ان.پی.تی فقط یک معاهده نیست. یک "معامله" است

رضا نصری

معاهدهی ان.پی.تی متشکل از سه رکن اساسی است. رکن اول آن رکن «منع تکثیر» است که مطابق آن کشورهای غیر هستهای متعهد شدهاند که از دستیآبی به سلاح هستهای خودداری نمایند. رکن دوم آن رکن «خلع سلاح» است که مطابق آن کشورهای مجهز به سلاح هستهای متعهد شدهاند که ضمن خودداری از تولید بیشتر سلاح هستهای، تدریجاً خلع سلاح نمایند. و رکن سوم، رکن «حق دستیآبی به فنآوری صلح آمیز» است که مطابق آن نه تنها حق دستیآبی همه کشورها به تکنولوژی هستهای صلحآمیز به رسمیت شناخته شده، بلکه کشورهای هستهای موظف شدهاند که به منظور توانمندسازی کشورهای غیر هستهای، جهت انتقال و آموزش این فنآوری اقدام نمایند.

پس به طور خلاصه، معاهدهی ان.پی.تی در وهلهی اول دو دسته کشور را تعریف میکند - کشورهای هستهای و کشورهای غیر هستهای - سپس میان آنها «معاملهای» بر قرار میسازد. مطابق این معامله، کشورهای غیرهستهای - در ازای این تعهد که از اکتساب سلاح هستهای صرفنظر خواهند کرد - دو تعهد متقابل از کشورهای هستهای دریافت میکنند: اول این که کشورهای هستهای - ضمن به رسمیت شناختن این حق - در کسب فنآوری صلحآمیز به آنها کمک کنند، و دوم اینکه کشورهای هستهای - با هدف تامین امنیت جهانی - تدریجاً به سمت خلع سلاح گام بردارند.

در نتیجه، میتوان گفت که معاهدهی ان.پی.تی از نظر ساختار و هدف با بسیاری از معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی - مانند کنوانسیون منع نسلکشی، معاهدات حقوق بشری یا کنوانسیون منع شکنجه - یک تفاوت اساسی دارد: در حالی که معاهدات نامبرده تنها به وضع یک «قانون» برای تعدیل یا تنظیم رفتار کشورها اکتفا میکنند، معاهدهی ان.پی.تی به مثابهی قراردادی است که طی آن طرفین برای نیل به یک مقصد تعیین شده و در جهت یک منفعت متقابل، وارد یک «معامله» یا مبادله میشوند.

به عبارت دیگر، ان.پی.تی یک معاهدهی ساکن و ایستا نیست، بلکه یک «پروژه»ی پویای بینالمللی است که طبق آن هر دو دسته از کشورها - ضمن تعریف یک هدف مشترک و حرکت تدریجی به سوی آن - تعهداتی را نسبت به یکدیگر (و نه مستقل از یکدیگر) پذیرفتهاند.

اهمیت این تفاوت ان.پی.تی با برخی معاهدات و کنوانسیونهای «قانون ساز» در اینجاست که در معاهدات ایستایی مانند کنوانسیون منع نسلکشی یا کنوانسیون منع شکنجه، قصور یک طرف در انجام وظایفاش الزاماً دلیل موجهی برای زیر پا گذاشتن تعهدات کنوانسیون توسط سایر متعهدین نمیشود. به عنوان مثال، اگر یک کشور عضو «کنوانسیون منع شکنجه» - علیرغم وظیفهای که کنوانسیون به او محوّل کرده - دست به شکنجهی شهرواندانش بزند، سایر اعضاء نمیتوانند با استناد به نقض کنوانسیون توسط آن کشور، خود نیز متقابلاً اقدام به شکنجهی شهروندانشان نمایند. در واقع، محور اصلی این دسته معاهدات رابطهایست که میان کشور عضو با یک «اصل» مندرج در کنوانسیون برقرار شده و عملکرد اعضاء نیز تا حدود زیادی به صورت مستقل و جداگانه قابل ارزیابی است. اما در مورد قراردادی مانند ان.پی.تی (یا مثلاً پروتوکل کیوتو) که در آن مقصد مشخصی معیّن شده و طرفین - در راه رسیدن به آن مقصد - رابطهی متقابل و مشروطی با یکدیگر تعریف کردهاند، منافع یک طرف چنان به حسن اجرای تعهدات طرف مقابل بستگی دارد که «نقض تعهد» میتواند منجر به نسخ و بلاموضوع شدن کل معاهده شود.

پس قاعدتاً آنچه برای تداوم «رژیم ان.پی.تی» و تحقق مقاصد آن اهمیت دارد، برقراری توازن میان تعهدات طرفین - یا به عبارت دیگر - حفظ نوعی موازنه میان سه رکن اصلی آن است.

اما متاسفانه از پایان جنگ سرد تا کنون، تفسیری که از ان.پی.تی بر مناسبات بینالمللی - و حتی تا حدودی بر فضای آکادمیک و رسانهای - سایه افکنده فاقد چنین خاصیتی است.

در واقع، مطابق درک و تفسیر غالب از این معاهده - که اتفاقاً ایالات متحده در ترویج آن نقش مهمی داشته است - تنها یک رکن آن (یعنی رکن «عدم تکثیر» یا اصل عدم دستیآبی کشورهای غیرهستهای به سلاح ) مورد توجه و الویت قرار گرفته و سایر ابعاد آن قابل اغماض تلقی شده است. یعنی آن تناسبی که میبایست میان سه رکن برقرار باشد تا «معامله بزرگ» انجام پذیرد - بر اثر این تفسیر ناعادلانه - کاملاً بهم خورده و در نتیجه - نه تنها موضوع و هدف نهایی معاهده مهجور مانده - بلکه اکثر کشورها و حتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز سیاستهایشان را متعاقباً بر پایه و اساس همین خشت کج بنا ساختهاند.

به همین خاطر، امروزه شاهدیم که هم «مکانیسمهای نظارتی بینالمللی» به صورت وسواسگونهای روی کشورهای غیرهستهای مانند ایران متمرکز شدهاند، هم کشورهای هستهای بدون هیچ پیآمدی از انجام وظیفهشان شانه خالی میکنند، و هم شرایط و ضوابطی در قالب پروتکل الحاقی آژانس و «موافقتنامههای پادمانی» به کشورهای غیرهسته ای تحمیل میشود که غالباً با روح و اهداف «نظام عدم گسترش» همخوانی چندانی ندارد.

علاوه بر آن، با گذر زمان و جا افتادن این تفسیر «نامتقارن»، شاهدیم که رفته رفته محدودیتهای پیشبینی نشده و جدیدی به محدودیتهای ان.پی.تی اضافه میشود که - ضمن مغایرت با نص و روح قوانین مربوطه - بهانههای لازم را برای اعمال فشار بر کشورهای غیرهستهای فراهم میسازد. به عنوان مثال، در هیچ جای ان.پی.تی، یا موافقتنامههای پادمانی آژانس، دستیآبی به «قابلیت» ساخت سلاح هستهای منع نشده است. اگر به متن مادهی ۲ ان.پی.تی رجوع کنیم، خواهیم دید که در آن تنها «ساخت» - یعنی تولید فیزیکی - سلاح هستهای به عنوان یک فعالیت ممنوعه ذکر شده است. برخی کشورهای غیر هستهای - اما همسو با غرب - نیز (مانند آلمان و ژاپن) رسماً از چنین تکنولوژی و قابلیتی برخوردار هستند بی آنکه صرف داشتن این قابلیت بالفعل برایشان مسئلهساز باشد.

اما باز شاهدیم که دولتهای غربی، فرای چارچوبهای قانونی، به کررات ایران را به تلاش برای کسب «دانش» یا «قابلیت» ساخت سلاح متهم کردهاند و بر همین اساس نیز فشارهای نامتعارفی به آن وارد آوردهاند. آژانس انژری اتمی نیز - که اختیاراتش در رابطه با کشورها باید قاعدتاً در چارچوب موافقیتنامهی پادمانی باقی بماند - به تاسی از چنین برداشت نامتقارنی از رژیم منع اشاعه - در گزارش آخر خود نه تنها نسبت به برخی «تحقیقات» و کسب برخی «توانایی»ها ابراز نگرانی کرده است، بلکه این «نگرانی» را به فعالیتهای تحقیقاتی خارج از صنایع هستهای - یعنی صنعت موشکی کشور - نیز تعمیم داده است.

از سوی دیگر، شاهدیم که در اضای کسب این همه امتیاز - و نیز متناسب با وضع چنین محدودیتهای جدیدی - دولتهای هستهای تن به هیچ معاوضهی قابل توجهی نمیدهند.

هرچند این «تفسیر نامتقارن» از ان.پی.تی بر فضای بینالمللی (و همانطور که ذکر شد، بر فضای آکادمیک و رسانهای) غلبه کرده است، اما پرواضح است که چنین تفسیری با اصول پایهای فن تفسیر - که در «کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات» به صراحت تشریح شدهاند - کاملاً مغایرت دارد:

در واقع، اگر آنطور که باید و شاید معاهدهی ان.پی.تی را مطابق روشی که در «کنوانسیون وین» مقرر شده تفسیر کنیم - یعنی اگر (ضمن کنار گذاشتن تعصبات ایدئولوژیک) همان شیوهای را که دادگاه لاهه برای تفسیر معاهدات بینالمللی پیش میگیرد بکار ببریم - قطعاً برداشتمان از معاهدهی ان.پی.تی با درک تحریف شدهی آن - که در مواضع کشورهای غربی قابل مشاهده است - بسیار متفاوت خواهد بود.

بر مبنای یک تفسیر اصولی - که در آن تعهدات طرفین معاهده در «پرتو موضوع و هدف معاهده» مورد بررسی قرار میگیرد (مفاد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین) - به هیچ عنوان نمیتوان نتیجه گرفت که سه رکن ان.پی.تی از هم مستقل یا یکی از آنها بر دیگری تقدم دارد. برعکس، مطابق یک تفسیر اصولی - که برخی آکادمیسنهای غربی نیز اخیراً به آن مبادرت ورزیدهاند - نه تنها سه رکن معاهده متناظر به یکدیگر و ذاتاً بهم وابستهاند، بلکه تعهدات هر یک از طرفین نیز باید به صورت موازی و متقارن به اجرا درآید. به عبارت دیگر:

تعهد «عدم دستیآبی به سلاح هستهای» توسط کشورهای غیرهستهای (از جمله ایران) باید موازی با - و مشروط به - تحقق تعهد «کمک رسانی فنی و خلع سلاح تدریجی» از جانب کشورهای هستهای انجام پذیرد.

چنین نتیجهای - که بر اساس تفسیر اصولی ان.پی.تی (مطابق اصول کنوانسیون وین) حاصل میشود - با محتوای صورت جلسات مذاکرات مقدماتی این معاهده و همچنین رای مشورتی دادگاه لاهه درهمین خصوص (۱۹۹۶) نیز کاملاً مطابقت دارد.

در این راستا، میتوان از دستگاه دیپلماسی ایران خرده گرفت که در طی سالها مذاکرات هستهای، نتوانسته است، جهت تعدیل فضای حاکم، آنطور که باید و شاید بر اهمیت بازگشت به یک تفسیر اصولی از ان.پی.تی تاکید کرده و اجرای دو رکن معطل ماندهی آن را - با استدلالهای علمی و اصولی - از جمله مطالبات محوری خود قرار دهد. اگر هم احیاناً به ناعادلانه بودن نحوهی اجرای «رژیم عدم اشاعه» اشارهای کرده است، بیشتر در قالب یک اعتراض شعاری، پوپولیستی یا یک گفتمان ضد امپریالیستی بوده است تا در قالب یک خواستهی هدفمند، مستدل و دقیق حقوقی. به عبارت دیگر، ایران نتوانسته است آنطور که باید و شاید از فرصت تاریخی بدست آمده استفاده کرده و با ارائهی راهکارهای دقیق و خدشهناپذیر حقوقی - که میتوانست مورد استقبال و حمایت خیلی از کشورهای غیرهستهای نیز قرار گیرد - تحولی اساسی در درک رایج از معاهدهی ان.پی.تی ایجاد نماید.

از سوی دیگر، اکثر گروهها و شخصیتهای منتقد ایرانی نیز نتوانستهاند برنامهی هستهای کشور را در سیاق (context) حقوقیاش و به صورت جامعتر و بیطرفانهتری مورد بررسی قرار دهند. به همین دلیل نیز موضعگیری بسیاری از آنها - که معمولاً با تایید بی قید و شرط اتهامات و مدعیات کشورهای غربی علیه ایران همراه بوده است - به بازتولید تفسیر نامتقارن معاهدهی ان.پی.تی کمک کرده و نتیجتاً در افکار عمومی کشور نیز بازخورد خوبی نداشته است.

واضح است که مجموع این شرایط، بحث پیرامون پروندهی هستهای را از یک بحث اصولی به یک بحث «ایدئولوژیک» یا «سیاسی» تنازل داده است و طبعاً شرط لازم برای نیل به سوی یک «موضع ملی» در این رابطه نیز بازگشت به یک بازخوانی «حقوقی» پروندهی هستهای خواهد بود.

نقل از ایرانیان

بازگشت