بار کج به منزل نمیرسد
بعد از مراسم «تحلیف وتنفیذ» رئیس جمهور و اعلام لیست اسامی اعضای کابینه به مجلس آخرین پرده «نمایش انتخابات» نیز که با فیلتر کردن نامزدها توسط شورای نگهبان آغاز شد، با تحمیل پیشنهاد برخی از وزرا از طرف آیت الله خامنه ای به پایان رسید.

مرکز اصلی قدرت در جمهوری اسلامی می بایستی اکنون به دلائل زیر از نتیجه کار خود راضی باشد. آیت الله خامنه ای و نهادهای تحت نظر وی میتوانند اذعان کنند، دولتی که بر سر کار آمده و مورد تائید اکثریت مردم میباشد نشان دهنده این امر است که جمهوری اسلامی در قیاس با سایر کشورهای خاور میانه از پشتیبانی مردم برخوردار است.

در این بین تنها سهمی که مردم از این انتخابات داشته اند، این است که فردی را با اکثریتی 24 میلیونی برای مقام ریاست جمهوری اننخاب کرده اند، که عملا توان اجرائی و قدرت حل مشکلات اساسی کشور و مردم را ندارد. این توهم که با انتخاب رئیس جمهور، آنهم با چنین اکثریتی قدرت اجرائی او را در مقابل "رهبر" و نهادهای انتصابی بیشتر خواهد کرد، تا کنون نه یکبار بلکه بارها باعث شکستها و قربانیان بسیاری شده است. سرکوب جنبش دانشجوئی در 18 تیر، قتل های زنجیره ای و سرکوب اعتراضات در سال 1388تاوانی بوده که مردم برای این سوء تفاهم پرداخته اند!

کشمکش دو جناح اصلاح طلب و بنیادگرا در درون نظام جمهوری اسلامی انتخابات را به صحنه ای برای رقابت وسهم خواهی از قدرت و مزایای آن تبدیل نموده که در اثر تکرار، جامعه را در یک بن بست قرار داده است. اصلاح طلبان حکومتی همچنان نمیخواهند قبول کنند که انتخاب یک «وکیل الرعایا» سلطان را موظف به تمکین در برابر خواست مردم نمیکند. نامزدهائی که از صافی شورای نگهبان گذشته اند قبل از شروع انتخابات از کمبودها، فشارها و فساد فراگیر سخن میگویند تا از این طریق مردم را به رفتن به طرف صندوق های رای تشویق کنند. بعد از انتخابات که کسی مانند احمدی نژاد با تقلب رئیس جمهور میشود و یا فردی معتدل‌تر مانند حسن روحانی با برخورداری از رای 20 تا 24 میلیونی انتخاب میشود، از آنجائیکه هیچگونه قدرتی برای به کرسی نشاندن وعده ها و قولهائی که به مردم داده اند را ندارند، نمیتوانند تغییر محسوسی در تنگی معیشت و فضای سیاسی و فرهنگی جامعه ایجاد نمایند. تنها دلخوشی مردم این است که مانع از رئیس جمهور شدن کسی که بنیادگرا بوده، شده اند.

این که فقدان امکان مقابله با فجایعی همچون فساد فرا گیر، بیکاری گسترده، فقر، گرانی، ورشکستگی اقتصادی، اعتیاد، تخریب محیط زیست، بی آبی، سیاست خارجی، دخالت های سیاسی - نظامی در کشورهای دیگر، نقش نظام در تخریب منطقه و هزاران مشکل دیگر سرنوشت کشور را به سوی نابودی سوق میدهد، به این ترتیب بکلی نادیده گرفته میشود.

در این میان مشکل اساسی اینست که از ابتدا در ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن به وضوح رای یک نفر تحت عنوان ولی فقیه بالاتر از رای تمامی ملت قلمداد شده است. قانون اساسی به وی اختیارتام داده تا در همه امور مربوط به سرنوشت کشور دخالت کند و در عین حال پاسخگو هم نباشد.

«رئیس جمهورمنتخب مردم» نیز در بهترین حالت وکیل الرعایا محسوب میشود که وظیفه دارد خواست مردم را به عرض سلطان برساند و امیدوار باشد تا بلکه در اینجا و آنجا حسب الامر مشکلی از مشکلات عدیده مردم را حل نماید. با چنین ساختار عتیقی آنهم همراه با دخالت دین در حکومت نمیتوان در دنیای امروز به حل هزاران مشکلات داخلی و خارجی پرداخت و به چالش هایی که قرن بیست و یکم در پیش پای ملت ها قرار میدهد فائق آمد. مشکلاتی که برشمردیم زمانی برطرف میشود که مردم، جامعه مدنی و در راس آنان زنان ایران در اصلاح وضعیت نقش داشته باشند.

بر خلاف آنچه که حکومت ادعا میکند، امنیت ایران زمانی پایدار میماند که از طریق سلب آزادی ها و استقرار یک سکوت قبرستانی تامین نشده باشد بلکه با بهبود زندگی مردم و امیدشان به آینده بهتر میسر گردد.

بر این اساس تکرار میکنیم که با ساختار کنونی؛ با دخالت دین در حکومت و حکمرانی ولی فقیه، مردم ایران نمیتوانند به آزادی و حاکمیت خود برسند. مردم میتوانند تنها از طریق انتخاب یک دولت ملی، دموکرات و تضمین کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مشکلات عدیده کشور فائق آیند. ما سرمنشا هرگونه تحول اساسی و پایدار در کشور را استقرار یک حکومت ملی، مستقل و خواهان دموکراسی میدانیم، زیرا میدانیم مردم ایران با بار کجی که بعد از سال 1357 با روی کارآمدن جمهوری اسلامی بر تاریخ ما نهاده شده است، هیچگاه به اهداف خود نخواهند رسید.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
22 مرداد 1396 برابر 13 اوت 2017
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1392