دولت ایران «اسناد معرفی بدهکاران بانکی به قوه قضائیه» را منتشر کرد
تصویر نامه محمود احمدی نژاد خطاب به صادق لاریجانی نشان می دهد رونوشت این نامه به دفتر آیت الله علی خامنه ای ارسال شده است



در پی مجادله میان مقام‌های دولتی و قوه قضائیه ایران، دولت متن دو نامه مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ را منتشر کرده و می‌گوید که به پیوست آنها «اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و زمین خواران» را برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاده است. دولت ایران فهرست اسامی بدهکاران عمده بانکی را به طور عمومی منتشر نکرده است.



تاریخ نامه اول ۲۷ آذر ۱۳۸۹ (دو سال پیش) با امضای محمود احمدی نژاد و خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه است و بر اساس سندی که رسانه های ایران منتشر کرده اند، رونوشت آن به دفتر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی هم فرستاده شده.



نامه دوم، به تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۰، امضای معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور را دارد و خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور در ایران نوشته شده است.



پیش از این غلامحسین الهام، سخنگوی دولت ایران با انتقاد از واکنش مقام های قوه قضائیه به گفت و گوی تلویزیونی اخیر محمود احمدی نژاد، گفته بود که اسامی بدهکاران بانکی دست کم دو بار در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ توسط رئیس جمهور و معاون اول او به قوه قضائیه داده شده است.



آقای احمدی نژاد در آن گفت و گوی تلویزیونی گفته بود که ۳۰۰ نفر در ایران ۶۰ درصد منابع مالی را بلوکه کرده‌‎اند.



پس از اظهارات آقای احمدی نژاد، رئیس قوه قضائیه و دادستان کل ایران بانک مرکزی را متهم کردند که از ارائه اسامی بدهکاران عمده بانکی به قوه قضائیه خودداری کرده است.





به نظر می رسد که انتشار اسناد اعلام اسامی این افراد به قوه قضائیه پس از صورت گرفته که سخنگوی قوه قضائیه گفت که دولت اسامی افراد ممنوع الخروج را به جای بدهکاران بانکی ارائه کرده است.



در نامه سال ۱۳۸۹ آقای احمدی نژاد به صادق لاریجانی گفته شده این فهرست با توجه به «جدیت حضرتعالی در برخورد با این مفاسد»نوشته شده و عمده اسامی این فهرست، پیش از آن هم به قوه قضائیه اعلام شده بوده است. در نامه آقای احمدی نژاد موضوع زمین خواری مورد تاکید قرار گرفته است.



در نامه دوم که مرداد ماه سال بعد (حدود ۸ ماه پس از از نامه اول) از سوی دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال شده و رونوشت آن خطاب به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور است، تاکیدی خاصی بر موضوع رمین خواری نشده است.



پرونده زمین خواری و برادران لاریجانی

آقای احمدی نژاد در جریان یک سخنرانی عمومی در سال ۱۳۹۰ بدون نام بردن از شخص خاصی گفته بود که «کسی در اطراف تهران سیصد هکتار از بهترین زمین‌های دولت را سال‌هاست تصرف کرده» و مجلس را تلویحا متهم کرده بود که می خواهد با تصویب قانون، دولت را مجبور به دادن سند به این چنین افرادی کند.



عده ای از ناظران عقیده داشتند که منظور آقای احمدی نژاد، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و برادر روسای قوه قضائیه و مقننه ایران بوده است.





آیت الله خامنه ای پیشتر خواستار مسکوت ماندن اختلافات مقام های ایرانی تا پایان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده شده بود



علی لاریجانی، رئیس مجلس و صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، شایعات درباره زمین خواری برادرشان را رد کردند، اما در اواسط تابستان سال جاری، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که بنا به درخواست رئیس قوه قضاییه پرونده ای برای رسیدگی به موضوع «زمین‌خواری محمدجواد لاریجانی» دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، تشکیل شده است.



رئیس کل دادگستری استان تهران گفته بود که «واقعا این پرونده ارزش آن را ندارد که حیثیت مسئولین نظام به خاطر اینکه یکی از بستگان شان در معرض چنین مسئله‌ای قرار گرفته‌است زیر سوال برود.»



بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی ایران، دولت موظف است ثروت های ناشی از «ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های فوت شدگان، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع»را گرفته و به صاحب حق پس بدهد و در صورت معلوم نبودن صاحب آن به بیت المال یا به عبارتی دیگر به حکومت واگذار کند.



مطابق قوانین ایران این حکم باید به وسیله دولت اجرا شود.



مجادلات میان قوه قضائیه و دولت ایران در حالی اوج گرفته که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از مقام های این کشور خواسته است تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اختلافات خود را علنی نکنند.



برخی از کارشناسان مسائل ایران می گویند که به دلیل تعمیق اختلافات میان مقام های ایرانی، اجرای توصیه رهبر ایران عملا امکان ناپذیر شده است.

BBC - سه شنبه 01 ژانويه 2013 - 12 دی 1391
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=238