بيانيه انجمن اسلامی دانشکده حقوق در اعتراض به صدور حکم اعدام برای امين وليان و انتساب اتهام محاربه به دکتر ملکی

بسم الله الرحمن الرحيم

اين روزها در حالی به پايان سال نزديک می شويم که در ماه های گذشته حوادث سترگی را در ايران سبز تجربه کرده ايم؛ از برگزاری حساسترين انتخابات که می رفت تا برگ زرينی در تاريخ کشور باشد تا وقوع گسترده ترين چالش های سياسی در در سه ساله جمهوری اسلامی ...

همه و همه اما گذشت و روزهای اخير آنطور که نشان داده شد می رفت تا سرآغاز وحدتی مجدد در کشور باشد و ثبات و امنيتی دگرباره را تجربه کنيم، اما انگار تساهل و تسامح در تارک ذهن اقتدارگرايان حاکم جايی برای گفت و گو و کوتاه آمدن نمی گذارد...

در روزهای اخير شواهد و قرائن از آرامتر شدن شرايط نا آرام کشور خبر می داد اما متاسفانه انگار قرار نيست اصولگرايان بر تارک قدرت، جايی برای موجوديت منتقد اصلاح طلب باقی بگذارند و دردمندانه کمر همت به پيش روی تا حذف کامل آنها برای هميشه بسته اند.اصلاح طلبانی که بارها و بارها به يکی از دوبال نظام سياسی کشور تعبير شده اند.

اخبار بدی به گوش می رسد و اتفاقات ناگواری در جريان است: از صدور حکم اعدام برای يک دانشجوی عضو انجمن اسلامی و همچنين رئيس پيشين دانشگاه تهران تا تهديدات نامبارک مرد شماره يک جامعه دانشگاهی به اخراج دانشگاهيان غيرهمسو!

سوال اينجاست که مگر امروز چه چيزی جز ثبات و آرامش برای کشور لازم است؟ آيا نمی خواهند نقد و فعاليت سياسی در چارچوب قانون و بدون خشونت دوباره همچون گذشته تجربه شود؟ اگر اين را نمی خواهند پس چرا فرياد «قانون، قانون»شان گوش فلک را کر کرده؟ و اگر می خواهند پس چرا به رفتارهای بی قاعده، غيرمدنی و ناشيانه خود ادامه می دهند و مسير بازی را با سياست ها، اقدامات و موضع گيری های غيراصولی خود از ريل قانون خارج می کنند؟

بارها و بارها مقام معظم رهبری بر تحقق قانون در همه امور تاکيد داشته اند اما امروز شيطنت های برخی از مسوولين متاسفانه فضا را از پيش روی به سوی استقرار قانون دور نموده است.

چرا در حالی که ادعای اسلام و قانونشان در رسانه های انحصاری(صداوسيما) جايی برای امر ديگری باقی نگذاشته اما پيکان حملات به سوی کسانی گرفته شده که هم سبقه و رنگ و بوی مذهبی دارند و هم چارچوب فعاليتشان مورد تاييد قانون است؟ چرا هنوز طعمه نيروها و نهادهای امنيتي، دانشجويان بی گناهی هستند که در تشکل قانونی (انجمن اسلامی دانشگاه) اعتقاد خود را به قانون و اسلام ثابت کرده اند؟ تشکلی که اعتقاد به اسلام و ولايت مطلقه فقيه از نخستين اصول مورد پذيرش اعضای آن است، و امروز متاسفانه اعضای آن مورد هجمه قرار می گيرند؛ محمدامين وليان به راحتی به محاربه محکوم می شود! محمدعلی رفيعی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران نيز بيش از يکماه است که درزندان بسر می برد و اين درحاليست که مدت زيادی از آزادی سيدمجتبی هاشمی دگر عضو شورای مرکزی اين تشکل پس از تحمل دوماه انفرادی نمی گذرد!

امروزحتی خبر از محارب بودن کسانی چون استاد محمدملکی می شنويم!استادی که از مبارزين و زندانيان پيش از انقلاب بود و پس از انقلاب نيز در دورانی سخت مديريت شايسته ای بر دانشگاه تهران اعمال کرد. استاد مظلوم دکتر ميردامادی مدرس علوم سياسی دانشگاه تهران ماههاست که در بند به سر می برد! کسی که سالهای سال است که چهره او را به عنوان پيشرو دانشجويان خط امام در تسخير لانه جاسوسی به ياد داريم.

جناب وزير علوم اين روزها تهديد می کنند که دانشگاهيان غيرهمسو را اخراج می کنيم.بايد از ايشان پرسيدکه آيا اينگونه می خواهند کرسی های آزادانديشی مورد تاکيد رهبر بزرگوار را تحقق بخشند يا اينکه می خواهند سخن شهيد مطهری را عملی کنند که حتی مارکسيستها نيزبايد دارای کرسی تدريس در دانشگاه ها باشند؟! چرا وزيری که بايد همچون پدری سايه حمايت خود را بر سر دانشگاهيان بگستراند اينگونه تيز زبان به تهديد می گشايد؟

سوال اينجاست که تا کی دانشگاه و دانشجو بايد مظلوم بماند و تاوان نقد و اعتراض را با زندان و احکام سنگين بدهد؟ آنها که محاربه را به آسانی به افراد دلسوز و بی گناه نسبت می دهند مگر استنادشان به سخنان مرجع بزرگوار آيت الله مکارم شيرازی نبود، پس چرا هنوز که وی و دو مرجع تقليد ديگر آيات عظام صانعی و بيات زنجانی نسبت به اين نوع قضاوت و صدور حکم محاربه اعتراض کرده اند، حاضر نيستند اشتباه خود را بپذيرند و از تندروی در برخورد با منتقدين عقب نشينی کنند؟ مگر مرجع بزرگوار آيت الله مکارم شيرازی خواستار عفو برای اين جوانان نشدند؟

انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران لازم می داند تا ضمن اعتراض به صدور حکم محاربه برای رييس پيشين دانشگاه تهران؛دکترمحمدملکی و عضو مظلوم انجمن اسلامی دانشگاه دامغان؛ محمدامين وليان، هشدار دهد صدور اينگونه احکام و در پيش گرفتن اين رويه غيرمعقول در برخورد با منتقدين- با توجه به مخالفت های مراجع بزرگوار و حقوقدانان مطرح- نه ازمنظر شرع مقدس اسلام قابل تاييد است و نه از جنبه قانونی موجه. نتيجه ی اينگونه اقدامات نيز جز ملتهب کردن فضای جامعه نخواهد بود. ضمنا شايسته است جناب دانشجو، وزير علوم نيز اين نکته را مورد توجه قرار دهند که در هر جامعه مدنی اين دانشجو و دانشگاهی است که سردمدار نقد و اصلاح وضعيت موجود در آن کشور است و لذا (تحمل نقد و آستانه تحمل بالا) لزوم مناصب حساسی چون رياست وزارت علوم است، چنانچه اين اصل مورد توجه قرار نگيرد و برخلاف تجربه گذشته سعی بر حاکم نمودن فضای سکوت و رخوت در دانشگاه شود، اين سياست کارساز و منتج نخواهد بود و و در دانشگاه عملی نخواهد شد.

والسلام علی من اتبع الهدی

انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران