سوبسید
ها، ابزار سرکوب
جدید در دست رژیم
جمهوری اسلامی
دکتر بیژن
افتخاری
فوریه ۲۰۱۰
با تصویب
شتاب زده طرح "
قانون هدفمند کردن
یارانه ها" توسط
مجلس منتخب ولیفقیه
و درست در زمانیکه
رژیم اسلامی با
مشکلات ۴ گانه
زیر دست به گریبان
است، بر رسیاین
قانون از منظر
اقتصاد سیاسی امری
لازم بنظر میرسد:
۱- قیام دلاور
زنان و مردان ایرانیبر
علیه ظلم، ستم،
تبعیض و فقر
۳۰ ساله که توسط
آخوندها، و شرکأ
یشان یعنیبازاریها
و سرداران سپاه
به مردم ایران
تحمیل گردیده است،
۲- اختلافات
داخلی بین جناحهای
مختلف حاکم بر
سر اداره حکومت،
چاپیدن منابع کشور
و نحوه کنترل مردم
برای بقا حکومت
اسلامی،
۳- فشارهای
خارجی از طرف نزدیک
ترین شرکأ خارجی
رژیم یعنیآلمان،
فرانسه، ایتالیا،
روسیه، آمریکا...
مبنی بر تهدید
به افزودن تحریمهای
جدید و جلوگیری
از ارسال بنزین
به ایران،
۴- مشکلات عدیده
اقتصادی در کشور
از قبیل نرخ، بیکاری بیش
از ۲۰% یعنیمعادل
۵ میلیون نفر،
تورّم بین ۱۸ تا
۲۵ در صد، تعطیلیاکثر
واحدهای تولیدی
یا استفاده از
حداکثر ۳۰ در صد
از ظرفیت تولید
به دلیل نداشتن
امکانات یا وجود
انبوه کالاهای
ارزان قیمت چینی،
وجود بیش از
۲۷۰،۰۰۰ میلیارد
تومان نقدینگی
در گردش، ناشیاز
چاپ و توزیع غیر
منطقی اسکناس توسط
دولت، و از طرفیرکود
بازار به دلیل
توزیع غیر عادل
لانه ثروت، و کسری
بودجهای بیش از
۱۹،۰۰۰ میلیارد
تومان برابر با
۱۹ میلیارد دلار،...[1]
همگینشان
از یک کشور دستخوش
بحرانهای سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی
دارد و عقل سلیم
میگوید در این
زمان حکومت باید
تمامیتلاش خود
را در جهت کاهش
فشارها بر مردم
(و به خصوص فشار
اقتصادی) به کار
برد و از گرفتن
هر گونه تصمیم
که نتایج آن ممکن
است بر وخامت اوضاع
بیفزاید، خوداری
کند. این نسخه ای
است که نه تنها
اقتصاد دانها که
حتا مردم عادی
هم در این موارد
تجویز میکنند.
اما چگونه است
که این پیشنهاد
که از سال
۱۳۸۳ در دستور
کار مجلس بوده
اما هر بار به دلیل
مشکلات اقتصادی
که میتوانسته به
دنبال داشته باشد
از دستور کار خارج
میگردید، این بار
و با دستپاچگی
و با حداقل مخالفت
توسط مجلس منتخب
ولیفقیه تصویب
و برای اجرا به
دولت منتخب ولیفقیه
ابلاغ شد؟
جواب این سوال
را اجازه بفرمائید
تا در لا به لا خود
این قانون پیدا
کنیم اما ابتدا
متن خلاصه شده
قانون مذکور:
در اجراء اصل
یکصد و بیست و سوم
قانون اساسی جمهوریاسلامیایران،
قانون هدفمندکردن
یارانهها که باعنوان
لایحه به مجلس
شورایاسلامی
تقدیم شده بود،
با تصویب درجلسه
علنی روز سهشنبه
مورخ 15/10/1388 و تأیید
شورای نگهبان ابلاغ
میشود.
متن کامل قانون
هدفمندکردن یارانه
ها به شرح ذیل است:
ماده 1- دولت
مکلف است با رعایت
این قانون قیمت
حاملهای انرژی
را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش
داخلی بنزین، نفت
گاز، نفت کوره،
نفت سفید و گاز
مایع و سایر مشتقات
نفت، با لحاظ کیفیت
حاملها و با احتساب
هزینههای مترتب
(شامل حملونقل،
توزیع، مالیات
و عوارض قانونی)
به تدریج تا پایان
برنامه پنجساله
پنجم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی
ایران کمتر از
نود درصد (90%) قیمت
تحویل روی کشتی
(فوب) درخلیج فارس
نباشد.
تبصره- قیمت
فروش نفت خام و
میعانات گازی به
پالایشگاههای
داخلی نودوپنج
درصد (95%) قیمت تحویل
روی کشتی (فوب) خلیج
فارس تعیین میشود
و قیمت خرید فرآوردهها
متناسب با قیمت
مذکور تعیین می
گردد.
ب- میانگین
قیمت فروش داخلی
گاز طبیعی به گونه
ای تعیین شود که
به تدریج تا پایان
برنامه پنجم توسعه
اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران ،
معادل حداقل هفتاد
و پنج درصد (75%) متوسط
قیمت گاز طبیعی
صادراتی پس از
کسر هزینههای
انتقال، مالیات
و عوارض شود.
تبصره- جهت
تشویق سرمایه گذاری،
قیمت خوراک واحدهای
صنعتی، پالایشی
و پتروشیمی برای
مدت حداقل ده سال
پس از تصویب این
قانون هر مترمکعب
حداکثر شصت و پنج
درصد(65%) قیمت سبد
صادراتی در مبدأ
خلیج فارس(بدون
هزینه انتقال)
تعیین میگردد.
ج- میانگین
قیمت فروش داخلی
برق به گونه ای
تعیین شود که به
تدریج تا پایان
برنامه پنجساله
پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران معادل
قیمت تمام شده
آن باشد.
تبصره - قیمت
تمام شده برق،
مجموع هزینههای
تبدیل انرژی، انتقال
و توزیع و هزینه
سوخت با بازده
حداقل سی و هشت
درصد (38%) نیروگاههای
کشور و رعایت استانداردها
محاسبه می شود
و هر ساله حداقل
یک درصد (1%) به بازده
نیروگاههای کشور
افزوده شود به
طوری که تا پنجسال
از زمان اجراء
این قانون به بازده
چهل و پنج درصد(45%)
برسد و همچنین
تلفات شبکه های
انتقال وتوزیع
تا پایان برنامه
پنجساله پنجم توسعه
اقتصادی، اجتماعیوفرهنگی
جمهوریاسلامیایران
به چهارده درصد(14%)
کاهشیابد.
دولت مکلف
است با تشکیل کارگروهی
مرکب از کارشناسان
دولتی و غیر دولتی
نسبت به رتبه بندی
تولیدکنندگان
برق از نظر بازده
و توزیع کنندگان
آن از نظر میزان
تلفات، اقدام نموده
و سیاستهای تشویقی
و حمایتی مناسب
را اتخاذ نماید.
تبصره 1 - درخصوص
قیمتهای برق و
گاز طبیعی، دولت
مجاز است با لحاظ
مناطق جغرافیایی،
نوع، میزان و زمان
مصرف قیمتهای ترجیحی
را اعمال کند.
شرکتهای آب،
برق و گاز موظفند
درمواردی که از
یک انشعاب چندین
خانواده یا مشترک
بهرهبرداری میکنند،
درصورتی که امکان
اضافه کردن کنتور
باشد، تنها با
اخذ هزینه کنتور
و نصب آن نسبت به
افزایش تعداد کنتورها
اقدام نمایند و
درصورتی که امکان
اضافهکردن کنتور
نباشد مشترکین
را به تعداد بهرهبرداران
افزایش دهند.
تبصره 2 - قیمت
حاملهای انرژی
برای پس از سال
پایه براساس قیمت
ارز منظورشده در
بودجه سالانه تعیین
میگردد.
تبصره 3- قیمتهای
سال پایه اجراء
این قانون به
گونهای تعیین گردد
که برای مدت یکسال
حداقل مبلغ یکصد
هزار میلیارد ریال
و حداکثر مبلغ
دویست هزار میلیاردریال
درآمد به دست آید.
ماده 2- دولت
مجاز است برای
مدیریت آثار نوسان
قیمتهای حاملهای
انرژی بر اقتصاد
ملی قیمت این حاملها
را در صورتی که
تا بیست و پنج درصد
(25%) قیمت تحویل در
روی کشتی (فوب) خلیج
فارس نوسان کند
بدون تغییر قیمت
برای مصرف کننده
از طریق أخذ مابه
التفاوت و یا پرداخت
یارانه اقدام نماید
و مبالغ مذکور
را در حساب تنظیم
بازار حاملهای
انرژی در بودجه
سنواتی منظور کند.
در صورتی که
نوسان قیمتها بیش
از بیست و پنج درصد
(25%) شود، در قیمت تجدید
نظر خواهد نمود.
ماده 3 - دولت
مجاز است، با رعایت
این قانون قیمت
آب و کارمزد جمع
آوری و دفع فاضلاب
را تعیین کند.
الف- میانگین
قیمت آب برای مصارف
مختلف با توجه
به کیفیت و نحوه
استحصال آن در
کشور به گونه ای
تعیین شود که به
تدریج تا پایان
برنامه پنجساله
پنجم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی
ایران معادل قیمت
تمام شده آن باشد.
تبصره 1- دولت
مکلف است قیمت
تمام شده آب را
با در نظر گرفتن
هزینههای تأمین،
انتقال و توزیع
با رعایت بازده
تعیین کند.
تبصره 2- تعیین
قیمت ترجیحی و
پلکانی برای مصارف
مختلف آب با لحاظ
مناطق جغرافیایی،
نوع و میزان مصرف
مجاز خواهد بود.
ب - کارمزد خدمات
جمع آوری و دفع
فاضلاب براساس
مجموع هزینههای
نگهداری و بهرهبرداری
شبکه پس ازکسرارزش
ذاتی فاضلاب تحویلی
و کمکهای دولت
در بودجه سنواتی
(مربوط به سیاستهای
تشویقی) تعیین
می گردد.
ماده 4- دولت
موظف است به تدریج
تا پایان برنامه
پنجساله پنجم توسعه
اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران،
نسبت به هدفمند
کردن یارانه گندم،
برنج، روغن، شیر،
شکر، خدمات پستی،
خدمات هواپیمایی
و خدمات ریلی (مسافری)
اقدام نماید.
تبصره- یارانه
پرداختی به تولید
کنندگان بخش کشاورزی
نباید در هر سال
کمتر از سال قبل
باشد.
ماده 5- دولت
موظف است یارانه
آرد و نان را به
میزانی که در لایحه
بودجه سالیانه
مشخص می شود با
روشهای مناسب در
اختیار مصرف کنندگان
متقاضی قرار دهد.
تبصره- سرانه
یارانه نان روستاییان
و شهرهای زیر بیست
هزار نفر جمعیت
و اقشار آسیبپذیر
در سایر شهرها
بهتشخیص دولت
حداقل پنجاه درصد(50%)
بیشتر از متوسط
یارانه سرانه خواهد
بود.
ماده 6- دولت
موظف است سیاستهای
تشویقی و حمایتی
لازم را برای ایجاد
و گسترش واحدهای
تولید نان صنعتی
و نیز کمک به جبران
خسارت واحدهای
تولید آرد و نان
که در اجراء این
قانون ادامه فعالیت
آنها با مشکل مواجه
می شود اتخاذ نماید.
آئین نامه
اجرائی این ماده
توسط وزارت بازرگانی
و با همکاری دستگاههای
ذیربط تهیه و حداکثر
ظرف سه ماه پس از
تصویب این قانون
به تصویب هیئت
وزیران میرسد.
ماده 7- دولت
مجاز است حداکثر
تا پنجاه درصد
(50%) خالص وجوه حاصل
از اجراء این قانون
را در قالب بندهای
زیر هزینه نماید:
الف- یارانه
در قالب پرداخت
نقدی و غیر نقدی
با لحاظ میزان
درآمد خانوار نسبت
به کلیه خانوارهای
کشور به سرپرست
خانوار پرداخت
شود.
ب - اجراء نظام
جامع تأمین اجتماعی
برای جامعه هدف
از قبیل:
1- گسترش و تأمین
بیمه های اجتماعی،
خدمات درمانی،
تأمین و ارتقاء
سلامت جامعه و
پوشش دارویی و
درمانی بیماران
خاص و صعب العلاج