دکترای آکسفوردی وزیر کشور(علی کردان ) یعنی کشک !!

این که مقامات و پست های کشور توسط اشخاصی صاحب صلاحیت اداره نمی شوند یک سوی مساله است ؛ آن سوی دیگر را جوانان تحصیلکرده با مدارک واقعی که بیکار مانده اند تشکیل می دهند . احساس گزنده ی این همه بی عدالتی به این زودی قابل رفع و رجوع نیست . احساس قربانی شدن این جوانان چیزی نیست که هیات حاکمه بتواند به آسانی از آن گریبان خلاص کند.

حسن بهگر

 

مساله جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان فقط منوط به او نیست ؛ تا کنون بسیاری از دولتمداران و زمامداران حکومت اسلامی با اعمال نفوذ و یا بدست آوردن مدارک مکاتبه ای قلابی و یا با پرداخت وجوهاتی چه در داخل و چه در خارج به مدارکی از این قبیل دست یافته اند . امروز هم که کوس رسوایی از بام افتاده و بر اثر تکذیب رسمی دانشگاه اکسفورد مبنی براین که هیچ سابقه‏ای از اعطای مدرک دکترا به فردی به نام علی کردان در آن دانشگاه وجود ندارد ؛ احمدی نژاد با وقاحت تمام می گوید نیازی به این کاغذ پاره ها نیست!

پرسش اینست اگر مدرک دکترای اکسفورد کاغذ پاره است پس چرا جعلی آن را ارائه می دهی؟

و پس از لو رفتن جعل و دروغ آن را ورق پاره می نامی؟

نه کردان که بسیاری از جمله همین احمدی نژاد در زمره ی جاعلانی هستند که بناحق بر مقام های کشوری تکیه زده اند . هیچ عقل سلیمی باور نمی کند که احمدی نژاد تحصیلات عالیه داشته باشد و این همه اراجیف ازقبیل درست کردن انرژی هسته با چند قابلمه درخانه توسط یک دختربچه و ... بگوید.

این همه دروغ بیانگر آنست که ارزش هایی که بر آن تکیه کرده اند بی اعتبار شده است واگرنه مدرک دانشگاهی از یک کشور غربی که شب و روز با همجمه ی آن مقابله می کنند چه ارزشی می توانست برای یک حکومت اسلامی با معبارهای اسلامی داشته باشد؟

واقعیت حاکی از بحران و مشکلات دیگری است . در جامعه ای که عدالت برقرار نیست و حقوق برابر شهروندی در آن افسانه است هیچ کس درحکومت براساس شایسته سالاری بر جایگاهی که نشسته تکیه ندارد بنابراین باید برای نقشی که ایفا می کند مدارکی جعلی ارائه دهد تا مردم باور کنند که آنها علاوه بر هرچه خوبان همه دارند این مزایا را نیز افزون دارند. این روزها عناوین آیت الله و حجت الاسلام و ... اعتباری ندارند که هیچ به ضد ارزش تبدیل شده اند و مهر پیشانی وریش و نماز و دعای کمیل کفاف وزارت و زمامداری را نمی دهد باید یک مدرک جعلی دکترا هم بدان افزودتا صدای اعتراض مردم را که از ندانم کاری و جهالت حاکمان به تنگ آمده اند ساکت کرد. خود خمینی هم به جهالت امثال این گروه ها آگاه بود چنان که اردبیلی رئیس قوه ی قضاییه در سال های نخست پس از انقلاب می گوید در ملاقاتی که با خمینی نموده بود اعتراف کرده بود که گروهشان از گرداندن چرخ امور عاجزاست و جواب شنیده بود که پس بروید و بمیرید. آن ها نمردند ولی رفتند و دست تطاول به خزانه ی ملت گشودند و ایران شد صحنه ی آزمایشگاه مشتی رجاله و اوباش. خمینی که به هیات موتلفه گفته بود شما از گرداندن و اداره یک نانوایی هم عاجزید اما نگفت استعفا کنید و جایتان را به آدم های صالح بدهید او نمی خواست اعتراف کند که کشور به تخصص و متخصص نیازمند است چنین شد که هیات موتلفه سی سال است در اتاق بازرگانی لانه کرد ه و به مکیدن خون مردم ادامه می دهد؛ پس شک نیست امثال کردان در حکومت اسلامی فراوانند و پادوهای بازار و دلالان و کارچاق کن های حضرات آیات عظام و حجج اسلام و شاگردان حجره های هیات موتلفه همه به القاب انواع دکتراها مفتخر شده اند

البته از حق نگذریم این جعل و غصب عناوین زمان شاه هم سابقه داشت و بیشتر در سازمان امنیت معمول بود و مامورانی چون دکترحسین زاده ها و دکتر یوسفی ها و دکتر عضدی ها و ... بسیاری را بیاد می آوریم که این شکنجه گران ساواک در مقابله با روشنفکران و مبارزان برای آن که خود را از تک و تا نیندازند همدیگر را دکتر خطاب می کردند و حال ارثیه خرس به کفتار رسیده است.

ایا خامنه ای و دیگر مقامات از جعل مدرککردان غافل بوده اند؟ به نظر می رسد که خیر؛ زیرا این همان کسی است که طرح هجرت را در هنگام زمامداری علی لاریجانی در صدا وسیما درانداخت و متهم به اسراف در هزینه های نجومی شد ولی خامنه ای اجازه تحقیق و تفحص به مجلس را نداد، او قائم مقام وزارت نفت شد تا هاشمی رفسنجانی را وادار به شراکت خامنه ای در غارت نفت بنماید ؛ کردان محرم اسرار است با دنبه حاصله از نفت ریش و سبیل خامنه ای را چرب کرده ، غلام رهبر است ؛ او باید نقش کلیدی خود را در انتخابات چند ماه دیگر به هر قیمتی شده ایفا نماید .

این که مقامات و پست های کشور توسط اشخاصی صاحب صلاحیت اداره نمی شوند یک سوی مساله است ؛ آن سوی دیگر را جوانان تحصیلکرده با مدارک واقعی که بیکار مانده اند تشکیل می دهند . احساس گزنده ی این همه بی عدالتی به این زودی قابل رفع و رجوع نیست . احساس قربانی شدن این جوانان چیزی نیست که هیات حاکمه بتواند به آسانی از آن گریبان خلاص کند. "کردان فوق دیپلم" با عنوان "دکتر کردان" سال ها با جعل مدرک تحصیلی در دانشگاه مشغول تدریس بوده و به جوانان کشور درس حقوقی می آموخته که خود نیاموخته بود و دوران آن را نگذرانده بود؟!! وی با این ادعای دروغین از اواخر دهه 70 در سمت های کلیدی با معاونت مالی اداری ومعاونت امور مجلس و شهرستانهای صدا و سیما و از سال 1384 به این سو نیز با عنوان "دکتر علی کردان" رئیس سازمان فنی و حرفه ای و قائم مقام وزیر حقوقی مسوولیت های مهمی داشته است و از این بابت حقوق دریافت کرده است. لابد آیات عظام و مدبران حکومت احمدی نژاد محملی برای حلالیت این مواجب همچون صیغه ی محرمیت قبلی !! برای علاج واقعه پس از وقوع تعرض به دختر دانشگاه زنجان خواهند یافت .همچنین جمهوری اسلامی کماکان می تواند یک نفر را به جرم دزدیدن یک پیت روغن خوراکی دستش را قطع کند و یا کسی را به جرم رابطه جنسی غیرشرعی سنگسار نماید اما به کسی که به دروغ ازخزانه ی ملت ارتزاق می کند و یا در مقام استادی و مربی اخلاق به ناموس مردم تجاوز می کند را در صدر بنشاند؛ این گرچه برای حکومت ریا و تزویر و زور جمهوری اسلامی یک روال عادی شده است اما نشان از افول وسقوط ارزش ها ی اخلاقی دراین حکومت دارد و این اعمال بی کیفر باقی نخواهد ماند.

----

مهمترین مسئولیت های کردان در حکومت اسلامی طبق نشریه های ام القرا بدین شرح است:

۱- پاسدار کمیته انقلاب اسلامی استان مازندران و از موسسین سپاه استان

۲- عضو شورای فرماندهی سپاه استان مازندران

۳- مسئول اطلاعات و تحقیقات سپاه پاسداران مازندران

۴- دادیار و جانشین دادستان ساری

۵- جانشین دادستان آمل در غائله ششم بهمن سال ۶۰

۶- دادستان شهرهای هشت پر، آستارا و خلخال به امر شهید قدوسی

۷- فرماندار علی آباد کتول در استان گلستان

۸- فرماندار گنبد کاووس

۹- مسئولیت در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره )

۱۰- مسئولیت در نهاد ریاست جمهوری دوران مقام معظم رهبری

۱۱- مسئولیت در شورای عالی دفاع و پیگیری مسائل مربوط به جنگ در استان ها

۱۲- معاون اداری و مالی سازمان مسکن

۱۳- معاون و قائم مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۱۴- قائم مقام سازمان ایرانگردی و جهانگردی

۱۵- معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما

۱۶- معاون امور مجلس و استان های صداو سیما

۱۷- معاون وزیر کار و امور اجتماعی

۱۸- رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

۱۹- قائم مقام وزیر نفت

 

** سمت های جنبی و عضویت در مجامع و شوراها و کمیته ها وی به این شرح است:

۱- مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

۲- عضو کمیته حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳- عضو شورای عالی آموزش و پرورش

۴- عضو هیات نظارت بر صدا و سیما

۵- عضو هیات تطبیق مصوبات مجلس با دولت در دوره ششم و هفتم

۶- رییس کمیته کاهش تقاضای مواد مخدر کشور