگانی او بوده است، جهانی كه آنرا به خوبی میشناخته و در عین آگاهی به نقاط ضعف آن مستوجب نابودی یكسره اش نمیشمرده . این توجه از طرف دیگر در قالب شعور تاریخی عمیقی جلوه میكند كه بریدن كامل از گذشته را نه ممكن میشمرد و نه مطلوب، شناخت گذشته را شرط عمل سیاسی معقول میشمرد و به علاوه تحول و تغییرات متناسب با موقعیت را، هر جا كه ممكن باشد، بر تغییرات انقلابی مرجح میشمارد و شرط ریشه گرفتن و ثمر دادن نوآوری را انطباق با شرایط موجودی میداند كه میراث گذشته است. شاید بارزترین وجه این دلبستگی بستگی به نهاد سلطنت و نه فقط سلطنت قاجار، باشد كه یكی از خطوط ثابت عقاید سیاسی مصدق است.
رویكرد مصدق به آینده از یك سو ریشه در آگاهی قاطع بر نارسایی و ناكافی بودن روش گذشتگان دارد و از سوی دیگر متوجه به این امر است كه دمكراسی لیبرال پارلمانی بهترین روشی است كه برای كشورداری ابداع گشته و اخذ آن تنها راه افتادن به جادهٌ ترقی است. اما با این همه، در عین ارادتی كه مثل تمام لیبرالها به شیوهٌ كشورداری انگلستان دارد و آنرا سرمشق تمام مشروطه های پارلمانی میشمارد، آگاه است كه هرچند برقراری دمكراسی در ایران مستلزم پیروی از سرمشق كشورهایی است كه بستر پیدایش دمكراسی بوده اند نمیتواند به تقلید خشك و خالی آنها ختم شود و باید به تجربیات دیگران، همانطور كه به پیشینهٌ خویش، با نگاه انتقادی نگریست و از پیروی بیقاعده دوری جست.
گره خوردن این دو گرایش به هم از مصدق یك لیبرال محافظه كار ساخته است و رد این خصیصهٌ كلی را میتوان در تمامی عمر سیاسی مؤثر سیاسی وی جست، از زمانی كه عضو حزب اعتدال شد تا زمانی كه با كودتا از قدرت ساقط گشت، چه در عمل و چه در سخن. لیبرال بودن وی برای همه عیان است ولی وجه محافظه كارانهٌ مسلك سیاسی وی، طبعاً محافظه كارانه نه به اصطلاح عوام بل به معنایی كه فرضاً در مورد حزب محافظه كار انگلستان صدق میكند، به دلایل مختلف چنان كه باید مورد توجه قرار نگرفته است.
اول به این دلیل كه دمكراسی در ایران هیچگاه فرصت تحولی را كه میبایست نیافته است تا چپ و راست دمكراتیك، یعنی تنها چپ و راستی كه معنای روشن دارد، در آن از هم مجزا شود. در این وضعیت دمكراتها در حقیقت به صورت گروهی واحد و كمابیش یكدست در صحنهٌ سیاست دوام كرده اند و گرایشهای سیاسی درون آنها درست از هم متمایز نشده است. به این حساب نفس دمكرات بودن مصدق، به اقتضای شرایط و به اعتبار خط اساسی كوششهای وی كه متوجه تثبیت دمكراسی بوده است در درجهٌ اول توجه قرار گرفته و باعث شده تا به گرایش محافظه كارانهٌ خود وی توجه كافی نشود. از طرف دیگر در شرایطی كه دمكراسی در مملكتی تثبیت نشده باشد اصولاً تمام دمكرات منشان، چه چپ و چه راستگرا، به تناسب وضعیت موجود سیاسی و به چشم دیگران تندرو و طالب تغییرات اساسی و گاه حتی انقلابی جلوه میكنند، این امر نیز به نوبهٌ خود در برخی ذهنها از مصدق تصویری رادیكال به جا گذاشته كه بیشتر از سختگیری و سختكوشی وی در راه برقراری دمكراسی لیبرال سرچشمه میگیرد. علاوه بر اینها لزوم انجام اصلاحات اساسی در دورانی كه مصدق به مقام نخست وزیری رسید وی را به انجام برنامه هایی وادار ساخت كه گاه از جنس تعدیل ثروت بود، نظیر كم كردن بهرهٌ مالكانه یا ایجاد بیمه های اجتماعی كارگران. آنهایی كه این برنامه ها را با پیروی از عقاید عوام به چپگرایان نسبت میدهند و از سر غرض یا لطف مایلند مصدق را جزو چپگرایان محسوب كنند، از یاد میبرند كه فرضاً بیمه های اجتماعی در آلمان در دوران بیسمارك، در انگلستان توسط لوید جرج ودر زمان وزارت چرچیل و در فرانسه در زمان دوگل ایجاد شد كه هیچكدام این افراد شهرتی به چپگرایی نداشته اند.
پیوند دو گرایش محافظه كارانه و لیبرال در شخصیت سیاسی مصدق در این كتاب خشك و به ظاهر صرفاً تكنیكی كه موضوعش روشهای مالیات گیری است به خوبی هویداست و در شرطهایی كه وی برای ایجاد یك نظام مالیاتی سالم میشمرد به خوبی خلاصه شده.
مصدق چهار شرط را برای ایجاد یك مالیهٌ منتظم لازم میشمرد : تناسب دخل و خرج یا به عبارت دیگر تعادل بودجه؛ تفكیك درست ریز مداخل و مخارج؛ تناسب مخارج وصول مالیات با مالیات وصولی؛ رضایت افراد از اوضاع مالیه.
وی نه تنها معتقد است كه باید نظام مالیات گیری جدید ایران حائز این شرطها باشد بل معتقد است كه این شرطها به مقدار زیاد در نظام مالیات گیری قدیم ایران جمع بوده است. احتمالاً این سخن برای بسیاری از خوانندگان امروزین كتاب كه با نظام قدیم دولت ایران چندان آشنایی ندارند عجیب مینماید چون تصور رایج چنین است كه كه دستگاه مزبور جز گرفتن پول و گفتن زور كاری و خاصیتی نداشته است. بنا بر این توضیح كوتاهی در بارهٌ دولت قدیم ایران برای روشن كردن سخنان مصدق لازم است.
دولت قدیم ایران در عین استبدادی بودن متكی به دستگاه دولت سبك و كم خرجی بوده. اصل درآمد آن از مالیات ارضی و مقداری هم از مالیت صنفی و عوارض گمرك و راهداری تأمین میشده. این درآمد محدود حتی در دوره های رونق اقتصادی فقط كفاف ارتش منظم كوچك و دستگاه اداری كوچكتری را میداده است؛ فی المثل در دوران شاه عباس كبیر كه یكی از پررونق ترین ادوار اقتصادی ایران بعد از اسلام است تعداد قوای ثابت نظامی در حدود سی هزار نفر بوده كه با معیارهای امروزین و به تناسب وسعت حدود دو میلیون كیلومتری امپراتوری صفوی ناچیز به شمار میاید. دولتهای استبدادی كه متكی به دستگاههای نظامی و اداری چند صد هزار نفره یا چند میلیونی هستند خاص عصر جدیدند و فرزند انقلاب صنعتی كه تولید ثروت را به نحو سرسام آوری بالا برده است. خلاصه اینكه دولت قدیم ایران اگر هم ثروتمند بوده با معیارهای ماقبل مدرن است و به حساب امروزی مثل دیگر امپراتوری هایی كه متكی به درآمد ارضی بوده اند چندان پولی در بساط نداشته است و این وضعیت در تعیین سیاست گزاری اش نقش تعیین كننده داشته است.
حال برگردیم بر سر شرطهایی كه مصدق میشمرد.
از تعادل بودجه شروع كنیم. در این نظام اقتصادی اصولاً دولت ناچار بوده به بودجهٌ متعادلی تكیه كند و تنها وسایلی كه برای جبران «كسر بودجه» در اختیارش بوده یا وام گرفتن از تجار بزرگ بوده یا دست بردن در عیار پول و ضرب بی تناسب سكه های مسی. طبعاً وام گرفتن به دولت فقط مهلت حل مشكل میداده و منبع درآمد محسوب نبوده است. چون اگر وام دهندگان تجار بوده اند كه «بالا كشیدن» طلبشان مایهٌ بی آبرویی و بی اعتباری دولت هر دو میشده و اگر هم مثل اواخر عهد قاجار وام از دولتهای خارجی گرفته میشده كه نه میشده پس نداد و نه از دادن امتیازات سیاسی در برابر آن طفره زد. منفعت دست بردن در عیار پول هم، مثل مورد معیرالممالك و حاجی امین الضرب در اواخر عهد ق
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=1285