آریومانیا (کرامت): به باور من در پاسخ به پرسش ها و در چگونگی گشایش دشواری های پیشرفت های اقتصادی- اجتماعی اکنون و آینده سرزمین دلبندمان ایران، پیکر دادن و برساختن یک حزب سوسیال دموکراسی با برنامه سوسیالیسم دموکراتیک و در بافتی بهم پیوسته و سامانمند بسیار بهنگام،بایسته و شایسته است.
به باور من در پاسخ به پرسش ها و در چگونگی گشایش دشواری های پیشرفت های اقتصادی- اجتماعی اکنون و آینده سرزمین دلبندمان ایران، پیکر دادن و برساختن یک حزب سوسیال دموکراسی با برنامه سوسیالیسم دموکراتیک و در بافتی بهم پیوسته و سامانمند بسیار بهنگام،بایسته و شایسته است.
در برنامه سوسیالیسم دموکراتیک ، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و خدمات بر متن اقتصاد بازار پاس داشته میشود. دولت با مالیات بر در آمدها و همچنین درآمدهای ناشی از فروش نفت وگاز یا دیگر منابع ملی، هزینه های برنامه های رفاه همگانی و بیمه های اجتماعی را تأمین می کند و اقتصاد بازار را بدینگونه به سود جامعه سامان میدهد و کنترل می کند.
بیشترین مردمان جامعه ایران هم امروز و هم پس از فروپاشی تئوکراسی شیعی ـ ولائی تا دهه های پس از آن از تنگدستی معیشتی در رنج هستند و خواهند بود و از شرایط در خور و شایسته یک زندگی انسانی چنان به دور که تنها بر پایه برنامه ای سوسیالیستی و دموکراتیک میتوانند بر آن فا ئق آیند. تنها در یک سامانه دموکراسی و با بکاربستن ابزارها و روشهای دموکراتیک است که حزب سوسیال دموکراسی میتواند برنامه های خود را برای برون رفت از شوربختی کنونی به پیش برد و به گونه تدریجی و در درازای چند دوره نمایندگی پارلمانی به دگرگونی ساختار اقتصادی ـ اجتماعی دست یابد و پیشرفت های صنعتی و فناوری زیست بوم مدارانه را، به گونه ای که زیست بوم ایران از هر گزند ویرانگرانه به دور باشد پیش برد.
از اینرو حزب سوسیال دموکراسی پی گیرترین حزب در بنیادگذاری،سامان بخشی و پایداری بالنده آنست.از این دیدگاه، پارلمان،عالی ترین و برترین نهاد اداره کشور،قانون گذاری و تصمیم گیری سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در ساختار اقتدار سیاسی خواهد بود و بدینگونه حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش به راستی و درستی تأمین خواهد شد.
هیچ نهاد دیگری بجز قانون اساسی کشور بر فراز حاکمیت ملت(پارلمان) قرار ندارد.پارلمان تنها جایگاهی است که در آن همه نزاع ها و رقابت های سیاسی جامعه حل و فصل میگردد،خردورزی جمعی بکار بسته میشود تا روابط و مناسبات زمینی شهروندان سامان داده شود.پارلمان را نمایندگانی که از میان نامزدهای احزاب سیاسی انتخاب میگردند پیکر میدهند و بر میسازند و از اینرو احزاب سیاسی ستون های اصلی کارزار دموکراتیک کشورند.پارلمان نهادی انتخابی و همچون هر نهاد انتخابی الزامن پاسخگوست.زمانمندست تا چرخش نخبگان سیاسی در آن امری پیوسته و دائمی باشد.بهترین بستر و زمینه ای که برآن پارلمانی برساخته شود و پیکر پذیرد همانا بیشترین آزادی احزاب سیاسی،انجمن های مدنی،سندیکاهای صنفی خودآئین(مستقل) و رسانه های آزادست.اینها عناصر اساسی مقوم ساختار اقتدار سیاسی سامانه دموکراسی از دیدگاه حزب سوسیال دموکراسی هستند.
افزون بر آنچ که تا کنون بدان پرداختم ناگزیر هستم که بر دو نکته اساسی دیگر از این در سخن بگویم؛یکی این که ساختار اقتدار سیاسی دموکراتیک در ایران جایگزین بلافصل ساختار اقتدار سیاسی تئوکراتیک خواهد بود و بنابر این وجه لائیک آن نمودی برجسته خواهد داشت که در آن هم قوانین و تصمیم گیری ها زمینی خواهند بود و هم از سوی نمایندگانی که وجهه همتشان رایزنی خردورزانه در باره پرسش ها و دشواری های زمینی شهروندان جامعه.و انگیزه وجودی پارلمان و نمایندگان اساسن همینست .آن جا که در باره پرسش های آسمانی و الهی شهروندان، دینکارانی گردآیند و دین ورزی ویا دین پژوهی کنند جای دیگریست،نهاد دینی است و در ساختار اقتدار سیاسی کشور و نهاد های اداری ـ مدیریتی آن هیچ جایی ندارد.
در لائیسیته سامانه دموکراسی ؛ پارلمان،دولت و دستگاه قضایی و….شهروندانی که در کوشش و پویشند می توانند به هر مذهبی باور داشته باشند و یا به هیچ مذهبی باور نداشته باشند و داشتن یا نداشتن مذهب آنها امری شخصی است.باری دو بخش از افراد جامعه از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار نخواهند بود؛آرتشیان و روحانیان.رویکرد دیگر لائیسیته افزون بر جدائی نهاد سیاسی از نهاد دینی و دموکراتیک بودن ساختار اقتدار سیاسی کشور، رواداری و آزادیهای دینی است.
هم آموزه های گرانسنگ آدمی از آزمون پر رنج و شوربخت و تیره روزی های شوم او از زیستن در چیره گی دین برسرنوشت سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی اش و به ویژه ما، مردمان ایران در تنگنای چهار دهه تئوکراسی شیعی ـ ولائی با همه کشتارها و سیاهکاریهایش از آغاز تا آستانه پایان و فروپاشی اش و هم پیامد منطقی اصل برابر حقوقی شهروندی که هیچ ایرانی را ایرانی تر و شهروندتر از دیگری نه میداند و نه برمی تابند و اگر سامانه سیاسی بتواند و بخواهد که رواداری و آزادیهای دینی را به درستی و راستی بجا آورد ناگزیر ست که خود جانبدار هیچ دین و مذهبی نباشد و دین و مذهب رسمی نداشته باشد و بنابراین ساختار ا قتدار سیاسی لائیک تنها ساختاری است که در تاریخ دویست ساله مدرن توانسته از آزادیهای دینی و مذهبی همه شهروندان پشتیبانی کند و بر بیدادگریهای دینی و مذهبی گروهی از شهروندان بر دینها و مذهبهای دیگر شهروندان برای همیشه پایان دهد و این که، بر حکومت لائیک و از حقوق آنست که هر جا نهاد دینی، فراتر از آزادیهای دینی، حقوق شهروندی دیگران را پایمال کند آنرا مهار، مقید و محدود به حقوق و آزادیهای قانونی اش نماید.این حقی است یکسویه از سوی نهاد سیاسی بر نهاد دینی و نه از سوی نهاد دینی بر نهاد سیاسی.هیچ نهاد دینی از چنین حقی برخوردار نیست.این را لائیسیته ایرانی می نامند و ایران در آینده شاید لائیک ترین کشور جهان باشد زیرا از درون تئوکرات ترین یا بگذار درست و چنان که هست گفته باشم تنها تئو کراسی جهان برخواهد خاست.
و دوم این که،اصل دیگر بنیادین سامانه دموکراسی و ساختار اقتدار سیاسی دموکراتیک،اصل برابر حقوقی شهروندی است که بر پایه آن همه شهروندان در برخورداری از حقوق شهروندی؛حقوق سیاسی،حقوق مدنی و حقوق اجتماعی برابرند که یکی از پیامدهای منطقی آن که پیش تر آمد لائیسیته است که بر همه گزندها و نابرابریهای بیدادگرانه از سوی گروه دینی ـ مذهبی بزرگتر(شیعه دوازده امامی) و سامانه سیاسی آن(تئوکراسی شیعی ـ ولائی) بر گروه های دینی ـ مذهبی کوچکتر (سنی، مسیحی، یهودی، زرتشتی،بهائی، دراویش و عرفانی گوناگون) و بی دین و مذهب ها پایان می دهد. بر پایه این اصل بنیادین سامانه دموکراسی هیچ شهروند و یا گروهی از شهروندان نه از حقوق ویژه ای برخوردارند و نه از حقوق ویژه ای نابرخوردار ( تنها آرتشیان و روحانیان که از حق سیاسی انتخاب کردن و انتخاب شدن در نهادهای انتخابی سیاسی و اداری کشور برخوردار نیستند اما از دو دیگر حقوق مدنی و اجتماعی برخوردارند) و بر پایه همین اصل است که سامانه دموکراسی، بیشینه سالاری را که همانا منطق ناب فاشیستی دیکتاتوری بیشینه هاست برنمی تابد و نمی پذیرد. بنابر این در همه گستره های هستی اجتماعی هر بیشینه ای(اکثریتی) بیش و پیش از هر چیز بایستی حقوق کمینه ها(اقلیت ها) را پاس و گرامی بدارد و پشتیبانی کند.این منطق و منش انسانی ،از الزامات پایداری و بالندگی ساختار اقتدار سیاسی دموکراتیک است.
بهمانگونه که در باره گروه های بیشینه و کمینه دینی و مذهبی رواست در باره دیگر گروه ها در هر گستره دیگر؛ زبانی، اتنیکی، جنسی نیز روا می باشد. هیچ شهروند ایرانی شهروند تر و ایرانی تر از شهروند ایرانی دیگری نیست. اصل برابر حقوقی شهروندی پایانی است بر همه نابرابری های بیدادگرانه ساختاری و تاریخی مردمان گرامی و بزرگوار این سرزمین باستانی زیبا و دلبندمان.

در پاسخ به پرسش دوم می توانم به نکاتی چند به گونه فشرده بپردازم. احزاب سیاسی از الزامات و عناصر و ابزار اساسی سازوکاری دموکراتیک برای یک ساختار اقتدار سیاسی دموکراتیک یا همان سامانه دموکراسی هستند. همانگونه که نمیتوان سامانه دموکراسی را بدون احزاب سیاسی تصور کرد این یکی را نیز بدون آن دیگری بدشواری می توان در پنداشت آورد.افزون بر آن احزاب سیاسی به درجه ای از پیشرفت،شکفتگی،سامانمندی و پیکرپذیری زمینه اجتماعی و نیروهای آن از یک سو و برون شدن از نهفت انزوای افراد اتمیزه شده از سوی دیگر نیاز دارد آنچه که در نبودش بیماری مزمن پوپولیسم را بر جامعه هموار کرده است و این همواره به سود قدرتمندان و نهاد های قدرت سیاسی فرمانفرمای جامعه است که به آسانی به توده های اتمیزه و بدون حزب دسترسی داشته باشند و از آنرو که افراد اتمیزه شده دیگر بیگانگی را تاب نمی آورند به سوی جنبش های توده وار روی می آورند تا شاید از جایگاه و منزلتی در جامعه برخوردار گردند.
یگانه زمینه بسیج توده وار،جامعه ای است که افراد آن اتمیزه،بیگانه و تنها و ناتوان از داشتن پیوند و همبستگی های توانمندی که به آنها هم هویت بخشد وهم با داشتن میانجی های زورمندی همچون احزاب سیاسی،انجمنهای مدنی و سندیکاهای صنفی خودآئین و رسانه های آزاد،خود را از زیر چیره گی و فرادستی نیروهای دارای قدرت سیاسی برون آورند.یکی دیگر از زمینه های بسیج توده وار نیز اینست که مردم از بدنه نخبگان سیاسی و فرهنگی جامعه جدا شده اند و آنها دیگر برایشان دارای هیچ اعتباری نیستند.
پراکندگی،پریشانی، بهم ریختگی وگسستگی واگرایانه نیروهای دوستدار دموکراسی و آزادی درون و برون مرز نیز یکی از بزرگ ترین دشواری ها و نا توانی های آنها در چالشی سرنوشتی با تئوکراسی شیعی ـ ولائی کنونی ایران است.همین قیل و قالِ هر چهارسال یکبار « انتخابات» مجلس پوشالی و رئیس جمهور پوشالی تر از آن یکی از نمودهای آشکار جنبش پوپولیستی است.دو گانه ی اصول گرا ـ اصلاح طلب در پیدایش و بروز این جنبش های پوپولیستی نقش زیادی داشته و یکی از دشواری ها و بازدارنده ها بر سر راه پیشبرد دموکراسی در ایران است.
با پیدایش دوگانه پر فریب و نیرنگ اصول گرا ـ اصلاح طلب که انرژی های سیاسی بسیاری را به هرز برد و به یاری غوغاگریهای اصلاح طلبان درون و برون (حکومتی و کشوری ) پیرامون آن توهمی بزرگ به راه افتاد که گویا می توان با بدست گرفتن « نهادهای انتخابی» پوشالی و فرمایشی در رقم زدن سیاست کشور نقشی هر چند زبونانه بازی کرد. توهمی که نه یک بار، هر باره به شکست پایان یافت وپس از هر شکستی دو رویکرد بجای میماند؛ یکی نومیدی که قدرت سیاسی چیره و فرادست با همه توش و توان خود ابزارهای رسانه ای و مالی، روشهای فرهنگی ـ هنری و روانشناسی اجتماعی از آن سود می جوید تا انرژی سیاسی بازمانده را ناتوان کند و به فلج مطلق بکشاند ودیگری امید هر چند کورسو اما رو به افزایشی به گذار از تئوکراسی شیعی ـ ولائی به دموکراسی لائیک.
پیش از این کمی در باره چگونگی پیوند درهم تافته و به هم بافته میان حزب و دموکراسی سخن گفتم و اکنون می خواهم در باره دموکراسی پارلمانی،انتخابات و احزاب سیاسی و پیوند این سه، پرسون تر(دقیق تر) بنگرم.
انتخابات در کشورهای دموکراتیک از اینرو دارای نقش برجسته ای هستند و بیش از دیگر ویژه گیهای دموکراسی نمود نمادینی دارند که حاکمیت ملی را برای دوره زمانمندی از پذیرش مردم(حقانیت) برخوردار می کنند.سرچشمه پذیرش روائی هر حاکمیتی رأی مردم است.در دموکراسی های پارلمانی،که پارلمان عالیترین نهاد اداره کشور و کانون حاکمیت ملی است انتخابات نمود راستین دموکراسی است.زیرا در کشورهای با حاکمیت ضد ملی که دارای پارلمان های فرمایشی هستند نیز نمایش های انتخاباتی با قیل و قال فراوان انجام می گیرند که هیچ پیوندی با دموکراسی ندارند یکی از نمونه های آن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است که بنیاد آن بر دروغ و مردم فریبی گذاشته شده است.
باری،به سخن خود بازگردم،گفته شد که نمی توان هیچ دموکراسی(پارلمانی) را بدون انتخابات شدنی دانست و انتخابات بدرستی یکی از ویژه گیهای برتر و نمود نمادین و راستین دموکراسی است.
به یاد داریم که نقطه آغازین انقلاب آمریکا،شورش هایی بودند که در مخالفت با مالیات های وضع شده بدون در نظر گرفتن آراء برگزیده مردم بود که سرانجام به انقلاب و بنیادگذاری نخستین جمهوری در جهان انجامید،سخن ، همه از انتخابات بود یا انقلاب فرانسه که در آنجا نیز سخن از جایگاه برتر انتخابات بود که بایستی همچون نماد فرمانفرمایی(حاکمیت) مردم و همچون شیوه ای برای تحقق این حاکمیت پاس داشته شود.انتخابات برای بنیانگذاری سامانه نوین در فرانسه ابزاری به شمار می آمد که هم قدرت را وادار میکرد که از خفا بیرون آید و هم ملت فرانسه را از گمنامی به در آورد.یک سال پس از انقلاب فرانسه،جز مقام سلطنت،مقامی دولتی و سیاسی نبود که انتخابی نباشد.
باری،زمان درازی باید میگذشت تا گفتمان انتخابات در پیوند با بنیانگذاری سامانه های دموکراتیک و گفتمان پذیرش روایی و ناروایی( حقانیت و عدم حقانیت) فرمانفرمایی ملی در هم بافته شود.گفتمان انتخابات و گفتمان پذیرش روایی سامانه های نوین از رأی همگانی در گفته ها و نوشته های پیشینیان دانش سیاسی نوین همچون مونتسکیو،روسو و توکویل که خود از نزدیک، کارکرد سامانه جمهوری را دیده و آزموده بودند و بیش و پیش از دیگران به آن آگاه بودند هنوز پیوند انتخابات با ساماندهی و سازماندهی دموکراتیک جامعه به میان نیامده بود.بیشتر کوشندگان و دیده گاه پردازان سده هیجدهم و آغاز سده نوزدهم بر آن بودند که هر گونه سامان و سازمانی که بخواهد خود را میان مردم و قدرت قرار دهد حق حاکمیت مردم را به گونه ای پایمال میکند،هم دیدگاه پردازان رادیکالی چون روسو،روبسپیر و سن ژوست و هم محافظه کارانی چون کندرسه و ادموند برک.
در کنار این دیدگاه ها عوامل دیگر بسیاری بودند که پیوند میان انتخابات همچون سرچشمه پذیرش روایی از یک سو و ساماندهی و سازماندهی دموکراتیک(احزاب سیاسی) سامانه های نوین را روشن و آشکار می نمودند.
بازدارنده های عینی و ذهنی که شرکت مردم را در رده بسیار پائینی در رقم زدن سرنوشت خویش بازمی داشتند؛کم سوادی گسترده توده ها،پراکندگی شهروندان،تمرکز قدرت در پایتخت،نبود توانایی های رسانه ای آگاهی رسانی، بسیاریِ انتخابات و توانمندی گروه های ویژه نخبه گان در انتخابات.
گردش قدرت در میان شمار اندکی از نخبه گان وناتوانی شرکت توده ها در انتخابات انگیزه پیدایش کوتاهی دورانی که انتخابات آزاد باشد و برگزار شود به پیدایش احزاب سیاسی مدرن نمی انجامید اما جناح های سیاسی پدیدار می گشت چنانچه در ادبیات سیاسی این دوران گفته می شد:[ بهمانگونه که جناح ها برای دولت مضرند احزاب برای آن مفید هستند،احزاب در میان ملت های رشد یافته شکل می گیرند و رشد می کنند و جناح ها در میان ملت های عقب مانده ،یکی مکمل دولت است و یکی مخرب آن.بهنگام رشد،دولت از وجود احزاب جان می گیرد و بهنگام احتضار طعمه جناح ها می گردد.
یک حزب سیاسی، حزبی است که از اصلی سیاسی پیروی می کند و هدفی سیاسی دارد،به آن سیاسی میگوئیم برای اینکه در هماهنگی با دولت است،همخوان با آن و در خدمت خیر عمومی.اما یک حزب زمانی جناح میشود که منافع دولت را مقید به منافع خویش می کند و کل را تابعی از جزء می سازد.
در پژوهش هایی که در زمینه چگونگی پیدایش احزاب نوین وبا آزمون کشورهائی همچون آمریکا و انگلیس انجام شده است به روشنی میان پدیداری این نهادهای میانجی و دربرگیری حق رأی همگانی نشان داده شده است.دادن حق رأی به همه شهروندان،گسترش با سوادی،سامانیابی و سازماندهی شهروندان در سازمانهای مدنی و سندیکاهای صنفی،رسانه های آزاد،گسترش پیوندها میان همه شهروندان،همه وهمه به دگرگونگی دیدگاه ها در باره ی نقش احزاب سیاسی و سازمانهای مدنی ـ صنفی در جامعه های اروپائی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم انجامید.در باره آنها از «این سازمانهای نوین» نام برده می شود و گفته می شود که اینها فرزندان دموکراسی،حق رأی همه گانی و ناگزیری بکارگیری و سازماندهی توده هاست.
همراه با نقش سامانیابی نوین در اروپای صنعتی این وسوسه نیز پدیدار شد که چرا یک سازمان یگانه عهده دار نمایندگی اراده همه گانی میان مردم و اقتدار سیاسی نباشد؟
سازمانی که به یاری نخبگانی بسیار آگاه به مسیر تاریخ و مجهز به سلاح ایدئولوژیک که بتوانند جامعه را به سوی آینده ای بهتر رهنمون کنند، اداره شود؟
پاسخ روشن بدین پرسش باید در انتظار آزمون فاشیسم و کمونیسم میماند.در عمل پس از جنگ دوم جهانی بود که آزمون هولناک فاشیسم و سپس در دهه های واپسین شکست آزمون کمونیسم رفته رفته احزاب همچون نیروهای اجتماعی ناگزیر برای سازماندهی وسامانیابی دموکراتیک قدرت در جوامع انسانی پذیرفته شدند و این امکان پیش آمد که نقش آنها در پیوند با سایر ابزارهای کنترل سیاسی و اجتماعی روشن شود.
به باور برخی از پژوهشگرانِ دانش انسانی همچون ریمون آرون وجود احزاب،بارزترین وجه مشخصه جوامع دموکراتیک به شمار می آید.
پذیرفتن چنین جایگاهی برای احزاب، پیامد پدید آمدن این بینش بود که احزاب سیاسی به دو گونه که هر دو برای پیشرفت فرهنگ سیاسی دموکراتیک و سازماندهی اجتماعی دموکراسی، حیاتی به شمار میروند قابل جایگزینی با هیچ نهاد دیگری نیستند.
نخست آنکه آنها با کنشگری پیوسته در امور جامعه، به کارگرفتن قدرت سیاسی را سامان می دهند و زمینه های در برگیرندگی و بازدارندگی آنرا رقم می زنند( اعمال قدرت را تنظیم و تحدید می کنند) و دوم آنکه همچون یک دستگاه سیاست ساز به پیشبرد و برکشیدن امر سیاست و فرد سیاسی در جامعه یاری میرسانند.کنشگران راستین سیاسی جوامع دموکراتیک ، احزاب هستند.
امروز هم در کشورهای اروپائی پس از جنگ دوم جهانی،ایتالیا ـ فرانسه ـ آلمان و هم در کشورهای اروپای خاوری پس از فروپاشی شوروی،در قوانین اساسی آنها سازمانیابی سیاسی در پیکر حزبی همچون حق شهروندان شناسائی شده است و احزاب را همچون نهادهای سامانده امر سیاست بسیار پاس می دارند و گرامی می شمارند.با اینهمه پیوند میان احزاب و جامعه یک بستر ناگزیر برای بازی چنین نقش بنیادی وگرفتن چنین جایگاه پذیرفته شده در سامانیابی امر سیاسی شناخته شده است.
نبود و یا ناروشن بودن پیوند میان احزاب و جامعه را ریمون آرون از نبود سه چیز می داند: از دیدگاهی تئوریک ، سه گونه نارسائی را می توان برای سامانه هائی که بر بنیاد چند حزبی بنا می شوند بر شمرد؛نخست،به کار نبستن پیوسته و زمانمند و چرخشی انتخابات،خواه به انگیزه حذف بخشی از شهروندان،خواه به انگیزه تقلب در انتخابات. دوم،نبود پذیرش پیوسته اصل رقابت صلح آمیز،خواه در پیوندهای میان احزاب،خواه در مجالس نمایندگی.و سوم،اینکه احزاب مردم را نمایندگی نکنند،خواه به انگیزه اینکه احزاب نماینده بخش کوچکی از مردم باشند و خواه به انگیزه اینکه پیوند میان احزاب و گروه های اجتماعی که احزاب خود را نماینده آنها می داند از هم گسسته باشد.
اگر چه آنچه ریمون آرون بر شمرده است همه ناتوانی های بازدارنده عملکرد بنیانی احزاب را پوشش نمیدهد و همچنین نمی توان گفت چنانچه یک چنین توانائی هائی وجود نداشته باشد احزاب به خودی خود پدید می آیند و آن نقشی را که از آنها امید دارند بازی خواهند کرد. اما در همین اندازه و نبود بستر ناگزیر نیز می توان به اهمیت وجود یک سامان انتخاباتی در پیدایش کارکرد مثبت احزاب پی برد.
به راستی،یک سامان انتخاباتی در هر سه گونه ای که آرون برای نبود و ناتوانی کارکرد مثبت احزاب برمی شمارد،مستقیم و غیر مستقیم در کار است.اصل نخست به گونه مستقیم،برگزاری زمانمند وچرخشی انتخابات آزاد و گرفتن پذیرش سیاسی از این رهگذر بستر پویائی احزاب است.اصل دوم که بر ناگزیری کنار گذاشتن خشونت پای می فشارد واینکه آن سپهر صلح آمیزی را که رقابت احزاب در آن روی می دهد برقرار باشد.اصل سوم نیز به خودِ ناگزیری انتخابات روی میکند.
احزاب سیاسی در کشورهای مدرن امروز جهان از آزمونی دویست ساله برخوردارند و دوره های درازدامنی از پایداری و بالندگی سیاسی را در سامانه های دموکراسی از سر گذرانده اند،احزابی هستند که در کوران رویدادهای شگرف دو سده و فرازوفرودهای آن آبدیده شده اند و توانسته اند و همچنان می توانند در شرایط دشوار به زندگی سیاسی خود بپردازند.
در کشور ما ایران اما احزاب سیاسی یا سرکوب میشوند و آنها که اجازه فعالیت سیاسی دارند یا باشگاه هواداران رانت خوارانند یا نوپا،ناآزموده و بدون هیچ پایگاه اجتماعی مشخصی.و در جائی که پارلمان برترین نهاد اداره کشور نیست و تنها نقشی فرمایشی دارد و به راستی یک نهاد پوشالی است،حزب به چه کاری می آید.افزون بر آن در تاریخ سد ساله کشور ما دورانی که انتخابات به گونه ای آزاد،چرخشی و بهنگام برگزار شده باشند بسیار کم بوده است.نهادهای مدنی ـ صنفی دیگر نیز آنقدر توانمند نبوده اند که بتوانند در دوره های فترت جایگزین و تالی احزاب باشند.
اگر چنین است که بدون سامانه دموکراسی و انتخابات،احزاب انگیزه وجودی نخواهند داشت،پس باید که نخست برای برقراری دموکراسی کوشید.اما پیش از آن باید کشوری باشد که سامانه دموکراسی در آن بر پا گردد و بنابر این ایران بمثابه یک کشور، نخستین پیش نیاز برقراری یک سامانه دموکراسی در ایران است.
در همین دوره تاریخی دو سده ای در کشور ما که نیروهای خارجی بیشترین آسیب وزیان را به ما رسانده اند،چه به انگیزه دستاورد تاریخ این سرزمین و چه به انگیزه دستاورد فرادست بودن پیوند سرزمینی بر دیگر پیوندهای مردم شناسانه همچون پیوندهای خونی،نژادی،مذهبی،زبانی ما همواره انگاشت همگانی یک کشور بودن را داشته ایم.همه ایرانی ها میدانند که در کشوری با قلمرو سیاسی روشن و آشکاری بنام ایران زندگی میکنند و آنرا سرزمین خویش می پندارند و این خود نخستین پیش نیاز ما برای برقراری دموکراسی است.
اما این پیش نیاز نخستین که می بایستی مفروض انگاشته شود،زیرا بدون وجود کشوری بنام ایران و مردمان آن دموکراسی برای ایران هیچ مفهومی ندارد،دشواری اکنون تا بدین جاست که گوئی خود به اثبات شدن نیاز دارد.گویا کشور و مردمان آن پیامد اراده ای همگانی و سرانجام کوشش های سیاسی و فرهنگی هستند و چنین جایگاه از پیشرفت سیاسی ـ اجتماعی ماست که مداخله خارجی را نگران کننده می سازد.آنگاه که کشور و مردمان آن نه دستآمده ای تاریخی که سامانی ارادی است یا تا جایگاه سامانی ارادی فروکاسته شده به دشواری میتوان از نیروهائی بمثابه درونی و بیرونی سخن گفت وبا چنین زمینه و بستری است که نیرویی بیگانه میتواند بجای مردم وارد کار شود و آن حقوق همگانه را به ارمغان آورد و این میتواند از سوی برخی نیروهای «دموکراتیک» امری منطقی جلوه کند.یک چنین پنداشتی آنهم در زمینه پراکندگی نیروهای دموکراتیک و آشفتگی و پریشانی آنها برای اکنون و آینده دموکراسی کشور ما ویرانگرانه است.
ترامپیسم به بسیاری از نیروهای سیاسی درونی وبرونی جامعه ما این نوید را میدهد و آنان در نزدیکی به ترامپ گوی رقابت از هم می ربایند.کم نیستند شارلاتانهائی که در میان گروهای سیاسی سست بنیاد جای گرفته اند و از هم اکنون شال و کلاه کرده و پاشنه کشیده اند تا به زودی «دموکراسی ترامپی» را برای «مردم و سر زمینشان» به ارمغان آورند.
دومین پیش نیاز ما برای برقراری دموکراسی پذیرش چندگانگی موجود مردمان این سرزمین دلبند و اصل طلائی برابر حقوقی شهروندی است،اصلی که بنیاد همه بیدادگریهای کهن و نو را،ساختاری وتاریخی را یکبار برای همیشه از جای بر کند.بنابراین بدانیم که چندگانگی مردمان این سرزمین یکی از سرچشمه های توانمندی و زیبائی درخشان فرهنگی آنست و از آن گذشته چنان واقعیتی است که تنها باید بدان خستو شد(دانست و پذیرفت) و شادمان بود.بنا بر اصل برابرحقوقی شهروندی هیچ کس نمی تواند خود را ایرانی تر از دیگری بپندارد وهر گرایشی که بکوشد بر پایه دیدگاهی کنفورمیستی(هم گونه سازی) و فاشیستی(آریائی گری ـ فارس گرائی ـ مرکزگرائی ـ شیعی گری) چشم بر روی چندگانگی و رنگارنگی زیبای مردمان این سرزمین آزادگان بپوشد تنها نادانی و ناآگاهی خود از تاریخ این سرزمین و ناشناختی خود از مردمانش را و ای چه بسا بیشرمی خود را برملا می کند.تنها راه همزیستی برادرانه و خواهرانه پایدار و بالنده همه این چندگانگی ها در خانواده بزرگ ایران اصل برابر حقوقی شهروندی است که همان برخورداری برابر شهروندان از حقوق شهروندی در سه گونه حقوق مدنی،حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می باشد.چندگانگی خونی،قومی،زبانی،مذهبی،جنسی و در دو سده گذشته سیاسی و فردی در جامعه ما پیشینه بیش از هزاره ای دارد.بدون چنین پیش نیازی،پذیرش چندگانگی،نمی توان سامانه دموکراسی را برقرار کرد.همزیستی چندگانگی در یگانگی،نه یگانگی کشور را به انگیزه چندگانگی مردمان آن از هم می پاشد و نه چندگانگی مردمان آنرا به انگیزه یگانگی کشور،این دو بهم پیوسته و در هم تنیده اند.
میدانیم و بر کسی پوشیده نیست که در کشور ما هستند کسانی که چندگانگی مردمان را بر نمی تابند.برخی از آنها چندگانگی را بخودی خود ناهمساز می پندارند،برخی به انگیزه های گوناگون از پذیرش آن طفره می روند،برخی گمان می کنند پذیرش چندگانگی پذیرش حقوق ویژه برای گروه ها با ویژه گی خود است.
چندگانگی، جلوه های گوناگون همه گانی است،نداشتن پنداشت همه گانی در پذیرش چندگانگی در یگانگی این سرزمین است که هم بر همبستگی برابرانه وبرادرانه مردمان آن و هم به یکپارچگی سرزمینی آن گزندها و زیان های بسیار رسانده است.باید با همه توش وتوان خود کوشید که با همه گرایشهای برتری جو به گفت و گو نشست تا مگر این دشواری آسان شود.
سومین پیش نیاز ما برای دموکراسی،ساختارمند شدن زمینه ای است که مردم،سازندگان ساماندهی دموکراسی که بدون پذیرش آنها هیچ چهارچوب حقوقی در کشور پایدار نخواهد ماند،از وضع پراکندگی و واگرائی خود بخودی به در آیند تا بتوانند در سامانه دموکراسی پذیرفته شان به همیاری و همکاری بپردازند یا به زبان ساده تر گردهمآئی وهمگرائی آنهاست که ناگزیر به ساختارمند شدن زمینه بستگی دارد.ساختارمند شدن زمینه،پیامد یک روند است و نه پیش درآمد آن.همه کوشش ها و کنش های سیاسی که همسوئی میان نیروهای گوناگون اجتماعی و گردآمدن آنها در گروه ها،دسته ها،سندیکاها،انجمن ها و احزاب سیاسی را پدید می آورند،در برخورد با یکدیگر به ناگزیری پاس داشتن همه گان از سویه همه گانه دموکراسی ، برمی انگیزاند.
دشواریها و بازدارنده های این پیش نیاز سوم برای برقراری سامانه دموکراسی کدامند؟
پذیرش سویه های همه گانه دموکراسی از جایگاه فرازینی نزد بسیاری سازمان های سیاسی برخوردار نیست.
بسیاری از گروه ها و سازمان ها چه در درون وچه در بیرون کشور هستند که از حق همه شهروندان در پیکربندی سیاسی(سامانیابی و سازماندهی سیاسی)،انتخابات آزاد و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در یک فرایند دموکراتیک را پشتیبانی نمی کنند.بیشترین این گروه ها،سازمانها و شخصیت ها چنین می پندارند که دموکراسی به یک گروه نیرومند دوستدار دموکراسی نیاز دارد که بتواند جبهه ای از دیگر گروه ها را پشتیبان خود کند تا به برقراری دموکراسی بیانجامد.آنها که می اندیشند آنقدر نیرومند هستند که به تنهائی و یا با پشتیبانی جبهه ای از دیگر نیروها میتوانند به دموکراسی برسند،اگر به بیماری توهم دچار نشده باشند،دست کم اینست که بر سویه همه گانه دموکراسی به سادگی چشم می پوشند و نمی دانند که اساسن نخستین زمینه برقراری دموکراسی آنست که به پلورالیسم سیاسی و سازمانی باور داشته باشیم،دموکراسی برای ساماندهی به مبارزات احزاب و سازمان و انجمن های گوناگون است.افزون بر آن گردآوری نیروهای هر یک ناتوان به یک نیروی توانمند نمی انجامد که تنها به یک ناتوانی بزرگ تر می انجامد.
برخی دیگر هستند که دموکراسی را بیشینه سالاری می پندارند که یکی از تهدیدهای خطرناک و زمینه سازی فاشیسم و توتالیتاریسم در جامعه است و نه دموکراسی.بیشینه سالاری همان دیکتاتوری بیشینه است که گونه های چندی از آن در جامعه ما رخ داده و درهای دوزخ را بر روی مردم ما گشوده است.همین تئوکراسی کنونی به دلیل بیشینه بودن در لحظه ای از اضطرار تاریخ ما،خود را دارای حق ویژه برتری بر کمینه ها می داند.می پندارند «حق با ماست چون ما شیعه هستیم و چون شیعه بیشینه است پس حق داریم که بر کمینه های مذهبی برتری داشته باشیم حتا حق کشتن آنها را» و یا نمونه های پنهان تر این پنداشت که در میان برخی گرایش های سیاسی برون کشوری وجود دارد.افزون بر این پرسش اینست که این بیشینگی در چه شرایطی بدست آمده و چه بخشی از شهروندان را براستی پوشش می دهد و اینکه هرگز نمی توان لحظه ای و دمی از زندگی مردمی را بجای همه زمانهای زندگی آنها نشاند.
آنگاه که به این سه پیش نیاز برقراری سامانه دموکراسی بازبنگریم،درمی یابیم که نخستین آن را بایستی مفروض انگاشت زیرا بدون کشوری بنام ایران،دموکراسی برای ایران هیچ مفهومی ندارد.اما دو پیش نیاز دیگر،چندگانگی در یگانگی و ساختارمندشدن زمینه ، از گونه های ارادی هستند و باید ساخته شوند یا به زبان ساده تر همه کوشش های سیاسی وفرهنگی ما بر شناساندن درستی و راستی آن دو باشد.کشور و مردمان آن دستاورد روندی تاریخی هستند و باید بمثابه زمینه و سرآغاز پذیرفته شوند تا بر آن پایه بتوان از شناسائی حقوق همه گانه و ساختارمند کردن سخنی بمیان آید.
باری،در پرتو آنچه تا کنون گفته شد می توان اندکی به چگونگی پیدایش و زوال،ناتوانی ها،ناکارآمدی و ازکارافتادگی،گرفتاری ها و دشواری ها و بیماریهای مزمن که دامنگیر سازمان های سیاسی بیرون از کشور شده است آشنا شد و در آستانه هر کوششی برای برساختن بنائی دیگر و چه بسا نو بدانها بیاندیشیم تا شاید از این وادی تیره روزی و غم انگیز بدر آئیم و ره به منزل بریم.
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2731