گفتگو با علی شاهنده حقوقدان

 

        شما که عضو جمعیت حقوقدانان ایران و عضو کانون وکلای دادگستری و مسوول تشکیل کنگره وکلای دادگستری هنگام طرح قانون اساسی پس از انقلاب بوده و در دفاع از حقوق مردم کوشا بودید اکنون که درایران درتدارک انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند، نظرشما درباره این انتخابات چیست ؟

 

مصداق واقعی هیاهو برای هیچ زیرا با آن که مجلس شورای یک ملت متشکل از نمایندگان آن ملت برای اعمال حق حاکمیت ملت است ، مجلس شورای اسلامی هم به موجب قانون اساسی نظام وهم عملا نهادی است بی اختیار و کرسی نشینان آن برگزیده ومقهور اراده بخش مختار

در قانون اساسی جمهوری اسلامی از نام آن گرفته تا محتویات آن همه ترفندها و تزویرها برای تجاوزبه حقوق ملت ایران بکار گرفته شده است و مجلس شورای اسلامی نیز یکی از ابزارهای این تجاوزدر دست حکومت است. جایگاه و موقعیت این مجلس در ساختارحکومت و شیوه انتخابات آن بی اعتباری آن را آشکار می کند .

ساختارحکومت جمهوری اسلامی ( اساسا تحمیلی ومحصول شرایط آشفته داخلی و دخالت های نکبت بار خارجی ) ازدو بخش تشکیل می شود:

 

1- مختارو فارغ از گزینش توسط ملت که درون دایره ای عجیب الخلقه متشکل از رهبر( ولی مطلق)، شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری ومجمع تشخیص مصلحت نظام ، دارای اختیارات مطلق و مادام العمری که یکدیگر را ا نتخاب می کنند و فارغ و مصون از رای ملت با دردست داشتن تمامی اختیارات اجرائی و اهرم های قدرت مند رج دراصل 110 ( بویژه دو بند بهت آور اول وهشتم آن مبنی بر تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و حل معضلات نظام که ازطرق عادی قابل حل نیست) موکدا بر اصل 57 مبنی بر ولایت مطلقه ی امر و امامت و اصول 93 و 94 مبنی بر بی اعتباری مجلس در غیاب شورای نگهبان و بی اعتباری مصوبات آن بدون تصویب و قبول آن شورا از بالای سرملت به شیوه ای مطلقا خودکامانه برملت حکومت می کنند بی آنکه مقید به رعایت حتا همین قانون اساسی باشند؛ پاسخگوی ملت و هیچکس و هیچ مقامی هم نیستند چنان که با وجود تاکید اصل 62 به این که مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد انتخاب نمایندگان را با تفسیر خودسرانه نظارت به نظارت استصوابی ، تبدیل به انتخاب غیر مستقیم آن هم برگزیده های شورای نگهبان کردند .

 

2- بی اختیار و تحت نظارت و ولایت بخش مختار، عبارت ازمجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور که کرسی نشینان مجلس و رئیس حمهور ابتدا از سوی بخش مختار انتخاب می شوند آنگاه ملت ازبین آنها اجازه انتخاب دارد و اعتبار و قدرت قانونی تصمیم ها و آرای آنها موکول به تصویب بخش اول( مختار) است چنانکه مشهوداست :

بخش نابرگزیده ملت مختار است و بخش ظاهرا ( گرچه نامستقیم و حتا ازبین برگزیدگان بخش مختار) برگزیده ملت ، بی اختیار و بی اعتبار

        نقش این مجلس درجامعه ایران چیست ؟

 

به هر روی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملت ایران نیست چه :

نخست - ملت ایران متشکل از مومنان به ادیان گوناکون و حتا ناباوران به دین است و قوانین اجتماعی یک ملت اولا بیان تصمیم واراده کل ملت درباره شیوه اداره ی امور معیشتی فردی و جمعی ملت از ذخایر طبیعی واقلیمی سرزمین خویش و فرآورده های کار و زحمت مردم است که ، چنانکه بی هیچ ابهامی آشکاراست ، هیچیک از عناصرآن خصلت و کاراکتر دینی ندارند و یکسان در خدمت همه افراد بشر قرار دارند بنا براین مجلس شورای یک ملت جز مسجد و کنشت وکلیسا ومانندهای آنها ست و نمی تواند مقید به هیچ دین ومذهبی باشد ثانیا ملت ایران ازآغازتشکیل دراعماق تاریخ ازدین مایه نگرفته وهمواره ( چنانکه هم اکنون ) مومنان به ادیان گوناگون و ناباوران به دین اما همه به نام یک ملت ملت ایران درکنار هم زیسته اند. همه شهروند ایرانند و حقوق شهروندی برابردارند و دربرابر قانون باید برابرباشند.این حق، حقی اصیل وطبیعی وخود به خودی است . کسی به آنها نداده تا بتوان از هیچیک ازآنان سلب کرد وهیچکس وهیچ مقامی حق سلب حق شهروندی ازاورا ندارد وهمه موسسات ونهادها وبنیادهای عمومی بایدبی هیچ تبعیضی ازجمله دینی دربرگیرنده همگان ، کل ملت ، باشند (درهمین قانون ا ساسی نیزابتدا مجلس شورای ملی نامگذاری شده بود سپس دریورش دیگری ، به نام بازنگری قانون اساسی ، به حقوق ملت ، نام آنرا به اسلامی تغییر دادندوبه این ترتیب جز مسلمانان بقیه شهروندان ایران از دایره آن بیرون ماندند).بنابراین صرفنظر از دیگر مسائل ،این مجلس، مجلس مشترک ملت ایران نیست. وآمیختن مسائل اجتماعی ودینی آشفتگی بسیار وفجایع بی شمار بار آورده وچه بسیاربار خواهد آورد. ایرانیان نباید اجازه دهندبه نام دین بین آنها تفرقه اندازند.

 

دوم کرسی نشستگان این مجلس نمایندگان ملت ایران نیستند ونماینده وابزار دست دایره حکومتند. به این توضیح که :

 

 

منظورازبرگزاری انتخابات مجلس شورا، تشکیل قوه قانون گذاری( یا مقننه ) ازبرگزیدگان ملت است تا با تبادل نظر واتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات ومعضلات فردی و اجتماعی جامعه وهمچنین نظارت بر اجرای آن تصمیم ها حاکمیت خودرا اعمال کند و ازاین روی درمرتبه بالای قوای دیگر قراردارد و لذامنطقا و طبعا باید :

متشکل ازنمایندگان ملت باشد - یگانه باشد و تصمیم هایش قدرت واعتبار اجرائی داشته باشد درحالی که برخلاف این اصول مسلم مبتنی به منطق وشعورو خرد و دست آوردهای دانش وتجربه بشری ، درقانون اساسی جمهوری اسلامی قوه ایست مفلوک و بی اختیار تر ازهمه قوا وهمه نهادها و بنیادها ی نظام چنان که :

الف نامزدهای نمایندگی آن باید مورد قبول شورای نگهبان باشند یعنی شورای نگهبان تعیین می کند که مردم چه کسانی را می توانند به نمایندگی خود برگزینند. و به سخن روشن تر شورای نگهبان به نمایندگی بخش مختار با بی پروائی به تقلبی آشکاردست می زند و افراد مورداطمینان خودرا بجای نمایندگان ملت قالب می کند و جا می زند .

ب- افرون برمجلس شورای اسلامی سه مرجع دیگر قانون گذاری قابل شمارش هستند که عبارتند ازشورای بازنگری قانون اساسی، رهبر ومجمع تشخیص مصلحت نظام وعجیب تر این که مجلس شو رای اسلامی بی اختیارترین آنهاست .

پ -- با آن که به موجب اصل 71 مجلس شورای اسلامی درعموم مسائل درحدود مقرردرقانون اساسی می تواند قانون وضع کند اولا ، به موجب اصل 72 نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول واحکام مذهب رسمی کشورمغایرت داشته باشد و حتا بی آنکه این اصول و احکام بیان شده باشند تشخیص آن به عهده بخش مختار شورای نگهبان گذاشته شده است. ثانیا ، هرگاه نیز امری ازامور جامعه درمحلس مطرح شود که برخلاف میل و ذوق ومنافع بخش مختار باشد با فرمان من درآوردی حکم حکومتی آن بخش ، مواجه و از دستورجلسه خارج می شود .

ت - با آنکه طبق اص76 مجلس شورای اسلامی حق تحقیق وتفحص درتمام امورکشورر ادارد به موجب رای قطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام از بازرسی از موسسات و نهادهای مالی که رهبربه خود اختصاص داده و برنیمی از ذخایر ودرآمدهای مالی کشوردست آزاد دارد ممنوع می شود .

 

ث- با آن که اصل 84عبارت هرنماینده دربرابرتمام ملت مسئول است و حق دارد درهمه مسائل داخلی وخارجی کشوراظهار نظرنماید، اصل 94 خط بطلان به تمامی حقوق و اعتبار و حیثیت مجلس شورا می کشد . به موجب این اصل این مجلس درغیاب شورای نگهبان اعتبار ندارد واعتباراجرائی مصوبات آن موکول به تصویب آن شورااست و بدون تصویب آن فاقد اعتباراست .

و مضحک تر از همه تاکید به مسئولیت این نمایندگان دربرابر تمام ملت است که معلوم نیست صحبت از کدام نمایندگی و مسئولیت دربرابر کدام حق ؟

 

        با رد صلاحیت ها که تاکنون در همه ی دوره ها شاهد بوده ایم رفتن نمایندگان حقیقی مردم به چنین مجلسی امکان ندارد . با توجه به این که مجلس پسوند اسلامی دارد چقدر می توان به چنین مجلسی برای دفاع از حقوق مردم چشم امید داشت ؟

اصولا امور جامعه در حوزه ی امور اجتماعی باید فارغ از نگرش دینی باشد. آوردن عبارت های گنگ و مبهمی مانند اصول اسلامی و موازین اسلامی بی بیان روشن و جامع و مانع این اصول و موازین آن هم موکول به تشخیص شورای نگهبان که قانون اساسی اعتبار بی چون وچرا و مصون از پرسش و پاسخ کرده برای آن قایل شده است؛ اشفته کردن بازار و گل آلود کردن اب برای سوء استفاده ازقدرت و دست باز برای توجیه هر گونه تجاوز و حقوق مردم است و تازه با شیوه ی مضحک این انتخابات کسانی به این مجلس راه می یابند در حقیقت هواخواه این حکومت هستند و نه نمایندگان حقیقی ملت و برای مردم ثمری نخواهد داشت.

        اخیرا عده ای حتا از ملایان با استناد به بندهای 1 و 3 ماده 28 رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت شده است .

بند 1و 3 ماده 28 شامل این موارد است : 1- اعتقاد وا لتزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ...3- ابراز وفاداری به قاون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

اعتقاد وا لتزام عملی به اسلام چگونه می توان مشخص کرد و آیا اصل 123 که تفتیش عقاید را ممنوع کرده است با این ماده در تضاد نیست ؟ و اصولا نظر شما به این مواد قانونی چیست ؟

صرفنظر از این که اصل ولایت فقیه نه تنها مترقی نیست بلکه مربوط به حکومت های قبیله ای است ؛ این شروط بهیچوجه منطبق با همین قانون اساسی نیست چون ملاک مشخص و وسیله ی مطمئن تشخیص ندارد ، ابزارهایی است در دست هیات حاکم برای یکدست کردن همه در خدمت دایره ی حکومت و پیشگیری از هر مخالفت و اعتراض احتمالی .

        آیا در قانون اساسی اشاره ای به نظارت شورای نگهبان شده است ؟ و اگر چنین است چرا در سه دوره ی انتخابات خبری از نظارت شورای نگهبان نبود؟

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس در قانون اساسی هست تنها به معنی اصلی آن یعنی مراقبت در صحت انتخابات و جلوگیری از دخالت و تقلب اما تفسیر نظارت به نظارت استصوابی تقلب اشکار و درست معارض نظارت است . و تازه آن ها از این واژه ( استصوابی ) دخالت مستقیم حتا در اراده ی مردم در برگزیدن نماینده ی واقعی خود نتیجه گرفته اند و عملا مردم را از برگزیدن آزادانه نمایندگان مورد اعتماد خود بازداشته اند.

 

        حکم حکومتی یعنی چه ؟ آیا در قانون اساسی پیش بینی شده است ؟ و ایا اصولا این حکم می تواند همه ی رشته های مجلس و شورای نگهبان و شورای مصلحت را پنبه کند؟

حکم حکومتی در زمینه ی همان قصد و نیت هیات حاکم تجاوزبی مانع و بی معارض به حقوق ملت ایران است وبه هر حال تجاوزی روشن و بی پروا به همین قانون اساسی است و بدین وسیله رهبر مانع حتا طرح قانون در مجلس می شود ( چنان که درمورد قانون انتخابات چنین شد) و تمکین رئیس نمایندگان مجلس به این فرمان رهبر در حقیقت معرف دست نشاندگی کرسی نشینان مجلس است.

رهبر قانونا نمی تواند بنام حکم حکومتی ، اعمال قدرت در آرای مجلس کند اما با سوء استفاده از نظارت استصوابی شورای نگهبان که طبعا تنها مریدان و مطیعان خود را اجازه نشستن به کرسی های نمایندگی مجلس می دهد و آینده نگری آن کرسی نشین ها یعنی برگزیدگان شورای نگهبان برای قبول شدن در انتخابات دوره های دیگر رئیس و اعضای مجلس را وادار به تمکین می کند.

 

 

        آیا مردم به براساس این نظریه که قانون بد بهتر از بی قانونی است باید در انتخابات کنونی شرکت کنند؟

این شعار کهنه و پوسیده مربوط به دوران حکومت های استبدادی است و تکیه به آن افتادن دردام متجاوزان حقوق بشر و تئوری ساختن برای حکومت استبدادی و خودکامه ی ولایت فقیه است .

امروز حقانیت حاکمیت ملت دست آورد بزرگ دانش و تجربه بشری است پذیرش آن معرف روشن بینی و روشن اندیشی و انکار و یا حتا تردید در آن معرف واپس گرائی و جاهلیت و تاریک اندیشی و نیات پلید پایمال کردن منافع و مصالح مردم . بنا براین وجود مجلس شورای ملی از مصادیق بارز حق و حقی غیرقابل گذشت است که افزون بر سرنوشت نسل کنونی سرنوشت نسل های بعدی را رقم می زند و تنها شرکت نکردن درانتخابات این مجلس کافی نیست وسلب تکلیف نمی کند بلکه هر شهروند تکلیف فردی و اجتماعی مطالبه ی تحقق این حق خود و استقرار وسیله ی اعمال حق حاکمیت خود را دارد.

 

        پرسش - شرکت دراین انتخابات چه انگیزه هائی می تواند داشته باشد و چه سود و زیانی برای مردم دارد؟

 

افزون بر آن که محرومیت از برگزیدن بخش مختار و یکه تاز دایره ی حاکمیت شوقی در مردم برای شرکت در انتخاب بخش بی اختیار مجلس شورای اسلامی بر نمی انگیزد بخش بزرگی از جامعه را به یاس و نومیدی و بی تفاوتی می کشاند و بخشی را هم به تسلیم و تمکین و آلت دست شدن وامی دارد، شیوه ی تحمیلی و ناپسند و نامعقول دستیابی کرسی های این مجلس که برخلاف همه ی اصول و ضوابط انتخابات و حتا با تاکید اصل 62 قانون اساسی باید ناشی از انتخاب مستقیم مردم باشد رسما و آشکارا تسلیم نهادی بی جواز نمایندگی از سوی مردم و هیچ ملاک معتبری از ظرفیت صلاحیت واگذار شده و در نتیجه شرط اصلی و اساسی جلب رضایت مردم برای انتخاب شدن به جلب رضایت آن شورا تبدیل شده است و بازار توسل به تملق و مجیز گویی و دروغ و تظاهرات قلابی و بند وبست وسیله و واسطه و روباط پنهانی و زیرجلی برای جلب نظر آن شورا گرم و فسادی دیگر در فسادهای دست اورد نظام افزوده شده است. برگزیدگان چنین انتخاباتی چه ره آوردی برای مردم ایران می توانند داشته باشند جز بی اعتنایی آگاهانه و ناشی از بی توجهی و سهل انگاری به حقوق مردم و کمک به تامین نظریه ی مزورانه ی حکومت به معرفی خود در جهان به عنوان کشوری دموکرات مبتنی بر انتخابات .

این مجلس تا کنون کدامیک از وظایف و مسوولیت های خود در حوزه ی حتا همان حقوق و اختیارات ناچیز خود عمل کرده است. افزون بر آن که درهمه حال به دخالت های هیات حاکم تمکین کرده کدام یک از قراردادها و مقاوله نامه های بی شمار با بیگانگان را بررسی و تصویب و رد کرده است، کدام یک از پرداخت های باعوض و بی عوض به بیگانگان در آن مجلس طرح و تصویب شده است؟ یا به حساب کدام یک از نهادهایی که وابسته به رهبر تلقی شده اند رسیدگی کرده است ؟ و زیان بارترین آثار این مجلس پذیرفتن تحمیل محدودیت ها ، قید وبندهای دینی و مذهبی که به هر روی یک دین و یک مذهب را در نظر دارد، به امور کل جامعه و طبعا عامل تبعیض های ناشی از آن نسبت به دیگر شهروندان سرزمین و ملت ایران . در حالی که مسجد محل اجتماع مسلمانان است وهمیشه محل مورد احترام و به کرسی نشستن مراجع دینی و مذهبی و دایر کردن محافل و کلاس های درس وطرح و توضیح مسایل وارشاد دینی بوده وهست. اما مجلس شورای ملت محل اجتماع نمایندگان مردم برای تنظیم امور اجتماعی تمامی ملت ایران صرفنظر از هرگونه تبعیضی از جمله دینی و مذهبی است.

 

 

        چرا با وجود همه ی این تنگناها و مشکلات ملی مذهبی ها اصرار به شرکت در انتخابات دارند ؟

این را باید از خود آن ها پرسید که در این انتخابات یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی چه می بینند و در تلاش برای دستیابی به نشستن کرسی های آن چه می جویند؟ متاسفانه من منظور از عنوان ملی مذهبی را در یک جامعه و به ویژه در مورد عضویت مجلس شورای جامعه نمی دانم . مجلس شورای یک ملت عرصه ی قانونگذاری در امور اجتماعی ملت است یعنی اموری ملتی یا ملی و در برگیرنده ی همه ی حقوق شهروندان بنابراین نمی تواند مقید به دین و مذهبی باشد. و لذا همه ی آن ها که به کرسی های آن دست می یابند صرفنظر از معتقدات دینی و مذهبی ، ملی هستند یعنی جزو ملت ایرانند و منافع کل ملت را نمایندگی می کنند چنانچه اصل 84 قانون اساسی هم حاکی است هر نماینده ای در برابر تمام ملت مسوول است. اما در امور مذهبی هر کدام مومن به دین و مذهبی هستند طرح مسایل مربوط به آن خاص مراکز و محافل مخصوص به آن دین و مذهب است.

به گمان من شرکت کنندگان ملی مذهبی یا روشنفکران دینی یا مدعیان اصلاح طلبی ( بی اشاره ای به اصلاحات مورد نظر خود) درانتخابات مشکل خاصی با نظام به ویژه نظامی که خود همه ی راه ها را برای اصلاح بسته است و چنان که تا کنون همواره دربرابر مشکلاتی که با مردم و حتا مجلس شورای اسلامی دارد راه خشونت بیشتر و اختناق بیشتر را برمی گزیند ندارند در حالی که بی آن که مجبور به شرکت باشند در آن شرکت می کنند و در برابر تحمیلات اضافی حکومت و خودسری های شورای نگهبان از قبیل حکم حکومتی ، قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سر تسلیم فرود می آورند حساسیتی ندارند ؛ چنان که هنگام طرح قانون انتخابات به تهدیدهای دارودسته های مزدور و سرکوبگر که در صورت تمکین نکردن آن ها از حکم حکومتی آن ها را از مجلس بیرون می ریزند ، نمایندگان تسلیم شدند و گردن نهادند.

-         ما اگر در انتخابات شرکت نکنیم چه بدست می اوریم ؟

شرکت نکردن در انتخابات این مجلس نوعی مبارزه ی مسالمت آمیز است در اعتراض به اولا پایمال شدن حقوق خود ثانیا به خواست تحقق حاکمیت خود. لازمه ی انتخابات واقعی انتخاب مقام ها و نهادهای مختار و مسوول است نه بی اختیار و نه صورتکی برای پوشاندن . چهره ی زشت و نکبت بار استبداد.

 

وظیفه ی اساسی مردم پی گیری برای حکومتی قانونی مبتنی بر آزادی ودموکراسی و به ویژه تدوین قانون اساسی مترقی ، دموکرات و فارغ از دخالت دین و مذهب و اختیار برگزیدگی ادواری مدیران و کارگزاران جامعه است و جز این ، نباید تن به هیچ سازش و مصلحت اندیشی داد، ملت ایران باید حاکمیت خود را بازیابد.

 

هدایت سپهی : با سپاس از این که در این مصاحبه شرکت کردید