بازخواني ايده "آزادی" در ايران

به مناسبت سالگرد مشروطيت

محسن حيدريان

حدود ١٥٠ سال است كه ايران بسوي آزادي دورخيز كرده است . يك قرن پيش نخبگان ايراني با خواست حكومت قانون نخستين نطفه آزادي را در ايران كاشتند. گرچه ميان انديشه هاي نهضت مشروطه با جنبش ملي ايران به رهبري دكتر مصدق برخي رشته هاي پيوند فكري به چشم مي آيد، ولي ارثيه معنوي و ايده اي مشروطه در جنبش هاي فرهنگي و سياسي ايران معاصر هرگز مورد بازخواني و تكامل قرار نگرفت. با اين وجود خواست آزادي همچون يكي از پرسش هاي كليدي ايران در تمام تاريخ معاصرش همواره مورد تفاسير گوناگون قرار داشته است. نام آزادي هم از سوي عدالت خواهان چپ و هم اسلام گرايان و نيز همه نخبگان سياسي و فرهنگي ايران همواره يك موضوع مورد مناقشه بوده است. تصادفي نيست كه يكي از اهداف اصلي انقلاب ايران همين كسب آزادي بوده است. اما عليرغم همه اين تلاشهاي يك صد ساله، خواست و احساس آزادي هنوز در حد روياي نخبگان و بخشهايي از اقشار متوسط كشور باقي مانده است. هنوز تنها طلايه اي در دوردست از اين اكسير حيات اجتماع در افق كشور مي درخشد.

در اين ٢٦ سال دو برداشت از آزادي از منظر اسلام تجربه شد و ناكام ماند. نخست يك ديدگاه انقلابي كه آزادي را در احساسات ضد غربي و ضد سرمايه داری و ايمانی تفسير مي كرد كه به معماري كساني همچون دكتر شريعتي پيش كشيده شد. سپس دريافتي ديگر از دين اسلام به رهبري آيت الله خميني و پيروان او بود كه گويا اسلام براي همه مسايل و دشواري هاي جامعه مدرن از سياست تا شيوه زندگي داراي راه حل است. مخرج مشترك هر دو رويكرد فوق جستجوي مباني اساسي آزادي از متون اسلامي است. در اين رويكرد ها «حقوق جدايی ناپذير فردی انسان» و حقوق طبيعي فردي امري ناپسند شمرده مي شوند.

اما در سايه قرار گرفتن اهميت كليدي آزادي و نيز كج فهمي آن تنها مختص دوران اخير نيست، بلكه تاريخي ١٥٠ ساله دارد. خطايي كه از همان خشت نخست ايده آزادي يعني انقلاب مشروطه كه شكوفاترين دوران حيات ايران در طرح مقوله آزادي است، بنيان نهاده شد و در تمام تحولات بعدي ايران تا ثريا كج رفت.

در صدمین سالگرد مشروطیت، پرسش اساسی ما همچنان اين است که چرا افکار، طرحها و آرزوهای نخبگان و معماران فكري مشروطه به بار ننشست. چرا آنچه آنها انتظار داشتند، یعنی "آزادی" متحقق نشد و انديشه آزادي بجاي آنكه در فضاي اجتماعي و فرهنگي ايران ماندگار شود، فراموش گرديد و در سايه قرار گرفت؟ چرا مسئله آزادی يعني اساسی ترین مشکل ما در طول صدسال گذشته همچنان بدون پاسخ مانده است؟ چرا ضرورت آزادی در ميان نخبگان ايراني اهميت كليدي نيافت و همواره جزيي از ديگر مطالبات اجتماعي و سياسي مثل عدالت اجتماعي و استقلال در نظر گرفته شد؟

براي پاسخ به اين پرسشها بطور مشخص تر مي توان پرسيد: ۱– آزادي و دمکراسی چگونه پديد مي آيد؟ ۲– علت ناکامی کوششهای يکصد ساله ايرانيان در دستيابی به آزادي و دمکراسی کدام است؟

۱– آزادي و دمکراسی چگونه پديد مي آيد؟ 


ايده آزادي ، كه هسته اصلي آن آزادي فردي است، قاعده زندگي مدرن و سر فصل آزادي اجتماعي و آزادي احزاب و ثبات سياسي است. اين ايده محصول دوران روشنگری يعني قرن هيجدهم اروپاست. اين دوراني بود كه آزاد انديشی و رهائی انديشه از قيد و بندهای اسارت کليسايی و قدرتهای سياسی خودکامه براي نخستين بار به بار نشست. اما بايد تاکيد کرد که منظور از آزاد انديشی هنوز به معنای تحقق عملی آزادی و کسب حقوق شهروندی نيست، بلکه دوران روشنگری، دوران پاشاندن بذر انديشه و معرفت و دوران آمادگی برای كسب آزادي و تبديل آن به سرمشق زندگي مدرن است. بنابراين طبيعی است که بسياری از ايده های رهايی بخش انسانی مانند خردورزی، سنجش گری انتقادی، فرديت، گسست از قيد و بندهای اسارت آور و ايده « يک فرد، يک رای» و مردم سالاری از مهمترين پيام های دوران روشنگری است.

نظريه «حقوق طبيعی» که از فردباوری بر می خيزد در عصر جديد نخستين بار از سوی جان لاک فيلسوف انگليسی در قرن ۱۸ طرح شد. لاک حقوق طبيعی را ناشی از خدا نمی داند بلکه آنرا اصلی می داند که به بداهت عقلی دريافته ميشود و اينکه «همه انسانها برابر و مستقل اند» ويا «هيچکس نبايد به زندگی و سلامت و آزادی و يا دارايی ديگری زيان برساند» امری بديهی و عقلی می شمرد. بر اين اساس که همه انسانها آزاد و برابر و مستقل اند، جان لاک نتيجه می گيرد که «هيچکس را نمی توان بدون رضايت او از اين حالت خارج کرد و تابع قدرت سياسی ديگری قرار داد.» يکی از عواقب اين نوع تفکر اين بود که جامعه سياسی خود حاصل يک قرار داد است و عدالت چيزی جز خواست و رضايت فرد نيست. اين نظريه يک تحول اساسی در تفکر سياسی بود، زيرا هم مخالف برداشت مذهبی بود و هم مغاير تفکر ارسطويی بود که غايت دولت را هدايت افراد به سوی کمال انسانی ميدانست. طبق اين نظريه افراد در مقام موجودات انسانی دارای حقوق اند و برخلاف نظريه سنتی مذهبی و فلسفی اين حقوق آنهاست که وظايفشان را در برابر جامعه تعيين می کند و نه بر عکس. به اين ترتيب فرد انسانی همچون واحدی خود مختار و قائم به ذات در نظر گرفته شد که وجود او را جدا از جامعه، قوم و طبقه نيز ميتوان تصور کرد. فردباوری بر مسئوليت انديشه و رفتار خود را پذيرفتن و آزادی عمل فرد انسانی و حق انتخاب وی استوار است. بايد بياد داشت که تصور حق، ناگزير وجود کسانی را که حق از آنان خواسته ميشود، دربردارد. بنابراين سخن گفتن از حقوق در يک وضع «ماقبل اجتماعی» بی معناست.


 در پرتو فحوای انقلابی نظريه «فرد باوری» و «حقوق طبيعی» پرسش های ديرين فلسفه سياسی پاسخ های تازه ای يافت. رساله های مهم توماس هابز و جان لاک و ژان ژاک روسو که مفهوم «قرار داد اجتماعی» را شرح داده اند اثری ژرف نه تنها بر انقلاب فرانسه بلکه انديشه های سياسی گذاشت. آنچه كه در مركز اين «قرار داد اجتماعی» قرار دارد، فرد انساني، سرشت، آرزوها، تمناها و رويكردهاي او در زندگي فردي و اجتماعي است.

بطور كلي يكي از آموزه هاي مهم دوران روشنگري اين بود كه اگر مبارزه برای آزادی به رهایی جامعه بیانجامد و جامعه را از بند یک نظام مستبد و حتی وابسته رها کند، ولی اگر اعضای آن جامعه هنوز درگیر اوهام و سنت های کهن و از دست رفته باشند، اگر آن جامعه هنوز در پی زندانی کردن درونی و بیرونی فرد باشد، آن رهایی مدنی، رهایی واقعی نیست.

بنابر این آزادی یک آگاهی است، نه مرام نامه، قانون یا حکم دولتی. باید فکر آزادی در ذهن ریشه بگیرد. و این فکر نخست بر فرد همچون مرکز آزادی پای بفشارد ودر پس آن به اجتماع روي كند و در جامعه نهادي شود. يك نتيجه مهم اين طرز تفكر طرح حقوق طبيعي است.


 حقوق طبيعی حقوقی است که بر حسب «قانون طبيعی» به افراد داده ميشود و ناگزير نامشروط و تغييرناپذير است و به کسی ديگر نمی توان واگذار کرد و برای همه افراد بشر يکسان است. اين حقوق پيش از برقراری جامعه مدنی و در غياب دولت نيز بطور طبيعی از آن بشر است و درست مانند حق زندگی و بهره بری از آزادی نه از مذهب بلکه اصلی مبتنی بر بداهت عقلی است. زيرا اين حقوق به هر کسی که صرفا انسان زاده شده تعلق می گيرد و کسی حق تعدی بر آن را ندارد. اعلام «حقوق برابر و جدايی ناپذير همه اعضای خانواده بشری » اين باور را در بردارد که اصولی از عدالت وجود دارد که از حقوق تثبيت شده ی هر جامعه فراتر است و در مورد همه افراد بشر در هر مکان و زمان يکسان است. اين اصول الهام بخش عدالت اجتماعی است و سنجه ای برای سنجش قانونگذاری و يا اصولی است اساسی برای حکومت قانونی.


يکی از شاخص های مهم دوران روشنگری پيدايش مفهوم شهروند است که همراه با اهميت يافتن فرديت و حقوق فرد در اروپا پديد آمده است. اما مساله اساسي اين است كه آزادی نخست یک آگاهی است و آن آگاهی اساسا" فردی است. هرگونه آگاهی به آزادی، نخست آگاهی به آزادی فردی است. آزادی نخست یک آگاهی است نه عمل، و سپس آنکه هرگونه آزادی نخست آزادی فردی است و نه تنها آزادی جمعی، اجتماعی و سیاسی، و سرانجام اینکه آزادی مدنی بدون درک ضرورت و تحقق آزادی فردی پروژه ای است معیوب و ناپايدار.

بديهي است تا هنگامي كه درك درستي از مفهوم آزادی پديدار نشود، نه قوانينی که آزادی را تامين و تضمين کنند و مانع استفاده از قدرت عليه شهروندان شوند، پديد مي آيد و نه ميتوان به نهادی کردن آزادی در قانون دست يافت.

جنبش مشروطه و ايده آزادي


انقلاب مشروطيت ايران مرحله پايانی يک تحول طولانی فکری و از نتايج تاثير فضای روشنگری اروپا در ايران است. بعبارت ديگر شروع روشنگری در ايران به سالها قبل از وقوع انقلاب مشروطه بازمی گردد، اما نه تنها ريشه های فکری و ادبی نهضت مشروطه بلکه تا يک دوران پس از آن نيز از نهضت فکری روشنگری آب می خورد. دو شکست سنگين ايران از روسيه تزاری در زمان فتحعليشاه قاجار عقب ماندگی فنی و لاينحل بودن بسياری از مسايل ايران بعنوان يک کشور عقب مانده و در حال زوال آسيايی را، به روشنی نشان داد. اين ضربات، هشداری بيدار کننده به ايران بود که برای دفاع از خود هم که شده بايد به نوسازی و تجدد گرايی روی آورد و از خواب قرون کهنه برخيزد.

بنابراين ميتوان گفت که انقلاب مشروطيت در واقع محصول تحولاتی بود که دستيابی به تجدد و عرفی گرايی را از حکومت قانون و اصلاحات اداری آغاز کرد و سپس تشکيل حکومت ملی و تحول فکری و اشاعه علوم جديد و فرهنگ و ادبيات تازه را در دستور جامعه ايرانی قرار داد.


سرآمدان روشنگر ايرانی در اين دوره عبارتند از آخوندزاده (۱۸۷۸_۱۸۱۲)، ميرزا ملکم خان (۱۹۰۸_۱۸۳۳)، ميرزا آقاخان کرمانی(۱۸۹۶_۱۸۳۶) و ديگران که فکر قانون، عشق به آزادی و ترقی و انتقاد از حکومت را در ايران ايجاد کردند. اين روشنفکران که دسترسی مستقيم به فرهنگ فرانسه داشتند، نقش مهمی در انقلاب مشروطه بازی کردند. آثار گوناگون موجود در باره اين سرآمدان نشان ميدهد که آنها به اشکال گوناگون با تفکر غرب و سرآمدان دوران روشنگری در اروپا آشنايی يافته و شيفته اين افکار شده بودند. اين نخبگان ايرانی دست به پيکاری سخت برای استقرار حکومت قانون، قانونمداری و حاکميت قانون زدند و برای اولين بار رساله نويسی مدرن را در ايران باب کردند. آثار اين روشنگران مانند آثار جدل آميز ملکم خان که بصورت گفتگو مطرح می شد و روزنامه «قانون» او در لندن که مورد استقبال زيادی قرار می گرفت، تاثير مهمی در ارتقا روحيه ملی گرايی، ايران دوستی و نيز پيدايش يک نثر سياسی و ادبی بی آرايه و شورانگيز در حيات فکری نخبگان ايران داشت. امتياز روشنگران ايرانی در اين بود که کوشش می کردند موازنه ای ميان الهام از افکار و تحولات غرب و نيازها و راه حلهای ملی و ايرانی بيابند. بعبارت ديگر الگوی نظام سياسی و اجتماعی آنها از غرب برگرفته شده بود و به همين دليل بود که نخبگان عرصه فرهنگ و ادبيات ايران نيز الگوی خود را از غرب ميگرفتند و آنرا با قريحه و طبع و نياز ايرانی ترکيب می کردند. در سال ۱۹۰۶ (۱۲۸۵) پس از امضای قانون اساسی، نخبگان ايرانی از اينکه کشورشان در زمره کشورهايی قرار گرفته که «ملت» منبع اصلی «دولت» است به خود می باليدند. قانون اساسی که نام فارسی آن يعنی مشروطه کمتر از اصطلاح فرانسوی آن يعنی «کنستی توسيون» در ميان روشنفکران ايران بکار می رفت ، نشانه عزم نخبگان ايرانی برای همسان کردن خود با اروپا بود و در آن اين منطق را جستجو می کردند که صلاحيت افراد نه بر پايه ولادت يا ثروت بلکه بر اساس صلاحيت و تحصيل تعيين شود. از همين رو در اين دوران شاهد نخستين تحول بزرگ فکری در ايران هستيم. اين تحول روشنگرانه ايرانی را ميتوان در ترجمه آثار غربی، نوشتن رسالات اجتماعی و انتقادی، تاريخ نگاری، روزنامه نگاری و گسترش رابطه نخبگان با مردم از طريق مطبوعات و ارتقا شور و هيجان ملی ملاحظه کرد.

مجموعه این تحولات دو خصوصیت داشت: نخست آنکه آنها در مسیر استقبال از ارزشهای مدرنیته روال یافتند، و مهمتر آنکه مبارزه علیه قدرت خودکامه حکومتی و استبداد سیاسی در این دوران، روشنفکران و مبارزان سیاسی را به اندیشه بازگشت به گذشته، بازگشت به سنت یا مذهب نکشاند. اين در حالي بود كه در بسياري از كشورهاي منطقه مانند مصر، تركيه و غيره دوران رنسانس فكري با فكر بازگست به گذشته همراه بود.

در ميان متفكران مشروطه دو رويکرد نسبت به سنت وجود داشت. برخی در پی آميزش سنت های دينی با انديشه های مدرن بودند و برخی با آن مخالفت می کردند. اما تفاوت همه آنها با همفکران اروپايی شان اين بود که تنها از طريق طرح گفتمان يا سخن سياسی اکتفا کردند و به دنيای عميق تر انديشه و فلسفيدن گام نگذاشتند. مهمترين عناصر گفتمان سياسی و اجتماعی روشنفکران آغاز قرن بيستم خواست قانون اساسی، تفکيک سه قوا از يکديگر، پاسخگو بودن قدرت سياسی است که بسياری از آنها همچنان به دست نيامده است. مسئله اصلی نهصت مشروطه حکومت قانون بود، ولی ایده حکومت قانون در این دوره با شعار آزادی مدنی در مقابل یکه یازی قدرت حاکم جلوه گرمیشد. با این حال مشکلات اساسی برای فهم مقوله آزادی هنوز موجود بود. زيرا همگي متفكران مشروطه به تحول و تغییر فوری اوضاع اجتماعی و سیاسی گرایش داشتند و فاقد توانايي فكري براي توليد انديشه بودند. بقول آدمیت:" آنها تنها مروجین اندیشه های غربی بودند." تصادفي نيست كه در اوج شكوفايي فكري اين دوران نيز ما شاهد انتشار هیچ رساله جدی و بنیادین راجع به آزادی، که در اصل مرکزی ترین مشگل ما بوده است، نيستيم.

متفكران بزرگ مشروطه نه فرصت و نه تمايل زيادي براي تعمق و ريشه يابي در انديشه هاي روشنگران اروپا را داشتند. اين در حالي بود كه تمامي ايده هاي اساسي روشنگران اروپا از طريق فلسفيدن آغاز مي شد كه فرد انساني، نيازها ، خواستها ، تمناها، آگاهي و رفتار و روان او در مركز توجه و مطالعه قرار داشت. درست است كه محصولات فكري آنها به تزهايي مانند حكومت قانون، تفكيك سه قوا و ديگر نظريات سياسي دمكراتيك منتهي مي شد، اما نقطه حركت اساسي همه تاملات و بررسي هاي آنان "فرد انساني" بود. بنابراين آزادي از ديد آنان يك مقوله مستقل از قدرت و سياست و دين بود.
اما بزرگترين توهم متفكران مشروطه در چشم فروبستن به اهميت مركزي همان "فرد انساني" ، آزادي و حقوق او بود كه بايد مستقل از سياست و دين مورد حفاظت و احترام همه نهادهاي سنتي و مدرن جامعه قرار گيرد. ما در تاریخ صدساله اخیرمان هرگز به آزادی همچون یک مقوله مستقل از قدرت و سیاست نیندیشیدیم. بنابر اين در تمام تاريخ معاصر ايران حق حاكميت افراد، هرگز به رسميت شناخته نشده است. حق شهروندان در ايران همواره مورد تجاوز قدرت سياسي قرار گرفته و قانون زندگي مدرن كه اساس آن بر حق طبيعي فرد در بيان، آگاهي، مالكيت و زندگي – صرفنظر از نوع حكومت است– بي معنا تلقي شده است. عدم رعايت حقوق اقليت و برابري شهروندي پيامد طبيعي فقدان قانون زندگي مدرن و نبود آزادي فردي است. در چنين فضايي نه حزب سياسي پايدار ساخته ميشود نه احزاب موجود به رقابت سياسي مسالمت آميز و تحمل يكديگر روي مي آورند. لذا هر لحظه قاعده بازي ميتواند دستخوش يك دگرگوني غير قابل پيش بيني گردد.

کمبود اساسی ما درا یران در طول يك قرن و نيم گذشته آن بود که ما فکر آزادی را مستقیما با عدالت اجتماعی یکی گرفتيم و آزادی اجتماعي وسیله اي شد برای مبارزه با استبداد رژیم سیاسی حاکم! رهایی فرد تنها وسيله اي براي پيشبرد كار سياسي گرديد. عدم تفكيك حوزه هاي سياست، فرهنگ، انديشه و دين از مهمترين پيامدهاي اين در هم آميختگي بوده است.

سياست عرصه اي براي زمامداری و کشورداری است كه بدون ترديد بايد بر پايه پراگماتيسم و مصلحت ساخته و پرداخته شود. سياست ورزی عرصه مصلحت جويی و استفاده از فرصت ها برای تحقق اهداف سياسی اعلان شده است. سياست ورزان نه برای حل مسايل تاريخی، فلسفی يا طرح آرمانهای بزرگ برای نسلهای بعدی، بلکه برای پيروزی در کسب يک هدف معين اعلان شده و گسترش موفقيت و پايه اجتماعی خود پا به صحنه مبارزه سياسی مي نهند. شهروندان نيز از نيروهای سياسی توقع ارائه آرمانهای بلند بالا و طلايی برای نسلهای آينده و يا ايفاي نقش معلم اخلاق را ندارند. وظيفه اپوزيسيون نيز امتياز گيری بيشتر و مهمتر از آن جلب و تسخير افکار عمومی است.

كار سياسي بنا به سرشت خود مستقيما در گير قدرت و تناسب قوا و در نظر گرفتن شرايط و متقضيات هر لحظه است و بايد هم چنين باشد. در كارسياسي نميتوان به اعماق رفت، بلكه تاكتيك ها و مصالح سياسي – البته با پذيرش و احترام به آزادي فردي– بايد در مركز توجه قرار گيرد. اگر جز اين باشد ديگر كار سياسي ، ناكار آمد ميشود.

به همين ترتيب حوزه هاي دين ،فرهنگ و انديشه نيز هر يك براي خود وظايف و رويكردي مستقل از يكديگر دارند. ولي علاوه بر عدم تفكيك فوق، يك مسئله ديگر هم در اين جاست كه فكرسازان و فرهنگ ورزان ايران هم بنوبه خود كار اساسي و ماندگاري در جهت در مركز قرار دادن ايده آزادي و آزادي فردي – صرفنظر از ملاحظات روز نكردند. در تاريخ ادبيات روشنفكري ايران نه تنها در دوران مشروطه بلكه در تمام سالهاي پس از آن نيز مساله آزادي فردي داراي ريشه هاي نيرومندي نيست. تاریخ تجددخواهی در ایران نه به فرد همچون واحد مستقل اجتماعی، هویت و ضرورت آزادی آن اندیشه کرد و نه این آزادی از سوی آزادیخواهان اساسا" عنوان شد. چرا که آنجا که آزادی خواه بودیم، تنها از آن، عدالت اجتماعی را درک می کردیم و آنجا که بنا به نيازهاي روز و سرشت حكومتها و اوضاع جهان و تناسب قواي لحظه، مسئله استقلال كشور در مركز مطالبات سياسي قرار گرفت، هرگونه رهایی را تنها رهایی ملی دانستیم. در این میان مسئله اصلی یعنی آزادی فردی و آگاهی فردی به چشم نمی آمد و اگر هم از سوی کسانی عنوان میشد، آنرا همچون يك انحراف فكري و سياسي كوبيديم. در حاليكه نقطه شروع آزادي، آزادي فردي، همچون ستون فقرات و پاراديگم قانون زندگي مدرن است.

انسان در همان بستري مي آرمد كه آنرا گسترانده است. اگر آزادي كليدي ترين پرسش ايران است، براي كسب آن از همان نقطه اصلي يعني آزادي فردي همچون سر فصل قانون زندگي مدرن بايد شروع كرد.