سخن روز

دعوای دو قوه

اخیراً پردهٌ دوم درگیری دو قوهٌ مجریه و مقننه یا به عبارت دقیقتر احمدی نژاد و حداد عادل در جمهوری اسلامی شروع شده است.

پردهٌ اول كه به چند هفته پیش برمی گردد عبارت بود از اتهام توقیف قوانین مصوبهٌ مجلس به رئیس جمهور كه ظاهراً از اجرای آنها جلوگیری كرده است. آنهایی كه سنشان یا اطلاعاتشان اجازه می دهد به خاطر دارند كه اختلاف بنی صدر و مجلس هم همین شكل را داشت و كسی كه فكر می كرد «رئیس جمهور منتخب مردم» است و بدتر از آن تصور می نمود كه انتخاب شدن در جمهوری اسلامی معنایی دارد یا امتیازیست، به دنبال چنین اختلافی از دامان پدر معنویش رانده شد.

بنی صدر از سكوت قانون اساسی در باب مهلت توشیح قوانین توسط رئیس جمهور چنین نتیجه گرفته بود كه حق توقیف قوانین را دارد كه استدلال سستی بود. مجلسی هم كه تیول بهشتی و دار و دسته اش بود به قصد باطل كردن حرف حریف قانونی تصویب كرد كه در حكم تفسیر قانون اساسی بود. البته مجلس هم مجاز به تفسیر آن قانون نبود. در نتیجه چنان كه رسم جمهوری اسلامی است اختلاف در میادین عمومی و با كتك كاری حل شد. رئیس جمهور معزول هم به صورت پرنده از كشور خارج شد تا در بارهٌ كودتای خزنده مطلب بنویسد.

پردهٌ دوم اختلاف احمدی نژاد و حداد عادل بر سر لایحهٌ بودجه شروع شده. صورت رسمی جریان حدود اختیارات دو قوه است در تعیین جزئیات بودجه یا به عبارت تكنیكی «صورت تفریغی بودجه». احمدی نژاد می خواهد اختیار این جزئیات را به دست داشته باشد و به همین دلیل تخصیص بودجه به نهادهایی را كه از این كیسه تغذیه می كنند ولی زیر نظر رئیس جمهور و وزرأ نیستند از مجلس ستانده و خود به دست گرفته. موضوع اصلی دعوا البته روشن است: قدرت و پول. ولی از آنجا كه صورت ظاهر كار قانونی است مخالفان احمدی نژاد پای قوهٌ قضائیه را به میان كشیده اند و دست به دامن قانون اساسی شده اند و اصل صد و هفتاد آنرا دستاویز قرار داده اند. ببینیم این اصل چه می گوید.

«قضات دادگاه ها مكلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوهٌ مجریه است خودداری كنند و هر كس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.»

پدران این فرزند برومند كه قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد اصل مزبور را به این دلیل در آن درج كرده اند كه اگر دولت آیین نامه یا تصویب نامه ای صادر كرد كه با شریعت اسلام هماهنگی نداشت، دادگاه ها، یعنی قضات محترم شرع، بتوانند رسماً از اجرای آن سربپیچند و حتی ابطالش سازند. پیشگیری برای این بود كه مبادا مردم كسی را به ریاست جمهور انتخاب كنند كه بخواهد از قوانین راهنمایی و رانندگی در صراط مسقیم تخطی نماید. طبعاً در نظامی كه هفت سوراخش را با شریعت محمدی مسدود كرده اند این اصل هیچگاه موردی برای اجرای پیدا نكرد.

نكته در این است كه دار و دستهٌ مجلسیان مخالف احمدی نژاد صحبتی از رجوع به شورای نگهبان كه مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است نمی كنند. احتمالاً برای اینكه می دانند حرفشان در آنجا به كرسی نخواهد نشست. به هر حال دعوای دو قوه، به حساب تجربه، بسته به نیروی طرف های درگیر و در نهایت با حكمیت رهبر حل خواهد شد كه به بركت اسلام یكتنه و یكدستی سه قوه است.

نتیجه اخلاقی : قانون جنگل حاجت به شورای نگهبان ندارد!

ایران لیبرال 2008-04-29