جامعهُ مدنی، شعار و فقط شعار- رامین کامران
اکتبر 2001
خاتمی با دو شعار تبلیغاتی روی کار آمد که یکی استفادهُ خارجی داشت و دیگری داخلی. اولی، که آنهم در جای خود حلاجی میطلبد، «گفتگوی تمدنها» است. شعاری کم معنا و به همان نسبت دهان پر کن، باب طبع سازمانهای جهانی و در اصل ملهم از مقالهٌ پر سر و صدای «برخورد تمدنها»، نوشتهُ ساموئل هانتینگتون که به سرعت تبدیل به کتاب شده بود و از میان رفتن جهان دوقطبی ـ و به عبارتی بی هماوردی ایالات متحده ـ را با کشف هماوردهای فرهنگی جبران میکرد، تا تصویری نظم یافته از اوضاع جدید جهان ارائه بدهد.

دومی، همین «جامعهُ مدنی» است که خاتمی وعدهُ ایجادش را داد، اعوان و انصار وی اسمش را در همه جا پراکندند و عامهُ مردم هم آسیمه سر به کارش گرفتند. تعداد مقالات و حتی کتبی که ظرف چند سال اخیر، از طرف ایرانیان در داخل و خارج، در تفسیر و تأویل این شعار پوچ انتخاباتی، نوشته شده، حیرت آور است و موارد به کارگیری بی حساب و کتاب صفت «مدنی» ـ که تا قبل از این هیاهو در گوشهُ کتب درسی و حقوقی خاک میخورد ـ به شمار نمیاید. از نمونه های کاربرد واگیردارد و مضحک این کلمه به ذکر یکی قناعت میکنم تا برسیم به اصل مطلب. چند سال پیش، یکی از مسئولان ورزشی جمهوری اسلامی، بعد از شکست تیم فوتبال تحت اداره اش، از این امر گله کرده بود که بازیکنان تیم «روحیهُ مدنی» ندارند و حبیب روشن زاده، مفسر نام آور ورزشی هم به طنز در یکی از روزنامه های تبعیدیان نوشت که اول معلوم بفرمایید سازمانی که شما در آن کار میکنید «تربیت بدنی» است یا «تربیت مدنی»، بعد از روحیهٌ مدنی صحبت کنید.

واگیر پیدا کردن عبارت «جامعهُ مدنی» ریشه در ابهام آن دارد و قدم اول برای توضیح رواج این عبارت، رفع این ابهام است که به هرکس فرصت داده تا آنرا به طور دلخواه تفسیر کند و ناسنجیده به کار ببرد. هر مفهومی که به این سرنوشت دچار شود، به حد کلمه ای مناسب انشأ نویسی سقوط میکند و کلمه ای هم که بی حساب به کار برود، از افادهُ معنای درست ناتوان میگردد. برای روشن کردن تکلیف «جامعهُ مدنی» که به این مصیبت دچار شده و از نظر علمی اسباب زحمت و از نظر سیاسی مشکل آفرین گشته، باید سراغ مفهومی را گرفت که ورای آن قرار دارد، بعد رسید به کلماتی که برای بیان این مفهوم به کار گرفته میشود و آخر هم به عواملی پرداخت که خارج از حوزهُ زبان عمل میکند.



جامعه

اول از «جامعه» شروع کنیم.

به طنز میگویند ـ و پر بیراه هم نمیگویند ـ که اگر جامعه شناسان بر سر چیزی توافق داشته باشند، این است که نمیتوان از «جامعه» تعریف واحدی عرضه کرد. مشکل بدیهی عرضهُ تعریف واحد از جامعه، برخاسته از تنوع مثالهای تاریخی است که باید در قالب این مفهوم جا بگیرد و مشکل اساسی در گونه گونی معیارهایی که میتواند مبنای تعریف قرار بگیرد.

برای سر و سامان دادن به بحث، اشاره به یک نکتهُ کلی که باید در تعریف هر جامعه ای ملحوظ باشد، لازم است: پیوستگی افراد جامعه با هم. مردمی که هیچگونه ارتباطی با هم ندارند یا به اتفاق ارتباطی گذرا پیدا میکنند، نمیتوان عضو یک جامعه شمرد. نکته اینجاست که ارتباط افراد بشر با هم، انواع مختلف دارد: خویشاوندی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی... هر قسم از این ارتباط ها را که پایهُ تعریف جامعه قرار دهیم، هیأت و ساختار و گسترهُ آن چیزی که جامعه میخوانیم، تغییر میکند و همین انتخاب که کاملاً موجه هم هست، مایهُ تفاوت تعاریفی میشود که گاه مطلقاً با هم سازگار نیست. در حقیقت مشکل از اینجا برمیخیزد که ما وقتی صحبت از جامعه میکنیم، تمامی ابعاد حیات اجتماعی انسان ـ اعم از فرهنگ و اقتصاد و سیاست و... را در آن جمع آمده فرض میکنیم و میخواهیم از آن تعریفی عرضه نماییم که هم تمامی این وجوه در آن گرد آمده باشد و هم از نظایر خویش قابل تفکیک باشد. در عمل، تنها عاملی که از نظر تاریخی چنین واحدهایی میسازد و با مرزبندی نسبتاً مشخصی از هم جدایشان میکند، عامل سیاسی است که بر دیگر انواع ارتباط هایی که مردم با یکدیگر دارند، چیره میگردد و اساس تمایز جوامع قرار میگیرد. ملموس ترین دلیل این امر، برتری عملی سیاست است. سیاست حوزه ای از حیات انسان است که روابط قدرت در آن شکل میگیرد.

سنگینی وزنهُ سیاست از عمده دلایلی است که باعث شده مفهوم جامعه به عنوان پدیده ای متمایز از واحد سیاسی، خیلی دیر شکل بگیرد. مثلاً در فلسفهُ کهن، جامعه از واحد سیاسی تفکیک نشده و این امر بر سیر تفکر سیاسی تأثیر بسیار گذاشته است. توجه به ساختار ارتباط هایی که سیاسی نیست ولی مایهُ پیوستگی و گاه همبستگی مردم هر جامعه است، بیشتر خاص عصر جدید است. یکی از دلایل این توجه، برآمدن دولتهای مدرن است که وجه سیاسی حیات انسانها را به تناسب متمرکز ساخته و آنرا از دیگر شعب حیاتشان متمایز کرده است. این شکل گیری تاریخی که با پیدایش و تراش خوردن مفهوم دولت همراه بوده است، مفهوم «جامعهُ مدنی» را از قرن هجدهم وارد واژگان فلسفهُ سیاسی کرده و در قرن نوزدهم به پیدا شدن جامعه شناسی ـ به عنوان رشته ای از علوم انسانی که موضوعش شناخت جوامع بشری است ـ منجر شده است. توجه بنیانگذاران جامعه شناسی، از ابتدا بسیار متوجه به بخش غیر سیاسی پیوندهای اجتماعی بوده است، توجهی که بیانگر تمایل آنها به بریدن از تعریف سیاسی جامعه بوده و تا امروز هم ردش بر این رشته باقیست.

مفهوم «جامعهُ مدنی» به دلیل تبعیت از مرزبندی زاده از وجود دولت، به مفهوم دولت وابسته بوده و هست و از این بابت تابع سیاست است. میتوان از جامعهُ فرهنگی فارسی زبانان یا از جامعهُ اقتصاد جهانی سخن گفت، اما هر جا صحبت از «جامعهُ مدنی» میشود، مقصود گروه انسانهایی است که در چارچوب یک دولت معین میزیند، هرچند پیوند آنها با یکدیگر به رابطهُ سیاسی محدود نمیشود. این وابستگی متقابل دولت و «جامعهُ مدنی» فقط مختص حوزهُ مفاهیم نیست و نقشش هم محدود به تفکیک اعضای جوامع از یکدیگر نمیشود. این دو پدیده، در حیات روزمرهُ خود، دائم بر هم تأثیر میگذارند و به هم وابسته هستند. چند و چون رابطهُ این دو، در مفهوم نظام سیاسی بیان میگردد که روش تقسیم و اعمال قدرت سیاسی را شامل میشود و به همین دلیل، حل مشکلات سیاسی جامعه را نمیتوان به بودن یا نبودن «جامعهُ مدنی» محول ساخت، بلکه باید راه حل را در تغییر یا اصلاح نظام سیاسی و احیاناً در ایجاد دگرگونی در «جامعهُ مدنی» جستجو کرد و در نهایت بین استقلال «جامعهُ مدنی» و اقتدار دولت، تعادل مناسبی جست.

یافتن این تعادل کار بسیار حساسی است. برخی کفه را یکسره به سود یکی از طرفهای آن سنگین میکنند. از آنجا که اعمال قدرت، فی نفسه مرز نمیشناسد و دولت میتواند در هر حوزه از حیات اجتماعی دخالت کند، بعضی به این فکر میافتند که جامعه را کاملاً تابع دولت سازند. نمونه اش مورد دولتهای توتالیتر است که سودای از میان بردن استقلال جامعه و چنگ انداختن بر تمامی رشته های حیات اجتماعی را دارند. توتالیتاریسم آنها، هم برنامهُ عمل است، چون افق پیروزی کامل دولت بر جامعه را در پیش چشمشان میگستراند، و هم واقعیتی اجتماعی است، چون پیروزی نسبی آنها بر جامعه را بیان میکند، ولی همانطور که میدانیم، این سودا ـ اگر هم از طریق ایدئولوژی به صراحت بیان گردد ـ برای به اجرا درآمدن، دچار مشکلات فنی و سازمانی بسیاری است که تا به حال کسی موفق به حلشان نشده است. تاریخ دراین زمینه موفقیت های نسبی به خود دیده، اما مثالی از موفقیت کامل ندارد که به ما عرضه کند. بهترین نمونهُ توتالیتاریسم ناموفق همین حکومت اسلامی ایران است که روز به روز بیشتر از هم وارفته است.

ولی هر دولتی نه خواستار چنین تسلطی است، نه انگیزهُ ایدئولوژیک این کار را دارد و نه امکاناتش را. دولت های اتوریتر جامعه را مطیع و سر به زیر میخواهند ولی بینش سیاسی شان و ساختار قدرتشان از توتالیتاریسم دور نگاهشان میدارد. دولت های لیبرال هم که اصلاً بنای فکریشان بر نگاه داشتن حرمت فرد و جامعه است و در مقابل توسعهُ اقتدار خود با موانع عمدهُ ایدئولوژیک و سازمانی روبرو هستند.

در نقطهُ مقابل، فرض تحلیل رفتن دولت در جامعه و استقلال کامل «جامعهُ مدنی» از نهاد اعمال کنندهُ قدرت سیاسی نیز مطرح شده است. آنارشیست ها مدافعان همیشگی چنین برنامه ای بوده اند؛ مارکسیسم، پیدا شدن چنین جامعه ای را در نهایت تاریخ نوید میدهد؛ ظرف چند دههُ اخیر، لیبرال های افراطی هم که اصولاً دولت را دستگاهی باجگیر و مزاحم میشمرند، این عقده را ترویج میکنند که باید دولت را از ریشه برانداخت.



مدنی

حال که مقصود از جامعه و ارتباط آن با دولت قدری روشن شد، برویم سر صفت «مدنی».

اول به ریشه و استفادهُ قدیم و ما قبل مدرن این صفت، در زبان فارسی اشاره کنیم. این کلمه ریشهُ عربی دارد و در معنای عام یعنی منصوب به مدینه، یعنی شهری. «مدنی» دو معنای خاص هم دارد. یکی منسوب به مدینة النبی که اول شهری بود که تحت اختیار پیامبر اسلام درآمد و تا به امروز هم فقط مدینه خوانده میشود و زیارتگاه مؤمنان است. فرضاً وقتی صحبت از «آیات مدنی» میشود، مقصود آیاتی است که به اعتقاد مؤمنان، در این شهر بر محمد بن عبدالله نازل شده است. معنای دوم، از ترجمهُ آثار یونانی به زبان عربی راه یافته که در آنها کلمهُ «مدینه» در برابر polis یونانی که امروز به «دولت شهر» ترجمه اش میکنیم، و «مدنی» در برابر politik که امروز به «سیاسی» ترجمه اش میکنیم، به کار رفته است و طبعاً ابهامی هم که در بارهُ فلسفهُ سیاسی کهن به آن اشاره شد و زاییدهُ عدم تفکیک «واحد سیاسی» از «جامعه» است، در آن به چشم میخورد. فارسی ماقبل مدرن کلمهُ «مدنی» را با این معانی و با ابهاماتش، از عربی اخذ کرده است.

و اما فارسی مدرن. «مدنی» مثل بسیاری کلمات دیگر فارسی امروز، معنای جدیدش را مدیون تماس با زبانهای خارجی است و معنای درست آنرا باید در در فرهنگ های اروپایی جست، نه در فرهنگ های فارسی کلاسیک. در فارسی امروز، «مدنی» کلمه ایست که که برای ترجمهُ دو کلمهُ رایج در زبانهای اروپایی به کار میرود، دو کلمه ای که در زبانهای فرانسه و انگلیسی بسیار به هم نزدیک است و ذکر مثالشان به کار ما کمک میکند. مثال آوردن از آلمانی به دلیل تحول خاص این زبان و فاصله داشتنش از لاتین، چندان به روشن کردن این مطلب کمک نمیکند، هرچند تفاوت این دو معنا در آلمانی هم موجود و مشخص است. به علاوه، باید به یاد داشت که معانی مدرن این کلمات، در درجهُ اول از فرانسه و سپس از انگلیسی، وارد فارسی شده است.

کلمهُ اول، civil اساساً معنایی سلبی دارد و «غیردولتی» یا «غیرنظامی» معنا میدهد. کلمهُ دوم، civique به طور اخص به اموری اطلاق میشود که به حیات سیاسی مردم و به عبارت دقیقتر به شهروندی و حقوق و وظایفی که در پی میاورد، مربوط میگردد. همریشگی لاتینی این دو کلمه، ردی است که از عدم تفکیک «جامعه» و «واحد سیاسی» در دوران باستان بر جا مانده است، ولی پیدایش مفهاهیم نو و تحول زبان، صورت امروزی آنها را از هم جدا کرده است. بر خلاف زبان فارسی که به دلیل توقف فکر سیاسی، چنین تفکیکی در آن پیدا نشده، تا دورهُ اخیر که تماس دوباره با تفکر اروپایی، لزوم توجه به این تمایز را ایجاد کرده است.

و اما کاربردهای اینها در فارسی.

از civil شروع کنیم که از سالها پیش به همین صورت «سیویل»، به معنای «غیرنظامی» و با گرته برداری از زبان فرانسه، وارد زبان فارسی شده است. تفکیک اشخاص به نظامی و سیویل، از مقولات فارسی روزمره است و همان قدر رایج است که تفکیکشان به نظامی و غیرنظامی و برای همگان آشناست. مثال معروف تر از آن، مورد «حقوق مدنی» افراد است که محتوایش سالهاست در دانشکده های حقوق ایران تدریس میگردد و به شهادت «قانون مدنی» که کتابچه هایش را در همه جا میتوان جست، ابداً شامل حقوق سیاسی افراد نمیشود. عبارت «جامعهُ مدنی» ترجمهُ société civile فرانسه یا civil society انگلیسی است و دقیقاً به تقابل و تفکیک جامعه و دولت از یکدیگر مربوط است و هیچ
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=1101