رهبر و ولی فقیه تحمیلی در قانون اساسی تحمیلی

علی شاهنده

مهمترين مساله يعنی«چگونگیاساس و پايه نظام موسوم به جمهوری اسلامی»، در مقدمه قانون اساسی و در اصولآنبهشيوهای نيرنگ آميز، مبهم و مغشوش و رازگونه آنهم با واژهها و عبارتهايیبه زبان بيگانه(عربی) مطرح شدهاست:

در مقدمه قانون اساسی _ دربخش «ولايت فقيه عادل»

 «براساس ولايت امر وامامت مستمر، قانون اساسی زمينه تحقق رهبری فقيه جامع الشرايطی را که ازطرف مردم به عنوان رهبرشناخته می شود( مجاری الامور به يدالعلمابالله الامناء علی حلاله وحرامه) آماده میکند تاضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظايف اصيل اسلامی خودباشد»



در اصول قانون اساسی:

_ دراصل پنجم: درزمان غيبت حضرت ولی عصر عجل الله فرجه درجمهوری اسلامی ايران «ولايت امر و امامت امت» بهعهده فقيه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع،مدير و مدبراست که طبق اصل يکصدوهفتم عهده دار آن میگردد.»

_ دراصل ۵۷: قوایحاکم درجمهوری اسلامی ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال میگردند.

_ دراصل يکصدوهفتم: تعيين رهبربه عهده خبرگان منتخب مردم است و رهبر منتخب خبرگان، «ولايت امرو همه مسئوليتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت»


حال کاوشی در احکام بالا

به شرح بخش «ولايت فقيه عادل» قانون اساسی مامور اجرای فرمان استقرار «اصل ولايت امر و امامت مستمر» شدهاست که معنای روشن آن اينست که اين فرمان مقدم برقانون اساسی وحاکم به اراده مردم است. بنابراين بايد مقامی فرادست مردم دستور اجرای آن را به «نمايندگان مردم در هنگام وضع قانون اساسی»بدهد.

اما در قانون اساسی معلوم نشده اولاً منشاء و ماخذ اين فرمان چيست؟ و ازسوی چه مقامی صادر شدهاست؟ و به چه دليل؟ و ثانياًبه چه کس و يا کسانی و با کدام صلاحيت و اعتبار دستور اجرای آن داده شده است و به کدام دليل؟ و ثالثاً چرا نمايندگان (به ظاهر انتخابی) ايران موظف شده اند قانون اساسی رابر اساس اين فرمان وضع کنند وچرا مردم ايران موظفند آنرا بپذيرند؟


دوم _ عنوان اين بخش «ولايت فقيه عادل» است که افزون برآن که « ولايت فقيه» ماخذ حقوقی و حتا فقهی ندارد (زيرا ولايت قهری است و خاص پدر و جدّ پدری و پس از پايان صغر نيز منتفی میشود)، چرا درمتن به «تحقق رهبری فقيه»تبديل شدهو چه ارتباطی است بين دو مقام«ولايت و امامت» و «رهبری»؟


با کمی دقت دراين عبارات متوجه میشويمکه هيچگونه ارتباطی بين اين دو مقام نيست چه:

«رهبر»به موجب اصل يکصدوهفتم توسط «خبرگان مردم» انتخاب می شود و شرايط احراز آن در اصل يکصد ونهم و اختيارات آن دراصل يکصدودهم با صراحت مشخص گرديده است. اما موضع و موقعيت «ولايت امر و امامت امت»درقانون اساسی ناروشن و مبهم است زيرا با آنکه قرار است زمينه تحقق رهبری را فراهم کند زمينه تحقق خودآن معلوم نشده است. تنها دراصل پنجم قانون اساسی آمده است: «درزمان غيبت حضرت ولی عصر عجل الله فرجه درجمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت برعهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبراست» وسپس اضافه شده «که طبق اصل يکصد وهفتم عهده دارآن میگردد».


اما اصل يکصدو هفتم دربارهیشيوه انتخاب «رهبر»است نه «ولی امر وامام امت».تنها در انتهای اين اصل آمده است که «رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليتهای ناشی از آنرا به عهده خواهد داشت» و به اين ترتيب، بفرض اينکه ولايت امر وامامت امت مجموعاًبيان يک مقام باشندافزون برآن که معلوم نيست با وجود رهبر وشرايط انتخاب واختيارات آن چه نيازی است که رهبر شنل ولايت امر را نيز به دوش افکند، چگونگی ورود«ولی امر» نيزبه صحنه قانون اساسی لوث شده است. دراينجا دونکته اساسی به چشم میخورد:

يکی اينکه درقانون اساسی«ولايت امر وامامت امت»هستی جدا و مستقلی ندارد بلکه هستی آن فرع رهبری يعنی وابسته به هستی رهبر است و تا رهبر انتخاب نشود «ولايت امر و امامت امت»هستی پيدانمیکند. ازسوی ديگر بموجب اصل يکصد و يازدهم خبرگان می توانند رهبررا عزل کنند. دراينصورت باعزل او «ولی امر وامام امت» نيز خودبخود عزل میشود و به اين قرار بهخلاف توضيح مندرج در بخش «ولايت فقيه عادل» مندرج درمقدمه قانون اساسی :« ولايت امر و امامت مستمر» از «رهبری» هستی يافته نه «رهبری» از «اساس ولايت امر و امامت مستمر» وبه اين ترتيب از «رهبری»آنهم با تردستی و ترفند به «ولايت و امامت» رسيده اند نه بهعکس.

نکته ديگراينکه برای تحکيم اين حاکميت عنوان «علما» هم با «ولايت امر و امامت مستمر»و «رهبری»و «فقاهت جامع الشرايط» پيوند زده شده و برای ارائه برهان قاطع اين حاکميت به عبارت«مجاری الامور به يد العلما بالله الامناحلاله وحرامه» توسل شده است .


سوم_ پرسشی در ميان است چرا در زمان «غيبت حضرت ولی عصر» «ولايت امرو امامت امت» با فقيه است؟ درقانون اساسی دراين باره توضيحی داده نشده است. درحاليکه نيازمند پاسخی صريح وروشن برای مردم است زيرا برهمه مومنان متدين به مذهب شيعه دين اسلام مسلم است که:


اولاً : امامت درمذهب شيعه خاص خاندان پيامبر و موروثی است.


ثانياً :مذهب رسمی مندرج درقانون اساسی جمهوریاسلامی شيعه دوازده امامی «اثناعشری»است که به امام دوازدهم ختم می شود که امامتش به سبب حيات مستمر او، مستمر است و بهمين سبب ملقب به امام عصر و امام زمان است. بنابراين، چگونه مسلمان شيعه دوازده امامی کهمعتقد به حيات مستمر امام دوازدهم است، میتواند ادعای امامت کندوچرا مسلمانان معتقد به شيعه دوازده امامی بايد اين امامت را بپذيرند. اما آنچه بنظر می رسداينست که واضعان قانون اساسی تحميلی خودنيز پاسخ روشنی به آن ندارند و بهمين سبب چون غاصبان حکومت در ايران، نمیتوانستند صريحاً نه به حکم قران ونه بهادعای وراثت، و به عبارت روشن تر نه موروثی و نه انتصابی و نه انتخابی، ولی امر و امام تحميل کنند، ترفندی بکاربردهاند که «ولايت امر» را پنهانی به درون حصار اصل يکصدوهفتم که مامور، انتخاب رهبراست واردکردهاند از اينرواست که دراين اصل با عبارت: «رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليتهای ناشی از آن را برعهده خواهدداشت» که کاملاً بی مناسبت بی ارتباط با متن اصل يکصدوهفتم است مواجهمیشويم، سپس میبينيم که دراصل ششم رهبر از نياز به رای و اراده مردم نيزمعاف شده و ضمناً برای باقی ماندن قدرت در قشر آخوندها، برای رهبر شرط «فقاهت جامع الشرايط»نيز قايل شدهاند و دراصل پنجاه وهفتم فقيه و رهبر را در«ولايت مطلقه امر و امام امت» ذوب و مقام خود را در اين تعبير تثبيت کردهاند.

چهارم:

الف_چرا رهبر با آن وظايف و اختيارات سنگين بايد«فقيه»باشد؟

فقه، افزون بر چند گونگی مکاتب آن، درقلمرو امور حقوقی و از لوازم قوه قضاييه است. بديهی است فقيه بعنوان يک شهروند همچون ساير شهروندان درصورت داشتن صلاحيت علمی وتجربی واخلاقی میتواند درمقام قضا و هم درمقام اجرايی قرارگيرد اما محدود و مقيد کردن شرط رهبری به آگاهی به احکام فقهی، خاصه خرجی بيجا وخلاف مصالح جامعه ودورازخردمندی است چنانکه نشانه های غم انگيز وشوم آن را درايران شاهديم.


ب_ شرايطی که جمع آنها درفقيه لازم است تا«جامع الشرايط» شناخته شود و بتواند درمقام رهبری قرارگيرد درقانون اساسی روشن نيست؟


پنجم_ چه ارتباطی است بين اين دو، چرا از شکم رهبری ولايت امر زاييده می شود و چرا اختيارات «ولايت مطلقه» که حاکم مطلق به امور از جمله رهبری است و ولايت بر همگان ازجمله رهبر دارد،جزو وظايف همين رهبر می شود يعنی درسايه وجود رهبری قرارمیگيرد؟

ششم_حال که بموجب اصل يکصدو هفتم رهبر «ولی امر» هم شده چگونه استکه در قانون اساسی گاه يکی هستند و گاه دو شخصيت میشوند و يکی برتراز ديگری؟ يکی شخصيتی با قدرت محدود و مشخص و ديگری شخصيتی با قدرت مطلق و حتا ناظر به اعمال شخصيت ديگر.

يکی ازاين دو شخصيت، مقام رهبری است که با اختيارات محدود و مشخص مندرج دراصل يکصدو دهم (که با توجه به اهميت آنها در حقيقت تمامی اختيارات اساسی و پايهای اجرايی است) و تاکيد اصل يکصدو هفتم قانون اساسی به اينکه « رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساويست » بايدمانند ساير افراد جامعه دربرابر اِعمال اختيارات خودمسئول و جوابگوی مجلسشورا باشد. ديگری مقام «ولايت امر و امام امت» است.که، بموجب اصل پنجاه و هفتم بهقوای سهگانه نظارت داردبنابراين مافوق قوای سه گانه از جمله قوه اجرايی قراردارد و ناظر حسن جريان آنها از جمله قوه اجرايی است ضمناً چون به اعمال رهبر نيز که دارای اختيارات اساسی اجرايی است، بايد نظارت داشته باشد در اين مقام مافوق رهبرقرارمیگيرد و خود ناظر اعمال و پاسخگو نزد خودمیشود که جز خودکامگی مطلق مفهوم ديگری ندارد، در اِعمال قدرت اجرايی، هم مهم ترين رکن قوه مجريه يا به عبارت روشن تر رئيس قوه مجريه استو هم رهبر اما درمسئوليت و پاسخگويی ولی و امام و ناظر قوای سه گانه میشود و بی مسئوليت و مصون از پاسخگويی.


و اما شيوه انتخاب رهبر: (که بشرح زير درحقيقت شيوه تحميل رهبراست)، خودشيوه و شگردی شگفتی انگيز است. گرچه احراز مقام رهبری بهموجب مفاد اوليه ( پيش ازبازنگری) اصول پنجم و يکصدوهفتم مشروط به پذيرش اکثريت مردم به مرجعيت و رهبری اوشده اما شيوه و راه احرازاين اکثريت مشخص و معلوم نشده است و بجای انتخاب بديهی ترين ومطمئن ترين راه که رایگيری عمومی از طريق انتخاباتی آزاداست،به عهده مجلس خبرگان(که چگونگی تحميل آن درپيش گفته شد) گذاشته شده استکه درصورت تشخيص نبود پذيرشاکثريت مردم، خود به انتخاب رهبر مبادرت کند و تازه در بازنگری به قانون اساسی «پذيرش مردم» دراصل پنجم و «مرجعيت» دراصل يکصد و هفتم نيز حذف شده و انتخاب رهبر به عهده «خبرگان» (تحميلی) گذاشته شده است و اشاره به صفت«مقبوليت عامه» برای احراز مقام رهبری افزون بر آنکه طريق احراز آن معين نشده چون يکی از آلترناتيوهای احراز مقام مذکور است طبعاًتحقق آن الزامی نيست.

--

علی شاهنده – بخشی از مقاله ی : «نگاهی به قانون اساسی نظام موسوم به جمهوری اسلامی ایران» - نقل از گاهنامه ی پیام ایران شماره 8 پاییز 1379