دور باطل

 

در هر انتخاب: دو پرسش اصلی مطرح است

 

«به چه چیز» سپس «به چه کس»

 

علی شاهنده

 

این نوشتار به مناسبت نزدیکی انتخابات مقامی به نام «ریاست جمهوری» در نظامی نامگذاری شده به «جمهوری اسلامی» است و نه قصد تحلیل ماهیت آن نظام  و مناسبت آن را با «جمهوری» دارد ونه نیت ارزیابی شخصیت نامزدهای «ریاست جمهوری» آن  را اما چون در هر امر مبتنی بر «برگزیدن متصدی و مسئول آن» طبعا برای برگزیننده دو پرسش پیش میآید:

 

نخستین –  گزینش برای تصدی چه کاری، چه مقامی و چه مسئولیتی است؟

 

دوم – برای تصدی چنین مقامی چه کسی شایسته است؟

 

این نوشته  تنها در باره پرسش نخستین است و تنها کوششی برای  شناسائی و بیان آن.

 

پرسش  اینست، مقامی که انتخاب او با عنوان رئیس جمهور در پیش است:

 

1- چه جایگاهی در حکومت دارد؟

 

2- چگونه به نامزدی این مقام دست می یابد

 

3- چه اختیارات و چه وظایف  و مسئولیت هائی دارد؟      

 

اکنون پاسخ این پرسش­ها را با مراجعه به قانون اساسی « جمهوری اسلامی » دریابیم :

 

پاسخ 1- طبق اصل113،

 

الف - پس ازمقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشوراست

 

  ب - مسئول اجرای قانون اساسی ا ست جزدراموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود

 

  پ  - ریاست قوه مجریه راجزدراموری که مستقیمابه رهبری مربوط می­شود به عهده دارد

 

  و اکنون کاوشی در درون قانون اساسی برای جستجو و یافتن  نشانه ها و مصادیق آنها :

 

موردالف – در قانون اساسی نشانی از موارد به کار رفتن این امتیاز یا حق نیست و در هیچ اصلی از اصول قانون اساسی « رئیس جمهور» آن  نه  قائم مقام رهبرشناخته شده و نه نماینده او و نه حتا جانشین  موقت یا دائم او درصورت درگذشت او یا ناتوانی موقت یا دائم او.

 

درمورد ب - « مسئولیت رئیس جمهورنظام دراجرای قانون اساسی » نیز فاقد ابزار اعمال آنست  و به یادآوریم که آقای خاتمی با متوجه شدن به اینکه در عمل اختیاری  برای اجرای وظایف خود ندارد لایحه ای به خواست « تبیین اختیارات رئیس جمهور» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردکه همان را  هم با برخورد با سدهای غیرقابل عبور پس گرفت و این خود معرف محرومیت رئیس جمهور از ابزار اجرای این  وظیفه محوله به او درقانون اساسی است

 

در مورد پ – جنانکه از متن عبارت قانون اساسی آشکار است « رئیس جمهور» نظام ، « رئیس قوه مجریه»است و دراین مقام باید دارای  کلیه اختیارات اجرائی باشد ، اما اختیارات او محدودبه « جزدر اموری که مستقیما به رهبری مربوط می­شود» شده است و لذا اختیارات کامل ریاست قوه مجریه را ندارد و دراین باره  پائین ترتوضیح می­دهم .

 

پاسخ  2-  

 

به موجب بند نهم اصل یکسد و دهم قانون اساسی ،« صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری  جهت دارابودن شرایطی که دراین قانون می آید قبل از انتخاب  باید به تاییدشورای نگهبان ودردوره اول به تایید رهبری برسد» و« عزل رئیس جمهوربادرنظر گرفتن مصالح کشورپس ازحکم دیوانعالی کشوربه تخلف وی ازوظایف قانونی یارای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتادونهم » است ، به این ترتیب رئیس جمهور برگزیده مستقیم مردم نیست ومردم نمی­توانند به نماینده مورد نظر  خودرای بدهند بلکه تنها حق دارند به یکی ازداوطلبان  برگزیده  شورای نگهبان (که خودبرگزیده رهبراست ) رای دهند و عزل او، بی اعتنا به حتا همان رای غیرمستقیم، با مجلس شورای اسلامی ودیوانعالی کشور دست نشانده های مستقیم و غیرمستقیم رهبراست ( کرسی نشینان مجلس شورا  از صافی شورای نگهبان گذشته های داوطلبان هستند و رئیس قوه قضائیه برگزیده مستقیم رهبراست)، و بدین قرارمقامی بی اعتبار و متزلزل و ناگزیر به اجرای نظریات مقام رهبری .  

 

پاسخ 3-

 

برای یافتن آن نگاهی به اختیارات  رئیس جمهور این نظام .بیفکنیم :

 

این اختیارات به شرح قانون اساسی نظام عبارتند از « جز دراموری که مستقیما به رهبری مربوط می­شود » و برای یافتن آنها ناگزیریم نگاهی به آنچه « به رهبری مربوط می­شود » بیندازیم

 

    این اختیارات  طبق اصل یکسد و ده قانون اساسی عبارتنداز: 1- تعیین سیاست­های کلی نظام -2 ، نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام – 3، فرمان همه پرسی-4، فرماندهی کل نیروهای مسلح – 5،اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها – 6 ، نصب و عزل و قبول استعفای  -الف ، فقهای شورای نگهبان – ب ، عالی ترین مقام قوه قضائیه – ج ، رئیس سازمان  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - د، رئیس ستاد مشترک – ه ، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - و، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی –  7، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه – 8، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست – 9 ، امضای حکم ریاست چمهوری پس از انتخاب مردم ( که صلاحیت داوطلبان آن جهت دارابودن شرایطی که دراین قانون می آید  قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد) – 10 ، عزل رئیس جمهوربا در نظر گرفتن مصالح کشورپس از حکم دیوانعالی کشوربه تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم – 11،عفو یا تخفیف مجازات محکومین درحدود موازین اسلامی پس از پیشنهادرئیس قوه قضائیه  . .

 

   با همه این اختیارات رهبر بویژه  از دست  آوردهای شورای بازنگری قانون اساسی ( اصل یکسد و هفتاد و هفتم - با دستور رهبر و برگزیدگان مستقیم و غیرمستقیم رهبر و درباره موارد مورد نظر رهبر) « سه  بند 1و 2 و 8  » تا هیچ منفذ احتمالی وغیر قابل پیش بینی برای اختیارکسی و مقامی دیگر باقی نماندو« مطلقه » کردن اصل « ولایت » ، و حذف اصل برابری رهبر بادیگر مردم دربرابر قانون و پایمال کردن استقلال قوه قضائیه و اختراع پدیده عجیب الخلقه « حکم حکومتی» (باپشتوانه تظاهرات بسیجیان ، خط بطلان به هر نظر و هرعمل مخالف میل و اراده رهبرکشیده آنچنان که حتاکوچکترین تصممیم گیری و اقدام بدون تایید مستقیم یا ضمنی رهبر میسرنیست و همه اینها به اضافه معافیت از برگزیدگی ملت و مادام العمری که قانون اساسی برای دایره رهبری متشکل از رهبر و برگزیدگان او شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان قائل شده، دیگر چه اختیاری برای چه کسی و چه مقامی و مهمتر از همه برای « رئیس جمهور» ی که این ­همه صحنه سازی برای برگزیدنش می­شود باقی می­ماند؟ درقانون اساسی بخوانیم : امضای مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ به وی و برای اجرا در اختیارمسئولان گذاشتن ، امضای عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و قراردادها ی دولت ایران با سایردولت ها و پیمانهای بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی – امضای استوارنامه سفیران (که تا اینجا« ماشین امضا» است ) –  پذیرفتن استوارنامه های سفیران کشورهای دیگر و اعطای نشان­های دولتی ( که امور تشریفاتی هستند) آنچه باقی می­ماند« مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور» است که ا موری اداری هستند ( چنانکه حتا مجازشده اداره آنهارا به دیگری واگذارکند) ولی به مسائل اصلی  و اساسی و تامین­های اجتماعی ، نیازمندیهای معیشتی  فردی و اجتماعی جامعه چون کار ، خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و بهداشت و درمان نمی پردازد و تازه  ابزار اعمال آنچه در مسئولیت او قرارگرفته نیز، از جمیع جهات ، سیویل و نظامی وانتظامی ، اداری و قضائی و صدا وسیما دراختیاررهبر هستند و هر تصمیم و اقدام رئیس جمهور هم که مخالف میل رهبرباشد دربرابر پوشش کلی  و فراگیر دو بند اختیارات او «تعیین سیاست­های کلی نظام و حل معضلات نظام » و با پشتوانه تظاهرات تهدیدآمیز سازمان­های سرکوبگر مسلح و غیرمسلح فلج و زمین گیر می­شود و فریاد آقای خاتمی برای تبیین مسئولیت­هایش در برابر سد مداخلات و اعمال نظرها و کارشکنی­های رهبربجائی نمی­رسد.

 

باری، اینهمه هیاهوکه نه  برای برگزیدن مقام  مختار، «رهبر» ، بلکه برای برگزیدن عنصری بی اختیار ومحکوم اراده مقام مختاراست آیامصداق واقعی « هیاهو برای هیچ » نیست؟