اعلام
جرم یک حقوق
دان بر علیه
حجت الاسلام
جوادی آملی
انتشار
از واحد اطلاع
رساني كميته
دانشجوئي دفاع
از زندانيان
سياسي
اعلام
جرم حیدرقلی
سلطانی علیه
حجت الاسلام جوادی
آملی ، توام
با رنج نامه
حضرت
آیت الله
شاهرودی، ریاست محترم
قوه قضائیه ،
بااحترام
وتهینت توجه
حضرت عالی
رابه مفاد
معروضه ذیل
جلب وتقاضای
رسید گی
رادارم.
آقای
حجت الاسلام
جوادی آملی
مدرس حوزه
علمیه قم و
حاکم شرع و
پرقدرت سابق
دادگاه
انقلاب آمل
وعضو شورای
قضایی وقت که
اهل آمل وبا
این جانب (حیدر
قلی سلطانی) زندانی
نگون بخت
زندان اوین
آنهم بیمار و
با سلب قدرت
حرکت براثر
ضربه مغزی
وهفتاد و
چهارسال سن،
دشمن دیرینه و
خصومت قومی
داشته و در
زمان تصدی
مسئولیت ( حاکم
شرع آمل ) بی
جهت مرا تا
سال 66 که کلیه
امورآمل در
قبضه او بود،
تعقیب و زندانی
و به محاکمه
کشانده است كه
هم اکنون نيز
او فرد
قدرتمندی در
آمل است. به
دستور وي کراراً
زندانی شده ام
كه البته
سرانجام از
طرف بازرسی کل
کشور و
دادسرای
دیوان عالی
کشور بررسی و
با احراز کذب
بودن اتهامات
و عدم صلاحیت
دادگاه انقلاب
به لحاظ
شایستگی
دادگستری
عمومی، منتهی
به صدور منع
تعقیب شد.
نتیجه
به حکم آیات
شریفه "نود
وهفت
وهفتادوپنج " سوره
نساء سکوت
درمقابل ظالم
راجایز
ندانسته علیه
او به ستاد
پیگیری فرمان
هشت ماده ای شکایتی
تقدیم نمودم
اما مسئولین
وقت جرات
تعقیب قضیه
رانداشتند.
ابن
عمل سبب
انتقام جویی
وتشدید خصومت
شده به دستورش
کرارا دستگیر
و زندانی و
تحت آزار قرار
گرفتم و
مجریان دستور
هم، هرکدام به
جاه و مقام
رسیدند. اخیرا
نیز ازطریق
اطلاعات
وامنیت تهران
ومازندران
مداخله
غیرقانونی
واعمال نفوذ
درپرونده
سازی وطوطئه
علیه اینجانب و دخالت
در امر قضاء و
تهمت ناروا و
ادامه بازداشت
برخلاف قانون
نموده حتی
توصیه فرمود
دادگاه ویژه
ای به اين
منظور تشکیل
عمل تعیین
ومسئولین
ناآگاه ومقصر
من هم برای
ارضاء خاطر
حضرت آقا به
اعمال غیر
شرعی ادامه می
دهند. در این
راه هیچگونه
منطق وقانون
حکمفرما نیست وبیم
آن است که به
سرنوشت سعید
امامی ودیگر
کشته شدگان
گرفتار گردم . بی
نظمی به حدی
است که یکی
ازبازجویان
اطلاعات
تهران ( که اهل
مازندران است)
مطالبه کلان
رشوه نموده
است و اطلاعات
مازندران و
تهران و
دادسرای انقلاب
(شعبه 14) تصاویر
اوراق پرونده
را برای حضرت آقا
ارسال که
برابر ماده 604
قانون مجازات
اسلامی جرم
است.
به
هرحال ارتکاب
نام برده
درسنوات قبل
وسوء استفاده
ازمقام ولباس
روحانیت و
دخالت غیر قانوني
در امور قضائی
و تحریک و
اغواء به شدت
عمل حتی اعدام
و نقض قوانین
موضوعه و خدشه
در استقلال
قضائی که
اظهر
من الشمس را
محرز است به
نحوی که
مشروعیت نظام
را زیر سوال
قرارخواهد
داد . خاصه
اینکه اعمال
ارتکابی این
روحانی و کسانی
که در کسوت وی
هستند که حسب
اظهار، در
دادگاه علنی
سیصد میلیون
تومان اخذ ( تغییر
درظهر ورقه) جرم
، ولی مصون
ازتعقیب ،
اغماض و چشم
پوشی شده اند. وملاحظه
خواهند فرمود
عدم تعقیب
آنها دور از عدالت
و نوعی تبعیض
محسوب مي شود
که چنین تبعیض
شیوه ای با
تعالیم اسلام
سازگار نیست
هرچند تقاص
چنبن بی
عدالتی را
خداوند متعال
هم دردنیا وهم
درآخرت خواهد
داد. آنچنانکه
در انتخاب
ریاست جمهوری
مشاهده گردید.
ازطرفی
بااینکه سمت
رسمی ندارد .تصویر
پرونده
اتهامی
اینجانب
ازطرف مسئولین
جهت مشارع
الیه ارسال
گردید ونیز
مسئولین اطلاعات
که به علت
خودکامگی به
صورت غول
وحشتناک
درآمده واکثر
امور را در
دادسرا و
دادگاه انقلاب
را در قبضه
قدرت خود
قرارداده و
مرتکب جرایم
عدیده و مهم
شده اند كه
درخور کیفر می
باشند. (نقض
قانون اساسی) شکنجه
های روحی
وشکنجه جسمی ،
دادن اوراق
پرونده به شخص
غیر مسئول چون
آقای جوادی
آملی ، اعمال
نفوذ وسوء
استفاده از
مقام و دخالت
در امور قضائی
و غیره .
به
هر حال چنانکه
لباس روحانیت
ومقام مدیریت
کل اطلاعات
تهران
ومازندران
ودیگر
مسئولین
،مصونیت قانونی
وشرعی
ندارند،
استدعا دارم
این اعلام جرم
را از لحاظ
جرایم ( ازلحاظ
جرایم روحانی)
به دادسرای
ویژه روحانیت
تهران وجهت
رسیدگی به
اتهامات
مدیران کل
اطلاعات
تهران ومازندران
ودیگر
مسئولین به
دادگاه کیفری
استان تهران ارجاع
ونیز ازدخالت
او دراطلاعات
وامنیت تهران
و دخالت
مسئولین
امنیتی تهران
درامور قضائی
جلوگیری و
برای رضای خدا
و حفظ نظام ،
قوانین
تصویبی ارجاع
گردد. تا جان و
مال مردم و
حیثیت از
مخاطره ناشی
از نقض نجات یابند
و نیز قوه
قضائیه وقضات
آن
ازاستقلال قضائی
بهره مند
گردند. برای
نمونه ماده
واحده و
بندهای سیزده
گانه قانون
احترام به
آزادیهای
مشروع و حفظ
شهروندی مصوب 15/2/83
بلااجرا و فقط
روی کاغذ نقش
بسته است.
دلایل
کافی برای
اثبات مراتب
ذكر شده وجود
دارد.
با
احترام اززندان
اوین
اندرزگاه 350
حیدر قلی
سلطانی /حقوق
دان بازنشسته
و بیمار
گیرندگان
:
1- ریاست
محترم
دادگستری
استان تهران
جهت اقدام
2- ریاست
محترم دادگاه
انقلاب
اسلامی تهران
که با توصیه
ودخالت
ظابطین خود
درتشدید عمل
اقدام
فرمودند ( مورخ
21/12/84 ) دراین صورت
باید به خدا
پناه برد.
3- ریاست
محترم شعبه 26
دادگاه
انقلاب تهران
به لحاظ
جلوگیری
ازاعمال نفوذ
ودخالت
ظابطین درامر
قضاء دررعابت
اصل 165 قانون
اساسی ومواد 188و95و190
ودیگر قوانین
حاکم ( آیین
داد سرای
کیفری ) وبند 1
ماده واحده
قانون احترام
به آزادیهای
مشروع وحقوق
شهروندی مصوب 15/2/83
4- دادسرای
محترم ویژه
روحانیت
تهران
5- حجت
الاسلام
جوادی آملی ( به
منظور رفع
مداخله
غیرقانونی
واعمال نفوذ علیه
ابنجانب وهم
چنین پند و
اندرز به
فرزند گرامی
خویش در
اجتناب در
تکاثر ثروت و
سوء استفاده
از موقعیت
حضرت عالی تا
دکان (بوتیک) او
باد نکند و
تبدیل به
سرمایه
آنچنانی
نگردد. چه
اینکه در آمل
قصر می بینیم
، کارخانه چند
میلیاردی
تومانی می
بینیم و چون
آقا زاده است
مصون ازتعرض
است ( اقتباس
از فرمایشات
حضرت عالی
دردادگاه کذایی
سال 58)
6- اداره
کل دادگستری
مازندران
7- اداره
اطلاعات
وامنیت استان
مازندران
انتشار
از واحد اطلاع
رساني كميته
دانشجوئي دفاع
از زندانيان
سياسی