دموکراسی چیست ؟؟؟

ا صل اول دموکراسی ، برابری

نویسنده: زنده یاد دکتر مصطفی رحیمی

اقتباس از کتاب قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی

از انتشارات نهضت مقاومت ملی ایران

قانون اساسی ما (قانون اساسی1285) برمبانی واصول دموکراسی استواراست، پس جا دارد که نخست مفهوم دموکراسی را بدانیم

دموکراسی به معنای حکومت مردم است(حاکمیت ملی(

منظور از حکومت دموکراسی آن است که مردم ، خود صاحب اختیار سرنوشت خویش باشند ، قدرت حکومت در دست مردم یا نمایندگان آنان باشد ، و تمام قدرتهای حاکم بر مملکت ناشی از مردم شناخته شود. لازمه چنین حکومتی آن است که هیچ فردی صاحب مقام رسمی نباشد مگر آن که مردم آزادانه او را قدرت داده باشند و قدرت او نیز در اختیار و تحت نظارت مردم باشد. در حکومت دموکراسی هیچ فردی حق ندارد به دستاویزهای دینی ، ملی یا تاریخی ، قدرت خاصی بدست آورد و به علت آنکه از طبقه خاصی بوده است ، برای خویش امتیازی قائل شود.

در جامعه دموکراسی همه افراد مردم برابرند وآزاد.

معنای برابری آن است که هیچ فردی حق ندارد بیش از دیگری حق حاکمیت را به خود اختصاص دهد. اشرافزاده همان اندازه حق دارد که دهقانزاده ، وبیسواد همان اندازه حق تعیین سرنوشت خود را دارد که باسواد. بنابراین ، در کشور دموکراسی ، حکومت متعلق به عموم مردم است که به نسبت مساوی در این حق شریک میباشند. اما چون در وضع کنونی تمدن عملا ممکن نیست که تمام مردم حکومت کنند، از طرف آنان عده ای برگزیده میشوند و حکومت را در دست میگیرند ، اما این عده که وکیل مردم میباشند ، همیشه باید تحت نظارت مردم باشند زیرادرغیر اینصورت ممکن است که از این قدرت به ضرر دیگران بهره برداری کنند.

معنای دیگر برابری آن است که همه مردم از امکانهای مساوی استفاده کنند: همه به یک نوع دادگاه بروند، یک نوع محاکمه شوند، هرکس حق داشته باشد به هر مقامی که شایسته اوست برسد واز هر مزیتی که در مملکت هست ، اعم از حقوق مادی یا معنوی ، استفاده کند. به عبارت دیگر ، مردم از نظر حقوق برابر باشند .

برابری آن است که همه مردم ، چه سیاه و جه سفید، چه دارا وچه فقیر؛ چه اعیانزاده و چه دهقانزاده ،مشمول یک قانون باشند، بنابراین در جامعه دموکراسی رنگ پوست، ثروت و نژاد و نسبت امتیازی ایجاد نمیکند،از بردگی نشانی نیست و روحانی و غیر روحانی ، اشراف و غیراشراف همه برابرند.

البته معنای برابری آن نیست که همه مردم ، در هروضع و حالی هستند، از یک نوع امتیاز مادی و معنوی استفاده کنند و مثلا استاد دانشگاه و ولگرد بیکاره دارای یک نوع زندگی و صاحب امتیازهای مساوی باشند.

معنای برابری آن است که فرزند یک نفر ولگرد ، در صورت داشتن استعداد و لیاقت ، بتواند استاد دانشگاه شود و فرزند استاد دانشگاه، اگر بیکاره و بی استعداد است حقی بیشتر از فرزند ولگرد بیکاره و بی استعداد نداشته باشد.

در کشور دموکراسی، مردم در صورت داشتن استعداد و لیاقت مساوی باید از یک نوع حقوق مادی و معنوی بهره مند شوند. باید راه ترقی به روی همه باز باشد، همه بتوانند از فرهنگ استفاده کنند، همه بتوانند کار کنند و همه بتوانند از حداقل وسایل معیشت برخوردار شوند. امتیازی جز نیروی فهم و عقل و شایستگی و سواد، در میان نباشد، گذشته از برابری حقوق، در جامعه دموکراسی باید برابری اقتصادی حکمروا باشد.

بدیهی است که منظور از برابری اقتصادی آن نیست که نخست وزیر و کارگر، مهندس و هیزم شکن ، استاد دانشگاه و شاگرد راننده ، دارای یک دستمزد باشند؛ چنانکه در برابری از نظر قانون گفته شد، منظور از برابری اقتصادی نیز آن است که ، با لیاقت مساوی و کار مساوی، همه مردم دارای اجر ومزد مساوی باشند .

کافی نیست که همه مردم دارای حداقل وسایل زندگی باشند، بلکه باید با شرایطی که گفته شد،بین آنان برابری حکمفرما باشد. اگر در کشوری فاصله طبقاتی زیاد شد، دموکراسی دوامی نخواهد کرد.

عدم توچه به این نکته دقیق یکی از عوامل مهم بحران دموکراسی معاصر است . در دموکراسی واقعی، میلیونری به این عنوان که میلیونر است نباید در یک ساعت کار، معادل چند ماه حقوق کارگری که مرتبا مشغول کار است سود ببرد؛ در چنین صورتی مسلما سود بیرنج در راهی مصرف خواهد شد که به سود دموکراسی نخواهد بود.

از طرف دیگر، برای تشخیص کار مساوی، باید در نظر داشت که کار یک کارگر ساده و یک دانشمند رانمی توان با یک ترازو سنجید. کاردانشمند نتیجه عمری مطالعه و تحقیق است و نوع آن نیز با اولی تفاوت دارد.

اما دموکراسی،همه رعایت برابری مردم نیست .عامل دیگری نیز لازم است تا همه بتوانند در سرنوشت خود دخالت کنند. ممکن است حکومتی اصل برابری را تاجایی که ممکن است اجرا کند، فاصله طبقاتی را از بین ببرد، کار برای مردم فراهم کند و در دادن دستمزد هرکس را به حق خود برساند، اما ممکن است این حکومت هوس کند که مقداری از دسترنج مردم را صرف مخارج بیهوده و تشریفانی و غیر لازم کند. مردم باید آزاد باشند که در این خصوص نظر بدهند. مردم باید بتوانند در کار حکومت نظارت کنند در غیر اینصورت این خطر هست که چرخ حکومت برخلاف نظر مردم به کار افتد.

اصل دوم دموکراسی،

« آزادی » یعنی چه ؟

ساده ترین تعریفی که از آزادی کرده اند این است: قدرت داشتن به انجام دادن هر کاری که به دیگران زیان نرساند.

معلوم است برای اینکه معلوم شود که چه کاری به دیگران زیان می رساند و چه کاری زیان نمی رساند، حدود آزادی باید به وسیله قانون معین شود.

این قانون را چه کسی باید وضع کند ؟ بی شک خود مردم، بدین معنی که افراد کشور یا مستقیما گرد هم جمع می شوند یا نمایندگانی برمی گزینند و سپس با وضع قانون حدودآزادی افراد وحدود قدرت دولت رامعین می کنند. بدین ترتیب، درحکومت دموکراسی، هم وظیفه مردم معین است وهم مرزقدرت حکومت .

آزادیهایی هست که وجودآنهالازمه حکومت دموکراسی است،یعنی هیچ حکومت دموکراتی نمیتواند این آزادیها راازافراد سلب کند،زیرا درصورت سلب این حقوق ازمردم، مردم که صاحب اختیار حقیقی کشور و زمامدارواقعی هستند، اختیارواقتدارشان محدود میشود ودرنتیجه نمیتوانند حق مسلم خود را اجراکنند.

فراموش نکرده ایم که در حکومت دموکراسی زمامداران نماینده مردمند، قدرت حکومت ناشی از ملت است و بنابراین،همانطور که وکیل نمیتواند اقتدار موکل خود را محدود کند، زمامداران نیزنمیتوانند به حدود این آزادیها تجاوز کنند.

آزادیهای مذکور این است که همه بتوانند از حداقل وسیله معاش بهره مند شوند، همه بتوانند وموظف باشند کارکنند و مزد مناسب بدست آورند؛ مردم در هر شهری بخواهند اقامت کنند و به هرجا بخواهند بروند؛ حکومت نتواند آنان را برخلاف قانون و بی سبب توقیف کند؛ مردم در خانه خود ایمنی داشته باشند؛ مطمئن باشند که بی سبب هیچ کس وارد خانه آنان نمی شود.

مردم باید مطمئن باشند که اگر دارایی آنها موجب نا داری دیگران نمی شود، آنچه بدست آورده اند محترم است و کسی را حق تجاوز به آن نیست ....

مردم باید در تشکیل احزاب و جمعیتها و انجمنها آزادی کامل داشته باشند، زیرا در حکومتی که زمامدار واقعی مردمند، نمیتوان تصور کردکه این مردم حق اجتماع نداشته باشند.

افراد مملکت بایدازآزادی مطبوعات بهره مند باشند،یعنی باید بتوانند عقاید وافکارخودراآزادانه بنویسند ومنتشر کنند. اینها است حداقل آزادیهایی که بِی آنها دموکراسی محقق نمیشود.

آزادی، مانند برابری، از دموکراسی جدا نشدنی است ، زیرا جایی که آزادی نباشد مردم توانایی اظهار نظر در باره حکومت ندارند، وهنگامی که توانایی اظهار نظرنداشتند، حکومت متعلق به آنان نیست وجایی که حکومت متعلق به مردم نباشد،دموکراسی نیست.

آزادی جنبه دیگری نیز دارد: مردم در سایه آزادی می توانند دولت را در حدود قانونی خویش نگاه دارند و اجازه ندهند که از آن حدود تجاوز کند. به عبارت دیگر آزادی، تضمینی است برای محدود کردن قدرت حکومت .

ممکن است ایراد شود که اگر قدرت حکومت به نفع مردم به کارافتد، چرا محدود شود. این ایراد درست نیست ، زیرا اگر قدرت حکومت واقعا در راه نفع جامعه به کار افتد، مردم چنین قدرتی را هرگز محدود نمی کنند.

از طرفی خطر این است که مردم در محدود کردن قدرت حکومت اغفال شوند ، وجود ندارد. زیرا در هر نوع حکومتی، دولت در استفاده از وسایل تبلیغاتی و امکانهای زیاد تری دارد.

وانگهی در حکومت دموکراسی جمع مردم داور کارهای حکومتند.

هرقدر دولتی در جمع کردن افراد نخبه کشور بکوشد، باز هم افرادی در خارج از دولت وجود دارند که در لیاقت و حسن تشخیص از دولتیان کاردارتر میباشند، یا لااقل درهمان سطح اندیشه اند. باید به اینان مجال داد که نظر خود را در اداره کشور ابراز دارند. این جمله معروف قدیمی را نیز باید فراموش کرد که دولت مرکز قدرت است و قدرت گرایش به فساد دارد.

از آن گذشته، امروز فاصله افراد از نظر فهم و درک اجتماعی بسیار کم شده و وظیفه حکومت دموکراسی این است که، با وسعت دایره تربیت عمومی، بازهم این فاصله راکمتر کند. وانگهی مرد روستایی مصلحت زندگی خود رابهترازدولتیان تشخیص میدهد واگرنتواند این مصلحت رابه مرحله عمل در آورد،

هنگامی که از طرف دولت اقدامی در مسیر منفعت او صورت گرفت، از آن استقبال میکند.

بنابراین، فرض این که مردم را که در راه مصالح آنان به کار افتاده محدود کنند، فرض محالی است . مردم، در صورت توانایی، فقط قدرتی را محدود میکنند که از دایره مصالح آنان خارج شده باشد.اقدامات صحیح دولت را نه تنها فلح نمی کنند، بلکه در تقویت آن می کوشند. در حکومت دموکراسی قدرت دولت از قدرت ملت جدانیست هر قدر ملت نیرومند تر باشد دولت نیرومند تر است ونیرومندی ملت با داشتن این اختیار، که در صورت لزوم قدرت دولت رامحدود کند،ملازمه دارد.اماعکس قضیه درست نیست ونمیتوان گفت که نیرومندی دولت،نیرومندی ملت است ، زیرا اگر نیروی دولت از حدود نظارت افراد خارج شود، استبداد بوجود می آید. در کشورهای استبدادی عکس این است . دولت هنگامی خود را نیرومند می پندارد که همه اختیارات را از ملت سلب کرده باشد.

هرقدرملت آزاد تر باشد، نیروی مادی و معنوی( وبویژه نیروی معنوی) دولت بیشتر است و به همین سبب ، در حکومت دموکراسی ،دولت نیرومند است و نیروی دولت بازتاب نیروی مردم است.

آناتول فرانس،نویسنده بزرگ فرانسوی،درباره دموکراسی میگوید

من بدان سبب دموکراسی رادوست دارم که درآن کمتراحساس میکنم که حکومتی هست.

در حقیقت نیرومند شدن دولت در برابر ملت جز این معنایی ندارد که حکومت حقوق مسلم مردم را که حاکمیت ملی است ، غضب کند. در حکومت دموکراسی که حاکم واقعی ملت است باید قدرت واقعی نیز در دست مردم باشد تا، هرگاه دولت در جاده صواب افتاد، او رامدد کنند وهروقت به خطا رفت قدرتش رابگیرند وبه راه راست بازش گردانند. برای اینکه مردم بتوانند اقتداردولت رامحدود کنند بایدآزادی داشته باشند.

هرچند به رسمیت شناختن آزادیهای عمومی از طرف حکومت در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم آغاز شد، اندیشه آن بسیار قدیمی تر است ، و نمونه برجسته آن، شهرهای یونان و روم قدیم هستند که در آنها حق شرکت در امر حکومت و برخورداری از آزادی به مردم داده شده بود.

محدود کردن اقتداردولت براین اساس نیز بنا شده که حکومت کردن مستلزم ،به کاربردن بیش یاکم فشاراست، وبدیهی است که این مقدار،هرچه کمتر باشد، بهتر است .

اگر در قرن نوزدهم میلادی حقوقدانان گفتند که:« حکومت با پاکدامنی سازگار نیست.» محمد غزالی در قرن پنجم هجری عقیده داشت که :

« دشمن ترین علما نزد خدای تعالی علما اند که به نزدیک امراء شوند.» ونیز یک متفکر ایرانی به نام افضل الدین کاشانی(مشهور به بابا افضل) درقرن هفتم هجری نوشته است :

« خاصیت و هنر و معنای حکومت در حکمرانان کمتر دیده می شود، میل حکمران به شهوترانی از همه مردم بیشتر است وبی خردی او بیشتر و حرص او بر اندوختن مال زیادتر و در دانش و اخلاق و فضیلت از مردم عقب تر و در خلوت گرفتار شکمبارگی و جمع اسباب بازی و غفلت و گفتن سخن ناشایسته که این همه مخالف آیین جهانداری و در خور شیر و پلنگ ...... سرانجام چنین حکومتی زوال ابدی است ؛

رعایت آزادی افراد دلیل عمیق تری نیزدارد و آن احترام شخصیت و حیثیت انسانی است. این شخصیت نباید ازطرف هیچ قدرتی مورد تجاوز قرار گیرد. دولت حاکم بر افراد است اما فرد بشری به مناسبت بشر بودن – حقوق و امتیازهای غیر قابل نقضی دارد که دولت به موجب هیچ قانونی مجاز نیست بدانها تعدی کند؛ پس همین حقوق و امتیازها ،همین احترام فرد بشری،مرزی است که قدرت دولت در آنجا محدود میشود.

احترام شخصیت بشری را، پیش از آنکه در حقوق بجوییم ، در ادبیات و فلسفه و دین باید جست.

در دین زرتشت ، بشر موجودی است که اهورامزدا را درسیدن به پیروزی کمک می کند . تاریکی و جهل و گناه ،پروردگار و لشگریان اهریمنند وشکست این لشگریان به دست بشر ممکن است . بشری که مددکار خداست بالطبع مقام واحترامی ارجمند دارد و شخصیت اوگرامی است . در قرآن فرشتگان وادار مِی شوند که به انسان سجده کنند.

در شاهنامه فردوسی ، بشر« کلید بندهای جهان » ، « برگزیده دوگیتی ». « نخستین فطرت» و «پسین شمار» معرفی می شود .

سقراط به مردم آتن توصیه می کرد که رفتار خویش رابا حقوق طبیعی منطبق سازند.

پروتاگوراس ( 481-411 ق.م) معتقد بود که فقط قوانین طبیعی را ، که تنها قواعد درست و مطابق با مصالح بشر است، باید اجرا کرد.

سوفوکل ( 496-406 ق.م ) درتراژدی آنتیگون، ازقوانین نانوشته، تغییرناپذیر و جاودانی سخن مِیگوید و این قواعد را در برابر قوانین زودگذر فرمانروایان قرار میدهد.

رومیان قدیم معتقد بودند که قوانین طبیعی در اعماق قلوب بشر حک شده و نیازهای افرا بشر قوانین مذکور را ایجاب نموده است و می گفتند که اگر هم قوانین مزبور مستقیما از پروردگار ناشی نشده باشد،لااقل توافق جمعی مردم برای قبول آنها بهترین دلیل اثبات این قوانین است.

در قرون وسطی به حقوق الهی دائمی و عمومی معتقد بودند و قوانین وضع شده را به نفع طبقه حاکم که همیشه مخالف مصالح عموم است می دانستند.

در قرن هفدهم و هجدهم میلادی، حقوق فطری رشد زیادی کرد و دانشمندان این دوره به حقوق « ثابت و عمومی» ، که همیشه برای بشر بوده و خواهد بود، معتقد بودند.

در این دوره بود که حقوق از صورت الهی خارج شد و جنبه عقلی یافت .اندیشمندان این دوران معتقد بودند که حکمرانان باید به حکم خرد عادل باشند و برابری اتباع خویش را رعایت کنند. رفته رفته، چنانکه گفتیم، آزادی بشر از نظر حقوقی مطرح شد و « جان لاک 1704-1632» ، اندیشمند انگلیسی ، اعلام داشت که : « در حالت طبیعی، بشر در آزادی کامل بسر می برد.» و نیز گفت که در اجتماعات، قدرت واقعی از آن فرمانروایان نیست بلکه از آن ملت است. لاک قبل از ژان ژاک روسو حقوق بشر را زادۀ قرار داد اجتماعی می دانست و میگفت که در اجتماع نیروی قانونگذاری حق ندارد به حقوق ناشی از قرارداد اجتماعی تخطی کند، وگرنه ملت حق دارد به آزادی نخستین خود بازگردد و نیروی قانونگذاری دیگری تاسیس کند.

در همین دوران، اندیشمندان معتقد شدند که حقوق و حقایقی مقدم بر مقررات جاری وجود دارد که باید از آنها پیروی کرد.

در همین زمان مقاومت در برابر استبداد مطرح شد و قدرت دولت مورد حمله قرار گرفت . اساس این نظر آن بود که فرد انسانی به شخصه دارای حقوقی است و جامعه برای تامین و تثبیت حقوق او تشکیل یافته و اگر دولتها حقوق او را رعایت نمی کنند، برای این کار جز زور مبنایی نمیتوان یافت . پس حکومت زور باید واژگون شود وبجای آن حکومتی تاسیس شود که به آزادی و حقوق حقه بشر احترام گذارد.

ژان ژاک روسو و مونتسکیو حقوق را بر این اساس پایه گداری کردند.

روسو در این باره می گوید:

تمام افراد بشر آزاد و مساوی خلق شده اند و هیچیک از آنها بر دیگری برتری ندارد و حق ندارد بر همنوعان خود مسلط شود. و نیز زور ایجاد هیچ حقی نمیکند. بنابراین تنها چیزی که میتواند اساس قدرت مشروع وحکومت برحق را تشکیل دهد قراردادهایی است که به رضایت بین افراد بسته شده باشد. ولی

گروسیوس میگوید: « همچنان که یک فرد به خصوصی میتواند به میل، آزادی خود را به دیگری واگذار کند و بندۀ او شود، تمام مردم یک کشور هم می توانند از آزادی خود صرفنظر کنند و رعیت بشوند.» در بیانات این شخص کلمات مبهمی یافت میشود که توضیح لازم دارد. مثلا کلمۀ واگذارکردن. این لفظ را به دو قسم میتوان تعبیر کرد: گاهی چیزی را در مقابل قیمت واگذار میکنند که آن فروختن است ، گاهی به رایگان میدهند و آن بخشیدن است . بدیهی است کسی که بندۀ دیگری میشود، خود را مفت به او نمیدهد، بلکه جانی میفروشد تا نانی به کف آورد. لیکن چه داعی دارد که یک ملت به تمامی خود را بفروشد. حاکم مستبد، نه فقط رعایا را نان نمیدهد ، بلکه برای نان هم به آنها محتاج است و اشتهای زورمندان هم کم نیست . آیا ممکن است که رعایا خودشان را به حکومت ببخشند و ضمناً دارایی خود را هم تقدیم او دارند؛ اگر چنین کاری بکنند دیگر چیزی برای آنها باقی نمی ماند. می گویند حاکم مستبد در مقابل این بخشش ملت، آرامش و امنیت داخلی کشور رابه عهده می گیرد، ولی این کار هم برای مردم فایده ای ندارد. زیرا ظلمی که او در اداره کردن کشور مرتکب می شود بیشتر ازهر اغتشاشی خسارت وارد میآورد. این قسم آسایش نوعی بدبختی است و هیچ نفعی ندارد. انسان در زندان نیز در آرامش بسر میبرد، اما آیا از زندگی خود راضی است ؟ این آرامش شبیه آرامش کسانی است که در زندان دیوی محبوس باشند و هر دم نگران باشند که دیو یکی از آنان را بدرد.

نمی توان باور کرد که کسی رایگان و بی عوض خودرا ببخشد. این معامله غیر مشروع و باطل است ، زیرا معامله کننده دیوانه است و معاملۀ دیوانه صحیح نیست . حال فرض کنیم که اتمام افراد ملت حق داشته باشند خود را ببخشند، دیگر نمیتوانند فرزندان خود را ببخشند به راستی آنها انسان متولد میشوند یعنی آزاد به دنیا میآیند . آزادی آنها متعلق به خودشان است و هیچکس حق ندارد در آزادی آنها دخل و تصرف کند... کسی که از آزادی خود صرف نظر کند از مقام آدمیت، از حقوق و حتی از وظایف بشریت هم صرف نظر می کند... این کار برخلاف طبیعت انسان است . کسی که ارادۀ آزاد ندارد مسئولیت اخلاقی ندارد.

بلاخره قراردادی که بر طبق آن یکی از طرفین، صاحب اختیار مطلق و طرف دیگر مطیع صرف باشد بکلی باطل و بر خلاف موازین عقل و منطق است ..

دوکلمۀ بندگی وحق،متناقض هستندواثبات یکی،مستلزم نفی دیگریست.(نقل به اختصارازکتاب قرارداد اجتماعی نوشته روسو،ترجمه غلامحسین زیرک زاده.

مونتسکیو میگوید: اگر بپذیریم که، قبل از مقررات وضع شدۀ بشری، اصول و حقایقی نبوده، مانند این است که بگوییم پیش از ترسیم دایره ، شعاعهای دایره باهم مساوی نبوده اند .

به دنبال این گفتگوها ، بحث از حقوقی که بشر در سرشت خود دارا ست و ار او جدا شدنی نیست – یعنی حقوق فطری – گرمتر شد.

صاحبنظران گفتند که بشر حقوق و امتیازهای طبیعی دارد که سلب شدن آنها تجاوز به حریم بشریت است . همچنانکه کسی حق ندارد خود را بکشد، هیچ ملتی آزاد نیست که خود را از این حقوق محروم دارد، زیرا محرومیت از این حقوق یعنی بردگی ، و بردگی را در حکومت دموکراسی راه نیست .مظهر احترام به حقوق فطری بشر، آزادی است .

با این همه،نباید پنداشت که آزادی صرفا « رها شدن » ازبندهایی است که به دست وپای بشرپیچیده است.آزادی،علاوه برآن،بمعنای آزادی در «آفرینندگی»

نیز هست. بشر، موجود در بسته ای نیست . گیاه همیشه گیاه است و تجاوز از مرز گیاه بودنش برای او متصور نیست. اما بشر چنین نیست . بشر با آفرینندگی – هم در زمینه اندیشه و هم در زمینه های مادی – به ابعاد خود می افزاید. برای بشر کافی نیست که به حفظ آزادیهای قدیم بپردازد بلکه باید در کسب انواع تازۀ آزادی نیز بکوشد. این کار نیازمند درک تازه ای از خود است که متضمن داشتن فرهنگی وسیع است : « حريال بیان افکار فقط در صورتی دارای معناست که بتوانیم افکاری هم برای بیان، از خود داشته باشیم.» ( نقل از کتاب گریزازآزادی نوشته اریش فروم، ترجمه عزت الله فولادوند)

وجود توأم آزادی و برابری، دموکراسی را بوجود میآورد ، هریک از این دو که نباشد از دموکراسی نشانی نیست ، همچنانکه اگر اکسیژن و هیدروژن نباشد، آب بوجود نخواهد آمد.

چون پایۀ دموکراسی براین اصل است که در کشور، زمامدار واقعی همۀ مردمند، از این مقدمه این نتیجه بدست میآید که حکومت دموکراسی عبارت است از حکومت مردم بوسیلۀ مردم.( گاهی این عبارت به صورت « حکومت مردم بر مردم بوسیلۀ مردم» بیان میشود. ولی گویا قید عبارت « برمردم» زاید باشد، زیرا حکومت اساسأ حکومت بر مردم است.)

نخست دموکراسی حکومت مردم است ، زیرا به زمامداری فردی و اشرافی خاتمه داده است. در این حکومت هیچ فردی و هیچ جمعی حق ندارد بیش از سایرین مدعی در دست داشتن حکومت باشد. اگرقدرت حکومت را به رشتۀ مروارید تشبیه کنیم که به شمارۀ ساکنان کشور مروارید دارد ، هرکس در هر مرتبه و مقام که باشد ، صاحب یکی از این مروارید هاست ، نه بیشتر و نه کمتر.

بدینسان حکومت دموکراسی در برابر حکومت فردی قرار دارد. حکومت فردی آن است که یک تن خود را زمامدار کشور و مالک همۀ رشتۀ مروارید بداند، چنین حکومتی را با دموکراسی رابطه ای نیست.

حکومت فردی تنها بر اساس زور تکیه دارد. سابقأ سلاطین قدرت خود را از جانب خدا میدانستند و یک چند هم کوشیدند ثابت کنند که مردم به اختیار، همۀ قدرتها را در دست ایشان گذاشته اند . اما همۀ این دلایل، به شرحی که بعدأ خواهیم دید بی پایه است .

همچنین حکومت دموکراسی مخالف با حکومت اشرافی است. درحکومت اشرافی، عدۀ معدودی مدعی زمامداری هستند ؛ دلایل اینان نیز بیش از طرفداران حکومت فردی نیست و به همان دلیل بی ارزَش است.

دیگر آن که حکومت دموکراسی، حکومت به وسیلۀ مردم است یعنی زمامدار باید خود مردم باشند.

این نظریه را نخستین بار ژان ژاک روسو بصورت مدونی در آورد و گفت که قدرت ابدی حکومت مردم غیر قابل انتقال است، یعنی مردم نباید قدرت حکومت را به دست عدۀ خاصی بسپارند، زیرا این عدۀ خاص از قدرت خود سوء استفاده میکنند.

از نظر اصولی، به عقیدۀ روسو ایرادی وارد نیست ،اما در عمل این اشکال عمده را دارد که محال است در یک کشور پهناور همۀ مردم زمامدار باشند.

ناچار اندیشمندان شیوۀ دیگری پیشنهاد کردند که عملی بود. اینان گفتند که مردم عده ای را برای زمامداری برمی گزینند و برای اینکه انتخاب شوندگان از قدرت خود سوء استفاده نکنند، مردم در کار آنان حق نظارت دائم خواهند داشت .

نظریه دوم ، مبنای دموکراسی های پارلمانی امروز است ، و با معایبی که دارد مقدمۀ آن دموکراسی عالی است که روسو تصویر کرده است.

در این نظریه وظیفۀ مردم سبکتر نشده، بلکه شیوۀ بکاربردن قدرت تغییر کرده است . پس درهرحال، در حکومت دموکراسی قدرت برین در دست مردم است و مردم، برای اینکه آمادۀ بهره برداری ازچنین حقی باشند، باید نخست از غم نان آزاد باشند دیگر آنکه بدانند که اصول دموکراسی کدام است ، بدانند که برابری و آزادی چیست و سرانجام مردم باید رسالت نهایی دموکراسی را که تربیت اجتماعی و رسالت انسانی است بشناسند.

هریک از این عوامل مکمل دیگری است و غفلت از هرکدام از آنها دموکراسی ناقصی بوجود میآورد.

نخستین هدف دموکراسی باید تهیۀ حداقل وسیله معاش برای مردم باشد، همۀ مردم باید از نظرنان، مسکن و بهداشت آسوده دل باشند تا بتوانند متوجۀ دنیای وسیعتر و عالیتری شوند. نیازمند نان در اندیشۀ برادری و تربیت اجتماعی نیست ، زیرا گرسنه نه ایمان دارد و نه مجال پرداختن به حقیقت .گرچه هیچگاه تأمین وسیلۀ معاش مردم هدف نهایی دموکراسی نیست، اما سنگ زیرین این بناست. مردم عادی همه مسیح و بایزید و گاندی نیستند تا از امور مادی یکسره بگذرند و زندگی خود را وقف امورمعنوی کنند. حکومت دموکراسی نباید توقعی، بیرون ازحد توانایی بشر عادی، ازافراد مملکت داشته باشد.

اما این نیز مسلم است که نان خوردن هدف بشر نیست، بلکه ، وسیله ای است برای رسیدن به مدارج بلند انسانی. نباید پنداشت که همینکه حکومتی وسیلۀ معاش مردم را فراهم کرد، همۀ وظیفۀ خود را انجام داده است .

امادر این نیز شکی نیست که اگر حکومتی در تأمین وسیلۀ معیشت مردم قصور کرد، دیگر قادر به فراهم کردن موجبات رشد دموکراسی نیست، همچنانکه اگر معماری سنگ زیرین بنا را سست گذاشت ، نخواهد توانست بنای استواری بسازد.

پس از آنکه دموکراسی نخستین وظیفۀ خود را انجام داد، باید به اجرای وظیفۀ دوم، یعنی آگاه ساختن و تربیت مردم بپردازد.

ممکن است تصور شود که تربیت مردم مستقیمأ ارتباطی به مسألۀ دموکراسی ندارد، اما در واقع چنین نیست. می دانیم که در همه جا،چه کشورهای مترقی و چه غیر مترقی ، اکثریت کمابیش با مردمان ساده است؛ این مردمان بیش از هرچیز در اندیشۀ امرار معاشند و غالبا این حق را که در کشور خود زمامدار واقعی هستند فراموش میکنند .درنتبجه عدۀ حاکم از غفلت آنان سوء استفاده میکنند و با غصب حق حاکمیت آنان ، ارادۀ خود را به نام ارادۀ عمومی وانمود میکنند بویژه که در این دوران بازار تبلیغات ، سخت گرم است و مردمان ساده بیش ازهرکس فریب تبلیغات را میخورند. با پیش آمدن چنین وضعی ، دموکراسی از اساس متزلزل میشود.

وظیفۀ حکومت دموکراسی این است که ازپیش جلواین دوخطر را بگیرد: سطح فکر مردم را طوری بالا ببرد که زندگی راامرارمعاش و تحصیل قوت لایموت ندانند. بدانند که درجهان لذتهای معنوی بالاتری هست.دریابند که حق تعیین سرنوشت خودرادارند وخودبایددربارۀسرنوشت اجتماعی خویش تصمیم بگیرند.

مردم گرسنه به زودی حق مسلم خود را در کف دیگران میگذارند و خود به تماشای جنگ تقسیم قدرت در میان آنان می نشینند ، اماانسان سیر و بیدار دشوارتراز حق خود میگذرد ، تسلیم زور میشود وفریب تبلیغات را میخورد.

چنین انسانی نه خود را نمونۀ بردگی وحقارت می بیند و نه مجسمۀ برتری و بزرگنمایی، نه فریب ظواهر تمدن رامیخورد و نه حیثیت بشری خویش رافراموش میکند

دو مسئله سیر کردن و تربیت کردن مردم از وظایف حتمی حکومت دموکراسی است . در چنین حکومتی ، چون افراد گرسنه نیستند، بازار جنگ طلبی و کینه توزی کساد است ، و چون مردم از تربیت عمومی و فرهنگ بهره مندند، جایی برای کوته نظریهای خود پرستی ، نژاد پرستی ، و برتری طلبی نیست.

2- اجمالی در بارۀ سیر دموکراسی

دموکراسی آخرین مرحلۀ حکومت و صورت تکامل یافته آن است . در برابر دموکراسی حکومت دیکتاتوری (استبدادی) قرار دارد.

درگذشته حکومت رابه حکومت سلطنتی وحکومت جمهوری تقسیم بندی میکردند، اما امروزه این تقسیم بندی اعتباری ندارد،زیرا ممکن استکه در یک حکومت ظاهرأ جمهوری ، قدرت در دست مردم نباشد( مانند بیشتر کشورهای آمریکای جنوبی) ، یا در یک کشور سلطنتی مردم صاحب حقوق و اختیاراتی باشند (مانند انگلستان).

امروز مبنای تقسیم حکومت ، میزان دخالت مردم در سرنوشت مملکت است و بدین گونه حکومت ، بسته به این که مردم زمامدار کشور باشند یا نباشند، به حکومتهای دموکراسی و دیکتاتوری تقسیم میشود.

در حکومت دموکراسی، یا مردم خود مستقیما حکومت میکنند (مانند بعضی از کانتونهای سویس)، یا بوسیلۀ تاسیس احزاب سیاسی و برگزیدن نمایندگان، قدرت حاکمیت را در دست دارند، خواه رژیم کشور جمهوری باشد (مانند فرانسه وآمریکا) خواه سلطنتی (مانند انگلستان).

در حکومت دیکتاتوری مردم در سرنوشت خود دخالتی ندارند.

این عدم دخالت ممکن است رسمی و علنی باشد(مانند رژیم فاشیسم) یا غیر رسمی، در این نوع حکومت ممکن است حکومت در دست یک فرد باشد یا در دست عده ای معدود

حکومت استبدادی با حکومت فردی آغازمیشود. درحکومت فردی اختیارمردم دردست یکنفراست واو بدون هیچ قانونی به دلخواه خود فرمانروایی میکند.

همچنان که دانشمندان حقوق اساسی گفته اند: حکومت فردی، حکومت اقوام بدوی است. بتدریج که تمدن پیش میرود،ابتدا حکومت فردی به حکومت اشرافی تبدیل میشود؛ یعنی قدرت میان فرمانروا و طبقه اشراف تقسیم میشود؛ سپس رفته رفته بر قدرت مردم اضافه میشود و به همان نسبت از سلطۀ زمامداران می کاهد بدین گونه راه برای حکومت دموکراسی گشوده میشود.

دموکراسی آرمانی، گذشتن ار مرحلۀ دموکراسی پارلمانی ورسیدن به دموکراسی مستقیم است به نحوی که هیئت حاکمه حذف شود، و مردم خود ، زمامدار خود باشند.

قدیمی ترین نوع دموکراسی ، تا آنجا که تاریخ نشان میدهد، نخست در یونانو سپس در رم بوجود آمد؛ اما این هردو دموکراسی بسیار ناقص بود.

در آتن قبل از سولون (قانونگذاریونانی ساکن آتن 640-558 ق.م) شش قرن پیش از میلاد مسیح، یک مجمع مرکزی که نمایندۀ همۀ گروه هاو طبقات اجتماعی بود، بوجود آمد. این مجمع مرکز حل و عقد امور سیاسی به شمار میرفت و انتخاب اعضای دولت ، وضع قانون، رسیدگی به کارهای ماموران،

انتخاب قضات در این مجمع صورت میگرفت. اما غلامان، که شمار آنها بیشتر ازمردمان «آزاد» بود (تقریبا پنج برابر)، جزو هیچ طبقه و گروهی به حساب نمیآمدند و حتی فیلسوفان و اندیشمندان یونان نیز برای این مردم ستمکش حقوق بشری قائل نبودند.

افلاطون حق دفاع مشروع برای غلامان قائل نبود و برای دفاع مدنی، یعنی مراجعه به محاکم، نیز آنان را ذیحق نمیدانست.

ارسطو در کتاب سیاست مینویسد: «انواع پست انسانی طبعا غلامند؛ همچنان که برای تمام موجودات پست مقرر شده، برای آنان همان بهتر که در زیر فرمان اربابی باشند.... از کار بدنی غلامان و چارپایان خدمتی که برای زندگی لازم است ، حاصل میشود.»

غلامان در وضعی طاقت فرسا کار میکردند و حاصل رنج آنان نصیب طبقۀ اشراف میشد. چون غلامان حق انتخاب نماینده نداشتند،وچون اشراف سود بی رنج میبردند ف به زودی مجمع آتن آلت دست طبقه اخیر شد.

سولون حقوقدان یونانی در سال 594 پیش از میلاد مسیح مقرراتی را وضع کرد که تاحدی از قدرت اشراف کاست، اما به علتی که گفتیم تشکیلات تازه نیز نتوانست دموکراسی واقعی را در آتن مستقر سازد. سرانجام قرار شد که « مجمع ملی» که هر فرد آتنی( جز غلامان) میتوانست در آن شرکت جوید، بر کارهای دولتی نظارت کند، اما باز هم چارۀ درد نشد، زیرا اکثریت مردم که غلام بودند در مجمع ملی شرکت نداشتند. این وضع غلط ، کار را به جایی رسانید که در نظر آتنی ها کارکردن ، عار شد و یک مرد آزاد یونانی نه میتوانست کشاورز باشد، نه صنعتگر، و نه بازرگان. در نتیجه تشکیلات اجتماعی از هم پاشید و دموکراسی نوخاستۀ یونان مضمحل شد.

در رم باستان حکومت ابتدا پادشاهی بود، اما در سال 510 ق.م جمهوری برقرار شد. حکومت جمهوری روم نزدک پنج قرن ادامه یافت نخست بجای پادشاه، که سابقا در تمام مدت عمر حکومت میکرد دونفر برای فرمانروایی انتخاب شدند و قرار شد که فقط یک سال فرمان برانند. فلسفۀ این کار آن بود که گمان میکردند وقتی قدرت میان دونفر تقسیم و مدت فرمانروایی کاسته شد، فشار خودکامگی کاهش می یابد.

این دو تن که آنان را« کنسول» می نامیدند، در امور سیاسی یا مجلسی که ازطبقه اشراف انتخاب میشد، و « سنا » نام داشت ، مشورت میکردند.

به هنگام رأی گرفتن، موافقان نظر کنسول به سمت راست مجلس و مخالفان عقیدۀ او به سمت چپ مجلس میرفتند و از همین جا اصطلاح معروف «راست» و« چپ » به معنای موافق و مخالف حکومت وقت، معمول شد. در ابتدای جمهوری روم فقط اشراف، جزو« ملت » محسوب میشدند و همه مشاغل عمومی به ایشان اختصاص داشت ؛ سایر مردم نه صاحب رأی بودند و نه میتوانستند به مقامی برسند. اختیار آزادی و کار اینان به دست اشراف بود. اشراف میتوانستند آنان را به حبس بیندازند و به دلخواه خود به کاربگیرند. بتدریج که طبقه های دیگر اجتماعی متوجه حقوق خود شدند، به این وضع اعتراض کردند و خواستار حقوق برابر با اشراف شدند. بدیهی است که این درخواست قبول نشد و کاربه مبارزه کشید و این مبارزه دویست سالی دوام یافت. سرانجام اشراف قبول کردند که عامۀ مردم نمایندگانی از میان خودانتخاب کنند و این نمایندگان در برابر فرمانروایان و قضات حامی منافع تودۀ مردم باشند. کنسول بدون موافقت این نمایندگان نمیتوانست کسی را بازداشت کند. نمایندگان عامه ابتدا دو نفربودند، اما بتدریج شمارۀ آنها به ده نفر رسید وقدرت ایشان رفته رفته زیاد شد،تا آنجا که دربرابراقدامات کنسولها و سنا دارای حق « وتو » شدند و توانستند از حقوق عامه در برابر اشراف دفاع کنند. بدین گونه قوۀ اجرائی در دست سنا و کنسولها بود. اختیار قانونگذاری با مجلسی بود به نام « انجمن ملی» که کنسولها را نیز انتخاب میکرد. اما تقسیم بندی طبقات اجتماعی طوری بود که طبقۀ اشراف بیش از نصف آراء را داشت (از 193 گروه اجتماعی 98 گروه به اشراف اختصاص داشت ) در صورتی که بی چیزان ( که از نظر عده،اکثریت مردم را تشکیل میدادند) یک ششم آراء را بیشتر نداشتند. بعلاوه دعوت « انجمن ملی » در اختیار کنسولها بود و ایشان برای دعوت انجمن ملی « با خدایان مشورت میکردند » . از آن گذشته ، اگر در هنگام کار انجمن واقعه ای جزئی رخ می داد – مثلا یکی از نمایندگان دچار عارضۀ غش میشد – تشکیل انجمن به تعویق می افتاد. بدین گونه « انجمن ملی »، برخلاف اسم و ظاهر خود، هیچگاه واقعا ملی نبود.

سرانجام جمهوری روم بر اثر توسعۀ بردگی ، استثمار شدید، دخالت طبقۀ اشراف در همۀ امور و غصب حقوق سایر طبقات ، که نتیجۀ حتمی آن اختلاف

شدید طبقاتی بود، از میانرفت و رژیم امپراطوری جان آن را گرفت .

از آن پس تا مدتها در هچ کشوری نشانی از دموکراسی دیده نمیشود؛ جز آن که در حدود قرن دوازدهم میلادی در « شهرهای آزاد اروپا» نوعی دموکراسی برقرار شد. کیفیت پیدا شدن شهرهای آزاد این است که چون در این دوران زمین و زراعت در تیول زمین داران بزرگ بود، ساکنین شهرها که بیشتر کاسب و بازرگان بودند و براثر رونق تجارت ثروتی اندوخته بودند، میخواستند شانه از زیر بار قوانین ارباب خالی کنند. در حقیقت بین وضع تازه و قوانین کهنۀ اربابی تناسبی وجود نداشت . این شهر ها نخست انجمنهای مذهبی و صنفی داشتند، اما رفته رفته این انجمنها رنگ سیاسی به خود گرفت و برای پرداخت مالیات قراردادهایی بین نمایندگان انجمنها و ارباب بسته میشد . کم کم این قراردادها نیز صورت سند استقلال داخلی به خود گرفت و بدین طریق در بسیاری از شهرهای فرانسه، ایتالیا و کشورهای دیگر اروپا جمهوریهایی تاسیس شد.

کشمکش پاپ و امپراطوران اروپا نیز به تشکیل این جمهوری ها مدد کرد. جمهوریهای مذکور می کوشیدند تا در مقررات خود از قوانین یونان و روم تقلید کنند. بدین منظور اهالی شهر در محلی جمع می شدند و عده ای را به نام « کارگزار» انتخاب میکردند . کارگزاران حق قضاوت و گرفتن مالیات و عوارض داشتند و نمایندۀ شهر محسوب میشدند . شهرهای آزاد شده برای خود سپاه ویژه ای داشتند و در اعلان جنگ و عقد صلح آزاد بودند.

اما حکومت این جمهوریها نیز از دموکراسی دور بود؛ زیرا اولا نمایندگان شهر مستقیما از طرف مردم انتخاب نمیشدند ، بلکه با انتخابات چند درجه ایِ به این سمت میرسیدند. ثانیا همۀ مردم در شهر از نظر حقوقی برابر نبودند، بلکه کسانی در مجمع عمومی حق شرکت داشتند که برده و کشاورز و وابسته به زمین نباشند و از آن گذشته در شهر مالک خانه ای باشند. بدین گونه جمهوری شهرهای آزاد، جمهوری بازرگانان بود.

اما هرچه بود ، امپراطوران با این جمهوری ها نظر خوشی نداشتند ، چنانچه جمهوری میلان در قرن دوازدهم ، پس از دو سال محاصرۀ شدید، به تصرف « فردریک » امپراتور وقت درآمد، به فرمان اوشهرباخاک یکسان شد وجای حصارهارا شوره پاشیدند، چنانکه دولت روم با کارتاژ (قرطاجنه )کرده بود.

در کشور انگلستان بذر دموکراسی از قرن یازدهم میلادی افشانده شد. بدیهی است که نخستین قدم در این راه محدود کردن اختیار پادشاه بوسیلۀ اشراف بود؛ کشمکش شاه و اشراف چند قرن ادامه داشت و به تدریج نفوذ اشراف افزوده میشد و کشور از حکومت فردی روبه حکومت اشرافی میرفت ، اما رفته رفته سایر طبقات هم خواستار حق خود شدند و از آن پس تاریخ دموکراسی انگلستان ، تاریخ مبارزۀ اشراف و فرمانروا از یک طرف و سایر طبقات اجتماعی از طرف دیگر شد. در این مبارزۀ اشراف بتدریج پس رانده شدند و ابتدا طبقۀ بازرگان و سپس سایر طبقات دارای حق رای شدند.

هرچند دموکراسی انگلستان آزمایشگاه افکار « ژان ژاک روسو و مونتسکیو» بود، اما دموکراسی تکامل یافته ( یعنی اعلام انتخابات عمومی که در آن همۀ مردم حق رای دادن داشته باشند) حدود چهل سال پس از انقلاب فرانسه ، در انگلستان بر قرار شد. بعد از انقلاب فرانسه ( سال 1789 میلادی) حکومت دموکراسی ابتدا در کشورهای اروپایی و سپس در بسیاری از کشورهای دیگر اعلام شد. چنانکه خواهیم دید دموکراسیهای امروز با دموکراسی واقعی کم یا بیش فاصله دارد.

ا قتباس از کتاب قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی

نویسنده: زنده یاد دکتر مصطفی رحیمی

از انتشارات نهضت مقاومت ملی ایران

www.namir.info

بازگشت