یک قیاس مع الفارق ولی فارغ از بی طرفی

مقایسه بین ایندیراگاندی و دکتر مصدق

 

 

علی شاهنده

 

 

یادآوری

سامانه ی محترم ایران لیبرال

درشماره 78 فصلنامه ره آورد نوشتاری از آقای دکترحیدر قلی عمرانی هست با عنوان مقایسه دو نخست وزیر درمقایسه ای به قول خودشان مع الفارق بین خانم ایندیراگاندی ودکتر مصدق ؛ حاوی تحسین خانم گاندی ( بحق ) و ملامت دولت دکتر مصدق ( به ناحق ) .

 

من در باره ی ملامتی که به دکتر مصدق داشتند توضیح مختصری را بی جا ندانستم و برای درج در ره آورد فرستادم ولی با کمال شگفتی پیامی از آن گاهنامه دریافت کردم با عبارت مقاله آقای علی شاهنده چاپ نخواهد شد. که هم خودداری از درج آن و هم شیوه ی اعلام آن دور از انتظار بود.

 

باری مساله فاقد انگیزه ی شخصی است و در باره ی رویدادی بزرگ در مقطعی پرافتخار از تاریخی نهضت ملی ایران است از آن رو برای درج و انتشار می فرستم . ع. شاهنده

 

اما در پاسخ مقاله اقای عمرانی :

1- ایشان خود به قیاس مع الفارق بودن آنها اشارت دارند اما مع الفارق آنها را نه ازجهت موضوع بلکه ازجهات تفاوت فرهنگ ، پیشینه تاریخی ، شرایط اقلیمی ، تنوع اقوام واد یان والسنه متداول دانسته اند که با توجه به این که نوشتار در محکومیت دکتر مصدق است خود بارهای منفی افزون تری از بی فرهنگی وعقب ماندگی بردوش دکتر مصدق و نیز برملت ایران می گذارد؛ افزون برآن که در مساله مورد نظر ایشان نیز به دخالت و تاثیر هیچ یک از موارد بالا اشاره ای نشده است و قیاس بین دوعمل واقدام هنگامی ممکن است که موضوع و محمل هردو یکسان باشد و بتوان برهردو یک حکم جاری کرد و متفاوت بودن موضوع و محمل مورد قیاس ایشان آن چنان روشن وبدیهی است که خود بدان اعتراف دارند لذا ادامه این قیاس مع الفارق موجبی نداشته است.

 

2- اما ایشان به این قیاس ادامه داده اند زیرا هدف ایشان بیان اعتراضات ایشان به دکتر مصدق است و خانم گاندی ( که دروالا بودن شخصیت او تردیدی نیست ) بهانه است که ضمنا( البته به تصورمن) نه تنها برا ی سنگین تر کردن بارگناه مصدق است بلکه ، اگرهم ناخواسته ، ( بویژه درمقطع کنونی و تلاش ناموجه گروه و دارو دسته ای برای استقرار نظام شاهی) پنهان کردن و به فراموشی سپردن نقش خائنانه شاه وقت( نظام گذشته) درهمدستی با استعمار گران درکودتائی علیه وطن وهموطنان خود وحکومت ملی وبرگزیده آن هاست وگرنه پس از گذشت حدود پنجاه و پنجسال وآشکار شدن همه زوایای پنهان آن کودتا و بویژه اعترافات دست اندرکاران ( ازتصمیم گیرندگان و مجریان آن ) طرح مجدد آن به چه منظور ودر پی کدام هدف است؟

پس می توانیم تصمیم درخشان خانم گاندی را که اهمیت واعتبار آن نیازی به قیاس ندارد به کنار نهیم و به ایرادات ایشان به دکتر مصدق ، والبته هرچه کوتاهتر، بپردازیم.

.

3- برای تحلیل وارزش یابی موارد مورد اعتراض ایشان از پایگاه مورد توافق آغازمی کنیم که به شرح نوشتار ایشان چنین است:

قانون ملی شدن نفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود.ازانگلیس ها در صنعت نفت جنوب خلع ید شده بود، پالایشگاه آبادان و دیگردستگاه های فعال نفت جنوب از کار بازمانده بود انگلیسیان به سرعت از ایران اخراج شده بودندو با دولت انگلیس قطع رابطه سیاسی صورت پذیرفته بود. که همه مبتنی برتایید اقدامات دکترمصدق و دولت اوست.

4- و ظاهراپس ازاین جاست که اعتراض های ایشان به اقدامات دکترمصد ق آغازمی شود و در دو مساله و یک نتیجه خلاصه می گردد: رد دخالت بانک جهانی و رد حکمیت دادگاه بین المللی درباره خسارت و فاجعه کودتا که به توضیحی درباره آنها می پردازم:

 

الف پیشنهاد بانک جهانی صرفنظر ازتبانی آن با شرکت نفت (والبته با دولت انگلستان ) که چگونگی آن ازجمله درکتاب نفت ، قدرت واصول نوشته مصطفا علم ( ترجمه غلامحسین صالحیار) فاش و بیان شده است ،عبارت بوداز این که بانک به وکالت از دولت ایران به مدت دوسال کلیه امورصنعت نفت ایران ازجمله استخراج وفروش آن را اداره کند ودرآمد حاصل از فروش را به ترتیبی که درآن مشخص شده بودازجمله کنارگذاشتن سهمی برای تضمین خسارت شرکت نفت تا حل اختلاف درباره آن ، تقسیم کند.دکترمصدق آنرا پذیرفت اما سپس بانک بنا به همان تبانی دخالت خودرا مشروط به داشتن وکالت همچنین ازشرکت نفت کرد که به این معنی بود که بانک برای عمل به مورد وکالت خود، ازشرکت نفت نیز وکالت داشته باشد و مورد وکالت را به وکالت از هردو عمل کند که قبول این شرط به معنی قبول این حقوق برای شرکت نفت درصنعت نفت ایران بود یعنی بازگرداندن شرکت نفت به جای پیشین و خط بطلان کشیدن به قانون ملی شدن نفت ایران.،یعنی افتادن در دامی که بانک جهانی با تبانی با شرکت نفت ودولت انگلستان گسترده بودند وپایمال شدن آرمان نهضت ملی و همه مبارزات ملت ایران . ولی مصدق هوشیارتر از آن بود که دراین دام بیفتد وهمان هنگام از قبول آن سرباززد و درجلسه علنی مجلس شورای ملی دلایل نپذیرفتن شرط بانک جهانی را به روشنی برای نمایندگان ملت بیان کرد ومورد تایید آن ها ( نمایندگان مجلس شورای ملی ) قرارگرفت. ( دلیل موید تبانی بانک جهانی با شرکت نفت ودولت انگلستان همین بس که پس ازآن که آنها ناگزیر ملی شدن صنعت نفت ایران را پذیرفتند و بهره گیری متقلبانه ازوکالت از شرکت نفت برای اداره امورنفت ایران منتفی بود، با وجود باقی بودن سایر شرایط ، بانک مزبوربرای اداره امورنفت ایران پا پیش نگذاشت.)

ب - درمورد آخرین پیشنهادمبنی برقبول دولت ایران به واگذاری حکمیت تعیین خسارت شرکت نفت به دادگاه جهانی لاهه، رد آن از جانب دولت ایران درست ، منطقی واصولی و بحق ودرجهت حفظ حقوق ملت ایران ودرعین حال پایبندی به تعهد خود بود و کوچک ترین ایرادی به آن وارد نیست بلکه ازجهت تشخیص درست و تصمیم اصولی شایسته تحسین است. دولت ایران ضمن احقاق حق خود به ملی کردن صنعت نفت خود، پرداخت خسارت شرکت نفت را نیز پیش بینی کرده بود و. شرکت نفت ودولت انگلستان پس ازآنکه سرانجام مجبور به تسلیم به ملی شدن صنعت نفت ایران شدند دست به باج خواهی زدند و ادعای خسارت بر پایه عدم النفع مدت باقی مانده قرارداد نفت وتمدید آن کردند. صرفنظر از ظالمانه و بی اعتبار واقعی بودن قرارداد واگذاری امتیازاستخراج و بهره برداری از نفت و تمدیدآن (و هر دو درسیستم استبدادی و که توضیح درباره آن درحوصله این نوشتارنیست ) وصرفنظر از تقلب ها وکلاهبرداری های شرکت نفت چه درمحاسبات ومیزان استخراج و پرداخت طلب ایران ( حتا براساس همان قراردادهای ظالمانه) چه درسرقت نفت که موضوع این نوشتار نیست. چون دولت ایران حاضر به باج دهی نبود ضمنا در محاسبه خسارات مورد ادعای شرکت نفت می گفت مطالبات ملت ایران بابت تخلفات و تقلبات عدیده شرکت نفت نیز باید منظورشود. شرکت نفت وانگلستان برای ادامه غارتگری خود با راضی کردن دولت امریکا دست به ترفند تازه ای زدند و طرح تازه ای به عنوان آخرین پیشنهاد به دولت ایران اعلام کردند؛ به این شرح که دولت ایران متعهد شودغرامت شرکت را به هرمیزانی که دیوان دادگستری بین المللی تعیین کند بپردازد .

 

دولت ایران نیزاساسا با آن مخالفتی نکرد وحتا آن را پذیرفت مشروط به اینکه مطالبه کننده خسارت موضوع و مبلغ مورد ادعای خود را اعلام کند. در این جا توجه به یک نکته ضروریست وآن این که پیشینه آن مبنی بر موافقت طرفین دعوا به رسیدگی و صدورحکم دادگاه مزبور نبود تا سپس بنا به روال رسیدگی ، خوانده دعوا ضمن ابلاغ دادخواست و تبادل لوایح ازموضوع و مبلغ ومستندات مدعی آگاه و لایحه دفاعیه خودرا تقدیم کند و به انتظار رسیدگی وصدور حکم بنشیند واز حکم صادره حق پژوهش و فرجام خواهی داشته باشد بلکه واگذاری به حکمیت ( داوری) بود و حکم ( داور) برای تشخیص حق و صدور رای حکمیت ( داوری) تابع هیچگونه مقرراتی نیست و رای او نیز قطعی است و در رایی که صادرمی کند پاسخگوی کسی یا مقامی نیست . لذا طبیعی و منطقی بود که طرفین بدانند چه چیزی را به حکمیت واگذار می کنند؛ ولی پیشنهاد دهنده ارجاع تعیین مورد خسارات و مبلغ آن به حکمیت ، شرکت نفت ، حاضر به اعلام آن نشد و همین استنکاف شرکت ازقبول این پیشنهاد ساده و روشن بهترین دلیل سوء نیت آن و تعبیه دامی ازسوی آن بود و نیفتادن درآن دام معرف هوشیاری دولت ایران. بویژه که نه در باره امری کوچک وشخصی و بی اهمیت وزود گذر بلکه درباره مساله ای بود که می توانست پشت ملتی را درطول سالیان دراز خم کند و تکیه واعتماد مطلق به دادگاه بین المللی به سابقه ی قضاوتی قبلی آن هم در مساله ای چنان مهم دوراز تعقل است وبرای دولتی برگزیده مردم نابخشودنی.

 

. پ - دراین باره و بویژه پی آمد کودتا به مسائلی باید توجه داشت - ریشه و آبشخور اعتراض به تسلیم نشدن دولت مصدق به باج خواهی شرکت نفت رویداد کودتا و براین تصوراست که اگر دولت مصدق به با ج خواهی تسلیم شده بود کودتا روی نمی داد. درحالی که:

 

اولا - موجبی برای تسلیم دولت ایران به باج خواهی شرکت نفت نبود. وهمان طور که آقای دکتر عمرانی در نوشتارخود آورده اند صنعت نفت ایران ملی شده و شرکت نفت و دولت انگلستان هم پذیرفته بودند و دولت ایران نیز پرداخت خسارات شرکت نفت را در قانون ملی شدن نفت پیش بینی کرده بود وحتا به پیشنهاد شرکت نفت و دولت انگلستان به تشخیص دیوان بین المللی درباره میزان خسارت موافقت کرده بود وآنچه باقی مانده بود اعلام شرکت به موضوع و مبلغ مورد ادعا بود که شرکت تن به اعلام آن نداد.

ثانیا تکیه به مسئله کودتا استناد به سندی است که سپس روشده و نه تنها ازپیش هیچ دلیل و نشانه ای بر حتا احتمال وقوع آن نبود بلکه بعکس دلایل نامحتمل بودن آن بسیاربوده است ازجمله همان دست آوردهایی که دربالا آمده و مورد تایید آقای عمرانی است و به این قرار مساله اصلی حل شده بود و مساله خسارت نیز دیر یا زود حل می شد و نه هیچ دستآویزی برای باج خواهی شرکت نفت و دولت انگلستان متصوربود و نه هیچ موجبی برای تسلیم شدن دولت ایران به باج خواهی آنها..

ثالثا خطر حمله نظامی افزون برهمه ملاحظات جهانی با مسیری که پروسه طی کرده بود منتفی بود و خطر داخلی نیز دولت را ، دولتی که برگزیده مردم ومورد اعتماد اوبود و دست آوردهای درخشانی داشت ، تهدید نمی کرد و مهره های خودفروخته نیزبا ازدست رفتن ابزار و وسایل اعمال حاکمیت استعماری ارباب بویزه دژ مهم شرکت نفت و سفارتخانه یتیم و فلج شده بودند .تنها قدرت داخلی شاه بود که دستکم دربخش بزرگی از نیروهای مسلح یا به دیگرسخن به آن بخش ، بویژه فرماندهان که ( اگرچه به عادت ) خودرا موظف به اطاعت ازاو می دانستند نفوذ داشت اما نه تنها هیچ دلیل و منطقی به پیش بینی امکان همدستی او با بیگانگان علیه ملت خود ودولت برگزیده او راه نمی برد بلکه همه شرایط و اوضاع واحوال فراهم آور وسایل خشنودی و رضایت خاطر او بود. زیرا:

 

نخست حفظ و دوام مقام شاهی او ازسوی دکترمصدق چه با اعلام اعتقاد به سلطنت مشروطه و چه کتبا ( به رسم دینی با نوشتن و مهرکردن پشت قران ) تضمین شده بود وهیچ مدعی و رقیبی هم نداشت.

دو دیگر با کوتاه شدن دست دولت انگلستان از اعمال نفوذ و قدرت استعماری در سرزمین ایران مقام شاهی او فارغ از ترس و نگرانی از کنارگذاشته شدن خود ( چنان که پدرش را که آورده بودند بردندو خود او را که آورده اند ممکن بود ببرند و همواره این نگرانی را داشت ) محفوظ می ماند.

سوم با ملی شدن صنعت نفت وسرازیرشدن بهای آن به حساب ملت ایران سرزمین ایران آزاد و آباد می شد و او درجایگاه شاهی چنین کشوری درایران و جهان از احترام برخوردار می گردید.

 

بنابراین آنچه تصور نمی رفت این بود که این شاه ضعف و حقارت را به آن درجه برساند که علیه وطن وهموطنان خود دست به خیانتی چنان بزرگ زند و با خفت و خواری خود را بازیچه دست ماموران امنیتی و جاسوسی بیگانگان درکودتائی علیه ملت خود و دولت برگزیده او کند. آری چنین تصوری نمی رفت و گرنه دولت مصدق ( همچنان که درمواجهه با توطئه های دیگربا هوشیاری وموفقیت آمیز بکار برده بود ) به مقابله با آن و پیش گیری از آن ( و نه الزاما تسلیم به باج خواهی ) برمی خاست.

با آن چه گذشت اگر دکترمصدق تسلیم این باج خواهی شده بود و پرداخت مبلغ هنگفتی را درسالیانی دراز به گردن ملت ایران گذاشته بود وملت ایران را متعهد کرده بود سالیان درازسهم بزرگی از ذخایر نفتی خودرا به باج به شرکت و دولتی بیگانه دهد که سالیان دراز پیش ازآن نیزبخش اعظم ثروت ودارائی او را به یغما برده بودند و چون با تسلیم به این باج خواهی طبعا کودتائی هم نشده بود واثبات این که اگر این باج پذیرفته نمی شد کودتا می شد واین باج بلاگردان کودتاست نه تنها ممکن نبود بلکه ( به شرح بالا) دلایل مسلمی بر رد آن وجود داشت و روند رویدادها خلاف آنرا نشان می داد ، لعنت ابدی ملت و ازجمله آقای دکترعمرانی نصیب دکترمصدق و دولت اومی شد.

اما امروز نیز چون دیروز مهر ننگ کودتا برپیشانی شاهی خائن و مزدورنقش است وهمچنان نقش خواهد بود و نام دکتر مصدق به پایداری درمبارزه در راه استقلال و حاکمیت ملی همچنان می درخشد، نامی جاویدان!