مفهوم بهبود اقتصادی در سنجش و سنجه

احمد علوی*

هر سیاست تحول اقتصادی در ابتدا مبتنی بر مفاهیم کلیدی است که بدون تعریف آنها مفهوم تحول اقتصادی قابل بحث نیست، چرا که این مفاهیم بنیادی عناصر مقوم مفهوم «تحول اقتصادی» هستند و بدون آگاهی از آنها هر طرحی بیمعنا بوده و عملیاتی بودن و نظارت بر آن نیز در محاق تردید قرار دارد. يكي از این مفاهیم «بهبود اقتصادی» است که اگر تعریف نشود و ابزار و مرجع تشخیص آن مشخص نباشد، برنامه ریزی مطلوب اقتصادی نیز محل تردید است.

مفهوم واژگان «اقتصاد» بسیار پیچیده و فراگیر است، نهادهای اقتصادی نیز بسیار  فراوان و ناهمگن بوده و دارای پویايی هستند، بهگونهای که هر آنچه نهادهایی که نهاد خانواده و نهاد سیاسی و... خوانده میشوند دارای جنبههای غیرقابلانکار اقتصادی نیز هستند، بنابراین جلوههای گوناگون واقعیت اقتصادی در سراسر زندگی روزمره اجتماعی به شیوههای گوناگون قابل تجربه است، تجربه اقتصادی به همان اندازه که به شکل کاهش درآمد و افزایش هزینه خانوار قابل تجربه است، در قالب کاهش کیفیت خدمات بهداشتی و یا حتی حوادثی مانند افزایش جرايمی چون سرقت و رشوهخواری، کاهش امنیت و افزایش تصادفات رانندگی نيز قابل مشاهده است. همه این تجربیات و مشاهدات دارای جنبههای اقتصادی است، بنابراین دگرگونیهای اقتصادی دائماً و در جریان زندگی اجتماعی احساس میشوند. از سوی دیگر هماهنگی نهادهای اقتصادی با سایر نهادها شرط اساسی بقای انسان اجتماعی است. بر اساس نظریه سازگاری که نظریه پذیرفته شده در علوم اجتماعی است، هماهنگی و سازگاری میان نهادهای سیاسی، فرهنگی و آموزشی و نهادهای اقتصادی شرط بسامانی نظام اجتماعی و در نتیجه بقای جامعه، گروههای اجتماعی و همچنین فرد است.

بنا به آنچه آمد شهروندان چه بخواهند و چه نخواهند، دارای درک خاص خود از واقعیت اقتصادی هستند. ديگر آنکه این درک در فرایند زندگی اجتماعی و در موقعیتهای گوناگونی در زندگی اجتماعی تجربه میشود. رابطه نزدیکی میان شفافیت درک اقتصادی و افزایش عقلانیت در تصمیمگیری اقتصادی وجود دارد، زيرا لازمه سازماندهی زندگی فردی و اجتماعی این است که مردم درکی روشن از اوضاع اقتصادی داشته باشند. هر چه این درک روشنتر، دقیقتر و قانعکنندهتر باشد و هرچه اين قانعکنندگی فراگیرتر باشد، درجه عقلانیت رفتار بازیگران عرصه اقتصاد، از مصرفکننده و سرمایهگذار گرفته تا تولیدکننده و توزیعکننده افزایش مییابد، در غیر این صورت بازیگران و فعالان اقتصادی مجبورند در فضایی بدون اطلاعات دقيق و در محيطی که در معرض تغییرات غیرقابل پیشبینی است به تصمیمگیری بپردازند؛ چنین تصمیمگیری بنا به توافق عمومی پژوهشگران دارای درجه پايینی از عقلانیت است و غالباً به نتایج چندان مثبت و مطلوبی هم نمیرسد.

یکی از دشواریهای جذب سرمایه به کشوری همچون ایران نیز همین معضل، یعنی نبود اطلاعات دقیق و قانعکننده و محدودیت عقلانیت اقتصادی و همچنین تغییرات غیرقابلپیشبینی و یا بهاصطلاح ریسک و مخاطره بالا در عرصه اقتصادی و سیاسی است. برای اینکه مسئله به شکل ملموس آشکار شود لازم به توضیح است که نرخ بهره در بازار مالی، که همان هزینه مالی وام تلقی میشود از دو مؤلفه تشکیل ميشود: نخست نرخ تورم و دوم هزینه ریسک یا خطری که سرمایهگذاری را تهدید میکند. به فرض ثبات سایر شرایط و عوامل، با کاهش اطلاعات، نرخبهره نیز افزایش میيابد. از آنجا كه افزایش ریسک هزینه سرمایه را افزایش میدهد، بنابراین دسترسی به اطلاعات هر چند متغیر نرم تصمیمگیری است، اما بر متغیرهای سخت و تعیینکننده اقتصادی اثری با معنا و غیرقابلانکار دارد.

پیوند آشکاری میان گردش کارآمد اطلاعاتی و چگونگی ارزیابی بهبود اقتصادی وجود دارد، چه بدون وجود اطلاعات کارآمد، ارزیابی اقتصادی ـ به معنی درکی مبتنی بر فرایند جمعی و پیوسته کسب اطلاعات تجربی ـ اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. چنان که آمد، تجربه اقتصادی روزمره، تجربهای فراگیر است، از اینروست که افراد، بیواسطه و با واسطه در معرض اطلاعات اقتصادی هستند. برخی از این اطلاعات را افراد خود مستقیماً مشاهده میکنند( مانند افزایش یا کاهش درآمد و هزینه، افزایش یا کاهش کیفیت زندگی) و برخی دیگر از اطلاعات بهواسطه رسانهها دریافت میشود (مانند اطلاعات مربوط به افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی). ترکیب همین دوگونه داده و اطلاعات مستقیم و غیرمستقیم است که ماده اولیه داوری شهروند را شکل میدهد، این دادهها تا به زبان آمار در نیامده و جنبه مقایسهای پیدا نکند، تحلیلی نیست.

با این مقدمه به مفهوم بهبود اقتصادی پرداخته ميشود. اگر مفهوم واژگان اقتصاد پیچیده است، مفهوم بهبودی اقتصادی، بر همان سیاق نمیتواند چندان ساده باشد، بنابراین این پرسش ضروری است که بهبود اقتصادی چیست و کدام مرجع، شاخص نهايی بهبود اقتصادی است؟

مناقشه آکادمیک پیرامون چگونگی تعریف بهبود اقتصادی دارای سابقهاي طولانی است. نظریههای گوناگونی هم در مورد مفهوم بهبود اقتصادی و همچنین روشهای اندازهگیری آن عرضه شده است. هر چند گرایشهای نظری اقتصادی هریک از منظر خود تعریف خاصی را برای بهبودی وضع اقتصادی عرضه کردهاند، اما همه آنها درنهایت از چند شاخص مانند رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات قیمتها، توزیع بهینه منابع، کارايی مدیریت، افزایش سطح زندگی، توزیع موزون درآمد بهعنوان نمادهای بهبود اقتصادی استفاده میکنند. مشکل نخست این است که این شاخصها یکی نیست و تعداد آن فراوان است. مشكل دوم اين است كه بهبود یک شاخص به معنی بهبود همه شاخصها و یا حتی مجموعهای از آنها نیست. سوم آنکه حتی بهبود وضعیت یک گروه اجتماعی خاص مثل طبقات بالا و یا کارمندان دولت به معنی بهبود وضع اقتصادی عموم مردم نیست، چون گاه وضعیت اقتصادی یک گروه اجتماعی به زیان گروه دیگر بهتر میشود، بنابراین ملاک بهبود وضعیت اقتصادی، بهبود وضعیت اقتصادی اکثریت مردم است. چهارم آنکه بهبود یک شاخص در کوتاهمدت، ممکن است در بلندمدت به معنی عدمبهبود سایر شاخصها باشد، از اینرو گاه میتوان یک شاخص را به زیان شاخص دیگر بهتر نمود و یا یک شاخص را در کوتاهمدت به زیان سایر شاخصها در بلندمدت مناسب نشان داد. نمونه این مطلب سیاست دولت در بخش مسکن است که با سیاستهای انقباضیاش موجب کندی افزایش قیمت مسکن شد، اما در عین حال بیکاری را افزایش داد. مصداق و مثال بسیار مشخص دیگر برای این ادعا این است که هر چند اشتغال یکی از اهداف مهم سیاستهای ثبات اقتصادی دولتهاست، اما دستیابی به اشتغال کامل به فرض ثبات سایر متغیرها و شرایط به تورم میانجامد که مطلوب هم نیست یا مثلاً هر چند افزایش نرخ رشداقتصادی در کوتاهمدت شاخص مثبتی است، ولي افزایش بیش از حدآن میتواند به رقابت بر منابع انجامیده و تورم را اجتنابناپذیر كند که این امر در بلندمدت خود به کاهش تورم میانجامد.

همین ناسازگاری میان نمادها و شاخصهای اقتصادی، به پرسشهای زیادی پیرامون شاخصهای اقتصادی و چگونگي اندازهگیری بهبود اقتصادی دامن زد. تعدد و همزمان همپوشی شاخصهای اقتصاد ازسويی و دشواری نگاه جامع، غالباً ارزیابی اقتصادی را به امری مناقشهپذیر تبديل میکند. در شرایطیکه شاخصی مثبت و شاخصي دیگر منفی میشود، چگونه میتوان در مورد بهبود اقتصادی سخن گفت؟ ناهماهنگی زمانی و بهاصطلاح روند تأخیری آنها نیز داوری نسبت به بهبود اقتصادی را دشوارتر میکند، چون پیامدهای سیاستهای اقتصادی معمولاً در آینده مشاهده میشود. سیاستيکه روی کاغذ بسیار قابل دفاع است ممکن است در اجرا و عمل چندان مثبت نباشد، زيرا دنیای ذهن و زبان  یعنی دنیای تحلیل اقتصادی با دنیای واقعیت متفاوت است.

اقتصاددانها، برنامهریزان و سیاستگذاران در دنیای ایستا و ساده ذهن، مفروضاتی را به بحث میگذارند که عیناً در دنیای برون ذهن محقق نیست. آنها چند پارامتر معین را در دستگاهی ثابت در اختیار دارند و براساس همین دستگاه که نایب و نماد جهان برون است برنامهریزی خود را به انجام میرسانند. جهان مستقل از زبان و ذهن، جهانی پویا و متشکل از عوامل فراوانی است که قالب ذهن و زبان برای آن بسیار تنگ و نارساست، به همین دلیل است که دنیای تکساحتی ذهن سیاستگذاران اقتصادی نمیتواند واقعیت اقتصادی و مفاهیمی همچون بهبود اقتصادی را بهطور كامل بازتاب دهد. اقتصاددان ایتالیايی ویلفردو پارتو(Vilfredo Pareto) برای برونرفت از شرایطیکه توصیف شد ـ یعنی تعارض میان شاخصها، پویايی و پیچیدگی واقعیت اقتصادی ـ پیشنهادی مطرح میکند که ازسوی اقتصاددانها مورد توجه واقع شده است. او با استفاده از روش خاص خود بهبود را شرایطی توصیف میکند که جمع کل مطلوبیت همه شاخصها ـ اعم از منفی و مثبت ـ دستکم یک واحد برای اکثریت مردم بهبود یابد. طبیعی است که با توجه به ناهمگنی منافع گروهها و طبقات مختلف اجتماعی، آنها به یک اندازه در معرض پیامدهای مثبت و منفی سیاستهای اقتصادی نیستند. در اینجاست که قاعده مطلوبیتگرایانه موضوعیت پیدا میکند، به این معنا که بهبود اقتصادی، جمع جبری مطلوبیت نهايی پایدار و بلندمدت برای اکثریت مردم است که شاخص بهبود تلقی میشود. به عبارت دیگر بهترشدن شرايط اقتصادی برای گروه اندکی از جامعه به زیان اکثریت (موقعیت سود ـ زیان)، بهبود اقتصادی تلقی نمیشود. بر همین شيوه بهبود یک شاخص اقتصادی مانند کاهش تورم و همزمان بدتر شاخص دیگری همچون افزایش بیکاری که موقعیت نخستین شاخص را خنثی میکند، بهبود اقتصادي نیست، همچنین بهبود یک یا چند شاخص در کوتاهمدت اگر به بدترشدن شاخصها در بلندمدت بینجامد، نمیتواند به مثابه بهبود تعریف شود. همین ادعا در مورد جابهجایی منابع از یک گروه اجتماعی به گروه دیگر  (توزیع مجدد و یا هزینه انتقالی) صادق است. توزیع مجدد دارايیها و درآمد از یک گروه و طبقه اجتماعی تنها یک جابهجايی است و با اجرای آن مطلوبیت کل افزایش نیافته و کل منابع یک جامعه فراوانتر نمیشود. با این روش منافع یک گروه اجتماعی به زیان منافغ گروه دیگری تأمین میشود، بنابراین هر چند توزیع موزون دارايی و درآمد امر مثبتی است و میتواند از شکاف طبقاتی در کوتاهمدت جلوگيري کند، اما در بلندمدت ظرفیت تازهای را خلق نمیکند و بر رشد و توسعه اثر فزایندهای ندارد. دوام سیاستهای توزیع مجدد درآمد در بلندمدت نیز قابل تردید است، زيرا بدون ایجاد ظرفیتهای تازه، رشد و توسعه اقتصادی عملاً تداومی نخواهد داشت، از اینرو سیاستهای توزیع مجدد دارايی و درآمد در چارچوب یک سیاست مناسب رشد و توسعه اقتصادی است که میتواند برای کاهش فقر و نابرابری کارايی داشته باشد. 

گفتوگو در مورد اصل مطلوبیت اکثریت بهعنوان سنجه بهبود اقتصادی البته دارای همپوشی با مناقشاتی است که در فلسفه اخلاق در مورد ملاک خوب و بد و یا در فلسفه سیاسی بهعنوان هدف حکومت و فرایند دمکراسی جریان دارد.

مفهوم فلسفی بهبود اقتصادی بسیار فراگیر است، به گونهاي كه از فلسفه اخلاق تا فلسفه سیاسی را فرامیگیرد. در عرصه فلسفه سیاسی اهداف حکومت ـ براساس نظریه مطلوبیتگرایانه(Utilitarism) حداکثر مطلوبیت برای حداکثر مردم تعریف میشود. مطلوبیت هر چند دارای جلوههای برونی است، اما اساساً براساس اولویت ذهنی تعریف میشود. اكنون با این پرسش روبهرو ميشويمکه وجه برونی و بارز و قابل اندازهگیری احساس مطلوبیت که در رضایت خاطر متبلور میشود، چیست؟  بدون وجود آزادی سیاسی، آزادی اجتماعات و نهادهای مدنی و رسانهها ابراز رضایت و نارضایتی مردم امکانپذیر نیست و بهکارگیری مدل فوق عملاً با دشواری روبهروست. در اینجاست که آزادیهای سیاسی، اجتماعات و رسانهها اهمیت اقتصادی پیدا كرده و یکی از ارکان مهم پیشرفت و بهبود اقتصادی تلقی میشود، زيرا بدون آزادی سیاسی اساسیترین «واقعیت اجتماعی» یعنی خواست اجتماعی مردم بازتابی پیدا نمیکند و رسمیت نمییابد و به زبان دیگر به شکل داده اجتماعی یا فاکت خود را نشان نمیدهد و البته بدون بازتاب این واقعیترین واقعیت اقتصادی یعنی خواست اکثریت مردم، ارزیابیهای اقتصادی عملاً ناقص خواهد بود. همین عرضه نظامیافته و رسمی خواست مردم است که در اقتصاد جوامع پیشرفته بهمثابه مهمترین اهرم جهتدهی، برنامهریزی و نظارتی، پیشرفت و بهبود اقتصادی را میسر میسازد. یک نظام اقتصادی بدون حضور افکارعمومی آن هم به شکل سازمانیافته بدون وجود سازمانهای سیاسی و اجتماعی، نظامي بدون قطبنما و سنجه و همزمان اهرم بهبود است، اما در جوامع استبدادی دولتها در غیاب خواست سازمانیافته مردم و افکارعمومی غالباً خود به کار دادهسازی میپردازد و جانشین افکارعمومی میشود. 

پرسش دیگری که در پیوند با مفهوم بهبود اقتصادی موضوعیت دارد این است که کدام مرجع برای ارزیابی بهبود اقتصادی اصالت دارد؟

پیوند بامعنا و مهمی میان اطلاعات اقتصادی و اقتصاد رسانهها و یا نهادهای اطلاعرسانی اقتصادی وجود دارد. بررسی کارايی نهادهای رسانهای وظیفه بخشی از دانش اقتصاد است که باعنوان «اقتصاد اطلاعات و رسانه» از سایر بخشها متمایز میشود. رسانههای اقتصاد، همچون هر نهاد اقتصادی دارای ورودی و خروجی، انحصار یا رقابت و همچنین کارايی و ناکارايی هستند. به میزانیکه این رسانهها از قواعد آزادی و رقابت بازار تبعیت میکنند، دارای کارايی بوده و میتوانند به شکل مؤثری اطلاعات اقتصادی را توليد و توزیع كنند. روشن است که هیچ رسانهای نمیتواند به شکل انحصاری همه گرایشهاي گوناگون فعال در عرصه اقتصادی را نمایندگی کند و همه نیازهای موجود را تأمین نماید، به همین دلیل افزایش رسانههای متنوع تا یک سطح معین میتواند به کارايی گردش اطلاعات کمک كرده و نیازهای بازیگران اقتصادی را تأمین کند. همانگونه که هريک از عوامل تولید دارای هزینهای است، اطلاعات و دانش نیز بهعنوان یکی از عوامل تولید، در تولید و عواید مالی تولید سهیم است. کارايی یک رسانه نیز با میزان مشارکت در عواید تولید، مشارکت در بازار و همچنین تکیه بر درآمدهایي که خود ایجاد میکند رابطه تنگاتنگی دارد. رسانههای دولتی و انحصاری باوجود استفاده از امکانات کلان عمومی، دارای کارايی نیستند، چرا که اگر دارای کارايی بودند میتوانستند بدون یارانه دولتی مخاطب خود را پیدا كرده و مستقل از اقتصاد دولت کارايی داشته باشند. بار مالی این رسانهها ـ در شرایط انحصار رسانهای ـ به نوعی زورگیری است، چون مالیات دهندگان ناتوان از مقاومت در مقابل جباریت يك حکومت باید هزینه سرکوب روانی و اطلاعاتی خود را نیز بپردازند. نظریه بازار مؤثر که جزء نظریههاي مهم و مدرن اقتصاد بورس است بر این درک استوار است که بدون گردش اطلاعات مؤثر، بازار مؤثر و کارآمد هم وجود ندارد. اطلاعات برای اقتصاد بهطورکلی و بازار بورس بهطور خاص مانند هوا برای موجود زنده است که در فقدان آن، بازار دچار خفگی میشود. به همین دلیل است که خبر و اطلاعات اقتصادی جزء مهمی از اقتصاد خبر و اطلاعات بهشمار میآید. همانگونهکه اقتصاد سایر کالاها و خدمات بدون آزادی، تکثر و رقابت میل به نارسايی دارد، بازار خبر اقتصای نیز بدون آزادی، تکثر و رقابت به ناهنجاری و فساد میگراید، بنابراین بدون وجود نظام اطلاعاتی اقتصادی مستقل و همچنین گردش اطلاعات مؤثر و فراگیر، ارزیابی اوضاع اقتصادی اگر غیرممکن نباشد، روشن و دقیق نیست، چرا که شرط کارايی اطلاعرسانی در حوزه اقتصادی، تکثر خبری و رقابت رسانهای است. این از آن روست که هیچ رسانهای نمیتواند مدعی بازتاب کامل بازار خبر و پوششدهنده منافع گوناگون اقتصادی باشد. چنین چیزی در سایر عرصههای دیگر اجتماعی نیز موضوعیت دارد، هیچ نهاد اجتماعی و سیاسی نمیتواند مدعی نمایندگی منافع، احساس رضایت و دیدگاههای همه مردم باشد، از اينرو بهناچار پلورالیسم و تکثر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اطلاعاتی بهمثابه شرط بازتاب منافع همه گروههای اجتماعی در عرصه عمومی جامعه پذیرفته شده است. بدون عرصه عمومیای چنین فراگیر، انحصار و استبداد در عرصههای گوناگون زندگی اجتماعی متصور است. مثال ملموس چنین مفهومی را میتوان در عرصه اقتصادی مشاهد کرد. همانگونهکه اقتصاد مبتنی بر انحصار اعم از کامل یا ناقص در فقدان رقابت و آزادی دارای کارايی نیست و نمیتواند حفرههای عرضه و تقاضا را کاملاً پوشش دهد، عرصه توزیع قدرت سیاسی و یا اطلاعات نیز چنین است، از اینرو آزادی گردش اطلاعات اقتصادی، شرط بازتاب همه منافع اقتصادی و سیاسی و همزمان عرضه واقعیت موجود هر جامعه است.

سیاست اقتصادی متناسب با بهبود پایدار و فراگیر کدام است؟

حکومت ایران در فقدان یک سیاست کارآمد و بلندمدت اقتصادی و در مواجهه با مشکلات کوتاهمدت، ناچار است دائماً سیاستهای کوتاهمدت خود را تغییر دهد. سیاستهای کوتاهمدت همچون دارویی آرامبخش مشکلات را دور میزند، اما آنها را حل نمیکند، آنها را پنهان میکند اما درمان نمیکند، بنابراین نشانههای یک عدمتعادل اقتصادی معین ممکن است در کوتاهمدت حذف شود، ولي بهزودی به شکل دیگری ظاهر میشود، مثلاً دولت با استفاده از دلارهای بادآورده نفتی و افزایش واردات تلاش میکند تا با دورزدن نظام ناکارآمد توزیع و تولید، افزایش قیمت و تورم را پنهان کند، اما این سیاست از آنجا که اصولی نیست به تولید و تولیدگران داخلی آسیب زده و درنتیجه بیکاری را افزایش میدهد و منابع گران انرژی را به باد میدهد. سایر سیاستهای کوتاهمدت حکومت نیز مشمول همین حکم است. دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و اجاره آن مقرراتی را به اجرا درآورد، همین امر در ترکیب با عوامل دیگر به رکود بازار مسکن دامن زد. هر چند قیمت مسکن در شرایط رکود افزایش نیافته است، اما همزمان به علت کاهش تولید مسکن، سرمایهگذاری و بیکاری در این بخش نیز دچار اختلال شده است. دگرگونی بخش مسکن، بر سایر بخشهای اقتصادی مؤثر است. به همین دلیل رکود بخش مسکن بر سایر بخشهای اقتصادی تأثیر گذارده و دامنه رکود حتی بخشهای دیگر اقتصادی را نیز در برگرفته است. به عبارت دیگر دولت برای کاهش تورم، به اهرم افزایش بیکاری متوسل شده است، بدینترتیب مشکل تورم حل نشده، بلکه با توسل به رکود پنهان شده، اما رکود خود را در چهره بیکاری آشکار کرده است.

با توجه به آنچه آمد، پیچیدگی نهادها و روابط اقتصادی بدون آزادی و تکثر رسانهای اساساً امکان ارزیابی قابل قبول از بهبود اقتصادی را اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار ميسازد. از این گذشته ارزیابی بهبود اقتصادی نه با یک شاخص، بلکه با بهکارگیری ترکیبی از شاخصهای گوناگون در بلندمدت میسر است. این تأثیر نهايی شاخصهای گوناگون است که درنهایت افکارعمومی در مورد وضعیت اقتصادی را شکل میدهد. اگر چنین است در شرایطیکه مردم مجاز به ابراز احساس و تجربه خود نباشند و نتوانند به شکل سازمانیافته آن را مطرح کنند، پیدایش مهمترین عامل اقتصادی یعنی احساس رضایت شهروندان دچار اختلال شده و خود را نشان نمیدهد. بدون وجود چنین عاملی ـ که واقعیترین واقعیت است ـ کارايی هرنوع ارزیابی و همچنین سیاستگذاری محل تردید است. رژیمهای استبدادی در فقدان چنین سنجهاي، مهمترين اهرم برای ارزیابی سیاست و مشروعیت خود را از دست میدهند.

* استاد دانشگاه سوئد

بازگشت