بازگشت به نمای نخست

مقاله های شاهنده

 

علی شاهنده

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی راه بند حاكميت ملت است

 

علی شاهنده

 

پنجشنبه ٣١ ارديبهشت ۱۳۸۳

آنچه بنام ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ به ملت ايران تحميل شده راه بند حاكميت (استقلال و آزادی) ملت است و ابزار دست تاراجگران و نامردمان


آنچه در زير می‌آيد حرفهای تازه‌ای نيست ولی دريغا كه ما ملت ايران هنوز درخم كوچه بديهيات گرفتاريم و گرفتارمان نگاه داشته‌اند.
من نيز مانند بسياری ديگر از هموطنانم معتقدم شعار سنجيده و مشخص و ضمنا مسالمت آميز مقطع كنونی مراجعه به رای ملت (برگزاری ‌رفراندوم‌) است برای گزينش بين دو آلترناتيو: ‌ابقای قانون اساسی كنونی‌ و ‌تغيير قانون اساسی كنونی و تدوين قانون اساسی جديد وسيله مجلس موسسان برگزيده ملت‌
١_ بشر در درازنای زمان درگذر از گذرگاه‌های گوناگون كه طی آن پيوسته جهان را تغيير داده و خود با آن تغيير كرده است با كوله باری از دانش و آزمون به ‌زمان حال‌ پای گذارده است. محتوای بزرگ و مهم اين كوله‌بار اصل اعتبار حقوق و حيثيت بشر و حق حاكميت مردم (تعيين شيوه اداره امور جامعه و برگزيدن ادواری مديران و مجريان آن) در هر جامعه است و اين اصل نه فانتزی و خيالبافی بلكه چون فرآورده دانش و آزمون بشری است ، پذيرش آن و تمكين به آن نشانه آگاهی و روشن فكری و خردورزی و نپذيرفتن آن نشانه فقر فكری و تاريك انديشی و بيخردی است و يا نيات پليد و نامردمی كه خود ريشه در بيخردی دارد. وظيفه مردمان ‌زمان حال‌ است كه به اين كوله بار غنا بخشند و از جمله ‌اصل حاكميت مردم‌ را هرچه فراگيرتر و كار آمدتر و پربارتر كنند.
٢_ نظام حاكم به سرزمين ايران با خود ناميدن ‌جمهوری اسلامی‌، مركب از دو جزء ناهمخوان (كه پسوند ‌اسلامی‌ آن مدفن ‌جمهوريت‌) آنست و در همين زمينه و راستا دارای دو نهاد نا همخوان يكی ‌جمهوری‌ (رياست جمهوری و مجلس شورا) و هر دو برگزيده (گرچه آنهم غير مستقيم) مردم و ديگری‌ دايره رهبری (ولايت مطلقه فقیه) بر فراز نهاد جمهوريت كه فارغ از گزينش ملت حاكميت مطلق را در دست دارد و حتا در تشخيص صلاحيت نامزدان نمايندگی مجلس شورا و رياست جمهوری و رد و قبول آنها نيز دخالت می‌كند و اعتبار اجرائی مصوبات مجلس نيز موكول به تصويت آنست.
٣_ اين نظام افزون برآنكه متناسب با دورانهای اوليه چادرنشينی و مطلقا بيگانه با دست آوردهای علمی بويژه درعرصه علوم انسانی و حقوق و حيثيت بشری است (كه اصول كلی آن در منشور جهانی حقوق بشر و پيوستهای آن انعكاس يافته) توهين به خرد و حيثيت بشری است و توهين مستقيمی به ملت ايران با تمدنی كهن است و فرآورده ناگزير آن (چنانكه شاهديم) به تاراج رفتن دارائی و ذخاير ملت و اشاعه هراسناك فقر و فساد و اعتياد و روسپيگری و قربانی شدن جانهای بسيار به فرمان و فتوای دايره رهبری به دست دژخيمان منصوب و مامور آنست. اين نظام به حكم تاريخ و دانش و آزمون بشری و به اعتبار حقوق و حيثيت شناخته شده بشر بايد دگرگون شود و ملت ايران به حق مسلم خود ، حاكميت يه سرنوشت خويش (كه از او غصب شده) دست يابد.
دراينجا پرسشی درميان می‌آيد كه ‌چگونه‌؟
دو راه بيشتر نيست: انقلاب يا مبارزه مسالمت آميز. و در پيش گرفتن هريك بسته به رفتار و واكنش نظام حاكم.
از عرصه اصلی كارزار، درون ايران ، هنوز ندای انقلات به گوش نمی‌رسد و اصولا، به حكم آزمون‌های گذشته ، حركت بسوی هدف (مسلما تا آنجا كه ممكن باشد) از راه مبارزه مسالمت آميز و گام به گام ، از انقلاب كه نه هزينه اش و نه نتايجش قابل پيش بينی است ، سنجيده‌تر و روشن بينانه‌تر و محكم‌تر و مطمئن‌تر است.
اما مبارزه مسالمت آميز نه تسليم است و نه تغيير هدف و نه تجمع پی درپی و گوناگون و لقمه لقمه و بازگوئی ناهنجاری‌های نظام كنونی و تكرار شمارش حقوق فردی و اجتماعی مورد نظر و حسرت تحقق آنها كه ، در حقيقت ذكر مصيبت است و يا شعارهای مبتنی بر لعنت و نفرين كه نشانه نااميدی و عجز و ناتوانی از اقدام ، بلكه اقدام و عمل بر اساس ديدی روشن و بی ابهام از هدف و گزينش راه با پيش بينی (حداكثر ممكن) وجوه و اشكال موانع احتمالی و حركت گام به گام به پيش است و هرگام با شعاری متناسب با هدف و دست آوردهای گامهای پيشين و اصلاح مدار حركت در بر خورد با سد و مانع. بويژه نقش ‌شعار‌ در مراحل گوناگون هر مبارزه بسيار مهم و اساسی است هم برای مشخص كردن مسير حركت و هم حفظ وحدت و هماهنگی و يكپارچگی بين همراهان و همسنگران و هم رهيافت به هدف و بدون آن سردرگمی و بلاتكليفی و سرانجام پراكندگی است. از اين روی گزينش شعار مناست و كارا در مراحل گوناگون مبارزه نيازمند دقت و روشن بينی بسيار است.
‌شعار‌ بيان فشرده و جامع و مانع خواست مشخصی است و بايد هم افشا كننده و هم رهنمود دهنده و راهگشا باشد. و بويژه هستی مستقل داشته باشد و تحقق آن بسته به تحقق امر يا امور ديگری نباشد و مدعای ديگری دردرون خود پنهان نداشته باشد..
مرجع و مخاطب شعار نيز بايد معلوم و مشخص باشد. از چه مقامی اعمال و اجرای آنرا می‌خواهيم و درصورت نپذيرفتن آن مقام ، مقامی ديگر در نظر هست؟ وآن كدام است؟
اما هدف و راهكار و شعارهای آن از جهان خارج و از غيب نمی‌آيد بلكه مخلوق استنباط وانديشه بشر است و بايد با تبادل نظر يه‌ها و آرا برگزيده شوند و از اين روی اگر در ادعای هواخواهی از حاكميت ملت صداقت هست نبايد از طرح نظريه درباره آنها، از بيم اشتباه يا تير تهمت ، پرهيز داشت. بايد گفت و نوشت تا از ميان آنها هم خواسته و هم شعارمتتاسب با آن برگزيده و به كرسی نشيند.
به گمان من نيز خواست اصلی ما ايرانيان در قيام سال ٥٧ برچيدن بساط نظام شاهی و استقرار جمهوری بود. اما پس از سرنگونی نظام شاهی ، آقای خمينی كه بنا به شرايط خاص آن زمان ، ناشی از استبداد و محروميت جامعه از فعاليت سياسی و داشتن احزاب سياسی ، در مقام رهبری انقلاب قرارگرفته بود، در رفراندمی ، بخلاف خواست جامعه ، واژه ‌اسلامی‌ را (كه با جمهوری هم خوانائی نداشت) را به آن افزود و مردم در انتخاب بين ‌نظام شاهی‌ و ‌جمهوری اسلامی‌ مخير شدند و مردم به سبب نفرت از نظام شاهی با رای خود عليه نظام شاهی بساط آن را برچيدند تا سپس ، بويژه به اميدهای آقای خمينی ، در قانون اساسی حاكميت خود را تامين كنند كه متاسفانه به وعده‌ها وفا نشد و جمهوری واقعی بر قرار نگرديد و حتا با شيوه‌ای نادرست و بی تشكيل مجلس موسسان احكامی ارتجاعی و استبدادی مطلق را به جامعه تحميل كردند. و از اينروی در حقيقت كشور و جامعه ايران فاقد قانون اساسی است اما صرفنظر از اين وجه قضيه ، چون آنچه با نام ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ در سرزمين و جامعه ايران اعمال می‌شود، حاكميت ملت را كه مظهر اعمال آن مجلس شورای ملی است پايمال نهادهائی تحميلی و بيرون از گزينش مردم (ملت) كرده و حتا بازنگری در آن نيز به اختيار و اراده يكی از همان نهادها قرار داده است. مبارزه ملت ايران عليه چنين نظامی طبيعی و منطقی و عادلانه است اما مبارزه مسالمت‌آميز از طريق اصلاحات در درون نظام نيز نه تنها راه به جائی نبرد بلكه با برخورد مغرضانه و خصمانه دايره رهبری با شكست كامل مواجه شد و مسلم شد با قانون اساسی موجود امكان هيچ تغيير و تحولی نيست و استقرار حاكميت ملت مستلزم تغيير آن و تدوين قانون اساسی جمهوری توسط مجلس موسسان برگزيده ملت ايران در انتخاباتی آزاد و با آزادی كامل انتخاب است و شايسته است كه در مقام شعار جدی روز قرار گيرد، و شيوه مسالمت‌آميز تحقق آن مراجعه به رای مردم ، رفراندوم ، است. و بديهی است با توجه به شيوه خصمانه دايره رهبری رفراندوم بايد زيرنظر سازمان ملل اجرا شود و انجام پذيرد.
مخاطب اين شعار حكام نظام هستند و خوش نشينان دايره رهبری اگر مدعی داشتن پايگاه مردمی هستند بايد از اين پيشنهاد ، بويژه پس از جريانات اخير و طرح آن حتا نه تنها از سوی بسياری از مردم و دانشگاهيان بلكه از سوی برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی ، استقبال كنند و تن به تسليم به نتيجه آن بدهند و اگر موافقت نكنند مسلما ملت ايران آرام نمی‌نشيند و تلاش برای به كرسی نشاندن حق حاكميت خود را پی ميگيرد و از جمله به صحنه جهانی می‌كشاند و سازمان ملل و ديگر سازمانهای جهانی را مخاطب قرار خواهد داد و از آنها برای وادار كردن حكام نظام (جمهوری) به قبول برگزاری رفراندوم ياری خواهد خواست.
درصورت عملی نشدن اين شيوه‌ها، ديگر متاسفانه مبارزه از خصلت مسالمت آميز بيرون می‌رود و چه مسيری طی خواهد كرد و چه بار خواهد آورد قابل پيش بينی قاطع نيست اما باری ، در برچيده شدن نظام واپسگرا و نامردمی و تبهكار موسوم به ‌جمهوری اسلامی‌ و در زمانی نه دراز ترديدی نيست.