جبهه ملی در بزنگاه کنگره

رضا عزیزی

 

 

جبهه ملی ایران-اروپا بزودی نخستین کنگره خود را با شرکت اعضا از کشورهای اروپایی و نمایندگانی از آمریکا برگذار خواهد کرد. امید زیادی میرود که این کنگره تبدیل به نقطه عطفی در مبارزات جنبش ملی پس از انقلاب اسلامی بگردد. نمایندگان جبهه ملی در کشورهای اروپایی میروند تا با تصویب اساسنامه ای مشترک راه را برهمیاری وهمکاری هموار کنند و بدینگونه به مبارزه خود در راه آزادی ونیل به حکومتی در خور ایرانیان انسجام ببخشند.

در کنار کارهای تشکیلاتی که در دستور کار هر کنگره ای قرار دارد، در پایان قطع نامه ای به تصویب اعضا میرسد که در آن  به موضع گیری در مورد مسایل جاری پرداخته میشود و همچنین به اختصار چشم اندازی از چند و چون راه و روشی که برای رسیدن به اهداف و آرمان مورد نظربرگزیده شده اند ارایه میگردد.

یکی از مواردی که به گمان من نبض تپنده ی این قطع نامه را تشکیل میدهد موضع گیری قاطع در برابر جمهوری اسلامی و تمامی نمادهای آن است. جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از ولایت مطلقه ی فقیهش میگیرد که اصل آن هم دربطن قانون اساسیش (اصل پنجم)  جا خوش کرده است. بنابراین نفی جمهوری اسلامی چاره ای جز نفی قانون اساسیش را باقی نمی گذارد، که اصل ولایت مطلقه فقیه آن که به مراتب استبدادی تر و خودکامه پرورتر از هر سلطنت مطلقه ای است ،زیر پا گذاشتن آزادیهای فردی و کرامت انسانی و برابر نبودن زن و مرد  در آن نهادینه شده اند.

ولایت مطلقه فقیه و در پیرو آن قانون اساسی جمهوری اسلامی چشم اسفندیار استبداد سیاه هستند.

خط قرمزی که رژیم با همه ی داغ و درفشش از آن حفاظت میکند و اگر لازم بداند روز به روز در سر کوی و برزن به اعدامهای خیابانی و درس دهنده خواهد پرداخت.

همانگونه که بسیاری از نسل پس از انقلاب که خود را در تصمیم گیریهای شتاب زده و نا پخته ی  دوران پر تب و تاب انقلاب اسلامی سهیم نمی بینند و سهم خواهی خود را در مورد وضع قوانینی بروز و بر آمده از نیاز ها و خواسته های خود بار ها و بار ها به گوش نا شنوای حکومت گران اسلامی رسانده اند، جبهه ملی بایستی با نفی قانون اساسی سرا پا تبعیض و ضد ملی جمهوری اسلامی

خواستار برگذاری تشکیل مجلس موسسان برای وضع قانون اساسی که با الهام از نخستین قانون اساسی

مشروطیت بجز مواردی که نیاز به تصحیح دارند از جمله جدایی دین از حکومت خود را گسترده تر به  جنبش آزادی خواهی مردم پیوند زند.

 حکومت ولایت فقیه با قانون اساسیش مجلس را به زائده ای فرمايشی فرو کاسته  و انتخابات را از محتوای خود تهی کرده است. حکومت ولایت فقیه مبتلا به فقدان مبانی مردمی و ملی درساختار خود  است. بنابر این برای همراه بودن با نیروی مردمی و جنبش آزادی خواهی ، جبهه ملی باید با کشیدن  صریح ترخط قرمز های خود که همان منافع ملی و مردمی و حفظ یکپارچگی کشور است در این مورد موضع چالشگرانه ای را اتخاذ کند.

باور به این اصل که سرچشمه حاکمیت  اراده و گزینش آزاد ملت ایران است ودر این میان برای هیچ فرد، گروه یا صنفی امتیاز ویژه ای شناختنه نمی شود ، پی آمد منطقی  نفی قانون اساسی جمهوری اسلامی  را به همراه دارد.

با آرزوی پیروزی  جنبش ملی مردم ایران  

رضا عزیزی