قانون اساسی جمهوری اسلامی راه بند حاكميت ملت است

علی شاهنده

پنجشنبه ٣١ ارديبهشت ۱۳۸۳

آنچه بنام ‌«قانون اساسی جمهوری اسلامی‌» به ملت ايران تحميل شده راه بند حاكميت (استقلال و آزادی) ملت است و ابزار دست تاراجگران و نامردمان

آنچه در زير می‌آيد حرفهای تازه‌ای نيست ولی دريغا كه ما ملت ايران هنوز درخم كوچه بديهيات گرفتاريم و گرفتارمان نگاه داشته‌اند.
من نيز مانند بسياری ديگر از هموطنانم معتقدم شعار سنجيده و مشخص و ضمنا مسالمت آميز مقطع كنونی مراجعه به رای ملت (برگزاری ‌«رفراندوم‌») است برای گزينش بين دو آلترناتيو: ‌«ابقای قانون اساسی كنونی‌» و ‌«تغيير قانون اساسی كنونی و تدوين قانون اساسی جديد وسيله مجلس موسسان برگزيده ملت‌»
١_ بشر در درازنای زمان درگذر از گذرگاه‌های گوناگون كه طی آن پيوسته جهان را تغيير داده و خود با آن تغيير كرده است با كوله باری از دانش و آزمون به ‌«زمان حال‌» پای گذارده است. محتوای بزرگ و مهم اين كوله‌بار اصل اعتبار حقوق و حيثيت بشر و حق حاكميت مردم (تعيين شيوه اداره امور جامعه و برگزيدن ادواری مديران و مجريان آن) در هر جامعه است و اين اصل نه فانتزی و خيالبافی بلكه چون فرآورده دانش و آزمون بشری است ، پذيرش آن و تمكين به آن نشانه آگاهی و روشن فكری و خردورزی و نپذيرفتن آن نشانه فقر فكری و تاريك انديشی و بيخردی است و يا نيات پليد و نامردمی كه خود ريشه در بيخردی دارد. وظيفه مردمان ‌«زمان حال‌» است كه به اين كوله بار غنا بخشند و از جمله ‌«اصل حاكميت مردم‌» را هرچه فراگيرتر و كار آمدتر و پربارتر كنند.
٢_ نظام حاكم به سرزمين ايران با خود ناميدن ‌«جمهوری اسلامی‌»، مركب از دو جزء ناهمخوان (كه پسوند ‌«اسلامی‌» آن مدفن ‌«جمهوريت‌») آنست و در همين زمينه و راستا دارای دو نهاد نا همخوان يكی ‌«جمهوری‌» (رياست جمهوری و مجلس شورا) و هر دو برگزيده (گرچه آنهم غير مستقيم) مردم و ديگری‌ «دايره رهبری» (ولايت مطلقه فقیه) بر فراز نهاد جمهوريت كه فارغ از گزينش ملت حاكميت مطلق را در دست دارد و حتا در تشخيص صلاحيت نامزدان نمايندگی مجلس شورا و رياست جمهوری و رد و قبول آنها نيز دخالت می‌كند و اعتبار اجرائی مصوبات مجلس نيز موكول به تصويت آنست.
٣_ اين نظام افزون برآنكه متناسب با دورانهای اوليه چادرنشينی و مطلقا بيگانه با دست آوردهای علمی بويژه درعرصه علوم انسانی و حقوق و حيثيت بشری است (كه اصول كلی آن در منشور جهانی حقوق بشر و پيوستهای آن انعكاس يافته) توهين به خرد و حيثيت بشری است و توهين مستقيمی به ملت ايران با تمدنی كهن است و فرآورده ناگزير آن (چنانكه شاهديم) به تاراج رفتن دارائی و ذخاير ملت و اشاعه هراسناك فقر و فساد و اعتياد و روسپيگری و قربانی شدن جانهای بسيار به فرمان و فتوای دايره رهبری به دست دژخيمان منصوب و مامور آنست. اين نظام به حكم تاريخ و دانش و آزمون بشری و به اعتبار حقوق و حيثيت شناخته شده بشر بايد دگرگون شود و ملت ايران به حق مسلم خود ، حاكميت يه سرنوشت خويش (كه از او غصب شده) دست يابد.
دراينجا پرسشی درميان می‌آيد كه ‌«چگونه‌»؟
دو راه بيشتر نيست: انقلاب يا مبارزه مسالمت آميز. و در پيش گرفتن هريك بسته به رفتار و واكنش نظام حاكم.
از عرصه اصلی كارزار، درون ايران ، هنوز ندای انقلات به گوش نمی‌رسد و اصولا، به حكم آزمون‌های گذشته ، حركت بسوی هدف (مسلما تا آنجا كه ممكن باشد) از راه مبارزه مسالمت آميز و گام به گام ، از انقلاب كه نه هزينه اش و نه نتايجش قابل پيش بينی است ، سنجيده‌تر و روشن بينانه‌تر و محكم‌تر و مطمئن‌تر است.
اما مبارزه مسالمت آميز نه تسليم است و نه تغيير هدف و نه تجمع پی درپی و گوناگون و لقمه لقمه و بازگوئی ناهنجاری‌های نظام كنونی و تكرار شمارش حقوق فردی و اجتماعی مورد نظر و حسرت تحقق آنها كه ، در حقيقت ذكر مصيبت است و يا شعارهای مبتنی بر لعنت و نفرين كه نشانه نااميدی و عجز و ناتوانی از اقدام ، بلكه اقدام و عمل بر اساس ديدی روشن و بی ابهام از هدف و گزينش راه با پيش بينی (حداكثر ممكن) وجوه و اشكال موانع احتمالی و حركت گام به گام به پيش است و هرگام با شعاری متناسب با هدف و دست آوردهای گامهای پيشين و اصلاح مدار حركت در بر خورد با سد و مانع. بويژه نقش ‌«شعار‌» در مراحل گوناگون هر مبارزه بسيار مهم و اساسی است هم برای مشخص كردن مسير حركت و هم حفظ وحدت و هماهنگی و يكپارچگی بين همراهان و همسنگران و هم رهيافت به هدف و بدون آن سردرگمی و بلاتكليفی و سرانجام پراكندگی است. از اين روی گزينش شعار مناست و كارا در مراحل گوناگون مبارزه نيازمند دقت و روشن بينی بسيار است.
‌«شعار‌» بيان فشرده و جامع و مانع خواست مشخصی است و بايد هم افشا كننده و هم رهنمود دهنده و راهگشا باشد. و بويژه هستی مستقل داشته باشد و تحقق آن بسته به تحقق امر يا امور ديگری نباشد و مدعای ديگری دردرون خود پنهان نداشته باشد..
مرجع و مخاطب شعار نيز بايد معلوم و مشخص باشد. از چه مقامی اعمال و اجرای آنرا می‌خواهيم و درصورت نپذيرفتن آن مقام ، مقامی ديگر در نظر هست؟ وآن كدام است؟
اما هدف و راهكار و شعارهای آن از جهان خارج و از غيب نمی‌آيد بلكه مخلوق استنباط وانديشه بشر است و بايد با تبادل نظر يه‌ها و آرا برگزيده شوند و از اين روی اگر در ادعای هواخواهی از حاكميت ملت صداقت هست نبايد از طرح نظريه درباره آنها، از بيم اشتباه يا تير تهمت ، پرهيز داشت. بايد گفت و نوشت تا از ميان آنها هم خواسته و هم شعارمتتاسب با آن برگزيده و به كرسی نشيند.
به گمان من نيز خواست اصلی ما ايرانيان در قيام سال ٥٧ برچيدن بساط نظام شاهی و استقرار جمهوری بود. اما پس از سرنگونی نظام شاهی ، آقای خمينی كه بنا به شرايط خاص آن زمان ، ناشی از استبداد و محروميت جامعه از فعاليت سياسی و داشتن احزاب سياسی ، در مقام رهبری انقلاب قرارگرفته بود، در رفراندمی ، بخلاف خواست جامعه ، واژه ‌«اسلامی‌» را (كه با جمهوری هم خوانائی نداشت) را به آن افزود و مردم در انتخاب بين ‌«نظام شاهی‌» و ‌«جمهوری اسلامی‌» مخير شدند و مردم به سبب نفرت از نظام شاهی با رای خود عليه نظام شاهی بساط آن را برچيدند تا سپس ، بويژه به اميدهای آقای خمينی ، در قانون اساسی حاكميت خود را تامين كنند كه متاسفانه به وعده‌ها وفا نشد و جمهوری واقعی بر قرار نگرديد و حتا با شيوه‌ای نادرست و بی تشكيل مجلس موسسان احكامی ارتجاعی و استبدادی مطلق را به جامعه تحميل كردند. و از اينروی در حقيقت كشور و جامعه ايران فاقد قانون اساسی است اما صرفنظر از اين وجه قضيه ، چون آنچه با نام ‌«قانون اساسی جمهوری اسلامی‌» در سرزمين و جامعه ايران اعمال می‌شود، حاكميت ملت را كه مظهر اعمال آن مجلس شورای ملی است پايمال نهادهائی تحميلی و بيرون از گزينش مردم (ملت) كرده و حتا بازنگری در آن نيز به اختيار و اراده يكی از همان نهادها قرار داده است. مبارزه ملت ايران عليه چنين نظامی طبيعی و منطقی و عادلانه است اما مبارزه مسالمت‌آميز از طريق اصلاحات در درون نظام نيز نه تنها راه به جائی نبرد بلكه با برخورد مغرضانه و خصمانه دايره رهبری با شكست كامل مواجه شد و مسلم شد با قانون اساسی موجود امكان هيچ تغيير و تحولی نيست و استقرار حاكميت ملت مستلزم تغيير آن و تدوين قانون اساسی جمهوری توسط مجلس موسسان برگزيده ملت ايران در انتخاباتی آزاد و با آزادی كامل انتخاب است و شايسته است كه در مقام شعار جدی روز قرار گيرد، و شيوه مسالمت‌آميز تحقق آن مراجعه به رای مردم ، رفراندوم ، است. و بديهی است با توجه به شيوه خصمانه دايره رهبری رفراندوم بايد زيرنظر سازمان ملل اجرا شود و انجام پذيرد.
مخاطب اين شعار حكام نظام هستند و خوش نشينان دايره رهبری اگر مدعی داشتن پايگاه مردمی هستند بايد از اين پيشنهاد ، بويژه پس از جريانات اخير و طرح آن حتا نه تنها از سوی بسياری از مردم و دانشگاهيان بلكه از سوی برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی ، استقبال كنند و تن به تسليم به نتيجه آن بدهند و اگر موافقت نكنند مسلما ملت ايران آرام نمی‌نشيند و تلاش برای به كرسی نشاندن حق حاكميت خود را پی ميگيرد و از جمله به صحنه جهانی می‌كشاند و سازمان ملل و ديگر سازمانهای جهانی را مخاطب قرار خواهد داد و از آنها برای وادار كردن حكام نظام (جمهوری) به قبول برگزاری رفراندوم ياری خواهد خواست.
درصورت عملی نشدن اين شيوه‌ها، ديگر متاسفانه مبارزه از خصلت مسالمت آميز بيرون می‌رود و چه مسيری طی خواهد كرد و چه بار خواهد آورد قابل پيش بينی قاطع نيست اما باری ، در برچيده شدن نظام واپسگرا و نامردمی و تبهكار موسوم به ‌«جمهوری اسلامی‌» و در زمانی نه دراز ترديدی نيست.