قانون بالاتر از همه (به بهانه سخنان اخير رئيس پليس تهران )

محمدعلي دادخواه

اعتماد: اصولاً در هر جامعه يي بايد نسبت به رعايت ارکان و ضوابط پايدار و عرف مورد پذيرش متعهد بود، زيرا شيرازه جامعه و دوام و بقاي آن پيوند ناگسستني با عرف مورد قبول مردم دارد. در واقع حقوق، قانون و امتيازاتي که جامعه طي تجربه طولاني تاريخي خود کسب و تعيين کرده است تا با رعايت اين ضوابط بتواند يک زندگي مسالمت آميز همراه با وفاق و آسايش را تنظيم و تمکين کند اين از استوانه هاي حفظ ثبات و شيرازه جامعه قلمداد مي شود که به اين راحتي نبايد به آن آسيبي وارد شود.

از گذشته هاي دور حکما، فلاسفه و فرهيختگان جوامع در تمدن هاي مختلف بايدها و نبايدهايي را در اين زمينه جسته اند و براي سلامت و شادابي و زيبايي زندگي بر آنها پاي فشرده اند. تفکيک قوا يکي از اين رهاوردهاي انديشه پوياي متفکران انساني بوده که دريافته اند هر کسي را بهر کاري ساخته اند و در اين تفکيک مسالمت و خردگرايي را درآميخته اند به گونه يي که اجراي دموکراسي و تامين حقوق بدوي و بديهي بشر را در همين تفکيک و تقسيم کار ترسيم و جامعه را متعهد و موظف به رعايت اين پيمان کرده اند. اين انديشه پس از قرون وسطي نضج گرفت و در پي رنسانس بروز و ظهور بيشتري يافت و در دوران ما در زمره تکاليف غيرقابل انکار دولت هاي مردمسالار است. به گونه يي که به عنوان يک ضابطه جهاني که دولت ها در هنگام انعقاد معاهدات خود بر آن پاي مي فشارند، جلوه گر شده است.اعلاميه جهاني حقوق بشر نمونه بارزي از انعکاس حقوق و تکاليف مورد اشاره است که آزادي هاي فرد را با رعايت احوال اجتماع و درهم آميختن مجموع حقوق و تکاليف به همراه برخورداري از کرامت انساني در يک قالب منظم و منسجم به اجتماع بشري ارائه کرده است. در تفکيک قوا هم پذيرفته ايم که پيماني بين حکومت کنندگان و حکومت شوندگان برقرار شود و نام آن را به عنوان يک قرارداد که طرفين آن ملزم به رعايت منطوق و مفاد آن هستند، ذکر کرده ايم. در اين قرارداد اجتماعي مقرر بود که نخبگاني که کار فکري مي کنند و برگزيدگان ملت قلمداد مي شوند به عنوان خانه فکر ملت تلقي شوند و از آبشخور عدالت تصميمات خود را بگذرانند و پس از آرايش و پيرايش و پالايش آن را به گروه ديگري که عنوان صف و اجرا بر آن نهاده ايم عرضه کنند و در پي اين دو کفه شاهيني به عنوان دادرس و دادگر که فارغ از هر نوع پيوند و پيوست با هر يک از اين دو گروه باشد، قرار دهيم.

بي گمان نه گروه قانونگذاران حق و فرصت اجراي تصميمات خود را دارند و نه گروه اجرا حق تغيير و دخالت و تبديل تصميم نخبگان و برگزيدگان ملت را دارد و اگر در اين ميان اختلافي رخ دهد بايد به همان شاهين ترازو که قوه قضائيه است مراجعه کرد. اما هرگاه اين اصول مسلم و حقوق شخصي در پهنه جامعه ناديده گرفته شود هرکس بر موضع دليل و راهنما ناچار است اين مقدمات را يادآور شود و بگويد مبادا قوه مجريه برابر پيمان برتر از قانون عادي که قانون اساسي است، تکاليف خود را به فراموشي بسپارد. در اين ميان اظهارات اخير رئيس پليس تهران هم هشداري است که گويا بايدها و نبايدهاي مورد اشاره از سوي ايشان فراموش شده است. اگر اصل 37 قانون اساسي صراحتاً مبنا را برائت نهاده است و اين اصل خود از منبع وسيع تري به عنوان حق منشأ گرديده و در کنار اين موارد غيرقابل ترديد اصل قانوني بودن جرم و مجازات را آويزه گوش خود کرده ايم که چگونه امکان طرح اين موضوع که رئيس پليس تهران نسبت به آرايش و پيرايش اشخاص، خود وضع قانون و مقررات کند و جالب تر آنکه خود را مکلف به اجرا و عمل آن بداند. از زمان سيسرون تاکنون همه حکما و فلاسفه در جهت آسايش انسان و آرامش وي و دستيابي به يک زندگي مسالمت آميز انديشيده اند و اعلام داشته اند هيچ کس نمي تواند قاضي خود باشد، يعني مدعي اينکه خود در موضع دادرس قرار گيرد. امري که در تصميم اخير رئيس پليس تهران به روشني مشاهده مي شود.

بايد يادآور شد مرجع تحديد حدود و حقوق انساني مجلس است و حتي قوه مجريه حق وضع قانون را ندارد چه رسد به آنکه جزئي از دولت نسبت به شکل و روال آرايش و پيرايش مردم اتخاذ تصميم کنند. اگر تصميم مذکور ضروري، منطقي و لازم الاجرا است که آن را مي توان از طريق طرح ها و لوايح به مجلس ارائه داد و اگر مجلس آن را تاييد و تنفيذ نمي کند، آيا اين يک اقدام مغاير با اراده مردم نيست، زيرا پيمان بسته بوديم که نظرات مردم را که به وسيله نمايندگان آنان اعلام و ابراز مي شود، مدار و مبناي کار قرار دهيم.

اين نحوه برخورد با مسائل اجتماعي تالي فاسدهاي عديده يي را به همراه خواهد داشت. من نسبت به حسن نيت و خيرخواهي افراد سخن نمي گويم، اما ناگزير از يادآوري اين موضوع هستم؛ اگر اين دريچه گشوده شود و هر مقام اجرايي بتواند مدونه يي اعلام کند و از فردا روز آن را اجرا کند، روزي کم نمي گذرد که ما با چنان بلبشويي مواجه خواهيم شد که قوانين من درآوردي بر مقابل مردم قد علم مي کند.

سوال مقرر اين است که آيا دستگاه پليس خود را برتر از قانون مي داند يا فروتر از قانون؟

نبايد از ياد ببريم که قانون خود در مرحله پايين تر از قانون اساسي قرار دارد، اما مستندات من بر اين مقوله اصولي است که در قانون اساسي از جمله اصل چهار قانون اساسي به عنوان سايه سار همه حقوق و اصول ذکر شده است. با توجه به اينکه روش، منش، سنت و عمل پيامبر به عنوان يک الگوي همواره زندگي مسلمين مقيد است، در خانه ذهن فرزندم جوانه زد و از من پرسيد، آيا اينکه توي اين نوشته موهاي پيامبر تا جواني روي شانه هاي وي بوده خلاف شرع بوده است يا موافق شرع ؟ از پرسش پسرم به تعجب مانده و او را رهنمون ساختم به کتاب هاي متعددي که زندگي پيامبر را ترسيم و بيان داشته است. او از من پرسيد که آيا ذکر اين مساله که در شمايل پيامبر ذکر شده که موهاي نازنينش برشانه وي افتاده بود، خلاف شرع است يا مطابق شرع؟ به خنده او را گفتم پيامبر جز شرع و رفتاري جز حق و پيامي جز عدل ندارد اما او بي پاسخ مغايرت دستور پليس با اين رفتار را پيشم نهاد. برآن شدم که با توجه به اصل چهار قانون اساسي اين مختصر بنگارم. بالاخره يکي از ما به اشتباه سنت را يافته و گفته ايم.

حق ما را رهنمون سازد، اما در هر صورت در طول تاريخ اسلام کدام يک از حکمرانان چنين دستوري صادر فرموده بود که ايشان در پي آن به تکرار اين ره سپرده اند؟