ديباچه ای بر مفهوم همبستگی ملی

 

 

دکتر حسين بشيريه

 

منظور از همبستگی ملی هماهنگی ميان اجزای تشکيل دهنده کل نظام اجتماعی است. در جوامع سنتی پيوند های گوناگونی از قبيله تا مذهب و حکومت موجب همبستگی جامعه می شد اما در عصر جديد، نوسازی و تحولات صنعتی ميان اجزای متجانس و همبسته قديم ناهماهنگی به وجود آورده است. از اين رو مسئله حفظ همبستگی در سطح فرهنگی، اجتماعی و ملی يکی از موضوعات اصلی مورد علاقه در جوامع و نظام های در حال گذار است. روند نوسازی و صنعتی شدن به فروپاشی پيوند های سنتی می انجامد ولی از سوی ديگر پيوند های مدرن به سهولت استقرار نمی يابند. در چنين شرايطی سياست گذاری برای حفظ همبستگی، اولويت می يابد.

 

چنانکه اشاره شد همبستگی وجوه گوناگونی دارد و در سطوح فرهنگی، اجتماعی و سياسی مطرح می شود. به علاوه همبستگی مفهومی نسبی است و درجات مختلفی از آن حوزه های مختلف قابل تصور است. همبستگی اجتماعی در مفهوم بسيار اساسی و حداقل آن هيچ گاه از ميان نمی رود و جز در شرايطی بسيار استثنايی، وضع هابزی جنگ همه بر عليه همه پديد نمی آيد. از سوی ديگر همبستگی کامل به معنای فقدان هرگونه ناهماهنگی در نظام اجتماعی هم در عالم واقع رخ نمی دهد. بنابراين می توان حدودی نسبی برای سنجش همبستگی جوامع و نظام های اجتماعی در نظر گرفت، يعنی می توان از درجات بالاتر و پائين تر همبستگی سخن گفت و عوامل نوسان در اين درجات را بررسی کرد. به علاوه از انواع همبستگی هم سخن به ميان آمده است.

 

برخی از نويسندگان از چهار نوع همبستگی سخن گفته اند: همبستگی فرهنگی يعنی اشتراک کلی در ارزش ها، همبستگی هنجاری يعنی هماهنگی ميان ارزش های فرهنگی و شيوه های رفتار، همبستگی ارتباطی يعنی گسترش ارتباطات در کل سيستم اجتماعی و همبستگی کارکردی، يعنی وابستگی متقابل اجزای نظام يا عدم تغاير ميان آنها. همبستگی ملی مستلزم هر چهار نوع است اما در سطح سياسی تر سه نوع آخر از اهميت بيشتری برخوردارند.نظريه کلاسيک در باب همبستگی همان نظريه اميل دورکهايم، جامعه شناس فرانسوی است که از دو نوع همبستگی در فرآيند تحول جوامع سخن می گفت: يکی همبستگی ابزار گونه يا همبستگی ارزشی، فرهنگی و هنجاری که ويژگی جوامع سنتی تر است و دوم همبستگی اندام وار که همبستگی کارکردی ميان اجزاء نظام اجتماعی است.

 

جوامع سنتی بر پايه اصل شباهت استوارند، اما هر چه مدرن تر می شوند شباهت جای خود را به تفاوت می سپارد. در جوامع سنتی اجزاء به واسطه ارزرش ها و عقايد مشترک و يکسانی همبستگی و تداوم پيدا می کنند که به نظر دورکهايم وجدان جمعی را تشکيل می دهد. البته هيچ جامعه ای بر شباهت کامل يا تفاوتی مطلق استوار نيست، بلکه منظور دورکهايم عرضه انواع مثالی جوامع است.

 

همبستگی اندام وار در جوامع پيشرفته تر مبتنی بر وابستگی متقابل اجزاء به صورت کارکردی است. با گسترش تقسيم کار اجتماعی، نوع همبستگی و روابط اجتماعی و اخلاقی مردم تحول می يابد. بنابراين در جوامع مدرن بايد انتظار نوع ديگر از همبستگی را داشت که با همبستگی مبتنی بر شباهت سنتی اساسا تفاوت دارد. در جوامع در حال گذاری مانند ايران بايد برای احيای همبستگی در مفهوم مدرن و کارکردی آن انديشيد.

 

هر چه تمدن و فرهنگ پيشتر می رود ضرورت ايجاد همبستگی کارکردی و اندام وار افزايش می يابد. در جوامع پيشرفته تر حفظ همبستگی سنتی معمولا مستلزم توسل به قوانين سرکوبگرانه و يکسان ساز است در حالی که با گسترش همبستگی اندام وار، چنين قوانينی جای خود را به قوانين ضامن حقوق فردی و جمعی می دهند. همبستگی اندام وار و کارکردی عمدتا در ميان نقش ها و گروه ها رخ می دهد، در حالی که همبستگی ابزاروار و فرهنگی ميان عناصر فرهنگی و عقيدتی برقرار می شود. اينک سه نوع اصلی همبستگی را که در همبستگی ملی گرد می آيند، بررسی می کنيم.

 

همبستگی هنجاری

 

همبستگی هنجاری به ويژه در آثار تالکوت پارسونز جامعه شناس آمريکايی مطرح شده است. همبستگی هنجاری وقتی پديد می آيد که عناصر اصلی نظام فرهنگی يعنی ارزش های مشترک جامعه در ساختارهای نظام اجتماعی نهادينه شوند.

 

چنانکه خواهيم ديد يکی از عناصر بحران همبستگی ملی در ايران، فاصله فزاينده ای است که ميان ارزش های صوری و کردار اجتماعی پديد آمده است. بحران همبستگی در اين مورد به معنی فقدان رابطه اندام وار ميان سطح و عمق نظام اجتماعی است. همبستگی هنجاری هم در سطح کل سيستم اجتماعی و هم در سطح سيستم های فرعی مطرح می شود.اين مفهوم را می توان در سطح ارزش ها و عملکرد هرگروه (مثلا روحانيت، روشنفکران) و هر نهاد اجتماعی (مثلا دانشگاه يا دولت) بررسی کرد.

 

با گسترش جمعيت و نارسايی دستگاه های آموزش مشکلات فزاينده ای بر سر راه درونی سازی هنجار های اجتماعی در فرد پديد می آيد و اين خود بر دامنه بحران همبستگی می افزايد.

 

يکی از اهداف اصلی سياست گذاری در همبستگی ملی کوشش برای نزديک سازی هنجارهای رسمی و کردارهای واقعی است. ضعف قدرت و گفتمان موجب اتباع هنجارها از کردارهای رايج می گردد و اين خود بر بحران همبستگی می افزايد در حالی که قوت گفتمان به پيروی بيشتر کردارها از هنجارها می انجامد. در خصوص اين بحران مطالعات اندکی در ايران صورت گرفته است. همبستگی هنجاری بر طبق مطالعات موجود با ثبات سياسی و اجتماعی، استمرار نظام اجتماعی و معناداری زندگی رابطه نزديکی دارد.

 

همبستگی کارکردی

 

حاصل عملکرد مثبت و يا اجرای کار ويژه های اجزاء هر سيستم اجتماعی است. در نتيجه اجزاء با يکديگر روابط متقابل و مکمل پيدا می کنند و نقش ها، سازمان ها، گروه ها و ديگر عناصر نظام اجتماعی به تعادل متقابل می رسند. همبستگی کارکردی مهمترين شکل همبستگی در نظام های اجتماعی مدرن است و اصولا براساس الگوی بازار و يا کنش عقلانی معطوف به هدف مبتنی است. در اين نظام ها ميزان تخصص و نيز ميزان وابستگی متقابل افزايش می يابد.ضعف يا قوت اين نوع همبستگی در سراسر سيستم يکسان نيست.در عين حال همبستگی کارکردی مستلزم ميزان استقلال نسبی در مورد اجزاء يا سيستم های فرعی است. پس همبستگی کارکردی نيازمند وابستگی و استقلال نسبی هر دو است. اگر مکانيسم های لازم برای حفظ استقلال نسبی اجزاء در کار نباشد احتمال منازعه و آسيب رسيدن به همبستگی کلی افزايش می يابد. چنانکه قبلا اشاره شد همبستگی کارکردی همان همبستگی اندام وار از نظر دورکهايم است.

 

همبستگی کارکردی و اندام وار اساسا از نظام اقتصادی يعنی هنجارهای مربوط به مالکيت، قرارداد، روابط بازاری و غيره برمی خيزد، در حالی که همبستگی مکانيکی و فرهنگی در جوامع معاصر محصول عملکرد حکومت است. با گسترش روابط اجتماعی مدرن نياز به همبستگی کارکردی شرط اصلی حفظ همبستگی سيستم در سطح کلان خواهد شد و امکان حفظ همبستگی ابزاری و شباهت، محور کاهش می يابد. يکی از مشکلات اساسی همبستگی ملی در ايران کوشش برای ايجاد همبستگی مکانيکی در عصری است که جامعه به همبستگی کارکردی و اندام وار نياز فزاينده ای پيدا می کند.

 

همبستگی ارتباطی

 

از اين ديدگاه ارتباطات و رسانه ها نقش عمده ای در دستيابی به وفاق و همبستگی در جوامع مدرن دارند. همبستگی تنها به واسطه ارزش های مشترک فرهنگی و نهادهای اجتماعی حامی آنها، به وجود نمی آيد بلکه چنان ارزش ها، هنجارها و نهادهايی بايد در شبکه ای از ارتباطات گسترده قرار بگيرد .

 

جوامع مدرن و يا در حال نوسازی دارای مرکز و پيرامون هستند و يکی از عرصه های گسيختگی اجتماعی و يا ضعف همبستگی بر حول همين محور پديد می آيد. همبستگی در عصر جديد بدون بهره گيری از وسايل ارتباطی در سطحی گسترده حاصل نمی شود. ميان وسايل ارتباطی جديد، افکار عمومی سازمان يافته، و همبستگی ملی ارتباط نزديکی وجود دارد. با اين حال نقش وسايل ارتباطی در ايجاد و گسترش همبستگی ملی بايد در پرتو تمايز ميان همبستگی ابزاری و شباهت پايه و همبستگی کارکردی و اندام وار در نظر گرفته شود.

 

ميان همبستگی ارتباطی و همبستگی کارکردی پيوندی اساسی وجود دارد. به عبارت ديگر مفهوم همبستگی ارتباطی ميان دو مفهوم همبستگی هنجاری و همبستگی کارکردی پيوند ايجاد می کند و به آنها وحدت می بخشد. با اين حال به نظر برخی صاحب نظران همبستگی ارتباطی ثانوی و ابزاری، و خود قائم به همبستگی کارکردی است. گسترش همبستگی ارتباطی از لحاظ توسعه سياسی، به افزايش کارآمدی در حوزه فرآيند های تصميم گيری می انجامد. دستگاه های ارتباطی در ايران برخی کارويژه های لازم برای همبستگی ارتباطی( مثل بسيج وفاداری های گسترده) را ايفا کرده اند ولی مشکل اصلی آنها پذيرش تصور همبستگی شباهت - محور به جای همبستگی کارکردی بوده است. همچنين در بحث از ارتباط ميان اشکال همبستگی، استدلال اصلی اين است که همبستگی ارتباطی کم با همبستگی هنجاری پائين ملازمت دارد. آنومی در نظريه دورکهايم خود يکی از عوارض ضعف در همبستگی ارتباطی است.

 

دولت و همبستگی ملی

 

دستگاه حکومت در وجه قانونگذاری و اجرايی و قضايی قاعدتا نقش عمده ای در ايجاد و حفظ همبستگی در سطوح مختلف دارد. همبستگی خود محصول ساختار قدرت است. ميان همبستگی و ساختار دولت مدرن رابطه نزديکی وجود دارد.

 

دولت مدرن در پيدايش هويت ملی و مليت به عنوان چارچوب همبستگی در عصر جديد نقش اساسی داشته است. پيش از پيدايش دولت مدرن در همه جا، هويت های اجتماعی پراکنده موزائيک مانندی برقرار بود. به دلايل مختلف دولت های سنتی دغدغه ايجاد هويت جامعه ای يکسانی نداشتند، اما دولت مدرن به منظور دستيابی به اهداف اصلی خود در فرآيند نوسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی، نيازمند تعريف اتباع و جمعيت تابع خود بر حسب ملاک های مشترک بود. از اين رو برخلاف تصور رايج که تکوين هويت ملی را در پيدايش دولت های مدرن مؤثر می داند، ساختار قدرت دولت مدرن خود در تکوين و تشکيل هويت ملی و مليت به عنوان چارچوب همبستگی اجتماعی در عصر مدرن نقش عمده را ايفا کرد.

 

در جوامع در حال توسعه امروز هم بنا به همين استدلال بايد علت اساسی ضعف در همبستگی اجتماعی و ملی را در ضعف ساختار دولت مدرن و قدرت سياسی در اين کشورها جست وجو کرد. تقويت ساختار دولت مدرن لازمه تقويت مبانی همبستگی اجتماعی است.در ادبيات علوم سياسی مجموعه سياست های معطوف به ايجاد و تقويت همبستگی ملی، با عنوان ملت سازی شناخته می شود.ساده ترين نوع ملت سازی موجب پيدايش نهادهای ملی مشترک ارتباطات و نهادهای وحدت بخش می گردد. مسئله ايجاد و تقويت همبستگی ملی در کشورهای در حال توسعه پس از زوال استعمار مطرح شد و به عنوان شرط اصلی نوسازی و توسعه سياسی عنوان گرديد.

 

در شرايطی که مليت و دولت ملی به مفهوم مدرن واحد اصلی زندگی و مناسبات سياسی در سطح بين المللی است، تقويت همبستگی ملی شرط تقويت موضع دولت ها در آن مناسبات است.يکی از مشکلات همبستگی ملی در ايران پس از انقلاب اسلامی، ناديده گرفتن هويت و همبستگی ملی در مقابل نوعی همبستگی ايدئولوژيک بود که در شرايط موجود در جهان قابل پيشرفت نبود. برعکس در مورد انقلاب فرانسه، مليت سمبل وحدت و پيوند ميان شهروندان شد و از طرق مختلف تقويت گرديد.

 

در ادبيات توسعه سياسی، ملت سازی دارای چند مرحله به شمار می رود: اول- استقرار قدرت دولت در حدود سرزمينی معين؛ دوم- يکسان سازی فرهنگی از طريق دستگاه های آموزشی؛ سوم- ترويج مشارکت عمومی در سياست و چهارم- تقويت هويت و همبستگی ملی از طريق سياست توزيع خدمات رفاهی. ملت سازی در اين معنا دو بعد دارد: اول- گسترش اقتدار عمومی دولت و دوم - گسترش حقوق مدنی شهروندان. مفهوم شهروند و شهروندی به عنوان ملاک و واحد هويت در چارچوب مليت و همبستگی ملی مهمترين مفهوم در اين ميان است و به عناصر پراکنده و متفاوت وحدت می بخشد. اين مفهوم نيز در ايران بعد از انقلاب به واسطه علائق ايدئولوژيک آسيب هايی ديده است و بايد بازسازی شود.يکی از شرايط لازم برای پيشبرد نقش دولت در اين خصوص انجام پژوهش های لازم است.

 

مطالعه ميزان همبستگی هنجاری در سطح کل جامعه در اولويت قرار دارد. اين مطالعه را می توان به صورت تطبيقی در بين طبقات اجتماعی، شهرها، گروه های سنتی، مردان و زنان و گروه ها يا اقليت های مختلف فرهنگی انجام داد.همواره بايد توجه داشت که همبستگی چون ساير مقولات اجتماعی، پديده ای در حال تغيير است و عوامل مختلفی در تقويت يا تضعيف آن مؤثرند. شاخص های عمده برای چنين پژوهشی شامل ميزان نافرمانی مدنی، وفاداری سياسی و اجتماعی، بزهکاری، مهاجرت، رشد گروه های فکری و فرهنگی در حاشيه و غيره است.

 

مطالعه در همبستگی کارکردی دامنه وسيع تری از فعاليت ها را در بر می گيرد. همبستگی کارکردی مستلزم برقراری نهادها و رويه های نيرومند برای اجرای کار ويژه های اساسی نهادهای مختلف به ويژه نهادهای سياسی است. شاخص های مهم در اين مورد ميزان تنش يا همکاری ميان بخش ها و قوای مختلف حکومت، تعارض در وفاداری های سياسی، اعتماد متقابل، وحدت يا چندگانگی در نظام مشروعيت قدرت و غيره است. مطالعه در شکاف های مختلف اجتماعی و سياسی به عنوان مانع همبستگی در اين زمينه حائز اهميت و اولويت است.

 

کارآمدی دولت در اجرای کارويژه های اساسی خود (دريافت پيام ها، تصميم گيری عقلانی، گردآوری منافع و علائق مختلف، اجرای سياست های اتخاذ شده) مهمترين عامل همبستگی کارکردی به شمار می رود. در مطالعه همبستگی ارتباطی شاخص های عمده زير مورد بحث قرار می گيرد: ميزان باز بودن مجاری ارتباطی، ميزان تکوين افکار عمومی به عنوان نيرويی مستقل، ميزان گسترش عرصه عمومی و نهادهای جامعه مدنی.

 

مورد ايران

 

بحث از همبستگی ملی در مفهوم جديد در ايران از انقلاب مشروطه به بعد مطرح شد. پيش از آن اصل بر تنوع قومی، فرهنگی، قبيله ای و زبانی بود. نفس عدم اعتنای دولت قاجار به مسئله همبستگی و هويت ملی يکی از نشانه های ماهيت سنتی آن دولت بود. جنبش مشروطه و دولت برخاسته از آن با طرح مسئله ترقی و پيشرفت اجتماعی و انديشه قدرت مرکزی و تمرکز سياسی و نيز تحديد قدرت مطلقه دربار به عنوان سه مسئله اساسی مشروطيت راه را برای طرح مسئله همبستگی ملی هموار کرد. ترقی اقتصادی، تمرکز منابع قدرت و تحديد قدرت استبدادی نيازمند حضور ملتی يکپارچه و صاحب هويت واحد بود. در دوران پهلوی مسئله همبستگی ملی با ايدئولوژی مدرنيسم گره خورد.

 

تأثير اين ايدئولوژی در رابطه با همبستگی ملی تعارض آميز بود. از يک سو ناسيوناليسم جديد ايرانی تنها در بستر ايدئولوژی مدرنيسم قابل طرح و ترويج بود ولی از سوی ديگر اين ايدئولوژی با گرايش های عقل گرايانه خود به بسته شدن فضای جامعه سنتی می انجاميد و تمايلاتی به سوی بهنجارسازی و متجانس سازی ايجاد می کرد؛ در حالی که ميان يکسان سازی و همبستگی ملی آشکارا تفاوت هست. به عبارت ديگر همبستگی ملی تباينی با حفظ تنوعات و تفاوت ها ندارد بلکه خود نيازمند آن است. در پروژه مدرنيسم، سنت و مذهب و گروه های قومی و سنتی می بايست به عنوان اغيار حذف شوند. پروژه مدرنيسم با تشويق سکولاريسم، ناسيوناليسم، صنعتی کردن و تمرکز سياسی در دولت ملی، موجب بيگانه سازی بخش های عمده از جامعه سنتی از جمله گروه های مذهبی، اصناف، خرده بورژوازی، اقليت های قومی و شئون اجتماعی می شد. روند صنعتی شدن نمی توانست بدون حذف يا تغيير نظام اصناف بازار و خرده بورژوازی سنتی پيش رود.

 

سکولاريسم تنها به قيمت ضعف و زوال نهادهای مذهبی تحقق می يافت. تمرکز سياسی نيازمند انقياد جماعات محلی و عشاير و قبايل بود. ناسيوناليسم دولتی به ايجاد زبان ملی مرکزی و تضعيف زبان ها و فرهنگ های محلی نياز داشت. بدين سان از يک حيث ايدئولوژی مدرنيسم و پروژه نوسازی مبانی کثرت گرايی را در جامعه تضعيف می کرد. بدين سان در حالی که پاتريمونياليسم سنتی دغدغه همبستگی ملی نداشت، مدرنيسم پهلوی زمينه را برای همبستگی به مفهوم مدرن ايجاد کرد، هر چند اين فرآيند و ايدئولوژی همواره متضمن ميزانی از بيگانه سازی و غيريت بوده است که در شرايط افراطی به نقض غرض اصلی می انجامد.

 

به طور کلی تر مسئله همبستگی ملی در ايران تابعی از گفتمان های مسلط سياسی بوده است. گفتمان پاتريمونياليسم سنتی اصولا نيازی به مفهوم ملت و شهروند نداشت و برای مقاصد آن مفاهيمی چون رعايا کفايت می کرد. رفتارهای سياسی فرد در گفتمان پاتريمونياليسم سنتی به ويژه انفعال، ترس و تسليم، سکوت و اعتراض پنهان و بی اعتمادی متقابل مناسبتی با ملت سازی به مفهومی که گذشت، ندارد. بدبينی، بی اعتمادی، احساس بی کفايتی و ناتوانی سياسی و انزوا و سياست گريزی، که به عنوان عناصر فرهنگ سياسی سنتی در ايران ذکر شده اند، امکان تکوين مفهوم ملت به معنای مدرن را اصولا منتفی می سازد.

 

با ظهور ايدئولوژی مدرنيسم چنانکه اشاره شد، برای نخستين بار مسئله همبستگی ملی و تکوين هويت يگانه مطرح گرديد، هر چند شيوه های يکسان سازی مدرنيستی در شرايط اوايل قرن بيستم موجب نفی و بيگانه سازی عناصر مهمی از جامعه سياسی ايران می شد و تنوعات جامعه سنتی تخريب می گشت. در حقيقت به همين دليل بود که مدرنيسم مطلقه دولت پهلوی با محدوديت ها و موانعی مواجه شد که از ساختار سنتی و نيرومند جامعه ايران بر می خاست و در برابر ساختار مدرن و ضعيف دولت پهلوی قرار می گرفت. همين مقاومت در مقابل مدرنيسم پهلوی و راه حل های آن برای مسئله همبستگی ملی، زمينه ظهور گفتمان ديگری را فراهم آورد که پس از پيروزی انقلاب اسلامی به عنوان سنتگرايی ايدئولوژيک شکل گرفت. می توان گفت که در اين گفتمان، مسئله همبستگی ملی به طور کلی مغفول ماند و به علاوه مشکلات تازه ای در اين ميان پيدا شد.

 

ايجاد هويت ايدئولوژيک و تقويت آن به جای هويت ملی و عمومی،تأکيد بر بسيج توده ای، تحکيم مبانی دولت شيعی از نظر تئوريک و در قانون اساسی، تأکيد بر هويت اسلامی و فرا ايرانی، کوشش برای ايجاد همبستگی ابزارگونه و ارزشی به جای همبستگی اندام وار و کارکردی، تأکيد بر ايمان به جای شهروندی از ويژگی های اين گفتمان بوده اند. گفتمان سنتگرايی ايدئولوژيک با مقوله دولت مدرن و مسائل بغرنج آن الفتی نداشته است بلکه حتی می توان گفت که خود به عنوان واکنشی در مقابل آن ظاهر شده است. به علاوه اين گفتمان، به شيوه های معکوس با شيوه گفتمان مدرنيسم مطلقه پهلوی، جهان مدرن و انديشه ها و نيروهای اصلی آن را اغيار خواند و با ايجاد غيريت تازه ای مشکلات بيشتری بر سر راه هويت و همبستگی ملی و شهروندی به وجود آورد.

 

به طور کلی به نظر می رسد که گفتمان سنتگرايی ايدئولوژيک موجب تضعيف همبستگی هنجاری، کارکردی و ارتباطی، هر سه شده باشد. همبستگی هنجاری به معنی نهادينه شدن ارزش های مشترک جامعه در ساختارهای نظام اجتماعی به واسطه مداخله عنصر قدرت و اجبار در حوزه ارزش ها دچار اختلال اساسی شده است.

 

حاصل اين وضعيت گسترش رفتار دوگانه است که به اساسی ترين مبانی همبستگی اجتماعی و ملی آسيب می رساند. نتيجه فاصله فزاينده ای ميان هنجار های ظاهری و کرداری اجتماعی پديد می آيد و فرد و جامعه دوزيستی می شوند. جامعه و فرد دوزيستی با مقتضيات ملت سازی به مفهومی که ذکر شد، تناسبی ندارد. همين اختلال خود به فرآيند های جامعه پذيری، فرهنگ پذيری و آموزشی انتشار می يابد و در آنها بازتوليد می گردد. نتيجه نهايی چنين وضعی، صوری شدن فزاينده هنجارهای رسمی و منسوخ گشتن آنها در عمل و بالمآل بحران در همبستگی اجتماعی و مشروعيت سياسی خواهد بود. فقدان همبستگی هنجاری خود منشأ بسياری از ناهنجاری های اجتماعی را تشکيل می دهد و به بافت اخلاقی جامعه به طور کلی آسيب می رساند. مطالعه در زمينه ها و اسباب فقدان همبستگی هنجاری در سطح ملی يکی از اولويت های پژوهش در حال حاضر محسوب می شود.

 

در خصوص همبستگی کارکردی نيز اختلالات اساسی به واسطه گفتمان سنتگرايی ايدئولوژيک وارد شده است. چنانکه ديديم منظور از همبستگی کارکردی، همبستگی ناشی از اجرا و ايفای کارويژه های اصلی سيستم های مختلف جامعه به ويژه سيستم سياسی است. حل منازعه، گردآوری و تلفيق منافع و علائق گوناگون، پردازش خواست ها، تنظيم و عرضه سياست ها بر آن اساس و تطبيق با شرايط متحول و جديد، از جمله مهمترين کارويژه های نظام سياسی است و به واسطه آن گروه ها، سازمان ها و نهاد های مختلف انسجام و ارتباط پيدا می کنند. چنان که ذکر شد، همبستگی کارکردی براساس الگوی بازار و روابط بازاری استوار است. اما سنت گرايی ايدئولوژيک در ايران پس از انقلاب به جای همبستگی کارکردی و اندام وار، به ايجاد و گسترش همبستگی ابزارگونه و فرهنگی روی آورد که متناسب با شرايط جامعه سنتی است و استقلال نسبی اجزای مختلف نظام اجتماعی را محو می کند.

 

حفظ همبستگی مکانيکی و ارزشی تنها به واسطه عملکرد حکومت متصور بوده است و اين نيز خود از گسترش همبستگی کارکردی جلوگيری کرده است. روی هم رفته به نظر می رسد که کوشش برای ايجاد همبستگی مکانيکی، ارزشی و سنتی در جامعه ايران با شکست مواجه شده است و پيدايش و گسترش خشونت سياسی در سال های اخير به عنوان جانشين چنان سياستی خودگواه بر نارسايی آن است. بايد به صراحت بيان داشت که در شرايط فعلی و در حال تغيير جامعه ای مانند ايران، توسل به سياست همبستگی ابزاری، شباهت _ محور و فرهنگی توفيق آميز نخواهد بود و تنها بايد به پيشبرد همبستگی به شيوه کارکردی، اندام وار و مدنی انديشيد.

 

چنان که قبلا اشاره شد همبستگی کارکردی به نحو جدايی ناپذير نيازمند همبستگی است و به عبارت ديگر همبستگی کارکردی را تشکيل می دهد. به علاوه همبستگی ارتباطی بر پايه کنش های ارتباطی و کلامی استوار است. در مقابل به نظر می رسد که سنت گرايی ايدئولوژيک ماهيتا به نوعی حصر ارتباطی علاقه مند است که با همبستگی کارکردی در عصر ارتباطات فزاينده مناسبتی ندارد.

 

از اين ديدگاه لازمه همبستگی ملی و اجتماعی، پيدايش و استقرار افکار عمومی هم تنها در پرتو همبستگی ارتباطی قوام پيدا می کند. در ايدئولوژی سنت گرايی همبستگی ابزاری و شباهت _ محور بر پايه يکسان انديشی استوار است، در حالی که حفظ و گسترش تنوعات فکری لازمه همبستگی کارکردی و اندام وار به شمار می آيد. ضعف و بحران در همبستگی ارتباطی نارسايی و بحران در همبستگی کارکردی را تشديد می کند. به علاوه چون همبستگی ارتباطی خود برآيند همبستگی هنجاری و همبستگی کارکردی است و ميان آن دو وحدت ايجاد می کند، ضعف و نارسايی در آن، به همبستگی هنجاری در مقياس ملی آسيب می رساند. بدين سان به نظر می رسد که بحران همبستگی از هر سه جهت هنجاری، کارکردی و ارتباطی در حال گسترش باشد.

 

* اين مطلب بخشی از ديباچه کتاب در حال انتشار عقل در سياست است که توسط روزنامه شرق منتشر شده است.