از قتل عام تا عفو عام-سرنوشت اسلامگرایان ایرانی-رامین كامران
از روزی كه حكومت اسلامی در ایران روی كار آمده هر روز و هر ساعت، با قساوت هر چه تمامتر بر فهرست جنایات خویش افزوده و یكی از سیاه ترین فصلهای تاریخ ایران را رقم زده است، در این شرایط همۀ ما با یك سؤال بزرگ و اساسی روبرو هستیم: تكلیف مجازات این تبهكاریها چه میشود؟

پاسخی كه از سالها پیش در بین برخی از ایرانیان رایج بوده و هنوز هم هست و بیشتر از اینكه نشان از سنجش عقلانی داشته باشد متأثر از غلیان احساسی است چنین است كه باید همۀ مسؤلان این جنایتها را اعدام كرد، تصویر ساده ای كه بیانگر این جوش و خروش است، حكایت آخوند آویزان كردن به چنارهای خیابان پهلوی و در صورت كمبود درخت، به تیرهای چراغ برق است، این قبیل خیالات نه اتكأ به فكر سیاسی معینی دارد و نه به هیچ سازمان مشخصی، بنابراین خطر تحققش چندان زیاد نیست. شاید واكنش در برابر قبیل سخنان است كه برخی را واداشته تا محض جلب نظر انساندوستان طرحی عرضه كنند كه درست نقطۀ مقابل این خیالپروری های انتقامجویانه است.

گروه اخیر چنان در اثبات آزادیخواهی خود مصرند كه به صدای بلند اعلام میكنند كه پس از سقوط حكومت فعلی فقط كافیست كه مسئولان حكومت اسلامی در برابر یك «دادگاه حقیقت»، كه اسمش از دادگاهی به همین نام در آفریقای جنوبی وام گرفته شده، حاضر شوند و پس از اعتراف به جنایاتشان بر سر كار و زندگی خود بروند، این حرف علیرغم منطبق بودن با مدهای سیاسی روز، در سستی منطق دستكمی از همان خیال انتقامجویی همگانی ندارد، یكی باب طبع عوام كوچه و خیابان است و ذیگری مطابق سلیقۀ عوام روشنفكران.

نكته ای كه از قلم مروجان این فكر افتاده این است كه تأسیس دادگاه حقیقت در آفریقای جنوبی در مقابل دست شستن آرام اقلیت سفید پوست از امتیازات خویش و قبول برابری كامل سیاسی با اكثریت سیاه پوست انجام گرفت، به عبارت دیگر حكومتگران سفید پوست در مقابل دست نزدن به خشونت برای دفاع از امتیازاتشان، از تحمل مجازات جنایاتی كه تا آن زمان انجام داده بودند معاف شدند، البته به شرط اعتراف كامل و علنی به تمام آن جنایات و با قید این نكته كه اگر معلوم شد طی این اعترافات جرمی را كتمان كرده اند، سزایش را خواهند دید، این فكر بیش از آنكه زاییدۀ پافشاری بر اجرای بی چون و چرای عدالت باشد، زاییدۀ مصلحت اندیشی سیاسی بود، به قصد اجتناب از خونریزی بیشتر كه بی حاصل بودنش بر سفید و سیاه روشن شده بود، طبعاً این مصلحت اندیشی مطابق شرایط آن زمان آفریقای جنوبی بود و شامل معامله ای پایاپای: بی مقاومت از قدرت دست بشویید تا از مجازات برهید.

ایرانیانی كه طرح «دادگاه حقیقت» عرضه میكنند به این جنبۀ ماجرا اعتنا نكرده اند و همین باعث شده تا طرحشان به حد نوعی «عفو عام» بلاعوض آنهم از موضع بی قدرتی تقلیل پیدا كند كه از هیچ بابت قابل توجیه نیست و اگر نتیجه ای به بار بیاورد درست عكس آن خواهد بود كه در آفریقای جنوبی به دست آمده، زیرا اگر به اسلامگرایان اطمینان دهیم كه كافی است فقط به جنایات خود اعتراف كنند تا از هر مجازاتی برهند، گروه اخیر نه تنها دیگر هیچ انگیزه ای برای رد كردن قدرت به صاحبان اصلی اش یعنی مردم ایران نخواهد داشت، بلكه بر عكس میتواند با اطمینان خاطر هر چه بیشتر در نگهداری آن به هر وسیلۀ ممكن پافشاری كند، خلاصه اینكه اگر در آفریقای جنوبی صرف نظر كردن نسبی و مشروط از اجرای عدالت معنای مصلحت اندیشی داشت، در طرحی كه به تقلید از سیاستمداران آن كشور عرضه شده نه عدالتی در كار است و نه مصلحتی.

طرح این «عفو عام» با عرضۀ فكر دیگری همراه گشته است كه آن نیز به جای خود در خور انتقاد است.

فكر حذف «جرم سیاسی» كه ظاهر بسیار آزادیخواهانه اش مولود درست سنجیده نشدن معنای آن است، بسیاری جرم سیاسی را از جرم عقیدتی تمیز نمیدهند و تصورشان از جرم سیاسی همان اتهامی است كه طی سالهای حكومت پادشاهی و نیز حكومت اسلامی برای سركوب مخالفان به كار گرفته میشد و میشود، به این ترتیب كه اگر كسی كتابی بخواند كه نباید، حرفی خلاف خواست حكومت بزند یا چیزی در این جهت بنویسد، یا به نظامی اجتماعی و سیاسی غیر از آنچه كه برقرار است تمایل داشته باشد، تحت عنوان ارتكاب جرم سیاسی مورد تعقیب و آزار قرار میگیرد، این رفتار ناحق «عقیده» را جرم میشمارد كه نیست، كسانی هم كه «جرم سیاسی» را مترادف «جرم عقیدتی» میگیرند و سودای حذفش را در سر میپرورند، ناآگاهانه همین تعریف نادرست را مبنای كار خود قرار میدهند.

فقط حكومتهای غیردمكراتیك و آزادی ستیز هستند كه عقیده را جرم، آنهم از نوع سیاسی محسوب میكنند، در حكومتهای دمكراتیك عقیده (از هر قسم كه باشد) جرم نیست، ولی این بدان معنا نیست كه در نظامهای دمكراتیك جرم سیاسی وجود ندارد، در این نظامها جرم سیاسی معنای درست و محدودی دارد كه شامل عقیده نمیشود ولی برخی اعمال را در بر میگیرد كه خلاف اصول این نظام و بعضاً در جهت ساقط كردن آن انجام میگردد، كسی كه در یك نظام دمكراتیك از حدود قدرتی كه قانون اساسی در اختیار وی نهاده است تخطی نماید یا فرضاً بكوشد تا با كودتا نظام سیاسی را تغییر دهد، مرتكب جرمی شده كه سیاسی است و به همین دلیل رسیدگی به آن در حوزۀ اختیار مرجعی است كه با مراجع رسیدگی به جرایم و جنایات عادی متفاوت است، هر حكومتی، چه دمكراتیك و چه غیر از آن كه هر عمل مخالفی را بپذیرد و واكنش نشان ندهد، گور خود را كنده است،تفاوت كار در وجود جرم سیاسی نیست، در مجازاتی هم كه شامل حال مجرم میشود و ممكن است تا اعدام هم برود نیست، در تحدید درست مفهوم جرم سیاسی و به خصوص در مشروعیت حكومتی است كه آنرا به كار میگیرد، مشروعیتی كه حكومتهای دمكراتیك واجد آنند و باقی فاقدش، در مواردی هم كه اعضای یك حكومت، مثلاَ نازیهای آلمان یا اسلامگرایان ایران، بر خلاف قوانین حكومتی خودشان رفتار نكرده اند ولی از دیدگاه وسیعتر و نسبت به حقوق اولیۀ انسانی، مرتكب خطا شده اند، رسیدگی به جرایمشان با ارجاع به همین اصول اولیه انجام میگیرد، در این حال هم جرمشان سیاسی است، چون از قدرت سیاسی سؤاستفاده كرده اند، و هم رسیدگی بدان از دیدگاهی سیاسی انجام میگیرد، زیرا با ارجاع به حقوق اولیه و سلب ناشدنی انسانی انجام میگردد كه با جهان بینی انسانگرا و لیبرال پیوند ناگسستنی دارد.

تصور حذف جرم سیاسی تصوری است بی پایه، اگر بر این فرض باطل پا بفشاریم در برابر جنایاتی از قبیل آنچه كه در حكومتهای توتالیتر انجام پذیرفته و در حكومت اسلامی انجام میپذیرد سه راه بیشتر نخواهیم داشت كه هیچكدام پذیرفتنی نیست، اول اینكه چون جرم سیاسی جرم نیست پس از حوزۀ امور حقوقی بیرون است و مستوجب مجازاتی هم نیست و اصلاَ نباید به آن رسیدگی كرد، دوم اینكه جرایم بیرون رانده از حوزۀ حقوق را به حوزۀ اخلاق وارد كنیم و مثل هر جرم اخلاقی بدنامی و بی آبرویی را تنها مجازات آن بشمریم و انجام این مجازات را هم به كل جامعه، یعنی همه كس و هیچ كس، حوالت دهیم، این درست همان راه حل «دادگاه حقیقت» است به ترتیبی كه برخی ایرانیان عرضه میكنند و حاصلش اینكه مجازات آدمكشی از دزدی دوچرخه هم سبكتر خواهد شد، راه حل سوم منظور كردن این جرایم در حوزۀ خطاهای مذهبی است، یعنی گناه شمردن آنها و حوالت دادن مجازات به بارگاه الهی یا اجرای قوانین مذهبی در حق مجرمان كه از هرآنچه شمرده شد مفتضح تر است و در حكم پشت كردن به عقل و شعور و مسئولیت و مرتبت انسانی.

حال بازگردیم به نقطۀ شروع بحثمان، جرایمی كه اسلامگرایان در ایران مرتكب شده اند جرایم سیاسی را نیز شامل میشود و بخش اخیر مهمترین بخش آنهاست، باید به این جرایم در اولین فرصت كه همان ساقط شدن اسلامگرایان از قدرت است، رسیدگی كرد، این رسیدگی به احتمال بسیار قوی از عنصر مصلحت اندیشی خالی نخواهد بود ولی باید دید كه این مصلحت اندیشی از چه مقام و با اتكای به كدام معیار انجام خواهد پذیرفت.

اگر خیر مردم ایران در نظر باشد تنها مرجع صالح برای مصلحت اندیشی مرجعی است كه در مقابل مردم ایران، یعنی ستم كشیدگان اصلی این جنایات مسئول باشد و مصلحت این جمع را در نظر بگیرد، یعنی مرجعی ایرانی و نه بین المللی، نمیتوان از هیچ مرجع بین المللی انتظار داشت كه به نفع مردم ایران مصلحت اندیشی كند، به همین دلیل محاكمه و مجازات جنایتكاران اسلامگرا باید در خود ایران انجام بپذیرد، با توجه به این امر كه مجازات نشدن این افراد دخالت مراجع بین المللی را موجه جلوه خواهد داد و حقی را كه متعلق به خود ایرانیان است ولی آنها بلااستفاده اش گذاشته اند به دیگران حواله خواهد داد، این را هم اضافه كنم كه ما در ایران سابقه ای داریم كه مثل دادگاههای انقلاب مفتضح نیست و علیرغم محدود بودن بسیار قابل اعتناست: مورد رسیدگی به جرایم جنایتكاران شهربانی رضا شاهی كه پس از شهریور 1320 صورت گرفت، هر چند این دادرسی از دید بسیاری وسعتی را كه میباید نیافت و به نتیجه ای كه باید نرسید ولی در آن زمان پایه ای برای رسیدگی به این قبیل جرایم گذاشت كه قابل استناد است و بر این تصور باطل كه ایرانیان فقط بلدند از هم انتقام بگیرند، خط بطلان میكشد.

دوم اینكه باید دید مصلحت مردم ایران از چه منظری مورد توجه قرار خواهد گرفت، تنها دیدگاه برحق و موجه برای مصلحت اندیشی دیدگاهی است كه برقراری و تحكیم حكومت دمكراتیك در ایران را مد نظر قرار دهد و تأثیری را كه چگونگی رسیدگی به این جنایات میتواند بر سرنوشت دمكراسی آیندۀ ایران، یعنی سرنوشت تمامی مردم ایران بگذارد، در نظر بگیرد.

راه حل مشكل ما، مثل تمام موارد مشابه، از شیلی گرفته تا لهستان، از باریكه ای میان عدالت و مصلحت میگذرد، بی اعتنایی به هركدام آنها نه از دیدگاه اصولی قابل توجیه است و نه از دیدگاه عملی، ولی باید به درستی بدانیم كه از كدام عدالت و مصلحت صحبت میكنیم و فراموش نكنیم كه مرجع تشخیص این دو مردم ایران هستند.

21 نوامبر 2002
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=1283